دراسة قانونية حول التعريف بالجريمة الأسرية و طرق الحد منها

الحلول الوقائية والعلاجية للحد من ظاهرة الجريمة الأسرية

الدكتورة عزابي سمية، جامعة الوادي، الجزائر

ملخص:
يعود الإجرام الأسري لأسباب عديدة ومتعددة منها غياب الوازع ألديني انعدام الرقابة، وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تعد سلاح ذو حدين ,انعدام الحوار داخل الأسرة ,البطالة ,الفقر ,الحرمان العاطفي وغيرها من الأسباب العديدة والمتعددة التي كان ضحيتها فرد من أسرة واحدة ويعتبر الإجرام الأسري من أكثر أنواع الإجرام خطورة على الأسرة وعلى كل أفرادها نتيجة لما يترتب عنه من أخطار تلحق بأفراد الأسرة وتخلف ورآها أثار سلبية على الأفراد.

وعليه خلال هذه الورقة البحثية نسعى إلى التعرف على الإجرام الأسري والأسباب الدافعة إلى هذه الظاهرة مع التركيز على دور مؤسسات المجتمع في مواجهة هذه الظاهرة (الجريمة الأسرية) داخل المجتمع الجزائري

الكلمات المفتاحية: الحلول، الوقائية، العلاجية، ظاهرة، الإجرام، الأسري

مقدمة

وجد الفرد من اجل الحفاظ على البقاء وألاستمرار ولا يكون ذلك بغير ألتناسل وهو وظيفة لا تقوم إلا باجتماع الذكر والأنثى بعلاقة مشروعة ليست محرمة خلقًا وشرعًا للقيام بوظيفة التناسل والتي تكون داخل الأسرة. والإنسان منذ القدم لم يتخل عن تنظيم علاقة الذكر بالأنثى وضبط تلك ألرابطة ولقد جاءت الأديان السماوية لضبط مسيرته وهو يدرك أهمية تنظيم العلاقة بين الجنسين حفاظًا على النوع وصيانة البيئة والمجتمع التي يوجد بداخلها، وكون الإسلام آخر الأديان السماوية وخاتم الرسالات إلى البشرية وضع للأسرة نظامًا ثابتًا له أصوله وأحكامه وقواعده المستقرة، فالشريعة الإسلامية اهتمت بالفرد والمجتمع، فشرع سبحانه من الأحكام ما ينظم العلاقات داخل الأسرة والمجتمع وما يمنع الفاحشة والرذيلة فيها، قال تعالى: “ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة” ثم تلتها القوانين وسارت على نفس النهج في الحفاظ على الأسرة والمجتمع في محاربة كل فعل يمس الأسرة بالسوء، وعملت على تجريم هذه الأفعال وعاقبت عليها.

ويعتبر الإجرام الأسري أكثر خطورة على الأسرة والمجتمع من كافة أشكال الإجرام الأخرى،فلقد تعددت أشكاله وكذا الأطراف الداخلة به، فبالرغم من أن أكثر أشكال الإجرام التي تمس الأسرة هي التي تقع على المرأة بحكم القوة والسلطة اللذين يحكمان علاقة الرجل بالمرأة داخل الأسرة والمجتمع إلا اننا نلاحظ أيضًا وجود ممارسات تقع على الأطفال وأخرى تقع على الرجل، وذلك في إطار علاقة الآباء بالأبناء أو علاقة الصغار بالكبار، وهو ما يطلق عليه بصراع الأجيال .

وتعد الجريمة ظاهرة اجتماعية عالمية لا يكاد يخلو منها أي مجتمع إنساني كما انها تتنوع من حيث طبيعتها وأشكالها وأنواعها ومن حيث الأساليب المستخدمة في ممارستها من مجتمع إلى أخر تبعًا لتنوع الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها .

ولقد تعددت الجرائم الماسة بالأسرة وتنوعت بتنوع الظاهرة الإجرامية داخل نطاق الأسرة، وتختلف باختلاف الظروف الاجتماعية وما يستجد في الحياة من تطورات، فهذه الجرائم تشكل الغالبية العظمى من الجرائم التي ترتكب في مجتمعنا، وان النتائج المترتبة على ارتكاب مثل هذه الجرائم أكثر خطورة من النتائج المترتبة على كثير من الجرائم الأخرى التي تعاقب عليها كثير من القوانين في دول أخرى بعقوبات تصل إلى حد الإعدام[1].

