تحسين العلاقة بين المكلف و الإدارة الضريبية (بحث قانوني)

تحسين العلاقة بين المكلف و الإدارة الضريبية في الجزائر
أ. بلعوجة حسينة جامعةأبو بكر بلقايد – تلمسان
أ. توزالة اسماعيل باحث و مفتش رئيسي للمنافسات و التحقيقات الاقتصادية ( مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس)

Abstract

Is the subject of the relationship of the tax the most important topics and most sensitive, featuring mutual caution, it reflects the link between in charge of taxation and tax administration, which in turn represents the state, and each second, in contrast to the one liable for paying tax to the latter always considered as the management of the money levied arbitrary ways, without right, and without getting any return, which made them do not trust and do not deal with them positively, leading to the aggravation and spasm of their relationship where still is characterized by alienation and hatred.

And this requires that the interested parties, through action to improve their relationship, this relationship is of great importance to have a significant impact in improving the relationship between the parties and thus influence the cost of collection, so whenever this relationship is clear and good and a list of the balance whenever fiscal outcome was large, and vice versa.

Keywords: Tax Administration tax relationship — in charge of the tax-improving profitability – Balance.

الملخص:

يعتبر موضوع العلاقة الضريبية من أهم المواضيع و أكثرها حساسية، لأنها تتميز بالحذر المتبادل ، فهي تعبر عن الرابط القائم بين المكلف الضريبي و الإدارة الضريبية، و التي تمثل بدورها الدولة، و كل منهما نقيض الثاني، فالمكلف ينظر إلى هذه الأخيرة دوما على أنها إدارة تجبي أمواله بطرق تعسفية ،بدون حق و دون حصوله على أي مقابل ، الأمر الذي جعل بعضهم لا يثقون بها و لا يتعاملون معها بنظرة إيجابية، مما أدى إلى تأزم و تشنج العلاقة بينهما حيث لازال يطبعها النفور والكراهية.

و هذا يقتضي أن نهتم بالطرفين، من خلال العمل على تحسين علاقتهما ببعض، فهذه العلاقة لها أهمية كبيرة لما لها من تأثير كبير في تحسين العلاقة بين الطرفين و بالتالي التأثير على مردودية الجباية، بحيث كلما كانت هذه العلاقة واضحة و جيدة و قائمة على التوازن كلما كانت الحصيلة الجبائية كبيرة و العكس صحيح.

الكلمات المفتاحية: العلاقة الضريبية- الإدارة الضريبية- المكلف بالضريبة-تحسين- توازن- مردودية

مقدمة:

لم تتمتع العلاقة الضريبية بسمعة حسنة على مر العصور في معظم المجتمعات ، حيث أن المكلف ينظر دوما أنها إدارة تجبي أمواله بطرق تعسفية دون حصوله على أي مقابل، وهذا ما يجعلنا نفهم التوتر والتصادم الموجود بينهما ، و إدارة الضرائب لها من الواجب اللازم في الإصلاح من أجل تحسين علاقتها مع المكلفين بالضريبة و في الوقت نفسه إمكانية تحصيل ضرائبها بسهولة، و على هذا فإنّ هذه العلاقة لا يمكن أن تتحسن ما بين أطرافها، إلاّ إذا ما تم تحسين فعالية الإدارة الضريبية من جهة، ثم تحسين المعاملة في المنازعة الضريبية مع المكلفين من جهة أخرى.

المبحث الأول: تحسين جودة أداء الإدارة الضريبية
تتميز الإدارة الضريبية بمهامها الصعبة و المهمة مقارنة بالإدارات الأخرى، فهي مكلفة بتطبيق القانون الضريبي ومسؤولة عن تحصيل الإيرادات، مما يفسر أن قوة هذه الإدارة أو ضعفها يترتب عليه حصول أو خسارة الدولة للحصيلة الضريبية ، و هذا يرجع إلى مدى فعاليتها.

المطلب الأول: تحسين فعالية الإدارة الضريبية
إن هذه الفعالية لا يمكن أن تتحقق إلاّ إذا قامت الإدارة الضريبية بواجباتها المخولة لها قانونا، بواسطة التطبيق الصحيح للقوانين الضريبية، و أحكام الرقابة على تنفيذها حتى تتمكن من تحصيل ضرائب خزينة الدولة دون انتقاص منها، و هذا عن طريق مكافحة التهرب الضريبي لجميع الوسائل القانونية[1] دون اللجوء إلى الوسائل التعسفية في تحصيلها.

ففي كثير من الأحيان، ترجع الخسارة في الحصيلة الضريبية في البلدان النامية ،إلى عدم كفاءة أداء إدارة الضرائب، لذلك تحتاج هذه البلدان إلى البحث عن تحسين فعالية إداراتها الضريبية، و التي سوف لن تحققها إلا عندما تستطيع هذه الأخيرة أن[2]:

– تؤدي واجباتها على أكمل وجه، من خلال التطبيق الصحيح للقوانين الضريبية و إحكام الرقابة على تنفيذها، حتى تتمكن من تحصيل الضرائب المقررة، دون أن تفقد الدولة شيء من هذه المبالغ.

– تتجنب التطبيقات المخالفة للقوانين، و أن تعمل على تطبيق القوانين في إطار احترام الحريات الشخصية للمكلفين، مما يتعين معه الوضوح التام لكل القرارات التي تصدرها الإدارة، و ألا تصدر تعليمات مخالفة لصريح نصوص القوانين.

– تقوم بإعلام المكلفين بكل جديد حتى يكون على بينة ،و أن لا يتفاجأ بتطبيقه مع علمه بتطبيق آخر من قبل، و بالتالي تجنب اللجوء إلى المنازعات الضريبية

– ينبغي أن لا يكون القرار الذي يتقدم به المكلف وسيلة تهديد، و إنما وسيلة فعالة تمكن الإدارة الضريبية من تتبع كل مداخيل المكلف، و عليه في هذا الصدد يجب أن تكون بيانات القرار و غرضها واضحين، و أن يرفق القرار بميثاق المكلف الذي يضمن حقوقه و واجباته.

– تعميق وسائل الاتصال بين الإدارة و المكلفين، و هذا لا يكون إلا من خلال الإعداد الجيد لرجال الإدارة الضريبية. و تحسين وسائل الاتصال بين الإدارة و المكلفين بالضريبة ، لا يمكن أن يتحقق إلاّ إذا حضي رجال الإدارة الضريبية هؤلاء بالتكوين المهني السليم و إعدادهم إعداداً نفسيا و فنياً، عن طريق تكوينهم ضمن مدارس و معاهد متخصصة في الميدان الجبائي، كما هو الحال بالنسبة إلى الجزائر و فرنسا، حيث يوجد المعهد الوطني للضرائب و للجمارك و هذا هو الإعداد الفني، أما الإعداد النفسي فيندرج ضمن الاهتمام بالجوانب المادية و المعنوية لموظفي إدارة الضرائب لتأدية واجباتهم الوظيفية على أتم وجه، بالإضافة إلى تدريبهم على طريقة التعامل مع المكلفين بالضريبة بالمعاملة الحسنة، سواء من حيث الاستقبال أو الإجابة عن استفساراتهم، و كذا إقناعهم استناداً إلى اللوائح و القوانين…إلخ، و العمل على احترام جميع حقوقه بصفته مواطن و بصفته مستخدم للإدارة الضريبية[3].

