مقارنة بين النظام الجبائي الجزائري و النظام الجبائي الكندي

المقدمــة
تعتبر الضريبة أداة فعالة في يد الدولة فبالإضافة إلى السيادة التي تمنحها هذه الوسيلة للدولة بتبنيها سياسات جبائية وفق ما تراه مناسبا لسياساتها و بطرق مختلفة عن غيرها من الدول ، فان الضريبة تبقى موردا أساسيا من موارد الدولة التي تستعملها لتغطية مختلف نفقاتها.

كما تلعب هذه الضريبة دور في تحقيق التوازن الاقتصادي و تحقيق الرفاهية و الازدهار للدولة و التكفل بالاستثمارات و الخدمات التي توفرها الدولة لمواطنيها من مدارس و جامعات و مستشفيات، بل تتعدى الضريبة هذه المهمة بان توجه الاستهلاك داخل البلاد لما تراه في صالح سكانها وسياساتها، ولهذا كانت الاقتطاعات الجبائية المفروضة على ملكية الأشخاص إجباريا بدون مقابل .

كما تحاول الدول أن تكيف سياساتها الجبائية وفق المتطلبات الاقتصادية التي تعيشها و يتطلبها الوضع الاقتصادي العالمي ، و من هنا حاولت بعض الدول كالجزائر تطبيق مجموعة من الإصلاحات لخلق نوع من التوازن و الاستقرار الاقتصادي و التخلص من التبعية للنظام الجبائي الفرنسي الموروث عن الحقبة الاستعمارية.

ولهذا كانت السياسة الجبائية للدولة المرآة العاكسة لتطلعات هذه الدولة و وضعها الاقتصادي ومدى ازدهار النشاط الاقتصادي داخلها و هل تتحكم في مختلف الأمور المتعلقة بهذه السياسة ؟.

و من اجل ذلك قمنا في هذا البحث إجراء مقارنة بين النظام الجبائي الجزائري و النظام الجبائي الكندي لمعرفة خصائص و أنواع الضرائب المكونة لكل نظام ، ما هي اوجه التشابه و الاختلاف بين النظامين ؟ ومن ثم الوصول لاختيار افضل نظام .

اختيارنا لدولة كندا راجع لعدة أسباب منها : -كون كندا من الدول التي أجرت تعديلات مختلفة على نظامها الجبائي.

اتباع كندا النظام الفيدرالي في الضرائب و من خلال المقارنة نتمكن من معرفة النظام الأحسن
فرنكوفونية مقاطعة QUEBEC مما يسهل عملية البحث.
و قد تمت معالجة هذا البحث في ثلاثة مباحث الأول يتعلق بالنظام الجبائي الجزائري تناولنا فيه أولا أسباب و دوافع الإصلاح الجبائي ثم تكلمنا عن أهم الضرائب المكونة للنظام( المباشرة وغير المباشرة )

و في المبحث الثاني تطرقنا لأهم الضرائب الموجودة في كندا ، أما المبحث الثالث خصص للمقارنة بين النظامين من حيث المسائل الفنية، وصولا للخاتمة التي نقدم فيها بعض الاقتراحات للنظام الجبائي الجزائري.

المبحث الأول : عرض النظام الجبائي الجزائري
نتناول في هذا المبحث سياسة الإصلاح الجبائية الجزائرية واهم الضرائب المكونة للنظام.

المطلب الأول : أسباب و دوافع إصلاح النظام الجبائي الجزائري
الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية التي كانت تعيشها الجزائر في نهاية سنوات الثمانينات و بداية التسعينات ، ومع التحولات التي كان يعيشها الاقتصاد الوطني بالانتقال إلى الاقتصاد الحر ، جعلت النظام الجبائي القديم لا يواكب المستجدات والمتغيرات الجديدة الأمر الذي دفع السلطات الاقتصادية في الجزائر إلى القيام بإصلاح ضريبي يعيد الاعتبار للجباية العادية بعد تراجع الجباية النفطية ،و لعب دور في تحريك الإصلاح الاقتصادي ككل.