وللحفاظ على بناء الأسرة نسعى إلى إيجاد سبل حماية الأسرة والمجتمع من الاعتداءات وضمان حماية فعالة وذلك بوضع إستراتجية للحد أو التخفيف من ظاهرة الجريمة الأسرية التي استفحلت في المجتمع الجزائري.

وعليه خلال هذه الورقة البحثية نسعى إلى التعرف على الإجرام الأسري والأسباب الدافعة إلى هذه الظاهرة ثم التركيز على الحلول الوقائية والعلاجية للحد من ظاهرة الجريمة الأسرية داخل المجتمع الجزائري .

أولا: تعريف الجريمة الأسرية

1 / تعريف الجريمة:

أعتبر عالم الاجتماع (دوركايم )ان الجريمة ظاهرة اجتماعية طبيعية تشيع في كل المجتمعات على اختلاف درجة تطورها وحجمها ,وإنها ليست شاذة على أساس انه لا يخلو مجتمع من المجتمعات صغيرا أم كبيرا متقدما أو متخلفا ريفيا أو حضريا من الإجرام والانحراف ,فهي حتمية واعتيادية,ولكنها حين تتجاوز المستويات المألوفة تصبح الجريمة ظاهرة شاذة وغير سوية.

إن التجريم من الناحية الاجتماعية يعتبر حكما قيميا ((من قيم الجماعة,تصوره الجماعة على بعض تصرفات أفرادها سواء عاقب القانون على هده التصرفات أم لا.ولذلك فانه لابد في عملية التفريق بين السلوك السوي والسلوك الإجرامي ألانحرافي في الاستناد إلى معايير وقيم اجتماعية معينة والمجتمع هو الأساس الذي يجب الاستناد إليه للتفرقة بين الفعل السوي والفعل المنحرف أو غير السوي ,فالجريمة من الناحية الاجتماعية تمثل تعارضا بين السلوك الاجتماعى وسلوك الفرد.

فلا يوجد سلوك منحرف بالفطرة أو بالوراثة ولكن أفعال أفراد المجتمع نحو السلوك هى التى تجعل منه سلوكا إجراميا منحرفا أو سلوك سويا وعاديا,وأغلب الكتاب الذين تناولوا موضع التعريف الاجتماعي للجريمة انتهوا إلى عدة تعريفات منها ما يلى:

– تعتبر عمل تعارض مع ما هو نافع للمجتمع .
– كل فعل يقدم الشخص على ارتكابه بدوافع فردية خالصة ترهق حياة أفراد المجتمع وتتعارض مع المستوى الخلقي السائد لديها لحظة معينة.
– سلوك لا اجتماعى يكون موجها ضد مصالح المجتمع ككل أو هى انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الأخلاقية للجماعة.
– تعتبر انتهاكا للعرف السائد بما يستوجب إقامة العقاب على منتهكيه.
– الخروج على قواعد السلوك التي يضعها المجتمع لأفراده والمجتمع هو الذي يحدد ماهية السلوك السوي وماهية السلوك الإجرامي وفقا لقيمه ومعاييره.
– الجريمة هي كل انحراف عن المعايير الجمعية التي تتصف بقدر هائل من الجبرية والنوعية والكلية ويعنى انه لا يمكن أن تكون ثمة جريمة إلا إذا توافرت الأركان الثلاثة الآتية:
– قيمة تقدرها الجماعة وتحترمها طائفة هامة من الناحية السياسية من طوائف تلك الجماعة.
– انعزال حضاري ثقافي يعمل عمله داخل طائفة أخرى من طرائف تلك الجماعة فلا يعود أفرادها يقدرون تلك القيمة مثل مالها في نظر الآخرين وبناء عليه يصبحون مصدر خطر على تلك الجماعة.
– اتجاه عدائي نحو القسر أو الضغط من جانب أولئك الذين يقدرون تلك القيمة الجمعية ضد أولئك الذين لا يكنون الاحترام والتقدير.
والجدير بالذكر أنه عند حدوث أي جريمة من الجرائم فان هده الشبكة من العلاقات لابد ان تتمثل في صميم تلك العملية المعقدة التي يطلق عليها اسم الجريمة.[2]

2/ تعريف الأسرة

معجم علم الاجتماع: الأسرة هي” مجموعة أفراد ذوي صلات معينة من قرابة أو نسب ينحدر بعضهم من بعض أو يعيشون معا ولقد كانت الأسرة في الجماعات الأولى واسعة بحيث تساوي العشيرة ثم أخذت تضيق شيئا فشيئا إلى أن أصبحت تشمل إلا الزوج والزوجة وأولادهما الأسرة النووية.

