الأردن: قانوني: يجب إدراج قضايا فارضي الإتاوات ضمن القضايا الاقتصادية

اعتبر اختصاصي القانون الدستوري والإداري المحامي الدكتور مخلد الشوابكة أن هناك ثغرات تشريعية يستغل أرباب السوابق والخارجين عن القانون وفارضي الإتاوات، مطالبا بإدراج هذه القضايا ضمن الجرائم الاقتصادية، لما لها تأثير على المستثمر في الأردن والمال المجتمعي والسلم المجتمعي.

وقال الشوابكة خلال حديثه، الاثنين إن الثغرات التشريعية موجو بالقوانين الجزائية، حيث وصف الجرم في مثل هذه الأفعال يندرج في أغلبه تحت إلحاق الضرر بمال الغير وفق المادة 445 من قانون العقوبات.

واضاف انه من الثغرات التشريعية أنه من الدعوى الجزائية توقف الملاحقة قانونيا بعد أن يتقدم المتضرر بشكوى، بالاضافة إلى أنه من الثغرات أيضا تسقط الدعوى في حال إسقاطها من قبل صاحب الشكوى.

وأشار إلى أن التهديد او التلويح بتكسير المحال على سبيل المثال، عقوبته ركيكة، حيث تتجاوز الغرامة المالية، وفق المادة 445 من قانون العقوبة.

وأكد أن القضاء يطبق النص القانوني، ولا يستطيع الخروج عنه، وان الثغرة تشريعية.

وطالب الشوبكي بإعادة النظر في كثير من النصوص التشريعية الموجودة بقانون العقوبات التي تطبق بأروقة المحاكم الأردنية، وأن يكون هناك نص تشريعي جازم ولا يجوز التهاون .

المصدر: رؤيا الإخبارى