أنواع الضرائب الكمركية في القانون (بحث قانوني)

الضرائب الكمركية من حيث طبيعتها :

ويقصد بطبيعة هذه الضرائب وعاءها أي المادة التي تخضع للضريبة فيمكن التمييز بين :-

أولاً- ضريبة الوارد .

وهي التي تفرض على البضائع الاجنبية التي تستورد من الخارج لغرض الاستهلاك المحلي، وكذلك تشمل البضائع التي يتم سحبها من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج(1). حيث ان الاصل فيها خضوع البضائع المستوردة للضرائب الكمركية والاستثناء هو الاعفاء منها . وبتعبير اخر فان وعاء هذه الضريبة هو البضائع التي تدخل النطاق الكمركي للدولة. و تعدّ ضريبة الوارد من اهم انواع الضرائب الكمركية سواء أكانت من حيث شيوعها أم أثارها والمجالات التي تستخدم فيها . اذ يندر ان توجد دولة دون ان تفرض مثل هذه الضرائب . حيث عدها البعض انها الاصل في الضرائب الكمركية ، بل أصبحت تشكل العمود الفقري للضرائب الكمركية (2). وإن قسماً من الكتاب عندما يكتبون عن الضرائب الكمركية فانهم يقصدون بها : بانها تلك الضرائب التي تفرض على السلع المستوردة (3) . وتعد هذه الضرائب ذات منافع عديدة تؤديها للاقتصاد القومي والتي تتمثل في(4) :

1-غزارة حصيلتها .

2-تحفيز التنمية الاقتصادية القومية ودعم القطاعات الاقتصادية من خلال طريقين مختلفين:-

احدهما : حماية الصناعة الناشئة والتي تحاول الايفاء بالاحتياجات المحلية .

والآخر : محاباة المشاريع التي تساهم في التنمية الاقتصادية وذلك بتخفيف اعبائها اما من خلال اعفاء مدخلاتها من الضريبة واما باخضاعها لضريبة تفضيلية .

3- معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات عن طريق تقليل الواردات من السلع والاحتفاظ بالنقود في الداخل وتحسين نسب التبادل التجاري للدولة .

4- تخفيض الاستهلاك وترشيده وزيادة الادخار ورفع معدل الاستثمار في الاقتصاد القومي.

5-زيادة معدل العمالة عن طريق خلق فرص جديدة في الداخل والاحتفاظ بمستويات المعيشة عند حدود معينة مرسومة .

6-تعزيز اعتبارات الامن القومي بايجاد الجو الملائم داخليا لقيام صناعات تنتج سلعاً معينة قد يتعذر الحصول عليها في فترات الحروب وانقطاع وسائل التبادل التجاري .

7-اداة لاعادة تخصيص الموارد نحو المجالات الأكثر إنتاجية وفائدة .

8- رفع مستوى الصحة العامة وصيانة الأخلاق والآداب .

وتجدر الاشارة بان البضائع الواردة يتم معاملتها معاملة خاصة والتي تختلف باختلاف الغاية التي تهدف إليها الضريبة والتي يمكن تصنيفها على النحو الاتي (5) :

1-السلع الضرورية : وهي تلك السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياة الانسان او ممكن الاستغناء عنها ولكن بمشقة كبيرة. وغالباً تكون الضريبة المفروضة على هذه السلع ذات طابع معتدل غير مغالٍ فيها . وغالبا ما تفرض الضريبة على هذه السلع وذلك بهدف تحقيق ايرادات للخزينة العامة بالأموال اللازمة والضرورية من اجل تغطية النفقات العامة .

2-السلع الشائعة : وهي تلك السلع التي تدخل في تقاليد الناس الاستهلاكية ومن الصعب الاستغناء عنها بدون جهد ومشقة والتي يتميز طلبها بعدم المرونة . وغالبا ما تفرض ضرائب معتدلة على استيراد هذه السلع وذلك لتحقيق الهدف المالي.

3-السلع الكمالية: وهي السلع التي يمكن الاستغناء عنها بدون أية مشقة او جهد . وغالبا ما تكون الضريبة المفروضة على امثال هذه السلع مرتفعة . ويتوقف تحديد طبيعة هذه السلع على عدة عوامل وأهمها هي درجة تقدم المجتمع وسيطرة بعض نماذج الاستهلاك بين الناس . فالسلعة التي يمكن عدها ضرورية لا فراد مجتمع معين ، ومن السلع الكمالية في مجتمع اخر. ولما كانت الضريبة المفروضة على هذا النوع من السلع مرتفعة واستهلاكها مقتصر على طبقة الأغنياء القادرين على الإنفاق . لذك فان زيادة الضريبة المفروضة على هذه السلع تحقق مبدأ العدالة الضريبية والتي تقوم على اساس الدفع حسب المقدرة التكليفية ، فضلاً عن ما تحققه هذه الضريبة من اعادة في توزيع الدخول .

