هونغ كونغ: حزمة عقوبات أمريكية إثر فرض الصين قانون الأمن الجديد فيها

وافق مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي على حزمة عقوبات جديدة تتعلق بهونغ كونغ، بعد فرض بكين قانونا أمنيا جديدا فيها، نددت به دول في أنحاء العالم.

ويعاقب الإجراء، الذي أُقر بالإجماع، البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين.

ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع قبل إرساله إلى الرئيس ترامب.

ويقول منتقدون إن القانون الصيني الجديد يقضي على الحريات التي منحت لسكان هونغ كونغ لخمسين عاما وفق اتفاق انتهاء الحكم البريطاني فيها في عام 1997.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي: “القانون وحشي، وهو حملة كاسحة على الشعب في هونغ كونغ، ويهدف إلى تدمير الحريات التي وعدوا بها”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن تمرير القانون كان “انتهاكا واضحا وخطيرا” للإعلان البريطاني-الصيني المشترك عام 1985.

وبناء على ذلك الإعلان سلمت هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997، مع ضمان حريات معينة لفترة 50 عاما على الأقل، بناء على اتفاق “بلد واحد، ونظامان”.

وعرضت بريطانيا الإقامة، ثم الجنسية فيما بعد، على نحو ثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ.

لكن الصين هددت الخميس باتخاذ “إجراءات مناظرة” لوقف خطة حصولهم على الجنسية البريطانية.

وقالت السفارة الصينية في بريطانيا: “إذا أقدمت بريطانيا على تغييرات من جانب واحد، بالنسبة لهذا القانون، فإن هذا يعد انتهاكا لوضعها وتعهداتها، وللقانون الدولي”.

وقالت الصين إن القانون الأمني كان ضروريا لوقف الاحتجاجات التي شهدتها هونغ كونغ خلال عام 2019.

وبالرغم من التنديد في الغرب، فإن أكثر من 50 دولة، في مقدمتها كوبا، أيدت الصين، في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

ما الذي تنص عليه العقوبات الأمريكية؟

يفرض التشريع عقوبات على البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين، ممن يشاركون في قمع المحتجين المناصرين للديمقراطية في هونغ كونغ.

وقالت بيلوسي إنه كان يجب ” الرد بسرعة على تمرير الصين لما سمته بقانون “الأمن الوطني” الذي يهدف إلى هدم الحريات الديمقراطية في هونغ كونغ”.

وقبل توقيع مسودة التشريع، بدأت الولايات المتحدة في إنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ، فأوقفت الصادرات الدفاعية، وفرضت قيودا على سبل الوصول إلى منتجات التكنولوجيا المتقدمة.

وكانت الولايات المتحدة قد وقعت العام الماضي تشريعا بشأن حقوق الإنسان والديموقراطية، لتأييد المحتجين الموالين للديمقراطية في هونغ كونغ.

ماذا قالت الدول الأخرى؟

قالت بريطانيا إنها ستقدم لحوالي ثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ فرصة الإقامة لديها، والحصول في نهاية المطاف على الجنسية البريطانية.

كما أن أستراليا “تبحث بجدية” تقديم ملاذ آمن لسكان هونغ كونغ، وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، إن هناك اقتراحات “سيبحثها مجلس الوزراء قريبا”.

وكانت اليابان من بين الدول التي انتقدت القانون، ووصفته بأنه “مؤسف”.

وقالت وزيرة الخارجية، توشيميتسو موتيغي: “القانون سوف يضعف الثقة في مبدأ “بلد واحد، ونظامان”.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز مايكل، إن الاتحاد “يستنكر” القانون، مضيفا أنه ستكون له “آثار ضارة على استقلال القضاء والقانون”.

وغيرت كندا تعليمات السفر إلى هونغ مونغ، قائلة إن القانون الجديد “زاد من خطر الاعتقال العشوائي بذريعة الأمن الوطني، وزاد احتمال ترحيل (المعتقلين) إلى الصين”.

ورفض مسؤول صيني رفيع المستوى أمس الانتقادات الأجنبية، قائلا إن شؤون هونغ كونغ الداخلية “ليست من شأنكم”.

هل أجمعت الدول كلها على انتقاد القانون؟

لا. إذ رحبت كوبا، في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، باسم 53 دولة، بالقانون.

وقالت، خلال الجلسة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مبدأ أساسي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت: “نعتقد إن لجميع الدول الحق في حماية أمنها الوطني من خلال التشريع، وأثنت على الخطوات التي اتخذت من أجل هذا”.

كيف طبق القانون الجديد حتى الآن؟

بعد ساعات من تمرير القانون، بدأت الشرطة في هونغ كونغ أول الاعتقالات.

فقد اتهم عشرة أفراد بانتهاك القانون الجديد، من بينهم رجل يحمل علما مواليا للانفصال. واعتقل حوالي 360 آخرون خلال مسيرة محظورة.

وبناء على القانون الجديد، تعد إثارة الكراهية ضد الحكومة الصينية المركزية، أو الحكومة الإقليمية في هونغ كونغ، جريمة.

ومن بين الأعمال التي يجرمها القانون أيضا، الإضرار بمنشآت المواصلات العامة، وهذا ما تكرر حدوثه خلال الاحتجاجات في 2019، وقد يعد هذا إرهابا في القانون الجديد.

BBC