القانون الدولي حول السياسة البريطانية في مكافحة الإرهاب (بحث قانوني)

السياسة البريطانية في مكافحة الإرهاب:

دراسة في المسارات والتوجهات المستقبلية

أ.م امجد زين العابدين طعمة تدريسي وباحث في الجامعة المستنصرية

المقدمة
تعرضت المملكة المتحدة حالها حال الكثير من دول العالم الى تهديدات وتحديات امنية عدة، منها وفي مقدمتها ما يتعلقبخطر الهجمات الإرهابية، سواء تلك التي تحمل مسؤولية تنفيذهابعض التنظيمات المحلية،مثل الهجمات والتفجيرات التي كان يقوم بها الجيش الجمهوري الأيرلنديخلال القرن الماضي،او تلك التي قامت بتنفيذها المنظمات الإرهابية المتطرفة مثل القاعدة او ما يعرف بتنظيم (داعش)،والتي شهدت تصاعداً مضطرداً في وتيرتها، مما شكل مصدر قلق بالغ لأغلب دول العالم ومن بينها بريطانيا.

وعلى الرغم من ان الحكومة البريطانية طبقت العديد من أنواع الاستراتيجيات والخطط الأمنية في اطار سعيها لمكافحة الإرهاب ومحاربته والقضاء على بؤر التطرف، الا ان الأعوام التي تلت عام 2014 وسيطرة تنظيم (داعش) على أراضي شاسعة في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن تعرضها الى جانب العديد من الدول الأوروبية لتهديدات امنية في ظل التداعيات الانفة الذكر، وارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية وتزايد خطر الهجمات الإرهابية، ارسل برسائل تحذير شديدة اللهجة للحكومة البريطانية والسلطات المسؤولة عن ملفات الامن ومكافحة الإرهاب، وذلك من اجل إيجاد او تطوير خطط واستراتيجيات للتعامل مع هذه التحديات.

كل ذلك وغيره شكل علامة فارقة في إعادة صياغة رؤية بريطانية جديدة تجاه التعامل مع الخطر الكبير الذي يمثله الإرهاب وانتشار الأفكار المتطرفة، والذي أصبح يشكل تهديداً امنياً حقيقياً في الداخل او لمصالحها في الخارج، وفي إطار سعيها لمجابهة التهديدات والتحديات الأمنية الخطيرة التي واجهتها خلال المرحلة الماضية، وفي ضوء تشخيصها لمؤشرات فشل البعض من سياسات الامن في الاتحاد الأوروبي، واتخاذها لقرار الخروج من الاتحاد، فقد تبينت ملامح التوجه الحكومي البريطاني من خلال التدابير الأمنية الصارمة للحافظ على سلامة وامن مواطنيها، فضلاً عن العمل ضمن ترتيبات دولية سواء ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم(داعش) او الترتيبات الأمنية الأخرى.

هدف البحث: سنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على سياسة المملكة المتحدة تجاه التحديات الأمنية التي تواجهها وفي مقدمتها تحدي الإرهاب، الذي أمسى اليوم مشكلة كبيرة ومتطورة ومستفحلة تواجه الامن القومي ومستقبل وحدة البلاد والمصالح البريطانية في الخارج.

فرضية البحث: أدت التهديدات والتحديات الأمنية والارهابية التي واجهت بريطانيا خلال المرحلة الماضية الى اتخاذ العديد من القرارات والسياسات والاستراتيجيات لمجابهتها والحد من انعكاساتها السلبية، فضلاً عن اتخاذ قرارات أخرى منها ما يتعلقبمغادرة الاتحاد الأوروبي والانضمام للجهود الدولية لمحاربة تنظيم (داعش) واتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه التنظيمات الإرهابية المتواجدة على أراضيها.

إشكالية البحث: تتلخص إشكالية البحث في “إمكانية وجود سياسة بريطانية ثابتة ومستقلة تجاه الارهاب واليات مكافحته والحد من انتشاره، وهل ان السياسة البريطانية تجاه هذه الظاهرة العالمية سيكون له بعض الانعكاسات والتأثيرات في الحد من وصوله الى أراضيه، في ظل ترافق ذلك مع المصالح الوطنية البريطانية”.

هيكلية البحث: تم تقسيم البحث الى أربعة محاور، المحور الأول قراءة أولية في السياسة البريطانية تجاه مكافحة الإرهاب، المحور الثاني ابعاد الاستراتيجية البريطانية لمكافحة الارهاب، المحور الثالث التنظيمات المتطرفة في بريطانيا، اما المحور الرابع مستقبل التوجهات البريطانية تجاه مكافحة الإرهاب.

اولاً: قراءة أولية في السياسة البريطانية تجاه الإرهاب بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001

على الرغم من ان معظم الآراء تؤكد بانبدايات ظاهرة الإرهاب في بريطانيا بشكلها المعاصر تمتد الى سبعينيات القرن الماضي، الا ان احداث 11 أيلول / سبتمبر 2001 كانت العلامة الفارقة التي القت بظلالها على طبيعة وصياغة التشريعات القانونية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب في معظم دول العالم ومن بينها بريطانيا، التي واجهتموجات مختلفة ومتعددة من الإرهاب، منها ما تعرضت له من هجمات وتفجيرات ولمدة زادت على الثلاثة قرون من قبل تنظيم الجيشالجمهوري الايرلندي السري، فضلاً عن الهجمات التي تعرضت لها من قبل تنظيمات الإسلام الراديكالي المتطرف مثل القاعدة وتنظيم (داعش).

وفي اطار جهود المملكة المبكرة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، شهد عام 1974 صدور اول قانون بريطاني لمكافحة الإرهاب،واستمر العمل به حتى عام 2000، الذي شهد تعديل قانون الإرهاب ليمنح صلاحيات أوسع للسلطات الأمنية في متابعة المطلوبين بقضايا إرهابية([1])، ولكنه وعقب احداث 11 أيلول / سبتمبر 2001 قام المشرع الإنكليزي بتعديل القوانين المتعلقة بمكافحة الارهاب،لأسباب عدة من أهمها تطور اشكال الإرهاب وعدم انحساره في مكان معين ووقوعه بشكل اكبر تحت تأثير أفكار دينية وثقافية متطرفة ومنحرفة([2]).

أبدت بريطانيا الى جانب الكثير من دول العالم تعاطفاً كبيراً مع الولايات المتحدة الامريكية ضد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها في 11 أيلول/سبتمبر، مبديةً استعدادها الكامل لتقديم كل اشكال العون والمساعدة لها في حربهاضد التنظيمات الإرهابية وفي مختلف انحاء العالم، وقد كانت استجابة الحكومة البريطانية في الرد على الهجمات الارهابية الأقوى والاسرع، وعلى أثر ذلك فقد بادر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بالإعلان عن ضرورة محاربة الإرهاب بكل اشكاله وتعهد بإرسالالقوات العسكرية للقتال ومحاربة التنظيمات المتطرفة في أفغانستان.

إضافة الى ذلك فقد وقفت بريطانيا الى جانب كل من اسبانيا وإيطاليا وبعض الدول الأخرى في موقف المؤيد والداعم لما طرحه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عام 2002والذي اطلق عليه اسم “مبدأ بوش”،والذي كان يؤكد على مركزية العلاقات الأورو-اطلنطية واهمية استمرار المظلة الاستراتيجية الامريكية لأوروبا، فضلاً عن اعتراضه على انشاء قوة عسكرية اوربية مستقلة، في مقابل موقف المجموعة الاوربية الثانية التي تقودها كل من فرنسا وألمانيا، والتي كانت تؤيد استقلالية اكثر لأوروبا في مقابل الهيمنة الامريكية التي ترمي لمنع نشوء منافس اوربي فاعل([3]).

