المعارضة الجنائية (بحث قانوني)

بسم الله الرحمن الرحيم
{ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علي الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولنا فانصرنا علي القوم الكافرين}
صدق الله العظيم

*حديث شريف*
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال أسمعت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يقول:-{ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوي فمن كانت هجرتةالى الله ورسولة فهجرتة الى اللة ورسولة ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها فهجرته إلي ما ها جر إليه}
. صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم {رواه البخاري ومسلم}

شكر وتقدير
إذا كان الفضل ينبغي أن يرد إلي أهله فإنني لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلي أصحاب الفضل بعد الله عز وجل إلي الذين ساعدوني علي إتمام هذا العمل
كما أخص بالشكر والتقدير الدكتور/ محمد عيد الغريب الذي أشرف علي هذا البحث وشملني برعايته, برغم مشاغله الكثيرة ومسؤلياته الجسام. فقد منحني من فيض علمه وعنايته ما يسر لي الصعاب التي اعترضت طريقي أثناء البحث.
فجزاه الله عني وعن الباحثين خير الجزاء.
كما أتوجه بالشكر إلي كل العاملين بالمكتبة الذين لم يدخروا جهدا في مساعدتي ومعاونتي علي إتمام هذا البحث.
إهداء
{ أهدي هذا العمل المتواضع إلي كلا من أبي وأمي وأخوتي الأعزاء الذين ساعدوني علي إتمام هذا العمل حتي يري النور لعله يوفيهم ولو القليل مما منحوه لي }.

مقدمة
المعارضة هي طريق عادي من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي من إعادة نظر الدعوي من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
ومفاد ذلك أن المعارضة وإن كانت طريق عاديا للطعن إلا أنها قاصرة علي نوع معين من الأحكام وهي الأحكام الغيابية. فقد قدر المشرع أن المتهم الذي صدر الحكم عليه غيابيا قد توافر لديه عذر منعه من الحضور وبالتالي لم يتمكن من إبداء دفاعه. ولذلك فقد أجاز له الطعن بهذا الطريق احتراما لمبدأ حضور الخصوم لاجراءات نظر الدعوي وتحقيقا للعدالة في الوقت ذاته.
والطعن بالمعارضة طريق عادي غير ناقل علي أساس أن الطعن ينظر أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه وليس أمام قاضي أعلي درجة. وهو قاصر علي الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أيا كانت المحكمة التي أصدرتها أي سواء كان الحكم صادرا من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافيه أو كان صادرا من محكمة الجنايات في جنحه أو مخالفه. أما الأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محكمة الجنايات فقد رأينا أنها أحكام تهديدية تسقط بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. وقد حظر القانون الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
ويلاحظ أن الأحكام الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح تخضع هي الأخري لنظام الطعن بالمعارضة. بمعني أن الأحكام الغيابية الوحيدة التي لاتخضع لهذا الطريق هي تلك الصادرة فى جناية ومن محكمة الجنايات[1] وقبول المعارضة يتوقف علي توافر شروط عدة منها ما يتعلق بموضوع حق الطعن. ومنها ما يتعلق بصفة الطاعن ومنها ما يتعلق باجراءات الطعن وجدير بالذكر ان العمل جرى على اطلاق عدم جواز الطعن اذا تخلفت الشروط الخاصة بموضوع الطعن بينما يطلق عدم القبول على تخلف الشروط الاخرى المتعلقه بصفه الطعن واجراءات الطعن ومع ذلك فان عدم الجواز هذا هو صورة من صور عدم القبول باعتبار أنه يتعلق بنطاق الحق في الطعن أو في الدعوي ولذلك فإن جزاء تخلفه هو عدم القبول.

– وفي دراستنا للمعارضة كطريق للطعن سنتناول الفصول الأتية:
الفصل التمهيدي: طريق الطعن في الأحكام الجنائية
الفصل الأول: ماهية المعارضة ونطاقها
المبحث الأول: ماهية المعارضة
المبحث الثاني: نطاق المعارضة
الفصل الثاني: ميعاد المعارضة وإجراءاتها
المبحث الأول: ميعاد المعارضة
المبحث الثاني: إجراءات المعارضة
الفصل الثالث: أثار المعارضة
المبحث الأول: الأثر الموقف للمعارضة
المبحث الثاني: إعادة طرح الدعوي علي المحكمة
المبحث الثالث: الحكم في المعارضة
الفصل التمهيدي

{ طرق الطعن في الأحكام الجنائية }
* تعريف طرق الطعن في الأحكام وبيان أهميتها:-
يقصد بطرق الطعن في الأحكام الاجراءات التي يتيحها القانون للخصوم لمواجهة حكم قضائي استهدافا لالغائه أو تعديله.
وتعد هذه الامكانية سندها في كون حكم القاضي- شأنه شأن كل عمل بشري عرضه للخطأ00ومن المصلحة أن يعرض الأمر علي القضاء للنظر فيما يقدم في الحكم من مطاعن سعيا وراء الحقيقة0 فإن ثبتت صحة الحكم تأيد. وإن تبين خطؤه ألغي أو عدل. حتي يطمئن الناس إلي أن الحكم حين يصبح باتا بعد استنفاد طرق الطعن فيه- قد أضحي عنوانا صادق علي الحقيقة.

* تقسيم طرق الطعن في الأحكام:-
طرق الطعن في الأحكام التي قررها قانون الإجراءات المصري هي:-
(المعارضة والاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر0) وقد وردت هذه الطرق علي سبيل الحصر0 ومن ثم لا يجوز الطعن في الحكم بأي طريق أخر كدعوي مستقلة ترفع من أحد الخصوم لتعديل الحكم أو إلغائه[2].

وتنقسم طرق الطعن إلي قسمين:-
أ- طرق طعن عادية وهي (المعارضة والاستئناف)
ب- طرق طعن غير عادية وهي (النقض وإعادة النظر)
– والطرق العادية:– هي التي يكفل الطاعن فيها مجرد الاعتراض علي الحكم دون أن يكون ملزما ببيان سبب اعتراضه.
– والطرق غير العادية:- هي التي يلزم القانون فيها الطاعن ببيان السبب الذي دعا إلي الطعن وبشرط أن يكون واحدا من الأسباب التي حصرها القانون.
* الشروط العامة لقبول الطعن:-
يشرط لقبول الطعن بوجه عام توافر نوعين من الشروط شكلية وموضوعية.