الفرع الأول : أسباب الإصلاح

من بين مميزات النظام الضريبي القديم ما يلي : ) 1 (

× نظام ضريبي معقد :يتميز هذا البظام بتعقده نتيجة التغيرات المستمرة في مختلف قوانين المالية ، تنوع الضرائب و تعدد معدلاتها ، وجود خمس قوانين مما جعل التحكم فيه و تطبيقه صعب سواء للمواطن أو الموظف .
× نظام ضريبي غير ملائم لمستجدات المرحلة الراهنة) الإصلاحات( : شهدت الجزائر إصلاحات اقتصادية عميقة بدأت سنة 1988 مما جعل هذا النظام غير ملائم و عدم تكيفه مع الوضع الاقتصادي الجديد .
× عدم فعالية الحوافز الضريبية لتوجيه الاستثمار : الحوافز الجبائية التي كانت موجودة في هذا النظام تم تحفز دخول و تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية أو الأجنبية .
انخفاض أسعار البترول باعتبار آن الجباية البترولية هي المساهمة بنسبة كبيرة في تمويل ميزانية الدولة و بالتالي فان كل انخفاض في أسعار البترول سيؤدي حتما إلى النقص في تمويل الميزانية مما يدفع إلى البحث عن تمويل آخر محلي و هي الجباية العادية فالنظام القديم لم يستطيع القيام بهذه المهمة و بالتالي البحث على نظام جديد ، ففي سنة 1977 كانت الجباية البترولية تمثل 57.60 % من الإيرادات الجبائية و في 1981 بلغت 66.40% . و بعد انهيار أسعار البترول سنة 1986 بلغت النسبة 28.65 % و في سنة 1987 وصلت إلى 26.02 % من الإيرادات الجبائية مما اثر سلبا على النشاط الاقتصادي في الجزائر .

1) د. كمال رز يق “:تقييم إصلاح النظام الضريبي”، مداخلات الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية الجزائرية في

الألفية الثالثة، pfisca3000، جامعة البليدة ، 2003، ص 163.

× مشكلة الضغط الجبائي المرتفع : نظرا لكثرة و تعدد الضرائب دفع بالمكلف اتباع إجراءات جد معقدة للقيام بتصريحاته المختلفة لكل الضرائب و أيضا ارتفاع معدلات الضرائب مما يشكل ضغط جبائي على الأشخاص و المؤسسات بالمقارنة مع الدول الأخرى خاصة في ظل وضعية جديدة للتنافسية الجبائية بين الدول لجذب الاستثمارات
× الغش و التهرب الجبائي: هذه من أهم سمات النظام القديم باعتبار انه يشكل ضغطا على المكلف مما يدفعه إلى البحث عن التهرب أو الغش من اجل التقليل او عدم دفع الضرائب الواجبة الدفع.
× كثرة الإعفاءات و عدم اتساع وعاء الضرائب المباشرة و الضرائب على رأسمال: تشكل الضرائب غير المباشرة نسبة كبيرة من الجباية العادية بالمقارنة مع الضرائب المباشرة ، و الجدول التالي يبين لنا حجم هذه الضرائب .
× سوء تاطير الإدارة الجبائية ومركزية التس
الفرع الثاني : دوافع الإصلاح

من اجل إيجاد نظام جبائي مرن وفعال يتماشى مع المستجدات الاقتصادية الجديدة ، و يتفادى نقائص النظام القديم ، كانت دوافع الإصلاح الجبائي تحقيق ما يلي :

إعادة هيكلة و تنظيم الإدارة الجبائية : يهدف هذا الإجراء إلى إعطاء اكثر استقلالية و فعالية للإدارة الجبائية ، فالمرسوم 90-120 المؤرخ في 27/06/1990 و المرسوم 91-06 المؤرخ في 23/02/1991 و إصلاحات 2002/2003 فيما يتعلق بالهيكل الإداري للإدارة الجبائية و تهدف إلى :
وحدة التوجيه و الإدارة ، سواء المستوى المركزي او على مستوى المصالح الخارجية لادارة الضرائب .
استقلالية التسيير سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو المالية و المادية .
إدخال الإعلام الآلي في كل المصالح الجبائية.
إرساء نظام جبائي و مستقر في تشريعاته : الإصلاح يهدف إلى نزع التعقيد و الغموض في القانون الجبائي ن مما يجعله نظام عصري قادر على لعب الأدوار الأولى المنوطة به.
مرونة النظام الجبائي و عدالة تشريعاته: لان أساس كل إصلاح هو محاولة الوصول إلى علاقة واضحة من خلالها إحداث تجاري بين الظروف الاقتصادية و طبيعة الضرائب الجديدة .
v كما يمكن أن نوجز أهداف الإصلاح فيما يلي:
1– أهداف اجتماعية : تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المكلفين من خلال :