و نشير في هذا المجال أن الاهتمام بتحسين فعالية الإدارة الضريبية، قد أدى بالأمم المتحدة في إطار عمل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي إلى تشكيل مجموعة خاصة، مكونة من خبراء التعاون الدولي في المجال الضريبي في 28 أفريل 1980 ، حيث أن أهم ما أسند إلى هذا المجلس دراسة الإمكانيات المتاحة لتحسين فعالية الإدارات الضريبية، و من أهم الموضوعات التي تناولها المجلس، طرق الطعن المقررة في الدول المختلفة ضد قرارات الإدارة الضريبية و إجراءات التحصيل الجبري، و عملية حساب الوعاء الضريبي و عملية تحصيل الضريبة[4].

المطلب الثاني: تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة
لم تطبق الإدارة الضريبية برنامجا لإدارة الجودة الشاملة، و لم تحصل على شهادة المطابقة، فمن أين تبدأ من مواصفات أنظمة إدارة الجودة، من إدارة الجودة الشاملة أم من كلاهما؟

تعتمد كفاءة أداء العمل الإداري على جودة الأعمال ،و نتائجها التي تقاس عن معرفة مدى رضا العملاء ،عما يقدم لهم من خدمات تنفق مع الأهداف أو المتطلبات، و المعايير المحددة لدرجة جودة المدخلات و المخرجات، و تحقيق الأهداف؛ و ينظر إلى الجودة على أنها جودة متواصلة لتحقيق التطوير و التحسين المستمر، من خلال نشر ثقافة الجودة و تنمية الوعي و التركيز على النتائج لتحقيق التكامل الإداري؛ فلم تعد الجودة تعني الكشف عن الأخطاء، بل بناء ثقافة راسخة من القيم و المبادئ ،و جودة الأداء، و قد بدأ الاهتمام بتحقيق الجودة عام 1948 ، حيث بدأ العمل على إيجاد تطوير فني اختياري متخصص لمواصفات الجودة، و أطلق عليه اسم (إيزو) ISO و الذي استهدف توحيد الأداء لجودة المخرجات، و في عام 1989 بدء عمل اللجنة الفنية التابعة للمنظمة العالمية للتوحيد القياسي ، و التي تضم عدداً كبيراً و متنوعاً من المتخصصين و الخبراء في مجال الجودة، و تطوير أداء المنظمات للعمل المشترك على مستوى العالم، للوصول إلى مشروع تطبيقي يتلاءم مع كافة الأنشطة ،خاصة مع زيادة حجم النشاط الاقتصادي و الخدماتي على المستوى العالمي؛ إلى غاية 1998 أين تزايد تطبيق الإيزو، و بدأ العمل لإيجاد صيغة مواصفات للجودة، تشمل القطاعات غير الفنية.

و يعرف الإيزو 9000 أن إقرار مواصفات تقنية أو معايير أو أساليب أو إجراءات أو ممارسات موحدة و مقبولة عموماً لقياس أي سند[5] ، كما يعرف بأنها مجموعة مواصفات قياسية تشرح المتطلبات لنظام الجودة الشاملة ، بحيث يصلح للتطبيق على كافة الأنشطة الاقتصادية [6] . و تعتبر كلمة “إيزو” اختصار للحروف الأولى من اسم المنظمة العالمية للتوحيد القياسي.

و يتفق المهتمون بمجال الجودة، في هذه الحالة، على ضرورة العمل على توفير هيكل أو نظام رسمي للجودة، بتطبيق مواصفات الإيزو 9000 لخلق الاستقرار في بيئتها الداخلية، و لتحقيق جودة ثابتة لخدماتها و من ثمة استخدام المواصفة الإيزو 9001 كأداة للوصول إلى إدارة الجودة الشاملة ،من خلال توفير بيئة عمل مهيكلة تنسق عمليات التحسين و تكملها، و بالتالي وضع نظام الجودة في محله الصحيح، إن ذلك يسهل من تطبيق إدارة الجودة الشاملة، لكن هذا لا يمنع من التوجه المباشر إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

أما إدارة الجودة الشاملة فقد سجلّت عدة محاولات لتعريفها ، و هذا ما يدل على شمولية معناها نذكر منها :

– عند رواد إدارة الجودة الشاملة مثل “كروسبي” CROSBY و “جابلونسكي” JBLONSKI تعرف أنها: “الفلسفة الإدارية و ممارسات المنظمة العملية، التي تسعى لأن تضع كل من مواردها البشرية، و كذلك المواد الخام لأن تكون أكثر فعالية و كفاءة لتحقيق الأهداف المنشأة” [7].

و يتبين لنا من خلال هذا التعريف، أنّ إدارة الجودة الشاملة ترتكز على النتائج النهائية المحققة، من إدارة الجودة الشاملة.

– عند الجمعية البريطانية للجودة تعرف أنها : “الفلسفة الإدارية للمؤسسة التي تدرك من خلالها تحقيق كل من احتياجات المستهلك؛ و كذلك تحقيق أهداف المشروع معا[8].

من خلال هذا التعريف، تعتمد إدارة الجودة الشاملة على كفاءة و فعالية المنظمة، و ذلك ما يجعلها في حماية و يقودها إلى التميز، من خلال تلبية احتياجات المستهلك الذي تتحقق من خلاله أهداف المنظمة.

– عند معهد الجودة الفيدرالي الأمريكي تعرف أنها : “أداء العمل الصحيح بشكل صحيح من المرة الأولى مع الاعتماد على تقييم المستفيد في معرفة مدى تحسين الأداء”[9] .

يؤكد التعريف على أن إدارة الجودة الشاملة فلسفة ومبادئ تقود إلى التطور المستمر، و أن كافة العمليات تسعى لتحقيق حاجات المستهلكين الحالية والمستقبلية.

الفرع الأول:مزايا تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في الإدارة الضريبية:

و ينتج عن تطبيق نظام الجودة الشاملة على الإدارة الضريبية مجموعة من المزايا نذكر منها:

– توافق مستويات الإنجاز و الأداء مع ما هو مستهدف على مستوى إدارة الضرائب.

– زيادة درجة ثقة المكلّف بالضريبة بإدارة الضرائب.

– التقييم و التحسين المستمر.

– رفع كفاءة صنع القرارات على مستوى إدارة الضرائب.

– تقليل درجة الاعتماد على الأفراد في إنجاز أعمالهم ، أي الاعتماد على النظام و ليس الفرد.

– تحقيق ميزة تنافسية بين المؤسسات المحلية و الدولية.

– تقليل درجة الحاجة إلى المراجعة لنظم فحص إقرارات المكلفين بالضريبة.

– انخفاض نسبة شكاوى المكلفين بالضريبة و نسبة الطعون المرفوعة من جانبهم.

– الرقابة قبل حدوث الأخطاء أفضل من الإصلاحات أو العلاج.

– زيادة درجة التكامل بين العمليات أو الأنشطة الوظيفية مع الهيكل التنظيمي المؤسسي. [10]

فمن خلال ما سبق يمكن القول على أنّ الإدارة الضريبية التقليدية، تتميز بأسلوب يختلف عن أسلوب إدارة الجودة الشاملة، إذ نميز بينهما في عدة جوانب أهمها ما يلي:

من حيث الهيكل التنظيمي:
في إطار الإدارة التقليدية، يتصف الهيكل التنظيمي بالجمود في خطوط السلطة و المسؤولية، بينما يتصف هذا الهيكل بالمرونة و قلة التعقيد في حالة إدارة الجودة الشاملة.

من حيث التطوير:
في إطار الإدارة التقليدية ،يكون التركيز على بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه و عدم إصلاح ما لم يتعطل عن العمل، بينما في حالة إدارة الجودة الشاملة، يكون التركيز على التطوير و التحسين المستمر، في النظم و العمليات دون انتظار التعطل أو حدوث المشاكل.