4-السلع الرأسمالية والوسيطة : وتمثل هذه السلع أهمية خاصة في الدول التي ما تزال في المراحل الاولى من مراحل التصنيع، وغالبا ما تعفى واردات البلاد من هذه السلع من الضرائب الكمركية. او ان استيفاءها يكون بسعر منخفض وذلك من اجل المساهمة في دعم الصناعة الناشئة ولتحقيق جذب اكبر من راس المال الوطني و الاجنبي للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية .

5- المواد الاولية : وغالبا ما تفرض الدول ضرائب كمركية منخفضة على هذه المواد وذلك من اجل دعم الصناعة الوطنية التي تعتمد على استيراد هذه المواد الأولية (6).

ثانياً – ضريبة الصادر :

وهي التي تفرض على البضائع المصدرة من الداخل الى الخارج و تشمل ايضا البضائع التي تدخل المناطق الحرة . وبتعبير اخر فان وعاء هذه الضريبة هو البضائع التي تخرج من النطاق الكمركي للدولة. وهي على عكس ضريبة الوارد ، حيث ان الأصل فيها الإعفاء والاستثناء هو خضوع البضائع للضريبة . وتعد ضريبة الصادر ذات اهمية قليلة مقارنة بضريبة الوارد ، ويعزى سبب ذلك إلى ان إخضاع البضائع المصدرة للضريبة يرتبط في بعض الأحيان ببعض الظروف الاستثنائية او الطارئة التي تمر بها تلك الدولة مثلاً اوقات الحروب او عجز المحاصيل ، حيث يكون الهدف من فرض هذه الضريبة هو الابقاء على تلك البضائع للاستهلاك المحلي وللحد من تصديرها(7). كما ان الدول تهدف بالأساس الى تشجيع التصدير وبالتالي عدم تحميل المنتج او المصدر ضريبة تعوق من تصريف السلع بالأسواق الخارجية . فنجد بان الدول تتجه الى منح اعانات لتصدير البضائع المحلية الى الاسواق الخارجية من اجل تنشيط حركة التصدير التي تعاني من منافسة حادة في الاسواق الخارجية ، حيث ان فرض مثل هذه الضريبة ينعكس سلبيا على الوضع التنافسي لتلك البضائع نتيجة لارتفاع اسعارها والذي يؤدي بدوره الى انكماش الطلب وينعكس مجمل ذلك على الاقتصاد القومي . ولذلك نجد بان العديد من الدول في الوقت الحاضر تميل الى الغاء هذه الضريبة (8) لكن سهولة حصر الوعاء الضريبي وتقديره كما ان استيفاء هذه الضريبة لا يحتاج الى وجود جهاز مالي معقد دعا قسماً كبيراً من الدول النامية الى فرض هذه الضريبة على صادراتها ولأسباب عدة منها:-

1-مالية : حيث تلجأ الدول الى فرض ضرائب كمركية على صادراتها غالباً لتحقيق الهدف المالي . وذلك اذا كانت السلعة ذات صفة احتكارية . مثل القطن المصري ، نظراً لتمتعه بمواصفات ممتازة فقد تم إخضاعه الى هذه الضريبة بغية تحقيق الهدف المالي دون ان يؤثر على تصريف القطن في الأسواق العالمية(9).

2-سياسية : ان فرض هذه الضريبة قد يكون لاسباب سياسية تدعو الى فرضها وبأسعار مرتفعة مثلاً عندما ترغب دولة ما في محاربة قيام صناعة في بلد ما فانها تفرض ضريبة صادر مرتفعة على المواد الاولية اللازمة لهذه الصناعة لتحول دون تصديرها(10).

3-اقتصادية – كما ان لهذه الضريبة دوراً في حماية الصناعة الوطنية بجعل المؤسسات الصناعية الاجنبية تحصل على المواد الاولية بثمن يزيد عما تحصل عليه الصناعة الوطنية(11).

