عقدت مختلف محاكم المملكة، خلال الأسبوع الثاني من الشهر الخامس على انطلاق مشروع المحاكمة، ما مجموعه 387 جلسة عن بُعد، حيث اعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنها نتائج واعدة ومهمة تستحق الشكر والتنويه عنها.
الجلسات، التي عقدت خلال الفترة الممتدة من 7 شتنبر الجاري إلى 11 منه، عرفت إدراج 7575 قضية، واستفاد منها 8922 معتقلا وافقوا على محاكمتهم عن بُعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية التي عمل خلالها المجلس بمعية باقي الشركاء على الموازنة بين الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة وبين واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية وفق التدابير الصحية والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع.
وفي ظل التزايد المتسارع لحالات الإصابة بالبلاد، دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجميع إلى تكثيف الجهود وتعبئة كل الإمكانات والطاقات مع التقيد الصارم بكل التدابير الصحية والاحترازية الواجبة بمختلف مرافق العدالة والتصدي بجدية لكل الخروقات والإخلالات ومظاهر الاستهتار، من أجل تفادي كل التداعيات السلبية والآثار الوخيمة التي تنجم عن ظهور حالات وبؤر لهذا الوباء.
وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه سيبقى حريصا على تتبع وتفعيل مشروع المحاكمات عن بُعد وتجويد آلياته، بقدر حرصه على تقيد الجميع بكل التوجيهات والمذكرات والتدابير المرتبطة بصحة وسلامة المرتفقين والمهنيين والعاملين بمختلف محاكم المملكة.
المصدر: هسبريس