تعريف موسوعة universals الأسرة هي” أب ,أم، أطفال

تعريف سناء الخولي: الأسرة هي ” الجماعة الأولى التي يتكون منها البنيان الاجتماعي وهي أكثر الظواهر انتشار وتأثيرا بالأنظمة الاجتماعية الأخرى كما كانت ولا تزال عاملا هاما ورئيسيا من عوامل التربية والتنشئة الاجتماعية .

أما التعريف الإسلامي للأسرة هي ” وحدة أساسية من وحدات المعمار الكوني وبناء أساسيا من ابنية المجتمع الإسلامي يتضافر مع الأبنية الأخرى في المجتمع لتحقيق المقاصد السمحة[3].

ثانيا: الجرائم المتعلقة بالأسرة

تعددت الجرائم الماسة بالأسرة في المجتمع الجزائري نتيجة الانفتاح العالمي وما أتت به العولمة من انعكاسات على المجتمع بوجه عام والأسرة بوجه خاص حيث كان للتغير الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع دور كبير في تغير أنماط وادوار الأسرة الجزائرية، والتي تطرق لها العديد من الكتاب والأساتذة والطلاب في دراساتهم للتعريف بها نظرا لبشاعتها وضخامة حجمها في المجتمع فقد تكون هذه الجرائم موجهة ضد الأطفال وقد توجه من الزوج ضد زوجته، أو من الزوجة ضد زوجها، مما يعنى أن فردا أو أفرادا قد يتعرضون للعنف الأسرى داخل الأسرة واهتماما من المشرع الجزائي بحمايتهم، أدرج في الكتاب الثالث من تقنين العقوبات ضمن الباب الثاني فصلا بعنوان الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة ويحتوي الفصل على سبعة أقسام تحتوي على الجرائم التالية ألإجهاض ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر الجنايات والجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل، خطف القصر وعدم تسليمهم، ترك الأسرة، انتهاك ألآداب تحريض القصر على الفسق والدعارة. ولم يكتف المشرع بهده الجرائم، بل أدرج بعض المواد في تقنين الحالة المدنية لتجريم بعض الأفعال الماسة بنظام الأسرة برغم تعدد تصنيفات الجرائم الماسة بهذا النظام[4].

ثالثا: الأسباب الدافعة للإجرام الأسري

تتعدد جرائم الحاصلة داخل الأسرة وتنوعت في المجتمع الجزائري نتيجة التغير الاجتماعي، فكلما تقدمت الحضارة الإنسانية تطورت معها الكثير من الظواهر الاجتماعية، فهي لا تتوقف على مجتمع دون آخر ،و لقد تعددت الدوافع المؤدية للجريمة الأسرية والتي نصنفها إلى عوامل اجتماعية والأسرية ,عوامل دينية ,عوامل تربوية وثقافية، عوامل اقتصادية وعوامل قانونية .

1 – العوامل الاجتماعية والأسرية:

التفكك الأسري يأتي في مقدمة الأسباب الدافعة للجريمة الأسرية وخلال السنوات الأخيرة حدثت طفرة في معدلات الطلاق مما أدى إلى تزايد عدد الأبناء اللذين يولدون خارج الأسرة فبعض هؤلاء الأطفال هم مشاريع مجرمين، فالفتيان ستسوقهم الظروف إلى عالم القتل والسرقات والاغتصاب وقد تتجه الفتيات إلى تكوين علاقات غير مشروعة وغيرها من الأمور التي تعود بالسلب على الأسرة والمجتمع .

كثرة المشاكل الأسرية بين الزوجين في محيط الأبناء، فقسوة الأب على الأم أمام أعين ومسمع الأبناء والاعتداء عليها بالضرب أو بالتجريح يساعد على تولد اضطرابات نفسية لديهم قد تدفعهم إلى ارتكاب الجرائم بأنواعها .

التنشئة الاجتماعية غير السوية للأبناء فالحرص الزائد أو الإفراط في الاهتمام بالأبناء والتساهل في تلبية جميع احتياجاتهم يولد لديهم اللامبالاة وعدم تحمل المسئولية، فكثرة المال لدى الأبناء مع عدم الرقابة الكافية من قبل الوالدين قد يتولد عنها أبناء منحرفين تكثر مشاكلهم وارتكابهم للجريمة . ومن أساليب التنشئة الخاطئة: إساءة بعض الآباء والأمهات للأبناء إما بالضرب أو الحبس والحرمان مما يولد لديهم الحقد على الأسرة والمجتمع وهذا بدوره يدفعهم إلى تكوين سلوكيات اجتماعية منحرفة .
اعتماد بعض الآباء والأمهات على الخدم والمربيات في تربية الأبناء، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى نقل معتقدات الخدم وقيمهم إلى الأبناء والتي يكون الكثير منها منفي للعادات وتقاليد المجتمع وتعاليم الدين الإسلامي خاصة في المجتمعات التي تعتمد على الخدم الأجانب.

