تزييف العملة بالمملكة العربية السعودية (بحث قانوني)

بحث قانوني مفيد عن تزييف العملة بالمملكة العربية السعودية

مقـدمـة

انتشرت في الآونة الأخيرة وفي العديد من دول العالم جرائم التزييف بسبب التقدم التكنولوجي في عمليات الطباعة ولسبب حلم الكثيرين بتحقيق المكسب السهل السريع لانتشالهم من الفقر والظروف الاقتصادية التي جعلتهم لا يستطيعون تأمين قوت يومهم، ونتيجة تطور وسائل الحضارة وتطور وسائل الإجرام في العصر الحديث حيث أصبحت هذه الوسائل تعتمد على تفكير وعقل المجرمين أكثر من قواهم الجسدية, وهذا ما يبدو في جرائم التزييف التي تعتبر نتاجاً لتقدم وسائل الحضارة . *حيث لاحظ البـاحث- ذلك بحكم عمله كضـابط في مكافحة هذه الجرائم في منطقة المدينة المنورة التي اعتادت على توافد الزوار والمعتمـرين والحجاج وباعتبارها سوقاً خصباً لدى مجرمي تزييف العملة مستغلين جهلهم بالعملة وعلاماتها وما يتسبب في فقدهم ما يملـكون نتيجة لانخداعهم بالعملة المزيفة عند الصـرف , وكـذلك ما أثبتـته الدراسات السابقة:
كدراسـة(الجهني ,1422هـ:73_97,90,80) من الازدياد المطرد في حجـم جرائم تزييف العملة وما أوضحت هذه الدراسة من عام 1419-1423هـ أي لخمس سنوات والتي أوضحت – أيضاً- حجم جرائم التزييف في مختلف المناطق كما يتضح من الإحصائيات التالية للفترة 1419هـ وحتى 1423هـ عن جرائـم التزييف :

الجدول رقم(1)
حجـم جرائم التزييف في الفترة من عام 1419هـ وح1423هـ
السنة عـدد القضايا عدد الأوراق لمختلف الفئات الإجمـالي
1419هـ 1220 3495 5331050
1420هـ 1311 9392 1634800
1421هـ 1097 4814 1870550
1422هـ 731 3447 1484300
1423هـ 1018 3257 7040750
الإجمالي 5377 24405 17361450

وزادت جرائم التزييف-أيضاً- نتيجة التنوع والتطور المستمر في وسائل وأساليب وطريق ارتكابها, ويتطلب هذا الأمر الاعتماد على الفكر والتفكير والتخطيط , وهو ما يجعل لهذه الجريمة أشخاصاً معينين, فلا هم مجرمون بالصدفة أو مندفعون فيرتكبون هذه الجرائم بالخطأ, وغالباً ما يكن مرتكبوها جماعات منظمة يكون لكل فئة منهم تقاسم أدوارها بدءاً من عمليات إنشاء أو تصنيع الأدوات المستعملة بالتزييف إلى المواد الداخلة ومروراً بترويجها وطرحها في الأسواق .
هذا وإن الفقه الفرنسي : كان يعتبر جرائم تزييف العملة اعتداء على الملكية الخاصة, لكنه ما لبث أن اعتبرها تنال من الثقة العامة لأنها تمتد إلى أفراد لا حصر لهم وإلى أن تعم كافة أفراد المجتمع, ومن أجل ذلك كان من حق الدولة وحدها إصدار العملات المتعلقة بها،

والمشرع السعودي كغيره اعتبر جرائم التزييف من قبيل الجرائم المخلة بالثقة العامة، ومفهوم هذه الثقة التي يستودعها ويطمئن إليها الأفراد بالعلامات والمظاهر والأشكال المعينة التي تلجأ إليها السلطات لضمان سلامة العلاقات العامة, ومن هنا اعتبر التزييف بشكل عام بأنه تعريض الثقة العامة للخطر عن طريق إيجاد مزيف ينخدع به الناس.
ويرى بعض الفقهاء إدخال التزييف في عداد الجرائم السياسية, ويقررون بالعودة إلى ضابط الجريمة للتفريق فيما بين هذه الجرائم, وهذا الضابط يحكمه مذهبان هما :-

المذهب الشخصي : الذي يأخذ بالاعتبار الباعث على ارتكاب الجريمة, فإذا ما كان سياسياً كانت الجريمة سياسية, وبذلك إذا كان باعث المجرم على التزييف سياسياً, اعتبرت هذه الجريمة سياسية, كما حصل في الحرب العالمية الثانية حينما نشر الألمان في أسواق البلاد المعادية لهم الجنيهات الإسترلينية والدولارات الأمريكية المزيفة بهدف تحطيم اقتصاديات وسياسات هذه الدول .

والمذهب الموضوعي : وهو ما يأخذ بطبيعة المصلحة المعتدى عليها, فالجريمة السياسية تنال النظام السياسي للدولة في الداخل والخارج, وهي تعتبر بطبيعتها جريمة سياسية بحته, ويخرج من نطاقها جرائم التزييف .
وجريمة التزييف تتمتع ببعض الخصائص أهمها إنها من الجرائم المخلة بالثقة العامة لأنها تقع على المحررات الذاتية وتتميز عن غيرها من الجرائم بالطرق والوسائل التي يتبعها الجناة لتنفيذ جرائمهم.
إن التطور العلمي شمل جميع مجالات الحياة، ولعل الكتابة من أهم تلك المجالات التي تحفظ بها الحقوق بين الأفراد والجماعات والدول، وهي وسيلة التعامل والتفاهم بين الشعوب. ولا يخلو مجال من مجالات الحياة من استخدام الكتابة والتعامل معها، لذلك، فإن أهميتها تزداد باستمرار، ونجد المزورين والمزيفين يلجؤون إلى أحدث ما وصل إليه العلم للعبث بمحتويات تلك الوثائق والمستندات، وتغيير الحقيقة فيها والتعامل بها على أنها صحيحة .
لذلك لا بد من العمل على كشف التزييف والتزوير بالوثائق والمستندات، وتقديم الدليل المادي وذلك باستخدام الوسائل العلمية الحديثة، وخصص هذا البحث لدراسة (( ما المقصود بتزييف العملات أو النقود ))،( أساليب التزييف والتزوير ) و( طرق كشفها )،، وطرق فحصها ومواد الكتابة وأدواتها من أقلام وأحبار وورق، وآلات كاتبة وطابعة، ووسائل الحماية لها .