وقد تعرض الموقف البريطاني من هجمات 11 أيلول/سبتمبر الى العديد من الانتقادات لا سيما من أطراف المعارضة، لان بعضها كان يجده تابعاً ومنقاداً بشكل كبير للولايات المتحدة الى حدود جديدة تجاوزت المعقول، وقد برز هذا الموقف من خلال بعض التصريحات الحكومية الرسمية ومن بينها ما قاله وزير الدفاع البريطاني جون هون في خطاب القاه امام المعهد الملكي للخدمات المتحدة في حزيران/يونيو 2003 والذي أشار بشكل واضح الى ما ذهبت اليه قوى المعارضة حيث قال “بأن من المستبعد ان تنخرط المملكة المتحدة في عمليات قتالية واسعة النطاق بدون الولايات المتحدة الامريكية”([4]).

لقد أفرزت بعض الاحداث المهمة والمؤثرة التي شهدها العالم بعد احداث 11 أيلول / سبتمبر 2001، واقعاً جديداً فرضته ضرورات التعامل مع التحديات الأمنية القائمة على مواجهة التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن التحول الاخر المبني على التدخل العسكري الدولي المباشر في كل من أفغانستان والعراق.

حيث أدت العمليات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة الامريكية في أفغانستان عام 2001 ومن بعدها العراق عام 2003 الى ازدياد حدة المشاعر المعادية للغرب عامة والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بخاصة، في الكثير من الدول العربية والإسلامية، اذ انه وبعد الوعود الكبيرة التي أطلقهاقادة الغرب المؤثرين في حينها حول ضرورةإيجاد اليات مناسبة لان يكون العالم أكثر امناً واستقراراً بعد القضاء على نظام طالبان في أفغانستان وتغيير النظام العراقي، وفق الرؤية الامريكية التي كانت تسوق في حينها.

لكن المراقبينوالمتابعين تفاجئوا بتصاعد في وتيرة الأعمال الارهابية والتفجيرات التي ارتبطت بشكل او باخر (بالإسلاميين) المتشددين، والتي شملت أجزاءاًمتفرقة من العالم ومن ضمنها بريطانيا، التي لم تكن بمأمن عن هذه الارهاصات والانعكاسات، لأسباب عزاها البعض لمواقف حكومتها الذي شكل انعكاساً للموقف الأمريكي فيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب، والذيعد في حينها ذريعة لمرحلة جديدة من التدخل العالمي ووسيلة لفرض الهيمنة والقوة الإمبراطورية الامريكية([5])، مما جعلها تفقد بعض استقلاليتها فيما يتعلق بهذا الشأن.

من جانبها انكرت الحكومة البريطانية والتي كان يرأسها في حينها توني بلير أي صلة لهذه الاحداث بتدخل لندن في الحرب ضد الإرهاب، فضلاً عن انكاره لأي صلة بين التفجيرات التي حدثت في شبكة قطارات الانفاق وحافلات للركاب في العاصمة لندن تموز / يوليو عام 2005 من جهة ومشاركة بلاده في حرب العراق من جهة اخرى([6]).

بالمقابل عملت الحكومة البريطانية على تكثيف جهود مكافحة الإرهاب الذي بدأ يتصاعد ويأخذ اشكال مبتكرة في انحاء العالم كافة، وفي هذا الاتجاه فقد شهد عام 2005 صدور قانون بريطاني جديد لمنع الإرهاب، وتبعه بعام واحد صدور قانون اخر للإرهاب، تم تحديث فقراته ليواكب التطورات المتسارعةوليمكن السلطات من توجيه الاتهام بالسجن او حتى الترحيل للأشخاص الذين يحرضون على العنف او يشاركون فيه، ومقاضاة الذين يساعدون المتهمين بعمليات إرهابية او المتهمين بحيازة أدوات تساعد على العنف والإرهاب.

غير ان الكثير من الملاحظات قد وردت على بعض فقرات القوانين الانفة الذكر، مما قد يقوض عن غير قصد العلاقات بين أجهزة الامن والشرطة البريطانية من جهة والمواطنين المسلمين البريطانيين من جهة أخرى، وتساهم في انجراف بعض أبناء المجتمع الإسلامي المحلي الى التطرف ودعم الشبكات الجهادية المحلية بدلاً من دفعهم للتخلي عنها، وذلك لأسباب عزاها بعض المراقبين الى ان بعض سياسات مكافحة الإرهاب البريطانية تفتقد للإنصاف والعدالة وتميز بين أبناء المجتمع الواحد، فضلاً عن بعض الأسباب الأخرى منها بعضأوامر المراقبة التي كانت تصدر بحق مواطنين أبرياء او الاستخدام المفرط احياناً للقوة، او الفترات الطويلة من الاحتجاز([7]).

ثانياً: ابعاد الاستراتيجية البريطانية لمكافحة الإرهاب

1- بريطانيا في مواجهة مباشرة مع الجماعات الإرهابية المتطرفة:

أولت استراتيجية الحكومة البريطانية لمكافحة الإرهاب للأعوام 2005-2008 اهتماماً كبيراً بمكافحة ومحاربة التنظيمات الراديكالية المسلحة في مختلف انحاء العالم، وحظي تنظيم القاعدة بالجزء الأكبر من الاهتمام، وذلك وفقاً للعديد من الدوافع والمبررات، من اهمها ان مناطق تواجد التنظيم في أفغانستان والحدود الباكستانية، أصبحت وبحسب مصادر استخباراتية غربية توفر ملاذاً امناً لعناصر التنظيم وقياداته، مما جعلها تشكل قاعدة لانطلاق عمليات التنظيم التحريضية وعبر مواقع الانترنت، فضلاً عن توفير الأرضية الخصبة لمختلف الاعمال الإرهابية في انحاء العالم كافة، ومنها تهديد التنظيم بشن عمليات انتحارية تستهدف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون وسلفه توني بلير في كانون الثاني/ يناير من عام 2008 في حال لم تسحب الحكومة القوات البريطانية من أفغانستان والعراق قبل اذار/مارس من العام ذاته.

وعلى أثر ذلك ولمواجهة الخطر المحدق الذي تشكله هذه الجماعات اتخذت أجهزة الشرطة ومكافحة الارهاب البريطانية العديد من الإجراءات الأمنية بحق مواطنين بريطانيين اثبتت التحقيقات تورطهم بتجنيد أعضاء مفترضين لتنظيم القاعدة عبر الانترنت، كما كشفت بعض التقارير السرية عن وجود جيوب سرية للقاعدة في العاصمة لندن، يشكل مواطنون بريطانيون أعضائها الأساسيين، الامر الذي يتطلب من السلطات اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة لمعالجة هذا الخرق.

وقد شخصت واكدت هذه المخاوف مصادر بالحكومة البريطانية من خلال تقارير رسمية أشارت فيها الى “ان 75% من العمليات والمخططات الإرهابية التي استهدفت المملكة المتحدة خلال العقدين الماضيين تحمل مسؤوليتها اطراف من تنظيم القاعدة وحركة طالبان، لذلك لم يكن مستغرباً ان ترى الاستراتيجية البريطانية بان البلاد تشكل واحدة من اكثر الدول الغربية التي تتواجد على أراضيها اعداد غير قليلة من خلايا القاعدة القادرة على تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة،محذرةً في الوقت نفسه من امكانية هذه الجماعات على استخدام أسلحة غير تقليدية في هجماتها المحتملة”([8]).

اشتملت استراتيجية الحكومة البريطانية لمكافحة الإرهاب والتي اعلن عنها في حزيران/يونيو عام 2008، على([9]):

1- انشاء قوة حدودية موحدة جديدة ذات سلطات لحماية الموانئ والمطارات كافة.

2- ادخال ضوابط الكترونية وبايومترية جديدة لضبط عملية دخول وخروج المسافرين في الحدود.

3- اعداد سجلات جديدة للمشتبه بهم بتهم إرهابية، مع إمكانية مراجعة استخدام ادلة الدفاع في المحاكم المختصة.