ثالثاً- ضريبة التجارة العابرة ((الترانسيت)) :

“(وضع الترانسيت) هو حق نقل البضائع بتسهيلات جمركية خاصة عبر الاراضي الوطنية او الداخلية وبموجبه تعدّ البضائع اثناء نقلها في داخل البلاد كانها موجودة خارج المنطقة الجمركية فيعلق عنها تأدية كافة الضرائب الجمركية الاصلية والفرعية. كل ذلك بشرط ان يكون اجتياز هذه البضائع لا رض الوطن اجتيازاً عرضياً بمناسبة انتقالها من بلد اجنبي الى بلد اجنبي اخر ” (12) . والترانسيت إذن هو ذلك النظام الذي بموجبه يتم ايقاف تحصيل الضريبة على البضائع المارة اثناء تنقلها داخل البلاد . غير ان هذا الوضع يرتبط وبصورة دقيقة بوضع المستودع او المنطقة الحرة اذ انه غالباً ما يكون ابتداءاً لهذين الوضعين او نهاية لهما لانه بالإمكان ايقاف الترانسيت وتأدية الضريبة المقررة عليه ، وهو بذلك يشكل نوعاً من انواع المستودع او نوعاً من “المستودع المتنقل” والذي من شأنه ان يحمل البضاعة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر اكثر ملاءة لأصحاب العلاقة(13) . وبذلك يلاحظ بان وعاء هذه الضريبة هو البضائع العابرة غير المعدة للاستهلاك او التداول المحلي . وبتعبير أخر إذا ما سمحت لهذه البضائع بالاستهلاك في السوق المحلية خضعت انذاك للضرائب الكمركية شأنها شأن أية سلعة اخرى . ولعل من اهم فوائد الترانسيت دعمه لصناعة النقل المحلية والتي تتم اما عن طريق معاهدات دولية تعقدها الدولة وتحتم فيها النقل بوساطة السكك الحديدية لمساعدة هذا النوع وتدعيمه في البلاد ، او عن طريق حصر عمليات النقل للبضائع بالمؤسسات الاهلية للنقل الداخلي حرصاً منها على تشغيل اليد العاملة المحلية (14). ولكن الملاحظ ان معظم التشريعات تقدم التسهيلات لمرور البضائع عبر اراضيها حرة من جميع القيود المالية خشية ان يؤدي ذلك الى التحول في مسار التجارة المارة لتسلك سبلاً اخرى الى هدفها لدولة لاتفرض مثل هذه الضريبة او انها تفرضها ولكن بسعر اقل ، وبالتالي من شأن فرض هذه الضريبة تحقق خسارة كبيرة تلحق صناعة النقل المحلية في الاقل. وقد ميز المشرع العراقي اسوة ببقية التشريعات الكمركية بين نوعين من الترانسيت :-

1-الترانسيت العادي :- ويجري الترانسيت العادي بجميع الوسائل دون أي تمييز وذلك تحت مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانسيت ،وبذلك يمكن نقل البضائع وفقاً لوضع الترانسيت العادي بواسطة السكك الحديدية او بوسائل النقل البري المختلفة من سيارات او عربات …الخ . او عن طريق الجو او البحر . وفي كل هذه الاحوال يتم النقل على مسؤولية الشاحن الذي عليه ان يحرر بيان تفصيلي على نسختين يتضمن الشروط نفسها المطبقة على البضائع المستوردة ، كما ان البيانات الكاذبة تعاقب العقوبات نفسها المطبقة فيما لو كانت البضائع ستطرح للاستهلاك المحلي (15).

2-الترانسيت الدولي :- وينحصر الترانسيت الدولي غالبا بالسكك الحديدية او بشركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية الشركات(*). وخلافاً لوضع الترانسيت العادي الذي يخضع لاحكام البيانات التفصيلية والمعاينة الدقيقة فان الترانسيت الدولي تنظم بياناته بصورة مجملة(16).

____________________

[1]- توفيق مصطفى جلال ، مصدر سابق ، ص ص 7-8 .

للتفاصيل انظر :

Simon James ، Christ Opler Nobles : The Economics of Taxation، Prentice – Hall، London، 2000-2001، p.236.

2- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص 99 .

(3) Willam J.Shutlz and C.Lowell Harriss :American public Finance ، Prentice – Hall Inc.، Englewood Gliff،N.J.1967 ، p. 337.

4- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 25 .

للتفاصيل انظر: د. عادل فليح العلي ، مصدر سابق ، ص 137 .

5- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص 103.

6- د. نجيب قلادة ، مصدر سابق ، ص277.

7- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص 104 . للتفاصيل انظر :

د. نجيب قلادة ، مصدر سابق ، ص 282.

8- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 26.

9-توفيق مصطفى جلال ، مصدر سابق ، ص13.

0[1]- نفس المكان.