من حيث العلاقة بين الرئيس و المرؤوس:
إذا كان الموظفون في الإدارة التقليدية ينظرون إلى رؤسائهم بنظرة الحاكم بأمره، أو رجل الشرطة، فانه في إدارة الجودة الشاملة ينظر الموظفون إلى رؤسائهم على أنهم مدرسون، يسهلون لهم الأمور و ينظرون إلى المدير على أنه قائد لهم و تقوم العلاقات بينهم على الاعتماد المتبادل و الثقة ، و الالتزام من الجانبين، عكس الأسلوب التقليدي في الإدارة ، حيث تتصف العلاقات بين الطرفين بصفات التوكيل و الحقوق و السيطرة.

من حيث الجهود:
في الإدارة التقليدية، يكون التركيز على الجهود الفردية و التنافس بين الأفراد، أما في حالة الإدارة على أساس الجودة الشاملة، فيكون التركيز على الجهود الجماعية و سيادة روح الفريق.

من حيث اتخاذ القرارات:
في ظلّ الإدارة التقليدية، تتخذ القرارات على أساس الأحاسيس، بعكس إدارة الجودة الشاملة، تتخذ القرارات على أساس الحقائق و النظم و الدراسات.

من حيث الجودة:
في ظل الإدارة التقليدية، يتم تحديد درجة الجودة المطلوبة و ما إذا كان قد تم تحقيقها أم لا، أما في حالة إدارة الجودة الشاملة، تطلب المنظمة من العملاء توصيف الجودة المطلوبة، كما تعمل على تطوير أساليب قياس درجة تحقيق هذه الجودة ، بالنظر إلى تحقيق أمال و رغبات و توقعات المكلّفين بالضريبة و المحاسبين.

و يجب على إدارة الجودة الشاملة للإدارة الضريبية ،أن تتضمن نظماً معلوماتية تتحدد من خلال البيانات و المعلومات و المعرفة.

فالبيانات، يقصد بها الحقائق الأولية غير المرتبة، و التي يتم تجميعها مثل عدد الموظفين؛ عدد ساعات العمل؛ عدد المكلّفين بالضريبة؛ عدد ملفات الفحص و الفرض و رد الضريبة…إلخ.

أما المعلومات: فيقصد بها المخرجات أو النتيجة المتحصل عليها من معالجة البيانات ، في صورة تقارير و خلاصات أو نتائج أو أي شيء آخر يحقق أفضل استفادة ممكنة ، من البيانات بالنسبة للمستخدم أو المستفيد منها، على أن تشمل هذه المعلومات الخصائص التالية:

– أن تكون كاملة و غير منقوصة متلائمة مع حاجة من يستخدمها.

– أن تكون المعلومة حديثة و تتعلق بالهدف المرجو.

– أن تكون المعلومة مرنة بما فيه كافية، لاستخدامها في أغراض متعددة و من عدة أشخاص، لا تقتصر على غرض أو هدف واحد و لا يقتصر العمل بها من شخص واحد.

– أن تتصف المعلومات بالوضوح و الدقة ، و أن تكون متوفرة في الوقت المناسب لاستعمالها.

– سهولة تبادل المعلومات بين الإدارات أو المصالح ،عن طريق الوسائل أو الوسائط الملائمة كالتقارير؛ اللجان؛ المذكرات؛ المؤتمرات…إلخ ، و هذا التبادل يمكن أن تؤديه أجهزة الحاسب الآلي، عبر شبكات الربط بين الإدارات المختلفة بسرعة فائقة.

الفرع الثاني: المرتكزات الرئيسية لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في الإدارة الضريبية:

من أجل تحقيق هذا النظام أي نظام الجودة الشاملة ،على إدارة الضرائب الاعتماد على المبادئ التالية:

التخطيط الاستراتيجي:
تعتمد صياغة الإستراتيجية على وضع خطة شاملة، في ضوء تحليل معمق للبيئة الداخلية و الخارجية، باعتماد تحليل مواطن الضعف و القوة في البيئة الداخلية، و مواطن الفرص و المخاطر في البيئة الخارجية، لغرض وضع الخطط الشاملة بالشكل الذي يوفر ميزة للإدارة الضريبية.

أسلوب القيادة:
و هو كيفية توجيه العملية الإدارية داخل الإدارة الضريبية، و الوحدات الفرعية التابعة لها و كيفية ممارسة السلطة، و يقع على عاتق رئيس الإدارة الضريبية مهمة إحداث التغييرات، و اختصار الإجراءات التي من شأنها مساندة الموظفين و المتعاملين مع الإدارة، و لا ينبغي أن تتم القيادة بالأسلوب التقليدي المتبع في مختلف المصالح الحكومية، أين يوجه الرئيس السلطة المخولة له بموجب القانون لتخويف الموظفين ، و إنزال العقاب على من ينخفض أداؤه، بل يجب أن يلجأ الرئيس إلى أسلوب التفويض، الذي يشجع كل المرؤوسين على الابتكار والإبداع و الاشتراك في اتخاذ القرار.

التركيز على المستفيدين و المكلفين:
يتوجب على الإدارة الضريبية فهم حاجتهم الحالية و المستقبلية ،و العمل على تلبيتها و السعي بجد لتجاوز توقعاتهم ، على اعتبار أن الإدارة الضريبية وجدت لخدمتهم، و أن رضاهم هو مقياس لنجاحها.

شمولية الجودة : وهي أن تصل إلى:
جميع مجالات الخدمة التي تقدمها الإدارة الضريبية، فلا يمكن تحقيق الجودة لبعض الخدمات و استثناء البعض الآخر، لوجود ارتباط بين الخدمات التي تقدمها الإدارة الضريبية.
جميع المكلفين المتعاملين معها، فلا يمكن استثناء أي مكلف من الاستفادة من الخدمة المقدمة، و بذلك فهي تقدم للجميع بنفس الكمية و بنفس المواصفات.
جميع الموظفين، حتى يشعر الجميع أن تحسين الجودة مسؤوليتهم جميعا.
تكامل السياسات سواء على المستوى الرأسي أو الأفقي:
و هو تحقيق التناسق بين مختلف البرامج و الخطط التي يتم تنفيذها خلال فترة زمنية واحدة ، حتى لا يصبح تنفيذ بعض الخطط عقبة أمام تنفيذ خطط أخرى، و على المستوى الرأسي، و هو تحقيق التدرج المنطقي بين مختلف مراحل تنفيذ برنامج معين أو خطة معينة ،على المدى الزمني اللازم للتنفيذ ، بحيث تؤدي كل مرحلة منطقيا إلى المرحلة التي يليها.

يتحقق التكامل الأفقي و الرأسي لسياسات الإدارة الضريبية، من خلال مركزية التخطيط، لا مركزية التنفيذ، التوثيق و المتابعة و التقييم و التقويم.

استمرارية الجودة :
و هي تتطلب سنوات طويلة من العمل المتواصل، الذي يرتبط بطبيعة الخدمات المقدمة من الإدارة الضريبية و نوعية المكلفين، و مدى قدرة الموظفين على استيعاب المفاهيم و تنفيذ الخطط و البرامج ،التي تكفل تحقيق الهدف[11].