الرفقة السيئة ووجود وقت فراغ كبير قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم استغلاله بطريقة مفيدة مما يؤثر على الأبناء وانحرافهم مع عدم مراقبة الآباء إلى الأبناء مع رفقائهم .

عدم الرقابة في استخدام الأبناء للمواقع الإلكترونية والإدمان على الألعاب الإلكترونية التي تسلط الضوء على الجريمة والسرقة والقتل مما يساعد على تكوين السلوكيات الشاذة لدى الأبناءو ذويهم[5] .

تقلص وظائف الأسرة وتعويضها بمؤسسات أخرى مثل ألروضة وسائل الإعلام .

2- العوامل الدينية :

عدم التمسك بالتعاليم الدينية السمحة وغياب الوازع الديني لدى الآباء وعدم القيام بمختلف العبادات التي تقرب إلى الله وأولها الصلاة، وعدم معرفة الحقوق المتعلقة بالأسرة والتي سنها إسلام في حماية المرأة والأبناء خاصة وان الرسول صلى اله عليه وسلم أكد في أحاديثه على الحرص بالمرأة وحسن التعامل معها وفي ذلك قوله (استوصوا بالنساء خيرا) وقوله صلى الله عليه وسلم (امك ثم أمك ثم أمك) .

ضعف الإيمان فإذا كان الإيمان ضعيفاً لدى الزوجين أو أحدهما فان الوقوع في الخطايا والآثام التي تسبب مشكلات لا حصر لها داخل الأسرة يكون متعدد ومتكرر، ويفقد ضعيف الإيمان حاجزاً وقائياً لا مثيل له في مواجهته المشكلات التي تواجهه في حياته، حيث يقوم الإيمان القوي المبني على التوحيد الخالص لله عز وجل وملازمة الطاعات، على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحفظ العبد، حفظاً له من عند الله، وتسديد خطاه نحو الخير والصواب في أمور دنياه وآخرته، حيث قال الله تعالى: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين } (فصلت: 29- 33).

3/ العوامل التربوية والثقافية– عدم الانتماء إلى جمعيات أو أندية أو مدارس تربوية أو دينية أو ثقافية للترفيه وتفريغ المكبوتات والضغوطات المختلفة
التنشئة الاجتماعية والتربوية غير سوية.
– تعدد الثقافات السائدة في المجتمع وذلك بتعدد الجنسيات، فالعمالة الوافدة يشتركون مع المواطنين في بعض الأسباب التي تدفعهم لارتكاب الجرائم بأنواعها، ولكن هناك عوامل وأسباب تتعلق بخصائصهم .
– اختلاف الثقافة، ذلك بأن بعض الأفعال غير محرمة في الثقافة الأصلية لغير المسلمين(نتيجة التقارب أما عن طريق وسائل الإعلام، أو الهجرة )، وبالتالي هم لا يجدون حرجاً في الانخراط وارتكاب الأفعال غير الأخلاقية معهم.
– الانفتاح علي العالم الغربي ودخول ثقافات مغايرة لثقافة المجتمع الجزائري الإسلامي عن طريق الغزو الثقافي
– انتشار أفلام العنف والإجرام المتعلقة بالكبار والصغار عبر مختلف وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال وخاصة التلفاز والانترنت مما سبب وساهم في وجود الجرم داخل الأسرة الجزائرية.
– غياب سياسات تربوية وتعليمية وثقافية للآباء والأمهات تعتمدها لتنشئة اولادها تنشئة سوية
– اختلاف المفاهيم في الأساليب ألتربوية فهناك من يرى أن التربية تكون بالعصا والكلمة القاسية، وهناك من يرى إلغاءهما تماما، وهناك من يرى الجمع يينهما ويبقى الوضع بينهما دون تسوية، مما يسبب مشكلا زوجيا، وتذبذبا في شخصية الأولاد، ويسمح للجريمة الأسرية

3 – العوامل الاقتصادية :

تلعب الظروف الاجتماعية المزرية أو الصعب الناتجة عن الفقر، فنتيجة العجز الناتج عن توفير الاحتياجات يؤدي بالضرورة إلى مختلف المشكلات الاجتماعية التي تؤدي إلى الإجرام داخل الأسرة.

