المناطق الحرة و دورها في التنمية (بحث قانوني)

المناطق الحرة و دورها في التنمية -المغرب

جامعة عبد المالك السعدي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
طنجة

ماستر القانون العام المعمق
شعبة الإدارة و المالية العامة

بحث لنيل دبلوم الماستر
المناطق الحرة و دورها في التنمية

إعداد الطالبة الباحثة:

مريم فضال

تحت إشراف الأستاذ:
الدكتور محمد العمراني بوخبزة

لجنة المناقشة:
الدكتور محمد العمراني بوخبزة ………………………………………………………… رئيسا
الدكتورة فدوى الغزواني …………………………………………………………. عضوا
الدكتور حميد النهري ……………………………………………………… عضوا

الموسم الجامعي: 2007- 2008

المناطق الحرة و دورها في التنمية
مقدمــــــــة:

لقد أثبتت خبرات التنمية السابقة في البلدان النامية أن اعتماد طريق واحد للسعي لتحقيق التنمية أمر محفوف بالمخاطر، الأمر الذي يتطلب سبل متعددة للوصول إليها، بما يجعلها تستوعب الظروف و المتغيرات المحلية و الإقليميــة و العالميــــــة و تستفيد من فرصها المتاحة و تتصدى لتحدياتها بوسائل مبتكرة قادرة على التطور و التفاعل مع التطورات العالمية.

و خلال السنوات الماضية ظهرت و نمت و ترعرعت المناطق الحرة ، و تزايدت أعدادها و تنوعت أشكالها و أنماطها و تصاعد دورها التنموي و أصبحت تشغل حيزا أخذا في الاتساع من اهتمامات الاقتصاديين و السياسيين في البــــلاد الناميـــة و العديد من الدول المتقدمة على حد ســواء، حتى غدت تحتل صدارة أساليب جذب و توطين الاستثمارات و واحدة من أولويات السياسة الاقتصادية فيها ، مستهدفة من ذلك مواكبة التطورات المتسارعة في ميادين التنمية و التقنية و المعلوماتية.
و تعرف المناطق الحرة بكونها جزءا من إقليم الدولة يسمح فيه باستيراد البضائع الأجنبية و تخزينها و اعادة تصديرهـــا،و ممارســــــــــة الأعمـــــال التجاريـــــــة و الصناعية في ظل إعفاء من الرسوم الجمركية و الضرائب المقررة داخل الدولة في الحدود التي يقررها القانون، و تأخذ هذه المناطق عدة تسميات بحسب النشاط المزاول فيها، فقد تكون مناطق حرة تجارية ، أو مناطق حرة صناعية أو مناطق حرة للتصدير أو مالية . و بالرغم من هذا الاختلاف يبقى الهدف منها هو المساهمة في عملي

ة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
و للفوائد المتعددة التي تجنيها الدول من وراء إقامة هذه المناطق على أراضيها تقوم هذه الدول على تفاوت بينها بمنــح إعفاءات جمركيــة ضريبية بهدف تشجيــــع و جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية للاستثمار في هذه المناطق، كذلك تقدم تسهيلات متعددة بهدف توفير الأجواء الملائمة لاستقرار تلك الاستثمــــارات و الحد من هجرة الاستثمارات المحلية.

▲ أهمية البحث : إن أهمية هذا البحث ترتكز على محاولة التعرف على المناطق الحرة و تحديد دورها التنموي من خلال نماذج دولية متعددة ، سوف يتم التطرق إليها عند إبراز هذا الدور من خلال الفوائد المترتبة على وجودها في البلدان المضيفة لها.
و من يتابع الجوانب الاقتصادية لهذه المناطق ، يلاحظ الدور المتنامي لها في اقتصاديات الدول النامية ، و هو ما تنطق به الإحصائيات الصـــادرة عن هذه الدول فقد حققت 200 منطقة حرة تقريبا في الدول النامية ما بين 13 إلى 15 مليار دولار خلال عام 1985 ، و أسهمت المنطقة الحرة لجبل علي في صادرات دولة الإمارات الغير النفطية بما متوسطه السنوي 12.9 % و بمبلغ يقدر بـ 4165 مليون دولار .
و عن أهمية دور المناطق الحرة في توفير فرص عمل في الدول المضيفة ، تجدر الإشارة إلى أن هذه المناطق حتى عام 2006 وفرت حوالي 66 مليون فرصة عمل في الصين وحدها وفرت 30 مليون فرصة عمل حتى هذا العام المذكور.
▲ صعوبات البحث :إن البحث في موضوعنا هذا لم يتم بدون صعوبات ، ذلك أن المراجع و الكتب التي تتطرق لهذا الموضوع هي قليلة جدا في بلدنا نظرة لحداثته و بالأخص هناك ضعف كبير على مستوى الكتابات باللغة العربية في هذا الموضوع و بالتالي واجهتني صعوبة في الحصول على المراجع الغير المتوفرة هنا ، لذلك تم الاعتماد على المراجع الأجنبية التي تم جلبها من بلد أخر و التي كانت هي المادة الأساسية في هذا البحت ، بعدها واجهتني صعوبة الترجمة التي ترجع إلي أسباب ذاتية و هي الضعف في فهم هذه اللغة بشكل جيد .

أيضا وجدت صعوبة كبيرة في الحصول على الإحصائيات و المعطيات الخاصة بمدينة طنجة حيث أن إدارة المنطقة الحرة TFZ لم أجد منها تعاونا ، لكن بحمد الله و فضله تمكنت من الحصول عليها بجهد جهيد .
أيضا الوقت الخصص لانجاز البحص جد ضيق،فكنت كانني في سباق مع الزمن لانجاز هذا العمل، الذي يحتاج وقت أكثر من الدي خصص لنا لوضع هدا البحث بين ايديكم.

▲ إشكالية البحث :
من خلال استقراء الواقع المعاصر للمناطق الحرة، نجد البعض منها قد حققت أرقاما قياسية في معدلات النمو الاقتصادي و ساهمت في الدفع بعملية التنمية في البلدان المضيفة لها و في الجهة المقابلة نجدها في بعض البلدان قد فشلت في مساهمتها في عملية التنمية بالرغم من توفرها على مؤهلات و مميزات تساعدها على ذلك .
من هنا تبرز إشكالية البحث من خلال التساؤل عن :
إلى أي مدى نجحت المناطق الحرة في المساهمة في عملية التنمية ؟

هذه الإشكالية التي تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة وهي :
– ما هي المناطق الحرة و كيف ظهرت ؟
– ما هي أشكالها و أنواعها ؟
– ما هي أهداف المناطق الحرة ؟
– ما هي مقومات نجاح المناطق الحرة ؟
– ما هي النتائج المترتبة على إنشاء هذه المناطق ؟
– ما هي الاكراهات و الصعوبات التي تقف دون تحقيقها لأهدافها ؟

المنهج المعتمد :
للإجابة على هذه الاشكالية و الاسئلة سنقوم بالاعتماد على مناهج مختلفة ، بحيث سيتم الاعتماد على المنهج التاريخي لتتبع مسلسل إحداث و ظهور و تطور هذه المناطق الحرة ثم المنهج الوصفي لتوضيح أشكال هذه المناطق و أنواعها.
و أيضا المنهج الوظيفي و التحليلي لاجل ابراز دورها التنموي و تحليل مجموعة من المعطيات و الاحصائيات المتوفرة في هذا البحث ، و المنهج المقارنة لأجل المقارنة بين مجموعة من النماذج سوف يتم التطرق إليها في بحثنا هذا.

المنهجية المعتمدة :
سوف يتم تقسيم بحثنا إلى فصلين ، الأول : سوف يتم التطرق فيه إلى ماهية المناطق الحرة و الإعفاءات الجبائية الممنوحة لها حيث في المبحث الأول سنتناول بنية هذه المناطق بالتطرق إلى تاريخها انطلاقا من أول منطقة حرة ظهرت والتعرض لظهور هذه المناطق سواء بمصر أو بدبي أو بالمغرب على مستوى مدينة طنجة باعتبار هذه النماذج هي محل مقارنة ودراسة في الفصل الأول و أيضا سوف نتناول فيه انواعها و مقومات نجاحها و كذلك و تميزها عن النظم المشابهة لها اما في المبحث الثاني، فقمنا بمحاولة رصد الحوافز الجبائية التي تمنح لهذه المناطق على اعتبار أنها العامل الاساسي و المهم في توافذ الرأسمال الأجنبي نحو هذه المناطق اضافة إلى عوامل أخرى.

و نظرا لأهمية تلك الاستثمارات فإنها تترتب عنها فوائد متعددة تسهم في الدفع بعجلة التمية الاقتصادية و الاجتماعية في العديد من البلدان ، سنقوم في الفصل الثاني بمعالجة الدور التنموي لهذه المناطق من خلال نماذج عديدة سوف تبرزها الاحصائيات المتوفرة لدينا و بالاعتماد على مجموعة من التقارير الحديثة الصادرة عن منظمة العمل الدولية هذا في مبحث أول الذي سوف يتم فيه تقييم أداء هذه المناطق على أن نقوم في المبحث الأخير بدراسة تجربتين جد هامتين لهذه المناطق الحرة و هما جزيرة موريس l’île Maurice و تونس .
و علية سوف يتم تقسيم هذا البحث على الشكل الآتي :

الفصل الأول => ما هية المناطق الحرة و الامتيازات الجبائية الممنوحة
لهــا

المبحث الأول => بنية المناطق الحرة .
المبحث الثاني => الاعفاءات الجبائية الممنوحة للمناطق الحرة و دورها
في جذب الاستثمار

الفصل الثاني => الدور التنموي للمناطق الحرة : تجارب متعددة و نتائج
مختلفة
المبحث الأول => تقييم أداء المناطق الحرة خلال الفترة الممتدة ما بين
2002 – 2007
المبحث الثاني => مساهمة المناطق الحرة لتونس و جزيرة موريس
في عملية التنمية

الفصل الأول : ماهية المناطق الحرة و الإمتيازات الجبائية الممنوحة لها

تعتبر المناطق الحرة وسيلة اقتصادية تستخدمها الدول بهدف جذب الإستثمارات الأجنبية و تحفيز الإستثمارات المحلية بما يعود على تلك الدول بفوائد من جوانب متعددة، و قد ارتبط ظهور المناطق الحرة بتوسع حركة التجارة منذ القدم حيث توسعت أنشطتها و تعددت أشكالها بتطور التجارة الدولية و بخاصة تلك التي شهدها العالم في العقود الأخيرة منذ القرن العشرين، و نتيجة لتعدد أنواع هذه المناطق لم يجمع كتاب القانون و الإقتصاد و حتى التشريعات المختلفة على تعريف محدد لها أو خصائص معينة تميزها عن النظم المشابهة لها بشكل واضح، و من هنا يكون من الضروري الوقوف على ماهية المناطق الحرة من خلال استعراض تاريخ نشأتها و تعريف أنواعهــــا و كذلك مقومات إنشاءها و عوامل نجاحهــا و ذلك فــي ( مبحث أول ) على أن نتناول في ( مبحث ثاني) الحوافز الجبائية الممنوحة لهذه المناطق الحرة.ودورها في جدب الاستثمارات الأجنبية إليها.

المبحــث الأول : بنية المناطق الحرة

إن فكرة المناطق الحرة برزت منذ القدم ، ولكنها تطورت عبر الزمن لتأخد عدة اشكال وأنواع مختلفة، حيث أصبح معمولا بها في معظم العالم (المطلب الأول)وإنشاؤها يستلزم توفير لها مجموعة من المقومات الي هي أساس احداث كل منطقة حرة،التي يجب عدم الخلط بينها وبين مجموعة من الأنظمة المشابهة لها(المطلب الثاني).

المطلب الأول : نشأة و مفهوم المناطق الحرة

ظهرت المناطق الحرة في صورة موانئ حرة منذ ما يزيد عن ألفي عام، و عبر مراحل تطور مختلفة وصلت عربة ذلك التطور إلى محطة القرن العشرين معلنة إنشاء أول منطقة حرة لتجهيز الصادرات و ذلك في مدينة شانون بإيرلندا عام 1959 م ( الفرع الأول ) و قد بلغ عدد هذه المناطق عام 2004 ما يزيد عن 5174 منطقة حرة في أكثر من 12 منطقة جغرافية موزعة في أرجاء قارات العالم الخمـس
و تعريف هذه المناطق لم يجمع في كتاب القانون و الإقتصاد على إعطاء تعريف موحد لها و هذا ما ستتم معالجته في ( الفرع الثاني )

الفرع الأول : نشأة و تطور المناطق الحرة

إن فكرة المناطق الحرة يعود أصلها إلى الإمبراطورية الرومانية و التي برزت في شكل موانيء حرة مورست فيها عمليات نقل و تخزين و تصدير البضائع، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنها قامت بإنشاء أول منطقة تجارة حرة عام 166 قبل الميلاد في جزيرة يونانية صغيرة ” ديلوس” في بحر إيجا بهدف وضع حد لهيمنة جزيرة رودوس على التجارة في البحر الأبيض المتوسط حيث تميزت هذه الجزيرة بنظام تجاري خاص يتمثل في خفض الرسوم و الضرائب التي كانت تفرض على التجار و السفن العابرة من أراضيها إلى مناطق أخرى من الإمبراطورية الرومانية أو غيرها من الدول و بذلك أصبحت مركزا تجاريا مشهورا في تلك الحقبة ، كما لجأ التجار في زمن الفينيقيين للبحث عن موانئ و مدن تحميهم من هجمات القراصنة و توفر عليهم الضرائب المرتفعة التي كانوا يجبرون على دفعها أثناء مرورهم و تنقلهم ببضائعهم، فكانت مدن مثل طبرق و قرطاج تقدم لهم الحماية اللازمة و توفر عليهم تلك الضرائب التي كانوا يدفعونها في مدن أخرى.
و في عام 1189 تم إنشاء أحد أهم أقدم الموانيء الحرة و ذلك في مدينة هامبورج الذي أعفي فيه التجار من الرسوم الجمركية و الضرائب ، و تطورت الفكرة بعد ذلك في القرون الوسطى عندما قامت بعض الدول الأوروبية بمنح بعض الإمتيازات و التسهيلات التجارية بهدف تنشيط التجار في بعض الموانئ الساحلية ، كما تطورت فكرة ميناء الحر في مدينة هامبروغ عام 1888 لتواكب توسع الحركة التجارية في تلك الفترة، و تمتعت موانئ أخرى بنفس المزايا في نابولي، فينسيا، مرسيليا، تريشا، كوبنهاجن…
و قد انتقلت بعد ذلك هذه الفكرة في فترات لاحقة من الدول الأوروبية الاستعمارية إلى المستعمرات التي كانت تحتلها،حيث أقيمت العديد من المناطق الحرة في المناطق الحرة في مناطق مختلفة من دول العالم، كجبل طارق عام 1704 و سنغافورة سنة 1819 وهونج كونج سنة 1842، وقد حققت هذه المناطق نجاحات لم تحققها حتى المناطق الحرة التي كانت موجودة في الدول الاستعمارية نفسها
و في القرن العشرين و بفقدان الدول الاستعمارية معظم مصالحها باستقلال الدول التي كانت تحت احتلالها و التي كانت تشكل مصادر رئيسية لها من المواد الخام الأولية و في نفس الوقت كانت تمثل اسواقا رائجة لمنتجاتها المختلفة، و نظرا لدخول عدد من الدول المستقلة في نزاعات و اتجاهات أيديولوجية سياسية و اقتصادية كان لها انعكاسات سلبية على مجتمعاتها و اقتصادتها يضاف لذلك افتقاد معظم هذه الدول لقاعدة صناعية و تكنولوجية متطورة . كل هذا دفع بالدول المتقدمة و النامية على السواء للسعي لجذب رؤوس أموال أجنبية للاسثمار في مجالات متعددة تتحقق معها أهداف مختلفة تسهم في دعم اقتصادتها و الدفع بعجل التنمية فيها. و من هنا تطورت فكرة المناطق الحرة إلى مناطق حرة تهدف إلى تصدير منتجات يتم تخزينها أو تصييعها فيها، و تمركزت تلك المواقع الرئيسية لخطوط التجارة الدولية و قد عزز من هذا التوجه توافق مصالح الدول المتقدمة و النامية للإستفادة من مزايا الإقتصادية المترتبة على هذه المناطق .

و لذا كانت المنطقة الحرة بشانون ” Shannon ” المتواجدة في غرب إيرلندا هي أول منطقة حرة لتجهيز الصادرات و التي أنشئت عام 1959 تلاها في فترات زمنية متلاحقة إقامة مناطق حرة في بورتويكو عام 1962 و في الهند عام 1965 وتايوان و الفلبين و الدومينك و المكسيك و بنما و البرازيل..الخ
و نظرا للفوائد الإقتصادية المترتبة على هذه المناطق، قامت العديد من الدول بإنشاء عدد كبير منها، و قد بلغ عدد المناطق الحرة في العالم في الفترة الممتدة ما بين 1970-1998 مايزيد عن 176 منطقة حرة على اختلاف أنواعها و أنشطتها كما يشير تقرير منظمة العمل الدولية حول التوظيف في العالم إلى أن عدد هذه المناطق وصل عام عام 2002 إلى 3000 منطقة، و لتدليل هذا الإنتشار الواسع لهذه المناطق، نورد الجدول التالي الذي ينطوي على بيان بأعداد المناطق الحرة و السنوات التي تم بدأ نشاطها فيها

للإطلاع على الجدول يرجى مراجعة النسخة المجهزة للتحميل عبر الرابط أسفل هذه الصفحة

و في إطار بحثنا سننتقل للحديث عن نشأة المناطق الحرة في كل من مصر و دبي و مدينة طنجة باعتبارهم نماذج مختارة محل الدراسة و المقارنة.

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الأولى : نشأة المناطق الحرة بجمهورية مصر العربية htmlspecialchars_decode(‘”‘)

عرفت مصر فكرة المناطق الحرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر عندما كانت مدينة الإسكندرية مركزا للتجارة باعتبارها الطريق للتجارة الواردة من أوروبا إلى آسيا و بالعكس، والتي كانت تسلك الطريق البري من الإسكندرية إلى موانئ البحر الأحمر، و قد أقيمت أول منطقة حرة في مصر عام 1902 حيث عقد اتفاق خاص بين الحكومة المصرية و شركة قناة السويس و يقضي هذا الاتفاق بإنشاء منطقة حرة برية لتوسيع و صيانة ميناء بورسعيد طبقا لاحتياجات التجارة بهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يصنف على أنه من أفضل المواقع على الخريطة الجغرافية للعالم قديما و حديثا، خاصة بعد شق قناة السويس التي جعلت من مصر نقطة تتوسط العالم بشماله و جنوبه.
و في عام 1920 اتفق على عدم تطبيق نظام المناطق الحرة إلا في المناطق المحاطة بجدار جمركي ، و أن يتم تفريغ كافة الواريدات (( باستثناء الممنوع منها )) يرسم هذه المنطقة بعد تقديم مستندات الشحن.
و تطورت فكرة المناطق الحرة و لم تنتظم في تشريع قانوني إلا في عام 1952 حيث صدر القانون رقم 306 بشأن نظام المناطق الحرة و كان الهدف من هذا القانون تخفيف القيود الموضوعة على التجارة الخارجية و تشجيع تجارة الترانزايت و قيام بعض الصناعات مع عدم إخضاعها لقيود و الإجراءات الجمركية إلا في أضيق الحدود ، و في عام 1963 صدر قانون الجمارك رقم 66 و خصص الباب الرابع منه للمناطق الحرة كما صدر قانون رقم 51 لسنة 1966 بشأن تنظيم المنطقة الحرة ببورسعيد و نظرا لظروف الحرب 1967 توقف نشاط المنطقة.
و في بداية السبعينات انتهجت الدولة سياسة الانفتاح الاقتصادي بهدف جذب الاستثمارات لدفع بعجلة التنمية الاقتصادية فيها، و في سبيل ذلك صدرت قوانين الاستثمار المتعاقبة بدءا من القانون 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي و المناطق الحرة، ثم قانون رأسمال العربي و الأجنبي و المناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 و كذا قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 و أخيرا قانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 و تم إضافة باب رابع له تحت مسمى تيسير اجراءات الاسثمار و ذلك بالقانون وقم 13 لسنة 24 ووفقا لهذه القوانين يتم اقامة المشروعات الاستثمارية من خلال نظامين لكل منهما شروطه و فلسفته التي تشجع و تجذب الاستثمارات المحلية و العربية و الأجنبية و هذان النظامان هما : نظام الاستثمار و نظام المناطق الحرة .

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الثانية : إنشاء المنطقة الحرة بجبل علي بدبي htmlspecialchars_decode(‘”‘)

كانت دبي ولم تزل تشتهر بالتجارة حي تمثل محطة ترانزايت هامة للبضائع العابرة إلى دول الخليج العربي و الجزيرة العربية و آسيا و أفريقيا، و أضاف انفتاح حكامها و سعيهم لتحويل إمارتهم إلى مركز اقتصادي عالمي ميزة أخرى تضافرت مع أحدهم بأرقى أساليب الإدارة الحديثة و هو الأمر الذي تسارعت معه صعوبة التطورات المضطردة التي شهدتها هذه الإمارة في مجال التنمية الإقتصادية و بذلك يمكن القول بأن إمارة دبي على جناحي الإدارة و الإرادة احتلت موقعا متميزا على خارطة الاقتصاد العالمي، و دخلت إلى القرن الحادي و العشرين و هي تنطلق مسرعة للخروج من قمقم العالم الثالث إلى رحابة عالم الدول المتقدمة، و من بين ماقام به الشيخ راشد لتعزيز وضع الإمارة في ميدان الاقتصاد و التجارة الدولية، إنشاء ميناء جبل علي عام 1979 و ثم إنشاء المنطقة الحرة بجبل علي مساحة 100 كيلو متر مربع مسورة بالكامل و هي مساحة جعلت منها إحدى أكبر المناطق الحرة في العالم، و على الصعيد القانوني المتعلق بإنشاء المنطقة الحرة بجبل علي فقد تم إصدار المرسوم رقم 1 لسنة 1980 و تلا ذلك صدور المرسوم رقم 1 لسنة 1985 بإنشاء سلطة المنطقة الحرة بميناء جبل علي. و تضمنت مسؤوليات السلطة إصدار التراخيص للشركات التي ترغب في مزاولة العمل و تقديم المساعدة والخبرة الفنية، كالمساعدة في التزويد بمصادر الطاقة و القوى العاملة المتضمنة توظيف العمالة و إعداد تأشيرات الإقامة و توفير السكن و المواصلات…
و لمناخ الاستثمار المتميز الذي تتمتع به مدينة دبي و للإجراءات المتعددة التي اتخذتها حكومة دبي من أجل توفير أكبر قدر من النجاح للمنطقة الحرة بجبل علي، كل هذا جعلها تحتل المرتبة الأولى كأفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط ، كما تم تصنيفها من قبل الاتحاد الأوربي للمناطق الحرة كأفضل منطقة حرة متطورة في العالم سنة 2004 ، و ذلك لدورها الريادي على مستوى الصناعة و النمو الكبير الذي حققته .