4- منح صلاحيات إضافية للحصول على معلومات من مختلف الوكالات الحكومية.

5- تطبيق اليات محددة تعتمد على أربعة عناصر رئيسة لكل منها هدف معين وواضح([10]):

أ- المتابعة: يتم من خلاله العمل على وقف الهجمات الإرهابية.

ب- الاعداد: تخفيف اثار العمل الإرهابين في حال الفشل في منعه بشكل نهائي.

ج- الحماية: تعزيز الحماية الشاملة للبريطانيين كافة.

د- المنع: محاولة منع المواطنين من الانضمام للجماعات الإرهابية او تقديم الدعم لها.

إضافة الى ذلك فقد ركزت الاستراتيجية على أهمية تعاون السلطات الحكومية مع المجتمع المحلي في منع حدوث العمليات الإرهابية من خلال برنامج عمل مشترك يضطلع فيه الشركاء المحليون بأدوار رئيسة في تحقيق الأهداف المشتركة.

ولكن اغلب المختصين والمتابعين للشأن الأمني في حينها أكدوا بان بريطانيا لم تكن بمعزل عن مخططات وتهديدات الجماعات الإرهابية المتطرفة، وذلك في خضم موجة الإرهاب والتطرف العابر للقارات، والتي استهدفت أكثر من منطقة في العالم منذ بداية الالفية الماضية، ومنها تفجيرات شبكة القطارات الانفة الذكر، وكذلك عملية طعن احد الجنود البريطانيين حتى الموت في أيار/مايو 2013، ومن بعد ذلك سلسلة العمليات الإرهابية التي تلتها، فضلا عن سفر وانضمام عدد غير قليل من البريطانيين للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية المتطرفة ومنها تنظيم (داعش) الإرهابي في كل من سوريا والعراق وليبيا.

ولمجابهة هذه الاخطار مجتمعة اتخذت الحكومة البريطانية العديد من الإجراءات، فعلى صعيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهابشاركت بريطانيا في الجهود العسكرية الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب في كل من افغانستان والعراق وسوريا، ونفذت تدريبات مشتركة لمحاربة الإرهاب في كل من الصومال ومالي، واعدت وزارة الداخلية استراتيجيتين، الأولى لمكافحة الإرهاب والثانية لمكافحة التطرف، فضلا عن قيام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمراقبة ما يقارب 3000 شخص في عموم البلاد يشتبه في استعدادهم لتنفيذ هجمات إرهابية او متطرفة.

وفي إطار دعم جهود مكافحة الإرهاب فقد اتخذت أجهزة الامن البريطانية ووكالات الاستخبارات الداخلية والخارجية والاتصالات، فضلاً عن أجهزة الشرطة المختلفة قراراً بوضع خطة عمل للتعاون المشترك والفعال بين هذه الأجهزة، إذ لا تشكو بريطانيا كثيراً من صراع بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية على مجال النفوذ، مثلما هو الحال في بعض البلدان الأوروبية الأخرى([11]).

على أثر ذلك شددت السلطات من الإجراءات التي كانت اتخذتها في وقت سابق لمواجهة التطرف، وذلك عبر إقرار استراتيجية شاملة تشاركية تعتمد على محاولة اشراكالمواطنين من مكونات المجتمع كافة، وتتم بالتنسيق مع كل الاطراف الحكومية الرسمية والشعبية غير الرسمية، املاً في تأهيل وادماج كل من بدت لديهم بوادر التطرف، كما تم تشريع العديد من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن تأسيسالعديد من الأجهزة الحكومية المختصة بهذا الشأن وفي مقدمتها شرطة مكافحة الإرهاب، التي انيطت به مهمة التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة([12]).

كما شكل ظهور تنظيم (داعش)([13]) وسيطرته على أجزاء كبيرة من أراضي سوريا والعراق وليبيا عام 2014، تهديدا مباشراً للأمن والسلام العالميين؛ ونظراً للتهديد الذي مثله هذا التنظيم واتساع رقعة الأراضي التي سيطر عليها وما لذلك من اثار سلبية على مجمل الترتيبات الامنية، فضلاً عن الفظائع والجرائم التي ارتكبها تجاه المواطنين العزل؛ ورداً على كل ذلك قامت الولايات المتحدة بتشكيل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) والذي ضم أكثر من 60 دولة، بعضها يساهم في العمليات العسكرية بشكل مباشر كبريطانيا وفرنسا، والبعض الاخر كألمانيا، يعمل على توفير الدعم والتدريب.

ان الاستراتيجية التي انتهجتها بريطانيا تجاه الإرهاب عامة،لم تختلف بالمجمل عن الاستراتيجية التي تنتهجها الولايات المتحدة وباقي الدول الاوربية المهمة الأخرى، بل كانت توصف احياناً بانها صدى للسياسة الامريكية، ومنقادة بشكل كبير خلفها، لا سيما فيما يتعلق بالحروب التي قادتها واشنطن في أفغانستان والعراق، ولكنه ولطالما ان المصالح الغربية هي مصالح متشابكة تتوازى مع اجندات سياسية متطابقة، فان الأهداف التي يرجى تحقيقها من خلال الاستراتيجيات تكون متقاربة ومتشابهة احياناً.

2- التعامل البريطاني معموجة الإرهاب الجديدة

دفعت الاحداث التي شهدها العالم عامة وبريطانيا بخاصة عام 2014، لا سيما المتعلق منها بمقتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي([14])، فضلا عن المخاوف التي اثارتها المعلومات التي اشارت الى إمكانية ان ينفذ الأشخاص العائدون من العراق وسوريا هجمات في الأراضي البريطانية، الى ان ترفع بريطانيا حالة التأهب الى درجة خطيرة، ليطرح بعد ذلك رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون خطة حكومته الجديدة لمكافحة التطرف امام البرلمان، تضمنت إجراءات جديدة تضاف لأخرى سابقة اتخذت تباعاً، ومن ابرز ما جاء فيها([15]):

1-اتخاذ إجراءات تساعد الشرطة وأجهزة الامن كافة على مصادرة جوازات المشتبه بهم وفرض القيود على حركتهم.

2-تشديد إجراءات السفر جواً وإلزام شركات الطيران باحترام القرارات المتعلقة بالأشخاص الممنوعين من السفرواعطاء معلومات عن لوائح الركاب.

واتت هذه الإجراءات على اثر مقال قامت بكتابته ونشره وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي في صحيفة التلغراف تحت عنوان(كفاحنا ضد الفكر المتطرف قد يمتد عقوداً عديدة)، ذكرت فيه كم الإنجازات التي تحققت بفعل الاستراتيجية الأمنية المطبقة في البلاد، والتي تأتي الخطة الانف ذكرها والتي تبناها كاميرون مكملة لها([16]).

كما تمكنت ماي من تمرير إجراءات قانونية لتجريد المشتبه بهم من حاملي الجنسية البريطانية من جنسيتهم إذاكانوا يحملون جنسية مزدوجة او إذا توفر سبب معقول للاعتقاد بانه يمكنهم الحصول على جنسية أخرى، فضلا عن قيام السلطات بترحيل بعض المشتبه بهم بالإرهاب.

وقد ساهمت موجة العمليات الإرهابية وموجة الهجرة الكبيرة التي اجتاحت الدول الاوربية مطلع عام 2015، والتي تضمنت مواطنين من بلدان تعاني بالأصل من خطر الإرهاب مثل سوريا والعراق، عاملا مساعداً للحكومة البريطانية باتجاه اقناع مواطنيها بان مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي ضد الإرهاب له ما يبرره وبأن الامن القومي للبلد مهدد اليوم أكثر من أي وقت اخر، وفي هذا الصدد فقد برر رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون تخل بلاده والمشاركة في الضربات الجوية التي استهدفت المتطرفين في سوريا والعراق بانها سوف تجعل بلاده اكثر امناً([17]).