البطالة وعدم توفر الوظائف المناسبة لحديثي التخرج من أبناء المواطنين، مما يولد لديهم وقت فراغ كبير قد يستغله البعض بأمور سلبية تؤثر على استقرار المجتمع والأسرة بوجه خاص .

انعدام الاستقرار الاقتصادي كارتفاع مستوى المعيشة بالمجتمع في مقابل انخفاض مستوى الدخل الشهري للأفراد، مما يساهم في زيادة نسبة الجريمة داخل الأسرة في مقابل تلبية الاحتياجات الاقتصادية.

يؤدي الانشغال بتوفير المال والتجارة والبورصة وغيرها من الأمور الاقتصادية إلى إهمال الأسرة والانشغال عن تربية الأبناء وعدم تلبية احتياجاتهم العاطفية والحميمة مما يؤدي إلى ظهور الإجرام الأسري.

4 – العوامل القانونية :

إن من أسباب انتشار الجريمة يعود لضعف تطبيق القانون، لأن من آمن العقوبة أساء الأدب فبالتالي تصبح الجريمة في المجتمع في زيادة مستمرة، حيث أن القضايا في المحاكم تأخذ وقت طويل لذا كان لابد من تطبيق الشريعة الإسلامية والسرعة في تنفيذ القوانين وفي معاقبة المجرمين وذلك للحد من انتشار الجريمة داخل الأسر .

سوء الوضع داخل المؤسسات العقابية، فحبس سجين بلا سوابق مع زعماء عصابات المخدرات والاغتصاب ينذر بعواقب وخيمة إذا لم تتم إعادة النظر في الأسلوب الذي يتعامل فيه السجين داخل المؤسسات العقابية وسيخرج السجين أكثر إجراماً ورفضاً للمجتمع ومما يزيد الوضع سوء داخل الأسرة .

رابعا :الحلول المقترحة للحد من ظاهرة الإجرام داخل الأسرة

تعتبر الجريمة الأسرية من أبشع الجرائم باختلاف أنواعها وذلك لان الجاني يكون فرد من الأسرة وذلك لأسباب عديد ومتعددة كما ذكرنا، وبذلك يترتب عليها أثار سلبية فضيعة وغير مقبولة اجتماعيا وأخلاقيا ولا دينيا وعليه سنبحث في الحلول الناجعة لذلك بداية بسبل الوقاية قبل وقوع الجريمة للحد من الظاهرة وثانيا اقتراح بعض الحلول العلاجية للجريمة الأسرية.

أولا :سبل الوقاية من الإجرام الأسري

1 الالتزام بالتعاليم الدينية

يعتبر الوازع الديني والالتزام بتعاليم الإسلام والأخذ بتعاليمه السمحة وتطبيقها في الحياة ألأسرية سواء كان ذلك على صعيد اختيار الزوجين، أو تسمية الأبناء، أو تربيتهم والتعامل معهم، أو احترام الأبوين،من اهم وابرز العوامل الوقائية التي تساعد الفرد الابتعاد عن كل جرم، فالإسلام هو دين للحياة وليس للعبادات فقط، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي .

فلو يعي الفرد حقيقة التمسك بالدين الإسلامي والقيام بكل شعائره من عبادات وعقائد… لما كان هناك إجرام فلو رجعنا إلى أولا جريمة في البشرية باعتبار اننا مسلمين كانت جريمة قابيل وهابيل حين نتأمل كيف سولت له نفسه قتل اخيه، فهنا الابتعاد عن الله يبيح كل شيء.

وعليه نركز على التحلي بالأخلاق الإسلامية السمحة والتقرب إلى الله بالعبادة حتى يمتلئ قلب الفرد بالإيمان ويبتعد عن كل رذيلة.

2 دور مؤسسات المجتمع في الوقاية من الجريمة الأسرية :

1 الأسرة:

تعد الأسرة بأنها النواة الأولى في التنشئة الاجتماعية والتربوية السوية وإكساب أفرادها السلوك ألقويم والسليم فقد وقع على كاهلها العبء الكبير، حيث إنها مطالبة بعدة مسؤوليات وفي عدة مجالات لحماية أفراد الأسرة من الإجرام ومن تلك المسئوليات: • إتباع الأساليب الواعية في التحاور بين أفراد الأسرة.