(أ) الشروط الشكلية:- تتمثل الشروط الشكلية للطعن بحسب الأصل فيما يلي:
1- ميعاد الطعن: فقد حدد القانون ميعاد معينا لاستعمال الطعن خلاله ضمانا للاستقرار القانوني. ويختلف هذا الميعاد باختلاف طرق الطعن فهو ليس ميعاد واحد بالنسبة لجميع طرق الطعن0 ويراعي المشرع عند تحديد هذا الموعد التوفيق بين عاملين.
الأول: هو الرغبة في تحقيق الاستقرار القانوني عن طريق وضع حد للنزاع وسرعة الاجراءات الجنائية.
الثاني: هو إتاحة الفرصة للمحكوم عليه في دراسة الحكم وإعداد اعتراضاته عليه.
2- اجراءات الطعن: ضمانا لجدية الطعن رسم القانون اجراءات معينة يجب علي الطاعن التزامها عند رفع الطعن0 وتختلف هذه الاجراءات باختلاف طرق الطعن

(ب) الشروط الموضوعية:- تتمثل الشروط الموضوعية للطعن فيما يلي:-
1- الصفة: يجب أن يكون الطاعن خصما في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه0 فلا يقبل الطعن في الحكم الجنائي من المدعي المدني لانه ليس خصما في الدعوي الجنائية.
2- المصلحة: يجب أن يهدف الطاعن من وراء طعنه إلي تعديل الحكم فيما اضر به0 وهذه المصلحة يجب أن تكون شخصية ومباشرة.
3- المحل: لا يجوز الطعن إلا في الأحكام وبالتالي فلا يجوز الطعن في القرار الصادر بأبعاد المتهم من الجلسة لحصول (تشويش منه) أو في امتناع المحكمة الجنائية عن الفصل في الدعوي المدنية التبعية كما لا يجوز الطعن في الأمر الجنائي0 إلا أن المشرع قد أجاز الطعن بالاستئناف في بعض أوامر التحقيق (المواد هي 163 إلي 169 إجراءات). [3]

الفصل الأول
{ ماهية المعارضة ونطاقها }
وينقسم هذا الفصل إلي مبحثين:-
المبحث الأول: ماهية المعارضة
المبحث الثاني: نطاق المعارضة
المبحث الأول : ما هية المعارضة

من حيث: تعريفها وأساسها وخصائصها وتقدير المعارضة
(1) تعريف المعارضة:-
المعارضة هي طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وتهدف إلي إعادة طرح الدعوي أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم0 وقد نصت علي مبدأ الطعن (م 1/398 من قانون الاجراءات الجنائية ) في الفقرة الأولي فقالت (تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من كل من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية0 ويجوز أن يكون هذا الاعلان علي النموذج الذي يقرره وزير العدل).[4]

(2) أساس المعارضة:-
– أساس الطعن بالمعارضة هو مبدأ حضور الخصوم لاجراءات التحقيق النهائي ومبدأ شفوية المرافعة. وقد حرص القانون علي احترام هذين المبدأين وتمكين الخصم الذي حوكم غيابيا من محاكمته في حضوره حتي يتمكن من إبداء دفاعه وإتاحة الفرصة للمحكمة في سماع أقواله.[5]

– وقد خفف قانون الاجراءات الجنائية من إطلاق حق المعارضة. فاستحدث نظام الحكم الحضوري الاعتبارى الذي يحول دون الطعن فيه بالمعارضة إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور0 ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز (م 2/241 إجراءات).
– وقد اتجه قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي بدوره إلي تقييد حق المعارضة فتوسع في نظام الحكم الحضوري الاعتباري ولم يسمح بالمعارضة في الحكم الغيابي إلا إذا لم يستطيع المحكوم عليه الحضور لسبب خارج عن إرادته0 أما بسبب عدم إعلانه لشخصه أو عدم علمه اليقين بهذا الإعلان أولتوافر عذر قهري حال بينه وبين الحضور (المادتين 1/410, 1/412 إجراءات فرنسي).
– كان معني هذا التعديل إلغاء المعارضة أمام محكمة أول درجة لأن معظم أحكامها جائز استئنافها0 وقد أدي هذا التعديل إلي انتقاص ضمانات المتهم فحرم معظم المتهمين في الجنح والمخالفات من أول درجة من درجات التقاضي بسبب اهمال بعض المحضرين وعدم إعلان المتهمين إعلانا صحيحا0 لذلك اضطر المشرع بالقانون رقم 15 لسنة 1983 إلي إطلاق حق المعارضة كما كان.[6]

(3) خصائص المعارضة:-
– تتسم المعارضة بعدة خصائص تميزها عن غيرها من طرق الطعن فيما يلي:-
1- هي إحدي طرق الطعن العادية للطعن في الأحكام الجنائية.
2- يقتصر نطاقها علي الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات سواء صدرت من محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية بل وإن صدرت أحكام عن محكمة الجنايات في جنحه أو مخالفة اختصت بها استثنائيا0 إما الأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محكمة الجنايات فهي أحكام تهديدية تسقط بحضور المحكوم عليه أو المقبوض عليه0 وقد حظر القانون الطعن بالمعارضة[7] في الأحكامالصادرة من محكمة النقض0 مع ملاحظة أن الأحكام الغيابية الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح تخضع هي الأخري لنظام الطعن بالمعارضة.
3- تعيد المعارضة طرح الدعوي علي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وتتقيد هذه المحكمة بمبدأ (عدم جواز أن يضار المعارض بمعارضته).
4- الأصل في المعارضة أنها توقف تنفيذ الحكم الغيابي بل إن ميعادها موقف لتنفيذه[8].
– عله المعارضة هو مبدأ (عدم جواز أن يدان شخص دون أن يسمع القضاء دفاعه فالحكم الغيابي صدر دون أن يسمح القضاء دفاع أحد أطراف الدعوي ومن ثم فهو ضعيف ويحتمل أن يكون غير صحيح إذا لم يستند إلي علم كاف بعناصر الدعوي فمثل هذا الحكم لا يجوز أن تكون له القوة التنفيذية أو قوة انهاء الدعوي فقرر المعارضة لكي يعاد عرض الدعوي من جديد علي المحكمة فتستمع إلي أطراف الدعوي من جديد لبناء حكم سليم.