التمييز بين الأشخاص الطبيعيون و المعنويون و إخضاع كل طرف لمعاملة خاصة
التوسيع في استعمال الضريبة التصاعدية على حساب الضريبة النسبية
توسيع نطاق تطبيق مختلف أنواع الاقتطاعات مع مراعاة المقدرة التكليفية للمكلف و التقليل من الإعفاءات.
2- أهداف اقتصادية : و تتمثل في عدم عرقلة وسائل الإنتاج و الاستثمارات، توفير حوافز للقطاع الخاص و خلق المنافسة.

3- أهداف مالية :تتمثل في :

زيادة نسبة الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة ، و بالتالي السعي إلى إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية.
جعل الجباية العادية تغطي نفقات التسيير للميزانية العام
المطلب الثاني: جباية الدولة fiscalité d ‘ état
جرت العادة أن تصنف الضرائب إلى صنفين الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة ، إلا انه تجدر الإشارة إلى وجود تصنيفات أخرى ترتكز على معايير فنية و على طبيعة الموارد الاقتصادية التي تخضع للضريبة )ضرائب على الدخل و ضرائب على الإنفاق ( ، وهناك تصنيف ذو صبغة ميزانية و محاسبية يميز بين الضرائب حسب الميزانية الموجهة إليها والتي سنعتمد عليها في بحثنا .

في الجزائر يكرس التشريع الجبائي التصنيف التقليدي بين خمسة أنواع من الضرائب تنظمها خمسة قوانين مختلفة وهي :

قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
قانون الضرائب غير المباشرة
قانون الرسم على القيمة المضافة TVA
قانون التسجيل
قانون الطابع
كما تجدر الإشارة إلى وجود حقوق و رسوم و إتاوات مطبقة في المجالات الجمركية و على أملاك الدولة تنظمها تشريعات خاصة بها مثل قانون الجمارك ، قانون أملاك الدولة ، و كذلك تدابير قوانين المالية السنوية.

في هذا المطلب نتطرق للضرائب التي تجبى و تؤول إيراداتها إلى ميزانية الدولة ، و تتكون هذه الجباية من الضرائب على المداخل و الأرباح ) الضريبة على الدخل الإجمالي IRG ، الضريبة على أرباح الشركات IBS ( و ضرائب علىالانفاق ) الرسم على القيمة المضافة TVA، الضرائب غير المباشرة ، حقوق الدمغة و حقوق التسجيل و الطابع و الضريبة على الممتلكات ( .

الفرع الأول : الضرائب على المداخيل

المداخيل و الأرباح تخضع إما للضريبة على الدخل الإجمالي و إما للضريبة على أرباح الشركات و ذلك بحسب من حقق هذه المداخيل و الأرباح شخصا طبيعيا أو معنويا.

أ – الضريبة على الدخل الإجمالي IRG :

‌‌تنص المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على انه تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على الأشخاص الطبيعيون تسمى الضريبة على الدخل الإجمالي ، وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة (1 ).

وهي في الأصل ضريبة تصريحية ما عدا بعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بطبيعة المداخيل كالأجور ، مدا خيل رؤوس الأموال المنقولة … الخ التي تخضع للنظام الجزافي.