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الثالثة : إنشاء المناطق الحرة بمدينة طنجة htmlspecialchars_decode(‘”‘)

يعتبر المغرب من الدول السباقة إلى تبني فكرة المناطق الحرة، فتم خلق مناطق حرة بمدينة طنجة في سنة 1962 بموجب ظهير رقم 1-61-462 لسنة 1961 داخل منطقة الميناء القديم الذي يحتل موقعا استراتيجيا بين المحيط الأطلسي و البحر الأبيض المتوسط ، كما أن المدينة لا تبعد عن أوروبا سوى بـ 14 كيلومتر ، و كانت المساحة المقررو أن تحتلها المنطقة الحرة محددة في 11.68 هكتار إضافة إلى رصيف طوله 130 مترا، لكن وقع اقتطاع جزء منها لتضم الآن 5.46
هكتـــار فقط و من مزاياها أنها تتواجد في قلب الوسط الحضري ، فاليد العاملة لا تضطر لقطع مسافات طويلة للوصول إليها، و بجوارها توجد فنادق كبرى يمكن أن يستعملها الأجانب المشتغلون بالمنطقة، ومع بداية السبعينات بدأت المنطقة الحرة تستقبل وحدات صناعية بعد أن ظل يغلب عليها النشاط التجاري الذي لاقت فيه منافسة من طرف سبتة و جبل طارق، و يسهر على تسيير هذه المنطقة مكتب استغلال الموانئ الذي يجمع بين القسم التجاري و القسم الإداري الذي يتولى القيام بالعديد من المسؤوليات نذكر منها :
• مراقبة دخول و خروج السلع
• مسك سجل بشكل تسجل فيه جميع العمليات الانتاج المستوردة و المصدرة
• القيام بعمليات جرد للسلع المخزنة عند المكلفيين بالعمل
• إعداد تقارير بخصوص الأنشطة الشهرية و السنوية للمنطقة الحرة
و جهود المغرب لتشجيع هذه المناطق لم يقف عند هذا الحد،فمع بداية الثمانينات عمل المغرب على القيام بالعديد من الإصلاحات الرامية إلى إعادة هيكلة البناء الإقتصادي المغربي حيث كانت الجهود ترمي إلى ادماج المغرب في المحيط الاقتصادي العالمي و محيطه الجغرافي و الجيو اقتصادي ، من هذا المنطلق حدد المغرب نصب عينيه تحقيق بعض البرامج و السياسات الاقتصادية كان من بينها خلق مناطق حرة جديدة، بإظهار نية التفتح كبير على الخارج و تشجيع المبادرة الحرة، و الملاحظ أن الضوء الأخضر لانطلاقة هذا التوجه بشكل حقيقي تم بواسطة الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول آنذاك الدكتور عزدين العراقي و المؤرخــــــــة في 14 يوليوز 1989 و معلوم أن مضمون تلك الرسالة يؤكد أن من بين القضايا الأساسية التي تشتغل بال المسؤولين المغاربة، توجد مسألة التنمية الإقتصادية خصوصا و أنها تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع المغربي و بالتالي من شأنها أن تدفع بالبلاد نحو المزيد من النهوض و الإزدهار في فترة أصبح فيها البعد الإقتصادي يعد الدعامة الأساسية لسياسة الإقتصادية العالمية، بالإضافة إلى الرسالة الملكية، نشير إلى كون الملك الحسن الثاني رحمه الله اكد أكثر من مرة في العديد من خطاباته على ضرورة إعطاء السياسة الإقتصادية بعدا ليبيراليا و أكثر انفتاحا على السوق الدولية بالإعتماد على الاستثمار الخاص ، و هكذا أكد على اقتناعه بأن ” الاقتصاد الليبيرالي هو أفضل اختيار لتحريك الطاقات المبدعة، ومن خلال لاقتصاد الحر تتضاعف المبادرة الفردية أو الجماعية التي يعد الاستثمار ركيزة لتحسين إطار الحياة و انعكاساتها”
و في الواقع نلاحظ أن نهاية الثمانينات و طوال التسعينات سعى المغرب بكل طاقته نحو تشجيع الاستثمار الوطني و جذب الاستثمار الأجنبي بتقديم ضمانات أخرى إضافية من خلق مناطق حرة صناعية جديدة و تجارية، و مالية. و نظرا للموقع الاستراتيجي المتميز لمدينة طنجة انصب الاهتمام عليها يشكل أكبر فتم إنشاء منطقة حرة مالية بموجب القانون رقم 90 . 58 الصادر في 26-1992 وذلك لأجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة و أيضا تكونين الكفاءات الوطنية و تمكينها من فهم الأوجه المالية الدولية. وفي سنة 1995 أنشأ بطنجة أيضا مناطق حرة للتصديرTFZ والتي بدأت في العمل سنة 1999 وسنسلط عليها الضوء في المبحث الثاني، و المغرب لم يقف عند هذا الحد ، بل توجت هذه الجهود بالقيام بإنشاء و خلق مشروع ضخم وهو ميناء طنجة المتوسط و ذلك لأجل تحقيق تنمية اقتصاديــــــــــة و اجتماعية شاملة، و هذا الميناء تواجد لنقل الحاويات مابين أوروبا و إفريقيا و ايضا ما بين القارة الأمريكية و الشرق الأوسط ، ويقع على بعد 35 هكتار، غرب طنجة وتتواجد بيه مناطق حرة لوجستيكية تبلغ مساحاتها 130 هكتار، ومنطقتان صناعيتان حرتان تقع على بعد 25 كلم هما ملوسة -1- 600 هكتار ، وملوسة 2 مخصصتان لاحتضان الصناعات الخفيفة الموجهة للتصدير،و جميع هذه المناطق توفر للمستثمرين خدمات و تسهيلات من مستوى عال، كما أنها معززة بنظام ضريبي جذاب و سيستفيد في إطارها المستثمرون من كلفة تحويل تنافسية ولكن لكنها لم يبدأ في العمل لحد الآن
و في ما يلي نورد خريطة توضح موقع المناطق الحرة الجديدة .

للإطلاع على الخريطة يرجى مراجعة النسخة المجهزة للتحميل عبر الرابط أسفل هذه الصفحة

وقبل انتقال إلى تعريف المناطق الحرة ، نذكر أن أهم الأسباب التي تدعو الدول إلى إنشاء هذه المناطق تتجلى في :
• جذب و تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية و المحلية لتحقيق تنمية اقتصادية و إقامة مشاريع البنى الأساسية و المرافق و التسهيلات الخدمية
• زيادة حركة التبادل التجاري و زيادة حجم الصادرات و موارد النقد الأجنبي
• توفير مصادر جديدة لدعم موارد الاقتصاد الوطني و تنويع مصادر الدخل
• إدخال تقنيات حديثة
• إيجاد فرص عمل جديدة للعمالة و تنمية مهاراتها
• استغلال المزايا النسبية المتوفرة
• تنشيط تجارة الخدمات ( خدمات مالية – بنوك مصاريف ، خدمات النقل و الاتصالات ) حيث يزداد الطلب على هذا النوع من الخدمات في المناطق الحرة.
و منظمة الأمم المتحدة في عام 1985 قد وضعت جدولا تبين فيه الأهداف الأكثر أهمية للمناطق الحرة و هي :
• توليد مصادر للعملات الأجنبية
• إيجاد فرص عمل
• جذب رأس المال الأجنبي و التكنولوجيا المتطورة
• اكتساب مهارات جديدة
• خلق روابط بين الاقتصاد المحلي و صناعات المناطق الحرة

الفرع الثاني : مفهوم و تنظيم المناطق الحرة و مقومات إنشائها

إن أهمية المناطق الحرة و الدور الذي تلعبه ، يستدعي منا الوقوف على مفهومها و كذلك الإطار التنظيمي لها و كذا مقومات التي ترافق إنشاءها باعتبارها الشرط الأساسي لنجاح هذه المناطق إضافة إلى عوامل أخرى سيتم التطرق لها في المبحث الثاني

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الأولى : تعريف المناطق الحرة htmlspecialchars_decode(‘”‘)

تشير بعض الدراسات إلا أن مصطلح المناطق الحرة ، جرى استخدامه منذ القرن 19 عشر إلا أنه بالرغم ذلك فإن كتاب القانون و الإقتصاد لم يجمعوا على تعريف أو مصطلح محدد لهذه المناطق، و يرجع ذلك إلى تنوع الأنشطة الاستثمارية التي تزاول فيها، و من المسميات التي أطلقت على المناطق الحرة ، المناطق الإقتصادية الحرة. الموانئ الحرة ، المناطق الحرة للخدمات ، النقاط الحرة ، المناطق الحرة الإعلامية … و غير ذلك من المسميات و بالرغم من تعدد هذه المسميات فإنها كلها تندرج في إطار العام و الشامل لصفة المنطقة الحرة ، و بناء عليه سوف يتم استعراض بعض التعريفات الفقهية بالإضافة لبعض التعريفات التي وردت في بعض التشريعات العربية .

أ‌- تعريف المناطق الحرة في الإصطلاح الفقهي

رغم اتفاق العديد من الكتاب على جوانب معينة في تعريف المناطق الحرة إلا أنهم اختلفوا في جوانب أخرى ، وقد عرف جانب من الفقه المناطق الحرة بكونها : ” جزء من أرض الدولة يقع في الغالب على أحد منافذها البحرية أو البرية أو الجوية أو بالقرب منها و يتم تحديده بالأسوار و عزله عن باقي أجزاء الدولة و يخضع في الغالب لقوانين خاصة معينة في ظل السيادة الكاملة ” و عرفها جانب آخر من الفقه بأنها : ” قطعة أرض تابعة للدولة و لها حدود جغرافية واضحة و يتم عزلها جمركيا عن الدولة بحيث تعامل البضائع الداخلة إلى هذه المناطق معالملة الصادرات و تعامل البضائع الخارجة منه معاملة الواردات إلا أنها تخضع لسيادة الدولة و تطبق عليها نفس قوانين الدولة و يتم تجهيزها بالمرافق العامة و تتمتع المشروعات المقامة عليها بإعفاءات ضريبية و جمركية و إجرائية ” و في رأي ثالث تعرف المناطق الحرة بكونها ” منطقة صغيرة جغرافيا محدودة تتواجد بداخلها أنشطة صناعية و تجارية ،و تتمتع بنظام ضريبي خاص يمكن أن تأخذ مجموعة من الأشكال أو الأسماء من مثل منطقة المقاولات المنطقة الحرة التجارية ” و في دراسة عن تقييم المناطق الحرة صادرة عن اللجنة الإقتصادية و الإجتماعية لغربي آسيا (( الإسكو )) إحدى منظمات الأمم المتحدة عام 2001 ، جاء فيها تعريف المناطق الحرة بأنها : ( مناطق تقع ضمن السياج الجمركي أو مناطق معزولة تقع ضمن السياج الجمركي أو مناطق معزولة تقع ضمن ميناء تستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية و بذلك فهي تقع خارج النطاق الجمركي للدولة مما يجعلها تستخدم لتخزين البضائع العابرة و الحفاظ على مخزون البضائع للتوزيع و تأخير دفع رسوم الاستيراد عليها أو تقلل دفع الضرائب غير المباشرة على أنواع أخرى من الأنشطة التي تتم فيها )
و يلاحظ على هذه التعريفات إشارتها إلى الأنشطة التي يتم مزاولتها في هذه المناطـق ، كما أنها حصرت موقع تلك المنطقة بجوار الموانئ أو المطارات بالرغم من أن هناك مناطق حرة تنشأ فيها أقاليم بعيدة عن تلك الأماكن يكون هدفها في بعض الأحيان تنمية تلك الأقاليم ، كما يؤخذ عليها عدم الإشارة فيها إلى الأهداف التي تسعى الدول المضيفة لتحقيقها من وراء إنشائها للمناطق الحرة

ب – تعريف المناطق الحرة في التشريعات القانونية :

لم تقم أغلبية التشريعات القانوينة التي لها علاقة بالمناطق الحرة خاصة الدول العربية بالتعرض لتعريف المناطق الحرة و لكن نجد البعض منها قد قام بوضع تعريف للمناطق الحرة و بالرجــوع إلى قوانين استثمار المال العربــي و الأجنـــبي و المناطق الحرة،في القسم الثاني منه خصصه للمناطق الحرة و عمل في الفصل الأول على التعريف بها حيث ينص في المادة 670 منه على أنه ( تعتبر مناطق حرة في تطبيق أحكام القانون

أ- المناطق الحرة العامة و هي :

1- المناطق الحرة العامة التي تنشأ داخل الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية أو الجوية أو المنافذ البحرية
2- المناطق الحرة العامة ذات الموانئ الخاصة بها
3- المناطق الحرة العامة التي تنشأ داخل البلاد
و يصدر بإنشاء هذه المناطق بيانات موقعها و حدودها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء
أيضا قانون مؤسسة المناطق الحرة الأردني رقم 32 لسنة 1984 عرفها بكونها جزء من أراضي المملكة محددة و مسورة بحاجز فاصل توضح فيه البضائع لغايات التخزين و التضييع مع تعليق استيفاء جميع الضرائب و الرسوم المترتبة عليها ، و تعتبر هذه البضائع و كأنها خارج المملكة .
و في الدراسة التي أعدها الباحث عوض الحرازي حول المناطق الحرة قام بتقديم تعريف مقترح للمناطق الحرة وهو كالتالي :
” المنطقة الحرة هي عبارة عن مساحة جغرافية من إقليم الدولة المضيفة تخضع لسيادتها الكاملة، ويتم تحديدها على المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية للدولة أو بجوارها أو في أي أقاليم أخرى من الدولة ، و تعزل عن بقية أجزائها ، و يجري تنظيم الأنشطة الاستثمارية بقواعد قانونية و اقتصادية و إجرائية خاصة بهدف جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية إليها أهداف أخرى للدولة المضيفة ”
و ليتم تحقيق أهداف المناطق الحرة لابد من توفر شروط لذلك ، إذ أن نجاحها يعود إلى مدى توفر مقومات الإنشاء لهذه المناطق.

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الثانية : مقومات إنشاء المناطق الحرة htmlspecialchars_decode(‘”‘)

بغيت إنشاء منطقة حرة في بلد ما لابد من توفر مجموعة من المقومات الأساسية وهي:
◄المقومات السياسية و الأمنية
لا جدال في أن استحداث منطقة حرة في بلد ما هو قرار سياسي ، قبل أن يكون قرارا اقتصاديا أو قرارا تشريعيا يتطلب التوافق في المصالح أو على الأقل عدم التعارض بين استراتيجيات البلد المضيف و الشركات الدولية النشاط المدعوة للإستثمار في المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها، إذ أن معظم الاستثمارات التي تأتي إلى هذه المناطق تعود إلى شركات متعددة الجنسية التي تسعى إلى الاستحواذ على الأسواق ، و بالتالي لايمكن توقع تدفق هذه الاستثمارات مالم تكن هناك على الأقل نقاط التقاء و مصالــــح و ضمانات كافية بحيث تؤدي إلى زيادة مقدرتـــها التنافسية و تعظيم أرباح استثماراتها و لأطول مدة ممكنة و بأقل المخاطر، فمثلا أحرزت الصين المرتبة الأولى بين الدول النامية و المرتبة الثانية بين دول العالم خلال عقد التسعينات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة تبنيها منهجا سياسيا مهادنا للولايات المتحدة و الغرب عموما، فقد حرصت على عدم الاصطــدام معهــــا و تغليبها للمصالح الاقتصادية على الاعتبارات الأخرى.
و قرار استحداث المناطــق الحرة يجب توفير له المناخ السياسي و الأمني المستقر و سيادة السلام و الوئام الوطني و الاستقرار السياسي و علاقات طيبة مع دول الجوار، لأن المنطقة الحرة لا تعمل في فراغ و هي ليست مخصصة لسد طلب السوق المحلية غالبا ، بل إنها تقام في ضوء حاجة وطنية و إقليمية.
إن عدم الاستقرار السياسي يزيد من درجة المخاطرة التي يتعرض لها رأس المال المستمر في البلد المعني ، الأمر الذي يعد معرقل أساسي للاستثمار إلى جانب الاستقرار السياسي فإن البنية السياسية الملائمة تتطلب سيادة المماراسات الديمقراطية (( حرية الصحافة ، استقلال القضاء و الشفافية و المشاركة..))باعتبارها إطارا ضروريا للتنمية الاقتصادية
◄ المقومات التشريعية : و تتمثل في توفير الأساس القانوني لإنشاء المنطقة الحرة و إدارتها و المزايا و الحوافز التي توفرها للمستثمرين بالإضافة إلى ضرورة الثبات النسبي لقوانين الدولة المضيفة ووضوحها فيما يتعلق بالمصادرة و التأميــــــــــــــم و التقاضي و التحكيم و التأمين و التعامل مع الاستثمارات الأجنبية و تسجيل الشركات و تحديد أنظمة البنوك و شركات التأمين
◄ المقومات البشرية : ضرورة توفر الأيدي العاملة الماهرة و المؤهلة للعمل في الشركات و المشروعات الاستثمارية التي تقام في المنطقة الحرة الرخيصة نسبيــــا و هناك عاملان أساسيان و متكاملان لهما أهمية كبيرة في تقويم قوة العمل من وجهة نظرا الشركات الدولية و هما : المهارات و المرونة.
فالأولى تشكل موردا رئيسيا في عصر المعلوماتية بينما تعني الثانية المرونة سرعة التحرك و حرية الانتقال من العمل في المشروعات المقامة داخل الدولة إلى المشروعات داخل المناطق الحرة و هذا يتطلب من المشروعات المقامة داخل الدولة أن يكون لديها بدائل محلية لمراجعة هذا الإنتقال أو أنها قادرة على توفير حوافز تجعل العاملين فيها لا يضحون بها ، الأمر الذي يجعل الشركات العالمية في المناطق الحرة تبحث عن قوى العمل الجديدة في كثير من البلدان النامية بسبب البطالة ،أما البلدان قليلة السكان فينبغي وجود أحد أدنى من الضوابط و مرونة أكبر في استيراد العمالة و هذا بسبب ما أتاحته قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة في استيراد الأيدي العاملة الأجنبية و تهيئتها للعمل في المناطق الحرة بجبل علي
◄المقومات الجغرافية و البيئية : و التي تتمثل في قرب موقع المناطق الحرة من خطوط التجارة الدولية و لذا تركزت أغلب المناطق الحرة في العالم في الموانئ البحرية أو بالقرب منها، كالمنطقة الحرة بطنجة أو المنطقة الحرة ببورسعيد بمصر أو بالقرب من المطارات أو على حدود قريبا من الأسواق الإقليمية أو الدولية كالمنطقة الحرة بدبي بجبل علي بهدف خفض تكاليف النقل، إن أحد العوامل العامة التي تدفع الشركات متعددة الجنسية للاستثمار في البلدان النامية هو الانخفاض النسبي في تكاليف النقل و اختزال الوقت اللازم له بخاصة أنه يمثل نسبة عالية من تكلفة المنتج النهائي في الدول الصناعية
أما فيما يتعلق بأهمية المقوات البيئية للمناطق الحرة، فإن ذلك يتأتى من رغبة و حرص العديد من الشركات الأجنبية على التوطن في المناطق ذات البيئات و الظروف المناخية المعتدلة نسبيا بما ييسر لها إنجاز عملياتها الإنتاجية، و عرض سلعها أو خدماتها و تصديرها إلى أسواق الاستهلاك الرئيسية لها إقليميا أو عالميا

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الثالثة : الإطار التنظيمي للمناطق الحرة htmlspecialchars_decode(‘”‘)

إن اعتبار المناطق الحرة مؤسسات اقتصادية هامة تستوجب ضرورة البحث عن الجانب الإداري الذي تسير بواسطته و كذا الإطار الذي يحكــــم عملهـــا و أنشطتها و بالتالي فإن مسؤولية تسيير و السهر على المناطق الحرة لاتخرج في غالب الأحيان عن ثلاث أجهزة وهي:
• الوزارة الوصية
• السلطة المركزية
• هيئة أو جهاز التسيير l’organisme de gestion

أ‌- الوزارة الوصية : إن اختيار الوزارة الوصية يرتبط بنوع المنطقة الحرة المحدثة فمثلا المناطق الحرة المالية فإنها تخضع لوزارة المالية ، و المناطق الحرة الصناعية تخضع لوصاية وزارة الصناعة و هكذا.و بصفة عامة فإن مسؤوليات الوزارة الوصية تتمثل في :- إعداد المقتضيات التشريعية و القانونية لتدير هذه النمناطق و إدخال تعديلات عليها كلما دعت الضرورة لذلك.
– الدفاع عن مصالح المنطقة بالنسبة لباقي السلطات الحكومية.
– نقل التوجيهات الحكومية.
– ممارسة السلطة العامة للمراقبة و الحراسة.
إن مسألة وجود وزارة وصية على المناطق الحرة لم تخلو من وجود سلبيات و عيوب نذكر منها:
■ مهما يكن الشكل السائد للمناطق الحرة فهي تعرف دائما أنشطة أخرى لا تنتمي لنفس القطاع و كمثال على ذلك منطقة حرة تجارية تعرف ايضا أنشطــة صناعيـــة و بنكية و بالتالي قد يكون هناك تدخل للوزارات الأخرى
■ تشريعات المناطق الحرة التي تتعلق بالإعفاءات الضريبية و الجمركية تكون مأخوذة من وزارة المالية أكثر من تشريعات الموانئ و المطارات التي تهتم بها وزارة الأشغال العمومية و تشريعات تجارية و صناعية التي تهتم بها الوزارات المهتمة بهذين القطاعين…
لمواجهة هذه الصعوبات قامت بعض الدول مثل تركيا بمنح مسؤولية وصاية المناطق الحرة للوزارة الأولى،أما بالنسبة للمغرب فأفضل حل كان هو إعطاء هذه المهمة إلى الوزير الأول نظرا للمكانة التي يحتلها داخل النظام المغربي

ب‌- السلطة المركزية : و قد تسند مهمة التسيير إلى إدارة داخل وزارة معينة ذات كفاءة مالية اقتصادية أو مؤسسة عمومية، و تتحدد مسؤولية السطلة المركزية في ضمان الوصاية على أجهزة تسيير المناطق الحرة و القيام في التحكم في خلافات الشركات و المستثمرين و كذا اعتماد و قبول مشاريع الاستثمـــــــار و أيضا اقتراح التعديلات التحسينات التي تراها مناسبة لهذه المناطق..

ج- هيئة التسيير : في هذا الإطار يمكن أن يمنح التدبير إلى مؤسسة عامة أو إلى شخصية ذات امتياز concessionnaire
و يمكن أن تكون مهام جهاز التسيير على الشكل التالي نذكر :
■ تعريف و تطبيق سياسات و استراتيجيات و امتيازات المناطق الحرة عن طريق رسائل إعلانية و إعلامية
■ خلق إدارة لمراقبة و استغلال المخازن
■ الالتزام بتشغيل أراضي المنطقة
■ في المنطقة الحرة (( ماسات)) سلطة المنطقة تتوفر على مهام كبيرة ، تحقيق مراقبة الخدمات المخصصة للمقاولات، بنوك، تأمينات، مطاعم ، فنادق ، نقل…
■ شرطة عامة للمنطقة.
فالنسبة للتسيير من طرف مؤسسة عامة، فإن الأمر يتعلق بخلق كيان له شخصية قانونية و استقلال مالي تحت وصاية السلطة العمومية التي يعهد إليها بتدبير إدارة المنطقة الحرة ، و نظام التسيير هذا تم اتباعه من طرف عدة دول : مثلا هناك جمهورية مصر العربية بموجب قانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بقانون رقم 32 سنة 1977 فإن تسيير كل منطقة حرة يتم من طرف مجلس إداري يتم اختيار أعضاءه من طرف مجلس إدارة السلطات العامة للمناطق الحرة التي تمثل شخص معنوي تابع لوزارة الإقتصاد و التعاونية الإقتصادية.
و في الأردن ، المناطق الحرة مسيرة من طرف وحدة اسمها تعاونية المناطق الحرة يتعلق الأمر بشخص معنوي له الحق العام يتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي تخضع لوصاية وزارة المالية ، أما في سوريا فبمقتضى الظهير رقم 18 لسنة 1971 فإنه يتم خلق مؤسسة عامة تحت مسمى السلطة العامة للمناطق الحرة بالجمهورية العربية السوريــة تحت وصايـــــة وزارة الاقتصـــاد و التجارة الخارجية تقوم بالسهر على شؤون المناطق الحرة.
أما بالنسبة لتسيير المناطق الحرة من طرف شخصية خاصة تحت نظام الإمتياز نورد المثال المتعلق بالمغرب، فالقانون المغربي يسمح بتفويض بعض التسهيلات للأشخاص الخاصة ذات امتياز و التي تعمل على السهر على شؤون المناطق الحرة و هذا ما جاء به الظهير المتعلق بالمناطق الحرة لطنجة لسنة 1961 رقم 1-61-426. حيث ينص فالمادة 15 منه : أنه تسيير المناطق الحرة يمكن أن يمنح سواء للمؤسسات العامة أو الخاصة…
بعد الجانب التنظيمي و القانوني يبقى من الواجب تمييز المناطق الحرة عن غيرها من النظم المشابهة لها و كذا التطرق لأشكالها و أنواعها.