ما المقصود بتزييف العملات أو النقود : –

التزييف أن تصدر، من مصدر غير شرعي، صورة طبق الأصل لشيء ما خاصة النقود، وذلك بهدف الغش. فسكّ النقود وطبعها، هو مسؤولية الحكومات الوطنية. وقد عُقِدت الاتفاقيات بين الأقطار المختلفة لمعاقبة المزيِّفين لعملة كل دولة منها. وتتخذ منظمة البوليس الدولي (الإنتربول) جانبًا كبيرًا من الاهتمام في التحقيق حول المزيفين العالميين، أمَّا صناعة تقليد البضائع ذات الماركات المعروفة ، بما في ذلك الملابس وأجهزة الحاسوب وقطع غيار السيارات المختلفة ، فتدعى تزييف العلامات التجارية أو الانتحال، ويلاقي بعض المنتجين للمادة الأصلية صعوبة في حفظ حقوق ملكيتهم الفكرية، والمنتجات المزيّفة تكون عادة أدنى مستوى من المنتجات الأصلية، يُخدع المستهلكون بهذه المنتجات حين يشترونها وهم يحسبون أنهم إنما يشترون المنتجات الأصلية وحكومات البلدان التي يحدث فيها التزييف غالبًا ما تتخذ الإجراءات الضرورية لتقضي عليه. وفشلها في اتخاذ هذه الإجراءات، قد يدمّر إمكانات نجاحها التجاري وكل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية .

ماهية التزييف :-

تزييف النقود وتزوير الأوراق المالية، يعد جريمة من جرائم الإفساد والفساد في الأرض… جريمة لها آثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات، وتتعدد هذه الآثار السلبية لهذه الجريمة بين آثار اقتصادية، واجتماعية وسياسية؛ فتدمِّر الاقتصاد، وتغرس الحقد والتباغض بين الأفراد وتشجع على الجريمة… ومن هنا كان الأخذ على يد هؤلاء المجرمين أمراً ضروريّاً.
وللحديث عن التزييف وآثاره، فلا بدّ من التعرُّف على حقيقة المال وأقسامه، والنقود وأنواعها… ثم البحث في مفهوم التزييف وطبيعة المصالح التي يجمعها تجريم التزييف…

والحديث لا بد أن يدور حول التزييف للنقود المعدنية، والورقية، والأوراق المالية (أسهم، سندات، شيكات) وصور ذلك، وطرق معرفة المزيَّف من غير المزيَّف منها، ويأتي الحديث عن الآثار المترتبة على هذا التزييف فيكشف عن خباياه، ووسائل الوقاية منه، والعقوبة عليه وعلى الترويج له، وأن جلب المصلحة للناس ودرء المفسدة عنهم مناط بالشريعة وشرعية القانون في محاربة التزييف وأهله، إن تقليد العملة هو صناعة عملة على مثال العملة الصحيحة، فهو اصطناع عملة مزيّفة تقليداً لعملة صحيحة، أي مشابهة لها في شكلها ووزنها وحجمها، كصناعة قطعة معدنية تحمل النقوش والعبارات والرسوم ذاتها التي تحملها القطع النقدية الصحيحة الرسمية المتداولة، أو طباعتها على أوراق مماثلة لما تحمله العملة الورقية الصحيحة، سواء جرى استخدام الأساليب الفنية التقليدية أو الحديثة، بصرف النظر عما إذا كانت العملة المقلّدة تماثل أو لا تماثل تماماً العملة الصحيحة من حيث نوع المعدن أو الورق أو من حيث الوزن أو الحجم أو القيمة. فالركن المادي في جريمة تقليد النقد يتمثّل في صناعة نقد غير صحيح يكون على مثال النقد الصحيح، ولا فرق في ما إذا كان التقليد متقناً أو قليل الإتقان أو بدائياً، لأن العبرة هي في التشابه بين النقد الصحيح والنقد المقلّد، وأن يكون هذا التشابه كافياً لانخداع المرء به .

ويشكّل التقليد اغتصاباً لسلطة الدولة في إصدار النقود واعتداء على مصلحتها المالية، وتقوم جريمة التقليد حتى ولو كانت العملة المقلّدة تحتوي على المقدار نفسه من المعدن الذي تحتويه العملة الصحيحة، وبصرف النظر عن وسيلة التقليد .
ويجب أن يكون التقليد لعملة متداولة شرعاً أو عرفاً في الدولة أو في دولة أخرى، وأن يقع التقليد بقصد ترويج العملة المقلّدة، أو أن يكون الفاعل قد اشترك بإصدار العملة المقلّدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد أو بلاد أجنبية وهو على بيّنة من الأمر، وهذه الجريمة هي جريمة قائمة بذاتها، سواء تمّ الترويج أو لم يتم، فالمهم توافر القصد الإجرامي العام المتمثّل بعلم الجاني وإرادته في تقليد العملة، وقصده الجرمي الخاص في ترويج هذه العملة، فالعلم بكون النقد مزوّراً عنصر خاص من عناصر جريمة تقليد العملة وركن من أركانها، فلا بد من إثباته، ولا يكفي القول بأن المتهم كان عالماً بالتقليد من دون إيراد أي برهان أو دليل على ذلك .

أساليب التزييف :-

أساليب التزييف الآن أصبحت أسهل باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي هي تتطور كلما تطورت أساليب مكافحتها مثل بعض الفيروسات التي تتكيف مع بعض الأدوية بالنسبة لتزييف العملات المعدنية فقد استغنى المزيفون عن قوالب الصب وظهور عيوبه على العملة وقناة الصب وقناة التهوية لقد انتشرت مكابس يدوية وأخيرا كهربائية خفيفة الوزن ورخيصة الثمن يصهر المعدن ويعمل على شكل صفائح والماكينة أو المكبس يقوم بالتقطيع ووضع الاصطنبه المتمثلة في العملة المقصودة بالتزوير .
ومن هذه الأساليب لتزييف العملة الورقية

أولاً : التزييف بالرسم اليدوي :-

وهي محاولة المزيف تقليد النقوش والرسوم والزخارف الموجودة
على الورقة الصحيحة مستخدماً قدرته في الرسم وهو غالباً ما يستخدم
ألواناً مائية أو شمعية أو زيتية أو أقلاماً ملونة هدفه الرئيس تقليد الألوان المميزة للورقة دون التركيز على الزخارف الدقيقة.
كما أن المزيف بهذه الطريقة لا يقوم بتزييف أعداد كبيرة من العملة الورقية لصعوبة ذلك وهو يقنع بعدد قليل يقوم بترويجه أثناء الليل لأناس بسطاء وسذج حتى لا يكتشف أمره وخداعه وأحياناً يقوم بدسها ضمن أوراق نقدية صحيحة وهذا النوع من التزييف من السهل جداً كشفه فالمزور بهذه الطريقة عادة ما يستخدم في عملية تزويره ورقاً من النوع السميك الذي يختلف اختلافاً كلياً في سمكه وملمسه عن الورق المستعمل في أرواق النقد الحقيقي.

ثانياً: طريقة التزييف بالطباعة :-

وهي أكثر انتشاراً وخطورة من التزييف بالرسم اليدوي وذلك لإمكانية إنتاج كميات كبيرة من الورق المزيف وعلى مستوى أعلى من الإتقان إضافة إلى ما توحيه الطباعة من ثقة لدى الجماهير .

