مدى شرعية قانون القومية اليهودي في ضوء القانون الدولي

الملخص :

جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على قانون أساس الدولة القومية لإسرائيل، والذي يهدف إلى جعل فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي يمارس فيه اليهود كافة حقوقهم الطبيعية والدينية والتاريخية وعلى رأسها الحقوق الدينية لكون إسرائيل دولة قائمة على أساس الدين اليهودي، وتبلورت مشكلة الدراسة في مدى شرعية قانون القومية اليهودي في ضوء القانون الدولي والقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تكشف عن قانون يهدف إلى إعادة نظام سعت البشرية بكل قواها إلى التخلص منه ومن ويلاته لطالما عانت منه الشيء الكثير، وهو نظام التمييز العنصري الذي يعتبر بمثابة جريمة بحق الإنسانية وبحق المجتمع ككل، ويرفضه القانون الدولي وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وهدفت الدراسة إلى الإلمام بالأحكام الواردة في قانون القومية اليهودي، و بيان أثر هذا القانون على الواقع والقضية الفلسطينية، ومعرفة مدى شرعية واتفاق هذا القانون مع القانون الدولي، وبيان مدى موائمة هذا القانون والقرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لكونه الأكثر ملائمة لطبيعة هذه الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن قانون القومية اليهودية يعتبر انتهاكاً مباشراً وخطيراً لحقوق الإنسان، لكونه يجيز ممارسة السياسات العنصرية والتميزية تجاه العرب الفلسطينيين الموجودين داخل إسرائيل، وأن هذا القانون لا يشمل أي حق للفلسطينيين لكونه أعتبرهم جماعة أقلية وليسوا سكان أصليين وأصحاب حق، وكل ما ذكر يتعارض مع القانون الدولي ومبادئه لذلك يعتبر هذا القانون انتهاك لقواعد القانون الدولي، وأوصت الدراسة بضرورة مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي على كافة الأصعدة وعدم التعامل معها نظراً للقوانين العنصرية والجائرة التي تسنها وتشرعها باستمرار.

الكلمات المفتاحية: قانون القومية اليهودي، القومية، التمييز العنصري، القانون الدولي، الانتهاكات.

مقدمة

ينتهج الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ قيام دولته المزعومة و تأسيسها عام 1948م على الأراضي الفلسطينية سياسة التهجير والطرد لأبناء الشعب الفلسطيني، فقد أقام الكيان نظاماً عنصرياً يشابه نظام الفصل العنصري الذي أقامه البيض في جنوب أفريقيا، والذي سعت المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للقضاء عليه والتخلص منه، ومن أجل إيصال الفلسطينيين إلى الهجرة وترك بيوتهم وأراضيهم من خلال عمليات القمع الوحشية والاعتداءات والانتهاكات المستمرة تجاههم.

ولقد عملت سلطات الاحتلال على سن جملة من القوانين العنصرية الجائرة وذلك في سبيل إضفاء نوع من الشرعية على سياساتها الجائرة، ويعد قانون أساس الدولة أو قانون القومية اليهودية واحد من أكثر القوانين اليهودية عنصرية وتطرفاً، حيث تعتبر غالبية السياسات والقوانين التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلية مخالفة لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، فالاحتلال العسكري الإسرائيلي وبالرغم من مصادقته على معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي تعتبر إلزامية للدول وإن لم تكن مصادقة عليها، فقواعد القانون الدولي تتسم بالإلزامية لكافة الدول، ومع ذلك فإن الاحتلال العسكري الإسرائيلي تضرب بهذه القواعد والقرارات عرض الحائط ولا توليها أي اهتمام.

ولقد ساعد المناخ السياسي المتطرف السائد في الاحتلال العسكري الإسرائيلي على ظهور هذا القانون وتحديداً بسبب التعاون بين اليمين الديني واليمين السياسي، بالإضافة إلى الانقسام السياسي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وتراجع دور الأحزاب العربية في الداخل المحتل، إضافةً إلى الدعم الأمريكي الكبير للسياسات الإسرائيلية وتحديداً في ظل الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة ترمب الذي يعتبر شريك حقيقي وداعم أساسي لسياسات الاحتلال، فضلاً عن ترهل أجهزة هيئة الأمم المتحدة التي لطالما غضت الطرف عن السياسات العنصرية التي ينتهجها الاحتلال العسكري الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

وبناءً على ما سبق، ونظراً لعنصرية قانون القومية اليهودية الذي يطمح الاحتلال العسكري الإسرائيلي من خلاله إلى ترسيخ ما تدعيه من حقوق دينية وتاريخية لها على أرض فلسطين في أذهان العالم، ومحاولة إقصاء فلسطينيين الداخل والذي يعتبرهم الاحتلال العسكري الإسرائيلي أقلية ليس لهم أية حقوق ولا يمكن مساواتهم بالمواطن اليهودي الإسرائيلي، جاءت هذه الدراسة للكشف عن مآرب الاحتلال وسياساته العنصرية التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

مشكلة الدراسة

جاء قانون القومية اليهودي نتيجة للسياسات العنصرية النابعة من توجه الحكومات الإسرائيلية اليمينية إلى تطهير الأراضي المحتلة من الأقليات الفلسطينية، من أجل إقامة دولة يهودية خالصة، والتخلص من الرواية التاريخية الفلسطينية التي تقضي بحق الفلسطينيين التاريخي بأرض فلسطين، ولتحقيق ذلك الهدف يتبع الاحتلال العسكري الإسرائيلي سياسة التضييق على الفلسطينيين من خلال سن جملة من القوانين العنصرية، من أجل إجبارهم على الرحيل من تلك الأراضي، مع استخدام القوة الجبرية لتنفيذ تلك القوانين دون قدرة المحاكم على التدخل لوقف تلك الإجراءات، لذلك فإن مشكلة الدراسة تتبلور من خلال السؤال الرئيس التالي: ما مدى شرعية قانون القومية اليهودي في ضوء القانون الدولي والقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟

ويتفرع عنه أسئلة أخرى، منها:

ما هو مفهوم القومية وفق هذا القانون؟
ما هو الأثر المترتب على صدور هذا القانون؟
ما هو موقف الأمم المتحدة من قانون القومية اليهودي؟
ما مدى قانونية قانون القومية اليهودي واتفاقه والقرارات الدولية؟
أهمية الدراسة

إن هذه الدراسة جاءت لنقد قانون القومية اليهودية أو قانون أساس الدولة اليهودية حسب اعتقادهم، وذلك لتنافي هذا القانون مع مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على المساواة والعدل و منع التمييز على أساس الدين؛ حيث أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي يعتبر الدين اليهودي هو أساس التشريع لديها، لذلك فإن أي شخص داخل دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي ولا يعتنق الديانة اليهودية يعتبر خارج هذه القومية بل دخيل عليها، ولا يحق له الحصول على الحقوق والمزايا التي تمنحها هذه القومية لأفرادها.

لذلك تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تكشف عن قانون يهدف إلى إعادة نظام سعت البشرية بكل قواها إلى التخلص منه ومن ويلاته لطالما عانت منه الشيء الكثير، وهو نظام التمييز العنصري الذي يعتبر بمثابة جريمة بحق الإنسانية وبحق المجتمع ككل، ويرفضه القانون الدولي وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

أهداف الدراسة

هدفت الدراسة إلى ما يلي:

الإلمام بالأحكام الواردة في قانون القومية اليهودي.
بيان أثر هذا القانون على الواقع والقضية الفلسطينية.
معرفة مدى شرعية واتفاق هذا القانون مع القانون الدولي.
بيان مدى موائمة هذا القانون والقرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
منهج الدراسة

استخدم الباحثان المنهج العلمي الوصفي التحليلي وذلك من خلال تحليل نصوص قانون القومية اليهودية الإسرائيلي وبيان أثره على القضية الفلسطينية، ومدى اتفاقه مع القانون الدولي والقرارات الدولية، وذلك من أجل استخلاص النتائج والتوصيات السديدة التي يمكن البناء عليها والاستفادة منها لدعم القضية الفلسطينية.

هيكلية الدراسة

تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين، على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهية القومية وفق قانون القومية اليهودي

المطلب الأول: مفهوم القومية

المطلب الثاني: أهداف وغايات قانون القومية

المبحث الثاني: أثر قانون القومية على القضية الفلسطينية

المطلب الأول: ردود الفعل الناتجة عن قانون القومية اليهودي

المطلب الثاني: الأثر القانوني لقانون القومية اليهودي في القانون الدولي

المبحث الثالث: الآليات الواجب اتخاذها لمكافحة قانون القومية الإسرائيلي

المطلب الأول: الآليات المحلية

المطلب الثاني: الآليات الدولية

المبحث الأول

ماهية القومية وفق قانون القومية اليهودي

ارتبط مصطلح القومية على مدى العصور بالجماعة البشرية التي تقيم على أرض معينة ويكون بينها قواسم مشتركة كالتاريخ والثقافة والدين واللغة، فجوهر القومية يكمن في جماعة السكان الأصليين وأصحاب الأرض الذين يتمتعون فيها بكافة الحقوق وعليهم ما يقابلها من واجبات.