(4) تقدير طرق المعارضة:-
المعارضة طريق طعن عادي بالنسبة للأحكام الغيابية. وتلك الأحكام تتعارض مع السياسة الجنائية الحديثة. التي تستلزم حضور المتهم ووزن شخصيته الاجرامية. كما أن هذه الأحكام تتعارض مع مبدأين أساسين هما:-
1- حق المتهم في الحضور. 2- شفوية المرافعة

وبالرغم من هذين المبدأين هناك اعتبارات متعددة تبرر الحكم الغيابي وهي:
أ- إرضاء الرأي العام وإقناعه بأن العقاب قد حل بالجاني.
ب- قطع تقادم الدعوي الجنائية.
ج- تحقيق مصالح المجني عليه.
د- الضغط علي المتهم لحضور المحاكمة.
وتوفيقا بين هذه الاعتبارات والاسانيد المضادة التي تتطلب حضور المتهم أجيز إصدار الحكم الغيابي مع تخويل المتهم المحكوم عليه حتي المعارضة فيه علي أن طريق المعارضة لم ينتج من النقد0 نظرا لأنه يؤدي إلي إطالة الاجراءات الجنائية. مما يتعارض مع أهداف (الجزاء الجنائي ولا يتفق مع حماية الحرية الشخصية التي توجب الاسراع في إنهاء الخصومة الجنائية).[9]
– ولا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية المعتبرة حضوريه بناء علي قرار المحكمة أو بقوة القانون إلا إذا توافرت شرطين:-
1- إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه.
2- كان الاستئناف في هذا الحكم غير جائز.
– كما لا يجوز المعارضة في الأحكام الغيابية المعتبرة حضوريا إذا كان الاستئناف جائزا ويجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية لأنه بطبيعتها لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف.
– لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض. ولا تجوز في الحكم الواحد إلا مرة واحدة فحكم المعارضة لا يعارض فيه.[10]

المبحث الثاني:
نطاق المعارضة:-
تمهيد:-
يتحدد نطاق المعارضة بأمرين هما:-
أولا: الأحكام التي يجوز فيها المعارضة (فرع أول)
ثانيا: الخصوم الذين يجوز لهم المعارضة (فرع ثاني)
الفرع الأول: الأحكام التي يجوز فيها المعارضة
– تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية
(تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح)
سواء كانت صادرة من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الاستئنافية أو من محكمة الجنايات م. 398 ج . أ المعادلة بالقانون رقم 70 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 15 لسنة 1983).[11]
فالعبرة بطبيعة الجريمة موضوع الدعوي التي صدر فيها الحكم الغيابي وليس بالمحكمة التي أصدرته0 ولذلك لا تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات إذ يبطل هذا الحكم بقوة القانون إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة (م 395 أ.ج) بينما تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جنحة م (397) تنص علي (إذا غاب المتهم بجنحه مقدمة إلي محكمة الجنايات تتبع في شأنه الأجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابل للمعارضة.[12]

إذا الأحكام الغيابية هي التي يجوز الطعن فيها بالمعارضة فهناك:
أحكام غيابية لا تقبل المعارضة فيها:
1- الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات من محكمة الجنايات. والتي تخضع لنظام خاص بها يقتضي سقوط الحكم بالادانة بمجرد القبض علي المتهم أو حضوره أيا كان نوع العقوبة المقضي بها. وعدم سقوطه إذا كان بالبراءة. كما لا يجوز المعارضة في حكم غيابي أصدرته محكمة الجنايات في جنحة رفعت إليها بوصف الجناية فالعبرة في وصف الواقعة التي يتحدد علي أساسها حق الطعن هي بما يرد في أمر الأحالة وليس بما تنتهي إليه المحكمة.[13]
2- لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض[14].
3- لا تقبل المعارضة بأيه حال في الحكم الصادر في غيبة المعارض.
لانها لا تجوز إلا مرة واحدة فقط[15] والقول بغير ذلك من شأنه فتح باب المعارضة إلي مالا نهاية مما يسمح بإطالة الاجراءات دون مبرر.
4- لا يجوز المعارضة في بعض الأحكام الغيابية الصادرة في بعض الجنح والمخالفات المبنية ببعض القوانين الخاصة. ومن ذلك الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954في شأن المجال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة لها. وكذلك الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1908 في شأن حالة الطوارئ.
5- لا تجوز المعارضة كذلك في الأحكام الغيابية إذا حضرا الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته. إذ تجب في هذه الحالة إعادة نظر الدعوي في حضوره .(م242 إجراءات). فهذا الحكم الغيابى لا يتمسك به إلا بعد انتهاء الجلسة. فإذا حضرا الخصم قبل ذلك وقدم طلبا إلي المحكمة لإعادة نظر الدعوي يترتب عليه بطلان الحكم ويوجب علي المحكمة أن تعيد نظر الدعوي في حضرته. وهذه القاعدة تسري علي الحكم الغيابي الصادر في المعارضة[16] ولو غير قابل للمعارضة إلا إنه هو حكم غيابي ولا يتمسك به أيضا إلا بعد انتهاء الجلسة. فإذا طلب المتهم رده قبل انقضاض الجلسة ورفضت المحكمة ذلك منه فإنه يجب نقض الحكم الغيابي الصادر في المعارضة[17].[18]

المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري:-
بالنسبةللحكم الحضوري الاعتباري:-
المشرع منع الطعن في هذا الحكم بطريق المعارضة (إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور. ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز (م 1/241 إجراءات) وبناء علي ذلك لا يجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إلا إذا توافرت الشروط الأتية:[19]-

أولا: قيام عذر يمنع الخصم من الحضور في اليوم المحدد للجلسة وقد يكون هذا العذر متمثل في جهلة باليوم المحدد للجلسة. أو لتوافر مانع لديه حال دون حضوره في ذلك اليوم كالمرض[20] والسفر إلي الخارج[21] والقوة القاهرة ووجود المتهم في السجن[22] ويجب أن يكون من شان العذر منع الخصم من حضور جلسه المرافعة لا جلسة النطق بالحكم)[23].