المطلب الثاني : أنواع المناطق الحرة و تمييزها عن النظم المشابهة لها

إن المناطق الحرة تتعدد أنواعها بحسب موقعها أو وفقا لطبيعة النشاط الذي تقوم به المشروعات الإستثمارية فيها ، إلا أن هناك بعض جوانب التفرقة التي تختلف فيها المناطق الحرة عن بعض الأنظمة القريبة منها، و من ثم فقد يكون من الملائم أن نتعرض لأنواع المناطق الحرة و بيان الفرق بينها و بين النظم المشابهة لها و ذلك على النحو التالي :

الفرع الأول : أنواع المناطق الحرة

إن البحث عن أنواع المناطق الحرة يؤدي بنا إلى الوقوف على خمسة أشكال جد متناولة في المجال الدولي،و هذه الأشكال لم تكن وليدة فترة واحدة، بل جاءت عبر مختلف الحقب الزمنية ، فمنها ماهو عريق كالمنطقة الحرة التجارية ثم بعد ذلك بدأ اجتهاد الإنسان في الميدان الإقتصادي في ابتكار نماذج جديدة أمثلها عليه ضرورة اقتصادية ملحة نابعة من إطار وطني و أحيانا دولي ، و في هذا السياق يمكن الحديث عن المنطقة الحرة الصناعية و المنطقة الحرة المالية و منطقة المقاولات ثم أخيرا نجد نموذجا و شكلا حديثا و غير متداول بنفس الوتيرة التي هي عليها باقي الأشكال الأخرى يتعلق الأمر بالمجتمعات العملية les parc scientifiques

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الأولى : المناطق الحرة الأكثر انتشارا htmlspecialchars_decode(‘”‘)

إن الأشكال المعروفة و المنتشرة عبر سطح الكرة الأرضية تتمثل في المنطقة الحرة التجارية و هي الشكل الكلاسيكي بلا منازع ثم نجد في المقام الثاني المنطقة الحرة الصناعية بالرغم من كونها وليدة السنوات القليلة الماضية فالتأريخ لهذه المنطقة يبدأ من سنة 1958 حيث تم خلق أول منطقة حرة صناعية بإيرلندا في منطقة شانون
– المنطقة الحرة التجارية : تعد هذه المنطقة في غالب الأحيان عبارة عن حيز جغرافي محدد يقع قرب ميناء وفي بعض الأحيان يقع بداخل الميناء ، و تنشأ هذه المناطق للقيام بأنشطة تجارية محدودة و مسموح بها مع باقي العالم ، و قد عرفها P.Lorot و T.Showob : بأنها ” مساحة محددة المعالم ،و غالبا ما تتواجد داخل أو أقرب ميناء لا يخضع نشاطها التجاري مع الخارج لأية قيود، و بإمكان المنتوجات الدخول و الخروج دون أداء رسوم جمركية، كما يمكن أن تخزن بها البضائع لمدة متفاوتة حسب الإجراءات المعمول بها داخل كل منطقة ، أو تفتح من أجل التأكد منها أو لإعادة تعبئتها.
و غالبا ما تستعمل من طرف الشركات التي ترتكز أنشطتهـــــــا على الاستيراد و التصدير أو التوزيع بالجملة ، كما نجد مفهوما آخر لهذا الشكل دورا حيويا في تطور الحركة التجارية بأوروبا الشمالية و مؤخرا في دول الشرق الأوسط ، كما أن هناك ما يسمى بمحلات duly free shop التي تعد امتدادا للمنطقة الحرة التجارية ، و توجد بالموانئ و المطارات و توجه خدماتها للسياح التي تكون غير خاضعة للرسوم و توفر مداخيل جد هامة إلا أنه مع بداية الستينات مالبث أن وقع إثراء لهذا المفهوم مع هبوب ريــــاح التصنيع على بعض الدول النامية ورغبة الدول المصنعة في التخفيض من تكاليف الإنتاج عن طريق توظيف اليد العاملة الرخيصة المتوفرة بكثرة لدى هذه الأخيرة ، فظهر مصطلح المناطق الحرة الصناعية الموجه نحو التصدير بالرغم من أن هناك أحيانا صعوبة في التمييز بين ما إذا كانت المنطقة الحرة التجارية أم صناعية ، إذ أن هناك مناطق حرة توصف بأنها صناعية لكونها ترغب في استقطاب الاستثمارات الصناعية الأجنبية ، وهي حين لا تفلح في ذلك يبقى الطابع التجاري هو المهيمن و هذا ما سنتعرض له في الشكل الثاني
ب – المناطق الحرة الصناعية : ظهرت هذه المناطق كنتيجة لتطور الشكل المذكور أعلاه ، و برزت أول منطقة حرة صناعية بإيرلندا سنة 1959 بمدينة Shannon ، التي شكلت التجربة الأولى في هذا المجـــال، و التي سرعان ما تم تبنيها من طرف عدة دول بغض النظر عن مساحتها أو حجم سكانها أو مستوى دخلها الفردي السنوي مثل التايوان كوريا الجنوبية ، المكسيك ، الصين ، جزر موريس ، الفلبين..إلخ و تكون المناطق الحرة الصناعية في غالب الأحيان عبارة عن مجمعات صناعية تتواجد داخل مساحة محددة جغرافيا تطلق عليها عدة تسميات لها قاسم مشترك يتمثل في خلق مناخ تنعدم فيه أو على الأقل تتقلص فيه القيود التي تعرقل النشاط الإقتصادي سواء كانت قيودا ذات طبيعة جمركية أو جبائية أو إدارية …
فالدور المنوط بالمنطقة الحرة الصناعية و النتائج المنتظرة منها هما اللذان يعطيان الشكل النهائي لهذه الأخيرة ، فالدول السائرة في طريق النمو و بعض الدول النامية قد ركزت على المناطق الحرة الصناعية كأداة انتقلت بواسطتها من مرحلة تطبيق سياسة استبدال الواردات إلى اتباع استراتيجية تقوم على تشجيع الصادرات
و تتميز المناطق الحرة الصناعية بـ :
○ إن موقعها يقع عادة في مساحة محددة و يتم عزلها جمركيا عن بقية أقاليم الدولة
○ تكون في صورة منطقة حرة للصناعات التصديرية أو في شكل منطقة حرة المشروعات التي تسمى بالنقاط الحرة
○ إن نشاطها صناعي في المقام الأول بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية بمنتجات منافسة
○ يسهم نشاط هذه المناطق من خلال الصناعات التي تقوم بها في الإرتقاء بمستوى الصناعات المحلية في الدولة وفقا لمبدأ المنافسة في الجودة
○ تتمتع هذه المناطق هذه المناطـــــــق بجميع صورهـــا بالحوافز الجمركيـــــة و الضريبية و التسهيلات التي تمنحها الدول المضيفة بهدف جذب الإستثمارات إلى مناطق الحرة.
و تهدف المناطق الحرة بالدرجة الأولى إلى جذب الشركات الأجنبية الصناعية التي تتخصص في سلع يتم إنتاجها بأحدث المعدات التكنولوجية كما تستخدم أيدي عاملة متميزة في مهارتها، و من أبرز المناطق الحرة الصناعية التي اشتهرت على المستوى العالمي تلك التي يتم إنشاؤهـــــا في سنغافورة و كوريا الجنوبيــة و هونج كونغ و التايوان.

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الثانية : الأشكال الحديثة و المتطورة للمناطق الحرة htmlspecialchars_decode(‘”‘)

لقد شهد العالم تطورا كبيرا في الوقت الراهن و ذلك في جميع المستويات الإقتصادية خاصة الناحية الصناعية و المالية و المجال العلمي المرتبط بها ، كل هذا أثر بشكل إيجابي على اجتهاد الإنسان في خلق مناطق حرة جديدة سعيا منه إلى تحقيق أهداف خاصة ،و في هذا الصدد نجد كل من منطقة المقاولات ، و كذا المناطق المالية الحرة و أيضا منطقة المجتمع العلمي parc scientifique
أ‌- المنطقة الحرة للمقاولات : تعد منطقة المقاولات الشكل أكثر حداثة في مجال المناطق الحرة و ينحصر وجود هذه المناطق في الدول المتقدمة ، من مثل الولايات المتحدة الأمريكية .. و مناطق المقاولات تمنح امتيازات في الضرائب و لا تقتصر هذه الامتيازات على الأنشطة التصديرية و لكن بالنسبة لكل الأنشطة الإقتصادية الأخرى بصفة عامة المتواجدة فيها ، أي أن الإنتاج الموجه نحو السوق الداخلية بحيث أن الهدف منها هو انعاش السوق المحلية بالأساس، و قد ظهر هذا الشكل سنة 1980 ليحد من العوامل التي جعلت الدول المتقدمة تتخبط في مشكل البطالة و هذه العوامل كان وراءها الأسباب التالية
○ التنظيمات الصلبة و الصارمة
○ الشكليات البيروقراطية
○ الضرائب المرتفعة
و تغيير الأشغال الإقتصادية يحلل الأسباب العميقة لتراجع الفضاءات الحضرية و الصناعية و كذلك تفشي البطالة و ارتفاعها.
الأمر الذي يفسر لجوء العديد من الدول خاصة الكبرى منها إلى خلق مناطق حرة في المناطق التي تواجه مشاكل عديدة ، يعني في الوسط الحضري و المناطق التي تواجه مشاكل عديدة …..
فمنطقة المقاولات منحت العديد من الحوافز و الإمتيازات خاصة الضريبية منهـــــا و الهدف الأساسي من ذلك جلب الإستثمارات و تشجيع الإستثمار الخاص لخلق فرص العمل بالدرجة الأولى، و أيضا إيجاد مناخ مناسب و ملائم لأنشطة المقاولات الخاصة التي تقوم بإنعاش و خلق إنتاج جديد ، و هذه المناطق تتمتع بتخفيضات ضريبية على الأنشطة الإقتصادية و تقدم تسهيلات في الأداءات الجمركية ، و يمكن القول أن منطقة المقاولات تظهر كأداة تسمح بخلق محيط إيجابي الذي توجد به الأنشطة الإقتصادية و المبادرات الخاصة، و هما جزء أساسي يبعد الصعوبات التي تواجه الإقتصاد الوطني ، و في إطار هذه المبادرة تعطي المقاولات إمكانيات الإستثمار في مستوى جيد لأجل تحقيق الربح في الدول و الجهات المختارة و منطقة المقاولات توجد بالأساس في بريطانيا و بلجيكا و فرنسا..
ب – المنطقة المالية الحرة : نجد أن مفهوم المنطقة الحرة لا ينطبق فقط على الأنشطة الإنتاجية سواء كانت صناعيــــة أو تجاريـــة بل امتد إلى النشاط المــــالي و يتعلق الأمر بالمناطق الحرة البنكية أو المالية ، فبروز هذه المناطق يعود إلى بداية الستينات ، و ذلك على إثر الإجراءات الصارمة و التدابير التنظيمية المقيدة التي بدأ النظام المالي الدولي يخضع لها، حيث قويت مراقبة الصرف و مراقبة حركة رؤوس الأموال ، و تم الرفع من معدلات و نسب الإحتياطات الإجبارية ، كما تم تحديد سقف الفائدة كل هذه العوامل بالإضافة إلى أخرى أدت بالأبناك الدولية إلى تحويل جزء من نشاطها نحو مراكز مالية لا تعرف مثل هذه الأجراءات ، و تعرف هذه المناطق بكونها مساحات تضم أبناك أجنبية ينحصر تعاملها مع الأشخاص غير المقيمين سواء فيها يخص عمليات الإيداع أو القرض، فالأبناك بإنشائها لفروع لها لهذه المناطق تسعى إلى التخلص من الرقابة التي تفرضها الدول على المعاملات البنكية كمراقبة الصرف و تحديد سقف الفوائد ونسبة الاحتياط الإجباري ، كما أنها تسعى إلى الإستفادة من الإعفاءات الضريبية على مستوى الأرباح
و معظم التعاريف التي أعطيت للمناطق الحرة المالية لا تخـــرج عن هذا السيــــاق و من هذه التعاريف نذكر التعريف الذي أعطته اللجنة الدولة المكلفة بدراسة المناطق الحرة ، و أكده المشرع المغربي من خلال القانون رقم 90-58 لسنة 1992 بشأن المناطق الحرة المالية بطنجة و هي (( تعد حيزا جغرافيا يمكن للأبناك من مختلف الجنسيات و المصادر أن تزاول أنشطتها بكل حرية لكل بشرطين إثنين و هما : أن لا تعمل إلا بالعملة و أن لا تقيم علاقات إلا مع مع غير المقيمين في منطقة تواجدها ))
و من أهم المناطق الحرة المالية في العالم نجد : البحرين سنغافورة ، هونغ كونج ، الباناما….
ج- منطقة المجتمع العلمي : لقد صادفنا لأول مرة هذا الشكل في تقرير اللجنة الدولية المكلفة بدراسة المناطق الحرة و قد اعتبرته هذه اللجنة النموذج الأكثر حداثة و تطورا ،فهو حديث الظهور على جميع الأشكال و الظروف الضرورية للبحث العلمي بمختلف أشكاله ، و ما تجدر الإشارة إليه أن هذا الشكل يتطلب توفر أشخاص و مستخدمين ذوي كفاءات و خبرة عليمة كبيرة، و تعتبر كل من التايوان و سنغافورة مقرات لبعض المجتمعات العلمية

الفرع الثاني : الفرق بين المناطق الحرة و غيرها من النظم المشابهة لها

يتقارب مصطلح و عمل المناطق الحرة مع بعض المفاهيم و الأنظمة الأخرى التي تتشابه معها في بعض الجوانب ، إلا أنها تختلف معها في جوانب أخرى من هذه المفاهيم و الأنظمة نقتصر على ما يلي :
– المناطق الحرة و الجنات الضريبية
– المناطق الحرة و الأسواق الحرة
– المناطق الحرة و مناطق التجارة الحرة.

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الأولى : المناطق الحرة و الجنات الضريبية htmlspecialchars_decode(‘”‘)

في هذا الصدد سنحاول التميز بين المناطق الحرة المالية و الجنات الضريبية على اعتبار أن كلاهما ينصب نشاطهما على المجال المالي ،و في هذا المستوى نجد قليلا من الباحثين ممن يقيمون نوعا من التميز بين المنطقة المالية الحرة و الجنة الضريبية فهم يركزون على جانب واحد وهو المتعلق بالتشريع الضريبي للحكم على منطقة معينة أو دولة ما بكونها جنة ضريبية دون إعطاء أي اهتمام إلى نوعية العمليات المقامة داخل المنطقة الحرة و كذا طبيعة الفاعلين فيها، مع العلم أن الدول لاتدخر جهدا في تنويع الطرق و الوسائل قصد اجتذاب رؤوس الأموال .
في الواقع هناك العديد من الجوانب المشتركة التي قد تؤدي إلى اختلاط أمر المنطقة المالية الحرة بالجنة الضريبية، حيث أن هذه الأخيرة تعتمد على نفس المعايير التي ترتكز عليها المنطقة المالية الحرة.، خصوصا و أنها تمنح بدورها (( الليونة الضريبية ،السر البنكي و شبكة جيدة للإتصال بالإضافة إلى الإستقرار السياسي )) كما أنها ليس سوى ظاهرة قصوى لرياضة كونية وهي التهرب الضريبي، بمعنى أن الغاية الأساسية من الجنات الضريبية المرتفعة و ليس القيام بنشاط مغاير، مع العلم أن هناك العديد من المراكز المالية الحرة تفرض اقتطاعات ضريبية على المداخيل و الأرباع ولو بشكل و نسب ضعيفة، و هكذا تعتبر الجنة الضريبية )) مأوى يمكن للأجانب أن يحققوا فيه أرباحا هامة و المحافظة على موجوداتهم دون أن تفرض عليهم ضرائب مرتفعة ))، لكن تبقى أهم نقطة للتمييز بين المنطقة المالية الحــــــرة و الجنة الضريبية تتمثل في البحث في طبيعة العمليات المتداولة داخل كل منهمـــــا و الغرض منها، ذلك أن مستعملي الجنات الضريبية سواء كانوا أفراد أم شركات يسعون من وراء ذلك بالأساس إلى التقليل من تحملاتهم الضريبية حيث يعملون على جعل جزء من أرباحهم و ممتلكاتهم يخضع لضريبة أقل بكثر عما هو معمول به في الموطن الأصلي ، و من هذا المنطق يدخل هذا النشاط ضمن خصوصيات الجنات الضريبية ، في حين أن العمليات التي تقام داخل المناطق المالية الحرة تكون لها نهايات و أبعاد تجارية محصنة يرجى من ورائها تمويل الصادرات و بعض الأنشطة الإقتصادية ، كما أن العمليات في الجنات الضريبية تكــــون وهمــية و صوريـــــــة و تشكل هذه الجنات مناطق تسجيل أكثر من مناطق وظيفية و تستعمل بالأساس في تبييض أموال التهريب.
و الجانب الثاني في عملية التمييز يتمثل في كون المقاولات و المؤسسات المالية و مختلف المضاربين في المناطق المالية الحرة متواجدين ماديا و حاضرين فيها، أي يمكن معرفتهم في الوقت الذي لا يمكن التعرف على هؤلاء الاشخاص داخل الجنات الضريبية .
و تتعدد الجنات الضريبية إلى صور مختلفة نذكر منها:
▪ دول لا تفرض فيها أي ضريبة على الدخل أو الارباح الناتجة عن رأس المال من هذه الدول البحرين ، جزر البهاما و موناكو.
▪ دول تمنح حوافز و اعفاءات ضريبية بهدف تشجيع الصناعات التصديرية داخل الدولة مثل جمهورية ايرلاندا.
▪ دول تفرض فيها على الدخل و الأرباح الناتجة عن رأس المال وفقا لمبدأ الإقليمية مثل هونج كونغ و ماليزيا و الفلبين…

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الثانية : المناطق الحرة و الأسواق الحرة htmlspecialchars_decode(‘”‘)

الأسواق الحرة هي تلك الأماكن الواقعة في إطار الموانئ البحرية أو الجوية التي يتم فيها بيع السلع الإستهلاكية المكتملة الصنع للأفراد العابرين في هذه الموانئ
و ذلك لسد حاجياتهم من هذه السلع، و الأسواق الحرة وفقا لهذا المفهوم تعد مكانا لعرض السلع الأجنبية و حتى المحلية التي تهدف الدولة لتسويقها من خلال هذه الأسواق للحصول على عملات أجنبية و هو الأمر الذي تتشابه فيه مع المناطق الحرة، إلا أنها تختلف عنها في أوجه معينة منها:
▪ يجري عرض السلع في هذه الاسواق دون ادخال أي عمليات عليها كإعادة التغليف أو التعبئة أو الفحص و غيرها من العمليات التي تتم في المناطق الحرة.
▪ يتم بيع السلع في الأسواق الحرة في حدود الكميات الكافية للاستهلاك الشخصي فقط، وليس لغرض التسويق التجاري الذي يتم بكميات كبيرة في المناطق الحرة.
▪ تنشأ معظم الأسواق الحرة في صالات الركاب العابرين بالمطارات أو الموانئ البحرية أو المنافذ البرية فقط، في حين أن المناطق الحرة يمكن أن تنشا بالاضافة إلى تلك الأماكن في مواقع بعيدة عنها، كما يمكن أن تشمل مدنا باكملها.
▪ هدف الأسواق الحرة الرئيسي هو العمل على امتصاص العملات الأجنبية لدى العابرين منها و إلى تنشيط السياحة و الحركة التجارية ، في حين أن أهداف المناطق الحرة عديدة و متعددة يمكن أن تشمل توفير فرص عمل، و زيادة الصادرات و جذب التكنولوجيا ، و توفير متحصلات من العملات الصعبة للدولة، … الخ.

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الثالثة: المناطق الحرة و مناطق التجارة الحرة. htmlspecialchars_decode(‘”‘)

مناطق التجارة الحرة هي صورة من صور التكثل الإقتصادي بين دولتين أو أكثروتهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية و غير الجمركية على التجارة في السلع و الخدمات فيما بينها و ذلك لزيادة حجم التبادل التجاري و رفع معدلات النمو الإقتصادي في الدول الأعضاء في هذا التكثل، و ترجع أهمية تلك المناطق في كونها تستجيب للمتغيرات الاقليمية و العالمية الجديدة التي ترفع من شأن المنافسة الإقتصادية، بعد أن أصبح من المسلم به أنه لا تستطيع دول بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش بمعزل عما يجري بها من أحداث و تغييرات متلاحقة و تزداد أهمية تكثل المناطق في عالم يسود في التكثلات الكبرى متل الإتحاد الأوروبي و لآسيا و النافتا و الأبيك، و من ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الإقتصادي في أبسط عرباته و هي منطقة التجارة الحرة تتحول إلى سوق هامشي و تتوزع مناطق التجارة الحرة في مناطق كثيرة من العالم، من أهمها منطقة التجارة الحرة المعروفة باسم: الإفتا ، التي أنشئت عام 1960 م و تضم عددا من دول جنوب شرق آســـــــيا و هي ، أندونيسيا، مالييا، تايلاند، الفلبين ، سنغافورة ، بروتاي و كذلك منطقة الافتا التي أنشئت في أميركا الشمالية عام 1960م و تضم كلا من : الولايات المتحدة الأمريكية ، و كندا و المكسيك ،و من هنا يمكن توضيح الفرق بين هذه المنــــــاطق و مناطق التجارة الحرة ، حيث يبرز الفرق في كون أن الحوافز و التسهيلات المقدمة في المناطق الحرة تمنح لجميع المستثمرين من جميع دول العالم باستثناء الدول التي ينص على مقاطعتها كدولة اسرائيل بالنسبة للمناطق الحرة العربية، في حين أنه في مناطق التجارة الحرة لا يتمتع بالامتيازات و الحوافز سوى الأشخاص الذين ينتمون للدول الأعضاء فيها، كذلك إن المناطق الحرة هي متعددة الأغراض بعكس مناطق التجارة الحرة و أحادية تقتصر على نوع معين من السلع.

ممن سبق نلاحظ أن المناطق الحرة لها تاريخ قديم وهي فكرة كانت مند القدم وتطورت عبر الزمن لتتخذ أشكالا متعددة وأنواع مختلفة،وأيضا إنشاء هده المناطق هو رهين بتوفر مجموعة من المقومات التي تشكل احد عوامل نجاحها ، بالإضافة إلى هذا وجدنا أنها مميزة عن بعض النظم المشابهة لها بالرغم من بعض أوجه التشابه معها، وعليه سنقوم في المبحث الثاني بالتطرق للإعفاءات الجبائية الممنوحة لها على اعتبار أنها تشكل أحد العوامل الأساسية في جدب الاستثمار الأجنبي لدول المضيفة لها والدي بدوره يرتب العديد من الفوائد التي سنرها في الفصل الثاني.

المبحث الثاني : الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمناطق الحرة و دورها في جذب
الاستثمار

كانت الإعفاءات الجبائية و لم تزل تستخدم من قبل الدول المضيفة كوسيلة لجذب الإستثمارات الأجنبية إليها ، و تشجيع الاستثمارات المحلية نظرا لما يترتب على تلك الاستثمارات من فوائد تسهم في الدفع بعجلة التنمية في تلك الدول ، و من هنا سنقوم في هذا المبحث بالتطرق لبنية هذه الإعفاءات و كذا الإعفاءات الممنوحة للمناطق الحرة سواء بمدينة طنجة أو بالدول محل المقارنة والدراسة (( المطلب الأول )) مع إبراز أهمية هذه الإعفاءات في جذب الإستثمارات و انعكاساتها على هذا الأخير (( الملطب الثاني ))

المطلب الأول : الإعفاءات الجبائية كأداة ممنوحة لتشجيع الإستثمار في المناطق
الحــرة

إن إنشاء المناطق الحرة يعد في حده محفزا للمستثمرين على الإستثمار سواء أجانب أو محليين، إلا أن الدول المضيفة لها تقوم بمنحها العديد من التسهيلات و الإمتيازات الجبائية و ذلك لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات لتستمر بداخلها ، إلا أننا نجد هذه الدول تتنافس فيما بينها على منح أكبر عدد ممكن من الإعفاءات و الإمتيازات لتستقطب الإستثمارات التي ترجع بالفائدة عليها و هنا نطرح التساؤل التالي : هل الإعفاءات الجبائية هي السبب الوحيد و الأساسي الكامن وراء لجوء المستثمر المحلي و الأجنبي للإستثمار في المناطق الحرة ؟

الفرع الأول : بنية الإعفاءات الجبائية.

قليل هي الكتابات التي تطرقت لتعريف الإعفاءات الجبائية ، لكن رغم هذا نجد استعمال هذا المصطلح شائع جدا، و يتجلى ذلك في قيام الدول التي تشجع الاستثمار كيفما كان نوعه على استخدام الإعفاءات الجبائية لتحفيزه من خلال قوانين الاستثمار أو القوانين الأخرى التي لها صلة بذلك ، و نفس الشيء ينطبق على المغرب الذي شهد تطور لهذه الامتيازات من خلال تطور قوانين الاستثمار

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الأولى : مفهوم الإعفاءات الجبائية htmlspecialchars_decode(‘”‘)

يستخدم مصطلح الإعفاءات الجبائية كمرادف لمصطلحات عديدة منها : الحوافز الجبائية ، النفقات الجبائية ، الإستثناءات الضريبية ، التشجيعات الجبائية و غيرها ، و يعود استخدام هذا المفهوم لأول مرة من طرف الأستاذ الأمريكي S.hurrey في سنة 1967 و الذي أشار إلى أن جميع الإجراءات الإستثنائية سواء إعفاءات أو اسقاطات أو تخفيضات من الضريبة هي في الحقيقة وسائل تنمح الدولة مساعدة مالية لصالح بعض المكلفين ، و يعرفها التشريع الفرنسي بأنها الإجراءات الإستثنائية تم سنها و تحدت خسارة في إيرادات الخزينة، و تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو أهداف أخرى كما هو الشأن بالنسبة لنفقات الميزانية ، و يمكن القول بأن الفكرة الأساسية التي ينطلق منها مفهوم النفقات الجبائية تعتمد على اعتبار جميع الإجراءات الجبائية الإستثنائية بمثابة مساعدة مالية ممنوحة من طرف الدولة لصالح الملكفين .
و الإجراءات الجبائية تعتبر في النهاية تقنية يتم استمعمالها لتحقيق أهداف على الصعيد الإقتصادي أو على الصعيد الإجتماعي ، و الإعفاء الضريبي قد يكون كليا أو جزئيا و في كلا الحالتين فإنه قد يكون دائما أي لمدة حياة المشروع الإستثماري و قد يكون الإعفاء المذكور مؤقتا أي محددا بفترة زمنية معينة . و تأني الضريبة على الدخل في مقدمة المشروعات من الضريبة على ايرادات النشاط التجاري و الصناعي من الضريبة على ارباح شركات الأموال و يسري هذا الإعفاء عموما لمدة خمس سنوات ابتداءا من أول سنة مالية تالية لبدء الإنتاج أو من مزاولة النشاط حسب الأحوال
و تجدر الإشارة إلى أن تحديد و إعطاء هذه الإعفاءات يتم وفقا لمعيارين : أحدهما موضوعي و الأخر جغرافي. فالمعيار الموضوعي يندرج في إطاره على سبيل المثال : السعي لجذب الإستثمارات التي تتمتع بوسائل انتاجية معينة، قد تؤدي لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية ، كما قد يندرج في هذا الإطار رغبة الدولة في توجيه الإستثمارات المحلية و الأجنبية للإستثمار في أنواع مخصصة من الأنشطة التي يعزف المستثمرون على مزاولتها للأسباب متعددة، كما قد يندرج في هذا الإطار كذلك سعي الدولة لتنمية الصادرات و التقليل من الواردات بهدف تعزيز ميزان مدفوعاتها
و بالنسبة للمعيار الجغرافي فيندرج ضمنه اتجاه الدولة لتنمية أقاليم معينة فيها تحقيقا لأهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، حيث تقوم الدولة لأجل ذلك بمنح هذه الحوافز و التسهيلات للمشروعات الاستثمارية التي ستقوم بالإستثمار فيها .
فالدور الاقتصادي للضريبة يتجسد أساسا بالنسبة للدول النامية في انعاش و التحفيز على الاستثمارات ، فالدول ذات التوجه الليبيرالي كالمغرب تضع أمالا كبيرة في اجراءات التشجيع من أجل تنمية الاستثمارات الخاصة التي تعتبرها أساسية في مجهود البناء الاقتصادي الوطني و هكذا يمكن أن تستعمل الجباية بهدف استبدال الاستثمار العمومي بالخاص ، و هذا التوجه في مجال سياسة الاستثمار يدخل في إطار التوجهات استراتيجية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة
htmlspecialchars_decode(‘”‘)