الفرع الثالث: تصور مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الإدارة الضريبية:

تنطلق محاولة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الإدارة الضريبية، من ضرورة تبني الفكرة و السهر على تعميمها، و هذا من خلال:

تبني فكرة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الإدارة الضريبية:
يقتضي قرار تطبيق إدارة الجودة الشاملة قناعة و دعم كاملين من قبل الإدارة العليا، هذه الأخيرة يجب أن تفهم أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة قد عدل و أصبح قابل التطبيق في المرافق العامة. و عليه لابد للإدارة الضريبية من بلورة أسلوب يسمح بالتطبيق المرحلي لنموذج إدارة الجودة الشاملة ،و لو في وحدات تجريبية، خاصة تلك التي تعني بالمراجعة الضريبية لمختلف التصاريح، ثم تعمم الفكرة في مرحلة لاحقة.

نشر ثقافة الجودة الشاملة:
يقصد بذلك الإعلان عن تطبيق إدارة الجودة الشاملة لمختلف القيادات الإدارية، و التعريف بالخطط والبرامج و مراحل تنفيذها، و الإمكانيات اللازمة من موارد بشرية و مالية و تحديد السلطات و المسؤوليات.

إعداد و توزيع دليل الجودة الشاملة:
يعتبر من العناصر الفنية التي تدعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة، و يشترط فيه أن يكون متضمن متطلبات التطبيق، المراحل الرئيسية الواجب إتباعها للوصول إلى إدارة الجودة الشاملة، الأدوات التي تساعد على التطبيق و كذا مختلف الإرشادات الضرورية.

تشكيل اللجان الاستشارية للجودة الشاملة:
تسمى هذه اللجان كذلك بمجالس الجودة، تتكون من ذوي الخبرة و الدراية بالموضوع ، و بالتنسيق مع الوحدات التي تبنت فكرة الجودة الشاملة. تتلخص مهمتها في تقديم المشورة عند مختلف مراحل التطبيق.

مراجعة العناصر الإدارية قبل الشروع في التنفيذ:
تشتمل العناصر الإدارية، الواجب مراجعتها على المرتكزات الأساسية لنجاح إدارة الجودة الشاملة و هي:

– مدى اقتناع الإدارة العليا و استعدادها لتبني نموذج الجودة الشاملة إلى غاية أخر مرحلة.

-التأكد من ضرورة اللجوء إلى التغيير من خلال اللجوء إلى مفهوم الجودة الشاملة.

– مراجعة رسالة المنظمة و أهدافها التفصيلية، اختيار أحسن الأوقات من أجل بدء التنفيذ.

– التأكد من ضمان مشاركة أكبر قدر من الموظفين.

– إعادة النظر في نظام الحوافز ،و مراجعة الدراسة التفصيلية لإحتياجات العملاء ،و كذا اللجوء إلى الحساب الاقتصادي من أجل تحديد التكلفة و العائد المترتبين عن قرار تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

6- التطبيق التجريبي:

تشرع الوحدات المعنية بتبني فكرة إدارة الجودة الشاملة في تطبيقها، من خلال احترام ما ورد في رسالة المنظمة و أهدافها، الإلتزام بالموارد المادية و البشرية المتاحة، و كذا استغلال كافة الإمكانيات المتوفرة لبلوغ نموذج الجودة الشاملة.

متابعة و تقييم التنفيذ:
يفترض أن تتم عملية المتابعة و التقييم بالاستناد إلى ما ورد في رسالة المنظمة، و على ضوء المعايير المعتمدة لتقييم مدى التقدم في تطبيق الإطار المقترح للجودة الشاملة.

تعميم الإطار المقترح:
بعد عملية المتابعة و التقييم، تزداد فرص نجاح التطبيق الكامل للجودة الشاملة، بحيث يجب التأكد من:

– نجاح التجربة على المستوى المصغر.

– وجود فريق جودة قادر على نقل خبرته للجهات الأخرى.

– الاستفادة من الأخطاء و العمل على تلافيها مستقبلا .

– التفكير في خلق إطار تنافسي بين مختلف وحدات المنظمة ، يساعد على تطبيق نموذج الجودة الشاملة وفقا للمعايير المعلن عنها .

إذن من خلال ما سبق ،يمكن القول أنّ وصول الإدارة الضريبية إلى الكفاءة و الفعالية المطلوبتين لن يتحقق إلا بتطبيقها لإدارة الجودة الشاملة؛ إذ أنها تسمح بتحقيق مكاسب خاصة بإرضاء المكلفين بالضريبة، و خلق الرضا الوظيفي بين موظفي إدارة الضرائب و تنمية الموارد البشرية، و توثيق العلاقات الطيبة بين الإدارة الضريبية و المكلفين ، مما ينعكس إيجاباً على دور الإدارة الضريبية و يفعل أداءها، في الحفاظ على الحصيلة الضريبية الضرورية لأداء الدولة لوظائفها. [12]

المطلب الثاني : التحول نحو الحوكمة الالكترونية:
لقد تطور استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات والإدارات العمومية بشكل سريع. ففي وقت ليس ببعيد، كانت المؤسسات تعتمد تقنيات الإعلام الآلي لإتمام المهام الإدارية المتكررة (المحاسبة، الفوترة، وحساب الأجور، …)؛ لكن بعد ظهور الانترنت بدأت تتجه شيئا فشيئا نحو استعمالات جديدة ومتجددة، عمودها الفقري ما جادت به تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكان لهذا التوجه آثارا تجسدت في استنساخ أنشطة الإنسان إلكترونيا فظهر البريد الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، …الخ، وتحولت معها الاقتصاديات الخدماتية إلى اقتصاديات المعلومات والمعرفة بعد ازدهار مصادر توفير المعلومات.

و تمتلك تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عناصر قوبة، باستطاعتها فرض تغيير في أنماط العمل والإدارة في جميع المجالات، ونخص بالذكر الإدارات الحكومية ، حيث تقوم برفع كفاءة الأداء وكسب الوقت والمال والجهد. كما توفر الطفرة الإلكترونية الحديثة إمكانية إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مناقشة السياسات، من خلال الحوار المباشر، ودعم اتخاذ القرارات ، وصياغة السياسات بشكل متفهم أكثر للمواطن واحتياجاته. من هذا المنطلق نشأت فكرة “الحكومة الإلكترونية”، وأخذت بها معظم دول العالم ووصلت في تنفيذها مستويات متقدمة‏.

و بالنسبة لإدارة الضرائب، فإنها تتطور إلى إدارة خدمات ضريبية الكترونية، فتقدم الخدمات للمواطن بطريقة أكثر مرونة و كفاءة على شبكة اتصالات إلكترونية ، دون الحاجة لاستخدام المستندات الورقية، كأن يقوم المكلف بالضريبة بالدخول على موقع مصلحة الضرائب، و تقديم إقراراته الضريبية إلكترونياً؛ على أن يقوم بتسديدها عبر الموقع باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية. و منه تصبح العلاقة الضريبية إطار إلكتروني، مما يؤدي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية و المكلف بالضريبة و ذلك كما يلي[13]:

الفرع الأول: حصر المجتمع الضريبي:

تعتبر عملية الإخطار ببدء مزاولة النشاط أو المهنة أو عملية استخراج البطاقة الضريبية، من أهم العمليات التي يقوم بها المكلف بالضريبة اتجاه الإدارة الضريبية. إذ يعتبر إخطار المكلّف بالضريبة لمصلحة الضرائب بالنشاط الذي يزاوله سواء كان تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو غير تجاري خلال المدة القانونية من بدء مزاولة النشاط، من أهم الأعمال التي يقوم بها المكلف بالضريبة في مواجهة الإدارة الضريبية.