أما قومية الدولة اليهودية فهي تختلف كلياً عن المعنى الحقيقي للقومية، فاليهود المحتلين للأراضي الفلسطينية هم في الحقيقة مجموعة من الأقليات؛ حيث عملت سلطات الاحتلال على استقبال اليهود المتواجدين في مختلف أنحاء العالم عند احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1948م ووعدتهم بجعل فلسطين وطن قومي لهم، فمنهم من جاء من الشرق ومنهم من جاء من الدول الأوروبية ومنهم من أتى من الاتحاد السوفيتي سابقاً، الأمر الذي يجعلنا نقف أمام جماعات من السكان تنتمي كل جماعة منهم إلى مجتمع مختلف عن الأخر، وبذلك فهي تفتقر لمقومات القومية الحقيقية.

لذلك من خلال هذا المبحث سنتطرق بدايةً للحديث عن مفهوم القومية، ومن ثم الحديث عن خلفية قانون القومية اليهودي والهدف منه لإثبات مدى تنافيه مع أساس القومية، وذلك من خلال مطلبين.

المطلب الأول: مفهوم القومية

أولاً: تعريف القومية

تعتبر ظاهرة القومية واحدة من الظواهر المجتمعية التي تعرضت لخلاف واسع وكبير بين الباحثين حول تحديد مفهومها كمصطلح قائم بحد ذاته، ويرجع هذا الاختلاف إلى ارتباط ظاهرة القومية بظواهر أخرى مثل الدولة والسلطة، إلا أن الباحثين اتفقوا على ارتباط هذه الظاهرة بعدة عناصر كالقيم والعادات والدين واللغة والعرق والتاريخ وغيرها، مما جعلهم يخرجون ببعض التعريفات نذكر بعضاً منها؛

تعرف القومية بأنها: “رابطة تربط أبناء الأمة الواحدة في الوطن، من خلال نظام أيديولوجي سياسي يدفع الأفراد نحو التلاحم والانخراط في جماعة سياسية واحدة يربطها العرق واللغة والدين واللون، وتشترك في القيم والعادات والتقاليد والطابع القومي وتعمل على أساس التعاون المتبادل والروح المشتركة”[1].

وتعرف أيضاً القومية على أنها: “نموذج للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل المحافظة على استقلال ووحدة أمتها، كما أنها حركة فكرية تعمل في سبيل نيل الحكم الذاتي للجماعة التي تشترك فيما بينها بالقيم والتاريخ والحضارة”[2].

والقومية: “ أيديولوجية ثقافية وسياسية ودينية، قائمة على الفكر الوطني والانتماء إلى أمة واحدة تؤمن بوحدة المصير وبوحدة الأهداف والمسؤوليات المشتركة، والقومية تشترك مع الأمة باعتبارها مجموعة من الأفراد الذين يجمعهم الأصل والمعتقدات واللغة والثقافة لتحقيق إرادتهم القومية”[3].

ويقصد بالقومية: “مجموعة من المعتقدات التي تتعلق بالأمة، وأن الأمة هي الهدف الوحيد الذي يستحق السعي وراء تحقيقه، فالأمة تحتاج إلى ولاء مطلق على حساب الحريات الشخصية للوقوف في وجه الأعداء”[4].

والقومية: “حركة إيديولوجية من أهدافها الوصول إلى الاستقلال والوحدة والهوية والحفاظ عليها لمصلحة الشعب الذي يعتقد بعض أبنائه أنهم يشكلون بالفعل أمة وأنهم سيصبحون أمة في المستقبل القريب”[5].

لقد عرضت الدراسة عدة تعريفات لمفهوم القومية وهذه التعريفات إن اختلفت في الصياغة فهي اتفقت من حيث المضمون، فجوهر القومية يكمن في كونها إيديولوجية تتعلق في أمة معينة تجمعها مجوعة من الخصائص والموروثات الثقافية والتاريخية، وتتميز بوحدة اللغة والدين والعرق، وجميعها تهدف إلى الاستقلال والاحتفاظ بهويتها وسيادتها.

ولقد عبرت القومية عن الجماعة والحب والترابط فيما بين أبناء الشعب الواحد الذين تجمعهم بعض الرموز والعناصر التاريخية، إلا أن قانون القومية اليهودية الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذه الدراسة يتنافى مع هذه المعاني الإنسانية السامية؛ حيث أن هذا القانون ما هو إلا تكملة لسلسلة القوانين القمعية والجائرة بحق الشعب الفلسطيني، وتجريداً لهم من كافة حقوقهم الطبيعية واعتبارهم دخلاء في وطنهم وأرضهم.

فالاحتلال العسكري الإسرائيلي لم يقم بوضع دستور مكتوب لدولته المزعومة، فهو يعتبر الديانة اليهودية مرجعيتها ومصدر تشريعها، لجئت اليوم لسن قانون القومية بيد أنها قدمت الدين على المواطنة لتبقى الأفضلية في الدولة لليهود، وتستمر في تمييزها ضد الفلسطينيين.

حيث عرف هذا القانون “دولة إسرائيل على أنها هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية وأن ارض فلسطين وطناً لليهود ومكاناً لحق تقرير المصير، كما يقضي القانون بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة، كما اعتبرت الدولة الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وأنها ستعمل على تشجيعه، واعتمدت على التقويم العبري والأعياد الصهيونية اليهودية أعياداً للدولة”[6].

ونص هذا القانون على مجموعة من المبادئ منها: أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل، وأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة كافة حقوقهم لتقرير المصير، وأن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي، كما ركز القانون على رموز الدولة وهي أن اسم الدولة “دولة إسرائيل، وعلم الدولة أبيض وعليه خطان باللون الأزرق وفي وسطه نجمة داوود زرقاء، و شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته، و النشيد الوطني للدولة هو نشيد “هتكفا”[7].

فالقومية اليهودية تقضي باعتبار الكيان الصهيوني الوطن القومي لليهود، وأن حق العودة وحق تقرير المصير يقتصر على اليهود دون غيرهم من الأقليات التي تعيش داخل الدولة؛ حيث تعتبر سلطات الاحتلال الفلسطينيين المتواجدين داخل حدود الخط الأخضر أقليات وليسوا سكان أصليين وأصحاب الأرض والحق، وتتعامل معهم على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية[8].

وهذا القانون يعتبر خير مثال على التمييز العنصري والاضطهاد للفلسطينيين، ويشكل عودة لنظام الابرتهايد الذي دام لسنوات طويلة في القرون الماضية، لذلك فإن الجزء الثاني من هذا المطلب سنوضح فيه مفهوم التمييز العنصري، وبيان مآلاته على الفلسطينيين.

ثانياً: التمييز العنصري

يعرف التمييز العنصري كما ورد في الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري بأنه” أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان أخر من ميادين الحياة العامة”[9].

ولقد عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة نظام الفصل العنصري بأنه” الأفعال أللإنسانية المرتكبة بغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية من الأشخاص على أفراد أية فئة عنصرية أخرى واضطهادهم بصورة منتظمة”[10].

ويعرف نظام الابرتهايد بأنه: “مصطلح يرمز إلى سياسة التفرقة العنصرية والتمييز العنصري، وطبق هذا النظام في جنوب إفريقيا ومن ثم في إسرائيل، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعلن وبشكل صريح عدم المساواة بين رعاياها وتتبنى سياسة تمييزية ضد 80% من السكان، كما أنها لا تعترف بالوثائق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان”[11].

لقد أظهر قانون القومية اليهودي حقيقة الكيان الصهيوني العنصري، ودحضت الفكرة التي سعت إسرائيل إلى ترسخيها وهي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وكانت مثالاً واضحاً للعلاقة بين الحركة الصهيونية والعنصرية، فأية ديمقراطية هذه التي تقضي بالتعدي على حق السكان الأصليين وأصحاب الأرض وطردهم منها وأخذها منهم بالقوة، وسلبهم حقهم في تقرير مصيرهم الذي كفلته لهم كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ويعتبر قانون القومية اليهودي تكريساً لنظام التمييز العنصري على اعتبار أن الصهيونية أحد أشكال العنصرية، حيث أدانت الأمم المتحدة والقرارات الدولية دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي على اعتبار أن الصهيونية من أشكال التمييز العنصري، وبناءاً عليه طالب القرار دول العالم بمقاومة دولة الاحتلال والإيديولوجية الصهيونية لكونها تؤثر على الأمن والسلم الدوليين[12]. ولكن الاحتلال العسكري الإسرائيلي اعترض على هذا القرار وطالب الأمم المتحدة بإلغائه مما جعلهم يطرحون القرار للتصويت وتم إلغائه بناءاً على تصويت الأغلبية عام 1991م.