× مجال تطبيق الضريبة: يخضع لهذه الضريبة التي الجزائر موطنا جبائيا لهم DOMICILE FISCAL كل الأشخاص الطبيعيون و أعضاء شركات الأشخاص و الشركاء في الشركات المدنية المهنية أو أعضاء في شركات مدنية خاضعة لنفس نظام شركات التضامن.
أما المداخيل التي تخضع لهذه الضريبة هي كل المداخيل المحققة خلال سنة مدنية من طرف الأشخاص الطبيعيين الذين تعتبر الجزائر موطنا جبائيا لهم ، هذه المداخيل تضم :
الأرباح الصناعية والتجارية
الأرباح غير التجارية
المداخيل الزراعية
المداخيل الايجارية الناتجة عن تأجير العقارات و ريوع رؤوس الأموال المنقولة
فوائض القيمة الناتجة عند التنازل عن عقارات مبنية أو غير مبنية
الأجور و الرواتب و المعاشات و الريوع العمرية
كما أن هناك أنظمة استثنائية تخضع لهذه الضريبة كالمؤسسات الأجنبية التي تمارس نشاطها في الجزائر في إطار صفقة MARCHE ، المبالغ الموزعة على أشخاص يقومون بالإضافة إلى نشاطهم الأساسي بنشاط تعليمي أو بحث أو حراسة أو العمل كمعين و هذا بصفة مؤقتة ، نواتج الصندوق و المدخرات و المساهمات OPCVM ، مدا خيل الحقوق و الودائع و الضمانات ، مدا خيل الأسهم و الحصص الاجتماعية و المداخيل المشابهة.

× أساس الضريبة: يتشكل أساسا من المجموع الإجمالي للمداخيل الصافية لمختلف تلك المداخيل و الأرباح السابقة الذكر ما عدا تلك المتعلقة بفوائض القيمة عند التنازل عن عقارات مبنية او غير مبنية هذا المجموع يحسم منه الأعباء و التكاليف التي يمكن استرجاعها مثل خسائر الخمس سنوات الماضية و مساهمات الضمان الاجتماعي و التامين ضد الشيخوخة و المنح الغذائية و فوائد القروض والديون المتعلقة بغرض مهني أو شراء مسكن او بنائه.
× معدلات الضريبة: الحدث المنشأ لهذه الضريبة هو الفوترة ، تحسب هذه الضريبة حسب الجدول التصاعدي التالي و ترسل إلى المقر الجبائي الذي تعودت الإدارة الاتصال به .
ملاحظة : يستفيد الزوجان اللذان يختاران نظام فرض الضريبة المشترك من تخفيض بنسبة 10 % يطبق على دخلهما الإجمالي الخاضع للضريبة. و يعفى من هذه الضريبة : – الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الصافي الإجمالي السنوي 60000 دج.

– السفراء والأعوان الدبلوماسيون و القناصل و الأعوان القنصليون من جنسية أجنبية ، عندما تمنح البلدان التي يمثلونها مزايا مماثلة للأعوان الدبلوماسيون و القنصليون الجزائريون.

ب – الضريبة على أرباح الشركات IBS :

فرض المشرع على الشخص المعنوي ضريبة على أرباح الشركات ، تخضع للنظام الحقيقي و الحدث المنشأ لها هو الفوترة ، ترسل إلى المقر الاجتماعي للشركة .

مجالات تطبيق الضريبة : يخضع لهذه الضريبة كل من :(1)

شركات الأموال ) شركات الأسهم ، شركات ذات مسؤولية محدودة ( ، و كذا شركات شركات الأشخاص التي اختارت طوعا الخضوع لهذه الضريبة ، و الهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و اتحادات الشركات التعاونية و الشركات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة ، الشركات المدنية غير المؤسسة تحت شكل شركات بالأسهم و التي اختارت الخضوع إلى IBS و في هذه الحالة يجب إرفاق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة ، ويعتبر الاختيار لا رجعة فيه طول مدة حياة المشروع، و الشركات المنجزة للعمليات و المنتوجات المذكورة في المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

× أساس الضريبة: يتشكل أساس الضريبة على أرباح الشركات من ناتج الفرق بين الإيرادات التي تحققها المؤسسة ) مبيعات أو إيرادات استثنائية ( منقوصا منها الأعباء التي تتحملها المؤسسة في إطار ممارسة نشاطها من أعباء مالية و مؤونات و اهتلاكات و ضرائب و رسوم مهنية … الخ
هذا الفرق يعبر عن الربح الصافي الخاضع للضريبة .