كما يلتزم باستخراج البطاقة الضريبية من قبل إدارة الضرائب، و يتحدد فيها البيانات الأساسية و مدة سريانها، و المدة التي تسلم للمكلف خلالها؛ و لهذا الغرض فقد أعدت مشاريع لاستخراج بطاقة ضريبية ذكية، تقرأ بياناتها إلكترونيا من خلال نظام معلومات ذكية، إذ يقوم هذا النظام بجميع الوظائف المتعلقة بالبطاقة الذكية من عرض بيانات المكلفين بالضريبة؛ تسجيل و عرض المدفوعات، و المستندات المقدمة من المكلف بالضريبة إلى إدارة الضرائب ، كما له أن يخطر مصلحة الضرائب إلكترونيا بالتوقف عن مزاولة النشاط، إذ يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمختصين وفقا لضوابط التوقيع الإلكتروني، باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة لهم.

الفرع الثاني: التصريح الضريبي:

الإقرار الضريبي عبارة عن كشف أو بيان يقدم بشكل دوري في مواعيد محددة، من المكلّف بالضريبة إلى مصلحة الضرائب؛ يحتوي على معلومات خاصة بذلك المكلف، من أهمها طبيعة نشاطه و أرقام الإيرادات و مصادرها و أرقام النفقات و أنواعها ، بشكل تفصيلي إلى حد كبير، و ما يترتب على ذلك من نتائج أعمال خاضعة للضريبة حتى يمكن ربط الضريبة.

فيجوز للمكلف بالضريبة إرسال الإقرار الضريبي، من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية خدمة للمكلّف بالضريبة، على أن يقوم بتسجيل نفسه و أن تمنح له كلمة المرور السرية[14]، و في هذه الحالة يعتبر المكلّف بالضريبة مسؤولاً عما يقدمه من مسؤولية كاملة، إما من خلال توقيع الإقرار بذلك أو يقدم توقيعا إلكترونياً إلى إدارة الضرائب؛ باستخدام الأسلوب الإلكتروني في تقديم إقراره الضريبي، بدلاً من الأسلوب اليدوي الذي كان يؤدي إلى زيادة الوقت الجهد، و الاقتصاد على ساعات العمل الرسمية مما يؤدي إلى تدني مستوى الكفاءة ، و الفعالية في الأداء و تقديم الخدمات على أعلى مستوى للمكلّف بالضريبة.

الفرع الثالث: تحصيل الضريبة:

بعد إتمام كل الإجراءات اللازمة للإقرار الضريبي ، فلابد من دفع الضرائب و تتم هذه العملية أيضاً بصفة إلكترونية، باستخدام أحد وسائل الدفع الإلكترونية التي تقدمها الإدارة الضريبية إلى المكلّف بالضريبة مثل:

1- التحويلات البنكية:

و تكون لمن له حسابات بالبنوك مع إخطار إدارة الضرائب بموجب إشعار؛ و كذا الاتفاق مع هذه البنوك؛ و الربط على شبكة معلومات إدارة الضرائب باستخدامها في الإخطار.

2 – استخدام البطاقات الذكية:

تستخدم في مدفوعات المكلف بالضريبة للجهة المعنية و هي إدارة الضرائب؛ على أن يتم التسليم للقيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير برنامج التحويل المالي لدى إدارة الضرائب أو المكلف بالضريبة، و يتم سداد الضريبة من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.

3- استخدام شبكة بنك أو البنوك المعنية:

التي تتفق معها إدارة الضرائب على السماح للمكلّف بالضريبة بالسداد لدى منافذها ، و يتم إدراج التعامل على البطاقة الذكية و يفرغ محتواها بإدارة الضرائب المختصة، و تخطر الإدارة الضريبية من خلال شبكة المعلومات بالسداد فورياً ثم يقوم المكلّف بالضريبة بقراءة محتويات البطاقة الذكية، للمطابقة بين ما تم تفريغه و ما هو واجب الدفع.

يعد تطوير مفهوم “الخدمات الضريبية الإلكترونية” وتحويله إلى واقع فعلي يمكن أن يحقق نتائج كبيرة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فهو من جهة ، أسلوباً يستجيب لتطلعات المستفيدين من أفراد ومؤسسات، حيث يقدم خدمات أفضل بإذابة جليد تعقيدات الإجراءات البيروقراطية والروتينية، وتوفير إمكانية الدخول إلى كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة الضريبية ، وتحديد وتلبية احتياجات الممولين بسهولة مطلقة ، وعلى أساس من النزاهة والمساواة والشفافية. ومن جهة أخرى ، هو بمثابة طريقة لتفعيل الجهاز الحكومي وتطوير أدائه وتخفيف الأعباء الإدارية عنه، كما أنه يعد أفضل وسيلة لإعادة الثقة إلى الممولين في الإدارة الضريبية. ‏‏وبحق، فإنه يمكن وصف “الخدمات الضريبية الإلكترونية” بأنها “ثورة في التفكير و الإبداع والتنفيذ، وثورة للقضاء على هدر الوقت والجهد والموارد.

لقد لجأت الجزائر إلى وضع إستراتيجية الجزائر الإلكترونية 2013 ،وهي إستراتيجية طموحة تناولت عدة جوانب مهمة لكنها تعرضت إلى انتقادات، لاعتمادها كليا على المال العام، تكلفتها المرتفعة، وصعوبة تحقيقها في فترة وجيزة حددت بخمس سنوات. ومع هذا سجلت الإستراتيجية ومؤسسات قطاع تكنولوجيا المعلومات عدة مشاريع كبيرة، كمشروع “أسرتك”، مشروع الوصول إلى الانترنت لستة ملايين مواطن، مشاريع الحظائر التكنولوجية، مشاريع الهاتف النقال، مشروع بطاقات السحب والدفع لبريد الجزائر، مشروع بطاقة الشفاء، وغيرها.

و بالرغم من كل الجهود المبذولة إلا أن الجزائر مازالت تصنف ضمن الدول الضعيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات. بل تسجل تقهقرا في التصنيفات الأخيرة للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، حيث انتقلت من المرتبة 80 في تقرير سنة 2008 إلى المرتبة 131 في تقرير سنة 2013، إلى المرتبة 129 في تقرير سنة 2014 ضمن 148 دولة[15].

و منه اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليس بالمهمة سهلة، فهناك عدة عوامل تساهم في نجاح إدماج هذه التكنولوجيات، بدءا بعامل توفر المؤهلات البشرية، التحكم في تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشاريع الإلكترونية التي تسجل مستويات عالية من الفشل، باعتبارها خاصة بميدان حديث النشأة.

المبحث الثاني: تحسين معاملة المكلف بالضريبة
تسعى الإصلاحات الضريبية دوما إلى تخفيف حدة التوتر الموجود بين المكلف والإدارة الضريبية، قصد إحداث تجاوب وتصالح من شأنه أن يقلل من حالات التهرب، هذا بكسب ثقة المكلف والذي يكون ثمرة لعلاقة حسنة مع الإدارة، لذلك يجب أن تكون العلاقة قائمة على مبدأ العلاقات الإنسانية، بعيدا عن العداوة والحساسيات ، موجهة نحو إضفاء روح التعاون والتضامن بين المكلف والإدارة الضريبية، لتحسين هذه العلاقة لابد من التركيز على المكلف بالضريبة و معاملته معاملة حسنة و السهر على خدمته توعيته.