ثالثاً: التزوير بماكينات التصوير الملون :-

وقد انتشر التزييف بهذه الطريقة في الفترة الأخيرة وتكمن خطورته في المستوى العالي جداً من الطباعة المتقنة كما أنها لا تتطلب خبرة في عملية التزوير ويتم تزوير كميات كبيرة من العملة في وقت قليل.

رابعاً: الطباعة عن طريق الحاسوب :-

حيث تستخدم طابعة الليزر وهو من أخطر أنواع التزوير وذلك لجودته العالية والمتقنة في التزوير .

ومن أخطر أنواع عمليات التزييف:

تزييف العملات، الذي يعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه اقتصاديات الدول لما له من آثار ضارة علي الاقتصاد و التنمية، و بدأ تزييف العملات ينتشر بكثرة بعد ظهور طابعات الديجيتال الرقمية في العالم عام 93 كأحدث أشكال الطباعة، وعلي الفور استغلها مقلدو العملة في عملهم، والأصل فيها هو الحاسب الآلي بالإضافة لعمليات التقليد العادية المستخدم فيها الحاسوب العادي، حيث يستخدم المقلد ماسحا ضوئيا ويقوم بتصوير العملة الورقية عليه، ثم يتم إدخال هذه الصورة إلي الكمبيوتر، وبعدها يستخدم برنامج معالجة ألوان للعملة المقلدة ثم طباعتها علي أي نوع من أنواع الطابعات، وتكشف أحدث الإحصائيات في أمريكا أن استخدام الكمبيوتر في تقليد العملات والشيكات السياحية والمستندات المهمة والسندات والأسهم أصبح الأسلوب السائد حاليا في كل دول العالم. ولطرح هذه المشكلة يجب .

أولا : أن نعرف الفرق بين التزوير و التزييف :

حيث إن هناك فارقاً كبيراً بين التزييف والتزوير، فالتزييف هو صنع عملة متشابهة في كل شيء من البداية للنهاية للعملة الصحيحة المتداولة باستخدام الأحبار والأوراق والكمبيوتر والطابعات وكل الأدوات المستخدمة في هذا العمل وهو الأسلوب المنتشر حاليا، أما التزوير فيتم بإحضار ورقة عملة صحيحة ويقوم المزور بإجراء تغيير فيها لتحويلها من عملة ذات فئة أقل إلي عملة ذات فئة أعلي وقد اتجهت العديد من الدول إلي التطوير في إصدار العملات بمواصفات جديدة وهذا التطوير يهدف لمنع عمليات التقليد و التزوير حيث تؤكد الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن أنه من أكبر العقبات التي تواجه المزوريين هي نوع الورق المصنوع منه العملة والذي يسمي بـ ” الكوتيد بيبر” وهو ورق معالج مقاوم للاتساخ وأكثر عمرا والعلامة المائية هي الكاتب ومكتوب عليها فئة العملة وكل ذلك يصعب تزويره، موضحا أن هناك سعيا لتحديد علامة مائية لكل عملة علي حدة، حتى تكون صعبة التقليد بالإضافة إلي طباعة كل الفئات من أوراق أكثر جودة وقدرة علي تحمل التداول، بالإضافة لوجود شريط هولوجرامي لامع وغيرها من عناصر التأمين، مخاطر التزييف وعن مخاطر تزييف العملات علي الاقتصاد القومي .

أشار الخبراء الاقتصاديين إلي أن قضية تزييف العملات باتت ، واحدة من أهم مصادر القلق الاقتصادي لدي حكومات الدول والقائمين علي حماية الاقتصاد القومي خاصة بعد تطور أساليب التزييف في الآونة الأخيرة وضبط كميات ضخمة من العملات المزيفة بالكمبيوتر في المنطقة العربية ومنها ، ويشير” الخبير الاقتصادي ” إيهاب إسمندر إلي أن تزوير العملة من أكثر الجرائم خطورة علي المجتمع والاقتصاد، وذلك لصلته الوثيقة بالقطاع الاقتصادي للدولة فهو يصنف تحت الجرائم الاقتصادية، والاهتمام بالجرائم الاقتصادية من أهم ما تعني به الدولة المتحضرة، التزوير هو طرح كتلة نقدية خارجة عن القوانين والأنظمة المصرفية، وتؤدي إلي اضطرابات في تعاملات السوق، وشعور المواطنين بأنَّ هناك عملة مزورة يؤدي إلي الاتجاه من العملة المحلية إلي العملة الأجنبية في حال كانت المحلية مزورة. وبالتالي هذا يؤدي إلي انهيار العملة؛ فالنقد هو مرآة الاقتصاد، وانهياره يؤدي إلي مشكلات لعمليات التداول لهذه النقود، ويؤدي إلي مشكلات للعائلات الفقيرة نتيجة التضخم الكبير.

فيما يري محمد عثمان ” خبير اقتصادي” أن تأثير العملة المزورة في أي دولة يكون أولا علي مستوي الاقتصاد إذ إن تأثير العملة المزورة يظهر إذا طبعت هذه العملة بكميات كبيرة وطرحت في الأسواق المحلية، وبالتالي سيؤدي ذلك إلي وجود أوراق نقدية ليست لها قيمة، أي أن هذه العملة هي عملة دون غطاء بالنسبة للعملات الأخرى والذهب مما يؤدي إلي التضخم وهبوط قيمة العملة المحلية، وذلك سيتسبَّب في فقدان ثقة المواطن بالعملة ، جهود دولية ويضيف عثمان: إن الضرر الأكبر لتزوير العملة يقع علي عاتق الأفراد ومؤسسات الأعمال، وذلك لعدم حصولهم علي تعويض مقابل الأوراق النقدية المزورة بالإضافة إلي تعرضهم للمساءلة نتيجة قبولهم بهذه العملة، كما يؤدي تزوير العملة إلي فقد الثقة في أنظمة الدفع وتسرّب الشكوك إلي أفراد المجتمع حول قبول أي أوراق نقدية خلال العمليات النقدية، و قد نظم المصرف المتحد مؤخرا دورة تدريبية متخصصة حول أحدث التقنيات العالمية في مجال الكشف عن جريمة تزييف العملات .