ثانيا:لا يكفي قيام العذر في عدم الحضور بل ويلزم أيضا توافر عذر أخر في عدم استطاعة الخصم إعلام المحكمة بعذره في يوم الجلسة. فإذا كان في مقدور الخصم تقديم العذر بواسطة محامية أو من ينوب عنه في الجلسة التي تغيب عنها. فلا تقبل معارضته في الحكم[24].

ثالثا:أخيرا يلزم لقبول المعارضة أن يكون استئناف الحكم غير جائز سواء لخروجة عن نطاق الأحكام الجائز استئنافها أو كان صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة الجنايات وبالتالي فإنه إذا كان الحكم جائز إستئنافه فلا محل لقبول المعارضة في الحكم.

الطعن بالمعارضة في أحكام محاكم أمن الدولة:-
لم يرد نص في القانون رقم 605 لسنة 1980 محاكم أمن الدولة بجيز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم أمن الدولة وقد دفع ذلك الوضع ببعض الفقه إلي القول بعدم جواز الطعن بالمعارضة في أحكام هذه المحاكم[25]. إلا أن السائد علي خلاف ذلك أى يجب أن يحال إلي القواعد العامة في شأن الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الجنائية.
الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث:-
خلا قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من النص علي مادة تجيز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الأحداث. ولكن الرأي الراجع والفقه هو جواز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادر من هذه المحاكم في الجنح استنادا الى أن المادة 124 من قانون الطفل أحالت على قانون الاجراءات الجنائية فيما لانص فيه.
أما محكمة الأحداث الصادر في جناية. فالراجح أنه لا يقبل الطعن فيه بالمعارضة وإنما يسقط بظهور الحدث المحكوم عليه وذلك استنادا إلي أن قانون الطفل أجاز محاكمة الحدث أمام محكمة الجنايات إذا اشترك معه في جريمة شخصية غير الحدث (م 2/122).[26]

الفرع الثاني: الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالمعارضة
النص القانوني:
تنص المادة 398 إجراءات جنائية علي { تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية}.
– الأصل أن المعارضة قاصرة علي من كان خصما في الحكم الغيابي الصادر في الدعوي إلا أن المشرع لجميع الخصوم الطعن بالمعارضة. فلا تجوز المعارضة في النيابة العامة لأنها جزء أساسي في تشكيل المحكمة وحضورها إجباري في جلساتها ومن ثم لا يتصور صدور حكم غيابي بالنسبة لها.
وقد حرم المشرع المدعي بالحقوق المدنية من المعارض بنص صريح (م 399 إجراءات) هذا رغم أن الحكم الصادر في الدعوي المدنية التبعية للدعوي الجنائية غيابيا بالنسبة له. إلا أنه لا يجوز له المعارضة فيه[27].
– وعلة ذالك: الرغبة في عدم تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية بسبب الدعوي المدنية. ذلك أن المدعي المدني بخلاف المتهم يمكنه في جميع الأحوال توكيل محام للحضور نيابة عنه ولذلك فإن صدور الحكم في غيبته يعتبر فرضا نادرا وإذا حدث فيكون إما بتقصير أو مماطلة منه { ويتبقى من الخصوم بعد ذلك المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية }

والقاعدة هي أن لكل منهما أن يعارض في الحكم الصادر ضده غيابيا [28]طبقا للأحكام الأتية:
أولا: معارضة المتهم:-
– تقبل المعارضة من المتهم في الحكم الغيابي الصادر ضده سواء في الدعوتين الجنائية والمدنية أو في إحداهما. ولا تقبل معارضة المتهم. إلا حيث توافرت له مصلحة في المعارضة. وترتيبا علي ذلك لا تقبل معارضة المحكوم عليه غيابيا بالبراءة. أو بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم أو استنادا إلي عدم كفاية الأدلة.[29]
– ولا يجوز للمدعي المدني أن يحضر في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر في الدعوي الجنائية وحدها أما إذا تناولت المعارضة الدعوتين الجنائية والمدنية معا فللمدعي المدني أن يحضر في المعارضة للدفاع عن مصالحة في الدعوي المدنية. بل ويجب إعلانه بوصفة خصما فيها.[30]
ثانيا: معارضة المسئول عن الحق المدني:-
للمسئول عن الحق المدني أنه يطعن بالمعارضة في الحكم الذي أعتبر غيابيا بالنسبة له. ولو كان حضوريا بالنسبة للمتهم.
وتقتصر معارضته بالضرورة علي الشق المدني في الحكم إذ لا صفة له في الدعوي الجنائية. لذلك فإنه إذا قضي علي المتهم بالعقوبة ورفض التعويض قبله فلا يكون للمسئول المدني أن يعارض في هذا الحكم. وإذا صدر الحكم غيابيا بالنسبة للمتهم وحضوريا بالنسبة للمسئول المدني. وطعن المتهم بالمعارضة. فالأرجح أن يستفيد المسئول المدني في هذه المعارضة إذا عدل الحكم لمصلحة المتهم بالنسبة للتعويض. وذلك أن المسئول المدني يسأل عن عمل المتهم. فإذا ذال إلتزام المتهم ذال بالتبعية إلتزام المسئول المدني.[31]

بالنسبة لتعدد الخصوم:-
إذا صدر الحكم في حضور بعض الخصوم وغياب البعض الآخر فإن المعارضة لا تقبل إلا ممن كان الحكم غيابيا بالنسبة له فإذا صدر الحكم بالتعويض حضوريا بالنسبة للمتهم وغياب بالنسبة للمسئول المدني فإن المعارضة تقبل من المسئول عن الحقوق المدنية دون المتهم. والعكس صحيح في حالة غياب المتهم. ولكن إذا عدل الحكم بالتعويض لمصلحة المتهم فالمنطق يفترض أن يستفيد المسئول عن الحق المدني عن هذا الحكم.[32]

