بعد كثرة الشكاوى.. هل يمكن تعديل قانون الرؤية في مصر؟

ازدادت في الآونة الأخيرة في مصر، شكاوى من آباء وأمهات من أزمات تقابلهم عند رؤية أبنائهم، بعد حدوث الطلاق.

فبعد انفصال الزوج عن الزوجة، يحصل أحد الطرفين على الحضانة (في الأغلب تكون الأم)، وهنا يلجأ الحاضن في الكثير من الأحيان لوضع عراقيل أمام قدرة الطرف الآخر على التعامل مع ابنه أو ابنته بشكل طبيعي.

وكان مقطع مصور تداوله مستخدمو “فيسبوك” يظهر أبا وابنه خلال الرؤية بعد انفصاله عن زوجته بالطلاق، حيث تعامل الابن رغم صغر سنه بفظاظة شديدة مع والده وطلب منه المال، ورفض أي معاني للحب بين الطرفين سوى بالحصول على النقود، مما أثار حالة من الاستياء الشديد من هذا الوضع، وطريقة تفكير الطفل ونظرته للحياة.

هذه المواقف فتحت بابا للنقاش حول تعديل قانون الرؤية وسد الثغرات فيه، بما يسمح بعلاقة صحية بين الابن أو الابنة ووالديها، سواء الحاضن أو غير الحاضن.

المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف، دينا المقدم، لفتت إلى أن “القانون ورغم نصه على أن مسألة الرؤية هي حق للأب والأم، فإن الحقيقة أن الرؤية حق أصيل للطفل أولا، الذي يجب أن يتمتع بعلاقة سوية مع والده ووالدته وأهله”.

وبينت المقدم في تصريح ، أن “الرؤية في القانون حق أصيل لجميع الأطراف، سواء الصغار أو الآباء أو الأجداد، لكن الأساس فيها مصلحة الطفل”، موضحة الشق القانوني لهذه المسألة بالتالي:

المادة 20 في حكم المحكمة الدستورية، تنص على حق الآباء والأجداد في رؤية الصغار.

جاء قرار وزير العدل السابق برقم 1086 لسنة 2000 لتنظيم الرؤية، بحيث لا تقل المدة عن 3 ساعات مرة واحدة في الأسبوع، في مكان عام لا يضر بمصلحة الصغير.

المادة 96 من القانون رقم 126 لسنة 2008، اعتبرت حرمان من له الحق في رؤية الصغار جريمة تعريض طفل للخطر، لكنها استثنتها من العقاب، وتعتبر جريمة أدبية وليست جريمة معاقب عليها، بمعنى أنها مخالفة أدبية.

المادة 10 من قانون رقم 10 لسنة 2004 أوضحت أن على المحكمة أن تراعي المصلحة الفضلى للصغير، عند صدور أحكامها المتعلقة بالأسرة.

ما يتعلق بالرؤية نظمه القانون، والأصل هو التراضي بين الأطراف (الأب والأم)، وبالتالي الرؤية مشتركة بين كل الأطراف، والقانون ألزم الجميع بحق الرؤية ولا خلاف على هذا قانونيا.

الرؤية حق مشترك للطفل والأب والأم، والهدف أنها تخدم المصلحة الفضلى للطفل.

اقتراح تعديل الرؤية يختلف باختلاف وجهات النظر، فالبعض يرى أنها بهذا الشكل تحقق مصلحة الطفل، والبعض لا يرى ذلك.

مشكلات تعيق الرؤية

وتطرقت المقدم إلى المشكلات التي تعيق إتمام الرؤية بشكل طبيعي، والتعديلات التي من المهم التركيز عليها، قائلة:

أسوأ ما في الرؤية امتناع الأم (باعتبارها الحاضن في معظم الحالات) عن إرسال الأبناء لرؤية آبائهم، وأحيانا لا يذهب الآباء لرؤية أبنائهم من الأساس.

الحل هو العقوبات الفورية للأمهات التي تمنع أبنائها من رؤية آبائهم في يوم الرؤية.

نحتاج أيضا تعديلا للآباء الذين لا يذهبون في موعد الرؤية، عبر إلزامهم برعاية الطفل ورؤيته إجباريا.

نحتاج تعديل المكان الذي تتم فيه رؤية الطفل، فلا تتم في نادٍ أو مركز شباب، وإنما يجب أن تكون في بيت وجو أسري من أجل الصحة النفسية للطفل.

سلوك الحاضن مع الابن يرجع أساسا للثقافة والأخلاقيات.

نحتاج للتركيز على البعد الأخلاقي في حال الانفصال، وهو أمر يتعلق بكل الشعوب العربية حيث تغيب كثيرا ثقافة الانفصال، وفهم أن الطفل ليس له ذنب في الأمر.

يفضل ألا يكون الإنجاب في بداية الزواج، للتأكد من القدرة على رعاية الطفل بشكل كامل وصحي.

المصدر : سكاي نيوز عربية