أبدى وزير العدل تفاعله مع بعض المطالب، التي رفعها إليه نادي قضاة المغرب، خلال لقاء فيه تدارس عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وزير العدل قدم خلال لقائه بممثلي نادي قضاة المغرب عرضا حول المخطط التشريعي ذي العلاقة بمنظومة العدالة الذي تشتغل عليه الوزارة، وضمْنه مشروع قانون التنظيم القضائي بعد بت المحكمة الدستورية في عدم دستورية بعض مواده.
ممثلو نادي قضاة المغرب استعرضوا مجموعة من النقاط المتعلقة بالجانب التشريعي المتعلق بالعدالة، وكذا الجانب الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أكد نادي قضاة المغرب على ضرورة إعادة النظرة، بشكل كلي وآني، في القانون المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، من أجل تجويد الخدمات التي تقدمها، مع التركيز على الخدمات الصحية الشاملة، وتيسير حصول المنخرطين على سكن. كما دعا إلى التفكير في سبل ضمان السكن الوظيفي.
في المقابل، استعرض وزير العدل بعض الحلول التي انكبت عليها الوزارة مؤخرا، وتصوراتها بهذا الخصوص، داعيا نادي القضاة إلى مده بتصوره.
وفي الجانب المادي، ذكّر ممثلو نادي قضاة المغرب، خلال اللقاء الذي جمعهم بوزير العدل، بمقتضيات وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، التي أعدها النادي سنة 2019، والتي تتضمن تصورا متكاملا حول الوضعية الاجتماعية والمادية للقضاة.
ممثلو نادي قضاة المغرب طرحوا أيضا على طاولة الحوار مع وزير العدل طلبا بإقرار محفزات أخرى للقضاة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى أو بقطاع العدالة، خصوصا فيما يتعلق بالشهر الثالث عشر، والاستفادة من عائدات التنفيذ الزجري، وكذا الحساب الخصوصي لوزارة العدل.
وكشفت الهيئة ذاتها، في بلاغ أصدرته عقب اللقاء المذكور، أن وزير العدل أبدى تفاعلا إيجابيا مع بعض النقط، التي عرضها رئيس نادي قضاة المغرب، وقدم وعودا بدراستها والتعاطي معها بإيجابية في حدود ما يدخل في دائرة اختصاص وزارته.
المصدر: هسبريس