تنطلق في الساعة 10 من صباح اليوم السبت فعاليات المؤتمر الدولي السابع الذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية تحت عنوان «التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار» الذي كان مقررا عقده في شهر أبريل 2020 لكن تم تأجيله مراعاة للظروف الصحية التي فرضتها على مدى الشهور الماضية جائحة فيروس كورونا التي مازالت تبعاتها مستمرة في الكثير من الدول، لذلك في ظل هذا الواقع ارتأت إدارة الكلية الحريصة على الإيفاء بوعدها وتأكيد حرصها على تنظيم مثل هذا المؤتمر سنويا في الكويت لتوفير فرصة ومنبر لمناقشة قضايا مهمة ذات صلة بدور القانون في خدمة المجتمع من مختلف النواحي وفي مختلف المناسبات، خصوصا القضايا والتحديات الاقتصادية والاستثمارية التي تواجه الكويت والدول العربية والعالم وسبل تطويرها في ظل الانعكاسات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على اقتصادات العالم نظرا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها.
ونظرا لأهمية القضايا المثارة في المؤتمر السابع، حرصت كلية القانون الكويتية العالمية على دعوة نخبة متميزة من الباحثين والمفكرين وفقهاء القانون المتخصصين الذين ينتمون الى جامعات وكليات كويتية وعربية وأجنبية للمشاركة في هذا المؤتمر، ليكون منبرا ومنصة لهم لعرض آرائهم ومواقفهم واجتهاداتهم وتصوراتهم بكل حرية في مناقشة المحاور الستة التي تتناول موضوع المؤتمر، والتي سيتم عرضها في 14 جلسة على برنامج «زووم» للتواصل عن بُعد، وهي على التوالي:
٭ أولا: التحديات الدستورية والتشريعية لتحفيز وتشجيع الاستثمار.
٭ ثانيا: السلطة الرقابية والإدارية والقضائية على المشاريع الاستثمارية.
٭ ثالثا: الاستثمار الأجنبي والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
٭ رابعا: الوضع القانوني للمناطق الخاصة وحوافز الاستثمار فيها.
٭ خامسا: توظيف الوسائل التكنولوجية في تطوير الاستثمار.
٭ سادسا: دور القانون الجنائي للأعمال في تحفيز الاستثمار.
وتأمل اللجنة المنظمة للمؤتمر أن تشكل هذه النقاشات والمداولات إضافة نوعية بما يجعل من هذه البحوث والدراسات وأوراق العمل التي سيتم عرضها في المؤتمر قيمة مضافة للمكتبة القانونية العربية وحتى العالمية التي تحتاج إلى مزيد من الأبحاث التي تتصف بالموضوعية والجدية والرصانة والأصالة فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للاستثمار والحلول الممكنة للمنازعات الاستثمارية، والعلاقات التجارية في ظل التحديات المعاصرة التي تفاقمت مع انتشار جائحة كورونا.
مشاركة واسعة وباحثون من جامعات عالمية
وتعليقا على بدء فعاليات المؤتمر، قال رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع: تواصل الكلية بعزم ونشاط تنظيم مؤتمرها الدولي دون أن تثنيها عن ذلك التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، لنؤكد من خلال ذلك أن الكلية تسعى للإسهام بشكل منتظم ودؤوب من زاوية اختصاصاتها العلمية والقانونية والأكاديمية في ما يساعد على تنمية وتطور وازدهار الكويت وتجاوزها لكل التحديات بإذن الله.