بالإضافة إلى أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي وبموجب هذا القانون قدم الدين على المواطنة، الأمر الذي يترتب عليه الإساءة للسكان الفلسطينيين لكونهم لا يعتنقون الديانة اليهودية، فالتمييز هنا يكون على أساس الدين، فالأفضلية والمواطنة تمنح للمواطن اليهودي ولأتباع الديانة اليهودية وذلك ترسيخاً لاعتقادهم بأنهم شعب الله المختار وأنهم متفوقون عن بقية الشعوب ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم، أما الفلسطيني فهو مواطن من الدرجة الثانية حسب وجهة نظرهم.

المطلب الثاني: خلفية وأهداف قانون القومية الإسرائيلي

أولاً: خلفية إصدار قانون القومية

صادق الكنيست الإسرائيلي في 19/7/ 2018م في القراءة التمهيدية على قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي بأغلبية 62 عضواً من الائتلاف الحكومي ومعارضة 55 عضواً، ويأتي هذا القانون في إطار سلسلة إجراءات بدأها تحالف اليمين الإسرائيلي عام 2011م بهدف سن قانون في الكنيست يكرس يهودية الدولة دستورياً بوصفها القيمة العليا والمرجعية القانونية والمعنوية الحاسمة في الدولة[13].

ويعتبر قانون القومية نتيجة للانزياح الإسرائيلي المستمر باتجاه اليمين القومي والصهيونية الدينية، وهو أحد القوانين والتشريعات الكثيرة التي تم طرحها منذ تسلم نتنياهو الحكومة للمرة الثانية في عام 2009م؛ حيث شهدت هذه الفترة كمية متزايدة وغير مسبوقة من المناهضة للفلسطينيين، وذلك بهدف تعزيز الاستيطان والسيطرة على المجتمع المدني ومؤسساته[14].

كما أن حكومة الاحتلال عملت على استغلال الانقسام السياسي الذي تشهده الساحة الفلسطينية في الوقت الحالي بين التنظيمات والفصائل الفلسطينية وتحديداً بين قطبين السياسة الفلسطينية وهما حركة التحرير الوطني الفلسطيني( فتح) وحركة المقاومة الإسلامية( حماس)، لتمرير القوانين العنصرية التي يريدونها وتنفيذ أجنداتهم الخاصة على حساب أبناء الشعب الفلسطيني[15].

والخلافات بين الأحزاب العربية في الداخل المحتل وعدم الوصول إلى رؤية إستراتيجية محددة بينهم تهدف إلى مواجهة السياسات الإسرائيلية والتصدي لقوانينها العنصرية، حيث يجب على قيادات الأحزاب تغيير رؤيتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعمل على مواجهة تلك القوانين، كما يجب عليها الانخراط في المؤسسات الإسرائيلية ومتابعة نشاطاتها للتصدي للسياسات الإسرائيلية ومعرفة ما يدور في أذهان قيادتها[16].

ولقد لاقى هذا القانون ترحيباً واسعاً من أعضاء الكنيست الإسرائيلي؛ حيث أن بموجب هذا القانون ستسقط الصفة الإجرامية عن حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وسيأخذ الاحتلال الصفة الشرعية والدستورية تجاه كافة الانتهاكات الممارسة بحق القانون الدولي وتحديداً مسألة الاستيطان والتهويد، والتعرض لجميع المكونات الحضارية والثقافية والدينية التي تتعلق بالفلسطينيين، فهذا القانون يعتبر جزء من دستور دولة الاحتلال غير المكتوب ومن أقوى القوانين فيها والذي لا يخالفه أي قانون أو تشريع، كما لا يجوز للمحاكم مهما كانت درجتها أن تخالفه في أحكامها القضائية، وفي حال خالفته اعتبرت المحكمة باطلة وغير دستورية[17].

وعلى الرغم من المصادقة على هذا القانون في عام 2018م، إلا أنه ليس وليد هذا العام فقد عرض هذا القانون للمرة الأولى عام 2011م بهدف التأكيد على أن إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، ومن حق اليهود أن يمارسوا على أرضها حقوقهم الطبيعية والدينية والثقافية والتاريخية، كما هدف القانون إلى اقتصار الهجرة والمواطنة على الشعب اليهودي فقط، فهذا القانون يعنى بالمحافظة على سلامة الشعب اليهودي لكونه شعب مستهدف من معظم الدول ذات التوجهات والنظم الديمقراطية.

ثانياً: أهداف وغايات قانون القومية

بدايةً إن هذا القانون يهدف إلى القضاء على حلم الفلسطينيين في الاستقلال والخلاص من الاحتلال والاستيطان، ويقضي على مشروع التسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يقوم على أساس حل الدولتين بهدف إنهاء التدخل الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية الواقعة على حدود عام 1967م، فضلاً عن كونه قانون يهدف إلى تأسيس نظام فصل عنصري من أجل إجبار فلسطينيين الداخل على ترك بلادهم والخروج منها إلى أراضي الضفة أو إلى أي مكان أخر.

كما يهدف قانون القومية أو قانون أساس دولة إسرائيل كما حدده الأشخاص المطالبين به إلى تحديد هوية دولة إسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي، وتكريس قيم دولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية، كما هدف هذا القانون إلى التأكيد على أن أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة إسرائيل.

ومن الملاحظ أن هذا القانون ليس نصاً فقط بل دخل حيز التنفيذ؛ حيث نص البند الثالث منه على أن القدس كاملة وهي عاصمة، وهذا ما يعمل على تنفيذه الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الوقت الحالي مع الدعم الأمريكي الكبير وتحديداً في ظل رئاسة دونالد ترامب الذي يعتبر الداعم الرئيسي الاحتلال العسكري الإسرائيلي في قراراتها ضد الفلسطينيين، فسرعان ما أعلن عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لتعتبر نقطة الانطلاق والبداية في جعل القدس عاصمة لإسرائيل وتشجيعاً للدول الأخرى لتقوم بنقل سفاراتها دون تردد أو خوف.

إذن، هنالك عدة عوامل ساهمت بسن قانون القومية اليهودية وفي مقدمتها ضعف السياسات الفلسطينية في القدرة على مواجهة القوانين الإسرائيلية العنصرية سواء كان في الضفة الغربية أو من فلسطينيين الداخل أنفسهم، بالإضافة إلى العامل الرئيسي وهو التحول في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من داعم إلى إسرائيل؛ حيث أصبحت شريك أساسي وكامل في تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حقوق الفلسطينيين.

المبحث الثاني

أثر قانون القومية على القضية الفلسطينية

إن قانون القومية اليهودي يعتبر واحد من سلسلة القوانين الإسرائيلية التي شرعت سلطات الاحتلال بسنها في الآونة الأخيرة علماً بأن جميعها قوانين جائرة وتعمل على تكريس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، لذلك فقد لاقى هذا القانون رفضاَ واسعاً وكبيراً على الصعيد الداخلي والخارجي.

فقد عبرت المؤسسات والتنظيمات الفاعلة داخل فلسطين عن رفضها للقانون وخرج مئات الفلسطينيين في المسيرات للتعبير عن رفضهم للقانون، ومن جهة أخرى فقد رفض النواب العرب المتواجدين في الكنيست هذا القانون لكونه قانون غير عادل ومجحف بحق الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن غالبية الدول العربية عبرت عن رفضها للقانون لكونه يعتبر قانوناً جائراً بحق الفلسطينيين، إذ يلغي القانون حق اللاجئين بالعودة.

وهذا القانون يعتبر انتهاكاً لقواعد القانون الدولي العام وللاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تجرم التمييز العنصري، والمعاملة على أي أساس غير العدل والمساواة، على اعتبار أن إسرائيل تستند في شرعيتها للديانة اليهودية ويعتبر أساس تعاملها مع الأفراد على أساس الدين.

