الإمارات: مشروع قانون يعاقب حاملي الشهادات العلمية الوهمية

كشف رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، عدنان حمد الحمادي، عن أهم ملامح مشروع قانون اتحادي بشأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، مؤكداً أنه يتضمن عقوبات متدرّجة رادعة، للحد من انتشار تلك الظاهرة، تراوح بين الغرامة المالية، والحبس، بجانب عقوبات أدبية بحرمان أو تجريد حاملي تلك الشهادات من ألقابهم العلمية.

وأكد الحمادي أن اللجنة تعمل، بالتوافق مع ممثلي الحكومة، على أن يتيح مشروع القانون مهلة زمنية كافية أمام حاملي تلك الشهادات المجهولة، لتسوية أوضاعهم العلمية والوظيفية، لافتاً إلى أن مواد مشروع القانون ستتعامل مع الشهادات السابقة واللاحقة.

وتفصيلاً، أفاد رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، عدنان حمد الحمادي، باقتراب اللجنة من إنجاز مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه لرفعه إلى رئاسة المجلس قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، تمهيداً لمناقشته في الجلسات الأولى للمجلس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، في نوفمبر المقبل.

وأكد الحمادي، أن مشروع القانون يتكون من 11 مادة، تهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية، واستخدامها للتعيين في الوظائف بالجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر، لافتاً إلى أن الحكومة لديها حماس شديد للتصدي لتلك الظاهرة التي باتت عالمية، ومن ثم ارتأت اقتراح مشروع القانون، ليتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي، مشدداً على أن الحاجة أصبحت ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية، والتصدي لكل الأخطار الناشئة عن ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.

وقال: «منذ أن تسلمت اللجنة مشروع القانون عقدنا نحو أربعة اجتماعات مع ممثلي الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وتم الاتفاق خلالها على عدد لا بأس به من المواد الخاصة بمشروع القانون، فيما كانت هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر حول عدد من التعريفات والآليات، يتم العمل حالياً على حلها، خصوصاً في ظل التعاون الكامل والرغبة المشتركة في إنجاز وإقرار مشروع القانون في أفضل صورة قانونية ومجتمعية، خصوصاً أنه من مشروعات القوانين المهمة جداً لعدد كبير من أفراد المجتمع وقطاعاته المختلفة، ويصب في خدمة الوطن والمواطن».

وأضاف الحمادي: «تناول مشروع القانون في مواده من (1-3) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، من بينها تعريف الشهادات الوهمية، والذي استهدف تلك الشهادات الصادرة من جهات غير مرخصة، سواءً داخل الدولة أو خارجها، وكذلك الشهادات الصادرة من جهات غير موجودة في الأساس»، مشيراً إلى أن الشهادات الرسمية يجب أن تتوافر فيها شروط أساسية عدة تنتهجها وزارة التعليم العالي في عملية الاعتماد والمعادلة، في حين أن الشروط الجديدة لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي للشهادات الصادرة عن جهة علمية غير معتمدة. وأوضح أن المواد المتعلقة بالعقوبات لم تتجاهل أي شيء متعلق بالشهادات الوهمية والتصرف فيها، وتحديداً في المادة السادسة التي ذهبت لمعاقبة كل من يتعامل مع هذه الشهادة، بدءاً من مقدمها، ومروراً بحاملها، سواءً كان يعلم أنها غير صحيحة أم لا يعلم، وانتهاءً بالجهة أو الموظف الذي يعتمدها أو يقبل بها.

وقال رئيس اللجنة: «مشروع القانون حرص في المواد العقابية على التدرّج والتنوّع بين العقوبات الجزائية والإدارية، بحق حاملي هذا النوع من الشهادات، حيث تطرقت العقوبات الإدارية لإلغاء بعض الألقاب الأدبية، التي اكتسبها أشخاص عبر شهاداتهم الوهمية».

وأضاف: «أما على مستوى العقوبات الجزائية، فتأتي هي الأخرى متدرّجة، وتبدأ بغرامات مالية، وتنتهي إلى عقوبة الحبس».

وأوضح أن المواد الأخيرة تتناول الأحكام الختامية المتعلقة، وإصدار القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل بأحكامه.

مهلة لـ «تسوية الأوضاع»

قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، عدنان حمد الحمادي، إن اللجنة تعمل، بالتوافق مع ممثلي الحكومة، على إتاحة فترة زمنية كافية، كمهلة لتصحيح أوضاع حاملي تلك الشهادات، وتسوية أمورهم الوظيفية والعلمية، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

العقوبات تصل إلى السجن، وتشمل كل من يتعامل مع الشهادة الوهمية.

المصدر: الإمارات اليوم