*المساواة في التعامل مع الأبناء.

*إشباع احتياجات الأبناء النفسية والاجتماعية والسلوكية وكذلك المادية.

*المشاركة الحسية والمعنوية مع الأبناء وآبائهم ومصادقتهم لبث الثقة في نفوسهم.

*التقليل من مشاهدة مناظر الاكشن على أجهزة التلفاز.

*عدم الاعتماد على المربيات في إدارة الشئون الأسرية وخاصة في تربية الأبناء.

*غرس القيم والمبادئ والأخلاق في نفوس الأبناء منذ الصغر.

*متابعة الأبناء وتوجيه سلوكهم من طرف ذويهم .

*تنمية المهارات الإبداعية والمواهب الدفينة لدى الأبناء.

*تنمية العواطف الكامنة مثل حب الوطن والمجتمع والانتماء إليهما.

*حسن العشرة بين الأبوين، والحد من ظاهرة التفكك الأسري.

*الاعتناء بثقاة ربة البيت.

2 / وسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصال:

تلعب وسائل الإعلام دور في توجيه السلوكيات وتقويمها، ويتبلور دور الإعلام في الآتي:

*تخصيص قنوات إعلامية تساعد الأسرة في تخطي الإجرام الأسري.

*الاستفادة من الفواصل الإعلانية لبث رسائل توعية.

*نشر الثقافة الأسرية حول احترام الجنس الآخر مع تعريف الرجل بحقوق المرأة.

*تدريب الأسرة على كيفية مواجهة المشكلات، مع توعية الأمهات بضرورة مراعاة المراحل العمرية للطفل من خلال البرامج الموجهة.

*الكشف عن الأسباب التي تؤدي للجريمة مع الوقاية منها وعلاجها.

*تسليط الضوء على الجرائم الأسرية من خلال الاستشهاد بالأدلة الواقعية، وتوعية الأسر بنتائجها النفسية والاجتماعية وآثارها السلبية على المجتمع والفرد.

3 المدرسة:

لم يعد دور المدرسة قاصرا على التعليم فقط خاصة ونحن في حقبة زمنية تمكن الفرد من معالجة المعلومات بهدف التعلم من خلال وسائل الاتصال المختلفة، لذا لابدّ أن يكون للمدرسة دور بارز في التوعية المجتمعية وتوجيه السلوك لدى الأفراد من خلال ما تعده من برامج وتتبناه من مشاريع، وللمدرسة دور في الوقاية من الإجرام الأسري من خلال:

*القيام بندوات وملتقيات على مستوى المدرسة ويكون الوالدين شريك مع الاخصائيين والمرشدين وذلك بتوعية الآباء والأمهات من خلال طرح القضايا المجتمعية المتعلقة بالإجرام والتي تمس أفراد الأسرة مع إيجاد الحلول الناجعة لها.

* محاربة السلوكيات الدخيلة على المجتمع من خلال تهيئة الطفل اجتماعيا بنقل ثقافة المجتمع وتبسيطها، بعد تنقيحها وتنقيتها من كل ما هو دخيل على ثقافتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، وتعليم الطفل منهج حل المشكلات وإكسابه المهارات والوسائل المناسبة لحل المشكلات التي تواجهه .

*إزالة وإذابة الفوارق الاجتماعية بين الأطفال بمشاركتهم ودمجهم في الأعمال التطوعية التي تساعد في إبعاد الأطفال عن الضغوط الأسرية أو التي يتعرضون لها[6].

* تخصيص مستشار توجيه أو معالج نفسي أو مرشد لكل مدرسة في جميع الأطوار حتى يتسنى له القيام بعمله على أكمل وجه .

4- المؤسسات الدينية:

تقوم دور العبادة (المسجد ,الزوايا، المدارس القرآنية ) بدور فعال في تربية الفرد وتوجيهه التوجيه السليم، وذلك لما تتميز به من خصائص فريدة أهمها أحاطته بهالة من القدسية والثبات وترشيده إلى ايجابية في السلوك، حيث يتجلى دور المؤسسات الدينية في الوقاية من الإجرام داخل الأسرة في التالي[7] :

*تساعد الفرد صغير كان أو كبير على تعلم تعاليم الدين السمحة التي تحكم السلوك بما يضمن سعادة الفرد والمجتمع .