الفقرة الثانية : تطور الإعفاءات الجبائية من خلال قوانين الاستثمار htmlspecialchars_decode(‘”‘)

لقد أصبح الاستثمار الهاجس الاقتصادي لمختلف الدول مهما اختلفت درجة تطور اقتصادياتها، و يصح الهاجس أكبر لدى الدول النامية، إذ تتسابق و تتنافس فيما بينها في منح أكبر قدر ممكن من الإعفاءات و الامتيازات الجبائية و غيرها و يكتسب الاستثمار أهمية هذه في كونه العنصر الوحيد القادر في الوقت الراهن على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية . خاصة لدى الدول النامية التي تعاني من ضعف قطاعاتها الخاصة و قلة مواردها المالية مقابل يد عاملة عاطلة ، و المغرب لا يخرج عن هذا الإطار ، اذ يحاول التأسيس لاستراتيجية تنمية اقتصادية ، يعتبر الادخار فيها بمثابة المرحلة الأولى و السابقة للاستثمار هذا الأخير يعد بمثابة تحويل للمواد المالية إلى عناصر موجهة نحو تمديد القدرة الإنتاجية للاقتصاد مع توزيع المرتبات و الأجور التي ستؤدي إلى إنماء القدرة الاستهلاكية للسوق الداخلية و بالنتيجة خلق مسلسل هيكلي لتنمية مستمرة و بالتالي فاللجوء إلى الإعفاء الضريبي لتشجيع الاستثمار من الوسائل المعترف بها كسياسة فعالة لتحقيق التنمية و مع ذلك فمن أجل ضبط المستوى الذي يمكن أن تلعبه الإعفاءات الشريبية في تشجيع الاستثمار يجب الأخذ بعين الإعتبار العوامل الأخرى التي تؤثر على هذه الاستثمارات و التي تشكل في مجموعها ما يسمى مناخ الاستثمار و من بين هذه العوامل نذكر لاستقلال النظام القضائي و الاستقرار السياسي و يد عاملة مؤهلة…
و كذا إطار قانوني ينظم هذه الإعفاءات ، و هذا ما يتجلى بوضوح من خلال قوانين الاستثمار التي عرفها المغرب، ففي المغرب برزت سياسة قوانين الاستثمار منذ الستينات، و ذلك كأسلوب متميز لتشجيع الرأسمال الخاص، خصوصا الأجنبــــــي و مختلف قوانين الاستثمار التي شهدها المغرب تضمنت تشجيعات جبائيـــة متعددة، و جد مهمة ، جعلت البعض يعتبرها قوانين مالية موازية للقوانين المالية العادية تشجع الدولة بمقتضاها الرأسمال الخاص سواء الأجبني أو الوطني على لاستثمار في القطاعات التي تحتل الأولوية في السياسة التنموية ، فأول هذه القوانين التي عرفها المغرب كان قانون الاستثمار لسنة 1958
▲ قانون الاستثمار لسنة 1958 : تميزت هذه المرحلة التي ظهر فيها هذه القانون بإرادة المسؤولين إعطاء الاستقلا ل السياسي مضمونا اقتصاديا بهدف تحرير حقيقي من هيمنة الاستعمار و تأسيس اقتصاد وطني على أساس التنمية الحقيقية و الذاتية تتخد من التصنيع هدفا أساسيا
واتسمت الإجراءات التي جاء بها القانون ببعض المحدودية ـ فهي كانت قبل كل شي تهم تشجيع الرأسمال الخاص الوطني الذي أعطاه المسؤولين آنذاك الدور الأساسي في تنمية البلاد، حتى ذهبت البعض إلى حد تسميته بقانون استثمار خاص بالمستثمرين المغاربة و كجميع قوانين الاستثمار عمل قانون 1958 على منح امتيازات جبائية كانت تخص بالأساس الضريبة على الأرباح المهنية و حقوق التسجيل و البتانتا فكان هناك :
• تخفيض الاندثار لحساب شريبة الأرباح المهنية
• إعفاء الاندثار لحساب ضريبة الأرباح المهنية
• إعفاء جزئي من البتانتا
• تخفيض حقوق التسجيل إلى 5.5%
إلا أن الاستفادة من هذه الامتيازات لم تكن تلقائية، و لكن يجب أن تعتمد من طرف لجنة الاستثمارات التي كانت لها سلطة واسعة في هذا المجال
و بالنسبة للأجانب لم يكن هذا القانون يمنحهم أية ضمانة لتحويل رأسمالهم أو حتى عوائد و أرباح أسهمهم ، كذلك لم تكن المقاولات تستفيد من المزايا الممنوحة إلا إذا اشتغلت في القطاعات المحددة بمقتضى لائحة كانت تحدد الاحتيارات الصناعية للدولة في محاولة لتوجيه الرأسمال الخاص نحو الصناعات الأساسية.
عموما فالخاصيات الوطنية و العامة التي هيمنت و ميزت قانون 1958 لم تترك مكانا أوسع للإجراءات الجبائية الموجهة لجلب الرأسمال الأجنبي أو حتى تشجيع استثمارات البورجوازية الوطنية ، و هكذا تم جعل حد لهذه السياسة بمجرد التغيير الحكومي الذي عرفه المغرب
في بداية الستينات، و الذي كان سياسيا محظا لأن التوجهات أصبحت تطبعها نكهة ليبيرالية اقتصادية على حساب محاولة تحرير الإقتصاد و في هذا الإطار جاء قانون الإستثمار 1960
▲ قانون الاستثمارات لسنة 1960 : هذا القانون اعتمد على فكرة جلب رأسمال أجنبي جديد و تشجيع الرأسمال الغربي ، و مهد بشكل واضح للتوجه الجديد الذي سيميز السياسة اللإقتصادية ، بل أن المغرب أصبح أكثر من ذلك يشكل حسب تصريح وزير المالية آنذاك مثالا يحتدى به في هذا المجال بالنسبة لجميع الدول في أفريقيا
و من بين الإجراءات التشجيعية التي تضمنها هذا القانون بالإضافة إلى تبني أهم الامتيازات الجبائية الواردة في القانون السابق نذكر منها:
– تم منح الضمانة لإعادة تحويل الرأسمال الأجنبي و عمل على تبسيط و تسهيل الإجراءات ،ونص على مزايا تتمتع بها المقاولات عند إنشائها و عند مزاولتها لنشاطها، فعند إنشاء المقاولة أو الشركة تمنح إعفاءات جبائية مثل الإعفاءات من حقوق الجمارك على الواردات بالنسبة لمواد أو أدوات التجهيز الجديد و المخصصة إما لإنشاء المقاولة أو توسيعها إن كانت موجودة.
أما عند مزاولة المقاولة لنشاطاتها فكان هذا القانون ينص على عدة اعفـــــــــاءات و امتيازات تشجع تقنية التمويل الذاتي للمقاولات نذكر منها :
◘ إعفاء جزئي من الضريبة المهنية لمدة 5 سنوات
◘ امكانية تكوين احتياطي من المدخرات لاقتناء المعدات الجديدة، و هذا الاحتياطي لا يخضع للضريبة على الأرباح المهنية و يجوز أن تصل نسبته إلى 40 % من قيمة الاستثمارات المقبولة و المصادق عليها و 50 % من الربح الصافي للاستغلال في كل سنة ،لقي هذا القانون ارتياحا ايجابيا بعد نشره خصوصا وسط رجال الأعمال كما شهد على ذلك سفير الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك ، أعتقد أن المغرب خطى خطوة مهمة نحو جلب المستثمر الأجنبي نسبة لقانون استثمار مقبول
و كذلك بخلق جو ملائم للاستثمار الخاص .
ورغم أهمية الإعفاءات و المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار لسنة 1960 ، فقد لاحظت السلطات أنه لم يؤت أكله في حث التنمية المرادة . الشيء الذي أدى بها إلى وضع قوانين جبائية أكثر ليبيرالية و هي قوانين الاستثمارات لسنة 1973.
▲ قانون الاستثمارات لسنة 1973 : إن قوانين الاستثمار الصادرة في سنة 1973 هي أكثر ليبيرالية من سابقتها ، حيث تم الرهان على نموذج الاستثمارات التي يقوم بها الخواص على الرغم من الاستمرار الأخذ بالاستثمارات العمومية فصدرت خمسة قوانين للاستثمار همت المجال الصناعي و السياحي و الصناعة التقليديــــــة و القطاع المعدني و البحري ، و قد حددت الامتيازات حسب القطاعات التي أعطيت لها الأولوية في مخطط التنمية لفترة 1973-1977 ، و تمتاز هذه القوانين بكونها وسعت مجال الإعفاء الضريبي.
و من بين الإعفاءات التي يتضمنها هذا القانون نذكر :
◘ إعفاء كلي من الضريبة على الأرباح المهنية لمدة 10 سنوات بالنسبة للأشخاص أو الشركات التي تزاول نشاطها في مناطق معينة ( طنجة ، تطوان ، طرفاية ، الصويرة )
◘ تخفيض 50 في المائة من الضريبة على الأرباح المهنية لمدة 10سنوات بالنسبة للمقاولات الجديدة، و بالنسبة للنشاطات المتمركزة في مناطق معينة ( باقي الأقاليم باستثناء محور الدار البيضاء )
◘ إعفاء كلي من الضريبة المهنية لمدة 5 سنوات .
◘ إعفاءات من الضريبة على المنتوجات للآلات المستوردة .
كما ضم هذا القانون إجراءات خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب تمثلت في ضمان استقرار النظام الجبائي لمدة معينة تصل إلى 10 سنوات مهما كانت طبيعة الضريبة ، معدلها ، و طريقة تصفيتها و تغطيتها ، بالإضافة إلى ضمان تحويل الأرباح بالعملة الصعبة التي مول بها المستثمر مشروعه و ذلك عبر اتفاقية ثنائية
و أخيرا فإن قوانين الاستثمار لسنة 1973 حاولت حسب تصريح الوزير الأول أن تؤسس نظاما للتشجيع الأكثر ليبرالية و الأكثر تلقائية و تبين هذا من خلال ضخامة الإجراءات التحفيزية التي تضمنها
ورغم كل ذلك ، فإن هذه القوانين سرعان ما أبانت عن نتائج معاكسة لما كانت منتظرا منها ، الشيء الذي تطلب التفكير في إصلاحها منذ سنة 1978 ، و توافدت على المغرب لجان مختصة من طرف البنك الدولي أشرفت و لمدة ثلاث سنوات على خلية تفكير داخل وزارة التجارة و الصناعة مهمتها دراسة إمكانية إصلاح قوانين الاستثمار
▲قوانين الاستثمار لسنة 1983-1988
◘ القوانين الاستثمارية 1983 :
بعد 10 سنوات من تطبيق القوانين الاستثمارية لسنة 1973 ، جاءت قوانين 1983 الاستثمارية لخلق شروط جديدة لتنشيط الاقتصاد في ظل أوضاع جديدة تميزت بفشل التجربة المغربية الاقتصادية و بداية و سياسة إعادة التقويم الهيكلي
و هكذا جاءت سلسة من قوانين الاستثمار أهمها قانون الاستثمارات الصناعيـــــــة و يبقى قاسمها المشترك أنها متشبعة بالليبرالية الاقتصادية التي طغت على سياسة التقويم الهيكلي، و قد ركزت هاته القوانين الإستثمارية على الجهوية و انعاش المقاولات الصغرى و المتوسطة و انعاش الشغل بالتحفيز على إحداث مراكز عمل قارة ،وقد توسعت التدابير التشجيعية بخصوص الامتيازات التي يتمتع بها المستفيدون من هاته القوانين و الضمانات التي توفرها للمستثمرين الأجانــــــــــب و تبسيط المساطر الإدارية و توفير مناخ الاستثماري ملائم و قد تم التراجع على شرط مغربة الرساميل، و أصبح هذا التخلي في حينه دفعة قوية لسياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية و بالتالي إزالة عرقلة أمام الليبرالية التي تميز السياسة الإقتصادية المغربية .
و بالرغم من هذه الإمتيازات الممنوحة ظلت الإسهامات الإستثمارية في المجهود الإقتصادي متواضعة لذلك حاولت السلطات العمومية ادخال المزيد من الإصلاحات بعد خمس سنوات
◘ تعديلات قوانين الإستثمارية سنة 1988: فرضت مجموعة من العوامل أواسط الثمانينات ضرورة إدخال تعديلات على صعيد اجراءات قوانين الإستثمار .
فعلى الصعيد الداخلي اتضح بجلاء ضعف هذه القوانين و انعكاساتها السلبية على الإقتصاد انعكاسا مهولا
و على الصعيد الخارجي ، فقد أشار البنك الدولي في تقريره لسنة 1987 على ضرورة تجاوز منطقة هذه القوانين ، و ذلك انطلاقا من منظوره القائم على الحد من الإمدادات المالية للاستهلاك و الاستثمار معا ، و تعويض ذلك بإطار تحفيزي شمولي….
و بالتالي اقتنع المسؤولون المغاربة بعدم جدوى سياسة التشجيعات الجبائية ، هذا دفعهم إلى ضرورة مراجعتها مراجعة شاملة مست جميع قوانين الإستثمار القطاعية، من صناعية و سياحية و عقارية و صيد بحري و صناعة تقليدية و معادن و تصدير صناعي و تجاري و ذلك بمقتضى القوانين الصادرة سنة 1988 .
و هاته القوانين عرفت تقليصا على مستوى الإمتيازات الجبائية على مستوى المدة الزمنية . و حجم الإعفاء لكن مع ذلك بقيت تتميز بطابعها السخي
و رغم أهمية الإجراءات الجبائية و غير الجبائية التي تضمنتها قوانين الإستثمار السابقة ، فإن نتائجها ، كانت دون المستوى،الشيء الذي طرح عدة تســـــــــاؤلات و نقاشات بين رأي يطالب بالتخلي عنها و رأي آخر يطالب بإصلاحها و عقلنتها، و توج هذا النقاش بتبني قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار 1995.

▲ ميثاق الاستثمار لسنة 1995: في شهر نونبر 1995 صدر بالجريدة الرسمية قانون إطار رقم 18.95 مثابة ميثاق الاستثمارات ، يحدد مجال الإعفاءات الجبائية و الامتيازات المتصلة بها ، و التي تعمل القوانين المالية السنوية على إقرارها ابتداءا من سنة 1996 يتضمن هذا القانون 24 مادة . منها 14 مادة ذات طبيعة جبائية و التي حاول من خلالها المشرع تحفيز الاستثمارات، فالتشجيعات الجبائية تبقى احدى الأدوات الرئيسية للنهوض بهذا الأخير ، و جاء هذا القانون ليعوض القوانين القطاعية معتمدا على مبادئ تعد جديدة بالنسبة لسياسة تشجيع الاستثمار اعتمادا على نهج مجموعة من الإجراءات والمبادئ و ذلك لتحسين مناخ ظروف الاستثمارات و مراجعة مجال التشجيعات الجبائية و اتخاذ تحفيزية للاستثمار و ذلك عن طريق:
• تخفيض الضرائب و العمليات الخاصة باقتناء التجهيزات الخاصة بالاستثمار.
• منح تفضيلات جبائية للتنمية الجهوية.
• تعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين من خلال تسهيل حل النزاعات حول الجبائية .
• خلق مناطق مالية حرة و أخرى للتصدير الحرة.
• تحقيق توزيع أفضل للعبئ الضريبي و تطبيق أحسن للقواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة و خاصة عن طريق مراجعة نظام تطبيق الإعفاء من الضريبة ، كما ترمي هذه التدابير إلى تشجيع التصدير .
• انعاش و تخفيض كلفة الاستثمار ، تخفيض كلفة الإنتاج ، ترشيد استهلاك الطاقة و الماء و المحافظة على البيئة

الفرع الثاني : الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمناطق الحرة

تقوم الدول التي تتوفر على مناطق حرة بمنحها العديد من الإعفاءات الجبائية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إليها و تشجيع الاستثمارات المحلية ، و هذه الإمتيازات التي تمنحها تتسم بعدم المساواة من بلد إلى آخر و من منطقة إلى أخرى، فالبلدان النامية التي تسعى لجلب الاستثمارات إليها تتنافس مع بعضها البعض في منح أكبر قدر من الإعفاءات و الإمتيازات الجبائية، و ذلك لإثارة اهتمام المستثمرون،.غير أن هناك مجموعة من الخصوصيات لمنح الامتيازات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار ي المناطق الحرة نذكر منها :
1- جميع التحفيزات التي لا تترجم إلى تكلفة يجب اعبارها تخفيض أو تبسيط للإجراءات إدارية مثلا.
2- يجب وضع الوسائل الضرورية لعمل المنطقة مهما بلغت تكلفتها ، بنية جيدة ، خدمات متعددة…
3- جميع الخدمات التي تمنحها المنطقة أو البلد المضيف للمستثمر ( استعمال آليات تجهيز الموانئ ، المطارات ، التخزين ، الماء ، الطاقة…) يجب أن تعوض على الأقل بالثمن العائد و أيضا ثمن هذه الآليات
4- التجهيزات و الوسائل التي تدخل أو تخرج من المنطقة الحرة يجب أن تعفى اجماليا من الحقوق الجمركية و باقي الضرائب المشابهة حتى و إن كانت قيمتها ضعيفة على الأقل ( 1% )
و في هذا الإطار سنقوم بالتطرق إلى الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمناطق الحرة في كل من مدينة طنجة ( الفقرة الأولى ) و المناطق الحرة للدول محل المقارنة ( الفقرة الثانية

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الأولى : الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمناطق الحرة بمدينة طنجة htmlspecialchars_decode(‘”‘)

كما سبق الذكر، من أجل جلب الاستثمارات للمناطق الحرة ، قامت الدولة بمنح هذه الأخيرة امتيازات عديدة تتمثل في إعفاءات جبائية جد سخية ممنوحة للمناطق الحرة بمدينة طنجة، و نجد هذه الإعفاءات واردة سواء في ميثاق الاستثمار لسنة 1995 أو بالمدونة العامة للضرائب أو بالقانون المنظم لها ، سواء ظهير رقم 1-61-462 لسنة 1961 أو قانون رقم 90-58 الصادر في 26 فبراير 1992 ، الخاص بالمناطق الحرة المالية أو قانون رقم 94-19 الصادر في 15 فبراير 1995 الخاص بالمناطق الحرة للتصدير فالبرجوع إلى ميثاق الاستثمار نجده في المادة 2- ينص على انعاش المناطق المالية الحرة ، و مناطق التصدير الحرة و نظام المستودعات الصناعية الحرة ، تحقيق توزيع أفضل للعبئ الضريبي و تطبيق أحسن للقواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة و خاصة عن طريق مراجعة نطاق تطبيق من الإعفاء من الضريبة.
بتفصيل أكثر سنتعرض للإعفاءات الواردة في المناطق الحرة المالية و كذا المناطق الحرة للتصدير .
■ المناطق الحرة المالية : بالرجوع إلى مقتضيات القانون 90-58 و المتعلقة بالنظام الضريبي داخل المنطقة المالية الحرة ، نجد بأن الأبناك الحرة معفاة من جميع رسوم التسجيل و التنبر المتعلقة بعقود التأسيس و الزيادة في رأس المال و كذا عملية اقتناء العقارات اللازمة لإقامة مقراتها ووكالاتها .
و تستفيد الأبناك الحرة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص مشترياتها في المغرب مباشرة ، أو بواسطة مؤسسات الإئتمان الإيجاري من معدات و أثاث و سلع التجهيز الجديدة اللازمة للاستغلالها و كذا لوازم المكاتب الضرورية لمزاولة نشاطها ، و تعفى من هذه الضريبة أيضا الفوائد و العمولات المرتبطة بعمليات الفرض و بأية خدمات أخرى تنجزها هذه الأبناك الحرة إضافة إلى استفادتها من استرداد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المؤداة عما اشترته في المغرب معدات و أثاث التجهيز و للوازم المكتبية.
و تعفى كذلك من الضريبة على القيمة المضافة العمليات التي تقوم بها الشركات القابضة الحرة ، كما تستفيد من حق الإسقاط الذي يتناسب مع رقم الأعمال المعفى شريطة أن تكون هذه العمليات قد أنجزت لصالح الأبناك الحرة أو أشخاص غير مقيمين ، دفعت بعملات أجنبية قابلة للتحويل
أما بخصوص الضريبة على الشركات ، فبإمكان الأبناك الحرة خلال 15 سنة الأولى المتتالية لحصولها على الترخيص أن تختار مابين الضريبة على الشركات بسعر 10% أو ضريبة جزافية تحل محل جميع الضرائب و الرسمو الأخرى يساوي مبلغها بالدرهم ما يقابل 25000 دولارا سنويا ، و بعد انتهاء تلك المدة يتم فرض الضريبة على الشركات طبقا لما هو معمول به داخل البلاد.
كما تستفيد الأبناك من اعفاء غير محدود من الضريبة المهنية فيما يخص العقارات التي يستعملها كمقرات أو وكالات مع العلم أنها تخضع لضريبة النظافــــــــــة والضرائب المحلية الأخرى .
و تعفى الأرباح الموزعة على المساهمين من طرف الأبناك الحرة و الشركات القابضة الحرة من الضريبة على عوائد الأسهم و حصص المشاركة و الدخول المعتبرة في حكمها، زيادة على أن الشركة القابضة الحرة تستفيد من حق الإسقاط في هذا الإطار وفق الحصة المتناسبة مع رقم الأعمال المتعلقة بالخدمات المعفاة .
■ المناطق الحرة للتصدير : إن القانون رقم 94-19 المنظم للمناطق الحرة للتصدير المتواجدة بالقرب من مطار مدينة طنجة و التي بدأت في العمل في سنة 1995 يراد بها بحسب المادة الأولى بأنها مناطق محددة من التراب الجمركي تكون فيها الأعمال الصناعية و الخدمات المرتبطة بها خاضعة ، وفق الشروط و الحدود المعينة في هذا القانون، للنصوص التشريعية و التنظيمية الجمركية و ما يتعلق منه بمرافبة التجارة الخارجية و الصرف…و تقوم بإدارة هذه المنطقة هيئة تسمى هيئة إعداد المنطقة الحرة.
أما عن الإعفاءات التي جاء بها هذا القانون فهي كما يلي :
– تعفى البضائع الداخلة إلى مناطق التصدير الحرة أو الخارجة منها، و كذا البضائع المحصل عليها فيها أو الماكثة بها ، من جميع الرسوم و الضرائب أو الضرائب الإضافية المفروضة على الإستيراد أو حركتها أو استهلاكها أو إنتاجها أو تصديرها مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون |المادة 21|
– تعفى من رسوم التسجيل و الدمغة.

أ‌- عقود تأسيس الشركات المقامة في مناطق لتصدير الحرة و الزيادة في رأس مالها.
ب‌- عمليات شراء المنشآت للآراضي اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارها (( المادة 278))

– تعفى المنشآت المرخص لها من الضريبة المهنية فيما يخص الأعمال المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون طوال الخمس عشر سنة الأولى المتتابعة التالية لاستغلالها ..المادة 28.
– تعفى من الضريبة الحضرية العقارات و المكنات و الآلالت المخصصة لمزاولة الأعمال المشار إليها في المادة 3 أعلاه و ذلك طوال مدة الخمس عشرة سنة التالية لإنهاء أشغالها و إقامتها ، و لا يشمل الإعفاء المذكور ضريبة النظافة – المادة 29-
– تخضع المؤسسات التي تزاول نشاطها داخل مناطق الحرة للتصدير على أساس الأرباح المحققة الناتجة عن مزاولة الأنشطة المشار إليها في هذا القانون إما للضريبة على الشركات أوللضريبة العامة على الدخل
1- في حالة خضوع المؤسسات المعينة للضريبة على الشركات فإنها تستفيد مما يلي :

أ‌- الإعفاء الكلي لمدة خمس سنوات المحاسبية الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها.
ب‌- سعر مخفض للضريبة 75.8 % خلال العشر سنوات المتتالية الموالية .
2- عند خضوع المؤسسات المذكورة للضريبة العامة على الدخل فإنها تستفيد مما يلي:
أ‌- الإعفاء الكلي لمدة خمس سنوات المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها
ب‌- تخفيض قدره % 80 من الضريبة و ذلك خلال العشر سنوات المتتالية الموالية .
و يطبق هذا الإعفاء الكلي الوارد في الفقرة الأولى و الثانية من هذه المادة على المؤسسات المحدثة ابتداءا من فاتح يناير 2001. المادة 30 .
– تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المنتجات المسلمة و الخدمات المقدمة في مناطق التصدير الحرة ..المادة 33
بعد ما تطرقنا للإعفاءات الجبائية الممنوحة للمناطق الحرة بطنجة، سوف نقوم باستعراض الإعفاءات الجبائية الأخرى الممنوحة للمناطق الحرة بمصر و كذا جبل علي ، لكي تتم المقارنة بينها و بين المقدمة في طنجة لأجل الوصول إلى مدى أهمية و دور هذه الإعفاءات في جلب الاستثمارات إلى الدول المضيفة للمناطق الحرة.