وفي هذا الإطار، فإن الكلية تستضيف في مؤتمرها السابع نخبة من أبرز المفكرين والباحثين في عدد من الجامعات الخليجية والعربية والدولية العريقة والمرموقة، وقد فاق عدد المتقدمين للمشاركة بمختلف محاوره أكثر من 350 باحثا وأكاديميا من جنسيات متعددة، تقدموا بنحو 330 مقترحا بحثيا، من بينهم 36 أستاذا دكتورا و69 أستاذا مشاركا و112 أستاذا مساعدا، ونحن إذ نعبر لهم عن اعتزازنا وتقديرنا نعتز بهم جميعا ولكنني أكثر اعتزازا بزملائي أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية الذين سيشاركون بفعالية في معظم جلسات المؤتمر ليثبتوا جدارتهم في البحث والعرض الاستنتاج وتقديم الحلول أسوة بزملائهم الآخرين المشاركين من مختلف الدول في هذه الجلسات، حيث تم اختيار حوالي 80 بحثا سيتم عرضها في جلسات المؤتمر.
وأضاف: ولا يسعني إلا أن أرحب بجميع الباحثين من الأكاديميين العرب والأجانب الذي سيحلون ضيوفا افتراضيين على مؤتمرنا الدولي السابع، على أمل أن تنقشع غمة جائحة كورونا ونلتقي بهم مباشرة في مؤتمرنا الثامن بإذن الله على أرض الكويت، كما لا يسعني إلا أن أشكر كل الزملاء الذين ساهموا في تنظيم المؤتمر خلال فترة قياسية مثنيا على جهودهم المشكورة، كما أشكر الجهات الراعية التي طالما تعاونت معنا لقناعة المسؤولين فيها بالأهداف السامية المنوطة بهذا المؤتمر كما بالمؤتمرات السابقة وهذه الجهات هي: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بنك الكويت الدولي، معهد الدراسات المصرفية، اتحاد المصارف الكويتية، بنك الكويت المركزي، والراعاة الإعلاميون جريدة «الأنباء»، وجريدة «الجريدة»، آملا أن يستمر التعاون وتتجدد الثقة بيننا وبينهم لما فيه مصلحة البحث العلمي.
14 جلسة موازية وعامة
بدوره، أشار رئيس المكتب التنفيذي لكلية الدراسات العليا ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د.أحمد الفارسي إلى أن ظروف الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا والتي مست العالم بأجمعه في نمط حياته وظروفه الاقتصادية والمجتمعية أثرت على تطور الإعداد لهذا المؤتمر، سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية، حيث دعت اللجنة المنظمة الباحثين إلى مراعاة تأثيرات الأزمات الصحية والكوارث العامة على طروحاتهم وأبحاثهم فيما يتعلق بموضوعات التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار، لأن ما يجري يفرض نفسه على تطورات الحاضر والمستقبل هذا من الناحية الموضوعية، أما من الناحية الشكلية واللوجستية، فإن الظروف الطارئة التي حدثت ولا تزال قائمة حتمت علينا عقد المؤتمر افتراضيا من خلال برنامج «زووم» اقتضت عقد جلساته الـ14 في يوم واحد من الساعة 10 صباحا ولغاية حوالي الساعة 10 مساء، بمشاركة عدد من المتخصصين في القانون والاقتصاد والاستثمار والتجارة، من الكويت كل من: كلية القانون الكويتية العالمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وجامعات عربية من كل من: الجزائر والمغرب ولبنان والأردن وفلسطين وتونس والعراق والسعودية وقطر والإمارات وعمان ومصر، وجامعات وكليات قانون واقتصاد عالمية من دول أوروبية وأميركية منها: الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والسويد، وفرنسا وتركيا وپولندا وأيرلندا وإيطاليا وكندا، إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا.
وتابع: كان التحدي الكبير الذي واجهنا هو كيفية تنظيم الجلسات في مواعيد تتناسب مع ظروف المشاركين في المؤمر من أقصى الشرق في أستراليا ونيوزيلندا، وأقصى الغرب في الولايات المتحدة الأميركية، ولكن بفضل الله وتعاون كل الباحثين واستعدادهم لتخصيص وقت للمشاركة في أي جلسة ساعدنا على تخطي هذه العقبة من خلال الالتزام بتنظيمها بطريقة الجلسات الموازية بعقد ثلاث أو أربع جلسات في الوقت ذاته.