1[1]- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص104.

2[1]- د. رشيد الدقر ، (المالية العامة وتشريعات الضرائب) ، مطبعة جامعة دمشق ، 1962 ، ص328. وتنص المادة -87- من قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 على انه ” لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والأنظمة النافذة”. وتنص المادة 33 من ميثاق التجارة الدولية والصادر في هافانا سنة 1948 على انه : “

أ-تعتبر السلع بما فيها الامتعة والسفن ووسائل النقل الاخرى عابرة على اراضي احد الاعضاء اذا كان مرورها بهذه الاراضي جزء من رحلة كاملة تبدأ وتنتهي خارج حدود البلد الذي يحصل العبور على اراضيه وسواء تم العبور بالنقل من سفينة ،او بالايداع في المخازن العمومية ، او بتغيير طريقة التعبئة او تغيير وسيلة النقل .

ب- لا يجوز التمييز بين سلعة واخرى على اساس جنسية السفن او اصل البضائع او مصدرها او نقطة دخولها وخروجها.

ج- لا يجوز اخضاع تجارة الترانزيت لقواعد او قيود لا لزوم لها ويتعين إعفاؤها من جميع الضرائب والرسوم سوى التكاليف المقابلة للخدمات الادارية او الخدمات التي تؤدي اذا خولفت القوانين واللوائح السارية ،وان تكون هذه الرسوم عادلة.

د- تعامل التجارة العابرة الواردة من او المتجهة الى أي بلد عضو معاملة لا تقل عما تمنحه للتجارة العابرة من او الى بلد اخر ، وتعامل السلعة التي تعبر الاراضي كأنها وصلت الى هدفها دون ان تمر بهذه الاراضي . وبهذا يجوز للدولة ان تستبقي شرط ضرورة الشحن المباشر. “

3[1]- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص 112 .

انظر ما سبق ص 39 ، المادة – 85 – من قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 .

4[1]- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص113. وللتفاصيل انظر :

– د. ابو اليزيد علي المتيت ، مصدر سابق ، ص165 .

5[1]- د. رشيد الدقر ، (المالية العامة وتشريعات الضرائب) ، مصدر سابق ، ص329

وللتفاصيل انظر :

-عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص116 .

وتنص المادة -90 – من قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 على انه ” تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها ادارة الكمارك بشأن ترصيص الطرود او الحاويات ووسائط النقل وتقديم الضمانات والوثائق الاخرى”

* اذ تنص المادة – 91 – اولاً من قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 على انه ” يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة هيئات سكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات و المؤسسات ” .

6[1]- د. رشيد الدقر ، (المالية العامة وتشريعات الضرائب) ، مصدر سابق ، ص ص 336-337 . للتفاصيل انظر:

– عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص 117.

الضرائب الكمركية من حيث الهدف :

لم تعد الضرائب الكمركية التي تفرض على البضائع عند اجتيازها لحدود البلاد دخولاً او خروجاً او عبوراً مجرد ضرائب تفرض بهدف تحقيق إيرادات للخزينة العامة حسب ، وانما تطور دور الدولة ، أدى بهذه الضريبة إلى أن تكون لها عدة أهداف من مالية ، واقتصادية ، واجتماعية ، وثقافية ، وصحية ايضاً. ويمكن تقسيم الضرائب الكمركية من حيث الهدف على الانواع الآتية :

أولاً- الضرائب الكمركية ذات الأهداف المالية .

وهي تلك الضرائب التي تبغي الدولة من فرضها الى الحصول على ايرادات للخزينة العامة ، حيث تمتاز هذه الضريبة باعتدال اسعارها وسعة وعائها ، أي اصبحت تشمل عدداً كبيراً من البضائع وانها تركز على السلع التي لا تنتج محلياً(1) . السلعة المثلى لتحقيق الهدف المالي لهذه الضرائب هي السلع الشائعة الاستعمال والتي لا يتأثر الطلب عليها عادة بفرض الضريبة . ومثال ذلك الشاي والسكر والسكائر(2). والملاحظ ان الضرائب على الواردات في اغلبها تحقق هذا الهدف . فإذا كانت الضرائب على الواردات تهدف بالأساس الى الحصول على ايرادات للخزينة العامة دون ان يكون هدفها هو تخفيض حجم الواردات ، فانه من الصعب حصر السلع المستوردة التي يرمي المشرع من ورائها تحقيق الهدف المالي . ولقد تجلت مراعاة هذا الهدف بقاعدة الشمولية التي تضمنها قانون الكمارك العراقي والتي اخضع بموجبها السلع كافة المستوردة لهذه الضريبة …. ما عدا بعض الاستثناءات وهو ما يدخل ضمن موضوع بحثنا الاساسي أي الاعفاءات من الضرائب الكمركية .

