باع رجل من دولة عربية مكتب تأجير سيارات وعدداً من المركبات غير المملوكة له إلى رجل أعمال خليجي، بأن اصطحب المجني عليه إلى ساحة رملية بها تلك السيارات، وعرض عليه بيعها له مع المكتب مقابل مليون و400 ألف درهم، وتحمس المشتري للصفقة المغرية، على الرغم من أنه لم يزر المحتال في مكتبه أو يرى في الواقع ما يثبت امتلاكه للمكتب والمركبات، ومنحه على الفور سيارته «رنج روفر» ليبيعها بـ300 ألف درهم، ثم أعطاه مليوناً و100 ألف درهم لاحقاً، إلى أن اكتشف أنه وقع ضحية عملية احتيال، فأبلغ عن المتهم الذي قبضت عليه شرطة دبي، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي التي باشرت محاكمته.
وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه تعرف إلى المتهم، وأخذه الأخير إلى ساحة رملية بمنطقة القصيص، خلف «الملا بلازا»، وعرض عليه 39 مركبة، كان يحوز مفاتيحها وشرح له مواصفاتها وطرزها، مشيراً إلى أنها تعود إلى مكتب تأجير لديه حق التصرف القانوني فيه بموجب توكيل، وعرض عليه عقد المكتب وأوراقاً حكومية خاصة به.
وأضاف أن المتهم اصطحبه، لاحقاً، إلى مقهى في منطقة بورسعيد، وأخبره بأن المكتب المتفق عليه موجود في بناية مجاورة، لكنه لا يملك مفاتيحه حالياً، وأرسل إليه صوراً للمكتب، حتى أغراه بشرائه مع المركبات مقابل مليون و400 ألف درهم، مؤكداً له أنها صفقة ممتازة.
وأشار المجني عليه إلى أنه وافق على الصفقة، وسلم المتهم دفعة أولى، عبارة عن سيارته من طراز «رنج روفر»، إذ توجها معاً إلى تاجر سيارات وباعاها وسلمه ثمنها 300 ألف درهم كعربون للصفقة، ثم سلمه لاحقاً مليوناً و100 ألف درهم، وأعطاه المتهم صورة رخصة تجارية باسمه منسوب صدورها إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ثم غادر المتهم الدولة، قبل أن يسلمه المكتب والسيارات عملياً، وكلما اتصل به يتهرب أو يتحجج له بأعذار واهية، فتوجه إلى دائرة التنمية الاقتصادية، للتأكد من صحة الرخصة التي أرسلها إليها المتهم، فصدم من أنها مزورة، وأدرك أنه وقع ضحية عملية احتيال، فأبلغ الشرطة.
من جهته، قال شاهد إثبات في القضية، من جنسية المتهم نفسها، إنه علم بوجود خلاف بين الطرفين، فاتصل هاتفياً بالأخير الذي أقر له بأنه حصل على الأموال لحاجته إليها، وسيرد الأموال على شكل دفعات شهرية، لكنه لم يفعل ذلك.
المصدر: الإمارات اليوم