طرق الكشف عن جرائم التزييف :-

زيادة الجرائم وتشير التقارير إلي أن هناك زيادة مضطردة في جرائم تزييف النقود، وهذا يظهر بشكل ملحوظ في تزايد عدد القضايا التي يتم اكتشافها في الأعوام الأخيرة، وهذا يؤكد أهمية وخطورة هذه الجريمة وآثارها في الاقتصاد القومي، وتبذل الإدارات العامة للمباحث على مستوى الوطن العربي مجهودات كبيرة لضبط العصابات المتخصصة في تقليد وترويج العملات النقدية من فئات متعددة باستخدام أجهزة الكمبيوتر وقامت عن طريق هذه الحملات بضبط كميات كبيرة من الأوراق المالية المقلدة وطابعات ألوان حديثة وكميات كبيرة من أسطوانات الليزر التي تبين ـ بفحصها فنيا، احتواؤها علي صور لوجه وظهر العملات الورقية وأدوات مستخدمة في عمليات تزوير العملة ، اكتشاف التزوير ويؤكد الخبراء أنه يمكن للمواطن العادي اكتشاف العملات المزورة بسهولة، وهناك أكثر من طريقة منها:

أن الأحبار المستخدمة في الطابعات النافثة للحبر المستخدمة في التزوير أغلبها يذوب في الماء، وإذا كانت اليد عرقانة يذوب فيها الحبر أو يمكن اختبار العملة بنقطة ماء، أما الأحبار المستخدمة في العملة الصحيحة فثابتة ولا تذوب في الماء أو في غيره، ثم هناك طباعة أنتاليو المستخدمة في العملة الصحيحة، التي تمتاز بأنها تترك انبعاجا علي الورقة يمكن لمسه بالأصبع، ويدل عليها ولا نجده في الجنيهات المقلدة، وهذا الانبعاج نجده في أماكن كتابة الكلمات الثابتة على العملة المزيفة حسب قيمتها، فهذه الأماكن تكون منبعجة وبارزة ويمكن أن يلمسها المواطن العادي، ثم شريط العلامة المائية، فالمقلد قلما يحاول تقليد شريط العلامة المائية والمقلد ممكن ألا يضع الشريط أو يضعه سطحيا علي سطح الورقة، وإذا وضعه في مكانه سنكتشف بسهولة أنه ليس له خواص العملة الصحيحة وذلك بمجرد النظر، فالعلامة الصحيحة جزء لا يتجزأ من كيان الورقة، ويتم إنتاجه مع الورقة أثناء صناعتها، فعندما تكون نسبة المياه داخل ألياف الورقة 98 % أثناء الصناعة ومازالت الورقة عبارة عن عجينة أو مستحلب من الألياف والماء تتم إضافة العلامة المائية، وتكون العلامة عبارة عن تغيير في توزيع الألياف ونجد أن مناطق منها تكون معتمة ومناطق أخري مضيئة ومناطق ثالثة في المرحلة الوسط، ، ويمكن ملاحظة أي تقليد هنا لأن هذه خواص بصرية مرتبطة بالعين، فالعلامة المائية المقلدة يكون لها بعدان فقط أفقي ورأسي وتكون خالية من التفاصيل وبدون أي تدرجات لونية، وهناك أيضا من الشرائط لضمان عدم تزييف العملة حديث الإصدار، الشريط الأول يمر بعرض الورقة ونراه في الضوء النافذ، والثاني يكون مطمورا داخل ألياف الورقة ولا يري بالعين المجردة، والشريط الأول يسمي الشريط المغزلي ولونه فضي ويعطي صورة هولوجرامية ثلاثية الأبعاد ، وفي الضوء يعطي ألوان قوس قزح، وهذان الشريطان من أهم أساليب كشف العملة المقلدة، أما الشريط المطمور فيكتب عليه فئة العملة هل هي 10 أو 20 أو 100 أو200 او500 ؟ و هناك طريقتان أخريان يمكن استخدامهما لكشف العملة المقلدة :

الأولى: أنه في أحيان كثيرة من يقلد العملة يكتب علي كل الأوراق المقلدة رقما واحدا مكررا، ولا يكتب أرقاما متسلسلة كما في العملة الصحيحة، ولهذا إذا وجدنا عملات لها الرقم ذاته نعرف أنها مقلدة، هذا بالإضافة إلي بهتان الألوان الشائع في العملات المقلدة حتى لو كانت جديدة فهو يختلف عن الألوان الزاهية في العملة الصحيحة حتى لو كانت قديمة.

والثانية: أنه يمكن من خلال ملمس الورقة كشف تقليدها، والملمس تعبير عن الانطباع المتولد في ذهن الإنسان عن العملة التي بتداولها كالطفل الوليد عندما يضع يده علي وجه أمه فيعرف فورا أنها أمه، فالملمس انطباع وليس إدراكا يمكن تفسيره بطرق هندسية أو رياضية أو بأي وسيلة مفهومة، ويأتي الإحساس به نتيجة تداول العملة الصحيحة، ونشعر باختلاله عندما نلمس العملة المقلدة، فالعملة الصحيحة بها تضاريس ناتجة عن طباعتها وهناك سلاسة في الأماكن الخالية من حبر الأنتاليو، أما العملة المقلدة فملمسها خشن وهذا مصدره أن الورق المستعمل في تقليدها ليس مأخوذا من الورق المستخدم في العملة الصحيحة، لهذا يكون الملمس غير دقيق ولا يوجد تماسك في الورقة المقلدة، أما الورقة الصحيحة فتكون متماسكة حتى وهي قديمة، أجهزة حديثة ويستخدم الطب الشرعي بالبلدان العربية حالياً أحدث الأجهزة من أشعة سينية وغيرها، لكشف التزوير وميكروسكوب يكبر حتى 400 مرة، وغيرها من أحدث أجهزة كشف التزوير والتصوير، كما تعتمد في عملها علي الخبرة أولا لكشف الجريمة، وعملية فحص العملة المزورة أو المقلدة لا تستغرق وقتا طويلا، ويتم إعدام النقود المزورة بواسطة لجنة من وزارة الداخلية ومطبعة البنكنوت ومؤسسة النقد العربي، لكن بعد الحكم النهائي البات في قضايا التزوير، لأن هذه العملات تكون دليلا علي جريمة التزوير وتحتفظ بها السلطات باعتبارها الدليل علي الجريمة الذي تقدمه للمحكمة، أما عن عقوبة تزوير العملة في القانون المصري فيقول د. أحمد صبحي العطار” أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس”:

إن المشرع جرم وعاقب في نص المادة 202 وما بعدها تزوير وتزييف وتقليد العملات الورقية والمعدنية المتداولة قانونا في مصر وقد اعتبر المشرع تزوير العملات من الجنايات وليس الجنح، وسبب ذلك أن العملة عصب الاقتصاد وأساسه كما أن الضرر في التزوير لا يلحق بفرد واحد بل بالمجتمع كله، وإذا وقعت الجريمة فإنه لا أهمية للوسيلة التي استعملها الجاني فقد تكون وسيلة بدائية وقد تكون متطورة، ويضيف إن جريمة تزوير العملات المصرية يعاقب عليها القانون سواء تم هذا التزوير داخل مصر أم خارجها حتى لو ارتكب هذا التزوير أشخاص غير مصريين، ويوضح أنه إذا كان تزوير العملة واضحا ، أي أنه لا ينطلي ولا ينخدع به أي شخص ، فإنه لا عقاب لانتفاء الضرر، فمثلا لو أن شخصا قلد ورقة من فئة المائة جنيه ولكنها بحجم أكبر من الحجم المعتاد عشر مرات بحيث إن الشخص العادي لا يمكن أن ينخدع بهذا التزوير فإن ذلك لا عقاب عليه. وأن الشرط اللازم لاستحقاق العقاب أن يكون هناك تداول للعملة، ويقصد به أن يكون قد صدر قانون يفرض العملة ويجعل لها قوة إبراء في المعاملات المالية بين الأفراد، أما العقوبة التي يفرضها القانون علي المزور فهي الأشغال الشاقة المؤبدة، والتي عدلت للسجن المشدد، ويكون هناك تشديد في العقوبة إذا ترتب علي التزوير زعزعة الأمن أو الإضرار بالاقتصاد القومي وذلك بسبب ضخامة كمية العملة التي جري تزويرها، ويوضح أن المشرع عني بتخفيف العقاب علي من تلقي هذه العملة وتداولها إلي جنحة لأنه يكون جانيا و مجنيا عليه في آن واحد .