هذه الاحداث وغيرها جعلت محاربة التطرف والإرهاب على رأس الاجندة السياسية البريطانية داخلياً وخارجياً، بعد ما كان محصوراً سابقاً في محاربة تنظيمات مثل القاعدة او (داعش)، وهو ما أعاد الى الواجهة طرح موضوع العلاقة التاريخية التي تربط بريطانيا بالمتشددين من مختلف التوجهات، ففي كتابه الشؤون السرية: التحالف البريطاني مع الاسلام الراديكالي، ذكر مارك كويتس اعتماداً على وثائق من الأرشيف البريطاني الرسمي، بان المخابرات البريطانية عقدت العديد من اللقاءات مع تنظيمات الاخوان المسلمين في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، بغية التنسيق للتصدي للمد الشيوعي والقومي، ويتهم كويتس كذلك الحكومات البريطانية المتعاقبة (العمالية او المحافظة) بالتواطؤ لعقود من الزمن مع المتطرفين، والعمل معهم واحياناً تدريبهم وتمويلهم حفاظاً على مصالح بريطانيا الخارجية، وهي بالأساس التأثير والسيطرة على المصادر الأساسية للطاقة، وتثبيت موقع بريطانيا في النظام المالي العالمي، علاوة على تعاملها مع دول داعمة للتطرف ومحتضنة له([18]).

ولعل ما اكد هذا الموضوع احتواء لندن لبعض القواعد التنظيمية للتيارات الجهادية، وذلك سعياً منها لضمان تحقيق بعض اهداف سياستها الخارجية، اذ ان لندن أصبحت في حينها ملجأً وملاذاً امناً لكثير من زعماء ومنظري التيار الجهادي والعنف الديني في العالم، أمثال ابو قتادة الفلسطيني، وابو حمزة المصري وابو انس الليبي، وفي اعتراف صريح من الحكومة البريطانية بهذا الموضوع فقد طرح وزير الداخلية ديفيد بلانكيت الأسبق في وقت سابق من عام 2003 امام اللجنة الخاصة بطلبات الهجرة رأياًاعترف فيه بشكل صريح “بان بريطانيا كانت ملجأً امناً لمن يساندون الإرهاب العالمي، وانها لا تزال قاعدة مهمة لمساندة ودعم الإرهاب والتطرف”([19]).

وفي إطارتفعيل وتعزيز المساعي البريطانية لمكافحة التطرف، ونظراً لتزايد حالات سفر الشباب البريطانيللانضمام للتنظيمات المتطرفة في كل من سوريا والعراق، فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق كاميرون عن الاستراتيجية الحكومية الجديدة لمكافحة التطرف والتي ترتكز على أربعة دعائم رئيسة([20]):

1- مواجهة الأيدلوجية المتطرفة بكل شدة، وضمان ان يكون لكل مؤسسة حكومية دور كبير وفاعل في ذلك.

2- المبادرة بدعم أصوات الاعتدال، وخصوصاً في أوساط المجتمعات الدينية المحلية وفي المجتمع المدني، وذلك يعني مساندة كل من يعمل على مكافحة التطرف ولا تتوفر لديهم الامكانية او القدرة للمبادرة.

3- عرقلة المتطرفين والسعي بحزم لملاحقة الناشطين الأساسيين في تشجيع التطرف والذين يتسببون بالكثير من الاضرار.

4- السعي لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتلاحماً، ومعالجة ما يمكن له ان يتسبب بفرقة المجتمع وعزل بعض فئاته، مما يساهم بشكل او باخر في تهيئة بيئة خصبة ينمو فيها التطرف والارهاب.

ووفق هذه الاستراتيجية فسيكون بإمكان الإباء الذين ينتابهم القلق من احتمالية سفر أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 16-17 سنة الى الخارج تحت تأثير المتطرفين، تقديم طلبات لإلغاء جوازات سفرهم، كما سيتم منع كل من أدين بجرائم تتعلق بالإرهاب او التطرف من التعامل مع الأطفال والمعرضين للتطرف.

ان تزايد العمليات الإرهابية التي تنسب الى الجماعات الجهادية المتطرفة خلال المرحلة الماضية يعيد طرح العديد من التساؤلات عن جدوى الاستراتيجية البريطانية المتبعة لمكافحة الإرهاب او القضاء على التنظيمات المتطرفة، وهل ان السياسات الأمنية والاستخباراتية التي اتبعتها الحكومة البريطانية بشكل منفرد او بالتعاون مع المؤسسات الدولية والاقليمية الأخرى كان لها تأثير في تقليل خطر الجماعات الإرهابية المتطرفة، وهل ان سياسة بريطانيا الخارجية فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، او احتضان المملكة لعناصر ارهابية متطرفة وبعض قيادات الجماعات التي توصف بالإرهابية، او استضافتها لعدد من الفعاليات والمهرجانات التي يغلب عليها طابع التشدد والتكفير، مثل المؤتمر السنوي الذي يعقد في مدينة برمنغهام والذي يغلب عليه الطابع السلفي وبحضور منظمات وجماعات متشددة.

كما ان ماثيو ليفيت مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن، وجه العديد من الانتقادات لاستراتيجية المنع البريطانية، مشيراً الى اخفاقها في التعرف على أهمية مراعاة التوجه الفكري في عملية صنع التطرف، كما يتضح ذلك في الشراكة مع بعض المنظمات الإسلامية، على الرغم من كونها ترفض استخدام العنف ضد المملكة المتحدة نفسها، الا انها احياناً تلتزم الصمت تجاه شن هجمات ضد قوات التحالف الدولي او احياناً تقوم بدعمها، وهكذا فان ليفيت يرى “بان جهود مكافحة الإرهاب لن تكتب فاعلية في ظل إقامة علاقات او شراكات مع القوى التي ترفض القيم الليبرالية بصورة واضحة، وعليه فان المتطرفين الذين يدعون الى العنف سواء الذين يمارسون العنف او من الذين يدعون اليه يشكلون خطراً يجب مقاومته والحد منه”([21]).

من ناحية أخرى يتجه الكثير من الأشخاص المطلوبين في بلدانهم والمتهمين بقضايا سياسية أو إرهابية نحو اوروبا وبريطانيا بالتحديد حيث يتلقون فيها معاملة جيدة ويجدون ملاذهم الامن، اذ تعد بريطانيا من أكثر الدول التي تمنح حق اللجوء السياسي للمتهمين بالإرهاب على مستوى العالم، والتي قدمت لهم الدعم المالي والاستخباراتي على مدار عقود سابقة، كما ان بعضهم لازال يعيش هناك في حماية الشرطة وفي ظل الإعانات الاجتماعية المقدمة لهم.

ومن هذه الشخصيات وأبرزها أبو حمزة المصري، المطلوب للعدالة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، والذي قدم إلى لندن عام 1980، وحصل على الجنسية البريطانية في عام 1983، وقدمت الحكومة البريطانية إعانات مالية للرجل ليعيش مع زوجتيه، كما استثنته من القانون الإنجليزي الذي يرفض تعدد الزوجات([22]).

ثالثاً: التنظيمات المتطرفة في بريطانيا:

1- الموقف الحكومي تجاه المواطنين البريطانيين المنخرطين في التنظيمات المتطرفة:

تشير الاحصائيات الى انأكثر من 12000مقاتل أجنبيمن مختلف الجنسيات سافر الى كل من سوريا والعراق، الى جانب 10000 مقاتل اخر كانوا قد انضموا الى الجماعات الجهادية المقاتلة في أفغانستان، وفي شهر أيلول /سبتمبر من عام 2014 قدر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون عدد مواطنيه الذين سافرو للقتال مع الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط ب 500 شخص، وهناك مؤشرات بعودة ما يقارب من نصف هذا العدد الى البلاد([23]).