لذلك فإن هذا المبحث سينقسم إلى مطلبين للحديث عن ردود الفعل الناتجة على القانون، ومن ثم الحديث عن قانون القومية اليهودي في القانون الدولي ومدى تعارضه مع القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

المطلب الأول: ردود الفعل الناتجة عن قانون القومية اليهودي

هنالك تداعيات كثيرة تمخضت عن هذا القانون، أهمها تأثيراته على حق العودة على اللاجئين الفلسطينيين؛ حيث أنه بموجب هذا القانون يحق لأي يهودي القدوم إلى فلسطين والحصول على الجنسية الإسرائيلية، بينما يلغي هذا القانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين في دول المهجر، وذلك لأن مسألة توطين اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة مرتبط بقرارات تصدرها الحكومة الإسرائيلية بالإضافة إلى دولة فلسطين والدول التي يوجد فيها اللاجئون الفلسطينيون[18].

كما وتكمن خطورة هذا القانون على المشروع السياسي الفلسطيني في أنه يمنح الكيان الإسرائيلي الحق في طرد وتهجير الفلسطينيين المتواجدين في الداخل وتتعامل معهم على أنهم غرباء، يحملون تراخيص إقامة يمكن إلغاؤها في أي وقت، لذلك فإن إسرائيل تعمل على أساس التمهيد ألاستباقي فبناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية والقدس ما هي إلا تمهيدات لإخراج قانون القومية اليهودية إلى حيز الوجود[19].

ومن خلال هذا القانون ستنقل إسرائيل نظام الفصل العنصري والتمييز من الضفة الغربية إلى أراضي عام 1948م؛ حيث أن هذا القانون يعمل بمثابة غطاء دستوري لقوانين التمييز العنصري ضد فلسطينيين 48، حيث عمل الاحتلال العسكري الإسرائيلي على سن مجموعة كبيرة من القوانين التي ترسخ التمييز العنصري بين سكانها على أساس الدين والقومية، فإسرائيل من خلال هذا القوانين تسعى إلى تقييد حرية الفلسطينيين ومصادرة حقهم في التعبير والمشاركة السياسية، فالقانون يشير إلى إستراتيجية ممنهجة قامت على أساسها دولة إسرائيل المزعومة[20].

وعلى الرغم من موافقة أغلبية أعضاء الكنيست على هذا القانون والترحيب فيه، إلا أن هنالك بعض الأحزاب الصهيونية التي عارضت على قانون القومية لكونه قانون جائر وبسبب غياب بعض البنود التي اعتبرتها الأحزاب في غاية الأهمية، وجاءت هذه المعارضة وفقاً لثلاثة اعتبارات، منها[21]:

غياب المساواة في القانون: حيث ادعت المعارضة أن القانون لا يشير إلى المساواة بين المواطنين وذلك بروح وثيقة استقلال إسرائيل سنة 1948م، وبذلك فإنه يميز بين المواطنين حيث تعتقد المعارضة الصهيونية أنه يمكن تشريع قانون قومية يمثل حصرية تقرير المصير لليهود مع التأكيد على مبدأ المساواة بين المواطنين.
غياب الديمقراطية: تشير المعارضة أن القانون لا يشير أن النظام السياسي في “إسرائيل” هو الديمقراطية، لذلك فإن القانون، برأي المعارضة، يكسر التوازن القائم في قوانين أساس أخرى بين الطابع اليهودي للدولة وطابعها الديمقراطي، من خلال إعطاء امتياز وفوقية للطابع اليهودي من خلال شطب أي ذكر للطابع الديمقراطي.
إلغاء الطابع الرسمي للغة العربية: انطلقت المعارضة الصهيونية للقانون من اعتبار أن رسميَّة اللغة العربية لا تعني الإقرار بحقوق قومية للعرب في إسرائيل، حيث إن ما كان لن يغير من حصرية حقّ تقرير المصير لليهود في إسرائيل، واعتبروا أن إلغاء الصفة الرسمية للغة العربية جاء من منطلقات عدائية للمتحدثين باللغة العربية، وأنه لا حاجة لهذا البند في القانون، وإبقاء الوضع القائم بالنسبة لمكانة اللغة العربية في البلاد.
ولقد تراوحت المواقف وردود الفعل الداخلية والخارجية على قانون القومية اليهودي، فعلى الصعيد الداخلي رفضت الهيئات العامة والمؤسسات الحكومية والخاصة مصادقة الكنيست على قانون أساس القومية لكونه سيلغي اللغة العربية كلغة رسمية، وسيصبح تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية لدولة إسرائيل، كما أن هذا القانون سيفتح المجال أمام الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في سرقة الأراضي الفلسطينية، وبتهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم[22].

ولقد رفض النواب العرب المتواجدين داخل الكنيست الإسرائيلي هذا القانون والقوه في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأمر الذي دفع رئيس الكنيست إلى إخراجهم من القاعة بالقوة؛ حيث طلب من رجال الأمن إخراجهم، ويعتبر رفض هؤلاء النواب ناتج من حرصهم على وضع الفلسطينيين العرب المتواجدين داخل حدود الخط الأخضر أو عرب ال48 كما يطلق عليهم. ولقد بلغ عددهم ما يقارب 1.8 مليون شخص، أي ما نسبته 20% من السكان حسب ما ورد في دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في نهاية عام 2018م[23].

وهنالك بعض الدول العربية التي رفضت هذا القانون ونددت به، وفي مقدمتها دولة قطر التي أكدت على أن هذا القانون يكرس العنصرية ويقضي على ما تبقى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين، كما أن هذا القانون يقف عثرة في طريق السلام العادل والتعايش، ويعد تمييزاً صارخاً تجاه العرب الموجودين في إسرائيل، بالإضافة إلى أن هذا القانون ومن خلال بناء المستوطنات التي تهدف إلى تهويد القدس ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشكل صارخ وفقاً لما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة والتي تحرم نقل وتهجير السكان في الأماكن المحتلة أثناء الحروب، كما تحرم قيام المحتل بتغيير طابع المناطق المحتلة[24].

وجاء موقف المملكة الأردنية الهاشمية من خلال ما صرح به وزير الخارجية وشؤون المغتربين؛ حيث قال: إقرار الكنيست الإسرائيلي يمنح اليهود حق تقرير المصير في البلاد، وأن قانون القومية يشكل خرقاً للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، كما أنه دليل على استمرار إسرائيل في اتخاذ خطوات أحادية تؤجج الصراع على المجتمع الدولي، ويجب التصدي لها بهدف توفير الحماية والأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي[25].

أما جمهورية مصر العربية فقد رفضت تبني هذا المشروع الذي يكرس يهودية الدولة، واعتبرته فصلاً عنصرياً وتقويضاً لفرص تحقيق السلام، وفي هذا الشأن أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه عوضاً عن هذا القانون لابد من حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ حيث أن هذا القانون له تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية وعملية السلام[26].

أما المملكة العربية السعودية فقد أكدت على أن قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي يعتبر حرب إبادة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية؛ حيث وصف هذا القانون في القانون الدولي على أنه قانون عنصري باطل ولا شرعية له ويمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وجاء الرفض السعودي للقانون من منطلق مفاده أن هذا القانون يقضي على كل شيء غير يهودي ويعتبر تكريساً للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي وعلى رأسها الحق في تقرير المصير[27].

وعلى صعيد المنظمات العربية فقد أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة الكنيست على قانون القومية اليهودية ووصفته بالعنصري، وأكدت على أن جميع القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها بالقوة هي قوانين باطلة ومرفوضة ولن تمنح الاحتلال أية صفة شرعية، كما أكدت على أن المصادقة على هذا القانون تنكر على الشعب الفلسطيني كافة حقوقه التاريخية وحقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى أن المصادقة على هذا القانون تعتبر خطوة جديدة لضم الضفة الغربية للاحتلال العسكري الإسرائيلي[28].

أما الاتحاد الأوروبي فقد أعرب عن قلقه بسبب قانون القومية اليهودي واعتبر أنه يهدد بتعقيد حل الدولتين مع الفلسطينيين، وذكرت الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي أن حل الدولتين هو المطلب الأساسي والعالمي، ويجب القيام بكل ما هو ممكن لتجنب وضع العراقيل التي تمنع هذا الحل من أن يصبح حقيقة[29].

ولقد جاء الموقف التركي حازماً مقارنةً بغيره من الدول؛ حيث انتقد الرئيس التركي أردوغان قانون القومية اليهودي بشدة واعتبره إثبات على أن إسرائيل هي الدولة الأكثر صهيونية وفاشية وعنصرية في العالم، كما صرح بأنه ليس هناك فرق بين هوس الجنس الآري لهتلر وبين اعتبار الحكومة الإسرائيلية أن الأراضي الفلسطينية هي حق تاريخي لليهود فقط، ودعا أردوغان العالمين الإسلامي والمسيحي وجميع الدول والمنظمات إلى التحرك ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي[30].