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الثانية : الإعفاءات الجبائيــــة للدول محــــل المقارنــــة htmlspecialchars_decode(‘”‘)

أ- بالنسبة للمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية : تعد المناطق الحرة في مصر كما سبق الذكر ، نمطا استثماريا متميزا ، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظرا لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الموقع الجغرافي ، و توفرها على أرضيـة مكتملــة المرافــق و البنية الأساسية ….ويتمتع الاستثمار في مصر بالعديد من المزايا و الحوافر أهمها : عدم وجود قيود على جنسية رأس المال و حرية الاختيار الشكل القانوني للمشروع إعفاء الأصول الرأسمالية و مستلزمات الإنتاج و الصادرات و الواردات من الضرائب الجمركية و ضريبة المبيعات و غيرها من الضرائب و الرسوم وسنعرض هذه الحوافز بالتفصيل.
و بالعودة إلى قانون الاستثمار لعام 1990 نجده أوجد نوعين من الاستثمار في مصر و هما :- نظام الاستثمار في المناطق الحرة .
– نظام الاستثمار الداخلي في المناطق الصناعية.
و ما يهمنا هو النوع الأول و نورد ما تضمنه من إعفاءات
▪ إعفاء كافة الأصول الرأسمالية و مستلزمات الإنتاج عدا سيارات الركوب من أية رسوم جمركية أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب
▪ إعفاء صادرات وواردات المشروع من و إلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواء كانت ضرائب على المبيعات أو غيرها من ضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد
▪ عدم خضوع المشروع و أرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط
▪ إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب المحلي من الضرائب على المبيعات
▪ إعفاء بضائع الترانزايت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة على السلع الداخلة أو الخارجة.
▪ إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلية داخل البلاد.
▪ إعفاء عقد التأسيس و القرض و الرهن من ضريبة الدمغة وروسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.

ب- الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمنطقة الحرة بجبل علي.
بموجب القانون رقم 1 لسنة 1980 بشأن إنشاء المنطقة الحرة بجبل علي و كذا القانون رقم 2 لسنة 1986 بشأن الأعمال في المنطقة الحرة بميناء جبل علي، المعدلة بعض مواده بالقانون رقم 2 لسنة 2001 . فإنهما تضمنا الإعفاءات الجبائية التالية:
▪ إعفاء البضائع الواردة للمنطقة الحرة أو المصنعة فيها للرسوم الجمركية، و لا تستوفي عنها أيضا رسوم التصدير عند إعادة تصديرها، و يسري هذا الإعفاء على البضائع التي يتم استهلاكها أو استعمالها داخل المنطقة الحرة
▪ إعفاء الشركات و الأفراد و العمال من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة الدخل محددة بخمسين عاما قابلة للتجديده لمدة مماثلة.
▪ إعفاء من جميع رسوم التسجيل
و بالإضافة إلى هذه الإعفاءات تقدم هذه المنطقة:
▪ ملكية كاملة لرأس المال الشركات القائمة في المنطقة دون اشتراط شريك مواطن
▪ حرية تحويل رأس المال و الأرباح و الأجور للمشروعات و الأفراد دون أية قيود.
مما سبق نخلص إلى أن الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمنطقة الحرة بجبل علي جد سخية | إعفاء الشركات من الضريبة الدخل لمدة 50 عاما قابلة للتجديد | مقارنة بمصر و طنجة التي نجد فيها أن الإعفاء الممنوح ( للشركات بخصوص الضريبة على الدخل يكون عمليا لمدة خمس سنوات الأولى فقط تتبعها تخفيض تصل نسبته إلى % 80 يمتد إلى عشر سنوات التالية )
و هذا إنما يعكس رغبة الدولة المضيفة في جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية إليها لتتركز في هذه المناطق ، إلا أنه ما ينبغي التأكيد عليه هنا و الإشارة إليه ، أن الإعفاءات الجبائية لا تشكل سوى أحد العوامل الأساسية المحفزة للاستثمار لأن الرأسمال الأجنبي يهتم قبل كل شي بالإستقرار السياسي لنظام الحكم ، بالإضافة إلى أن نجاح المناطق الحرة رهين بمدى تواجدها بموقع جغرافي استراتيجي و جد متميز و كذا بنية تحتية متطورة بالإضافة إلى نوعية الخدمات المقدمة، و الاستقرار الأمني و الإقتصادي.
بالإضافة إلى هذا يؤكد Jamal Mikon المدير العام لـ TEZ أن المستثمرون يحتاجون بالدرجة الأولى الى الوضوح فيما يخص المعاملة الضريبية
المطلب الثاني : أثر الإعفاءات الجبائية على تشجيع الاستثمار
في هذا المطلب سنتناول بالتفصيل حجم الاستثمارات المتواجدة في المنطقة الحرة للتصدير المتواجدة بطنجة و كذا بعض نسب الاستثمار في كل من جبل علي و جمهورية مصر العربية ” الفرع الأول ” على أن نقوم في “الفرع الثاني” بالتطرق إلى الإكراهات التي تواجه الاستثمار في هذه المناطق .

الفرع الأول : حجم الاستثمارات المتواجدة بالمناطق الحرة.