وفي هذا الصدد فان أجهزة الامن البريطانية تدرك بان عودة هؤلاء يمكن ان يشكل خطراً كبيراً على مجمل الامن القومي للبلاد، لاسيما ان معظمهم قد خضع لتدريبات ودورات عالية المستوى وخاض تجارب عدة اثناء تواجدهم في المعارك، وهو ما يؤكد ما تم طرحه من وجهات نظر حول ضرورة معالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها وتحولها الى كارثة.

ومنذ بدأ الصراع المسلح في سوريا شخصت أجهزة الامن ومكافحة الارهاب البريطانية مكامن التهديدات المحتملة، والتي لم تتمثل فقط بإمكانية عودة المقاتلين بل بالنشاط الإرهابي الموجود داخل بريطانيا نفسها، وفي شباط/ فبراير من عام 2014 قال تشارلز فار المسؤول البريطاني البارز في أجهزة مكافحة الإرهاب “بان تحدِ مكافحة الإرهاب اليوم يختلف عن التحديات السابقة التي واجهتها المملكة منذ احداث 11 أيلول / سبتمبر، وذلك بسبب عدد الجماعات الإرهابية الي تشارك في القتال في مختلف المناطق المتوترة، فضلاً عن حجمها وعدد الذين ينظمون اليها مع توفر السلاح وشدة الصراع وسهولة السفر والتجنيد”([24]).

وبنهاية اب /أغسطس 2014 قام المركز المشترك لتحليل الإرهاب بتحويل مستوى التهديد في المملكة من مستوى كبير الى شديد، استجابة للمؤشرات المتوفرة والمقدمة من قبل الأجهزة الامنية والاستخباراتية، فضلا عن مؤشرات تزايد عدد المواطنين البريطانيين المشاركين في الحرب الدائرة في مناطق مختلفة من الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وعلى اثر ذلك أصبحت الإجراءات الحكومية لمعالجة مشكلة عودة المقاتلين اكثر قوةً وحزماً، وذلك رداً على تصاعد التهديدات الداخلية الناجمة عن تزايد النشاطات الإرهابية في المنطقة بشكل عام والاعداد المتزايدة من المقاتلين العائدين، وقد عمل قرار رفع مستوى التأهب الانف الذكر الى التركيز على أهمية وضع سياسة محلية اكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب للوفاء بأهداف الحكومة الرئيسة، والتي تتقدمها محاولة منع سفر مواطنيها لغرض الانضمام للجماعات الإرهابية والتقليل من مخاطر المواطنين العائدين من مناطق المعارك([25]).

ولعل الخطورة الشديدة الذي مثلته وما يمكن ان تمثله هذه التهديدات في المستقبل، والتي اشرت الى ضلوع كثير من المواطنين الاوربيين بهذه الهجمات، فضلا عن مشاركة عدد لا يستهان به من المهاجرين واللاجئين الذين قدموا حديثاً الى هذه البلدان، يمكن ان يضاف الى حزمة الأسباب التي تجعل من هذا الموضوع يمثل أهمية خاصة وقصوى بالنسبة لبريطانيا، التي تقع في مقدمة الأهداف المحتملة للجماعات المتطرفة، الامر الذي يحتم عليها اتخاذ العديد من الإجراءات التي تحاول من خلالها إعادة تنظيم نفسها والتعامل بجدية مع التهديدات الإرهابية المحتملة ومن خلال عملية اصلاح داخلي من جهة، او من خلال انتهاجها لسياسة خارجية فاعلة ومؤثرة، لاسيما فيما يخص بعض المناطق والدول التي يمكن ان تشكل أراضيها منطلقا لانتشار الأفكار المتشددة، او المناطق التي تمثل بؤر لمشاكل مزمنة تؤثر على مجمل الامن العالمي.

2-بريطانيا ومكافحة الإرهاب بعد الخروج من الاتحاد الأوربي:

دفعت العديد من الأسباببريطانيا لاتخاذ قرار اجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي([26])، ومن ضمنها قضيتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، اللتان شكلتا ضغطاً متزايداً على مختلف الدول الأوروبية عامة وبريطانيا بخاصة، وبالفعل ونتيجة للأسباب السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية المؤثرة في بقاء بريطانيا ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تصاعد اثار مشكلتي الإرهاب والهجرة الانفتي الذكر فقد نجح مؤيدو الخروج في الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران /يونيو 2016 وبنسبة 52%، لتبدأ الحكومة البريطانية مجموعة إجراءات في طريق مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وتأكيداً لذلك فقد قال وزير العمل البريطاني ايان دنكان سميث “بان استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد تعني ترك أبوابها مفتوحة امام الهجمات الإرهابية وتعرضها بنفس الهجمات التي تعرضت لها جارتها الفرنسية في الأعوام السابقة”، فالمخاوف والهواجس الأمنية تعد أحد الأسباب الرئيسة لخروج بريطانيا الى جانب أسباب أخرى مثل صعود اليمين المتطرف في اكثر من دولة أوروبية وأزمة الديمقراطية التمثيلية([27]).

كما أدت مشكلة العمليات والتفجيرات الإرهاب التي اجتاحت العالم وأوروبا في الآونة الأخيرة دوراً مهماً في دفع نسبة لا بأس بها من سكان بريطانيا للتصويت لصالح المغادرة، اذ عبر هؤلاء عن خوفهم وخشيتهم من ان تكون وضعية بلادهم مشابهة لأوضاع بعض البلدان الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وبلجيكا وغيرها من التي تعرضت الى موجات متكررة من الهجمات الإرهابية، كما عبر اخرون عن ان مغادرة الاتحاد الأوروبي يمكن ان يسمح لبريطانيا بتأمين حدودها بشكل أكثر احكاماً، فضلاً عن تحديد الافراد المصرح لهم بدخولها([28]).

لم تنجح الإجراءات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية التي اتخذتها الحكومة البريطانية خلال المرحلة الماضية بمنع الجماعات المتطرفة من الوصول الى أهدافها، فقد تعرضتكل من العاصمة لندنومدينة مانشستر الى موجة من الهجمات الإرهابية خلال الحملة الانتخابية التي رافقت انتخابات يونيو / حزيران عام 2017، اذ انه وقبل أربعة أيام من التصويت في الانتخابات المبكرة التي دعت اليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتعزيز موقفها في مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي، تعرض عدد من المدنيين على جسر لندن الى عملية دهس عشوائي متعمدة تلاها هجوم بالسكاكين نفذها ثلاث اشخاص أدت الى مقتل المهاجمين فضلاً عن مقتل 7 اشخاص وجرح عدد اخر، كما شن انتحاري هجوماً بقنبلة محلية الصنع أدت الى سقوط عدد من الضحايا، وفي مقابل ذلك فقد هاجم سائق شاحنة حشد من المصلين الذين غادرو مسجد فينسبري بارك في لندن.

وجاءت موجة الهجمات هذه في خضم الجدل الدائر بين مختلف دوائر صنع القرار في بريطانيا حول فاعلية الإجراءات الحكومية لمجابهة التحديات الأمنية المتمثلة بالإرهاب والتطرف، لا سيما المتعلق منها بإمكانية مختلف المؤسسات الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب من استباق التهديدات الإرهابية، واحتواء تغلغل الفكر المتطرف في صفوف المجتمع البريطاني، بفعل النشاط المحموم لبعض المؤسسات والجمعيات الإسلامية المتطرفة والتي وجدت في المدن البريطانية ملاذاً امناً لها.