ولا يمكننا التغاضي عن موقف منظمة الأمم المتحدة من هذا القانون؛ حيث دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الابتعاد عن أي إجراءات أحادية الجانب، ولقد أكد الأمين العام خلال مؤتمر صحفي بشأن القانون على سيادة الدول في سن قوانينها، وأن إسرائيل دولة كغيرها من الدول لديها الحق في سن القوانين، وع ضمان حقوق الأقليات الموجودة فيها، وأكد أيضاً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة والشرق والأوسط، أما منظمة العفو الدولية فأشارت إلى أن إسرائيل بإقرارها لهذا القانون تكون قد رسخت 70 عاماً من التمييز واللا مساواة التي يتعرض لها الفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، وأن هؤلاء المواطنين سيصبحون مواطنين من الدرجة الثانية[31].

إن هذا القانون شكل صدمة قوية وكبيرة في الأوساط السياسية والقانونية على مستوى العالم بأسره، إلا أن ردود الفعل الرسمية جاءت مخيبة للآمال ولم تكن على المستوى المطلوب، فعلى الرغم من المواقف المعارضة لغالبية الدول العربية إلا أن هذه المعارضة لم تتعدى الاستنكار أو القلق بشأنه ولم تترجم هذه المعارضة من خلال الفعل والتصدي للاحتلال العسكري الإسرائيلي وإيقافها عند حدها لكونها تتجاوز القوانين والقواعد الدولية في سنها للقوانين العنصرية.

فقانون كهذا يعتبر سابقة خطيرة على صعيد القانون الدولي، لكونه يشكل خرق للاتفاقيات والمواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، ولكن منظمة الأمم المتحدة وبالرغم من عدم احترام الكيان الصهيوني لقراراتها وميثاقيها وتحديداً في القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، جاء موقفها من قانون القومية اليهودي محايد إلى حدٍ ما، فتصريح الأمين العام بأن المنظمة تحترم سيادة الدول في سن القوانين يتيح المجال أمام الاحتلال العسكري الإسرائيلي لسن المزيد من القوانين العنصرية التي لطالما عانى وسيعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني.

لذلك فإن هكذا قانون يحتاج لمواقف أكثر حزم وجدية، كما يحتاج لاتخاذ قرارات حازمة تجاه الاحتلال العسكري الإسرائيلي لعدم تماديها في سن القوانين العنصرية الجائرة.

المطلب الثاني: الأثر القانوني لقانون القومية اليهودي في القانون الدولي

من منظور دولي إن هذا القانون يتنافى مع القانون الدولي ومبادئه؛ حيث أنه يتعارض مع الحقوق الأساسية للمواطنين كالحق في المساواة وعدم التمييز على أساس القومية والأصل والدين، لذلك فهو قانون غير ديمقراطي وينتهك مبادئ أساسية في القانون الدولي، وتحديداً الحق في الحماية المتساوية من قبل القانون، والحظر الصريح للتمييز على خلفية القومية والدين واللغة والثقافة[32]، وذلك لأن هذه المبادئ وقع عليها الاحتلال العسكري الإسرائيلي في المعاهدات الدولية؛ حيث وقع على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة في موضوع القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري[33]، لذلك فإن هذا القانون يعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي.

فهذا القانون الدستوري على حسب قول الصهاينة يعتبر من أكثر القوانين الدستورية المتطرفة في العالم أجمع، وتحديداً بعد انتهاء نظام الابرتهايد في جنوب إفريقيا، لذلك فإن هذا القانون عنصري يحمل خصائص الابرتهايد، ويتناقض في جوهره ومضمونه مع القانون الدولي الإنساني[34].

وقانون القومية اليهودية يعتبر مثالاً واضحاً وجلياً على التمييز العنصري الذي يعد سلوك غير إنساني ومنافي للأخلاق، فضلاً عن كونه جريمة دولية تصنف على أنها من أكبر الجرائم في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن هنا فإن القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي وجميع الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية تجرم التمييز العنصري بمختلف أشكاله وتعتبره جريمة ضد الإنسانية ينبغي على الجميع مكافحته ومناهضته[35].

والتمييز العنصري يتنافى مع القانون الدولي، فأفعال التمييز العنصري تعتبر من أكثر السلوكيات خطورة لكونها تمس التنوع الاجتماعي والثقافي للدول، حيث أنه يمس مبادئ العدل والمساواة التي تتعلق في الحقوق والواجبات للأفراد، لذلك فقد حازت جرائم التمييز العنصري على الاهتمام الكبير في القانون الدولي من خلال العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي حظرت التمييز العنصري وجرمته[36].

فالتمييز العنصري جريمة ضد الإنسانية لا يقبلها عقل ولا منطق، فقد كان أول تجريم للعنصرية عام 1945م من خلال المادة السادسة من لائحة نورمبورغ، والمادة الخامسة من لائحة طوكيو، ومن ثم فقد جرمته الأمم المتحدة بعدة أعمال منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م حيث جرم التمييز العنصري في مادته الثانية، ومن خلال اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة عام 1958م في مادتها الأولى، وكذلك الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم عام 1960م في مادته التاسعة، والاتفاقية الخاصة بنبذ كافة أشكال التمييز العنصري التي اعتمدت عام 1965م والتي حددت مفهوم التمييز العنصري في المادة الأولى منها، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقرة من الأمم المتحدة عام 1966م، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والعقاب عليها لعام 1973م.

تنافي القانون مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية

يعتبر هذا القانون مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، فالميثاق نص على عدم التمييز بين الأفراد بسبب الدين، وهذا انتهاك صارخ للميثاق من قبل دولة الاحتلال لكونها تعتبر الديانة اليهودية أساس التشريع ومصدره ويعتبر الدين المرجعية في تعاملها مع الأفراد داخل الدولة.

وفيما يخص القضية الفلسطينية أصدرت الأمم المتحدة مجموعة من القرارات التي وصفت بأنها لصالح فلسطين منذ قيام الاحتلال الإسرائيلي فوق أراضيها، سواء صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي أو بقية مؤسساتها وأجهزتها، أو حكمة العدل الدولية، وهذه القرارات ذات تجرم الاحتلال والتمييز العنصري والفصل العنصري والاستيطان وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويعتبر سن قانون القومية اليهودي في الوقت الحالي خرق لهذه القرارات، لكونه يتنافى معها، ففي عام 1948م أصدرت منظمة الأمم المتحدة القرار رقم 194 والذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم والتعويض عن جميع الضرر الذي ألحقه الاحتلال بهم وبممتلكاتهم[37].

إن قانون القومية اليهودي يؤثر وبشكل مباشر على حق العودة للاجئين الفلسطينيين؛ حيث أنه بموجب هذا القانون يحق لأي يهودي القدوم إلى فلسطين والحصول على الجنسية الإسرائيلية، بينما يلغي هذا القانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين المتواجدين في دول المهجر؛ حيث أن مسألة توطين اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة مرتبط بقرارات يصدرها الاحتلال العسكري الإسرائيلي، الأمر الذي يجعل قانون القومية اليهودي انتهاك صريح لقرار الأمم المتحدة رقم 194.

كما يتنافى هذا القانون مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1967م والذي ينص على الدعوة لاحترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وإلزام إسرائيل بضمان سلامة سكان تلك المناطق وأمنهم، فالتعارض هنا يظهر من خلال التمييز والعنصرية وعدم المساواة التي يعامل الاحتلال العسكري الإسرائيلي الفلسطينيين بناءاً عليها، فالتمييز العنصري بمثابة جريمة ضد الإنسانية تؤدي إلى الإخلال بالأمن والسلم الدوليين اللذان يعتبران أهم مقاصد الأمم المتحدة.

ولقد نص قانون القومية اليهودي بشكل صريح ومباشر على ضرورة زيادة الاستيطان واعتباره قيمة قومية، وهذا القانون يتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016م، والذي نص على ضرورة نهاية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، ونص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية[38]، وأيضاً طالبت الأمم المتحدة إسرائيل عام 1971م بإلغاء جميع إجراءات ضم أو الاستيطان بالأراضي المحتلة، ولكن قانون القومية اليهودي نص وبشكل واضح وصريح على أن تطوير الاستيطان يعتبر، لذلك سيستمر الاستيطان بموجب هذا القانون لطالما قانون القومية يعمل على تشجيعه وتثبيته.