الفصل الثاني
{ ميعاد المعارضة وإجراءاتها }
المبحث الأول:
ميعاد المعارضة:-
نصت المادة 1/398 معدلة بالقانون رقم 70 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1983 علي أن { تقبل المعارضة من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة الأيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية}.
وبذلك حدد المشرع ميعاد التقرير بالمعارضة بعشرة أيام. سواء للمتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية. ومن المقرر أن هذا الميعاد يحسب وفقا للقواعد الخاصة باحتساب المواعيد. بمعني أن بدأ سريانه هو اليوم التالي لاعلان الحكم الغيابي[33] أما يوم الاعلان فلا يحسب من ضمن الميعاد. ولكن يجب أن تحصل المعارضة في اليوم الأخير علي الأكثر. (م 15مرافعات). وإذا صادق أخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلي أول يوم عمل بعدها (م 18 مرافعات)[34] ويضاف إليه ميعاد مسافة طريق إن وجد (م 16,17 مرافعات).[35]
سقوط الحق في الطعن بفوات الميعاد:-
يترتب علي انتهاء العشرة أيام التالية لاعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابي سقوط الحق في المعارضة. لأن ميعاد المعارضة. ككل مواعيد الطعن في الأحكام- من النظام العام يجوز التمسك به في أيه حاله كانت عليها الدعوي. وعلي المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد القانوني.[36]

إعلان الحكم الغيابي:-
1- الاعلان لا ينشئ الحق في المعارضة وإنما يبدأ به الميعاد الذي يسقط بانتهائه هذا الحق. والاعلان قد يكون في محل اقامة المحكوم عليه وقد يكون لشخصه.[37]
وقد ميز المشرع بين أثر كل من نوعي الاعلان علي بدء سريان ميعاد المعارضة فإذا كان الاعلان لشخصي المتهم يحسب الميعاد منذ هذا الوقت في حين أنه إذا تم الاعلان في موطنه يحسب الميعاد من الوقت الحقيقي للعلم فحصول الاعلان في الموطن يكون قرينة قابلة لاثبات العكس علي علم المتهم بالاعلان إليه وبالتالى بالحكم فاذا استطاع المتهم أن يثبت عدم وصول الاعلان الية فإن ميعاد المعارضة يمتد بالنسبة إليه ليبدأ أمن تاريخ علمه بالاعلان. فإن لم يعلم المتهم بحصول الاعلان ظلت المعارضة جائزة بالنسبة له. إلي أن تسقط الدعوي بمضي المدة.[38]
2- إذا استحال التقرير بالمعارضة لعذر قهرى ففي هذه الحالة يبدأ الميعاد في اليوم التالي لزوال هذا العذر. ومن أمثلته المرض الذي يعجز الخصم عن الانتقال. ووجود في الخارج في ظروف لا تتيح له الحضور في الميعاد. ورفض الموظف المختص التقرير بالمعارضة والميعاد. أو عدم تمكين رجال السلطة العامة للمتهم من التقرير بالمعارضة.
ولا يصح عذرا أن يكون المتهم بالسجن لأنه كان في وسعه أن يقرر بالمعارضة أمام كاتب السجن في الدفتر المعد لذلك في الميعاد القانوني.[39]
3- إذا لم يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي سواء في محله أو لشخصه وإذا حصل الاعلان علي الوجه المخالف للقانون أو تم الاعلان للنيابة أو لجهة الإدارة أو فلا يبدأ ميعاد المعارضة بمعني أن المعارضة ويتقيد بفترة محددة بل لة التقرير بالمعارضة فى أي وقت طالما لم تسقط الدعوي بمضي المدة وبيان أن المعارضة تمت في الميعاد من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشملها الحكم.[40]

المبحث الثاني:
إجراءات المعارضة:-
1- يحصل التقرير بالمعارضة من الخصم أو ممن يمثله قانونا كالولي أو الوصي أو الوكيل. ولا يشترط أن يكون الوكيل محامى. ولا أن يكون التوكيل خاص بقضية معينة. فإذا حصل التقرير بالمعارضة من شخص بخلاف المحكوم عليه أو من يمثله قانونا. يقضي بعدم قبول المعارضة لانعدام الصفة لدي المعارض.[41]
2- لا تلزم صيغة للتقرير بالمعارضة. فتحرير تقرير المعارضة علي نموذج معد للتقرير بالاستئناف لا يعيب الاجراءات مادام قد تحقق الغرض منه بشأن علم المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته والمحكمة التي ستنظرها.[42]
3- ويحصل التقرير بالمعارضة في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها. ويعتبر ذلك إعلان لها ولو كان التقرير قدم من وكيل. ويجب علي النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوي بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة (مادة 400إجراءات).
– لا يجوز للمعارض أن يجحد هذا الذي أثبت بتقرير المعارضة إلا بطريق الطعن بالتزوير.
4- إذا حدد لنظر الدعوي جلسه أخري بخلاف ما ورد بالتقرير. فإنه يتعين في هذه الأحوال إعلان المعارض بالجلسة. ويستوى أن يتم الإعلان لشخصه أو في محل إقامته ولا يكتفي إعلانه للنيابة أو لجهة الإدارة.[43]

الفصل الثالث

{ أثار المعارضة }

يترتب علي المعارضة أثران هامان:-
أولا:- وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه
ثانيا:- إعادة نظر الدعوي برمتها أمام المحكمة

المبحث الأول:

وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه

الحكم الصادر في الدعوي الجنائية:-
1- نص القانون علي أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد القانوني (المادة 2/467 إجراءات). ومقاد ذلك هو وقف تنفيذ هذا الحكم. طالما كان ميعاد المعارضة ممتدا. أو طعن فيه المتهم بالمعارضة. وإذا انقضي ميعاد المعارضة ونفذ الحكم الغيابي وكان هناك عذر قهري قد حال بينه وبين المعارضة فإن هذا التنفيذ لا يحول دون امتداد ميعاد المعارضة بسبب العذر القهري.
ويلاحظ أن القانون قد أقتصر علي النص علي وقف تنفيذ الحكم الغيابي دون الحكم الحضوري الاعتباري. ومن ثم فإن هذا الحكم الأخير يكون قابلا للتنفيذ بحسب الأصل. وهذا ما لم يطعن فيه المتهم بالمعارضة قياسيا علي الحكم الغيابي.[44]
2- واستثناء من مبدأ وقف تنفيذ الحكم الغيابي خلال ميعاد المعارضة أو عند الطعن فيه بالمعارضة خلال الميعاد. فقد نص المشرع علي أن للمحكمة عند الحكم غيابيا أن تأمر. بناء علي طلب النيابة العامة. بالقبض علي المتهم وحبسه ويشترط أن تكون العقوبة التي صدر بها الحكم الغيابي الحبس مدة شهر فأكثر. وألا يكون له محل إقامة معين بمصر. أو أن يكون قد صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي ويحبس المتهم عند القبض تنفيذا لهذا الأمر حتي يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينفض الميعاد المقرر لها.