ماهية جرائم التزييف والتقليد والترويج النقدي وتأثيرها :-

النقود هي وسيلة أو وسيط للتبادل، ومقياس لقيم السلع والخدمات، ومستودع للقيمة، ومعيار للمدفوعات الآجلة. وقبل ظهور النقود كان يتم تبادل السلع والخدمات بسلع وخدمات أخرى، وهو ما يعرف بنظام المقايضة، لكن المقايضة عجزت عن مواكبة مستلزمات التقدم الاقتصادي للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، نظراً إلى عدم وجود مقياس مشترك للقيم، وعدم قابلية بعض السلع والخدمات للتجزئة وصعوبة تخزين بعضها، ثم ظهرت النقود المعدنية وهي تقوم على استعمال عدة معادن مثل البرونز والفضة والذهب وغيرها، التي تمثّل قيمة معينة لإتمام عمليات البيع والشراء وسوى ذلك، وظهرت بعدها النقود الورقية التي كانت تمثّل كمية من النقود المعدنية، وهي ذات قيمة ثابتة، تحمل أرقاماً صحيحة، وصالحة للانتقال من يد إلى يد من دون صعوبة، وتتمتّع بالثقة لأنها صادرة عن الدولة أو عن مصرف مشهور ومعروف من الجميع، وتطوّر النقد وصولاً إلى النقود الإلكترونية وهي عبارة عن نقود غير ملموسة تأخذ صورة وحدات إلكترونية تُخزن في مكان آمن جداً (Hard Disk) لجهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل الذي يستخدمها في إتمام عمليات البيع والشراء والتحويل وغير ذلك من العمليات المالية.

أفعال تجريم جريمة التزييف :-

جرّم المشرع بعض الأفعال الواقعة على النقود والعملات باعتبارها تمثّل نوعاً من الثقة العامة كي تؤدي دورها الاقتصادي في المجتمع كأداة للتعامل ومقياس للقيم ووسيلة للاختزان، إذ أن هذه الأفعال الجرمية تنال من أحد مظاهر سيادة الدولة ومن حقها في إصدار النقود وفي رقابة النشاط الاقتصادي في المجتمع، كما تنال من المصالح المالية للدولة المتمثلة في الربح الذي تجنيه من الفرق بين قيمتها الاسمية وقيمتها الفعلية، وتنال هذه الجرائم أيضاً من حقوق الأفراد الذين يخسرون أموالهم ويقعون ضحية الخداع في شبك مافيات تزييف العملات النقدية وتقليدها، هذا بالإضافة إلى زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية والدولية .

كيفية حماية النقود والعملات الوطنية والأجنبية من التزييف :-

تشمل الحماية الجنائية العملة الوطنية والعملة الأجنبية على حدٍ سواء، وهو ما أكّدته اتفاقية جينيف (العام 1929)، التي دعت إلى التمييز بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية في هذا المجال.
ويعتبر تزييف النقود والعملات بطرق الطباعة بكليشيهات مصطنعة من أخطر طرق التزييف، بسبب اعتماد صك العملات الصحيحة على أسلوب الطباعة أيضا ً .
وبذلك يكون التزييف قد اقترب من المستوى العالمي للإتقان الذي يمكن به خداع الشخص العادي وقبول الأوراق المزيّفة على أساس أنها صحيحة، فضلاً عن إمكان طباعة كميات كبيرة من العملات المزيّفة.

وقوع جرائم التزييف على العملات الأكثر قبولاً :-

يعتبر نشاط تزييف الدولارات الأميركية من المصادر الجرمية المتاحة للحصول على مداخيل غير مشروعة، بواسطة عصابات دولية تتولى الطبع والتزييف والترويج، في دول متعددة في مختلف أنحاء العالم، وذلك على الرغم من حرص الدولة على تضمين عملتها الصحيحة في مراحل صنعها، عناصر أمن فنية، متعددة الألوان، وكان الدولار الأميركي يعتبر من العملات التي يتم تزييفها على المستوى الدولي، نظراً إلى عدم توافر الإجراءات الأمنية الفعّالة التي تواجه عملية تقليده حيث يتكوّن الدولار من لونين فقط هما اللون الأبيض واللون الأخضر، ولا يوجد تداخل بينهما في أي مكان من الورقة المالية، بالإضافة إلى أن الدولار الأميركي يعتبر أكثر العملات قبولاً في دول العالم كافة، باعتباره عملة عالمية قابلة للتحويل ومقبولة من الأفراد والبنوك والمشروعات في جميع دول العالم حالياً، وذلك بسبب قوة الاقتصاد الأميركي والعملة الأميركية .

وتصدر الولايات المتحدة الأميركية سنوياً ما يزيد على أربعمائة مليار دولار أميركي، منها 23٪ فقط يتداول بها داخل الولايات المتحدة، أما الـ77٪ الباقية فيتم طرحها للتداول خارج هذه الولايات، وقد بلغت قيمة الدولارات المزيّفة المضبوطة العام 1990 ما يوازي 111.2 مليون دولار. وهذا ما دفع وزارة المال الأميركية إلى اتخاذ بعض الإجراءات الجديدة للحد من سهولة عملية طباعة النقد المزيّف عن طريق وضع سلك من البلاستر مدمج داخل نسيج الورقة على يسار ختم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقد طبع على السلك باختصار أسم الولايات المتحدة الأميركية باللغة الإنكليزية (U.S.A) مع كتابة قيمة الورقة 50 أو 100 بجانب هذه الحروف في نسق عمودي مبتكر وغير قابل للتصوير بواسطة ماكينات النسخ الملونة. وقد بدأ تزييف العملة يتحوّل إلى تزوير الشيكات والسندات والأوراق المالية الأخرى، حيث وجّه الإنتربول الدولي تحذيراً إلى دول الخليج من انتشار سندات مزوّرة. واستطاعت اليابان التوصّل إلى آلة ابتكار إلكترونية بالغة الدقة مبرمجة على رفض طباعة الأوراق النقدية والسندات والأسهم والشيكات المالية، وهو ما يصعّب عملية تزييف العملة بصفة عامة .