كما يتعارض هذا القانون مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 لعام 1974م، بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره[39]، ولقد شكل هذا القرار وثيقة سياسية وقانونية وتاريخية للقضية الفلسطينية، ولكن قانون القومية اليهودي أنكر هذا الحق على الشعب الفلسطيني وجعل حق تقرير المصير حق حصري لليهود، وهدف من خلال القانون إلى جعل دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم اليهودي فقط بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.

ومن الجدير بالذكر إن دولة الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة وبمساعدة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية سعت لجعل القدس عاصمة لها، وأكدت على ذلك من خلال نص قانون القومية اليهودي، بيد أن هذا النص يتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 لعام 1980م[40]، والذي يدين إسرائيل لمحاولتها ضم القدس الشرقية وجعلها عاصمة لها، بالإضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 [41]، بشأن تقسيم فلسطين والذي نص بوضوح على تدويل مدينة القدس، بمعنى وضعها تحت الحكم الدولي وأنه لا يحق للجانب الإسرائيلي التدخل بها أو التعامل معها على أنها جزء من الأرض التي أخذها بالقوة.

وهذا القانون ينتهك حق فلسطينيين الداخل في المساواة من منظور القانون الدولي، وذلك لعدة أسباب، منها[42]:

حصر هذا القانون حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل فقط، واعتبره حق حصري للشعب اليهودي، الأمر الذي ينفي هذا الحق عن الفلسطينيين الذين تعتبرهم إسرائيل أقلية داخلها.
إن هذا القانون يلقي على عاتق دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي واجب المحافظة على ميراث الشعب اليهودي التاريخي وأن تعمل على رعاية هذا الموروث في إسرائيل والشتات، مما يلغي الثقافة الفلسطينية والحق التاريخي للفلسطينيين.
إن هذا القانون يفرض على الاحتلال العسكري الإسرائيلي واجب النهوض والتوسع في الاستيطان اليهودي، مما يجعلها تتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية.
إن حق الهجرة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها محصور فقط باليهود، وفي الوقت نفسه تمنع إسرائيل منح الإقامة لفلسطيني الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
بالإضافة إلى أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي قام فعلياً على أساس الاحتلال، فهي تفتقر إلى الشروط الواجب توافرها لقيام الدولة في القانون الدولي العام، لذلك فإن قيامها على أرض ليست أرضها وبفعل القوة يعتبر انتهاكاً للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م والتي تقضي بأن” ‏العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه، وقبول أية دولة من هذه الدول في عضوية “الأمم المتحدة” يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن”[43].

لذلك فهي مخالفة لمبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، كما ويخالف الاحتلال العسكري الإسرائيلي شروط الميثاق والعضوية لكونها لا تلتزم بتنفيذ الالتزامات الواردة في أحكام الميثاق؛ حيث أنها ترفض الالتزام بتطبيق العديد من القوانين الصادرة لصالح الفلسطينيين في إقامة دولتهم وحقهم في تقرير مصيرهم[44]، فقانون القومية شكل مسح كامل لحقوق الفلسطينيين.

ويعتبر هذا القانون سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانوني الدولي والشرعية الدولية، فكل مادة وكل فقرة في هذا القانون تهدم مبدأ قانوني عالمي راسخ أو قاعدة قانونية آمرة في القانون الدولي؛ حيث أنه يقرر مبدأ إباحة التمييز العنصري على أساس الديانة اليهودية ويؤسس لإدامة هيمنة اليهود على الشعب الأصلي الفلسطيني سكان الأرض الأصليين واضطهادهم بممارسات ممنهجة، كما انه يهدف إلى تقنين جريمة الفصل العنصري التي صنفت على أنها جريمة ضد الإنسانية حسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[45].

ونظراً لعدم شرعية قانون القومية اليهودية وتنافيه مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يجب التصدي لهم؛ حيث يطمح الاحتلال العسكري الإسرائيلي من خلاله إلى الاعتراف بقوميتها والاعتراف بها على أنها دولة قائمة بحد ذاتها وبشرعيتها التاريخية، وبذلك يتنافى الاعتراف العربي بحق الشعب الفلسطيني باسترجاع أراضيهم المغتصبة، ويجعل الاحتلال العسكري الإسرائيلي صاحب الحق التاريخي وأن العرب كانوا على خطأ بشأن فلسطين، كما أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين يعتبر باطل وكأن لم يكن.

المبحث الثالث

الآليات الواجب اتخاذها لمكافحة قانون القومية الإسرائيلي

ذكرنا سابقاً أن قانون القومية اليهودي قانون منافي لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فهو قانون جائر يهدف إلى إعادة نظام التمييز والفصل العنصري، مما يزيد من الظلم وعدم المساواة على الفلسطينيين المتواجدين داخل حدود عام 1948م، لذلك يجب توحيد الموقف الفلسطيني تجاه هذا القانون واتخاذ بعض الإجراءات على المستوى المحلي والدولي.

المطلب الأول: الآليات المحلية

هنالك بعض الإجراءات التي ينبغي على دولة فلسطين القيام بها لوقف تنفيذ هذا القانون، بالإضافة إلى وقوف جميع فصائل الشعب الفلسطيني إلى جانب السلطة، ومن هذه الإجراءات ما يلي:

ضرورة البدء بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتعليق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في الوقت الحالي، ومن ثم اللجوء إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة[46].
الاستجابة لجهود المصالحة مع حركة حماس والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني بين فصائله المختلفة، وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها في قطاع غزة لمواجهة خطر تصفية القضية الفلسطينية.
استقالة النواب العرب من الكنيست بهدف تقويض الإدعاء الإسرائيلي الزائف بأنها دولة لجميع مواطنيها، حيث لم يتمكن النواب العرب فعلياً من تعطيل سن التشريعات العنصرية والتصدي لها[47].
العمل على تطوير دولة فلسطين لدورها المركزي في تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، وتشكيل حكومة تتجاوز كل الخلافات الفكرية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج قائم على العمل الفوري المتمثل بإعادة إعمار قطاع غزة وإعادة الحياة الاقتصادية لها، ومعالجة مشاكل البطالة التي وصلت إلى مستويات خطيرة، وفتح معبر رفح على أرضية فلسطينية مصرية دون السماح بعودة الاحتلال العسكري الإسرائيلي إليه تحت أي شكل من الأشكال[48].
كما يستطيع الفلسطينيين المتواجدين في الداخل انتهاج سياسة العصيان المدني، والبقاء على موقفهم مهما كلفهم الثمن على المستوى الاجتماعي والمالي والاقتصادي؛ حيث أن هذا الإجراء سلمي ومشروع دولياً وقد يؤدي إلى نتائج أفضل من الأساليب الأخرى، وفي حال عدم الاستجابة للسياسات السلمية يجب على الفلسطينيين التوجه للبدائل الأخرى كاللجوء لانتفاضة فلسطينية ثالثة وتنظيم المظاهرات، وتصعيد هذه الإجراءات عن طريق انسحاب دولة فلسطين من الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الاحتلال العسكري الإسرائيلي، بالإضافة إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة للضغط على الجانب الإسرائيلي بهدف إيقاف تشريع قوانين عنصرية جائرة.

المطلب الثاني: الآليات الدولية

هنالك مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها على الصعيد الدولي للتصدي لقانون القومية الإسرائيلي وغيره من القوانين العنصرية، ومنها ما يلي:

المطالبة بإعادة نشر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا الذي اتهم إسرائيل بتأسيس نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلّيط جماعة عرقية على أخرى، وقدم أدلة ومعطيات تؤكد فرض إسرائيل نظام أبارتياد على الفلسطينيين، وهذا التقرير الذي تم سحبه بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة بعد تعرضه لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية[49].

المطالبة بإعادة تفعيل قرار الجمعية العامة رقم (3379) الذي ينص على أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز يجب مقاومتها لما تشكله من خطر على السلم والأمن الدوليين، وقد أُلغى هذا القرار نتيجة ضغط سياسي مارسته إسرائيل على المنظمة.

توجه دولة فلسطين إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والضغط لملاحقة الاحتلال العسكري الإسرائيلي قضائياً وعدم إفلاتها من العقاب؛ حيث أن المحكمة رفضت التحقيق بالجرائم الإسرائيلية سابقاً لأن الوضع القانوني للسلطة الفلسطينية لم يكن يسمح لها بذلك، ولكن بعد حصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015م وأصبح بإمكانها تقديم شكاوى ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي[50].

طرح موضوع قانون القومية اليهودي على جدول أعمال المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة من خلال التعاون والاستفادة من عضوية فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة ومن المجموعة العربية وبالتعاون مع منظمات دولية، والسعي إلى تجنيد دعم من أطراف في الاتحاد الأوروبي، هو أمر ممكن أكثر من السابق، بهدف إيجاد آلية لحماية الفلسطينيين وللرقابة الدائمة على ممارسات الاحتلال العسكري الإسرائيلي[51].