ولا يجوز بأيه حال أن يبقي في الحبس مدة تزيد علي المدة المحكوم بها وذلك كله مالم تري المحكمة المرفوعة إليها المعارضة للأفراج عنه قبل الفصل فيها. (مادة 486 إجراءات).

الحكم الصادر في الدعوي المدنية التبعية:-
الأصل أن الحكم الغيابي الصادر في الدعوي المدنية لا يجوز تنفيذه طالما كان باب المعارضة مفتوحا أو التجأ إليه المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية- وذلك تطبيقا للمبدأ المقرر بالنسبة للحكم الجنائي. إلا أن القانون أجاز للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع نقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه. ولها أن تعفي المحكوم عليه من الكفالة (المادة 2/467 إجراءات).[45]

وقف نظر الاستئناف المرفوع من الخصوم:-
سبق أن رأينا أن المعارضة لا تجوز إلا من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية. أما النيابة العامة والمدعي المدني فليس أما مهما سوي طريق الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبناء علي ذلك إذا أستأنفت النيابة العامة الحكم الغيابي وكان ميعاد المعارضة لازال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا. فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتي ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيبا علي ذلك يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء علي استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليه غيابيا معيبا بالبطلان ذلك أن سلطة المحكمة تكون معلقة علي مصير المعارضة أو علي انقضاء ميعادها إذا كان الحكم المستأنف مازال قابل للمعارضة. فيه من المتهم كما أن استئناف النيابة يكون معلقا كذلك. علي تأييده أو إلغائه أو تعديله. ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية بدلا من وقف الفصل في الاستئناف أن تقضي بعدم قبوله. وإلا كان حكمها مخطئا في تطبيق القانون. ومع ذلك إذا قضت المحكمة الاستئنافية بناء علي استئناف النيابة ببراءة المحكوم عليه غيابيا وأصبح هذا الحكم باتا.

المبحث الثاني:

إعادة نظر الدعوي برمتها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي

سمح القانون بالمعارضة في الأحكام الجنائية. بسبب واقعي يتمثل في غياب المحكوم عليه. مما حال دون سماع دفاعه الأمر الذي يجعل مثل هذا الحكم الغيابي محتمل الخطأ لذا فإن إتاحة الفرصةأمام المحكوم عليه لإزالة هذا الخطأ المحتمل علي ضوء ما يبد به من دفاع يتوقف علي حضوره فإن تغيب فلا يلومن إلا نفسه لأنه يكون بذلك فوت علي نفسه هذه الفرصة.
لذا فإن المشرع جعل حدود أثر المعارضة في إعادة طرح الدعوي علي المحكمة يتوقف علي موقف المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة إذا أن الأمر يختلف باختلاف ما إذا حضر المعارض هذه الجلسة أو تغيب عنها.
وسوف نعرض ذلك في المطلبين التاليين.

المطلب الأول: حضور المعارض:-
المبدأ:-
إذا حضر المعارض في الجلسة الأولي المحددة لنظر المعارضة وجب علي المحكمة أن تعيد نظر الدعوي بقطع النظر عن حضور المعارض للجلسات التالية مع عدمه ويترتب هذا الأثر لمجرد الحضور المادي للمعارض بالجلسة الأولي فهذا الحضور كاف في حد ذاته لالتزام المحكمة بإعادة نظر الدعوي حتي ولو لم يبدي أي دفع أو دفاع بتلك الجلسة.[46]
ويستوي في الحضور المقصود أن يكون شخصي أم تمثيلي أي أن يكون المعارض قد حضر بنفسه أو أناب وكيلا عنه في الأحوال التي يقبل القانون فيها ذلك ومتي حضر الوكيل عن المعارض في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك- واقتصر علي مجرد إبداء عذر موكله في عدم الحضور لشخصه فاستجابت المحكمة بهذا العذر وأجلت الدعوي لجلسه أخري فإن حضور المعارض بهذه الجلسة الجديدة هو الذي يعتد به في نظر الدعوي غير أنه يشترط أن يكون قد تم إعلان المعارض بالجلسة الجديدة ولا يكفي مجرد أخطار الوكيل بذلك حال ابدائه للعذر.[47]

وإذا حضر المعارض في الجلسة المؤجلة ثم أجلت الدعوي بعد ذلك فحينئذ يكفي إعلانه قانونا بجهة الإدارة طبقا لما تقرره المادة 11 من قانون المرافعات ولايشترط اعلانه لشخصه او في موطنه.[48]

تسلسل اجراءات نظم الدعوي أمام المحكمة:-
تسلسل اجراءات نظر الدعوي أمام المحكمة فتبدأ بالشكل قبل الخوض في بحث الدعوي أو الخصومة (شكلا أو موضوعا) إذا تلزم المحكمة بأن تبحث أولا شروط قبول المعارضة فإذا اتضح لها أنها غير متوافرة قضت بعدم قبولها. دون أن تتعرض لموضوعها.[49]

أولا: النظر في شروط قبول المعارضة:-
وبحث المحكمة لدي قبول المعارضة من حيث الشكل والأمر لا يخرج عن فرضين:-

الفرض الأول:-
أن يتضح للمحكمة عدم توافر الصفة في المعارض أو عدم سلامة إجراءات المعارضة كالتقرير بها بعد فوات ميعادها وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلا وتغل يدها بخصوص النظر في موضوع الدعوي.

أما الفرض الثاني:-
ففيه تكون نتيجة بحث الشكل إيجابية حيث تتأكد المحكمة من توافر الصفة في المعارض وسلامة إجراءات المعارضة وفي هذا التصور تكون المعارضة مقبولة شكلا ومن ثم تعيد المحكمة النظر في موضوع الدعوي لتفصل فيها من جديد.