يذكر أن المافيا الروسية تمكّنت من إدخال أربعة مليارات دولار أميركي مزوّرة. لاستخدامها في السيطرة على الممتلكات والشركات في إسرائيل والتسلّل من أجل التأثير على الحياة السياسية فيها، وذلك وفقاً لتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي السابق (موشيه شاحاك)، وقد أعلن رئيس لجنة الشؤون المصرفية في الكونغرس الأميركي أن مسئولاً بالشرطة السرية الأميركية أعرب عن اعتقاده بأن الكميات الضخمة من الدولارات المزيّفة تستخدم في دعم الإرهاب في مختلف أنحاء العالم.

جنحة ترويج عملة مقلّدة أو مزيّفة أو مزوّرة بعد العلم بعيبها :-

قد يحصل المرء على عملة مقلّدة أو مزيّفة أو مزوّرة عن حسن نية، أي من دون أن يكون عالماً بعدم صحتها، أكتسبها على أنها عملة صحيحة كثمن مبيع أو أجرة أو هبة، فلا يتوافر لديه القصد الجرمي ولا تتوافر لديه أركان هذه الجرائم ولا يعاقب عليها، إلا أنه إذا أقدم، بعد علمه بهذا التقليد أو التزييف أو التزوير في العملة أو النقود، على ترويجها فيكون قد ارتكب بذلك جرم ترويج عملة مزيّفة أو مقلّدة أو مزوّرة .

جنحة التعامل بعملة باطلة :-

قد تعمد الدولة إلى إبطال عملة معينة أو سحبها من التداول وحظر التعامل بها، وهذا حق من الحقوق العائدة إلى الدولة التي تملك الحق في إسباغ قوة التداول القانوني للعملات والنقود وتملك أيضاً الحق في تجريدها من تلك القوة ومنع التعامل بها .
جرائم صناعة آلات أو أدوات لتقليد أو تزييف العملة أو الحصول عليها أو اقتنائها :-
لم يكتف المشرع في المعاقبة على جرائم التقليد والتزييف والتزوير الواقعة على النقود والعملات، بل عاقب أيضاً على الآلات والأدوات المعدة لارتكاب هذه الجرائم أو الحصول عليها أو اقتنائها أو حيازتها، وذلك بقصد مكافحة هذه الجرائم في مهدها. بأمرها عوقب بالحبس.

النِظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود بالمملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء
مرسوم ملكي رقم 12 تاريخ 20 رجب 1379 هــ
نحن/ سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
ضمان تداول العملات والنقود السليمة فقط في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور – بصورة ملائمة، وحماية النقد في داخل المملكة وخارجها، وبعد الاطلاع على المادتين 19 و20 من نظَام مجلس الوزراء، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 7/7/79 هـ .
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت .
المادة الأولى :
تعني لفظ (نقود) الواردة في هذا النِظام النقود المعدنية على اختلافها أياً كان نوع المعدن المسكوكة به وكذلك النقود الورقية المتداولة نظَاما داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
المادة الثانية :
كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال .
المادة الثالثة :
كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظَاماً في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة الرابعة :
كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظَاماً في المملكة العربية السعودية كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة الخامسة :
كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النِظام صوراً تمثل وجها أو جزءً من وجه لعملة ورقية متداولة نظَاما في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة السادسة :
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة السابعة :
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة .
المادة الثامنة :
يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة التاسعة :
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
المادة العاشرة :
يعفى بأمر ملكي – بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء- الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا اخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم .
المادة الحادية عشرة :
تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال .
(عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (53) تاريخ 5/11/1382هـ. أنظر المادة الثالثة من المرسوم) .
المادة الثانية عشرة :
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على ألا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر .
المادة الثالثة عشرة :
يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي .

المادة الرابعة عشرة :
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النِظام كل منهم فيما يخصه.
المادة الخامسة عشرة :
يعمل بهذا النِظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما صدر حول النِظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
المرسوم الملكي رقم م/12 في 20/7/1379هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 7/7/1379هـ .
يتضمن النِظام ما يلي : تحديد عقوبات من زيف أو قلد نقوداً متداولة بالمملكة أو خارجها، أو قام بجلب شيء من ذلك، أو غير معالمها، أو شوهها، أو مزقها، أو غسلها كيميائياً، أو أتلفها جزئياً، أو وضع أو حاز بقصد البيع، أو طبع أو نشر أو استعمل صوراً تمثل وجهاً أو جزءً منه لعملة ورقية متداولة نظَاماً بالمملكة، وتحديد عقوبات الاشتراك أو الشروع في شيء من ذلك.
تعديل المادة الحادية عشرة ، وتقرير عقوبة تزييف العملة المتداولة :
تضمن المرسـوم الملكي رقم م/ 53 في 5/11/1382 هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 550 في 3/11/1382هـ ، النص التالي:
المادة الثانية :
يعاقب على تزييف العملة المتداولة وكافة الجرائم المتعلقة بها وفقاً لأحكام النِظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم 12 وتاريخ 20/7/1379 هــ .
المادة الثالثة :
يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ، النص الآتي:
( تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة، أو المتحصلة عنها وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابلها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال ) “.
صدر المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 23/10/1426هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/10/1421هـ بتعديل

المادة الثانية من النظام كما هو موجود بالنص الآن والتي كانت تنص على الآتي:-
كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظَاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة أو أصدرها، أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال وقد أنشأ الأمن العام مكتباً يختص بمكافحة جرائم التزييف وفي قضايا تزييف العملات عممت الوزارة بأنه في حالة ثبوت سوء نية القادم إلى المملكة وبحوزته نقود مزيفة أو مقلدة ويقوم بترويجها مع علمه بتزييفها يحال إلى هيئة التحقيق بديوان المظالم للتحقيق معه تمهيداً لمحاكمته إما في حالة تبين حسن نيته وكان بحوزته نقود مزيفة أو مقلدة وهو لا يعرف حقيقتها فيخلى سبيله، ويكتفي بمصادرة العملات المضبوطة معه ويتم تسليمها لمؤسسة النقد العربي السعودية وقد طلبت وزارة الداخلية من وزارة الخارجية التعميم على سفارات المملكة العربية السعودية بالخارج للتنبيه على كل من يرغب القدوم للمملكة سواء للحج أو الزيارة أو العمل وهو يحمل عملات أن يتأكد من سلامتها من التزييف قبل قدومه حتى يجنب نفسه عناء التحقيق والمصادرة، ولضمان تداول العملات بالنقود السليمة فقط في المملكة العربية السعودية ولحماية مصالح الجمهور بصورة ملائمة وحماية للنقود داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .

اختصاص ديوان المظالم بالحكم في قضايا تزييف النقود والعملات :-

المادة الثامنة :
تقضي هذه المادة من نظام ديوان المظالم الجديد باختصاص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزييف المنصوص عليها في المرسوم الملكي (65) والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي (66) وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها وقد أصدر الديوان أحكامه في بعض القضايا التي عرضت عليه حيث قضى بمعاقبة المتهمين طبقاً لأحكام المرسوم الملكي (67) بعد توافر أركان جريمتي جلب عمله أجنبية متداولة مقلدة وترويجها بعد ذلك في المملكة المنصوص عنهما والمعاقب بموجب نص المادتين الأولى والثانية من المرسوم الملكي (68) من قيام المتهم بإحضار العملة المقلدة معه لدى قدومه إلى المملكة مع علمه بأمر زيفها – فرنكات فرنسية – وإبدالها إلى ريالات سعودية من أكثر من صراف أي أنه لم يعرض كل ما معه على صراف واحد حتى لا ينكشف أمر زيفها ومصادرة أوراق العملة الأجنبية المقلدة المضبوطة محل الجريمة سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة الثالثة من المرسوم الملكي (69) بمعاقبة المتهمين بتقليد عملة وطنية متداولة وجلبها وترويجها وبمصادرة الأوراق المقلدة المضبوطة محل الجريمة إعمالاً لنص المادة الثالثة من المرسوم الملكي.(70) .

اعتبار قرارات ديوان المظالم نهائية :-

صدر قرار مجلس الوزراء (71) بشأن قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ونصت المادة 37 منها على أن يكون لممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية وللمحكوم عليه أن يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة 31 من هذه القواعد ( ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم ) ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقاً به ملف القضية إلى دائرة التدقيق لنظره والفصل فيه، فإذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون في حقه نهائياً وواجب النفاذ .
إذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من ممثل الادعاء فيكون لدائرة التدقيق أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله على أنه إذا كان التعديل في غير صالح المتهم فيجب على الدائرة سماع أقواله قبل التعديل،
أما إذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فليس للدائرة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحته ونصت المادة 41 للمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالحكم .

التظلم للمقام السامي من أحكام الديوان :-

الحكم النهائي للديوان لا يحول دون إمكانية التظلم منها لولي الأمر إذا كان الحكم يخالف قاعدة شرعية أو قواعد نظامية أو مبادئ مستقرة وهذا التظلم ليس قاصراً على هذه الأحكام بل هو داخل في الولاية العامة لولي الأمر ولولي الأمر إصدار التوجيهات السامية بما يتبع نحوه قبول التظلم وإحالة القضية لدائرة أخرى أو جهة اختصاص أخرى مع الأمر بوقف تنفيذ الحكم المتظلم منه أو باستمرار تنفيذه أو برفضه أو عدم الاعتداد به وتقديم التظلم لا شأن له بنهائية أحكام الديوان إلا بصدور أمر سامٍ بتوجيه محدد .

خطر جرائم تزييف العملات على الاقتصاد الوطني :-

تعد ظاهرة تزييف العملات من أخطر ظواهر العصر الحديث وأكثرها خطراً على الاقتصاد الوطني لأي بلد توجد فيه، وتعد هذه الظاهرة إفرازاً لتكنولوجيا التصوير وآلاته المختلفة الحديثة التي تشجع القائمين على هذه العملية وتساعدهم على صناعة عملة تكون قريبة جداً من عملة البلد الرسمي، ولمعرفة أهم أضرار عمليات التزييف على الاقتصاد وكيفية القيام بها، ودور المملكة العربية السعودية تجاه ذلك ودور نظام العقوبات والجرائم في مكافحة هذه الظاهرة والمتسببين فيها كان هذا التحقيق للوقوف على أضرار عملية تزييف العملة وآثارها السلبية التي تنعكس على الاقتصاد المحلي من وجهة وعلى الفرد سواء كان مواطناً عادياً أم مستثمراً من جهة أخرى ومن المعروف أن لكل بلد عملة رسمية خاصة به وهي متداولة رسمياً في هذا البلد ووجودها بالتأكيد يلعب دوراً هاماً بل وكبيراً جداً في تسيير التبادل التجاري وتفعيل النشاط الاقتصادي في هذا البلد، لكن ما يحد من ذلك ويضع بعض العراقيل والمشاكل الاقتصادية لهذا البلد هو اكتشاف أو وجود عملة مزورة في عملة هذا البلدة، أيضاً أن وجود مثل هذه العملة له عدة دلائل سلبية تلقي بظلالها على سمعة البلد نفسه بل وتشوه صورته وتنقل مفهوماً مغلوطاً عنه، لدى أبنائه في الداخل أو حتى الشعوب الأخرى على أنه مهزلة وفوضى وهي بالتالي تؤثر على سمعة البلد التجارية وعلى المستثمرين القادمين إليه.

الأضرار الناتجة عن جريمة التزييف :-

أن هناك أضراراً أخرى تخلفها آليات تزييف العملات ومنها:
1. التأثير على سمعة البلد تجارياً وسياحياً ومالياً سواءً في الداخل أم الخارج.
2. زعزعة الثقة المتبادلة بين التجار من بائعين ومستثمرين وتحد من عملية التبادل التجاري.
3. تفقد ثقة البلد لدى المستثمرين القادمين لإقامة مشاريعهم على أرضه وبالتالي حرمان البلد من مشاريع خدمية هامة كانت ستخفض من احتياجات الأهالي لهذه المشاريع وتفيد الطرفين سواءً مستثمر أم بلد، وكذلك إفقاد العملة لهيبتها وقيمتها الشرائية.

4. إن وجود عمليات التزييف للعملات هي مشكلة خطيرة بحد ذاتها إذا لم تأخذ الدولة في بلادنا احتياطاتها القانونية وتمارس الرقابة المستمرة للحد والقضاء على هذه الظاهرة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المختلفة.
أسباب تؤدي لذلك :
أن هناك أسباباً تساعد المزورين وهي تهاون الجهات المختصة في محاربة هذه الظاهرة التي يجب عليها أن تضع قوانين صارمة ونافذة في حق هؤلاء من ضمنها الرقابة المحكمة على بعض الوافدين إلى البلد من الشباب العربي لأنهم من نقل هذه الحرفة المشينة إلى شبابنا وإلى مجتمعنا ككل والدليل كما قال: وجود أكثر من مجموعة «جروب» خاصة بعمليات التزييف تديرها عناصر عربية إلى جانب العناصر المحلية، وأيضاً القائمين على القضاء والتشريع يبدون تعاطفهم مع هؤلاء المزورين والأحرى أن يمارس القانون بعيداً عن التهاون والتعاطف والتسامح لردع من تسول له نفسه المساس بالوطن وبعملته.
كيفية الحماية من جرائم التزييف :-
تخصص الدول عادة جهازاً مركزاً لمحاكمة التزييف على المستوى المحلي ، والإقليمي ، والدولي تبعاً لجسامة هذه الجرائم واستفحالها وتأثيرها السلبي على المصلحة العامة ومصالح الأفراد وتكون أهم اختصاصاته :-
1. تنسيق وتكثيف الجهود والرقابة الفعالة التي تستهدف منع وقوع هذه الجريمة وبالأقل جعل ارتكابها محاطاً بأشد الأخطار .
2. العمل على القيام بفرض رقابة شديدة ومحكمة على محترفي التزييف فقد ثبت في حالات عديدة أن الواحد منهم لا يكاد يغادر السجن بعد قضاء المدة المحكوم بها عليه في قضية من القضايا إلا ويعاود احتراف التزييف من جديد .
3. فرض رقابة واعية على محال التصوير ومحال عمل الأكليشيهات والأختام ودور الطباعة تستهدف التعاون مع أصحابها والعاملين فيها لكسب ثقتهم والإفادة منهم في فعل من أفعال التزييف .
4. الامتداد بجهود المكافحة من النطاق المحلي والإقليمي أو النطاق الدولي ذلك في بعض صور التزييف التي تتخطى حدود الدول.