× معدلات الضريبة : المعدل العام للضريبة هو 30% ، لكنه يخفض إلى 15 % للأرباح التي يعاد استثمارها.
1) المادة 11 من قانون المالية لسنة 1996 المعدلة و المتممة للمادة 136 من قانون الضرائب المباشرة.

التي يعاد استثمارها .

الإعفاءات: يعفى من هذه الضريبة كل من :
الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المستثمر المستفيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب تستفيد من إعفاء كلي من IBS لمدة ثلاث سنوات ، اعتبارا من تاريخ انطلاق الاستغلال .
التعاونيات الاستهلاكية التابعة للهيئات و المؤسسات العمومية.
أرباح الأسهم التي تقبضها الشركات من مساهماتها في رأسمال شركات أخرى تنتمي لنفس المجموعة .
الأرباح الخاضعة للضريبة المتأتية من أنشطة إنجاز السكنات الاجتماعية و الترقوية و الريفية ضمن الشروط المحددة في دفتر الشروط و الأعباء .
حوا صل و فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات و الأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة أو التي تم تداولها في سوق المنظمة ، لاجل أدنى مدته 05 سنوات ابتداء من 01/01/2003.
حوا صل و فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم و الأوراق الماثلة لها المسعرة في البورصة و كذلك واصل الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للأموال المنقولة ، لمدة 05 سنوات ابتداء من 01/01/2003. ( 1 )
× التزامات الأشخاص المكلفين بالضريبة :
يتعين على الأشخاص المعنويين المشار إليهم سابقا أن يصرحوا قبل 01/04 من كل سنة لدى مفتش الضرائب المباشر الموجود بمقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها عن مبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالنسبة للمالية السابقة و يرفق ذلك برقم الأعمال، رقم السجل التجاري ، لقب و عنوان المحاسبين المكلفين بمسك محاسبتهم ، نسخة عن جدول حسابات النتائج ، كشف المصاريف العامة حسب طبيعتها ، الاستهلاكات المالية والأرصدة ، و عند الاقتضاء التزاما بإعادة الاستثمار لفوائض القيمة المنصوص عليها في المادة 173-2 من قانون الضرائب المباشرة .

الفرع الثاني : الضرائب على الإنفاق

تتكون الضرائب على الإنفاق في النظام الجبائي الجزائري أساسا من الرسم على القيمة المضافة و الضرائب غير المباشرة و حقوق الدمغة ، حقوق التسجيل و الطابع ، و الضريبة على الأملاك.

أ – الرسم على القيمة المضافة TVA :

هي ضريبة حديثة النشأة في الجزائر وفق قانون الملية لسنة 1991 في المادة 65 ، تعويضا ل TUGP و TUGPS و هي ضريبة تفرض على القيمة المضافة و ليس على القيمة الكلية للسلعة او الخدمة بل على الإضافات المتتالية في قيمتها ، من اجل تحقيق هدفين اثنين الحياد الضريبي اتجاه المؤسسات ( الأشخاص الخاضعين ) و الشفافية لان دافعها ينقلها لتظهر جليا في أسعاره.

× مجال تطبيق الضريبة:
يخضع للرسم على القيمة المضافة كل من المنتجون ، تجار الجملة ، المستوردون ، و يخضع ل TVA بصفة إلزامية :

العمليات ذات الطابع التجاري او الصناعي او الحر التي تجري في الجزائر بصفة عادية او استثنائية.
مجمل القطاعات ما عدا تجارة التجزئة و الأنشطة الفلاحية و التعاملات التي تتم مع الجيش الوطني الشعبي.
عمليات البنوك و التامين و العمليات التي تتم في إطار ممارسة عمل حر ما عدا العمليات ذات الطابع الطبي و شبه الطبي و البيطري.
عمليات بيع الكحول او الخمور و مشروبات أخرى مماثلة.
و يخضع للرسم على القيمة المضافة بصفة اختيارية :

العمليات الموجهة للتصدير
العمليات المحققة لفائدة الشركات البترولية او الخاضعين لهذا الرسم او المؤسسات المستفيدة من نظام الشراء بالإعفاء ( achats en franchise ).
أما الإعفاءات فلا تخص حاليا سوى بعض القطاعات كالأنشطة البترولية و وزارة الدفاع و بعض المنتجات ذات الخصوصية ( الأدوية ، الحليب ، السميد ، أعمال معطوبي حرب التحرير…)(1).