80 أكاديمياً وباحثاً يشاركون في 14 جلسة
أفاد د.الفارسي بأن الجلسة الأولى ستكون بعنوان «التحديات الدستورية والتشريعية لتحفيز الاستثمار» وسأتولى رئاستها، أما الجلسة الثانية فهي بعنوان «دور القوانين في تنظم وتحفيز الاستثمار» برئاسة عضو هيئة التدريس في الكلية د.أحمد العتيبي، أما الجلسة الثالثة التي سيرأسها عضو هيئة التدريس في الكلية د.يوسف الصليلي فهي بعنوان «آليات تشجيع الاستثمار والعوائق والإشكاليات القانونية المثارة»، هذا وسيرأس الجلسة الرابعة نائب رئيس الكلية د.يوسف العلي وهي بعنوان «دور تنظيم المنافسة وأسواق المال والشركات في تشجيع الاستثمار»، أما الجلسة الخامسة التي تحمل عنوان «الضبط والحوكمة والمحاكم المتخصصة لحل نزاعات الاستثمار» فستكون برئاسة عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق ـ جامعة الكويت د.فهد الزميع، كما يترأس زميله في كلية الحقوق ـ جامعة الكويت د.أنس التورة الجلسة السادسة التي تحمل عنوان «دور الوسائل البديلة في حل المنازعات الاستثمارية»، في حين يتولى العميد المساعد وعميد القبول والتسجيل بالإنابة في كلية القانون الكويتية العالمية د.صالح العتيبي رئاسة الجلسة السابعة، وهي بعنوان «دور القضاء الوطني في مجال تشجيع الاستثمار وحماية الملكية الفكرية».
وتابع د.الفارسي: أما الجلسة الثامنة فهي بعنوان «تطور القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار» ويرأسها عميد كلية القانون ـ جامعة مانشستر، المملكة المتحدة، د.يان كونغ نجاشو هودي، والجلسة التاسعة التي سيتولى رئاستها أمين عام اتحاد المصارف الكويتية د.حمد الحساوي فهي بعنوان «الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة: تجارب وضوابط»، والجلسة العاشرة التي تحمل عنوان «الفاعلون في مجالات الاستثمار: أبعاد وتحديات» يرأسها عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة ـ جامعة الكويت د.راشد سعد الهاجري، أما الجلسة الحادية عشرة فيرأسها عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية د.جاسم بشارة وهي بعنوان «توظيف التكنولوجيا في الاستثمار: تطورات وتحولات»، في حين يتولى عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.فيصل الكندري رئاسة الجلسة الثانية عشرة وعنوانها «مكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار»، والجلسة الثالثة عشرة سيتولى رئاستها المحامي الدولي والعضو السابق في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية د.فيصل الفهد وتحمل عنوان «الاستثمار: تحديات البيئة وفساد الشركات والتهرب الضريبي»، أما الجلسة الرابعة عشرة والأخيرة فهي بعنوان «تطور تنظيم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية: تجارب دولية».
وتابع د.أحمد الفارسي: بلغ عدد المشاركين في هذه الجلسات حوالي 80 أكاديميا وباحثا يستحقون الشكر والتقدير على تعاونهم واهتمامهم وإعدادهم لأوراقهم البحثية في أوقات مبكرة، والشكر موصول للزملاء الذين سيتولون إدارة الجلسات الذين أبدوا استعدادهم للتعاون بكل رحابة صدر، ولا يسعني قبل أن أختم إلا دعوة المهتمين والباحثين لمتابعة فعاليات المؤتمر ومناقشات المشاركين في الجلسات حتى تعم الفائدة المرجوة عبر رابط بث الجلسات التالي من خلال رابط بث الجلسات عبر «زووم»: http://kilaw.edu.kw/annualConference/
المصدر: الأنباء الكويتية