ثانياً- الضرائب الكمركية ذات الأهداف الحمائية .

وهي تلك الضرائب التي تبغي الدولة من فرضها تشجيع الانتاج الصناعي والزراعي المحليين وذلك بتوفير الحماية اللازمة لهما من المنافسة الاجنبية .ان تطور الصناعات في الدول المتقدمة عبر فترات زمنية طويلة حتى وصلت الى مرحلة من التقدم بفضل توافر المواد الاولية والخبرة والتقنية وبالتالي فان ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لهذه الصناعات سوف يؤدي الى اكتساح الصناعات المحلية الناشئة والحيلولة دون تقدمها وتطورها بل والقضاء عليها ، فما كان من الدولة إلا وان تفرض ضرائب كمركية على هذه الصناعات بهدف حماية هذه الصناعات الناشئة والانتاج الزراعي ورعايتهما لكي ينموان ويستكملان اسباب استقرارهما. والملاحظ ان الضرائب على الواردات التي تفرضها الدولة لتحقيق الهدف الحمائي هي بمثابة الطريق الوسطي الذي تلجأ اليه الدولة(3).فهي لا تهدف الى منع دخول السلع الى البلاد لكنها تعمد الى فرض ضريبة بسعر معتدل . بحيث ان هذه العملية تؤدي الى ارتفاع في اثمان السلع الاجنبية ، وبالتالي الى خفض كميات استيرادها . وفي الوقت نفسه تحول دون منافستها للسلع المحلية والتي تكون اسعارها اقل من اسعار السلع الاجنبية ، ويطلق على هذا النوع من الضرائب بـ((ضرائب الحماية المعتدلة ))(4). ولكن قد تهدف الدولة الى منع دخول السلع الى البلاد . فعند ذاك تلجأ الى فرض ضريبة بأسعار مرتفعة بحيث ان هذه العملية تؤدي الى ارتفاع اثمان السلع الاجنبية بشكل كبير مما يحول دون دخولها البلاد ويطلق على هذا النوع من الضرائب بـ” ضرائب الحماية المانعة”(5). وهي التي تتمثل في اقصى درجات الحماية للصناعات المحلية الناشئة ، حيث تلجا الدول الى هذا النوع من الضرائب بغية تحقيق العديد من الاهداف الصحية والثقافية والاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية والامنية . وبذلك نجد ان الدولة تلجأ من خلال الضرائب الحامية الى حماية الصناعة المحلية. والانتاج الزراعي بفرض ضريبة على الواردات إما بسعر مرتفع أو بسعر معتدل وذلك باختلاف الهدف الذي تبغيه ولكنها في الوقت نفسه تلجأ الى اعفاء السلع الضرورية لاستهلاك الأفراد من الضرائب الكمركية وكذلك تلجأ الى اعفاء السلع الانتاجية من الضرائب الكمركية بقصد تشجيع حركة التصنيع في البلاد من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية. ففي الوقت الذي تلجأ فيه الدولة الى فرض قيود شديدة على استيراد المنتجات الزراعية بهدف حماية الانتاج الزراعي المحلي ، تعمد الى تشجيع تصدير المنتجات المحلية الصناعية والزراعية بفرض ضرائب كمركية منخفضة جداً او إعفائها من ضريبة الصادر لكي تستطيع هذه السلع من منافسة السلع المثيلة لها في الاسواق الاجنبية . وتجدر الاشارة الى انه ينبغي التفريق بين السلع الكمالية والسلع الضرورية قدر الامكان ، لان التفريق يعد مسألة نسبية لا يصح إعمامها ، فقد تعد سلعة ما كمالية في بلد بينما يعدها بلد اخر ضرورية . بل قد تختلف في البلد الواحد من حقبة زمنية الى حقبة زمنية اخرى(6). اما في حالة فرض ضرائب كمركية على السلع الضرورية فان ذلك يؤدي الى ارتفاع اسعارها فتصاب من جراء ذلك الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل ، حيث انها ستنفق كل دخلها المحدود من اجل شراء بعض هذه السلع. ويمكن القول بان ظروف الدولة المالية والاقتصادية هي التي تحدد عملية فرض الضرائب الكمركية ، وتحدد الأساليب التي تلجأ إليها . وكذلك تحدد أرجحية الأخذ بالاعتبار المالي كأهمية قصوى او الاقتصادي كشيء أهم(7) . وتجدر الاشارة الى ان الاصل في الضرائب الحامية ان تكون مؤقتة ، وقد تتحول الى ضرائب مانعة متى ما استطاعت الصناعة الوطنية من اشباع الاحتياجات للسوق المحلية . وقد تتحول هذه الاخيرة بدورها الى ضرائب ايرادية متى ما بلغت منتجات الصناعة الوطنية درجة من الجودة بحيث تمكنها من منافسة المنتجات الاجنبية في الاسواق المحلية والعالمية.

