الأسد يعتبر قانون قيصر مرحلة جديدة من التصعيد على بلاده

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أمس في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الجديد أن قانون قيصر يشكّل عنوان “مرحلة جديدة من التصعيد” على بلاده التي مزقتها أكثر من تسع سنوات من النزاع المدمر.

وخلال إلقاء كلمته، أصيب الأسد بتوعّك واستأذن الحاضرين المغادرة قبل أن يعود لاحقاً على وقع التصفيق وهتاف “بالروح بالدم نفديك يا بشار”. وبرّر توقفه عن إلقاء كلمته بانخفاض ضغطه.

وقال الأسد في كلمته الأولى أمام أعضاء مجلس الشعب الذي اُنتخب الشهر الماضي، إن قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ منتصف حزيران/ يونيو، “ليس بمجرد قانون لفرض عقوبات اقتصادية، وإنما هو عنوان لمرحلة جديدة من التصعيد”.

وأوضح أنّ هذه المرحلة “لا تختلف في الجوهر عن كل ما سبقه، مع بعض الإضافات في الشكل والمضمون”، لافتاً إلى أن “عملية التصعيد لخنق الشعب السوري كانت مستمرة”.

العقوبات الأكثر قساوة

وتعدّ العقوبات، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصاَ أو كياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء الأكثر قساوة على سوريا. وفي تموز/ يوليو، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كياناً وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ (18 عاماً)، الابن الأكبر للرئيس السوري.

وجرت العادة أن يلقي الأسد كلمته في مقر مجلس الشعب في وسط دمشق، في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه، لكن بسبب تدابير التباعد الاجتماعي مع تفشي فيروس كورونا، إنتقل أعضاء مجلس الشعب إلى القصر الرئاسي.

وأعاد مجلس الشعب المؤلف من 250 عضواً، بعد جلسات عقدها ليومين متتاليين، إنتخاب حمودة صباغ رئيساً بالتزكية.

من جهة أخرى، قال الأسد إنّ “محاربة الفساد تصاعدت خلال السنوات الأخيرة”.

واضاف الأسد الذي تخوض حكومته في الأشهر الأخيرة صراعاً مع ابن عمته رامي مخلوف، أحد أبرز أعمدة الاقتصاد السوري، “مستمرون في استرداد الأموال العامة المنهوبة بالطرق القانونية وعبر المؤسسات”.

وأكد “لن يكون هناك أي محاباة لأي شخص يظن نفسه فوق القانون”، موضحاً أنّ “كل ما تم في هذا المجال يؤكد أن حديثنا عن مكافحة الفساد لم يكن يوماً كلاماً إنشائياً أو دعائياً أو للاستهلاك المحلي”.

إصلاح وليس إنتقام

وشدّد على أن “القضية قضية إصلاح وليست انتقام أو فشة خلق”.

ويخوض مخلوف (51 عاماً) صراعاً مع الحكومة بدأت معالمه تلوح في الأفق في الصيف الماضي. وناشد مؤخراً الأسد التدخل لوقف ما وصفه بـ”ظلم” يتعرض له من قبل السلطات التي قال إنها تسعى للإطاحة به، بعدما طالبته بتسديد مبالغ مالية مستحقة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته.

وألقت السلطات الحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده وأمرت بمنعه من التعاقد مع أي جهة حكومية لمدة خمس سنوات، ثم صدر قرار بمنعه من السفر.

ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية إقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. وهو يرأس مجموعة “سيريتل” التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات السوري.

المصدر: يورونيوز