× أساس الضريبة :
وعاء الرسم على القيمة المضافة يتشكل من رقم الأعمال الخاضع للضريبة المتكون من سعر السلع و الخدمات او الأشغال مضافا إليها كل التكاليف و الحقوق و الرسوم ما عدا السم على القيمة المضافة .

× دفع الرسم : (2)
يتحمل الرسم على القيمة المضافة المستهلك النهائي و هنا نكون أمام شخصين : “شخص حقيقي هو المستهلك النهائي الذي يتحمل TVA في نهاية المطاف ، وشخص قانوني مكلف من طرف إدارة الضرائب بتجميع و دفع TVA شهريا “.

مبدئيا يتم دفع هذا الرسم كل شهر ، لكن بعض المكلفين يمكنهم دفعها استثناء كل ثلاثة اشهر في شكل أقساط بعد إجراء المقاصة بين TVA على الشراء و TVA على البيع ( TVA المدفوعة أثناء الشراء اكبر من TVA المحصلة أثناء البيع فالفرق يعتبر كتسبيق على TVA لادارة الضرائب).
هناك مبدا خاص ب TVA و هو” الحسم” ، فالرسم على القيمة المضافة المذكور في القوانين و المثقل للعناصر المكونة لسعر عملية خاضعة للضريبة(TVA على المشتريات) قابلا للحسم من الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية (TVA على المبيعات ) ،ويتم الحسم على أساس التصريح الذي

يود عه الخاضعون للرسم خلال الشهر الموالى للشهر الذي حررت فيه الفاتورة (هذا بالنسبة للمواد الأولية و المنتجات و الاستثمارات غير قابلة للاهتلاك) أما بخصوص الأموال الخاضعة للاهتلاك يتم الحسم بصدد نفس الشهر .

مبدا العملية التي سمحت لنا بحسم TVA أن تؤدى في نهاية المطاف إلى عملية خاضعة للرسم على القيمة المضافة والا سيتم إعادة استرجاع الرسوم المخصوصة في حالة اختفاء السلع كالحرق السرقة او إذ ا كانت العملية غير خاضعة للضريبة فعلا.

مبدا حساب TVA على أساس القاعدة خارج الرسوم hors taxe) ) ، وطريقة حساب TVA كالتالي :

رقم الأعمال بجميع الرسوم رقم الأعمال خارج الرسم =

حيث : معامل التحويل = 1.17 إذا كانت TVA = 17 % معامل التحويل = 1.07 إذا كانت TVA =07 %

الرسم على القيمة المضافة = رقم الأعمال خارج الرسم × معدل

– الشراء بالإعفاء ( خارج الرسم ) : إن عمليات الشراء بالإعفاء كما يدل عليها اسمها تعنى تحويل البضائع بدون دفع الرسم ( سواء ا الشراء او البيع ) ، وفى هذا المجال تقرر الترخيص للشراء بالإعفاء من خلال المواد المحددة بموجب قانون المالية و المحتوية أساسا على السلع و الخدمات المنجزة من طرف ممولي الشركات البترولية . التعاملات مع وزارة الدفاع، المشتريات أو البضائع المستوردة المخصصة للتصدير او إعادة التصدير المشتريات من المواد الأولية المخصصة لصنع المنتوجات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة ، مشتريات مواد التجهيز باستثناء السيارات السياحية الداخلة في تحقيق عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة و النشاطات التي ينجزها مستثمرون شباب يستفيدون من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ( ansej ( . و يتم الحصول على رخصة الشراء او الاستراد بالإعفاء بعد قرار يتخذه المدير الجهوي المختص إقليميا (1 ).

” كما يجب على المستفيدين من الشراء بالإعفاء من الرسم أن يودعوا قبل 15/01 من كل سنة كشفا مفصلا يبين نوع و قيمة المحزونات من المنتوجات او الأشياء و السلع التي اشتروها بالإعفاء من الضريبة “(2 ).