إضافة إلى ما سبق، يجب مطالبة المجتمع الدولي بضرورة العمل على التصدي لممارسات دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي ورفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وضرورة الملاحقة الجنائية للاحتلال العسكري الإسرائيلي بهدف إيقاف الاستيطان الذي يتمدد شيئاً فشيئا، والذي بمقتضى القانون أصبح حق مشروع للاحتلال العسكري الإسرائيلي بل مبدأ من مبادئ القومية.

الخاتمة

من خلال هذه الدراسة قمنا بالحديث عن مشروع قانون أساس القومية للاحتلال العسكري الإسرائيلي، ومن ثم عرضنا أهدافه ومبادئه التي تسعى لترسيخ قانون يهدف لإباحة التمييز العنصري وعودة نظام الابرتهايد بشكل صريح ومعلن تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، كما أن إسرائيل تهدف من خلال هذا القانون إلى جعل الحق في تقرير المصير مقتصر فقط على الشعب اليهودي مما يعني نزع هذا الحق عن الشعب الفلسطيني والذي كانت قد كفلته له منظمة الأمم المتحدة.

نتائج الدراسة

أشرنا من خلال هذه الدراسة إلى أن قانون القومية اليهودية يعتبر انتهاكاً مباشراً وخطيراً لحقوق الإنسان، لكونه يجيز ممارسة السياسات العنصرية والتميزية تجاه العرب الفلسطينيين الموجودين داخل دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وأن مقترح هذا القانون لا يشمل أي حق للفلسطينيين لكونه أعتبرهم جماعة أقلية وليسوا سكان أصليين وأصحاب حق، وكل ما ذكر يتعارض مع القانون الدولي ومبادئه لذلك يعتبر هذا القانون انتهاك لقواعد القانون الدولي.

إن إقرار هذا القانون من شأنه التأثير على نضال أبناء الشعب الفلسطيني الذي استمر منذ بداية القرن المنصرم وحتى يومنا هذا، وبناءً عليه يعتبروا الفلسطينيون مجرد إرهابيين ودخلاء وليسوا أصحاب حق، بل أن اليهود هم السكان الأصلين الذين اغتصبت أرضهم واتخذت منهم بالقوة.

إن قانون القومية اليهودي بمضامينه لا يعتبر انتهاكاً لكافة القرارات الدولية التي تنص على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية فحسب، وإنما يعتبر بمثابة خرق لمبادئ القانون الدولي والأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، وتحديداً مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين.

إن مواصلة الاحتلال العسكري الإسرائيلي لسياساتها العنصرية واستمرارها بسن قوانين جائرة على هذه الشاكلة، والاستمرار في الاستيطان والتصرف على أنها دولة فوق القانون، وإقصاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، لم يتمكن الاحتلال العسكري الإسرائيلي من القيام بكل ذلك دون دعم الإدارة الأمريكية التي ساندتها وما زالت تدعمها في جميع تصرفاتها وتحديداً في اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل عندما نقلت سفارتها إليها.
توصيات الدراسة

ضرورة مقاطعة الاحتلال العسكري الإسرائيلي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
التوجه إلى منظمة الأمم المتحدة لإعادة النظر في القرار الذي تم إلغاؤه والذي كان يعتبر الصهيونية شكل من أشكال العنصرية نظراً للقوانين التي تأخذ طابع التمييز والفصل العنصري التي تسنها الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
التوجه إلى محكمة العدل الدولية بهدف التحقيق بجرائم التمييز العنصري التي يقترفها الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على اعتبار أن جريمة التمييز العنصري جريمة ضد الإنسانية.
توجه منظمة الأمم المتحدة لتفعيل القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بشكل فعلي وعدم بقائها حبر على ورق.
قائمة المصادر والمراجع:

الكتب
ستيفن جروزبي. القومية، ترجمة: محمد الجندي و محمد عبد الرحمن، ط1، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2015.
عبد الوهاب الكيالي. موسوعة السياسة، الجزء الأول، ط2، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت،
علي عباس مراد و د. عامر حسن فياض. القومية والأمة مدخل إلى الفكر السياسي القومي، ط1، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017.
مروان لمدبر. مستقبل الاتحاد الأوروبي في ظل تنامي النزعة القومية الوطنية، ط1، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين،
هشام محمود الاقداحي. معالم الدولة القومية الحديثة، ط1، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2008.
وضاح زيتون. معجم المصطلحات السياسية، ط1، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2010.
القوانين والقرارات
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لعام 1947م.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194) لعام 1948م.
معاهدة الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري العام 1965م.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. رقم ( 3068) الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، الأمم المتحدة، جنيف، 1973م.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3236 ) لعام 1974م.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 3379) والصادر في 10/ 11/ لسنة 1975م.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (478) لعام 1980م.
قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي رقم (20/ 1989م).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2334) لعام 2017م.
ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م.
المقالات
أسامة محمد أبو نحل. يهودية دولة إسرائيل: جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، عدد( 23)، 2011.
أشرف بدر. قانون القومية الإسرائيلي يهودية الدولة: الدلالات وردات الفعل، سلسلة شؤون إسرائيلية، مركز رؤية للتنمية السياسية، اسطنبول، 2017.
المركز الفلسطيني للإعلام. مشروع قانون يهودية الدولة، مجلة البيان، عدد( 331)، 2015.
براء زيدان و ربيع الدنان. قانون الدولة القومية اليهودية 2018، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2018.
جمال زحالقة. قانون القومية: دستور الابرتهايد الإسرائيلي، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد( 116)، 2018.
حنان أبو سكين. قانون القومية الإسرائيلي: المخاطر وسبل المواجهة، مجلة قضايا برلمانية، عدد(77)، 2018.
سومر منير صالح. قانون يهودية الدولة في إسرائيل وتداعياته المستقبلية على القضية الفلسطينية، مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي، جامعة القدس المفتوحة، رام الله، 2015.
سونيا بولص. قانون الأساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي من منظور القانون الدولي، مجلة جدل، عدد( 23)، 2015.
محمد ذياب سطام. التمييز العنصري من منظور القانون الجنائي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة جامعة تكريت للحقوق، مجلد( 2) عدد( 3)، 2018.
معتز المسلوخي. الأثر القانوني لقانون قومية الدولة اليهودية، ورقة عمل مقدمة في حلقة الحوار المنعقدة في بيروت في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، بيروت، 2018.
مهند مصطفى. قانون القومية انتصار ناظم المستعمرة وشطب حق تقرير المصير للفلسطينيين، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2018.
نور أبو عيشة وآخرون. سبل مواجهة قانون القومية الإسرائيلي، ورقة مقدمة ضمن البرنامج التدريبي بعنوان” التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات”، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية، رام الله، 2018.
هادي الشيب. قانون الدولة اليهودية وتأثيره على المشروع السياسي الفلسطيني: العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة، مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، عدد( 6)، 2016.
هادي الشيب و جمال حنايشه. أثر إقرار قانون يهودية الدولة على المشروع السياسي الفلسطيني، مجلة العلوم السياسية والقانون، عدد(2)، 2017.
هنيدة غانم. قانون القومية إخراج الفلسطينيين من جماعة الالتزام، قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي: الوقائع والأبعاد، مركز مدار، رام الله، 2018.
وحدة تحليل السياسات في المركز العربي، يهودية لا ديمقراطية: حول سن قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2017.
يوسف تيسير جبارين. قانون الدولة القومية والفوقية اليهودية، المركز العربي للحقوق والسياسات، رام الله ، 2015.
المواقع الالكترونية
أمير مخول. عن قانون القومية الإسرائيلي بين التشريع والشرعية، مجلة الحوار المتمدن، عدد( 5970)، 2018، متاح على الرابط التالي: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=609222&r=0&fbclid=IwAR0ZouYhoI5HI9vxdQQ4uDXUDxdAk7WxxEAbbzwz5mVBhBKj0wk0TRiWFYQ
الشرق الأوسط. مصر ودول الخليج يدينون قانون القومية الإسرائيلي، موقع الشرق الأوسط، 2018، متاح على الرابط التالي: https://www.i24news.tv/armiddle-east/179914-180721
حنا عيسى. موقف القانون الدولي من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون أساس القومية، صحيفة الحدث، 2018، متاح على الرابط التالي: https://www.alhadath.ps/article/82316/
دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، متاح على الرابط التالي: https://www.arab48.com/
صالح النعامي، تنديد فلسطيني وعربي ودولي ب قانون القومية الإسرائيلية: استهداف للوجود الفلسطيني، موقع العربي الجديد، 2018، متاح على الرابط التالي: https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/19/
قدس برس. أردوغان: قانون القومي اليهودي يثبت أن إسرائيل الدولة الأكثر فاشية وعنصرية في العالم، وكالة قدس برس إنترناشونال للأنباء، 2018، متاح على الرابط التالي: http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=46246
ليلى عودة. قانون الدولة القومية اليهودية: الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه والجامعة العربية تصفه بالعنصري، موقع فرانس 24، 2018، متاح على الرابط التالي: https://www.france24.com/ar/20180719.
معتز المسلوخي. دراسة قانونية حول قانون قومية الدولة اليهودية، المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، 2018، متاح على الرابط التالي: https://palabroad.org/post/view/2767?fbclid=IwAR11QE_viM0nR6wtBRyn23Kh2IkI3SdSbfXAh9BWBKj–jxN_HL-B9daB0c
وكالة الأنباء السعودية. قانون الدولة القومية للشعب اليهودي مشروع حرب إبادة ضد الفلسطينيين، صحيفة الاتحاد، 2018، متاح على الرابط التالي: https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-12-06-1.3427195

