حذرت النيابة العامة الاتحادية من جرائم السب والقذف باستخدام شبكة المعلومات، إذ تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة التي تصل إلى 500 ألف درهم.
وذكرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد لك ظرفا مشددا للجريمة، وذلك وفقا للمادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المصدر: الإمارات اليوم