أ‌- في المنطقة الحرة للتصدير TEZ : عرفت هذه المنطقة في سنة 1999 دخول 23 شركة من مختلف الجنسيات ، لينتقل هذا العدد إلى 353 شركة سنة 2007 ، أي ما يشكل حوالي 4.5 مليار درهم من الاستثمار العام ، بالإضافة إلى خلق 37.227 منصب عمل في سنة 1999 تم تقديم شحنة من التسهيلات و الحوافز للاستثمار في هذه المنطقة و الفوز بثقة المستثمر ، و يجري تمديد هذه الحوافز دون احتساب عدد الداخلين سنويا.
و حسب إحصاء سنة 2007 للاستثمارات المتواجدة في هذه المنطقة نجد:
▪ من حيث عدد الشركات المتواجدة في هذه المنطقة نجد فرنسا تحتل المرتبة الأولى حيث يصل عدد الشركات الفرنسية إلى 101 شركة أي بنسبة % 20 ، و تحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعدد 78 شركة أي بنسبة % 19 و تليها المغرب بـ 52 شركة أي بنسبة % 10 .
▪ أما من حيث عدد مناصب العمل المحدثة نجد في المرتبة
1 =< إسبانيا بـ 7177 منصب عمل
2 = < المغرب بـ 4496 منصب عمل
3 = < فرنسا بـ 4490 منصب عمل و الجدول المرفق يوضح بتفصيل اكثر الشركات المتواجدة و عددها و مناصب العمل المحدثة. للإطلاع على الجدول يرجى مراجعة النسخة المجهزة للتحميل عبر الرابط أسفل هذه الصفحة ▪ وعلى مستوى نوعية القطاعات المتواجدة نجد التالي : • 90 شركة تعمل في مجال صناعة المعادن و الكهرباء و الإلكترونيات والميكانيك و تشكل نسبة % 41 و يعمل فيها حوالي 13628 عامل. • 146 شركة و تعمل في قطاع الخدمات أي تشكل % 25 من مجموع القطاعات المتواجدة و يشغل حوالي 3367 عامل . • 78 شركة و تعمل في قطاع النسيج و الجلد تشكل حوالي % 19 من مجموع القطاعات المتواجدة و يعمل فيها 16899 عامل و الجدول المرفق يوضح ماسبق ذكره. للإطلاع على الجدول يرجى مراجعة النسخة المجهزة للتحميل عبر الرابط أسفل هذه الصفحة مما سبق نلاحظ بأن هناك تطورا في حجم الاستثمارات المتواجدة في المنطقة الحرة لطنجة ، حيث انتقل عدد الشركات إلى 353 شركة في سنة 2007 ، بعد ما كان عددها يصل إلى 23 شركة سنة 1999 ، و نفس الشيء يمكن تسجيله على مستوى مناصب العمل المحدثة ، فالعدد انتقل من 2535 منصب عمل في سنة 1999 إلى 37227 منصب عمل في سنة 2007 حسب آخر إحصاء . و البيانات أسفله توضح بشكل جيد ما سبق ذكره. للإطلاع على الجدول يرجى مراجعة النسخة المجهزة للتحميل عبر الرابط أسفل هذه الصفحة ب – بالنسبة للدول محل المقارنة: 1- المنطقة الحرة بجبل علي : تعتبر المنطقة الحرة في جبل علي من المناطق الحرة التي نجحت في استقطاب عدد كبير من المشروعات الاستثمارية و هذا ما سنوضحه من خلال الجدول التالي : عدد المشروعات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي بإمارة دبي حتى عام 2004 م للإطلاع على الجدول يرجى مراجعة النسخة المجهزة للتحميل عبر الرابط أسفل هذه الصفحة المصدر : مؤسسة الموانئ و الجمارك و المنطقة الحرة بإمارة دبي نلاحظ من الجدول أعلاه ، بأن المنطقة الحرة بجبل علي تمكنت من جذب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية التي بلغت نسبتها حوالي % 63 من إجمالي المشروعات العاملة في المنطقة التي بلغ عددها 4214 مشروع ، و جاءت الإستثمارات الخليجية و العربية على التوالي بعد الإستثمارات الأجنبية بنسبة بلغت % 24 ، في حين لم تمثل الإستثمارات الإماراتية سوى نسبة % 13 من حجم تلك الإستثمارات. و من جانب آخر نلاحظ من خلال هذا الجدول بأن الأنشطة التجارية كانت هي السائدة بنسبة بلغت 85.1% من إجمالي الإستثمارات في هذه المنطقة ، في حين شكل النشاط الصناعي 11.3% فقط ، كما أن النشاط الخدماتي لم يمثل سوى 3.6% وهذه النسب المئوية تعكس بجلاء بأن عمل هذه المنطقة يرتكز على مجرد التجارة و التخزين وهو نشاط بالرغم من أنه أسهم في هذه المنطقة الحرة و مدينة دبي إلى مركز تجاري إقليمي لتجارة الترانزات ، إلا أن أغلبية هذا النشاط قد يؤثر في عدم تحقيق هذه المنطقة لبعض الأهداف الهامة التي لأجلها تقدم الدول المضيفة بإنشاء مثل هذه المناطق، و من هذه الأهداف نقل التكنولوجيا و المهارات الفنية و الإدارية ، و ذلك أمر لن يتحقق في ظل التركيز على النشاط التجاري الذي يعود على إمارة دبي بعوائد ريعية كبيرة، إلا أنه يؤخذ على هذا النوع من العوائد أنها قابلة للتأثر بأبسط المتغيرات السياسية و الاقتصادية أو الأمنية ، و من الأفضل أنه إلى جانب النشاط التجاري تشجيع المشروعات الصناعية التي يترتب عليها تنمية القاعدة الإنتاجية التي تكون عوائدها كبيرة و فوائدها في نقل التكنولوجيـــــا و الخبرات الفنية و الإدارية مضمونة. أما على مستوى فرص العمل التي وفرتها هذه المنطقة ، فإنها أحدثت حوالي 60000 منصب عمل و ذلك إلى حدود سنة 2003 ، و نشير أن الفئات العاملية في هذه المنطقة تنتمي إلى دول مختلفة حيث تعود الجنسيات العمال إلى ما يصل إلى 109 دولة ، و هذا يعود تفسيره إلى أن دولة الإمارات العربية فيها انخفاض كبير في الكثافة السكانية و هذا ما جعل المشرع يقرر الحرية الكاملة للمشروعات العاملة في المنطقة في اختيار العاملين لديها من أية جنسية. 2-المناطق الحرة في جمهورية مصر العربية : بالنسبة للاستثمارات التي استطاعت المناطق الحرة بمصر استقطابها نورد هنا جدولا يوضح عدد المشروعات العاملة في المناطق الحرة بمصر حتى منتصف عام 2004 . للإطلاع على الجدول يرجى مراجعة النسخة المجهزة للتحميل عبر الرابط أسفل هذه الصفحة بحسب هذا الجدول فإن المشروعات الاستثمارية بلغت حتى عام 2004 إلى 718 مشروع يتركز % 43 منها على التصنيع ، و توزعت باقي النسبة على الأنشطة التجارية و الخدماتية و غيرها من الأنشطة . أما على مستوى جذب رؤوس الأموال الأجنبية فقد حدث تحول كبير في مساهمات الدول المستثمرة في المناطق الحرة، فخلال فترة الثمانينات احتلت رؤوس الأموال العربية الصدارة حيث بلغت نسبتها % 42 تليها رؤوس الأموال المصرية بنسبة % 37 ثم الدول الأجنبية بنسبة % 4 و بدءا من عام 2000 حدث تحول في نسب المساعمات حيث بلغت نسبة مساهمة المستثمرين المصريين % 79 و مساهمة العرب % 7 و مساهمة الأجانب % 14 في المتوسط خلال الفترة ( 2003-2004 ) . أما عن فرص العمل التي وفرتها تلك المشروعات الاستثمارية فقد بلغت 272100 فرصة عمل حتى سنة 2004 م . و يـُلاحظ ارتفاع أعداد العمالة المصرية العاملة بمشروعات المناطق الحرة من 71385 عامل عام 2001 إلى 74303 عامل مصري عام 2002 ثم إلى 77218 عامل عام 2003 حققت 272100 عامل مصري عام 2004 . و تطور إحداث و خلق فرص العمل إنما يعكس نجاح هذه المناطق في استيعاب أكبر قدر ممكن من العاملين و بالتالي فهي آلية يعتمد عليها لأجل خفض معدلات البطالة في الدول التي تعاني من هذا المشكل. الفرع الثاني : إكراهات نظام تحفيز الاستثمار في بلدان كالمغرب يطرح تساؤل حول نظام التحفيز لأجل خلق مناطق حرة، بمعنى آخر: بالنسبة للمستثمرين هل يوجد نظام آخر لتحفيز الاستثمار مثل تلك المتواجدة في ميثاق الإستثمار ؟ إن المستثمر في المناطق الحرة تقدم له العديد من التسهيلات و كذا مجموعة من الحوافز ، لأنه في المقابل يجلب العملة الصعبة و تشغيل العديد من اليد العاملة. و لكن بالرغم من الإمتيازات التي تمنح له في البلد المضيف إلا أنه يصطدم بعراقيل د تمنعه من القدوم و الاستثمار في البلد المقدم لهذه التشجيعات. و هذه الصعوبات سنقوم بعرضها بشكل موجز سواء من وجهة نظر المستثمر أو من وجهة نظر البلد المضيف. أ- بالنسبة لوجهة نظر المستثمر : المناطق الحرة مبدئيا تعطي امتيازات لا بالنسبة للدولة أو المستثمر ، و ما يؤكد هذا هو الإطار القانوني المنظم للمناطق الحرة و بصفة عامة يمكن للمستثمر أن ينجز مشروعه خارج المنطقة الحرة في حالة ما إذا كان مشروعة سيحقق الأهداف المرجوة منه و يكون يخضع للشروط الآتية: 1- ضرورة أن يكون المشروع قريبا من المنطقة التي تحتوي على المواد الأولية التي سيستعملها كالمعادن مثلا… 2- ضرورة أن يوجه إنتاجه نحو السوق المحلية بالدرجة الأولى ، أو الأسواق التي لا يصل لها منتوج المناطق الحرة أو ليست لها علاقة مع مقاولات المناطق الحرة، أو مناطق ليست لها امتيازات أو تسهيلات لتتعادل مع هذه المناطق. 3- له إمكانية الاستفادة من التجهيزات أو استغلالها إذا كانت غير مستخدمة بتلك المناطق. 4- ضرورة إيجاد فضاء كبير لا يوجد في المناطق الحرة. و لكن من وجهة نظر المستثمر فالمشاكل التي تعترض هذا الأخير نجد : ◘ تفكيره ينصب حول التفكير بإمكانية الاستثمار من عدمه في المناطق الحرة أم خارجها، لكن في غالبية الأحيان يفضل الاستثمار في المنطقة الحرة ولكن يوجد استثناء وهي حالة واحدة عند ما سيكون استثماره لا يعود عليه بفوائد حينئذ يتراجع عن الاستثمار بهذه المناطق. لكن المشكل الحقيقي بالنسبة للمستثمر يمكن أن يطرح بطرق أخرى . هو خارج النطاق الذي يوجد به المستمر يواجه تساؤل حول الدولة التي ستقوم بالاستثمار فيها يتأسس على مجموعة من الضوابط من أهمها : نوعية اليد العاملة والأجر الذي سوف يمنحه لها ، نوعية الإعفاءات الجبائية الممنوحة لتلك المنطقة وكذا التسهيلات و باقي الإمتيازات، التي يقدمها ميثاق الاستثمار و كذا القونين المنظمة للمنطقة الحرة. و الجواب على هذا الاشكال أو التساؤل المطروح يمكن تصوره في إطار دراسة الأسباب التي تمكن من تحفيز المستثمرين لأجل الاستثمار خارج بلده و يستقر بداخل البلد الأخر. و لأجل تصور الاستثمار خارج بلد المستثمر. إما أن يكون هذا المستثمر يواجه مشاكل ذات طبيعة سياسية أو إدارية مثلا : تغير ” هونج كونج ” أو تجارية مثلا تغير ضغوطات المنافسة في الأسواق. و البلد الجديد الذي سيوجه له الإختيار لأجل الاستثمار، يستلزم منه توفير له الإستقرار السياسي و الإداري و التجاري. و الضغوطات التجارية تنتج عن تغيير المجال التجاري مثل الأسواق الشرق الأوسط الي أصبحت ضعيفة و نقصت أهميتها ، هذه الضغوط من طبيعتها أنها سوف تضعف من قدره المقاولة أو توقفها. و بالتالي سوف توقعها في مشاكل إما مع المتعاملين معها و كذا المتنافسين، و بالتالي فالمستثمر يبحث عن بلد آخر لأجل الاستثمار فيه و إقامة المقاولات إما بشكل كلي أو جزئي لتمكنها من إيجاد عوائد مستقرة التي كانت مهددة في البلد الأم. و هذه الحوافز التي يمنحها البلد المضيف هي ذات أهمية كبرى تمكن المقاولة تجنب المشاكل التي كانت تواجهها، و البلد الذي سيعطي هذه الإمتيازات و يتمتع بنظام اقتصادي و إداري جيد هو الذي يمكنه أن يستضيف تلك المقاولات الأجنبية. و خلاصة القول : فإن وجهة نظر المستثمر حول أنظمة تشجيع الاستثمار لقانون الاستثمار [ قوانين المناطق الحرة ] ليست منفصلة عن بعضها ، بل كل نظام يكمل الآخر و لا يمس أحدهما الآخر و لا أدل على ذلك المناطق الحرة التي حققت نجاحات كبيرة و تطبق عليها هذه الأنظمة من مثل دبي،سنغافورة.. ب – بالنسبة للبلد المضيف : بالنسبة للبلد المضيف ، فإن الاختيار لتأسيس مقاولة داخل المنطقة الحرة أو خارجها أصبح أمرا واضحا ، غير أن المقاولة التي توجد خارج إطار المناطق الحرة تعتبر أكثر وطنية بالنسبة للدولة على اعتبار أنها تؤدي ضرائب أكثر وخاضعة لنظام اقتصادي و اجتماعي مشترك و بالتالي فهي أكثر فعالية. فالبلد الذي يقوم بخلق مناطق حرة فهو يريد ذلك جلب الاستثمارات التي لا يمكن جلبها إلا بهذه الطريقة ، و للتأكيد على هذه النظرية، فإن بعض الدول مثل الأردن ذهبت إلى حد عدم السماح للشركات المتواجدة بالمنطقة الحرة بإنتاج نفس المنتوج الذي تنتجه الشركات خارجها. و بالتالي فالدول المضيفة تستخدم المناطق الحرة كأداة تساعد في دمج اقتصادها الوطني في منظومة الاقتصاد العالمي ، بحيث تتمكن هذه الدول من مواكبة التطورات المضطرة التي تطرأ على هذا الاقتصاد و التأقلم معه أولا بأول سنقوم بوضع جدول نوضح فيه أفكار المستثمر مقابل أفكار الدولة المضيفة للمنطقة الحرة. للإطلاع على الجدول يرجى مراجعة النسخة المجهزة للتحميل عبر الرابط أسفل هذه الصفحة المصدرعلى عوض الحرازي-المرجع السابق..ص51. مما سبق نخلص على أن : بالرغم من أهمية الحوافز أو الإعفاءات الجبائية التي تقدمها الدول بهدف جذب و تشجيع الاستثمار إلا أنه يجب الإشارة إليه أن اثر تلك الإعفاءات في جذب هو أثر نسبي يرتبط بعوامل أخرى سبقت الإشارة إليها، الأمر الذي يدفعنا إلى القول بعدم المغالاة في أهمية تلك الإعفاءات خاصة إذا كانت موجهة بالأساس لجذب المستثمرين الذين ينتمون لدول أخرى ، فبعض الدراسات التي أجريت تشير إلى أن هذه الإعفاءات لم تلعب دورا كبيرا في القرارات الاستثمارية للمستثمرين،و يستدلون على ذلك بأن عددا من المناطق الحرة الناجحة، منها على سبيل المثال بعض المناطق الحرة في الفلبين لا تقدم فيها أية امتيازات ، و هناك مناطق حرة تقدم فيها إعفاءات جبائية جد سخية و لم تتمكن من جذب الحد الأدنى من الاستثمارات، و يعلل ذلك إلى مدى جدية هذه الدول في سياستها الاستثمارية التي يتم تغييرها بشكل مستمر في وقت متقارب ، الأمر الذي يؤثر سلبا في مناخ الاستثمار في هذه الدولة بالرغم من الإعفاءات الجبائية و الامتيازات المغرية التي تقدمها. و يعد تطرقنا في هذه الفصل لبنية المناطق الحرة و كذا الامتيازات الجبائية الممنوحة لها، ستنتقل للحديث في الفصل الثاني عن الدور التنموي لهذه المناطق من خلال نماذج دولية متعددة على أساس أن الهدف الرئيسي من وراء خلق هذه المناطق هو إحداث تنمية اقتصادية و اجتماعية بالدرجة الأولى، و هذا ما سنقوم بإبرازه في الفصل الموالي بتسليط الضوء على كل التغييرات التي أحدثتها في البلدان المضيفة لها سواء على مستوى مساهمتها في التقليل من البطالة و إحداث فرص عمل أو تنمية الصادرات و غير ذلك . الفصل الثاني : الدور التنموي للمناطق الحرة ..تجارب متعددة و نتائج مختلفة. طبقا لأحدت التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، فإن السبب الأساسي لانتشار المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم هو إحداث أكبر عدد ممكن من فرص العمل من خلال جلب الاستثمار الأجنبي لأجل المساهمة في عملية التنمية . و في غياب وجود إحصائيات مصنفة حسب الجنس على التكاليف و الأرباح، و بالتالي فمن الصعب تقييم عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، إلا أن هناك بعض المعلومات عن حجم الاستثمارات و كذا الصادرات و حجم فرص العمل في هذه المناطق و تغطي فترة زمنية معينة. و يتساءل المرء هنا عن الشركات المتواجدة بالمنطقة الحرة هل ساهمت في خفض نسب البطالة و خلق فرص العمل ؟ و أيضا ما هي الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه المناطق ؟ و لا سيما فيما يتعلق في المساواة في الحقوق بين الرجال و النساء و الأسر و المجتمعات المحلية؟و هل يمكن لبعض البلدان أن تعرف نموا بدون هذه المناطق الحرة ?وماهي عوامل نجاح هذه المناطق ؟ و هل حققت الأهداف التي من أجلها وجدت؟ أسئلة سنقوم بالإجابة عليها من خلال تقسيمنا لهذا الفصل إلى مبحثين : الأول نعالج فيه أداء المناطق الحرة خلال فترة 2002-2007 من خلال الإحصائيات و البيانات المتوفرة لدينا و الثاني ندرس فيه نماذج لتجارب المناطق الحــرة في كل من تــونس و جزيرة موريس . المبحث الأول : تقييم لأداء المناطق الحرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2002-2007 اليوم يوجد حوالي 3500 منطقة حرة في العالم للتصدير وزعت في حوالي 130 بلدا أو إقليما و توظف حوالي 66 مليون شخص ، و للإشارة فإننا في هذا المبحث سنقوم بالحديث عن المناطق الحرة المختصة بالتصدير و الآثـــــــــــــار الاقتصادية و الاجتماعية لها سواء على مستوى الصادرات ، دخل الفرد ، فرص العمل التي وفرتها….، و ذلك من خلال مطلبين : المطلب الأول : الصادرات، الأجور ، العمل في المناطق الحرة. فوائد و تكاليف هذه المناطق غالبا ما تكون مقسمة بين التأثير المباشر لهذه المناطق على العمل و الصادرات و الاستثمار الأجنبي المباشر من ناحية و كذا النتائج العامة على المدى الطويل على التنمية من ناحية أخرى ، إذن نتحدث عن نتائج ديناميكية لوجود المناطق الحرة. الفرع الأول : العمل و الأجور في المناطق الحرة وفقا للتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية لسنة 2008 فإن المناطق الحرة للتصدير توظف حوالي 66 مليون شخص في العالم بحسب آخر إحصاء. فما بين عامي 2002-2006 عرفت العديد من البلد قوة النمو في اليد العاملة في المناطق الحرة فنجد على سبيل المثال. المغرب نمت فيها بنسبة % 103 حيث تشغل ما مجموعه 145000 عامل ، السينغال بالنسبة 103% ، الفلبين 39% ، سيريلانكا 56% و الجدول أسفله يوضح بشكل أكثر مستويات فرص العمل في المناطق الحرة من سنة 2002 إلى 2006 للإطلاع على الجدول يرجى مراجعة النسخة المجهزة للتحميل عبر الرابط أسفل هذه الصفحة و يبين الجدول تطور النسبة المئوية للعمالة في المناطق الحرة على المستوى الإقليمي خلال الفترة نفسها ، و هناك 33% من فرص العمل في المناطق الحرة بالصين ، حيث النسبة من 2.24% من اليد العاملة الوطنية في عام 1995 [ 3.3 مليون عامل ] إلى 13.37% في عام 2005 [ 18.8 مليون عامل] و ساهمت بما معدله 49% من معدل النمو الإجمالي . و أيضا نلاحظ زيادة كبيرة في فرص العمل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تتواجد بها حوالي 90 منطقة حرة موزعة ما بين الكابون ، غانا ، كينيا، مالي، الموزمبيق، نيجيريا ، زيمبابوي، الجمهورية التشيكية و السلوفاكيا … و أيضا نلاحظ زيادة كبيرة في نشاط المناطق الحرة في جنوب آسيا و وسط شرق أوروبا و كذا اتحاد روسيا . و في كوستاريكا استخدمت هذه المناطق أكثر من 2.09% من السكان القادرين على العمل ، أعلى مما كان عليه في معظم بلدان أمريكا اللاتينية باستثناء الجمهورية الدومينيكية 4.83% و الهندوراس 2.16% و المكسيك 3.41% ، و في مدغشقر يوجد أكثر من 50% من العمال في المناطق الحرة و في كوستاريكا نسبة العمال التي تشتغل في المناطق الحرة تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 30 سنة و تشكل نسبة العاملات في هذه المناطق نسبة 71% و في كوستاريكا 40% من النساء و كذلك 70% في سيريلانكا و قدر في سنة 2005 أن قطاع الملابس وفر حوالي 340000 منصب عمل ، 87% منها هم من النساء و تشكل المرأة العاملة في الصين حوالي 40% من القوى العاملة في الاقتصاد ، و في أباثام أحد أكبر المناطق الحرة في أندونيسيا 80% من العمال هم من النساء حتى آخر إحصاء لسنة 2007 ، على عكس ما لوحظ في كثير من البلدان، فإن حصة العمالة النسائية في الهند أقل بكثير من 50% ، و تميل إلى الانخفاض في السنوات الأخيرة ، و المناطق الحرة في الهند خلقت 1% من فرص العمل و مع ذلك فإن الحكومة الهندية تعمل بنشاط على تنمية هذه المناطق منذ عام 2002 و تهتم بالأساس على الخدمات و كذلك إنتـــــــاج السلع و قانون المناطق المقاولات الخاصة لسنة 2005 الذي دخل حيز النفاذ في وائل عام 2006 سرعان ما أدى إلى العمل بيه في 181 منطقة حرة جديدة و سيجري العمل بيه في 200 منطقة حرة أخرى و نذكر هنا كما هو الحــــال في الهـــند و الصــين و لابد من الإشارة هنا بأن الأجور في ZFE هي نفسها أو أكثر من تلك المطبقة في بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، و هذا الوضع يمكن تفسيره من جانب القوى العاملة الإنتاجية المسجلة في هذه المناطق لأجل جذب يد عاملة كفأه أو مؤهلــــــــة و الحد الأدنى للأجور محترمة، و لكن على مستوى المكافآت فإنها لا تمنح بشكل دائم، و بصيغة أخرى فإن هذا الوضع يختلف من منطقة إلى أخــــرى في نفس الدولة و كذا ما بين القطاعات لنفس المنطقة. وحقوق العمال كثيرا ما يستهان بها ، بحيث أن التعيين و الفصل من الخدمة ليست أمور منظمة دائما رسميا، و العمال في المناطق الحرة يعانون من التمييز في الأجور و المعاملة على سبيل المثال في مدغشقر متوسط الراتب هو أقل من 8% بالنسبة للوظائف التي تتطلب مهارات ضعيفة و قليلة و ترتفع إلى 20% بالنسبة للوظائف الإشرافية في صفوف الرجال. وعلى الرغم من أن حقوق النساء و الحوامل و الأمهات تحترم ، فإن الممارسات التمييزية لا تزال قائمة من مثل رفض توظيف المرأة الحامل ، رفض منح إجازة الأمومة، الفصل من الخدمة.و في معظم المناطق الحرة ، فإن العمال المهاجرين يعتبرون أكثر عرضة للأخطار و التمييز من العمال المحليين مثلا، ففي المناطق الحرة بموريس فإن 15000 وظيفة هي من نصيب عمال ينتمون إلى الصين و الهند و سيريلانكا ، و يرجع تمييز هؤلاء العمال عن العمال المحليين بسبب الحواجز اللغوية ، و القيود المفروضة من أصحاب العمل. فعدد كبير من المهاجرين هم فقراء يهاجرون إلى المناطق الداخلية و كذا للمناطق الساحلية و يحدث في كثير من الأحيان أنه لا يوجد عقد رسمي يقدم للعمال المهاجرين،.ففي الأردن مثلا على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة فإن اليد العاملة الوطنية قليلة في المناطق الحرة ، و في سيريلانكا بعض الشركات في المناطق الحرة توقفت عن أنشطتها دون إخطار مسبق ودون دفع أي تعويض أو دفع المتأخرات أو دفع فوائد التأمين ، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع عدد الشكاوي بشأن عدم دفع أقساط معاش التقاعد وفي بعض البلدان مثل الصين، أندونيسيا ، مدغشقر ، العمال في المناطق الحرة يعملون بشكل عام لفترة طويلة و غالبا ما تنتهك التشريعات بالإضافة إلى استخدام المفرط للعمل الإضافي. و منظمة العمل الدولية تعمل على تحسين الحماية الاجتماعية و ظروف العمل للمهاجرين و مكافحة التمييز من خلال تدابير مختلفة نذكر منها : + إنشاء لجان عمل ثلاثية مكلفة بحل الصراعات و اقتراح الحلول + إنشاء آليات للرقابة على إجراءات التوظيف في وكالات القطاع الخاص لضمان أنها تعمل وفق نظام موحد للترخيص الشيء الذي يتطلب التعاون الدولي . ومن ناحية أخرى نجد بعض الدول في المناطق الحرة تفضل العمالة الأجنبية كمثال على ذلك ناميبيا تستخدم في مناطقها الحرة اليد العاملة الآسيوية تمنحها أجور مرتفعة عن اليد العاملة المحلية. إن تنمية الموارد البشرية يعد عنصرا أساسيا لتحسين الظروف الاجتماعية و العمل في المناطق الحرة . فتحسين الرأسمال البشري و نقل التكنولوجيا ورفع مستوى المهارات المهنية تساهم على المدى الطويل في تطوير الاقتصاد وتوفر للعمال كيفية تحسين حياتهم.. خلاصة القول هنا أن المناطق الحرة تلعب دورا إيجابيا في إيجاد فرص العمل في بعض البلدان، و فتحت مجالا واسعا للتشغيل سواء في حقوق الرجال أو النساء ووفرت لهم أجورا مناسبة.. و من أمثلة البلدان التي نجحت في استخدام اليد العاملة نذكر ماليزيا التي نهجت استراتيجية في خلق عدد كبير من فرص العمل إلى درجة أنه في السنوات الأخيرة قد أجبرت على استيراد اليد العاملة لأجل ملئ الوظائف الشاغرة. الفرع الثاني : أداء الصادرات في المناطق الحرة خلال الفترة 2002-2007 في معظم البلدان التي أخذنا نماذج المناطق الحرة منها ، سواء من دول آسيا-إفريقيا ، أمريكا اللاتينية…مازالت المناطق الحرة لتصدير تساهم بجزء كبير في الصادرات الوطنية و يبين الجدول أسفله حصة الصادرات من المناطق الحرة في الصادرات المحلية ما بين عامي 2002-2006 في عدد من الدول. و بالتالي فهذه المناطق تمثل أكثر من 80% من الصادرات المحلية حتى عام 2006 ، و نلاحظ من خلال الجدول انه في عام 2006 قد ارتفعت حصة الصادرات في بعض البلدان وبالأخص في بنغلاديش و جزر المدلديف و سيريلانكا، و إذا كنا ركزنا على السنوات الماضية و بالأخص على الفترة المذكورة أعلاه من المهم أن نلاحظ على مر تسع سنوات الماضية أن عدد من البلدان أعطت الاهتمام لتنمية الصادرات هذه المناطق حتى وصلت إلى المستويات المشار إليها في هذا الجدول : للإطلاع على الجدول يرجى مراجعة النسخة المجهزة للتحميل عبر الرابط أسفل هذه الصفحة و هكذا في عام 1990 فإن الصادرات في كوستاريكا كانت تمثل نسبة 10% فقط لتنتقل النسبة إلى 50% في أوائل عام 2000 و 52% سنة 2006 كما هو الحال في بنغلاديش قد ارتفعت النسبة من 23.1% عام 1990 لترتفع سنة 2002 إلى 50% لتصل النسبة إلى 95.6% في حين نلاحظ أن عدد من البلدان قد سجلت أيضا انخفاضا في حصتها من الصادرات من المناطق الحرة للتصدير و نذكر هنا الفلبين، المكسيك ، تونس كما هو موضح من خلال الجدول و الجدير بالذكر هنا أن تنويع الصادرات كان سمة هامة من سمات هذه المنــــــاطق و في الهند شهدت تطورا في نسبة صادراتها بالمناطق الحرة في 2002 بنسبة 5% و تطورت بشكل كبير في مجال الأدوية، السلع و الهندسة و الإلكترونيات و فيما يتعلق بكوستاريكا فإن هذا البلد قد استمر منذ الماضي في تنويع صادراته بالمناطق الحرة بالتركيز على خفض حصة صادراتها من الملابس و زيادة حصة الصناعات الأخرى بما في ذلك الأدوية/ الإلكترونيات.. وفي العديد من الدول فإن الصادرات في المناطق الحرة تهم بالخصوص قطاع النسيج، الملابس و الإلكترونيات ، ففي تونس سنة 2003 حوالي 76% من اليد العاملة تشتغل في قطاع الملابس و سيريلانكا 66% و 65% في المناطق الحرة الماليزية ، و 35% من العمال المكسيكيين اشتغلوا في القطاع الإلكتروني بهذه المناطق. إن أغلبية الدراسات على المناطق الحرة للتصدير هي موجهة بالأساس على الصادرات التي هي أساس هذه المناطق ، و تمثل بالنسبة للدولة قيمة مضافة لأنها تعطي مرد ودية جد تنافسية على المستوى العالمي، و من فوائد هذه الصادرات أنها تمكن الدول المضيفة لها من مدا خيل العملة الصعبة و أيضا مدا خيل تمكن الدولة من استيراد التجهيزات، الآلات وسائل الاستهلاك، التي يمكن أن تكون أساسية لمواكبة التصنيع و المحافظة على مستوى المعيشة الجيد…بأخذ عين الاعتبار النسبة المهمة للمناطق الحرة في الصادرات يتبين أن هذه المناطق ستكون مصدرا مهما للعملات الصعبة. نلاحظ من خلال الجدول أن صادرات المناطق الحرة توفر احتياطي جد مهم من العملة الصعبة تصل نسبتها إلى 17.7% وهونج كونج بـ 10.4% و تونس 8.9% نخلص من خلال ما سبق أن المناطق الحرة للتصدير لها أهمية كبرى على مستوى خلق فرص العمل التي يتفاوت عددها من بلد إلى آخر و إيجاد احتياطي جد مهم من العملة الصعبة الأجنبية و أيضا في تطوير صادرات البلد المضيف لها الشيء الذي ينعكس على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي لهذه البلدان بالإيجاب حيث تسهم في الرفع من مستوى الدخل الفردي و أيضا الدفع بعجلة التنميـــة في تلك البـــــــــــلدان و نستحضر هنا ست دول حققت نجاحا من ناحية العمل و الضرائب و المداخيل الأخرى وهي : كوريا الجنوبية ، اندونيسيا ، ماليزيا ، الصين، سيريلانكا و الفلبين الشيء الذي يعطينا صورة جد إيجابية ل ZFE في هذه الدول. من الضروري بعد استعرضنا للفوائد التي تجنيها الدول من وراء إحداث المناطق الحرة والنجاح الذي تحققه، التطرق للاكراهات التي تعاني منها هده المناطق . المطلب الثاني : معوقات المناطق الحرة و عوامل نجاحها بالرغم من النجاح الذي تحققة المناطق الحرة والتغييرات الايجابية التي تحدتها، فإنها في بعض الدول تصطدم بمجموعة من العراقيل تحول دون تحقيقها لنتائج المرجوة منها )الفرع الأول( وبالتالي على الدول السهر على تخطي تلك الاكراهات من خلال توفير عوامل نجاحها بربطها بعلاقات مع الاقتصاد الوطني)الفرع الثاني( الفـــــــرع الأول : معوقات المناطق الحرة قد يكون من السهولة بمكان أن تقرر دولة ما إنشاء منطقة حرة على إقليم من أقاليمها، و قد تتوفر بعض المقومات النشأة السليمة لهذه المنطقة كالموقع المتميز و توفر البنية التحتية اللازمة و المناخ الاستثماري المطلوب ، إلا أنه بالرغم من ذلك يظل مدى نجاح هذه المنطقة و تحقيقها لأهدافها مرهونا بعدم وجود بعض المعوقات التي قد تؤثر سلبا على هذه المنطقة، و قد تؤدي في حالة اجتماع بعض منها إلى الحكم بفشلها . وترتبط المعوقات المؤثرة على المناطق الحرة في المقام الأول ببعض العوامل داخل الدولة، ثم تأتي المعوقات الخارجية التي تكون لها بعض التأثير في هذا الجانب . هذا و سنعرض بعضا من هذه المعوقات بشيء من الإيجاز، مع محاولة الإشارة لما يتوفر من معلومات مرتبطة بها تتعلق بالدول محل المقارنة و بحسب ما يلي : htmlspecialchars_decode(‘”‘) أولا المعوقات الاقتصادية و المالية: htmlspecialchars_decode(‘”‘) يندرج في إطار المعوقات الاقتصادية و المالية عدد من المعوقات التي يمكن أن يؤثر بعضها على الاقتصاد العام للدولـــــة و على المناطق الحـــرة التي تستضـيفها و من هذه المعوقات : أ – عدم وضوح أو استقرار سياسة و إستراتيجية الدولة المضيفة في تعاملها مع المنطقة الحرة، الأمر الذي يؤدي بالمستثمرين فيها إلى التوجس و الحذر بشكل دائم لتلافي أي إجراءات مفاجئة قد تتخذها الدولة فيما يتعلق بتلك المناطق . ب- عدم استقرار أداء الاقتصاد الكلي في الدولة : ويظهر عدم استقرار أداء الاقتصاد الكلي من خلال تحليل بعض المؤشرات منها : 1- عجز الموازنة العامة للدولة : فبحسب ما تشير إليه معايير البنك الدولي فإن الحد المسموح به الذي لا يجب أن يتعداه عجز الموازنة العامة هو 2% من إجمالي الناتج المحلي، و يترتب على زيادة في هذه النسبة مشاكل اقتصادية للدولة المضيفة كالتضخم الذي يزداد معه الأمر سوءا باللجوء الدولة لمواجهة العجز في موازنتها عن طريق التمويل التضخمي . 2- التضخم : يؤدي التضخم لارتفاع الأسعار في الدولة المضيفة، كما يؤدي إلى تدني القيمة الشرائية لعملتها ، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على اقتصــاد الدولة و يعد مقياسا لمدى قوة هذا الاقتصاد أو ضعفه. 3- سعر الصرف: يظل سعر صرف العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية -الصعبة منها على وجه الخصوص- معيارا يمكن أن يقاس عليه مدى استقرار اقتصاد الدولة المضيفة ، كما أن عدم استقرار سعر الصرف يمكن أن يولد صعوبات للاستثمار القائمة داخل الدولة و في المناطق الحرة التي تستضيفها، نظرا لأن ذلك يتسبب في إرباك مستمر لحسابات المستثمرين. 4- علاوة سعر الصرف : و هذا الأمر يعني بأن المشروعات الاستثمارية في الدولة و المناطق الحرة تعاني من صعوبات نتيجة ارتفاع تكاليف الحصول على العملات الأجنبية التي يتم بواسطتها تحديد أسعار المواد الأولية اللازمة للإنتاج من الأسواق الدولية. 5- السياسات المالية ( كالسياسة الضريبية) : رغم عدم تأثر مشروعات المناطق الحرة بصورة مباشرة مع هذه السياسات نظرا لتمتعها بإعفاءات ضريبية، إلا أن ذلك لا يمنع من تأثر بعض هذه المشروعات يتم استيرادها من السوق المحلية. ج- عدم توفر الصناعات الوسيطة في السوق المحلية المساعدة لصناعات المشروعات العاملة في المناطق الحرة. د- عدم قدرة أو امتناع المصاريف و المؤسسات المالية في بعض الدول المضيفة عن تقديم القروض اللازمة للمشروعات العاملة في المناطق الحرة، و ارتفاع سعر الفائدة على تلك القورض في دول مضيفة أخرى. هـ – تقصير الجهات القائمة على المنطقة الحرة في سياستها التسويقية و الترويجية الفاعلة في جذب الاستثمار ، يضاف لذلك التقصير في توفير المعلومات المختلفة المتعلقة بالاستثمار في المنطقة بلغات متعددة و بوسائل مختلفة، بحيث يمكن أن تسهم في إقناع المستثمر الأجنبي باتخاذ قراره بالاستثمار في هذه المنطقة . و- من العوائق التي قد تواجهها بعض المناطق الحرة التي تنضم الدول المضيفة لها إلى تكتلات اقتصادية إقليمية، هي عدم اعتراف الدول الأخرى الأعضاء في هذا التكتل بالدول المضيفة كبلد منشأ للمنتجات المصنعة في هذه المناطق . ز- يندرج ضمن المعوقات الاقتصادية ارتفاع تكلفة تشغيل المشروعات العاملة في المناطق الحرة، و كذا وضع قيود أمام توسعاتها المستقبلية، الأمر الذي يؤدي – في حالة التوسع مثل هذه الحالات و اعتماد جزء كبير من اقتصاد الدولة عليها- إلى مخاطر محتملة قد تؤثر على اقتصاد الدولة المضيفة، ندلل على ذلك بالأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها دول شرق آسيا عام 1997 م و التي لم تتعافى اقتصادياتها من آثارها حتى اليوم. htmlspecialchars_decode(‘”‘) ثانيا : المعوقات التشريعية و القضائية : htmlspecialchars_decode(‘”‘) يرتبط الاستثمار بعلاقة وثيقة بالتشريع ، فعلى ضوء التشريعات المختلفة تتحدد الحوافز و التسهيلات و الضمانات للاستثمارات المحلية و الأجنبية، و في نصوص هذه التشريعات تتقرر وسائل حماية حقوق المستثمر ، ووسائل فصل المنازعات الاستثمارية التي تحتاج إلى قضاء نزيه ومستقل يقوم بإصدار أحكامه وفق تلك التشريعات، كل ذلك- بالإضافة لبعض الجوانب الأخرى- يضاعف من أهمية التشريع و القضاء في تشجيع و جذب الاستثمار إلى داخل الدولة المضيفـــــة و إلى المناطق الحرة فيها، و بناءا عليه فإنه يمكن القول بأن بعض المعوقات المتعلقة بالتشريع و القضاء يمكن أن تتمثل في : أ‌- تعدد التشريعات المنظمة للاستثمار في المناطق الحرة: أظهرت دراسة ميدانية قامت بإجرائها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بأن أهم المعوقات المؤثرة على الاستثمار المتعلقة بالتشريعات و القوانين تتمثل في تعدد القوانين المتعلقة بالاستثمار، و تضاربها ، و الغموض و عدم الوضوح الذي يشوب بعض نصوصها ، و بالرغم من أن بعض الدول المضيفة تفرد قانونا للاستثمار في المناطق الحرة إلى جانب قانون ينظم الاستثمار في الدولة، إلا أن هذه القوانين لا تحيط في كثير من الحالات بجميع الجوانب المتعلقة بالاستثمار، الأمر الذي يترتب عليه تشتت المستثمرين بين أكثر من قانون، و يفتح المجال أمام الاجتهادات من قبل الجهات المشرفة على الاستثمار و هو الأمر الذي يؤثر في مدى عدالة التشريع الذي يقتضي تساوي الأحكام في مواجهة القضايا و المراكز القانونية المتطابقة. ب‌- التغيير و التعديل المستمر للقوانين المنظمة للاستثمار سواء في المناطق الحرة أو خارجها : و هذا الأمر يجعل المستثمر في قلق دائم على مستقبل استثماراته في المنطقة الحرة فيفضل الرحيل إلى مناطق أخرى يطمئن فيها على أمواله، و قد وصف رئيس مجلس إدارة إحدى المشروعات العاملة في إحدى المناطق الحرة بأن ذلك يجعل من مشروعات المناطق الحرة بوتقة تجارب مما يشعرها بعدم الاستقرار و الثقة. ج- قيود التشريع : قد تتضمن بعض التشريعات المنظمة للاستثمار في المناطق الحرة شروط معينة تقيد عملية إنشاء المشروعات الاستثمارية في المنطقة الحرة، كاشتراط شريك محلي يمتلك نسبة معينة في المشروع ، أو قيود تتعلم بنوع و مجال النشاط الذي يجب أن يزاوله المشروع، أو ضرورة توظيف النسبة العظمى من الأيدي العاملة في المشروع من مواطني الدولــة المضيفة، و يندرج ضمن القيود المتعلقة بالتشريع أيضا اقتران الحوافز و التسهيلات الممنوحة في المناطق الحرة ببعض الشروط التي تؤثر في قدرة المستثمر على التحكم في توجهات و نشاط مشروعه الاستثماري د – صياغة التشريعات المنظمة للاستثمار في المناطق الحرة دون مراعاة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بها : إن صياغة هذه التشريعات من قبل مختصين في مجال القانون دون أن يشاركهم في هذه العملية متخصصون في علم الاقتصاد، يجعل هذا التشريع قاصرا و يشوبه الكثير من الغموض ، وهو ما يؤدي إلى نتائج سلبية على الاستثمار في المناطق الحرة، حيث أن المعالجات القانونية للظواهر الاقتصادية تختلف في كثير من الجوانب عن المعالجات الاقتصادية ، وعدم مراعاة مثل هذه الخصوصية فيما يتعلق بالمناطق الحرة يمكن أن يشكل عاملا يؤثر في مدى نجاح هذه المناطق في تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها. هـ- سلوك الدولة القانوني : إن قيام الدولة المضيفة بأي تصرف يؤثر على سيطرة و تحكم المستثمر في أمواله، كقيامها بإجراء تأميمي أو أي إجراء آخر مشابه، و عدم احترام الدولة لنصوص الاتفاقيات الدولية و للمبادئ ذات العلاقة بحماية الاستثمارات الأجنبية، كل ذلك يجعل المستثمرين يتوجسون خيفة على أموالهم و تتأثر ثقتهم بحكومة الدولة المضيفة التي تجعلهم بتصرفاتها تلك ينظرون إلى نظامها القانوني نظرة شك و ريبة وعدم ثقة ، وهو ما يصب في إطار المعوقات التي تؤثر على المناطق الحرة. htmlspecialchars_decode(‘”‘) ثالثا : المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية: htmlspecialchars_decode(‘”‘) يرتبط هذا المعوق بافتقاد المناطق الحرة و الدولة المضيفة للبنية التحتية التي تلبي الحاجات المتزايدة للمشروعات الاستثمارية، فعدم توفر التيار الكهربائي المستقر، وصعوبة الحصول على مياه كافية و نظيفة، و كذا صعوبة التواصل مع الداخل أو الخارج بوسائل اتصال سلكية أو لاسلكية متطورة، بالإضافة لعدم قدرة الطرق في الدولة على استيعاب حركة النقل المترتبة على التجارة و الاستثمـــار و الافتقار إلى موانئ بحرية و جوية مزودة بالوسائل المطلوبة لنقل و تفريغ المنتجات على اختلاف أحجامها، كلما سبق و غير ذلك من عدم توفر أو عدم كفاءة البنية التحتية اللازمة في الدولة المضيفة، يلقي بظلاله على المنطقة الحرة في عدم قدرتها على المنافسة و التطور و يعزز إمكانية فشلها و عدم تحقيقها لأهدافها. و ما سبق يتعلق بالبنية التحتية المادية، أما فيما يتعلق بالبنية التحتية المعلوماتية، كعدم توفر المراكز البحثية الكافية، و تدني مستوى التأهيل العلمي و الفني في الدولة ، و انعدام أو انخفاض الإنفاق على البحث العلمي و التطوير و الوسائل المتعلقة بها، كل ذلك يحكم على الدولة بالتخلف العلمي و يجعل منها مجرد مستهلك للتكنولوجيا المخصصة للإنتاج و رهينة مع المشروعات الاستثمارية العاملة فيها للدول المتقدمة و الشركات متعدية الجنسية التي تحتكر هذه التكنولوجيا و لا تقوم ببيعها إلا بأسعار باهظة، و بشروك مجحفة ، تعوق عملية الإنتاج و التصنيع في الدولة المضيفة و ترفع كلفة الإنتاج فيها، وهو ما يجعل منتجات المشروعات العاملة فيها غير قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية أو حتى السوق المحلية. رابعا:المعوقات الإدارية :يندرج في إطار المعوقات الإدارية المؤثرة على الاستثمار في المناطق الحرة ما يلي: أ‌- تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار في الدولة و ازدواجية الاختصاصات فيما بينها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعدد مراكز اتخاذ القرار التي تتعامل مع المستثمر و إلى تضارب في القرارات الصادرة عنها في بعض الأحيان، بل أنه في أحيان أخرى تدخل تلك الجهات في صراعات فيما بينها لتنازع الصلاحيات و الاختصاصات ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إهدار وقت المستثمر و يتسبب له في ضياع الكثير من الوقت و الجهد ، و يشغله بالكثير من المشاكل التي تشتته بين الاهتمام بأمور استثماراته و الاهتمام بإرضاء الجهات الحكومية التي يجبر على التعامل معها وفقا لرؤيتها و ازدواجية مؤسساتها و مزاجية موظفيها. ب‌- البيروقراطية الحكومية المعقدة التي يتم التعامل بها مع المستثمر سواء عند ترخيص مشروعه الاستثماري أو في بقية الإجراءات الأخرى فطول الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات الاستثمارية و تعقيد إجراءاتها تتسبب في صعوبات للمستثمر و ضياع لوقته و إلى صعوبات أخرى مختلفة متعلقة بهذا الجانب. ت‌- الفساد الإداري و إخلال العاملين في المؤسسات الحكومة التي يتعامل معها المستثمر باعتبارات النزاهة و الأمانة. ث‌- و ليس بعيدا عن المعوق السابق فإن المحسوبية و المجاملة في تعيين القيادات الإدارية في تلك المؤسسات ، دون مراعاة لعامل الكفاءة و الخبــــرة والتخصص، يتسبب في معوقات منفرة للمستثمرين نظرا للقرارات غير العملية التي تصدر عن تلك القيادات غير الكفأه. ج‌- عدم عمل أعضاء الهيئة الإدارية المشرفة على المنطقة الحرة بروح الفريق الواحد، و انعدام الانسجام و التفاهم فيما بينهم، و ذلك ينعكس في مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الهيئة للمستثمرين الأمر الذي لا يشجع على جذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة . الفرع الثاني : عوامـــــــــل نجــــــــــــاح المناطــــــــق الحــــــــرة من المسلم بيه منذ عدة عقود و لتشجيع التنمية في بلد ما فإن المناطق الحرة يجب أن تكون مرتبطة مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى ، و يعبر عن هذه الفكرة الأستاذ Jenkin بالتأكيد أن قوة الروابط بين المناطق الحرة للتصدير و باقي الاقتصاد الوطني تلعب دورا أساسيا لتحديد إلى أي حد يمكن للبلد المضيف جلب الأرباح و تحسين مستوياته الاقتصادية و الاجتماعية من خلال هذه المناطق و ما نعنيه بكلمة الروابط هنا هو تلك العلاقات المرتبطة بمكنيزمات الإنتاج [ تكنولوجيا ، تقنيات الإشراف و التسيير…] و ليست تلك التي ترتبط بقطاع الخدمات [ماء-كهرباء-نقل-إصلاح الأعطاب…] أي أن هذه الأخيرة موجودة فعلا و تعد أحيانا انعكاسات الإيجابية الوحيدة التي تستفيد منها الدولة المضيفة. إلا أننا نلاحظ أن نمو هذه الروابط و توطيدها بين المنطقة الحرة و باقي القطاعات الاقتصاد المحلي تتجاذبه مصالح متضاربة، فمن جهة نجد الدول المضيفة تفرض قيودا صارمة على تصريف المنتجات القادمة من هذه المناطق نحو أسواقها و حتى في الحالات التي تسمح بذلك فإنها تخضع هذه العملية لعدة شروط . حيث أنه في بعض البلدان لايسمح بدخول المنتجات المناطق الحرة إلا في حدود معينة، مثلا المكسيك تسمح بدخول هذه المنتجات إلى حدود 20% شريطة عدم كفاية الإنتاج الوطني من المواد التي فيها خصاص. و نجد بعض الدول تسلك سياسة الحوافز لتشجيع قيام هذا النوع من العلاقات مثلا التايوان، أحدثت السلطات هناك نظام Local purchase compétition الذي تسلم بمقتضاه جوائز عند ما يحتفل كل سنة بذكرى إنشاء المناطق الحرة ، للمقاولات و الشركات الأجنبية التي تكون قد حققت أرقاما قياسية في التزود بالمنتجات و المواد المحلية، و يشرف على هذه العملية المدير العام للمنطقة الحرة ووزارة الشؤون الاقتصادية ، و الدولة المضيفة بمنعها دخول المواد القادمة من المناطق الحرة في اتجاه أسواقها المحلية تبرر ذلك بتخوفها من خلق منافسة غير متكافئة بين الشركات المحلية و تلك القائمة داخل هذه المناطق، خصوصا و أن هذه الأخيرة تتمتع بامتيازات و تسهيلات ليست في متناول الشركات المحلية مما يعطيها تفوقا فيما يخص قدرتها التنافسية لكن الإشكال يطرح في طبيعة هذه المناطق الحرة التي تبقى منعزلة عن باقي القطاعات الأخرى مع العلم أن هذه المناطق أنشأت بهدف جلب الشركات الأجنبية و أيضا الشركات المحلية هذه الأخيرة التي لم تكن قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية و جلب العملة الصعبة وبالتالي فهذه الشركات الوطنية غير قادرة على تقديم منتجات بثمن رخيص و ذات جودة عالية. من ناحية أخرى إلى المناطق الحرة تتميز عموما بالتصريح الذي يعطى لها لاستيراد دون دفع ضرائب و هذا مايميزها عن المقاولات المحلية التي هي محرومة من هذا الامتياز لكن عدم وجود رسوم جمركية على مداخل مقاولات المناطق الحرة يعد بمثابة مساعدتها على التصدير. و تأثير المناطق الحرة على التنمية الاقتصادية في بلد ما يعتمد على الآثار المباشرة على فرص العمل، على الصادرات، على الاستثمارات الأجنبية. و على المدى الطويل تؤثر على الاقتصاد ككل و نستحضر هنا مثال كوريا الجنوبية حيث أن حصة المداخيل من الاعتماد الوطني ارتفعت أو تعدت 13% في سنة 1972 إلى 32% في سنة 1978 و قد حافظت على هذا المستوى خلال الثمانينات ، إن المناطق الحرة الكورية الجنوبية أنشأت من أجل جلب الاستثمار الأجنبي و تشجيع قطاع الإلكترونيات و قد حققت ما يقرب من 80% من الاستثمارات في المناطق الحرة هي كلها أجنبية بفعل قوة الروابط المتواجدة مع السوق المحلية. قد لعبت الدولة الكورية دورا مهما في منح تخفيضات على التعريفة الجمركية المطبقة على المقاولات التي أسست خارج المناطق الحرة للصادرات نفس الشيء عرفته التايوان حيث ارتفعت مداخليها في سنة 1967 إلى 27% ، و في بعض البلدان من قبل سيريلانكا، الفلبين، سلفادور، موريس، أن 41% من المواد تم شراؤها داخل البلاد و إن المقاولات المحلية لتلك البلدان قامت باستثمارات جد مهمة في مناطق الحرة مما يشجع على الاستقرار داخل هذه المناطق الحرة للتصدير الشيء الذي ينتج عنه نمو قوي للصادرات و كذا خلق فرص عمل كثيرة ، فكوريا الجنوبية تمكنت من تحديث زيادة في مستوى التعليم و المهارات ، وضعت أسس لصناعة متنوعة خارج المناطق الحرة. على مدى الخمس السنوات الماضية، فالمناطق الحرة قد توسعت و تضاعفت بشكل كبير و حتى على مستوى استقبال العمالة تطورت أكثر و أكثر، هذا النمو أثر بشكل إيجابي على عدة قطاعات اقتصادية وهو نتيجة الحوافز المقدمة للمستثمرين أو السمات التي تتمتع بها هذه المناطق و هذا النمو كان يرافقه زيادة في تقلب التدفقات المالية ولا سيما في بعض القطاعات. وجود هذا العدد من المناطق الحرة يفسره بانخفاض تكاليف الإنتاج، انخفاض تكاليف العمل ، أيضا الإعفاء من رسوم التصدير و يمكن القول أن هذه المناطق هي أداة للتصدير. و من ناحية أخرى فإنه يمكن لهذه المناطق ألا تحقق تنمية اجتماعيـة و بشرية مستدامة و أيضا ألا تساهم في الحد من القفز ، بل على العكس من ذلك قد تؤدي إلى اعتماد البلدان النامية بشكل أكبر على الرأس مال الأجنبي و بالتالي يكون لها أثر سلبي على الشركات المحلية و علاوة على ذلك ، في معظم الحالات أنها لا توفر حلا شاملا لمشكل البطالة و نقص العمل و بالنسبة للآخرين مقارنة مع أماكن العمل خارج المناطق الحرة للتصدير غالبا ما تكون ملائمة للعمال فيما يتعلق بالأجور و ظروف العمل. إن نجاح المناطق الحرة في بلد ما يرتبط بقدرة الدولة استثمار المؤهلات التي تتمتع بها أيضا القدرة على توفير الهياكل الأساسية أيضا احترام سيادة القانــــون احترام حقوق العمال و العلاقات الاقتصادية مع الخارج. و من خلال التقرير ، إنه لا يوجد أي حل عالمي لتأمين العمل اللائق في المناطق الحرة أو صلاتها مع الاقتصاد الوطني، و شروط الخدمة التي تقدمها تختلف اختلافا كبيرا من بلد لآخر، و التقرير يوفر معلومات و معطيات حديثة و أمثلــــة للطـــرق و التدابير التي يمكن أن تستخدم معا أو كل على حدة لتحسين الوضع في هذه المناطق و هكذا يمكن : ▲- تعزيز الإطار التنظيمي و التشريعي في البلاد و ضمان احترامها ▲- ضمان الحق في التنظيم الفعال في القانون و الممارسة ▲- تحسين وصول المعلومات إلى العمال و أرباب العمل و الحكومات من خلال الحوار الاجتماعي و التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة [ الموظفين، أرباب العمل، وزارات الاقتصاد و التجراة و الصناعة، سلطات المناطق الحرة..] ▲- تعزيز نظام تفتيش العمل من خلال التشريعات ، ة المساعدة و التدريب ▲- تطوير قدرات المؤسسات و تحسين نظام الإنتاج و ظروف العمل ▲- ضرورة التفكير بشكل أكبر في القواعد و الطرق التي بإمكانها جذب المستثمرين أكثر و ذلك لأجل تعزيز التنمية الاقتصادية ▲- ضرورة احترام الحقوق الأساسية للعمال ▲- تنسيق الإطار التنظيمي المطبق في المناطق الحرة و المعمول بيه في بقية إنحاء البلاد . ▲- بالنسبة لتحسين ظروف العمل في المناطق الحرة ينبغي القيام بما توصي منظمة العمل الدولية. ▲- تعزيز الحوار الاجتماعي و تنظيم العمل و تطبيقاته مع إيلاء الاهتمام الخاص لإدارة تفتيش العمل. ▲- تحسين ظروف العمل و بالأخص التركيز على عمل المرأة ▲-الحماية الاجتماعية مما فيها ساعات العمل و السلامة و الصحة المهنية في العمل المبحث الثاني : مساهمة المناطق الحرة لتونس و جزيرة موريس في عملية التنمية تعد تجربة جزيرة موريس من أنجح التجارب في العالم على مستوى المناطق الحرة،فموريس نهجت هذه السياسة لأجل الخروج من بعض المشاكل التي كانت تتخبط فيها، وبالرغم من تحقيقها لمجموعة من النتائج،إلا أنها تعرف مجموعة من المشاكل والعوائق،نفس الشيء التي حققت نتائج متواضعة من وراء خلقها للمناطق الحرة في أنحاء البلاد نظرا لمجموعة من الاكراهات والاختلالات التي تصطدم بها المطلب الأول : التجربة التونسية في المناطق الحرة إن تونس دولة يقطنها 8 مليون نسمة تعرف نمو ديموغرافيا سريعا، و الساكنة التونسية يوجد فيها 39% من الساكنة سنهم أقل من 25 سنة و حوالي 80000 فرصة عمل يجب توفيرها سنويا لأجل المساهمة في الحد من البطالة التي يعرفها حوالي 350000 شخص ” 50% من العاطلين سنهم يتراوح ما بين 18 و 24 سنة و بما أن المناطق الحرة تعتبر أحد الحلول الناجحة لاحتواء عدد جد هام من اليد العاملة المعطلة، عملت الحكومة التونسية على اعتماد هذا النمط منذ عام 1970 والمناطق الحرة في تونس المتواجدة بالتراب الوطني يمكن أن يقصد بها جميع المقاولات المصدرة، التي يخول لها القانون الاستفادة من جميع امتيازات المنطقة الحرة. وعليه سنقوم في هذا الفصل بمعالجة تجربة تونس انطلاقا من التطرق إلى المؤهلات التي تتمتع بها ( الفرع الأول ) و كذا حصيلة هذه التجربة ( الفرع الثاني ) الفرع الأول : المميزات و المؤهلات تتمتع تونس بمجموعة من المميزات والمؤهلات التي ساعدتها على تبني سياسة خلق المناطق الحرة وأهلتها لتحقيق مجموعة من النتائج. htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الأولى : النهج القانوني و التكويني htmlspecialchars_decode(‘”‘) أ – النظام الخاص: إن قانون الاستثمارات التونسي على أنه الاستثمارات التي تتم في مجال الصناعات المصنعة التي إنتاجها الكلي موجه نحو التصدير تستفيد من نظام الخاص للتشجيـــع و بالأخص بامتيازات واسعة إذا كانت متواجدة في المنطقة الحرة . و بالتالي فإن هذه الاستثمارات تستفيد من مجموعة من الامتيازات و الضمانات المنصوص عليها في القانون و الذي تم تعديله سنة 1987 و من أهم هذه الامتيازات التي تستفيد منها المقاولات المصدرة نذكر : ◘ الإعفاء الكلي من الضريبة على الأرباح ◘ التعويض على مصاريف الجمرك و الضرائب على التجهيزات و المواد الأولية المقتنية في السوق الداخلية ◘ التخفيض من الضريبة على رقم المعاملات، الخدمات و المشتريات عند المنتجين المحليين ◘ نظام إعفائي للمساهمة الجبائية للعاملين الآجانب حدد في 20% من مبلغ الأجرة الخاصة ◘ امتيازات المتعلقة باللامركزية. ◘ إعداد بنية تحتية جد ملائمة. إن النظام التجاري التونسي يسمح للمقاولات المصدرة في المناطق الحرة بشراء بكامل الحرية المواد الأساسية للإنتاج. هاته الأخيرة يمكن أن تحقق 20% من المبيعات المصدرة و في هذه الحالة فإن المواد المستهلكة في السوق المحلية تخضع لقانون الواردات. ب- شركات التجارة الدولية و شركة الخدمات يمكن تعريف شركات التجارة الدولية بأنها عبارة عن شركات يرتكز نشاطها الأساسي على الصادرات و الواردات، في إطار المعاملات الدولية، وهنا يمكن التفريق بين الشركات التجارة الدولية غير المقيمة ( 66% من رأسمالها يملكه الأجانب أو التونسيين غير المقيمين ) و الشركات التجارة الدولة المقيمة. و نذكر منهاأن هذه الشركات تستفيد من الإمتيازات المعطاة للمناطق الحرة كالإعفاء من ضريبة الاستيراد و كذا الضرائب على التجهيزات الأساسية لنشاطها، أيضا إعفاء من واجب الاستهلاك و الضرائب على رقم المعاملات و الإعفاء من الضرائب المباشرة و الغير المباشرة و في المقابل على هذه الشركات التجارية الدولية أن تقوم بمصاريفها بالعملة الصعبة أو بالدينار التونسي المحول . والاستثمار في قطاع الخدمات يمكن أن يشمل المجالات الآتية ، خدمات الإعلاميات،خدمات الهندسة، قطاع البناء و الأشغال ، خدمات الدراسة و الاستثشارة وغيرها من الخدمات المنصوص عليها في القانون ، وبالتالي كجميع الأنشطةالأخرى ، عملت تونس على وضع نهج خاص لأجل الاسثمارات في نشاط الخدمات المصدرة في المنطقة الحرة. و للاستثمرار في هذا النهج فإن تونس تعمل على خلق مناطق حرة ستكون منتشرة في جميع أنحاء التراب الوطني و هذه المناطق ستكون مرتكزة على نشاط تجارة بالجملة، و على قطاع الخدمات. و بالإضافة إلى الامتيازات الجبائية و الجمركية التي ستتمتع بها من المتوقع أن تقوم تونس بفرض أثمنه اختيارية على المقاولات بخصوص [ المادة، الكهرباء، الكراء..] و توفير الوسائل المناسبة لهذه المناطق [ كمثل مركز الاتصال الذي يمكن من تحويل المعطيات المعلوماتية.. ] ج – المحيط التأسيسي : نجاح التصدير بالنسبة للمقاولة الكائنة في دولة جد متقدمة لا يتوقف على وجود نظام إيجابي فقط و لكن أيضا يجب أن يكون هناك محيط تأسيسي. و حسب هذه الوجهة فإن تونس عملت على إيجاد وكالة لإنعاش لإستثمارات و التي تحولت فيما بعد لتصبح وكالة الإنعاش الصناعي و في هذا الصدد يجب التمييز ما بين : ◘- وكالة الإنعاش الصناعي : هي مؤسسة وطنية ذات طبيعة صناعية و تجارية تأسست عام 1973 ، و كان لها دور جد هام منذ 1988 في تشجيع الصناعة و قبلو ملفات الاستثمارات . ويوجد بها ثلاث خطوط رئيسية في النظام الجديد لهاته المقاولات : خط الإنعاش ، خط المراقبة و المتابعة ، خط الدراسات الاستراتيجية . ◘- مركز إنعاش الصادرات : هو عبارة عن مؤسسة وطنية ذات ميزة صناعية تجارية ، وهو أيضا تم إنشاؤه عام 1973 ، دور يتجلى في دفع المصدرين التونسيين على تنظيم أنشطة مشجعة لأجل جلب المستثمرين من مثل المعارض في الخارج و أيضا تقديم المساعدات للمقاولات لأجل تطبيقها الإتفاقيات التجارية بين تونس و الاتحاد الأوروبي و دول أخرى غربية. و في السنوات الأخيرة فإن مركز إنعاش الصادرات كانت لديه علاقات جد قليلة مع المقاولات الأجنبية التي لم تكن تستفيد من خدماته بشكل كبير في حين كانت المقاولات المصدرة المحلية تستفيد منه بشكل أكبر ◘- المجموعة التونسية لتأمين التجارة الخارجية: و قد تأسست هذه المجموعة عام 1984 ، و كانت لها وظيفة السهر على تسيير نظام القروض على الصـــــادرات ورأسمالها 40% هو ملك للبنوك و مؤسسات التأمين المحلية، و هذه المجموعة تهدف إلى الحماية من كل المشاكل التجارية و السياسية التي قد يواجهها المستثمر . و تستنجد هذه المجموعة بشركات التأمين الخاصة الأوروبية لمواجهة المصاعب التجارية ، و تستفيد من تأمين الدولة لمواجهة المصاعب السياسية. وعليه نستنتج مما سبق أن تونس تعمل على توفير بيئة جد مناسبة لاستقبال الاستثمارات سواء بتشجيع الشركات الدولية أو شركات الخدمات أو بإيجاد وكالات لإنعاش الاستثمار و ذلك بهدف جلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب سواء لاستثمار داخل المناطق الحرة أو بخارجها. htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الثانية : المحتوى التجاري و الاقتصادي htmlspecialchars_decode(‘”‘) إن النظام القانوني للمناطق الحرة و الامتيازات و التسهيلات التي تقدمها تشكل عنصر أساسي بالنسبة للمستثمر عند اختياره تحديد مكان مقاولته 1- المحتوى الاقتصادي : إن قدوم المستثمر لإنشاء شركاته في بلد ما يتوقف على تلكفة عوامل الإنتاج [ الماء – الكهرباء-العمال، الأراضي و البنايات الصناعية..] وهذه العوامل هي ايجابية في تونس و بالإضافة إلى تكلفة عوامل الإنتاج ، يتم التفكير في تكلفة اليد العاملة التي هي في تونس جد رخيصة مقارنة مع دول أخرى ( فرنسا 9.82 دولار للساعة ، تونس 2.57 دولار ) 2- المحتوى التجاري : إن الإقتصاد التونسي عرف انفتاحا واسعا على الخارج، و هذا الانفتاح يجعل من هذه الدولة تتبوأ مكانة جد مهمة في علاقاتها مع أوروبا ودول أخرى و عمل على عقد مجموعة من الإتفاقيات التجارية. أ- الاتحاد الأروبي: حسب الاتفاق المتفق عليه مع تونس ، فإن المواد الخاصة التونسية تستفيد من إعفاءات جمركية عند دخولها إلى السوق الإوروبية المشتركة ب- اتحاد المغرب العربي: إن الإرادة السياسية التي تجمع دول المغرب العربي تعطي أملا في المستقبل لزيادة ، التبادلات التجارية ، وتونس تعد بلدا له مكانة هامة للعب دور تجاري و مالي مهم في هذا المجال الفرع الثانــــــــــــي : الحصيلــــــــــــة ان المناطق الحرة في تونس حققت مجموعة من النتائج كانت مهمة بحسب ماسنرى الانها لم ترقى الى مستوى تطلعات المسؤولين نظرا لمجموعة من الصعوبات التي يجب تجاوزها لأجل ارلقي بمستوى هذه المناطق في تونس. الفقرة الأولى : النتائج المحققة عملت 737 مقاولة مصدرة في المناطق الحرة للتصدير على تشغيل 64000 عامل حتى سنة 1991 و الجدول أسفله يوضح التالي : للإطلاع على الجدول يرجى مراجعة النسخة المجهزة للتحميل عبر الرابط أسفل هذه الصفحة => Statistiques des intentions d’investissement (1983-1989) industrie totalement exportatrices.