[1] د. علي عباس مراد و د. عامر حسن فياض. القومية والأمة مدخل إلى الفكر السياسي القومي، ط1، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، ص 41.

[2] د. وضاح زيتون. معجم المصطلحات السياسية، ط1، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 270.

[3] هشام محمود الاقداحي. معالم الدولة القومية الحديثة، ط1، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2008، ص33.

[4] ستيفن جروزبي. القومية، ترجمة: محمد الجندي و محمد عبد الرحمن، ط1، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2015، ص12.

[5] د. مروان لمدبر. مستقبل الاتحاد الأوروبي في ظل تنامي النزعة القومية الوطنية، ط1، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، 2018، ص28.

[6] قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي رقم (20/ 1989).

.

[7] د. يوسف تيسير جبارين. قانون الدولة القومية والفوقية اليهودية، المركز العربي للحقوق والسياسات، رام الله ، 2015، ص48.

[8] المركز الفلسطيني للإعلام. مشروع قانون يهودية الدولة، مجلة البيان، عدد( 331)، 2015، ص49.

[9] الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري عام 1965م، المادة( 1).

[10] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. رقم ( 3068) الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، الأمم المتحدة، جنيف، 1973.

[11] د. عبد الوهاب الكيالي. موسوعة السياسة، الجزء الأول، ط2، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، 1985، ص 16.

[12] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 3379) والصادر في 10/ 11/ لسنة 1975.

[13] وحدة تحليل السياسات في المركز العربي، يهودية لا ديمقراطية: حول سن قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2017، ص1.

[14] هنيدة غانم. قانون القومية إخراج الفلسطينيين من جماعة الالتزام، قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي: الوقائع والأبعاد، مركز مدار، رام الله، 2018، ص6.

[15] د. أسامة محمد أبو نحل. يهودية دولة إسرائيل: جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، عدد( 23)، 2011، ص 361.

[16] نور أبو عيشة وآخرون. سبل مواجهة قانون القومية الإسرائيلي، ورقة مقدمة ضمن البرنامج التدريبي بعنوان” التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات”، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية، رام الله، 2018، ص5.

[17] معتز المسلوخي. الأثر القانوني لقانون قومية الدولة اليهودية، ورقة عمل مقدمة في حلقة الحوار المنعقدة في بيروت في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، بيروت، 2018، ص4.

[18] سومر منير صالح. قانون يهودية الدولة في إسرائيل وتداعياته المستقبلية على القضية الفلسطينية، مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي، جامعة القدس المفتوحة، رام الله، 2015، ص20.

[19] هادي الشيب. قانون الدولة اليهودية وتأثيره على المشروع السياسي الفلسطيني: العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة، مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، عدد( 6)، 2016، ص20.

[20] أشرف بدر. قانون القومية الإسرائيلي يهودية الدولة: الدلالات وردات الفعل، سلسلة شؤون إسرائيلية، مركز رؤية للتنمية السياسية، اسطنبول، 2017، ص23.

[21] د. مهند مصطفى. قانون القومية انتصار ناظم المستعمرة وشطب حق تقرير المصير للفلسطينيين، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2018، ص3.

[22] د. حنا عيسى. موقف القانون الدولي من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون أساس القومية، صحيفة الحدث، 2018، متاح على الرابط التالي: https://www.alhadath.ps/article/82316/ تاريخ الاطلاع: 10/3/2019.

[23] دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، متاح على الرابط التالي: https://www.arab48.com/ تاريخ الاطلاع: 17/3/2019.

[24] صالح النعامي، تنديد فلسطيني وعربي ودولي ب قانون القومية الإسرائيلية: استهداف للوجود الفلسطيني، موقع العربي الجديد، 2018، متاح على الرابط التالي: https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/19/ تاريخ الاطلاع: 15/3/2019.

[25] براء زيدان و ربيع الدنان. قانون الدولة القومية اليهودية 2018، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2018، ص 23.

[26] الشرق الأوسط. مصر ودول الخليج يدينون قانون القومية الإسرائيلي، موقع الشرق الأوسط، 2018، متاح على الرابط التالي: https://www.i24news.tv/armiddle-east/179914-180721 / تاريخ الاطلاع: 11/3/2019.

[27] وكالة الأنباء السعودية. قانون الدولة القومية للشعب اليهودي مشروع حرب إبادة ضد الفلسطينيين، صحيفة الاتحاد، 2018، متاح على الرابط التالي: https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-12-06-1.3427195 تاريخ الاطلاع: 17/3/2019.

[28] براء زيدان و ربيع الدنان، مرجع سابق، ص 22- 23.

[29] ليلى عودة.. قانون الدولة القومية اليهودية: الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه والجامعة العربية تصفه بالعنصري، موقع فرانس 24، 2018، متاح على الرابط التالي: https://www.france24.com/ar/20180719 تاريخ الاطلاع: 31/3/2019.

[30] قدس برس. أردوغان: قانون القومي اليهودي يثبت أن إسرائيل الدولة الأكثر فاشية وعنصرية في العالم، وكالة قدس برس إنترناشونال للأنباء، 2018، متاح على الرابط التالي: http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=46246 تاريخ الاطلاع: 31/3/2019.

[31] براء زيدان و ربيع الدنان. مرجع سابق، ص 31.

[32] د. يوسف تيسير جبارين. مرجع سابق، ص 51.

[33] معاهدة الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري العام 1965.

[34] جمال زحالقة. قانون القومية: دستور الابرتهايد الإسرائيلي، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد( 116)، 2018، ص 15- 16.

[35] معتز المسلوخي. مرجع سابق، ص1.

[36] د. محمد ذياب سطام. التمييز العنصري من منظور القانون الجنائي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة جامعة تكريت للحقوق، مجلد( 2) عدد( 3)، 2018، ص380.

[37] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م.

[38] قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2017م.

[39] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 لعام 1974م

[40] قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 لعام 1980م.

[41] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947م.

[42] سونيا بولص. قانون الأساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي من منظور القانون الدولي، مجلة جدل، عدد( 23)، 2015، ص 4-5.

[43] ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 المادة رقم ( 4).

[44] نور أبو عيشة وآخرون. مرجع سابق، ص 9.

[45] معتز المسلوخي. مرجع سابق، ص 8.

[46] نور أبو عيشة وآخرون، مرجع سابق، ص 12.

[47] د. حنان أبو سكين. قانون القومية الإسرائيلي: المخاطر وسبل المواجهة، مجلة قضايا برلمانية، عدد(77)، 2018، ص 16.

[48] هادي الشيب و جمال حنايشه. أثر إقرار قانون يهودية الدولة على المشروع السياسي الفلسطيني، مجلة العلوم السياسية والقانون، عدد(2)، 2017، ص 14.

[49] معتز المسلوخي. دراسة قانونية حول قانون قومية الدولة اليهودية، المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، 2018، متاح على الرابط التالي:

[50] د. حنان أبو سكين. مرجع سابق، ص 16.

[51] أمير مخول. عن قانون القومية الإسرائيلي بين التشريع والشرعية، مجلة الحوار المتمدن، عدد( 5970)، 2018،

إعداد الباحثان

عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم	آلاء ناصر أحمد باكير
Abdulrahman Ali Ibrahim Ghunaim	Alaa Naser Ahmed Bakeer
أكاديمية شرطة دبي ، الإمارات العربية المتحدة	جامعة اليرموك ، المملكة الأردنية الهاشمية