المطلب الأول: إعلام و تكوين المكلف و توعيته
تسعى الإدارة الضريبية إلى تكوين وإعلام المكلف، بهدف تحويله من معارض عن أداء الضريبة إلى مكلف ملتزم، وذلك بالتقرب أكثر إليه بإتباع سياسة تكوينية وإعلامية رشيدة، من خلال تثقيف المكلف وإطلاعه بمختلف المستجدات والتعديلات التي يشهدها التشريع الجبائي[16]، و تستعين لذلك بالصحف والمنشورات والانترنت والمجلات الدورية، لإبراز هذه المستجدات وتفسير الإجراءات الجبائية، وإزالة الغموض الذي تتضمنه النصوص القانونية، كما تقيم الإدارة الضريبية مكاتب على مستوى مصالحها توكل لها مهمة شرح الإجراءات المتعلقة بالتزامات المكلفين. حيث أن هذه المكاتب يجب أن تسير من طرف موظفين مؤهلين بالوظيفة الموكلة إليهم ، ويسعون إلى تحسين العلاقة مع المكلفين، من خلال حسن الاستقبال والاستجابة لمختلف تساؤلاتهم و انشغالاتهم و استفساراتهم.

كما نجد أن الإدارة الضريبية تسعى جاهدة لنشر الوعي الضريبي ، من خلال قيامها بحملات توعية لجميع المكلفين باختلاف مستوياتهم، حتى يدركوا واجباتهم الضريبية، و لأجل ذلك تستعمل شتى الطرق مثل الصحافة المكتوبة، المسموعة و الأنترنت، وكذا تنظيم ملتقيات وأبواب مفتوحة عامة حول النظام الضريبي ومستجدا ته، وهذا لهدف تحسيس المكلف بأهمية دفع الضريبة. كما تقوم بتحسيس المكلف بأن الضريبة تمثل مساهمة في مالية الدولة ،وتخصص للقيام بالخدمات العامة، بانتهاج سياسة اتفاقية رشيدة حتى تكتسب احترام وثقة المكلف بالضريبة.

كما يجب أن تغرس في نفوس المواطنين نظرة سيئة لأولئك الذين يتهربون من دفع الضريبة ،إضافة إلى ضرورة امتداد التعريف بالضريبة ، إلى البرامج التربوية قصد إرساء ثقافة ضريبية لدى المواطنين.

أما بخصوص تقريب المكلفين و كسب ثقتهم، فهذا يستوجب تحسين العلاقات الإنسانية باعتبارها من أهم الوسائل ذات الأثر البالغ على نفسية المكلفين، وكذا تحسين تصرفات الموظفين بالإدارة الضريبية اتجاههم ، وبالتالي تخفيض حدة التوترات التي قد يحدثها الفرض الضريبي، لهذا لا بد من إحداث برامج التكوين النفسي لجميع الموظفين بالإدارة الضريبية، والهادفة إلى تحسين المعاملة اتجاه المكلفين إلى جانب البرامج التكوينية السارية المفعول ،والتي تهدف إلى تحسين هذه العلاقة من أجل تحقيق الإدارة الضريبية لأهدافها.

المطلب الثاني: تحسين المعاملة في مجال المنازعات الضريبية
حاول المشرع الجزائري مسايرة التحولات الطارئة في مختلف الميادين الإقتصادية، وذلك بتعديله للنصوص من سنة لأخرى، مما أدى إلى تعددها وتعقيدها وصعوبة تفسيرها، وبالتالي يجعل المكلفين يتخلفون عن تسديد ما عليهم من ضرائب ومن ثم قيام منازعات بينهم وبين الإدارة[17].

و منه و كما عرفنا سابقا المنازعة الضريبية ،أنها تعبر عن الخلاف الذي يثور بين الإدارة الضريبية والغير، بمناسبة قيامها بوظائفها التي كفلها قانون الضريبة أو أي قانون آخر، وهي أول الطريق الذي يسلكه صاحب الحق في المطالبة بحقه أمام الجهة المختصة بنظر هذه المنازعة[18].

تتعدد الأسباب و تتنوع لقيام النزاع الجبائي، الأمر الذي يؤدي بالتأكيد إلى تنوع المنازعة الجبائية كما رأينا سابقا، و ذلك حسب الموضوع الذي تطبق عليه، فقد تأخذ شكل نزاع حول جباية الضريبة و هي ما تسمى بمنازعات التحصيل، و قد تدور حول وعاء الضريبة و تسمى بمنازعات الوعاء؛ و كل هذا أو ذاك قد يكون نتيجة الخطأ في تطبيق القوانين الضريبية أو الخطأ في تفسيرها، أو نتيجة لتضارب قرارات الإدارة الضريبية.

و المنازعة الضريبية تدور في جوهرها حول فريضة ضريبية، تنطو ي على عنصر الجبر، وقد تكون في معظم الأحيان تعبيرا من المكلف عن رفضه لهذا العنصر، لذلك يعمل المشرع على تقسيم المنازعة الضريبية إلى مرحلتين، حتى يتمكن من التخفيف من آثار تعبير المكلف عن رفضه لعنصر الجبر.

و على هذا الأساس فقد رسم المشرع الضريبي الجزائري طريقين إلزاميين لفض النزاع الضريبي ، الأول يتسم بسرعة خاصة وهو الطريق الإداري و هو ما يعرف بالتظلم الإداري، والثاني عادي وهو الطريق القضائي.

يتسم الطريق الإداري بأهمية بالغة من الناحية العملية، إذ يسمح بتبادل وجهات النظر بين المكلف والإدارة الضريبية، و له أهمية خاصة إذ أنها تتمكن من حل النزاع دون اللجوء إلى القضاء، و في ذلك اختصار للوقت و الجهد و تحسين المعاملة، و يدخل ضمن هذه المعاملة النظر فوراً في الطعون المقدمة أمامها و سرعة البث فيه مع تبسيط إجراءاتها في حلّ المنازعات المطروحة أمامها، من أجل تسيير عمل المكلف بالضريبة و إعطاءه الضمان و الثقة، و أن حقوقه مصانة كما يلزم بأن تبث في طعون المكلف بالضريبة في آجال و مدة قصيرة ضماناً لحقوقه.

كما أن أخذ المنازعة الضريبية المسلك الاداري يخدم عدة مصالح لكل طرف، و ذلك كما يلي:

أولا: بالنسبة للمكلف بالضريبة

إن التظلم يكون مفيدا للمكلف بالضريبة بالرغم من علمه مسبقا بأن الإدارة سوف ترفض شكواه، أو يعلم بقرار أو رد الإدارة مسبقا بإعلامه شفويا مثلا، أو لكونه قدم شكوى حول ضريبة كانت فرضت عليه بنفس الشروط في سنة سابقة، وقدم بمناسبتها شكوى ورفضت، حيث وجب على المكلف إيداع التظلم حسب ما هو منصوص عليه قانونا، لكي لا ترفض دعواه أمام القضاء، لأن إجراء التظلم الإداري في مادة الضرائب يعد إجراءا إجباريا لا تقبل الدعوى القضائية في غيابه، وقد إعتبر مجلس الدولة الجزائري هذا الإجراء من النظام العام، يثيره القاضي من تلقاء نفسه[19].

والأهم من ذلك أن يتفادى المكلف بالضريبة بواسطة شكوى بسيطة طريقا صعبا ، سيضيع من خلاله الكثير من الوقت والجهد والمال، و يحقق بذلك مقصده بكل سهولة، بحيث تتضح له من خلال موقف الإدارة من شكواه خلفيات النزاع، المتعلقة خصوصا في مجال الضرائب بتقنيات وعناصر فنية حسابية ،يصعب في أحيان كثيرة على المكلف إكتشافها وفهمها لوحده، خاصة مع تكرار تعديل القوانين الضريبية وتعقدها، بالإضافة إلى ذلك تظهر له الدوافع التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ هذا القرار[20].

