قانون خطير يعيد تكساس لـ”زمن الكاوبوي” يدخل حيز التنفيذ

ويسمح قانون جديد مؤيد لحمل السلاح في ولاية تكساس، دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، لمعظم السكان في الولاية الذين يمتلكون سلاحا ناريا بشكل قانوني، بحمله علنا دون الحصول على تصريح إضافي أو تدريب.

التشريع المثير للجدل اسمه “حمل السلاح وفقا للدستور” هو الأحدث في سلسلة من مشاريع القوانين المؤيدة لحمل السلاح التي أقرها المشرعون بالولاية هذا العام، مع تزايد حوادث العنف باستخدام الأسلحة النارية في تكساس وفي جميع أنحاء البلاد.

وارتفع عدد عمليات إطلاق النار في تكساس، باستثناء حالات الانتحار، بنسبة 14 بالمئة هذا العام، مع ما يقرب من 3200 عملية إطلاق نار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، والتي سجلت ما يقرب من 2800 عملية إطلاق نار، وفقا للبيانات التي جمعها أرشيف عنف السلاح.

وقال أندرو كاروسكي، الخبير السياسي في أكبر منظمة لمنع العنف المسلح في البلاد: “في تكساس، يعد إلغاء التصريح كليا تغييرا جذريا.. مجرد السماح لأي شخص تقريبا بحمل مسدس في الأماكن العامة، دون طرح أي أسئلة، أو التحقق من الخلفية أو التدريب على السلامة، هو أمر خطير حقا.”

وكان النشطاء المحافظون قد مارسوا ضغوطا من أجل مقترحات حمل بدون تصريح لسنوات، لكنهم توقفوا في الجلسات التشريعية الثلاث الماضية.

ووقع الحاكم غريغ أبوت على مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب في الولاية بأغلبية 82 مقابل 62، ليصبح قانونا في يونيو، على الرغم من معارضة الديمقراطيين وبعض قادة الشرطة.

وجادل المؤيدون الجمهوريون لمشروع القانون بأنه من خلال إزالة شرط الترخيص، فإنهم يزيلون “حاجزا مصطنعا” أمام حق السكان في حمل السلاح بموجب الدستور، ويضمنون حصول المزيد من تكساس على “حماية أنفسهم أو عائلاتهم” في الأماكن العامة.

وقال السناتور الجمهوري تشارلز شويرتنر، راعي مشروع القانون: “هذا القانون، بالنسبة لي، هو استعادة إيمان وثقة مواطنينا.. إذا كان لديك سلاح ناري، فيجب أن تكون قادرً على حمله”.

المصدر: سكاي نيوز