مثال لبعض الجرائم في قضايا التزييف التي ضبطت بالمملكة العربية السعودية

شرطة الرياض ضبطت بحوزتهم 1100000 ريال مزيفة
«3» كمائن محكمة توقع بمزيفي العملة
أكثر من مليون ريال مزيفة عثر عليها مع المروجين
الرياض مناحي الشيباني
قبضت شرطة منطقة الرياض ممثلة في قوة المهمات والواجبات الخاصة ثلاثة مقيمين يمتهنون تزييف العملة ( فئة خمسمائة ريال) ضبط بحوزتهم مليون ومائة ألف ريال مزيفة وكمية من حبوب الكبتاجون المخدر كشفت التحقيقات المبدئية فيما بعد أنهم مطلوبون للجهات الأمنية في عدة قضايا.
عملية القبض على المروجين الثلاثة جاءت في ثلاثة كمائن نفذتها قوة المهمات والواجبات الخاصة في شرطة منطقة الرياض قبض فيها على الشخص الأول ثم الثاني وفي الكمين الثالث تم التوصل للممول الرئيسي للمروجين والذي عثر بحوزته على أكثر من نصف مليون ريال ومائة وعشرين حبة كبتاجون مخدرة.
التحرك الأمني للقبض على المزيفين الثلاثة جاء في إطار الجهود التي تقوم بها شرطة منطقة الرياض في مكافحة ترويج العملات المزيفة وامتداداً لجهودها السابقة في هذا المجال؛ حيث تحركت قوة المهمات والواجبات الخاصة إلى ملاحقة الثلاثة المطلوبين في هذه القضية بعد التأكد من تورطهم في امتهان تزييف العملة.
وعلى إثر ذلك تم رسم خطة بحث وتحر للتأكد من صحة هذه المعلومات، وبعد التيقن من صحة المعلومات الواردة عن نشاطهم جرى إعداد كمين محكم ضبطوا فيه متلبسين بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال مزيفة ذكر أنه حصل عليها من شخص آخر من بني جلدته، قبض عليه بكمين أمني وبحوزته مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال مزيفة فئة خمسمائة ريال، ومن خلاله تم كشف هوية الممول الرئيس الذي يقوم بترويج العملة والذي تم القبض عليه هو الآخر بكمين ثالث وبحوزته مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال مزيفة داخل درج السيارة، كما عثر بداخل السيارة على مبلغ ثلاثمائة ألف ريال مخبأة في مكان خفي، وكذلك كيس بداخله مائة وعشرون حبة كبتاجون مخدرة. وقد تبين أن الثلاثة مطلوبين لعدة جهات أمنية في قضايا مختلفة. جرى تسليمهم مع المضبوطات لمركز شرطة المنار لاستكمال الإجراءات.
( جريدة الرياض العدد رقم 15559 الموافق 25 صفر 1432هـ – 29 يناير 2011م )

الخـاتـمة

أخر ما أختم به بحثي هو التأكيد على درجة الخطورة في جريمة التزييف على الاقتصاد لهذا شدد المشرع السعودي على تسليط أقصى العقوبات على كل شخص يقوم بعملية التزييف .
حيث أن عملية التزييف بمعناها الواسع تشمل التقليد والتزييف والتزوير والترويج في كل الوثائق المهمة كالعملات ، والأوراق النقدية ، والمحررات الرسمية ، والسندات ، ومن اجل مكافحة هذه الجريمة المنظمة سعت المملكة العربية السعودية على الكشف عن الطرق والآليات التي يستعملوها ووضع ضمانات يصعب على القائم بالتزييف القيام بعملية التقليد والتزييف .
نأمل أن نكون قد وفقنا في هذا البحث ونتمنى أن يكون مرجعاً مفيداً .

المراجع

أولاً: الكتب:
• عبدالله بن سعود السراني,(1431هـ).مهارات التحقيق في جرائم تزييف العملة- الرياض:مطابع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ثانياً: الإدارات والمؤسسة والقرارات والمجلات والجرائد والانترنت
• نظام مكافحة جرائم التزييف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) تاريخ 20 رجب 1379 هـ المملكة العربية السعودية: ديوان ورئاسة مجلس الوزراء.
• جرائم التزييف والتقليد للعملات ( للمستشار/ مصطفى داود ).
• جرائم التزييف والعقوبات المنصوص عليها من خلال بعض المواقع بالانترنت .
•
•
• http://www.alriyadh.com/2011/01/29/article599267.html

فهـرس

م الموضوع رقم الصفحة
1 مقدمة 2
2 ما المقصود بتزييف العملات أو النقود 5
3 ماهية التزييف 5
4 أساليب التزييف 7
5 الفرق بين التزوير والتزييف 9
6 طرق الكشف عن جريمة التزييف 10
7 ماهية جرائم التزييف والتقليد والترويج النقدي وتأثيرها 14
8 أفعال تجريم جريمة التزييف 14
9 كيفية حماية النقود والعملات الوطنية والأجنبية من التزييف 15
10 وقوع جرائم التزييف على العملات الأكثر قبولاً 15
11 جنحة ترويج عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة بعد العلم بعيبها 17
12 جنحة التعامل بعملة باطلة 17
13 جرائم صناعة آلات أو أدوات لتقليد أو تزييف العملة أو الحصول عليها أو اقتنائها 17
14 النِظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
بالمملكة العربية السعودية 18
15 اختصاص ديوان المظالم بالحكم في قضايا تزييف النقود والعملات 23
16 خطر جرائم تزييف العملات على الاقتصاد الوطني 24
17 الأضرار الناتجة عن جريمة التزييف 25
18 كيفية الحماية من جرائم التزييف 26
19 مثال لبعض الجرائم في قضايا التزييف التي ضبطت بالمملكة العربية السعودية 27
20 الخاتمة 29
21 المراجع 29
22 فهرس 30