_________________________

[1]- توفيق مصطفى جلال ، مصدر سابق ، ص 11 .

2- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص33.

3- ماهر عبد حسين ، مصدر سابق ، ص60 .

4- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 34.

5- د. يونس احمد البطريق ، (اقتصاديات المالية العامة) ، الدار الجامعية ، 1985 ، ص 136 .

6- انظر ما سبق ، ص 45 .

7- ماهر عبد حسين ، مصدر سابق ، ص ص 63 -64 .

الضرائب الكمركية من حيث جدول الاسعار. :

ويمكن تقسيم الضرائب الكمركية من حيث جدول الاسعار على الانواع الاتية :

أولاً- على أساس إصدار الجدول :

ويمكننا هنا ان نميز بين نوعين من الجداول هما :-

أ-الجدول الذاتي او المستقل : هو الجدول الذي تضعه الدولة بارادتها المنفردة . وهنا تتجلى حرية الدولة الاكبر في تحديد الاسعار وتعديلها .

ب-الجدول الاتفاقي : وهو الجدول الذي يوضع بناءاً على اتفاق إرادتين او اكثر من الدول وبالتالي ذلك يقودنا الى القول ان تحديد هذه الاسعار وتعديلها لا يتم الا بالطريقة نفسها التي وضع فيها أي بالاتفاق . والجدول العراقي هو جدول ذاتي . أي انه يتمثل بالنوع الاول (1) .

ثانياً- على أساس عدد الأعمدة :

ويمكننا هنا ان نميز بين الأنواع الاتية :

أ-الجدول ذو العمود الواحد :- وهو الجدول الذي يطبق على جميع دول العالم دون أي تمييز فيما بينها . أي انه يطبق سعر واحد على البضائع دون أن يميز بين منشأ هذه البضائع ، وهو ما يطلق عليه احياناً بالعمود الواحد . والجدول العراقي هو جدول ذو العمود الواحد .

ب-الجدول ذو العمودين :- وهو الذي يحتوي على فئتين من النسب . أي حد أعلى وحد أدنى فيطبق الحد الأعلى على جميع دول العالم دون تمييز فيما بينها ويكون غالباً بنسبة مرتفعة ، ويطبق الحد الأدنى على الدول التي دخلت مع الدولة في اتفاقات تجارية وتكون بنسبة منخفضة (2).

ج- الجدول ذو الأعمدة الثلاثة او متعدد الأعمدة :- وهو الذي يحوي على اكثر من فئتين من هذه النسب . وتجدر الاشارة الى ان هناك (3)، من يقسم الضرائب الكمركية على الضريبة العادية وهي تلك الضريبة التي تطبق في الظروف العادية وبين الضريبة الاحتياطية وهي تلك الضريبة التي تضعها الدولة لتطبق في الظروف الاستثنائية . وعلى أية حال فان هذه التقسيمات الآنفة الذكر لا تعني انها تقسيمات منفصلة بعضها عن البعض الاخر ، مثلاُ الضريبة على الواردات قد تكون ضريبة قيمية وذات اهداف حمائية وتفرض بنسبة واحدة أي بموجب جدول موحد .

_______________________

[1]- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 36 .

2- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 37.

3- انظر : د. السيد عبد المولى ، مصدر سابق ، ص 275 .

 

الضرائب الكمركية من حيث وحدة التحصيل :

ويقصد بها الطريقة التي يتم خلالها تحصيل الضرائب الكمركية ، وتقسم على الانواع الاتية :

أولاً- الضرائب القيمية .

وهي التي تفرض على اساس النسبة المئوية من قيمة السلعة (1) ، وتختلف معدلات و نسب هذه الضريبة باختلاف صنف السلعة ونوعها كان تكون بنسبة 10 او 15% من قيمة السلعة ، وتقدر قيمة السلعة على اساس كلفة البضاعة المستوردة مضافا اليها اجور الشحن و التامين . و تغلب الضرائب القيمية على الضرائب الكمركية في العراق اذ انها مفروضة على (920) سلعة من اصل (1558) سلعة مدرجة في جدول التعريفة الكمركية (2). و تحقق الضرائب القيمية المزايا الاتية :

أ- المرونة ، وذلك لاستجابتها تلقائيا للتغييرات في الاسعار.