وفي هذا الاتجاه جاء تقارير عدة صدرت من مؤسسات رسمية لتوجه تحذيرات شديدة حول الاخطار المحتملة التي يمكن ان يشكلها انتشار الإرهاب على الامن الداخلي البريطاني ومنها التقرير المهم الذي صدر في وقت سابق من عام 2016 عن مجلس العموم البريطاني تحت عنوان (احصائيات الإرهاب في بريطانيا)، والذي تضمن معلومات جديرة بالاهتمام حول تحذيرات من انتشار التطرف في مختلف انحاء بريطانيا، لاسيما في السجون والمؤسسات الإصلاحية، والتقرير المهم الاخر الذي صدر من جهاز الامن في اذار / مارس 2017 تحت عنوان (عمليات مؤسسات الشرطة لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب) والذي تضمن ارقاماً واحصائيات ومعلومات مهمة حول العمليات التي قامت بها الأجهزة الأمنية البريطانية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتصدي للتهديدات الإرهابية، والذي تضمن عدة دلالات أساسية تتخلص أهمها في([29]):

1- تراجع عدد قضايا الإرهاب، اذ يؤكد التقرير الى انه من بين 260 مشتبه به بقضايا الإرهاب للمدة من بداية 2016 الى بداية 2017، لم توجه التهمة بشكل رسمي الا على 79 متهم فقط، فيما تم إطلاق سراح 68 اخرين دون أي اتهام يذكر، بينما أفرجت السلطات عن 90 شخص بكفالة مالية.

كما انه من بين 79 متهم من الذين وجهت لهم الاتهامات بشكل رسمي، لم تتم محاكمة الا 31 شخص، ولم تصدر احكام بالإدانة سوى على 28، من ضمنهم 7 تمت تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، في مقابل اصدار احكام قضائية ذات طابع جنائي، وهو ما يدل على ضعف في الإجراءات القضائية تجاه القضايا المتعلقة بالإرهاب.

2- الأصول الاسيوية في مقدمة المتهمين، وعلى الرغم من ان المؤشرات الموجودة في التقرير تذهب الى تراجع معدلات الاتهامات بالإرهاب الى الأشخاص من الأصول الاسيوية مقارنة بغيرهم، الا ان المواطنين من الاصول الاسيوية يحتلون مرتبة الصدارة من بين المتهمين بارتكاب اعمال ارهابية في بريطانيا، لأسباب عدة، منها حالة الاغتراب وعدم الاندماج التي يعاني منها هؤلاء المواطنون في بريطانيا، بالإضافة الى ذلك فهناك متهمين بالإرهاب من جنسيات اخرى، وحسب الاحصائيات الرسمية فانه خلال المدة من 2001-2016 تم توجيه اتهامات رسمية بالإرهاب لحوالي 158 من الجزائر و 148 من باكستان و126 من العراق و77 من أفغانستان و 65 من ايران و60 من الهند و 59 من الصومال و 55 من تركيا([30]).

3- الإرهاب المحلي في المقدمة، اذ أشار التقرير الصادر عن جهاز الامن البريطاني عن ان 74% من الذين تم توجيه الاتهامات لهم في قضايا إرهابية خلال عامي 2016-2017 كانوا يحملون الجنسية البريطانية، وهو ما يؤكد الآراء التي تشير الى تصاعد تهديدات الإرهاب المحلي في الدول الاوربية بشكل عام.

4- التركيز على الإرهاب الموجود خارج بريطانيا، اذ قام تقرير جهاز الامن الداخلي بتقسيم وتصنيف المتهمين بقضايا إرهابية وفقاً للنطاق الجغرافي، كما أشار الى تصاعد الاتهامات الموجهة الى مرتكبي العمليات خارج بريطانيا بنسبة 78%، فيما كانت نسبة الاتهامات الموجهة الى اشخاص بتدبير عمليات إرهابية داخل بريطانيا 13%، وهو ما يشير وبشكل واضح الى وجود رغبة وميول لدى الذين يحملون الفكر المتطرف في بريطانيا للانضمام للتنظيمات الإرهابية خارج بلادهم وبالتحديد في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى أثر تصاعد الهجمات الإرهابية على مجمل الأراضي الاوربية ومن ضمنها بريطانيا، عدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بان الوضع في البلاد لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه، ولا بد من إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإرهاب، واعتبرت ماي بان بلادها تواجه نمطاً جديداً من الاعمال الإرهابية، مؤكدة على عدم إمكانية القضاء على الإرهاب من خلال الاعمال العسكرية فحسب، بل لا بد من مواجهة الايديولوجيات الإرهابية، فضلاً عن الحاجة لمحاربة الإرهاب وداعميه عبر شبكة الانترنت، وأشارت ايضاً الى تشديد العقوبات المفروضة على الجرائم الإرهابية، وفرض المزيد من القيود التنظيمية على شبكة الانترنت، وقد تم تشخيص أربعة مجالات او محاور رئيسة بحاجة الى معالجة وتغيير([31]):

1-التركيز بشكل أكثر فاعلية على مسألة مكافحة الفكر المتطرف الذي يلهم الجماعات الارهابية لشن هجمات دموية متكررة، في إطار سعي هذه الجماعاتالحثيث لتشوية صورة الدين الإسلامي والحقائق التاريخية او من خلال بث العقائد والايدلوجيات المرتكزة على الكراهية والتطرف، فمسألة القضاء علىالفكر المتطرف والجماعات التي تتبنى هذا الفكريعد التحدي الأكبر امام الحكومة البريطانية، ولا يمكنها بأي حال من الاحولتحقيق النصر في هذه الحرب عن طريق التدخل العسكري وحده، بل في الدفاع عن قيم التعددية البريطانية التي تتفوق على أي شيء يمكن ان يقدمه دعاة التطرف والكراهية.

2- الحاجة للمزيد من الإجراءات التنظيمية الجديدة لتقليص المساحة المتاحة للمتطرفين على شبكة الانترنت، اذ ينبغي على الأجهزة المختصة العمل على تقليص المساحة الامنة التي تحتاجها المنظمات الإرهابية للتكاثر، عبر ما توفره شبكات الأنترنت من خدمات، وضرورة العمل مع الحكومات الحليفة للتوصل الى اتفاقيات دولية تنظم عمل الفضاء الالكتروني.

3- ضرورة عمل المزيد للكشف عن التطرف والمتطرفين في المجتمع البريطاني ومن ثم العمل على القبض عليهم وتقويض الخطر الذي يمثلوه هم وداعميهم.

4- اجراء مراجعة دورية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب البريطانية، التي تجد “ماي” بانها قوية وجيدة، ولكنها بحاجة لمراجعة في ضوء التهديدات المتغيرة والمتطورة، حتى إذا ما تطلب الامر تشديد العقوبات تجاه الجرائم المتعلقة بالإرهاب حتى لو كانت من النوع البسيط.

كثفت مؤسسات الاتحاد الأوروبي مؤخراً جهودها الحثيثة لتعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف في عموم القارة الأوروبية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات العملية ومحاولة زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمختلف دول الاتحاد، فضلاً عن وضع اليات جديدة لمكافحة الإرهاب من خلال إجراءات المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، التي حققت بعض النجاح في القبض على بعض مرتكبي بعض الاعمال الإرهابية التي حدثت في الآونة الأخيرة مثل القبض على صلاح عبد السلام المشتبه به الأول في تفجيرات باريس.

لكنه وعلى الرغم من ذلك فانه من الملاحظ ان مؤسسات الاتحاد الأوربي المختصة بالأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف لا تمتلك سوى قدر قليل من الاختصاصات والصلاحيات تاركةً حرية التصرف للدول الأعضاء كل حسب قوانينه المحلية، فضلاً عن الاليات الخاصة بمكافحة الإرهاب غالباً ما تكون مقيدة بسبب غياب التكامل غير المنتظم وغير المتجانس، وتضارب المصالح بين الأعضاء الذي يرغب بعضهم الى مزيد من الاندماج والتعاون، فيما يرى البعض الاخر الى ان هذا الاندماج يمكن ان يؤدي الى حرمان السيادة([32]).