ثانيا: النظر في الدعوي أو الخصومة شكلا وموضوعا:-
يقتصر نظر الدعوي في المعارضة بالطلبات إلي فصل فيها الحكم الغيابي وعارضي فيها المحكوم عليه وذلك في حدود صفة المعارض.
وترتيبا علي ذلك فإن صفة المتهم تتيح المعارضة في كل من الدعوتيين الجنائية والمدنية فيجوز له أن يعارض في الحكم الصادر في كل منهما أو في إحداهما في حين أن معارضة المسئول عن الحقوق المدنية تقتصر علي ما قضي به ضده في الدعوي المدنية التبعية.
أيضا المحكمة تتقيد بما سبق تقديمه من طلبات في الدعوي التي صدر فيها الحكم الغيابي ولذا فإنه لا يجوز للمضرور من الجريمة أن يدعي مدنيا لأول مرة أثناء نظر المعارضة إذا لم يكن قد أدعي مدنيا في الدعوي التي صدر فيها الحكم الغيابي.

المعارضة عديمة الأثر علي الحكم الغيابي والاجراءات:-
ويقتضي المنطق القانونى السليم أن تنحسر الأثار الايجابية عما يتعين أن يكون وجوده ضروريا أو وجوده صحيح في حد ذاته وبعبارة أخري ليس من شأن الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي أن يهدم ما تم بنائه في الخصومة محل البحث.

حدود الدعوي في المعارضة:-
من المقرر أن المعارضة لا تعيد الدعوي لنظرها من جديد بل تنحصر سلطة المحكمة في نطاق المعارضة. ولذلك فإن حدود نظر الدعوي وسلطة المحكمة في الفصل في المعارضة ترد عليها بعضها القيود.

أولا: تقيد المحكمة بصفة المعارض:-
القاعدة أن المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي تتقيد عند إعادة نظر الدعوي بصفة المعارض في الحكم. فإذا كان الحكم الغيابي قد صدر بالنسبة لأكثرمن شخص وعارض البعض دوره البعض الآخر. فإن إعادة نظر الدعوي بناء علي المعارضة لا تكون إلا بالنسبة لمن عارض منهم فقط. وتطبيقا لذلك إذا كانت المعارضة من المسئول عن الحقوق المدنية دون المتهم فإنه المحكمة تنفيذ في إعادة نظرها للدعوي بالمسئول عن الحقوق المدنية دون المتهم. ولا يجوز لها أن تتعرض الدعوي الجنائية. [50]

ثانيا: تقيد المحكمة في نطاق الطلبات التي فصل فيها الحكم الغيابي:-
يتعدد نظر الدعوي في المعارضة بالطلبات التي فصل فيها الحكم الغيابي ويعني ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تنظر طلبات دون أن تكون قد سبق عرضها وفصل فيها الحكم الغيابي. فما دخل في هذا النطاق كان لها أن تعيد النظر فيه. وما خرج عنه لم يكن لها أن تفصل فيه كما لا يجوز للمحكمة أن تقضي في طلبات أغفلت خطأ الفصل فيها رغم أنها كانت معروضة عليها[51].

ثالثا: تقيد المحكمة بحدود ما عورض فيه:-
المعارضة حق للمعارض وليست وجوبيا أن يسلكه. وبالتالي فإنه لما كان بإمكانه ألا يعارض. ويرتضى الحكم الغيابي. فله من باب أول أن يقتصر معارضته علي شطر من الحكم الغيابي ويرتضى بسائر أجزائه وعلي ذلك تنفيذ المحكمة عند نظر الدعوي في المعارضة بما أورده المعارض في التقرير بالمعارضة بالنسبة لما فصل فيه الحكم الغيابي فإذا ما تعدته تكون فصلت فيما لم يطلب منها فيكون قضاؤها باطلا[52].
رابعا: تقيد المحكمة بمصلحة المعارض الخاصة: (المعارض لا يضار بمعارضته)
من المبادئ المسلم بها في كافة طرق الطعن عدم جواز ان يضار الطاعن بطعنه وتنطبق هذه القاعدة في جميع الأحوال مهما شاب الحكم المطعون فيه من أخطاء في تقدير الوقائع أو خطأ في تطبيق القانون[53] ذلك أن الطاعن إنما يريد رفع ضرر أصابه من الحكم في غير صالحه. ولذلك فإن طعنه لا ينقلب وبالا علية. فطعن المتهم وحده للحكم الصادر عليه بعقوبة معينة يحول دون إمكان تشديد العقوبة من قبل المحكمة المطعون أمامها التي لها إما أن تؤيد الحكم المطعون فيه وإما أن تلغيه لصالح الطاعن تاركة التشديد للمحكمة الاستئنافية بناء علي استئناف النيابة.
فنص المادة (401 إجراءات) علي أنه (لا يجوز بأيه حال أن يضار المعارض بناء علي المعارضة المرفوعة منه).
وتطبيقا لذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة أشد من التي قضي بها الحكم الغيابي سواء من حيث النوع أو المدة أو أن تلغي وقف التنفيذ المشمول بها العقوبة.[54]

المطلب الثاني:- تغيب المعارض:-
النص القانوني:-
كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 أ.ج قبل تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص علي أنه {ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في اى من الجلسات المحددة لنظر الدعوة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك كل ما هو مقر بالمادة 467}.

غير أن المشرع رأي تعديل صياغة هاتين الفقرتين لتصبح علي النحو التالي { ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض ورأي من الجلسات المحددة لنظر الدعوي تعتبر المعارضة كأنها لم تكن. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات. ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها} وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات.[55]

درء الحيلولة دون إساءة ممارسة الحق في الطعن بالمعارضة:-
أوضحت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 174 لسنة 1998 أنه يراد بما استحدث في هذه الفقرة أي الفقرة الثانية من المادة 401- الحيلولة دون إساءة استعمال حق الطعن بالمعارضة وبالتقرير به دون متابعة الجلسات للفصل في الدعوى كما أن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لغياب المعارض في أية جلسة وجواز تغريم المعارض في هذه الحالة ما يكفل جدية هذه الاجراءات ويحول دون أن يتخذ ترخيص القانون بالطعن في الأحكام سبيل لتعطيل الفصل في الدعوي.
وأجازت الفقرة التالية للمادة 401 تغريم المعارض إذا عارض في الحكم الصادر في غيبته- غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح- ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات- دراء للتسبب بغير حق في إطالة أمد التقاضى وتعطيل البحث في القضايا وإضاعة وقت وجهد المحاكم بغير حق أو سند من القانون. [56]

جزاءات تترتب علي غياب المعارض:-
المشرع اتخذ من غياب المعارض أثناء نظر الطعن المتقدم منه قرينة علي إساءة ممارسة الحق في المعارضة ويدخر لذلك نوعين من الجزاءات.
1- اعتبار المعارضة كأن لم يكن.