على مستوى خلق فرص العمل ، فإننا نلاحظ أن هناك تزايدا من سنة إلى أخرى حيث كان سنة 1983 يقتصر على 4345 ليصبح عدد فرص العمل هو 42692 سنة 1991لينتقل سنة 2002 إلى 239800 منصب عمل ليصل سنة 2006 إلى 399800 منصب عمل أي بمعدل نمو تصل نسبته إلى 8% .
و إذا ما عدنا إلى تحليل هذه النسب فإنه خلال السنوات 1981 و 1988 كان هناك تباطؤ في ارتفاع نسبة الصادرات و خلق فرص العمل، و ذلك يرجع إلى تراجع الدينار التونسي و التكلفة العالمية لليد العاملة و أيضا ضعف مستوى الاستثمارات خاصة ما بين 1985 و 1988 بسبب عدم وضوح المستقبل السياسي التونسي في تلك الفترة و مع بزوغ عام 2000 بدأت نسبة الصادرات في ارتفاع حيث وصلت إلى 80% من مجموع الصادرات المحلية و حتى على مستوى خلق فرص العمل فهناك نمو جد مهم حيث أصبحت تستوعب أكثر من 259842 مما يعني أن الاستثمارات الأجنبية في المناطق الحرة هي في تزايد و التي تهيمن عليها فرنسا ، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان…و تستثمر في المجالات الآتية الصناعات الميكانيكية و الكهربائية والجلد و النسيج و الخدمات…

وعند العودة إلى هذه القطاعات نلاحظ أن قطاع النسيج و الملابس يحتل الصدارة و ذلك منذ سنة 1990 و هنا ندرج الجدول التالي:

للإطلاع على الجدول يرجى مراجعة النسخة المجهزة للتحميل عبر الرابط أسفل هذه الصفحة

ويرجع سبب تصدره عن باقي القطاعات أنه يستخدم أيدي عاملة رخيصة و ذوي مهارات متدينة و بالأخص في صفوف النساء ذوي الأعمار المتوسطة
ومن هنا نستخلص بعض الملاحظات وهي :

1- أن أغلبية المستثمرين الأجانب هم فرنسيين
2- في قطاع النسيج نجد المقاولات المهيمنة هي ذو جنسية تونسية ثم الفرنسية
3- يمكن أن نسجل أيضا أن المستثمرين الفرنسيين الذين يدخلون شركات مع المستثمرين التونسيين هم أكثر من المقاولات الفرنسية

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الثانية : حدود نشاط المناطـــــق الحــــــــرة لتونس و آفاقهـــا htmlspecialchars_decode(‘”‘)

بعد أكثر من 30 سنة على خلق المناطق الحرة في تونس و تشجيع الاستثمار بها فإنه يمكن القول أن النتائج لا ترقى إلى مستوى توقعات المسؤولين بالرغم من أنها تخلق أكثر من 4000 فرصة عمل سنويا، في حين يصل في كل عام إلى سوق العمل أكثر من 80000 عامل زائد .
إن خلق فرص العمل يشكل أحد معايير الأساسية لتقييم تأثير هذه السياسة على تشجيع المستثمرين الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل
إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الشركات عاملا جد مهم في خلق فرص العمل وكذا خلق صناعة قوية قادرة على تنويع أسواق التصدير ?
هناك مجموعة من الصعوبات تقف في طريق المناطق الحرة وتحول دون تحقيقها لأهدافها المنشودة:
– يلاحظ أن أغلبية المقاولات المصدرة هم بمثابة معامل متنقلة لشركات أروبية ذات قدرة محدودة،ولكنها لا تخلق سوى 95 فرصة عمل في المتوسط – هذا الرقم ضعيف بالنسبة لصناعة اليد العاملة- وذات استثمار محدود،وهذين العاملين هم المسئولين عن التطوير في سلسلة الإنتاج العالمي.
□ المقاولات الأجنبية تتمتع بالاستقرار في رأسمالها مقارنة مع المقاولات المحلية هم أكثر عرضة للتقلبات في السوق الدولية.
□ أن الأرباح الشركات تحول إلى الخارج ولا يتم استثمارها في داخل تونس سواء بالمناطق الحرة أو خارجها
□ نقص الأطر المؤهلة
□ هروب رؤوس الأموال نحو المناطق الأكثر تقدما
□ ضعف الأجرة بالنسبة لليد العاملة
□ وجود انتهاكات لحقوق العاملين ” عدم منح الإجازة ، إضافة ساعات العمل عدم وجود عقد العمل..
و لتطوير أداء المناطق الحرة و جلب أكبر عدد ممكن من الإستثمارات لتونس فإنه وجب التغلب على ثلاث مشاكل و إيجاد حلول لها:

1 – الليبيرالية ضد البيروقراطية :

إذا كانت السياسة التونسية تميزت باتخاذ تدابير مشجعة لتحقيق تنمية الأنشطة نحو التصدير، فهناك في الجهة المقابلة عدة جهود تم إحصائها إذ أن أرباب العمل في الشركات أو المستثمرين بصفة عامة يصطدمون بعراقيل تعامل الإدارة معهم، عدم حصولهم على المعلومات الكافية و مدققة .
هذا الأمر دفع المسؤولين إلى القيام بجهود أكبر نحو إرساء الليبيرالية في البلاد و بالفعل تم تنفيذ برنامج التقديم الهيكلي منذ عام 1976 هذا الذي أعطى دفعة جد قوية للصادرات و علاوة على هذا فإن تحرير التجارة الخارجية و انضمام تونس إلى GATT سنة 1990 ساهم في تعزيز هذا الاتجاه

2- شركات التصدير و القيمة المضافة :
إن شركات التصدير التونسية في المناطق الحرة عليها أن تطور نشاطها لكي تحقق قيمة مضافة أكثر ، وهو القاسم المشترك بين جميع المناطق الحرة و ذلك من خلال تحسين نوعية إنتاجها من الانتقال من إنتاج مواد التكنولوجيا العادية نحو المنتجات التكنولوجيا عالية الجودة، و نستحضر هنا نموذج بعض البلدان آسيا بفعل استغلالها بشكل جيد اليد العاملة و كذا الأسواق المتوفرة لها فهي الآن تحتل مكانة مرموقة من ناحية التكنولوجيا حيث تعد من البلدان المصنعة الجد المتقدمة.