رابعاً: مستقبل التوجهات البريطانية تجاه مكافحة الإرهاب:

تحتوي بريطانيا على العديد من العناصر التي تجعلها من الدول التي تعاني من مشكلة الإرهاب والتطرف الإسلامي ومنها([33]):

1- تشير البيانات الرسمية التي تم تقديمها الى مجلس العموم البريطاني من قبل أجهزة الشرطة بان حوالي 700 مواطن بريطاني أنظم بشكل فعلي للجماعات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط،وان معظم هذا العدد يقاتل في صفوف تنظيم (داعش)، كما ان البيانات التي جمعها المركز الدولي لدراسة التطرف في كلية كينغز بالعاصمة لندن اشارت ايضاً بان التقديرات تؤكد وجود من 500-800 مواطن بريطاني ضمن تنظيم (داعش)، وان ما بين 5-10% من هذا العدد لقي مصرعه بسبب القتال الدائر هناك، وان ما بين 10-30% عاد الى بريطانيا او لا زال عالقاً في بلدان العبور، وان أكثر من 60 مواطن قتل في المعارك الدائرة هناك، وتشير الإحصاءات الرسمية ايضاً الى انها تأتي بالمركز الثالث بعد كل من روسيا وفرنسا في التحاق مواطنيها بتنظيم (داعش).

2- تعد بريطانيا وجهة للإسلاميين المتشددين حيث تمنح حق اللجوء السياسي لأغلب الملاحقين او المحكوم عليهم في بلدانهم.

3- وجود عدد غير قليل من الجمعيات والمؤسسات الدينية التي تتبنى نشر العنف والخطاب المتطرف في صفوف المواطنين البريطانيين المسلمين عامة وفئة الشباب بخاصة، اذ يبلغ عدد المسلمين المتواجدين على الأراضي البريطانية ما يقارب 3 ملايين مواطن، من ضمنهم 800 ألف دون سن 25 سنة، ومنهم من وصل الى مواقع صناعة القرار.

هذه المعطيات وغيرها وضعت الحكومة بين مطرقة محاربة التطرف الإسلامي الذي يهددها داخلياً وخارجياً، وسندان الشرخ المجتمعي الذي يهدد البريطانيين المسلمين، بسبب ما يمكن ان تؤدي اليه هذه السياسات من جهة، والتأثير على العلاقات والمصالح المتبادلة مع بعض أطياف الإسلام السياسي من جهة أخرى.

ان الخشية التي تمثلها قضية عودة المواطنين البريطانيين المنخرطين بشكل فعلي ضمن الجماعات الإرهابية المتطرفة، والتي يمكن لها ان تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي البريطاني وإمكانية انتقال تأثيرات الإرهاب للداخل البريطاني او لأراضي باقي الدول الاوربية، اذ ان العدد الكبير من المقاتلين الأوربيين سواء كانوا من مواطنيها او من المقيمين واللاجئين على أراضيها، والذين انظموا او سينظمون في المستقبل للتنظيمات المتطرفة، دفع الحكومة البريطانية بان تعيد ترتيب حساباتها لغرض مجابهة هذا الخطر، فيما سيشكل الأطفال الذين قام بتدريبهم تنظيم (داعش) عسكرياً وايدلوجياً مشكلة امنية واجتماعية معقدة لدى عودتهم الى ديارهم، فعلى الرغم من تراجع نفوذ التنظيمات الارهابية وفق المعطيات المتوفرة على الارض، الا ان هذه المشكلة ستظل الأهم في ظل التهديدات والتحديات التي تمثلها، وفي هذا الاطار فقد اعتبر مركز كويليام للأبحاث المتخصص بالحد من التشدد” بان المسألة لا تتعلق بأمور عسكرية او بدعاية فحسب بل بخلق جيل متطرف كامل”، وحسب تقديرات أجهزة الاستخبارات فان عدد البريطانيين الكبير الذي انظم للتنظيمات الراديكالية او الذي يمتلك تعاطفاً مع متبنيات هذه الجماعات، يمكن ان يشكل كارثة حقيقية في المستقبل في حال لم تتمكن الحكومة البريطانية من التعامل مع هذا الموضوع بجدية اكبر.

فيما ذهب روبن سيمكوس الخبير في مؤسسة هنري جاكسون للأبحاث الأمنية والمؤلف المشارك في كتاب (الإرهاب الإسلامي- الصلة البريطانية) الى ان الحكومة البريطانية يمكن لها ان تقوم بأكثر مما تقوم به لمحاربة التطرف، فالتحالف الذي تدعو اليه ماي والأموال التي يتم استثمارها في مجال الامن لا يكفيان لمواجهة التهديدات مالم يتم التعامل مع الازمة من جذورها([34]).

وبعد اكثر من عقد ونصف على اعلان الولايات المتحدة وحلفاؤها الرسميين الحرب ضد الإرهاب، وذلك غداة التفجيرات الإرهابية التي ضربت المدن الامريكية عام 2001، لاتزال العمليات الإرهابية التي تقوم بها المنظمات الراديكالية المتطرفةقائمة وبشكل اكثر خطورة وحدة، فخلال الآونة الأخيرة ظهرت على الساحة أجيال جديدة من التنظيمات الإرهابية الشديدة التطرف الى جانب تنظيم القاعدة في مناطق عدة من العالم،ومنها ما يعرف بتنظيم (داعش)، الذي تمكن خلال فترة قصيرة من احتلال أجزاء واسعة من أراضي كل من العراق وسوريا وليبيا، فضلا عن اعلان تواجده في أراضي بلدان أخرى،واتسعت دائرة الاستقطاب في صفوف مواطني الكثير من الدول، بل ووصل الاستقطاب والتنظيم الى عمق الدول الاوربية، والى مواطنيها الذي ولدوا فيها وتربوا على قيمها ومبادئها([35]).

ويربط بعض المختصون والمهتمون بهذا الشأن بين تصاعد خطر الهجمات الإرهابية في العالم عامة وفي بريطانيا بخاصة الى تصاعد الحواضن المتطرفة في عموم المملكة المتحدة، بسبب بعض السياسات التي تنتهجها الحكومة البريطانية في عدم اتباعها مبدأ الحزم والتساهل مع الجماعات المتطرفة التي يمكن ان تشكل تهديداً خطيراً على الامن القومي للبلاد، وذلك من خلال التعاون معهم كمجموعات او كأفراد كجزء من منظومة وجهود مكافحة الدعوات المتطرفة في أوساط المجتمعات الإسلامية، فضلا عن غض النظر عن نشاطات بعض المجاميع المرتبطة بالإخوان المسلمين، والفشل في تحديد سياسة واضحة وصريحة في التعامل مع المتشددين بمختلف مشاربهم.

وفي ظل وجود مساحات شاسعة من الحريات في بريطانيا تستثمرها العديد من الجماعات المتطرفة، للتحرك في داخلها ونشر ايديولوجياتها المتطرفة، مما يؤكد الآراء التي تطالب بضرورة الانتقال الى محاربة الجماعات نفسها دون الاكتفاء بإجراءات غير فعالة كالتضييق عليها او تشديد الرقابة على مواردها المالية، مع إمكانية تعميق التعاون الاستخباراتي مع الدول الرائدة في مجال مكافحة التطرف، والتي تمتلك خبرات واسعة في تفكيك التنظيمات الإرهابية([36]).

وفي تقرير لاحد مراكز البحوث والدراسات البريطانية واستناداً على مراجعة الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز الامن الداخلي ومجلس العموم البريطاني، فان مظاهر القصور في تعاطي الأجهزة والسلطات الأمنية والاستخباراتية البريطانية تتركز في([37]):

1- بطء إجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب، اذ ان الاحصائيات الرسمية تشير الى ان 31 متهم فقط تمت محاكمتهم من مجموع 79، ولم تصدر احكام قضائية نهائية بالإدانة الا على 28 من بينهم 7 متهمين تمت تبرئتهم من قضايا الإرهاب.