ويسمح أيضا التظلم بفتح باب الحوار، و تقريب وجهات النظر بين الإدارة الضريبية والمكلف، وإظهار نوايا وطلبات كل طرف، بحيث سوف تكون النتيجة النهائية في أغلب الأحيان باتجاه حل النزاع بين الطرفين.

ثانيا: بالنسبة لإدارة الضرائب

من خلال التظلمات تتجنب الإدارة الضريبية المثول أمام القضاء والتنديد بأعمالها، وبذلك تخلق ثقة أكبر بينها وبين المكلفين، عندما يجدونها تتراجع عن أعمالها الخاطئة ، مما يعود بالنفع على الخزينة العمومية، خاصة وأن بعض الفقهاء يعتبرون الإدارة الضريبية ليست خصما في حد ذاتها، بل هي تطبق القانون التطبيق السليم الذي يتفق مع قواعد العدالة والمساواة[21]. كما نستنتج أن التظلم يعتبر رقابة على الإدارة الضريبية ذاتها، و أنها تتم بناء على تظلم ضريبي، و ليست رقابة تلقائية، كذلك أنها رقابة لاحقة وليست سابقة.

ثالثا: بالنسبة للقضاء

و يتمثل في عدم قدرة الجهاز القضائي على تحمل العدد الهائل من القضايا ، التي تثيرها عمليات فرض الضريبة وتحصيلها، وبالتالي يعتبر إجراء التظلم مصفاة حقيقية للعدد الهائل من القضايا.

أما الطريق الثاني في المنازعة الضريبية، فهو اللجوء إلى القضاء أو ما يسمى بالمنازعة القضائية، و هي وسيلة مفتوحة سواء للمكلف بالضريبة أو إدارة الضرائب ، و اللجوء إليها يكون غالباً بعد صدور قرار لجنة الطعن.

و الواقع أن اللجوء إلى القضاء قد يؤدي إلى إطالة مدة المنازعات لكثرة الإجراءات، و كثرة القضايا المتداولة ، مما يتعين معه تدارك الأمر و حل المنازعات الجبائية أمام لجان الطعن دون اللجوء إلى القضاء.

و على كل ، فإن هناك ثلاثة طرق تؤدي إلى تحسين المعاملة في المنازعة الضريبة، و هي متعلقة بمراحل الفحص الضريبي إما قبل الرقابة الجبائية أو أثناءها، أو بعدها، و هذا كما يلي[22]:

الفرع الأول: قبل الرقابة الجبائية

و في هذه الحالة يمكن أن يمنح المكلف بالضريبة بعض الضمانات القانونية ، التي تتيح له تسوية و تنظيم وضعيته الجبائية، قبل استخدامه لأي إجراء مخالف للإجراءات التي تضمن له الحد الأقصى من الضمانات، و ذلك بإعلام المكلف بالضريبة بكل الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في حقه عند الفحص الضريبي، حتى يستعد للرد على أي استفسار تطالب به الإدارة.

الفرع الثاني: أثناء الرقابة الجبائية

و هنا يجب على كل طرف أن يعرف حقوقه و التزاماته، حتى يكون الحوار بينهما منظماً، و ذلك بتقديم كل التسهيلات أثناء الفحص و المناقشة و الحوار مع الموظف المختص، و إعطاء الفرصة للمكلف بالضريبة لتقديم كل المستندات و البيانات التي تدعم وجهة نظره، مع الالتزام الملقى على عاتقه.

الفرع الثالث: بعد الرقابة الجبائية

لابد من استخدام جميع الطرق بالتفاهم و الاتفاق تجنبا للمنازعة القضائية ، و مثال ذلك إمكانية تصحيح الإدارة للخطأ في ضبط الضريبة. و في حال أنه لم يتم أي اتفاق بينهما ، لكل منهما الحق في اللجوء إلى القضاء لفض النزاع، و تحسين المعاملة في هذا المجال لا تتحقق إلاّ بعد تحقق الإجراءات التالية:

مساواة المكلف بالضريبة و إدارة الضرائب في كل حقوق التقاضي أمام قاضي الضريبة، مع منح المكلف كل حقوق الدفاع.
– ضرورة تبسيط إجراءات التقاضي في مجال الضريبة لمرونتها، و ذلك عن طريق إجراءات مبسطة و غير معقدة.

– عدم تماطل إدارة الضرائب أمام القضاء ، في تقديم أي مستند أو بيانات تراها المحكمة ضرورية للفصل في النزاع.

– ضرورة توافق العقوبات و الجزاءات ، مع خطورة الجريمة المرتكبة، مثلا إذا تعلق الأمر بالغش الضريبي أو التهرب الضريبي، ينبغي أن تكون العقوبة وفقا لأحوال و ملابسات الفعل المرتكب.

و حتى يتحقق مبدأ تحسين المعاملة في المنازعة الجبائية، حرصت جلّ التشريعات و منها التشريع الجبائي الجزائري، على ضرورة التصريح في الفصل في المنازعات الضريبية، أي أن تتسم إجراءات رفع الدعوى الضريبية بسرعة الفصل فيها، لتقصير أمد النزاع بين المكلّف بالضريبة و الإدارة الضريبية ، رعاية لمصلحة الخزينة العمومية من جهته، و استقرار الأوضاع الاقتصادية من جهة أخرى ، و كذا التسريع في عملية الفصل في المنازعة الجبائية ، سيؤدي حتماً إلى وضع الإدارة الضريبية على حافة القانون الضريبي دون تجاوز لذلك، و هذا ما يكرس حماية للمكلف بالضريبة من جهة، و تعزيز مبدأ الثقة لديه و اطمئنانه على حقوقه.

فطول مدة النظر في الدعوى الجبائية ، يعتبر عقوبة في حق المكلّفين بالضريبة الأوفياء في أدائهم الضريبي، لأنّ الآجال الطويلة الأمد هي مضيعة لوقتهم، و إضافة مصاريف جديدة عليهم ، مما قد يستميلهم عن إخلاصهم في صدق إقراراتهم الضريبية ، و بالتالي احترافهم التهرب الضريبي.

غير أنّ الجدير بالذكر، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الفاصلة في المنازعة الضريبية قابلة للطعن فيها، بالاستئناف ممن له مصلحة في ذلك و بالأخص الإدارة الضريبية ،في حال ما إذا كان الحكم لصالح المكلف بالضريبة.

و منه نرى أن للمنازعة الضريبية، بخلاف المنازعات الأخرى، خصوصية تفرضها ضرورة تحقيق الإستقرار الضريبي في أسرع وقت ممكن، فإطالة أمد النزاع الضريبي، زيادة عن تأثيره السلبي لتمويل الخزينة العامة، يقضي إلى إساءة العلاقة بين المكلف وإدارة الضرائب، تلك العلاقة المستمرة باستمرار النشاط[23]. إذن لابد من تحسين معاملة المكلف بالضريبة خلال المنازعة الجبائية.