3- الضغوطــــــــــات :
إن مشكلة عدم كفاية الكفاءات التقنية قد طرح أكثر من مرة لهذا فالحكومة التونسية خصصت منذ استقلالها حوالي 30% من الميزانية لأجل التكوين.
في الدول الصناعية فإن الطرق العمل متعلقة بالأشخاص سواء في تونس أو في باقي الدول الصغيرة و هنا يطرح مشكل الثقافة الصناعية الذي هو جد معقد حله.
إن نجاح المناطق الحرة في الدول في طور التقدم ، وخاصة تونس تتوقف على قدرة الساسيات الاقتصادية لتحدي مشكل تقلب الرأسمال الأجنبي ،وبالتالي وجب اتخاد مجموعة من الإجراءات لأجل تحسين مردودية المناطق الحرة.
– تحسين نوعية العمل بين المقاولات في المنطقة والمقاولات التي هي خارجها بوضح أشكال التسير ونظام التعاقد بين الشركاء.
– الاصلاح الكامل لمجال تكوين اليد العاملة حتى تتمكن من تلبية احتياجات الأجانب وكذلك المستثمرين المحليين.
– ضرورة وضوح استراجية الدولة بخصوص المناطق الحرة التونسية….

المطلب الثانـــي : تجربة جزيرة موريــــــــــس .

عندما يتكلم المرء عن جزيرة موريس ، فنحن نتحدث عن بلد حقق نجاحا في أفريقيا ، فمعدل النمو من حيث القيمة الحقيقية هي 6% في المتوسط السنوي على مدى 25 عاما، الشيء الذي أدى إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بما يقرب 4% من القيمة الحقيقية ، من القضاء على البطالة و يعزى هذا النمو إلى زيادة الصادرات في المناطق الحرة و كذا يد عاملة رخيصة نسبيا و كذا وصول الصادرات إلى الأسواق الأمريكية و الأوروبية من مثل السكر و الملابس…، و بالرغم من هذا النجاح إلى أن هناك تحديات تنشأ لتعزيز هذا النمو
و عليه سنتطرق في هذا المطلب إلى المؤهلات و الإمكانيات التي كانت وراء نجاح المناطق الحرة في هذه الجزيرة و أيضا النتائج التي حققتها و كذا الإكراهات التي تواجد هذه المناطق في جزيرة موريس

الفرع الأول : السمات و المؤهلات

إن الاقتصاد الموريسي كان ينصب بالأساس حول الصناعات الزراعية السكرية التي لم تكن تحقق نتائج من شأنها التخفيف من البطالة و تحريك الاقتصاد الموريـسي، فكان في هذه المرحلة 5/1 من الساكنة النشطة يعانون من البطالة فكان من الضروري تكثيف الجهود لأجل الحد منها ، و قامت الحكومة الاستعماريــــــــة و السلطات الجديدة المحلية يوضع إستراتيجية جديدة للاستيراد و تتركز على منح شواهد النمو و ذلك لأجل هيكلة نظام السوق المحلي، و هذه الإستراتيجية قد عرفت نجاحا كبيرا، و من بين الأمور التي قامت بها أيضا إصدار قانون EP2 الذي يعد بمثابة الإطار العام المنظم لنشاطات المقاولات في المناطق الحرة.

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الأولـــــــى :قانون EPZ htmlspecialchars_decode(‘”‘)

في إطار سياسة الحد من البطالة فقد عملت الحكومة الموريسية على تنظيم قانون رقم 551 المصادق عليه من طرف البرلمان الخاص بالمقاولات التي يختص نشاطها كليا نحو الاستيراد المتواجدة بالمناطق الحرة ، فهذا القانون لكي تتمتع تلك المقاولات بالامتيازات المتواجدة بالمناطق الحرة وجب أن تحصل على شهادة EP2 بموجبها تتمتع بجميع الامتيازات و من بين الامتيازات التي تستفيد منها نذكر :
– إعفاء من رسوم الاستيراد على التجهيزات و الأدوات المستعملة و كذا على المواد الأولية و نصف المنتجات.
– إعفاء من دفع الضرائب على الواردات من السلع اللازمة لتشغيل المصانع – الآلات و المعدات وقطع الغيار.
– إعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الخام و المكونات و المنتجات شبه المصنعة .
– إعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 10 سنوات و 20 سنة.
– إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للمستثمرين الأجانب
– منح الإذن للغير المقيمين بتحويل الرؤوس الأموال و المداخيل
– لائحة أثمنه مناسبة لاستهلاك الماء و الطاقة الكهربائية
– قانون الشغل صالح للمشغل
– ضمانات ضد أخطار التأمين
و هكذا القانون كانت لها فوائد متعددة على الاقتصاد الموريسي و اليد العاملة و هذا ما سنراه فيما بعد.

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الثانية : الاستقرار السياسي و الأمني htmlspecialchars_decode(‘”‘)

إن الحكومة الموريسية عرفت كيف تجلب إليها أفضل المستثمرين الأجانب فبالإضافة إلى قانون EPZ فإن الاستقرار الأمني و السياسي شكل عاملا هاما في جذب المستثمرين و أيضا صورة العلامة التجارية لموريشيوس جد إيجابية ” الديمقراطية حرية التعبير – استقرار النظام ” بالإضافة إلى عوامل أخرى
بالإضافة إلى أن الموقع الجغرافي حيث أن Maurice Ile تقع في ملتقى الطرق ما بين أوروبا و آسيا و بالتالي لها موقع جد مميز بحيث تقع على الطرق المؤدية لسفن الحاويات التي تربط ما بين أوروبا و آسيا،وإن اتفاقية ” لومي” تمكن من دخول المنتجات المصنعة للأسواق الأوروبية دون قيود أو صعوبات، و من الواضح أن هذه الامتيازات مكنت و بسهولة دخول عدد كبير من المستثمرين داخل الجزيرة.
+ يد عاملة متوفرة و قليلة التكلفة.
+أيضا يمكن ذكر هنا الجذب السياحي الذي يعزز الاتصالات و هذا قد يؤدي إلى أن تكون موريشيوس أكثر مساهمة في مواقع أخرى
+ قامت الحكومة بمجموعة من الجهود من بينها :
– تعزيز إنعاش المنطقة الحرة بحيث وفرت للمستعمرين أراضي و أماكن تجارية جاهزة للعمل مما مكن من تسهيل وتسريع انطلاقة المقاولات .
+خلق غرف المنسوجات.
+غياب شروط تحديد مبالغ الاستثمارات- حجم المقاولات، تقسيم رؤوس الأموال ما بين وطنية و أجنبية.

الفرع الثاني : الحصيلة

الكل يشهد لموريس بتحقيق نتائج جد ايجابية على مستويات عدة، خلق فرص عمل عديدة، نمو صادرتها، تنويع منتاجاتها،جلب العملة الصعبة….وغير ذلك، إلا أنها بالرغم من هذا النجاح الا انهاعرفت مجموعة من التعثرات والاكراهات سنتعرض لها في السطور القادمة.

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الأولى : النتائج المحققة htmlspecialchars_decode(‘”‘)

إن خلق فرص العمل هي من بين الاهتمامات المهمة للحكومة، و بالمجموع فإن المناطق الحرة المختصة بالتصدير قد اتفقوا على تحقيق على الأقل مليون منصب عمل.

أ-التطور التاريخي لمستوى خلق فرص العمل

يمكننا رصد هذا المستوى عبر ثلاث مراحل :
▲المرحلة الأولى من 1970 إلى 1983 : هذه المرحلة عرفت نموا سريعا حيث تم إحداث 650 منصب عمل في سنة 1971 ينتقل العديد إلى 17400 منصب عمل في سنة 1976 و بالتالي فهذه المرحلة تميزت بارتفاع جد بطيء و الذي حدد في سنة 1983 بخلق 25000 منصب عمل في هذه المناطق .
▲ المرحلة الثانية 1984 : بعكس المرحلة الأولى فإن عدد العاملين ارتفع بطريقة جد سريعة بزيادة 12000 فرصة في سنة 1984 بالإضافة إلى زيادة 16000 فرصة عمل في سنة 1985 و 20000 في سنة 1986 و 24000 عام 1987 أي وصلت هذه الزيادة إلى ما مجموعه 88000 منصب عمل
+ مرحلة 1988 فقد عرفت هذه السنة نوعا من الركود في إحداث مناصب العمل حيث عرف انخفاضا في عدد العاملين خسارة ما يقرب 550 فرصة عمل في سنة 1989 بالمقارنة مع السنة الفارطة، وهذه الظاهرة يمكن تفسيرها أو إرجاعها بعدم تشغيل اليد العاملة الاحتياطية ، و المقاولات اختارت تعطيل تشغيل اليد العاملة لكي تحقق الأرباح و الفوائد و لا تعطل تطورها، بالإضافة إلى هذا يرجع هذا الركود إلى انخفاض عدد المقاولات الناشطة بمعدل 563 مقاولة في سنة 1989 و كذا إقفال بعض المقاولات الصغرى… والجدول التالي يوضح ماسبق:

أنظر الجدول ضمن النسخة المرفقة مع الرسالة

وفي إطار سياسة الحد من البطالة فقد عملت الحكومة الموريسية على تنظيم قانون رقم 551 المصادق عليه من طرف البرلمان الخاص بالمقاولات التي يختص نشاطها كليا نحو الاستيراد المتواجدة بالمناطق وفي عام 2003 المناطق الحرة الموريسية خلقت ما مجموعه 1140000 منصب عمل أي شغلت حوالي 29% من الساكنة النشيطة التي غالبيتها من النساء .

ب- مستوى العمل و المؤهلات :

إذا ما عدنا لما تم ذكره فإنه من الأهداف الرئيسية التي قامت بوضعها السلطات الموريسية من خلال فإن الهذف EPZ هو وضع حد للبطالة، و نلاحظ أن نوعا ما قد تم تحقيق هذا الهدف بالرغم مما عرفته من انخفاض على مستوى خلق فرص العمل سنة 2006 و يقدر هذا التراجع بنسبة 25% و لكن ما يمكن قوله أن هذه المناطق حققت نتائج جد مهمة حيث في سنة 1989 انخفضت نسبة البطالة بنسبة 3% من الساكنة النشطة.
و في هذه الفترة عملت شركات EPZ على تجهيز حصة مهمة من المشاريع لخلق فرص العمل و ما بين عام 1983 و 1986 فإنه تم خلق حوالي 65000 إلى 90000 فرصة عمل جديدة مسجلة
و بالتالي نلاحظ هناك أن صناعات EPZ هي مصدر رئيسي لخلق فرص عمل في الجزيرة و نذكر أن تشغيل النساء يتعدى تشغيل الرجال بنسبة 2 في 1
و هذه النسبة تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد اليد العاملة أقل كفاءة و بصفة عامة أقل أجر، بما أن أجرة النساء تعتبر مصدر إعانة داخل الأسرة و في حالة جزيرة موريس تمكن من توازن جد مناسب مع القطاع السكري الذي يشغل الصنف الذكوري أكثر من الصنف النسائي، ولا يوجد إحصاء في مجال كفاءة الخدمات في ميدان الشغل في المناطق الحرة حيث أن 10/9 من الساكنة الموريسية كانت أميــــة و يمكن أن نعتبر أن أغلبية العمال هم كذلك أميين و ليس لديهم مؤهلات مهنية ما عادا تلك التي اكتسبوها في ميدان العمل بطريقة جد سريعة داخل المقاولات.
و أخيرا يمكننا ملاحظة أنه باستثناء داخل المقاولات ذات رؤوس أموال الصينية نجد نوعا من التفريق حيث :
– أن العائلات الموريسية المالكي لرؤوس الأموال يجمعون جميع الكفاءات الهامة لأجل إدارة المقاولات ، ولكن نمو الصناعات EPZ ارتكزت على إعادة إنتاج واسع و مشابه لمرحلة الإنتاج العمل المكثف وضع المواد العادية مختلفة نوعا ما
و رغم هذا النقص في الكفاءات العاملة في المناطق الحرة لم يشكل عائقا نحو تنمية الجزيرة.
▲على مستوى أنشطة المناطق الحرة : يعد النسيج هو المحرك الرئيسي في هذه المناطق و بالتالي فهو النشاط الرئيسي لأكثر من 50% من المقاولات والشركـــات و يشغل 85% من الموظفين و يساهم ب 24% من الناتج المحلي الإجمالي.
بالمقارنة مع صناعة النسيج فإن الصناعات الأخرى لها أهمية ثانوية بحيث تشتغل أقل من 10% من العمال و تحقق ما يقارب 5/1 من صادرات EPZ ، و بالتالي فالإنتاج الصناعي لجزيرة موريس هو في زيادة و تطور و يؤمن أكثر من نصف الصادرات ، بعكس في السنوات ما بين 1979 و 1977 حيث كانت قيمة الإنتاج لا تمثل سوى ربع قيمة الصادرات و الباقي كان يعود لصناعة السكر.

htmlspecialchars_decode(‘”‘) الفقرة الثانية : عوامل الضعف و مواطن القوة htmlspecialchars_decode(‘”‘)

يمكن إرجاع نجاح الصناعة EPZ إلى مجموعة من عوامل القوة التي يفعلها تمكنت السلطات و كذا المحللين الاقتصاديين بيإيلاء الاهتمام بها:
۩ الأسواق المهمة : يعتبر أول مواطن قوة الجزيرة و الذي بدونه لا يمكن للمناطق الحرة أن تدمج مع الأسواق الأوروبية و الأمريكية.
و بما أن موريس هي دولة مشتركة في اتفاقية LOME فقد مكنتها هذه الأخيرة من إدخال بلا حدود المواد المصنعة في السوق العالمية و من الواضح أن هذا الامتياز سمح للمستثمرين سواء الصينيين أو من هونج كونج أو سنغافورة و التايوان الاستقرار في الجزيرة،مما يمكنهم من تسويق مبيعاتهم في السوق الأوروبية و ما يساعد الأسواق على أخذ هذه المكانة نذكر الأحكام الجمركية الضريبية و المالية التي تمتاز بها المناطق الحرة فهي جد جذابة و تخدم مصالح المستثمرين ، و لهذا يمكن القول أن هؤلاء المستثمرون يشكلون قاعدة جد هامة لإنشاء منطقة حرة و هو الشرط الأساسي لنجاحها
۩ اليد العاملة : ساهمت المناطق الحرة EPZ في موريس بوضع حد للبطالة و هذا النجاح الذي حققته يعد مصدر اهتمام للعديد و يشكل أولوية لهم و ذلك راجع لسببين
– السبب الأول : هو احتواء اليد العاملة المعطلة ، و بالتالي فالمناطق الحرة تستوعب عدد كبير من العمال من القطاعات الاقتصادية الأخرى .
ولكن بالرغم من التقليل من البطالة إلا أنه لحد الآن لم تستطع موريس إنتاج نموذج متتابع للتنمية و ذلك بسبب ضعف الأجور الذي تتقاضاه اليد العاملة المتواجدة بكثرة.
– السبب الثاني : بالرغم من مطالبة العمال بالرفع من الأجور إلا أن مطالبهم لم تتحقق و بقيت الأجور جد ضعيفة و متدنية و هذا عامل جد مهم بالنسبة لأرباب العمل.
موريس تعد من بين المناطق الحرة التي تعرف تباطؤ في ارتفاع تكلفة الأجور مع علم أو الطبيعي أن إنتاجية اليد العاملة ترتفع بشكل متساوي مع الأجور و لكن هذا ليس هو الحال في Maurice و بالتالي تكلفة اليد العاملة الموريسية تبقى نوعا ما ضعيفة ، نسبة الأجور حسب ساعات العمل فهي من 15 إلى 20 مرة أقل ارتفاعا من أوروبا الغربية و الولايات المتحدة و كذلك أقل من المناطق الأخرى المنافسة كما تبين الأرقام التالية :

أنظر الجدول ضمن النسخة المرفقة مع الرسالة

نجد أن الأجور في EPZ مرتفعة مع مناطق حرة أخرى في جهة الكاريبي بـ 0.5 دولار في هايتي و في جمهورية الدومينيك وفي جنوب آسيا أقل من 0.3 دولار و كذلك في سيريلانكا و أندونسيا .
بالإضافة إلى هذا تتسم اليد العاملة الموريسية بضعف الكفاءة و غيـــــــــاب التأطير و التكوين و هذا يشكل صعوبة في الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الأكثر رأسمالية.
إن المناطق الحرة لجزيرة موريس شأنها شأن العديد من المناطق الحرة الأخرى تواجه العديد من الصعوبات و المخاطر في تحديد معالم مستقبلها، نذكر من بينها سلسلة التطورات التي تمس أنشطة هذه المناطق كتنويع و تغيير المنتجـــــــــــــات و التكنولوجيا ، الانفتاح على الأسواق الضخمة ، ظهور دول جديدة منتجة لها يد عاملة رخيصة ، يضاف إلى هذا أن الصناعة تواجه العديد من التحديات التي تفرض على الحكومة السهر على متابعة تطور النمو و تغيير وضع تنمية الجزيــرة و الرقي بها، و بالتالي وجب على السلطات نهج سياسة المرونة و ضرورة التوفر على قدرة التكيف مع كل الظروف و الصعوبات إلي قد تواجهها.

ومن الضروري التأكيد هنا أن تنمية المناطق الحرة الموريسية اعتمدت بالأساس على العوامل و المؤهلات المتوفرة لديها و التي قامت باستثماره بشكل جيد كتكلفة اليد العاملة الرخيصة . بالرغم أن بلدان أخرى شهدت نموا ولا يوجد لديها مثل هذا العامل و نذكر هنا سنغافورة،و ما يساهم أيضا في عملية نمو هذه المناطق اعتبار بعض المقاولات قطاع النسيج في المناطق الحرة كشركاء صناعيين كبار نظرا لتواجدهم منذ سنوات كثيرة مضت، و توجد بعض مقاولات النسيج الموريسية التي لها شكل خاص مما يمكنها من اقتراح نماذج للمستثمرين وهذه المقاولات تجهز نفسها بالآلات من مستوى عالي مما يمكنها من تحسين نوعية المنتجات و الرفع من مرونة تسيير مراحل الإنتاج، الشيء يساعد من تسريع وثيــرة النمو في الجزيـــرة و المساعدة على حل عدة مشاكل التنافس و إعطاء المنطقة الحرة بموريس دور مركز التنمية في المحيط الهندي
بالرغم من النجاح الذي حققته المناطق الحرة بالجزيرة نلاحظ أنه في السنوات الأخيرة هناك تراجعا سواء على مستوى تشغيل اليد العاملة أو على مستوى الصادرات هذه المناطق و بالتالي فالجزيرة عليها مواجهة التحديات التي تواجهها و نذكر من بينها هنا :
■ الانتقال إلى وظيفة إنتاج جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف أجور اليد العاملة.
■ الحاجة إلى الرفع من مستوى كفاءة وخبرة اليد العاملة و ذلك للتوجه نحو تلبيات الطلبات و الأخذ بالاهتمام بالكيفية لا بالكم.
■ ضرورة تنويع المنتجات بالمناطق الحرة و هذا التنويع يجب أن يهم أساسا قطاع النسيج التي تشكل أساس صناعات EPZ الموريسية المعتمدة على التوجه التقني و التجاري .
و مع مراجعة هاته التحديات فإن المناطق الحرة ستجد طريقها في المساهمة في عملية التنمية بشكل سريع

الخــــــاتمــــــة

خاتمة بحثنا هذا سوف تكون عبارة عن مجموعـــة من الاستنتاجات والخلاصات ثم اقتراح مجموعة من التوصيات فيه.
من خلال ما سبق يتبين أن المناطق الحرة هي أداة جد مهمة تستعمها الدول بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف و عليه نخلص إلى أن :
– انجاح المناطق الحرة في العالم ليس مرتبط بالأساس بالاعفاءات الجبائية التي تقدم لأجل جذب الاستثمار الاجنبي و انما يجب أن تتظافر مجموعة من العوامل و المؤهلات من موقع جغرافي ، توافر الأمن ، الإستقرار السياسي و غير ذلك.
+ وجود استراتيجية واضحة المعالم في الاقتصاد داخل البلد المضيف للمناطق الحرة تعد من أهم أسباب نجاح المناطق الحرة في تحقيقها لأهدافها .
+ استطاعت المناطق الحرة أن تبعد العديد من الدول من دوامة الفقر منذ عام1958
+ المناطق الحرة أعطت اهتماما كبيرا لتنمية الموارد البشرية و الاستفادة من الخبرات و التقنيات المستوردة، لذا أقامت بإنشاء العديد من مراكز التكوين داخل المناطق الحرة و تأكيدا على هذه المسالة ، قامت إدارة المناطق الحرة بالتنسيق مع الجامعة بفتح فرع لها داخل المنطقة الحرة و باختصاصات معينة تتطلبها طبيعة العمل لهذه المناطق مثل تأهيل المهندسين و المديرين . . .
+ لعبت المناطق الحرة دورا كبيرا في حل جانب كبير من مشكلة البطالة حيث وفرت العديد من فرص العمل و برواتب متفاوتة بحسب طبيعة الدولة .
+ تعد المناطق الحرة أرضية خصبة لاستثمار العديد من الشركات الاجنبية و المحلية
+ إن المناطق الحرة تسهم بدور كبير في تنمية الصادرات في كثير من دول العالم بل إنه في بعض الدول المضيفة تشكل صادرات هذه المناطق النسبة العظمى من حجم صادرات هذه الدول.
و عليه نخلص أن المناطق الحرة تعد وسيلة فعالة للخروج من العديد من المشاكل التي تتخبط فيها الدول النامية و التي على رأسها البطالة ، و لكن نجاحها يبقى رهين بتظافر مجموعة من الشروط التي يقع على عاتق الدولة المضيفة لها توفيرها بشكل يساعد على نجاحها و هنا نقترح مجموعة من التوصيات .
– استناداً إلى ما تقدم و من اجل نجاح سياسة المناطق الحرة في الدول كافة و لا سيّما النامية منها لا بد لهذه الدول أن تراعي مايلي :
1- يجب ألا تكون سياسة المناطق الاقتصادية الحرة ( مناطق تجهيز الصادرات ) فقط من أجل توليد منافع إحصائية مثل ( التوظيف – التبادل التجاري )
2- إن سياسة المناطق الحرة يجب أن تسعى لزيادة المنافع المرجوة و المحددة في أهداف تلك المناطق عند إنشائها و تبني تركيز اقتصادي لتنمية الأقاليم المحيطة
3- التركيز على اختيار نوع الاستثمار وحجمه, بحيث لا تعطى الأولوية للثانية على حساب الأولى كما فعلت معظم المناطق الحرة في العالم وهو ما يعد بمنزلة خطأ كان من الأولى تجنبه ويمكننا تقييم ذلك من خلال التعرف على النقاط الآتية:
أ- مدى استجابة الشركة للتقنيات الحديثة في مراحل التصنيع الأولى.
ب- مطالبة الشركات بإعطاء فترة كاملة عن قواها العاملة من حيث العدد والمستوى الفني والأجور التي تتقاضاها.
ح- التعرف على حجم الشركة من خلال معرفتنا برأس مال الشركة وموجوداتها وأرباحها السنوية إضافة إلى عدد فروعها في العالم وحجم صادرتها السنوية والأسواق التي تتعامل منها.
4- مطالبة الشركات بإعطاء فكرة واضحة عن خطتها حول كيفية الاستثمار بالمنطقة الحرة مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة الزيادة السنوية موضحاً من خلالها أوجه الاستثمار المبينة أدناه:
أ- نوع المعدات والآلات المستخدمة في عملية الإنتاج.
ب- تحديد القيمة الكلية والأجهزة المستخدمة في عملية الإنتاج للسنوات الخمس الأولى.
ح- توضيح نسبة الاستثمار المخصص لشراء المواد الأولية والمواد شبة المصنعة والمستخدمة في عملية الإنتاج مع تحديد الجهة التي يشتري منها.
ء- تحديد مجموع الأجور التي تدفع سنوياً.
هـ- مجموع قيمة الإيجارات التي تدفع الشركات سنوياً.
و- توضيح حجم وقيمة المنتجات المتوقع إنتاجها ومن ثم تصديرها سنوياً.
ز- إعطاء فكرة عن مجموع المبالغ التي تصرف سنوياً نظير استهلاك الشركات من كهرباء ومياه واتصالات.
5- مطالبة المناطق الحرة بالالتزام الكامل بالمعايير والقوانين الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها وغير ذلك عند قيامها بتقييم الشركات الراغبة في الاستثمار لديها.

 

(محاماه نت)