2- غرامة مدنية علي النحو المشار إليه بالمادة 401 أ.ج وسنعرض لهذين الجزائين فيما يلي:

أولا: جزاء اعتبار المعارضة كأن لم تكن وشروطه:-
اعتبار المعارضة لم تكن يعن اعتبارها غير قائمة أصلا وبأثر رجعي فكأنها لم تقدم ابتداء إن حكم المعارضة كأن لم تكن لا يمكن صدوره إلا في الجلسة الأولي المحددة لنظر المعارضة إذا هذا الحكم هو من قبل الجزاء والأحكام الجزائية لا تحتمل التوسع في تفسير مداها وإذن فالمعارض الذي يتخلف عن حضور الجلسة الأولي رغم إعلانه بها إعلانا قانونيا هو وحده الذي يحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن. طالما كان تخلفه عن حضور تلك الجلسة حاصلا بغير عذر وبناء علي ذلك يشترط للحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن[57] توافر الشروط الأتية:-

1- أن يكون المعارض قد أعلن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة:-
لا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا كان المعارض قد أعلن أعلانا صحيحا بالجلسة المحددة لنظر المعارضة فإذا كان الثابت أن الطاعن قرر بنفسه أو بوكيل عنه بالمعارضة وحددت الجلسة أمامه في تقرير المعارضة ووقع الطاعن علي ذات التقرير فإن لزوم ذلك أنه علم بالجلسة التي تحددت لنظر معارضته ومن ثم يعتبر ذلك إعلانا صحيحا بيوم الجلسة ولا ضرورة معه لاعلانه علي يد محضر أما إذا كانت الجلسة المحددة لنظر المعارضة قد أجلت إداريا أو حضر عنه محام في هذه الجلسة وقرر بأنه لم يحضر لمرضه فأجلت المحكمة القضية لجلسة أخري وجب إعلان المعارض بالحضور والاعلان الذي يعتد بة هو الحاصل لشخصي المعارض أو في موطنه علي الوجه المبين في قانون المرافعات.[58] ولا يجوز بأي حال أن يكون الاعلان لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة أو لجهة العمل ويبطل الحكم الذي يصدر في جلسة غير الجلسة المحددة لنظر الدعوي مادام المتهم لم يعلن بالجلسة الجديدة.

2- تغيب المعارض:-
يجب أن تتخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته رغم علمه بها. ويفهم الحضور في ضوء القواعد التي تحدد مدي التزام المعارض بالحضور شخصيا فإذا كان المعارض ملتزما بالحضور شخصيا فإنه يعتبر متغيبا حتي ولو أرسل وكيلا عنه [59]أما إذا لم يكن ملتزما بذلك فيكفى حضور الوكيل لنظر المعارضة.[60]
وللمسئول عن الحقوق المدنية أن يحضر دائما عن طريق وكيل ويلاحظ أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو جزاء يجب ألا يصيب إلا المعارض المتخلف عن الجلسة الأولي للمعارضة لا المعارض الذي يحضر مرة أو أكثر ثم يتخلف بعد ذلك[61] فاذا حضر المعارض هذه الجلسه ثم تغيب بعد ذلك فلا يجوز الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن بل يتعين علي المحكمة أن تفصل في الموضوع.[62]
بالنسبة للحضور الوجوبي إذا لم يحضر المعارض تعين الحكم باعتبار المعارضة كأن لم يكن أما بالنسبة للحضور الجوازي وكأن المتهم قد أنساب عنه وكيلا حضر جلسة المعارضة وطلب التأجيل لاستعداد فاجابته المحكمة إلي طلبه وأجلت نظر الدعوي إلي جلسة أخرى فإنها إذا قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن علي أساس أن المتهم تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بليتعين عليها الفصل في الموضوع.[63]

3- ألا يكون تغيب المعارض بسبب عذر قهري:-
لا يصح في القانون الحكم في المعارضة عن الحكم المعارض فيه باعتبارها كأن لم يكن إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر فإذا كان هذا التخلف يرجع إلي عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي اجراءات معينة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.[64]

ويلاحظ أن القانون لا يوجب علي المعارض أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقا معينا لابلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل أن له أن يعرضه بأية طريقة تكفل إبلاغه إلي المحكمة[65] ولذلك يجوز أن يبلغ المعارض عذره إلي المحكمة عن طريق محام أو أي شخص أو عن طريق خطاب أو برقية.
وبناء علي ما تقدم فإذا ثبت أن تخلف المعارض عن الحضور يرجع إلي عذر قهري أي أنتفي تعمد عدم الحضور أو الاهمال فإنه يتعين تأجيل نظر الدعويحتى حضور المعارض عند زوال المانع ولا يجوز اعتبار المعارضة كأن لم تكن وإلا كان الحكم باطلا
ومن الأعذار التي اعتد بها قضاء النقض المرض ولو لم لك يكن علي درجة من الجسامة بحيث نقعد الانسان ما دامت تخشي عاقبة الاهمال فيه وكذلك وجود المعارض في السجن أو في المستشفي أو حجزه في بلده بسبب انتشار وباء واضطراره إلي السفر لتشيع جنازة أحد الأقارب وحضور جلسه لدي جهة قضاء أخري أو إدراج إسمه في زوار الجلسة مغاير الاسمي الحقيقي أو تغيير مقر المحكمة إلي مكان أخر.

تقدير العذر المانع من الحضور :
تقدير العذر المانع من الحضور مرجعه الى محكمة الموضوع فإذا قدم المعارض عذره بأى طريقة كان لازما على المحكمة بأن تقوم كلمتها فى شأنها بالقبول أو الرفض وفى إغفال الحكم المشار الى ذلك مساس بحق الدفاع بعينه الا أنه ينبغى اذا مار فضت الطلب بإعتباره معارضا كأن لم تكن أن تبين اسباب الرفض والا فتعتبر أنها قد أخلت من حق الدفاع فالشهادة المرضية لا تخرج من كونها دليلا من أدلة الدعوة تخضع لتقدير