الخاتمة:
إن النظام الضريبي الأمثل، هو ذلك الذي يعبر عن حالة انسجام بين الإدارة الضريبة والمكلف والتشريعات الضريبة، وهذا من خلال قانون ضريبي جيد و ملائم ومكلف ملتزم، وعلاقة وثيقة وشفافة بين المكلف والإدارة، ولكن في كثير من الأحيان لا تنسجم هذه المكونات مع بعضها، فتظهر المشاكل التي إحداها ضعف درجة الالتزام الضريبي، فتنعكس على فعالية أداء الإدارة الضريبية في قيامها بمهامها، مما يؤزم العلاقة بين الطرفين، و هذا يرجع إلى السلوك السلبي و النظرة العدوانية من قبل المكلف بالضريبة تجاه الإدارة الضريبية ،معبرا عن رفضه للضريبة في حد ذاتها، ففي جميع دول العالم تسعى إدارة الضرائب باستمرار وبشتى الوسائل لتحصيل الضرائب لحماية موارد الدولة و الحفاظ عليها ، دون مراعاتها للأثر السلبي الذي ينجم عن ذلك اتجاه المكلف، مما جعل نظرة كل منهما اتجاه الآخر تتغير نتيجة المعاملة بينهما .

لذا فإن الغاية الأساسية التي تهدف إليها الإصلاحات الضريبية، تكمن في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية و المكلفين بالضريبة و المعاملة التي تربطهما ببعض، لذلك نجد الدول في سعي مستمر من أجل تحقيق ذلك.

قائمة المصادر و المراجع:

1-الكتب:

خضیر كاظم؛ إدارة الجودة الشاملة، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة؛ د.ط، عمّان.2000
رابح رتيب، الممول و الإدارة الضريبية، مرجع سابق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991 .
رمضان صديق ، الإدارة الضريبية الحديثة ، دار النهضة العربية،القاهرة، 2006
عبد الباسط وفا، المنازعات الضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كلية الحقوق، جامعة حلوان، دار النهضة العربية، 2007.
فرانسيس ماهوني، كارل جي ثور، ترجمة عبد الحكيم أحمد الخزامي: ثلاثية الجودة الشاملة، دار الفجر للنشر و التوزيع، مصر، 1999 .
مأمون الدرادكة، طارق الشیلي، الجودة في المنظمات الحدیثة، دار صفاء للنشر، 2002 ، عمان.
مسعود شيهوب ،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الهيئات والإجراءات أمامها، الجزء الثاني، طبعة 01 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1999.
مصطفى رشدي شيحة، التشريع الضريبي والمالي طبقا لآخر التعديلات حتى عام 1996/1997 ، دار الفكر العربي، القاهرة 1999 .
2- الرسائل و الأطروحات:

– حسين فريجة ، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، رسالة ماجستير في الإدارة والمالية العامة ،معهد القانون والعلوم الإدارية ،الجزائر، 1985،.

– رولا محمد شفيق، مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية في الأردن، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن، 2004 .

– زعزوعة فاطمة ،الحماية القانونية للأشخاص الخاضعين للضريبة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر،2013 .

– لابد لزرق، ظاهرة التهرب الضريبي و انعكاساتها على الاقتصاد الرسمي في الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و التسيير، جامعة تلمسان، الجزائر، 2012.

3- المجلات و المقالات و الملتقيات

– ثلجة نوال جغلوف، نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المرافق العامة:حالة الإدارة الضريبية، مقال منشور على الرابط التالي: http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php/25533-، تم الاطلاع عليه يوم 10/09/2016، على الساعة 21:50

– حمدي عبد المنعم ،إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطویر الإدارة الضریبیة ، مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع و مشكلات التحاسب الضریبي المصري،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب وبراس وترهاوس كوبرز،المجلد 2008.

– مجلة مجلس الدولة ( الغرفة الثانية ) العدد 3، لسنة 2003 .

– محمد نعيم فرحات، تأصيل التهرب الضريبي و إجراءات الخصومة الجبائية الضريبية في القانون المصري، المؤتمر الضريبي الحادي عشر، دار الدفاع الجوي، مدينة نصر، القاهرة، 2006 .

– مخبر المغرب الكبير، إدارة المؤسسات والإدارات العمومية في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقال منشور على الرابط التالي: http://diae.net/22669، تم الاطلاع عليه يوم: 10/09/2016، على الساعة 22:01

[1]محمد نعيم فرحات، تأصيل التهرب الضريبي و إجراءات الخصومة الجبائية الضريبية في القانون المصري، المؤتمر الضريبي الحادي عشر، دار الدفاع الجوي، مدينة نصر، القاهرة، 2006 ، ص 21

[2] رابح رتيب، الممول و الإدارة الضريبية، مرجع سابق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991 ، ص 19

[3] زعزوعة فاطمة ،الحماية القانونية للاشخاص الخاضعين للضريبة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر،2013 ، ص 112

[4] نفس المرجع، ص 112

[5] ھذا التعریف جاءت به اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة الإطاریة بشأن مكافحة التبغ تحت عنوان التوحید القیاسي و المواءمة في البیانات و مبادرات جمع البيانات، 20-15 نوفمبر 2010 بالأوروغواي.

[6] حمدي عبد المنعم ،إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطویر الإدارة الضریبیة ، مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع و مشكلات التحاسب الضریبي المصري

،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب وبراس وترھاوس كوبرز،المجلد 2008، ص 03

[7] خضیر كاظم؛ إدارة الجودة الشاملة، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة؛ د.ط، ، 2000 ، عمّان، ص 71

[8] فرانسيس ماهوني، كارل جي ثور، ترجمة عبد الحكيم أحمد الخزامي: ثلاثية الجودة الشاملة، دار الفجر للنشر و التوزيع، مصر، 1999 ، ص 251

[9] مأمون الدرادكة، طارق الشیلي، الجودة في المنظمات الحدیثة، دار صفاء للنشر، 2002 ، عمان. ص 18

[10] زعزوعة فاطمة، مرجع سابق، ص 115-117

[11] ثلجة نوال جغلوف، نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المرافق العامة:حالة الإدارة الضريبية، مقال منشور على الرابط التالي:

http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php/25533-، تم الاطلاع عليه يوم 10/09/2016، على الساعة 21:50

[12] رولا محمد شفيق: مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية في الأردن، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن، 2004 ، ص 48-50

[13] زعزوعة فاطمة ، مرجع سابق، ص 101-103

[15] مخبر المغرب الكبير، إدارة المؤسسات والإدارات العمومية في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقال منشور على الرابط التالي:

http://diae.net/22669، تم الاطلاع عليه يوم: 10/09/2016، على الساعة 22:01

[16] لابد لزرق، ظاهرة التهرب الضريبي و انعكاساتها على الاقتصاد الرسمي في الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و التسيير، جامعة تلمسان، الجزائر، 2012، ص 115

[17] حسين فريجة ، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، رسالة ماجستير في الإدارة والمالية العامة ،معهد القانون والعلوم الإدارية ،الجزائر، 1985،ص 19

[18] رمضان صديق ، الإدارة الضريبية الحديثة ، دار النهضة العربية،القاهرة، 2006،ص 18

[19] مجلة مجلس الدولة ( الغرفة الثانية ) العدد 3، لسنة 2003 ، ص 124

[20] مسعود شيهوب ،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الهيئات والإجراءات أمامها، الجزء الثاني، طبعة 01 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1999، ص 31

[21] مصطفى رشدي شيحة : التشريع الضريبي والمالي طبقا لآخر التعديلات حتى عام 1996/1997 ، دار الفكر العربي، القاهرة 1999 ، ص 711-712

[22] زعزوعة فاطمة، مرجع سابق، ص 122

[23] عبد الباسط وفا، المنازعات الضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كلية الحقوق، جامعة حلوان، دار النهضة العربية، 2007، ص 35