*الدعوة إلى ترجمة التعاليم السماوية إلى سلوك عملي في حياتهم اليومية من خللا القيام بالصلوات الخمس والطاعات والأذكار مصداقا لقوله في الحديث القدسي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)).بالإضافة إلى حسن المعاملة الرفق واللين مع الآخرين حيث يقول اصدق الخلق عن عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النبي -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيء إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شيء إِلاَّ شَانَُ»[8].

*الدعوة إلى ترك الأفعال المشينة التي يمارس بها عنف أو جرم وذلك للآثار السلبية المترتبة عنها دينيا ودنيويا .

5 – النوادي الرياضية

تقوم النوادي الرياضية بدور هام وقاية الأفراد من الانحراف أو الاتجاه نحو الجريمة وذلك لما تتميز به من خصائص تمكنها من أن تكون قريبة من الفرد والتعامل معه حيث تحفز الاندية الرياضية الفرد على[9] :

*الاحتكاك بمختلف الأفراد والاندماج معهم .

*امداد الأفراد بإطار اجتماعي معياري مناسب .

*تنمية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد .

*تنمية الاتجاهات الايجابية مثل التعاون، التضحية، الإخلاص في العمل .

*توحيد السلوك الاجتماعي وتقريبه بين مختلف الطبقات الاجتماعية .

*ممارسة مختلف الهوايات الرياضية المختلفة.

6 – مؤسسات المجتمع المدني

لمؤسسات المجتمع المدني بمختلف مؤسساتها من جمعيات وحركات ونوادي ومنظمات واحزاب بصفة عامة دور قي التقليل والوقاية من الجريمة الأسرية وذلك ب:

*نشر الوعي الديني والثقافي من خلال القيام بندوات وملتقيات للتعريف بخطورة الإجرام داخل الأسرة.

*زرع القيم النبيلة مثل التسامح التعاون الاخاء حب الوطن في الأفراد من خلال مختلف التجمعات والتظاهرات .

*ترسيخ ثقافة الحماية من كل أنواع الإجرام الأسري داخل أفراد المجتمع من خلال مختلف النشاطات التي تقوم بها المؤسسات .

*العمل على تكامل دور مؤسسات المجتمع المدني للسهر على حماية الأسر من الإجرام .

ثانيا: علاج الجريمة الأسرية

فبعد ان تقع الجريمة داخل الأسرة بأي نوع من الأنواع أو لأي سبب من الأسباب نلجأ إلى علاج هذه الظاهرة وذلك بعدة طرق ووسائل نوجزها في ما يلي:

*الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتخصيص مواقع على الإنترنت أو الإذاعة أو التلفاز لتقديم الاستشارات الأسرية والتواصل مع أفراد الأسرة لطرح انشغالاتهم وتحديد مواعيد يومية أو أسبوعية لتفريغ شحناتهم لان الفرد داخل المجتمع الجزائري بحاجة إلى الكلام والى من يسمعه ويصغي إليه للخروج بعد ذلك بحلول .

*تقديم الخدمات القانونية من خلال سن القوانين الصارمة لحماية الأسرة وأفرادها من الإجرام ألأسري ومتابعة تنفيذها، والإعلام بها عن طريق وسائل الإعلام حتى يعي أفراد المجتمع بخطورة الجرم داخل الأسرة.

*البحث في حلول لظاهرتي العمالة والبطالة والحد منهما لمالهما من آثار سلبية على الفرد والمجتمع, وذلك بتسخير كل الجهود من طرف المسئولين والقيام بدراسات علمية لمعالجة الظاهرتين.

*إلزام المقبلين على الزواج بضرورة خضوعهم لدورات تدريبية حول تربية الأبناء، والعلاقات الزوجية والأسرية.

*تأهيل المتزوجين وذلك بإكسابهم مهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات.

* إقامة الدورات التدريبية للأبوين حول السيطرة على الانفعالات الجسدية والنفسية واللفظية.

*إنشاء مراكز للمتضررين من الجرم الأسري للاهتمام بقضاياهم ولحمايتهم وإعادة تأهيلهم داخل الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

*توضيح القوانين والعقوبات لدى الأفراد على مستخدمي الجرم ضد الأبناء والعمل على معالجتهم نفسيا وجسديا .

*ضرورة توفير دور حضانة في آماكن عمل الأمهات تحت إشراف الجهات المختصة حتى يتسنى للعاملة مراقبة طفلها من وقت لأخر وبذلك لا تخل بالناحيتين التربوية والعملية .