ب-العدالة ، نتيجة لقدرتها على التغير بتغير اسعار السلع المصدرة او المستوردة و الحالة التي عليها السلعة وقت التقدير فالسلعة المستعملة اقل قيمة من السلعة الجديدة . وبالتالي فان ذلك ينعكس على حصيلتها التي ترتفع و تنخفض مع قيمة السلعة . وهو ما يحقق درجة مرونة عالية للضريبة الكمركية في التطبيق .(3)

ج-السهولة والوضوح.

د-توفر احصائيات دقيقة للتجارة الخارجية (4). الا انه يؤخذ على هذه الضرائب :

أ-انها بحاجة الى خبراء ومخمنين والى جهود كبيرة من رجال الكمارك للوقوف على القيمة الحقيقية للسلعة(5).

ب-يلاحظ لجوء المصدرين الى اصطناع الفواتير و الاوراق لتغيير القيمة الحقيقية للسلعة للتهرب من دفع الضريبة الكمركية .

ج-يلاحظ لجوء المصدرين الى التركيز على الاصناف الاقل جودة وذلك بغية تجنب دفع ضريبة مرتفعة عليها . لان الضريبة المفروضة على هذه السلع تكون غالباً بأسعار منخفضة ، وبالتالي فان الضريبة القيمية عندما تفرض بنسبة معينة فإنها تكون آنذاك قد حابت السلع ذات النوعية غير الجيدة الرخيصة .

د- انها بحاجة الى نفقات جباية كثيرة وقد تلجا دائرة الكمارك الى جباية الضريبة عينا بحيث تأخذ كمية من السلع بقيمة الضرائب المستحقة عليها ، كأن تستبقي عشر وحدات من السلع عينا عن كل 100 وحدة مستوردة وذلك على افتراض ان الضريبة المفروضة بمعدل 10% من قيمة السلعة ، وعند ذلك تكون دائرة الكمارك مضطرة الى تخصيص محل خاص لغرض بيع هذه السلع حيث تباع فيها السلعة على أساس القيمة التي تم تقديرها من قبل المخمنين و الخبراء مضافا الى هذا الثمن نسبة معينة نظير مصروفات البيع .كل ذلك بهدف المحافظة على حق الخزينة العامة ،ولكن هذه الطريقة ليست سهلة التطبيق(6).

هـ –التذبذب و عدم الاستقرار في حصيلتها و ذلك لارتباطها بحركة الاسعار الخارجية، فتهبط بهبوط هذه الاسعار و ترتفع بارتفاع هذه الأسعار.

و-غير قادرة على تحقيق الحماية المطلوبة لبعض السلع المحلية الناشئة(7).

ثانياً- الضرائب النوعية .

وهي التي تفرض على اساس مبلغ معين على كل وحدة قياسية من السلع، كالحجم او الوزن او العدد او الطول او القياس او المساحة بصرف النظر عن قيمة السلعة ، ويفرض هذا النوع من الضرائب في العراق على (404) سلعة مدرجة في جدول التعريفة الكمركية(8). و تحقق الضرائب النوعية المزايا الاتية :-

أ-سهلة التقدير لكونها تقدر على اساس الوزن او القياس أو الحجم او العدد او الطول او المساحة من دون ان تتعلق بقيمة السلعة (9).

ب- لا يثير تطبيقها منازعات بين الكمارك وصاحب البضاعة.

ج- سهولة ضبط حصيلة الضريبة النوعية في الميزانية على اساس متوسط الاوزان والمقادير المستوردة سنويا من كل سلعة دون الدخول في متاهات القيمة وتقلبات الاسعار(10). إلا انه يؤخذ على هذه الضرائب :-

أ-عدم التمييز بين الأنواع المختلفة للسلعة الواحدة . وذلك لان النوع الواحد من السلعة يختلف باختلاف جودته وسنة انتاجه والمواد الخام المستخدمة فيه (11). فالسلعة الباهضة الثمن تدفع الضريبة نفسها التي تدفعها سلعة اخرى زهيدة الثمن وبالتالي يكون عبئ الضريبة مجحفاً بالنوع الاخير . وهذا يجعل من اعتبارات العدالة غير متحققة . وبتعبير اخر فانها تكون متحيزة ضد الأصناف الرخيصة (الرديئة) مما يؤدي الى تفضيل استيراد الاصناف الرديئة مادامت ستدفع القدر نفسه من الضرائب الكمركية .