2-تزايد تهديدات الإرهاب المحلي، اذ تصدر حاملي الجنسية البريطانية المتهمين بالقضايا الإرهابية في البلاد خلال الفترة من 2016 وحتى مطلع 2017 وبنسبة 74%، فيما تصدر ذوي الأصول الاسيوية صدارة المتهمين، وفيما يتعلق بغير البريطانيين فتصدر المهاجرون من الجزائر وباكستان والعراق وأفغانستان وإيران والهند قوائم المتهمين بجرائم إرهابية خلال الفترة بين 2001-2016.

3– التركيز على الإرهاب الخارجي، وقد كشف تقرير لجهاز الامن البريطاني بوجود اتجاه متصاعد لدى المتطرفين المتواجدين في بريطانيا للانضمام الى التنظيمات المتطرفة في بؤر الصراع المختلفة ومنها منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن تصدر قائمة ارتكاب عمليات إرهابية بالخارج قائمة الاتهامات بالإرهاب بنسبة 78%.

وعلى الرغم من الإجراءات والسياسات الأمنية او السياسية التي اتخذتها الحكومة البريطانية في اطار حملتها لمجابهة تحديات الامن ومكافحة الإرهاب، ومنها ما يتعلق بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي تتضمن توظيف ما يوازي 2.33 مليار دولار لتعزيز قدراتها في هذا المجال للأعوام بين 2016-2021، وترتكز على ثلاثة اركان هي الدفاع والردع والتطوير([38])، الا انها لم تؤدي للقضاء بشكل نهائي على التهديدات الإرهابية التي تواجهها بريطانيا، الامر الذي يتطلب القيام بخطوات اكثر جدية وحسم فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والأمنية والاستخباراتية والقضائية.

كما انه وعلى الرغم من ان هناك العديد من الاجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف ومراقبة المنخرطين والمؤيدين للإرهاب، فان هناك العديد من الانتقادات توجه لها في هذا الخصوص، لاسيما بعد فشلها في اكتشاف الشبكات التي ارتكبت الهجمات الأخيرة بشكل مبكر، واكتشاف ان بعض مرتكبيها كانوا يخضعون لمراقبة مشددة من قبل السلطات في أوقات مختلفة قبل الهجمات، مما يؤشر على وجود ثغرات عدة في إجراءات أجهزة الامن وضعفاً في إجراءات المراقبة والتحقق، فضلا عن تأشير بعض القصور في إجراءات التنسيق وتبادل المعلومات بين أجهزة الامن والاستخبارات الاوربية المختلفة.

وهو ما أكدته ماي في تعليقها على الاعتداء الإرهابي الذي ضرب العاصمة لندن في 3 حزيران/يونيو 2017، حينقالت “بان الحكومة البريطانية يجب ان تغير سياستها،فهي لا تستطيع الاستمرار في هذا الوضع مع الافتراض بان الأوضاع على ما يرام، ورغم حقيقة ان الهجمات الإرهابية الثلاث التي تعرضت لها بريطانيا خلال المرحلة الماضية، لا تنم على ان مرتكبيها ينتمون الى شبكة إرهابية واحدة، الا انهم جميعاً يصنفون تحت (الايدلوجية الشريرة للتطرف الإسلامي) التي تروج للعنف وتعزز الانقسامات وتنشر العنصرية”([39]).

بالإضافة الى البدأ ببرامج مجتمعية شاملة ومتكاملة لمعالجة مسببات ودوافع تنامي النزعة الإرهابية المتطرفة لدى جيل الشباب، وهو ما يتطلب إعادة النظر بالسياسيات التربوية والتعليمية وتحقيق الاندماج بين افراد المجتمع الواحد، وتشجيع الجاليات المسلمة على الانخراط في عملية صنع السياسات، وغيرها من سياسات الادماج والتقارب المجتمعي.

بالإضافة الى الاستفادة من مجموعة العوامل المتعلقة بتطوير وتعزيز الإجراءات الأمنية والاستخباراتية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة البريطانية وأجهزتها الأمنية خلال المرحلة السابقة، والتي بنيت على أساس تجارب سابقة، بدءً من مرحلة مواجهة التنظيمات السرية في سبعينيات القرن الماضي، فضلاً عن محاولة توظيف مميزات الموقع الجغرافي للجزيرة البريطانية وانفصال أراضيها عن باقي القارة الاوروبية، مما يتيح للسلطات الأمنية قدرة إضافية للسيطرة على الحدود وضبط تسرب الافراد من الدول الاوروبية الأخرى، وهو ما كان واضحاً في عدم تعرض بريطانيا لنفس مشاكل جيرانها الأوروبيين فيما يتعلق بموجات اللجوء والهجرة التي اجتاحت المنطقة عام 2015([40]).

الخاتمة

عليه ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن بريطانيا من بين الدول الغربية التي تتواجد فيها العديد من الجماعات المتشددة والمتطرفةاو من المتعاطفين مع فكر او أيديولوجية هذه الجماعات، التي تمكنت من التغلغل داخل المجتمع المحلي وحصل بعضها على الكثير من الامتيازات والحماية من الحكومة البريطانية خلال المرحلة السابقة، لأسباب يعود بعضها الى التعاون الاستراتيجي معها لتحقيق بعض الأهداف المستقبلية من ناحية، او لكسب أصوات قواعدهم الانتخابية لصالح بعض الأحزاب السياسية من ناحية أخرى، الامر الذي يمكن ان يكون له تأثيرات سلبية على مجمل الوضع الأمني المستقبلي في المنطقة الأوروبية عامة او في بريطانيا بخاصة، فضلا عن الخطر الكبير الذي يشكله إمكانية عودة المواطنين البريطانيين الذين انخرطوا ضمن التنظيمات الإرهابية في مناطق الصراع المختلفة، والذين يشكلون نسبة لا يستهان بها.

وعلى الرغم من التواجد البريطاني الفاعل في مواجهة تحديات فرض الامن ومكافحة الإرهاب في مختلف مناطق العالم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي أضحت اليوم تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الدولي والمصالح البريطانية في هذه المنطقة المهمة والحيوية، إلا أن الاستراتيجية او السياسة التي انتهجتها الحكومة البريطانية تجاه هذه التحديات خلال المرحلة الماضية اسفرت بالكشف وابطال عدد غير قليل من التهديدات الإرهابية، لكنها بالوقت نفسه لم تسفر عن تحقيق كامل النتائج والاهداف التي وضعت من اجلها، بتحصين بريطانيا من الاخطار الإرهابية، بل بالعكس فقد شهدت سنوات 2015-2017 تصاعداً في معدل العمليات الإرهابية واستهدافاً أكبر للمصالح البريطانية في الداخل او في مختلف دول العالم.

وهكذا فان تحقيق اهداف فعالية التوجهات البريطانية تجاه مكافحة الإرهاب تتطلب اعتماد مقاربة استباقية للظاهرة الإرهابية بعامة وارفاقها بمقاربة مجتمعية وتربوية وتعليمية ودينية تعمل على إيجاد حلول دائميه لمشكلة الإرهاب، سواء على صعيد الداخل البريطاني من خلال تطوير سياسات مكافحة الإرهاب المحلية، او على الصعيد الدولي من خلالتوظيف مكانة وفاعلية بريطانيا على المسرح الدولي او تواجدها المؤثر في المنظمات الدولية او شراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدةلإيجاد او دعم الية لتنسيق العمل ومعالجة التوترات والمشاكل والنزاعات التي أدت الى انتشار الجماعات المتشددة التي تنتهج العنف والتطرف، وهو ما يتطلب القيام بدور اكثر فاعلية وتشجيع المبادرات الهادفة لبناء تفاهمات او تسويات يمكن ان تؤدي بالمجمل الى تجاوز الخلافات والصراعات وتحقيق الاستقرار المجتمعي الذي سينعكس بدوره على الامن الدولي عامة والامن البريطاني بخاصة.

 

(محاماه نت)