*ضرورة وجود اختصاصيين نفسيين واستشاريين اجتماعيين للعناية بشئون الأسرة ومرشدين دينين للقيام بتوجيه الضحايا والجناة بالجانب الديني والتربوي والإسهام في معالجة الإشكال.

*التواصل مع المراكز الأسرية المختلفة لتبادل الخبرات والطاقات[10].

* تخصيص برامج تلفزيونية لمعالجة ظاهرة الإجرام الأسري .

* القيام بملتقيات وندوات على مختلف المستويات من جامعات مدارس مجتمع مدني الأمن يكون فيه الضحية شريك قصد معالجة الظاهرة والخروج بحلول.

* إلحاق الضحية بنادي للرياضة أو مدارس قرآنية حتى يتسنى له تفريغ كل شحناته في شيء اجابي.

* القيام بخارجات ترفيهية مع أفراد الأسرة النووية أو الممتدة خلال عطلات الأسبوع أو الوظيفية للإخراج الضحية من ذلك الجو المظلم الذي عاشه وفسح المجال لرؤية الحياة بلون أخر.

* التكفل المعنوي بضحايا الإجرام الأسري من طرف مؤسسات المجتمع المدني

* القيام بمهرجانات في مختلف المجالات من طرف المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية لتحفيز الضحايا على القيام بنشاطات مختلفة لترويح عن النفس وإشغال الضحية بشيء مفيد ويساهم في العلاج مثل: مهرجان الرياضة بأشكالها المختلفة، مهرجان الحرف والصناعات التقليدية مهرجان الهواة للفنون المسرحية الموسيقية التمثيلية الرقص .

الخاتمة

أدى التغير الاجتماعي والانفتاح على العالم وظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصال وكذلك الغزو الثقافي إلى التغير في الأدوار الأسرية وظهور ظاهرة الجريمة الأسرية نتيجة ضغوطات اجتماعية واقتصادية مما اثر بالسلب على تماسك الأسرة داخل المجتمع الجزائري، مما دفع بمختلف مؤسسات المجتمع إلى دراسة ظاهرة الجريمة الأسرية والسعي لإيجاد الحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة، وخلال هذه الورقة البحثية حاولنا تقديم بعض الحلول الوقائية التي تقي من وقوع الجريمة الأسرية وإيجاد العلاج للتكفل بالضحايا التي وقع عليها الجرم الأسري داخل المجتمع الجزائري المتمسك بأصالته وثقافته الاجتماعية، حيث لا يكون ذلك إلا بتكامل جهود مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالأسرة الجزائرية.

المراجع

1 -بوزيان عبد الباقي، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير ’ كلية الحقوق جامعة بلقايد سليمان، الجزائر ,2009/2010.

2- دهيمي زينب ,التغير الاجتماعي داخل الأسرة الجزائرية، ملتقى الأسرة والتحديات المعاصرة، 15 16/ ماي /2012، جامعة ورقلة الجزائر.

3- عمر همشري، التنشئة الاجتماعية للطفل ,دار صفاء للنشر، الأردن ,دس.

4- وسيم اسماعيل دراغمة، جرائم الأسرة، كلية النجاح، نابلس، فلسطين، 2011.

مواقع الانترنت

عبد الله بن أحمد العلاف, العنف الأسري وأثره على الأسرة والمجتمع، منشور على الموقع التالي:
www.saaid.net/book/9/2799.doc

social-team.com
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1681#sthash.DwIhUNCU.dpuf
http://www.assakina.com/studies/4749.html#ixzz3pCznztTI
[1] وسيم اسماعيل دراغمة، جرائم الأسرة، كلية النجاح، نابلس، فلسطين، 2011

[2] www.social-team.com

[3] دهيمي زينب ,التغير الاجتماعي داخل الأسرة الجزائرية، ملتقى الأسرة والتحديات المعاصرة، 15 16/ ماي /2012، جامعة ورقلة الجزائر.

[4] لزيادة الاطلاع راجع: بوزيان عبد الباقي، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير ’ كلية الحقوق جامعة بلقايد سليمان، الجزائر ,2009/2010.

[5] http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1681#sthash.DwIhUNCU.dpuf

[6] عمر همشري، التنشئة الاجتماعية للطفل ,دار صفاء للنشر، الأردن، ص ,ص, 348 ,349.

[7] المرجع نفسه، ص ,362.

[8]: http://www.assakina.com/studies/4749.html#ixzz3pCznztTI

[9] عمر همشري مرجع سابق، ص ,363.

[10] عبد الله بن أحمد العلاف, العنف الأسري وأثره على الأسرة والمجتمع