ب-ولعلاج ذلك فانها تحتاج الى تقسيمات عديدة بجداول التعريفة الكمركية فيما يتعلق بالسلعة الواحدة حتى تحقق الضريبة الغاية من فرضها وهو امر متعذر عملياً(12). وبالتالي يفقد ميزة السهولة التي تتميز بها الضريبة النوعية.

ج- تحتاج فئات الضريبة النوعية بين فترة واخرى الى اعادة النظر طبقا لما يطرأ على أسعار السلع من تقلبات لكي تحتفظ بالمستوى الضريبي المناسب(13).

ثالثاً- الضرائب المختلطة .

وهي التي تجمع بين النوعين السابقين ، حيث تناولنا المزايا والمآخذ لكل من نوعي الضرائب السابقتين ، لغرض التغلب على الصعوبات التي تعاني منها كل من الضرائب القيمية والنوعية . ونادراً ما تقتصر دولة على نوع واحد . وبغية الجمع بين مزايا هاتين الضريبتين تعمد الدول الى استخدام الضريبة المختلطة او كما يطلق عليها ايضاً الضريبة التفضيلية ، وفي هذه الحالة تحصل الضريبة الارجح لصالح الخزينة العامة لكي تكون الضريبة الكمركية اكثر مرونة في تحقيق الغرض من فرضها . ويطبق هذا النوع من الضرائب في العراق على (9) انواع من السلع المدرجة في جدول التعريفة الكمركية(14). الا ان الملاحظ ان هذا النوع من الضرائب تكون في غاية التعقيد كما انها تكون في الوقت نفسه بحاجة الى كادر يتمتع بخبرة واسعة.

____________________

[1]- د.عبد الجواد نايف ، مصدر سابق ، ص 93 .

للتفاصيل انظر : د.طاهر موسى عبد و د. زهير جواد فتال ، مصدر سابق ، ص ص 189-190.

2- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص29 . للتفاصيل انظر : وزارة التخطيط ، (تقييم السياسة الضريبية في القطر للفترة 1982-1987 ) ، دراسة رقم (21) آب، 1989 ، ص 39

3- د. دلاور علي و د.محمد طه بدوي ، مصدر سابق ، ص 238. للتفاصيل انظر :

-د.عبد العال الصكبان ، مصدر سابق ، ص 266 .

– مصطفى القوني ، (المالية العامة والضرائب) ، الطبعة الثانية ، مطبعة لجنة البيان العربي ، القاهرة، 1952 ، ص227 .

4- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 29 .

5- د. زين العابدين ناصر ، (موجز في مبادئ علم المالية العامة) ، 1974، ص 226.

للتفاصيل انظر : د. المرسي حجازي ، (مبادئ الاقتصاد العام ، الضرائب والموازنة العامة) ، الكتاب الثاني ، الدار الجامعة، 2000، ص 56 .

6- ماهر عبد حسين ، (دراسة مقارنة عن إيرادات الدولة من الضرائب الكمركية وأثرها في الاقتصاد، العراق، مصر) ، رسالة دبلوم عالي مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 1979، ص46.

7- توفيق مصطفى جلال ، مصدر سابق ، ص 9 .

8- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 30 .

9- د.دلاور علي و د. محمد طه بدوي ، مصدر سابق ، ص 238 .

للتفاصيل انظر : د. طارق الحاج ، (المالية العامة) ، الطبعة الاولى ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999، ص71 .

0[1]- توفيق مصطفى جلال ، مصدر سابق ، ص 10.

1[1]- د. ابو اليزيد علي المتيت ، مصدر سابق ، ص 139.

للتفاصيل انظر: ماهر عبد حسين ، مصدر سابق ، ص 47 .

2[1]- د. رشيد الدقر ، ( المالية العامة وتشريعات الضرائب) ، مصدر سابق ، ص240.

للتفاصيل انظر : د. حامد عبد المجيد دراز ، (المالية العامة) ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، 1981 ، ص206 .

3[1]- توفيق مصطفى جلال ، مصدر سابق ، ص 10.

للتفاصيل انظر : حسام عبد الرزاق ، (معالجة الجهاز الضريبي في العراق والمشاكل الرئيسية التي تجابه الإدارة الضريبية في العراق) ، مجلة الكمارك ، العدد 77 ، تشرين الاول ، 1976 ، ص 43 .

4[1]- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 32 .

 

(محاماة نت)