وعلى هذا الأساس فان الهدف من هذه الوسيلة هو دفع المؤسسات نحو قطاع الإنتاج ، و ذلك

بإعفاء المشتريات الداخلة في عملية الإنتاج من الرسم.

× معدلات الرسم :
يحسب الرسم على القيمة المضافة بمعدلات مختلفة :

المعدل المخفض 07 % : يطبق على المواد الغذائية الضرورية و ذات الاستعمال الواسع و المنتجات الفلاحية ، منتجات الحرف التقليدية ، المنتجات التعدينية ، السلع التجهيزية ، مواد البناء ، السلع و المنتجات ذات الاستعمال الجاري و كذلك الخدمات .
المعدل العادي 17 % : يطبق على باقي السلع و الخدمات ما عدا تلك التي أعفيت بشكل علني .
× الحدث المنشأ للضريبة : LE FAIT GENERATEUR
يختلف الحدث المنشأ ل TVA من نشاط لأخر :

– الإنتاج والمبيعات التسليم القانوني او المادي للبضاعة ( الفوترة ).

– الخدمات قبض جزئي او كلي للثمن .

– الواردات إدخال البضاعة لدى مصلحة الجمارك(الفوترة )

– الصادرات تقديمها للجمارك ( الفوترة ).

– الأشغال العقارية قبض كلي او جزئي للثمن او التسليم حسب الحالة .

ب – الضرائب غير المباشرة :

هي الضرائب غير المباشرة لدخل المكلف ، فهو يدفعها دون أن يشعر أو يتحمل عبئها لأنها جزء لا يتجزء من الأسعار، تشمل الحقوق هو الاقتطاعات المفروضة على سلع معينة و تضم هذه الضرائب ما يلي:

1 – رسم المرور : حسب المادة 56 من قانون المالية لسنة 1997 المعدلة للمادة 02 من قانون الضرائب غير المباشرة “تخضع الكحول و الخمور و المشروبات الأخرى المشابهة لها لرسم المرور ”
2 – رسم الضمان و التعيير : تخضع مصوغات الذهب و الفضة و البلاتين لرسم ضمان ( droit de garantie) كضريبة ثابتة تحسب على الكميات المعروضة لإجراءات الضمان ( أثناء البيع ) كما يلي :

v رسم الضمان : مصوغات الذهب 16000دج/هكتوغرام
مصوغات من البلاتين 40000دج/هكتوغرام

مصوغات من الفضة 500دج/هكتوغرام

v رسم التعبير : البلاتين 12دج/ديكا غرام
الذهب 06 دج/ ديكا غرام

الفضة 04دج / هكتوغرام

3 – الرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) : حسب المادة 52 من قانون المالية لسنة 1997 المعدلة للمادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ” يؤسس رسم داخلي على استهلاك الجعة و السجائر و الكبريت الكيميائي و أعواد الثقاب ” و تحسب على أساس الكميات التي توجه للاستهلاك ( الهكتلتر او الكيلو غرام أو عدد العلب بالنسبة لاعواد الثقاب ) و يدمج هذا الرسم ضمن وعاء الرسم على القيمة المضافة و الجدول التي يبين النسب المطبقة : (2)
4 – الرسم على المنتوجات البترولية (TPP) : حسب المادة 53 من قانون المالية 1997 المعدلة للمادة 28 من قانون الرسم على رقم الأعمال ” يؤسس لصالح ميزانية الدولة ، رسم على المنتوجات البترولية ” يحسب على الكميات التي توجه للاستهلاك .
ج – حقوق التسجيل و الطابع : التسجيل عملية إدارية من صلاحيات الموظف العام في هيئة عمومية يحفظ بواسطته اثر العملية القانونية التي يقوم بها الأشخاص سواء كانوا طبيعيين او معنويين التي تنجم عنها دفع الضريبة إلي الموظف ، هذه الضريبة تدعى حق التسجيل ، تفرض على مجموعة من التعاملات سواء تجارية أو غير تجارية تمت بشكل اعتيادي او استثنائي أهمها : (1)

– كل التعاملات التي تحمل في طياتها نقل الملكية بمقابل او دون مقابل ( الهبة )
– تأسيس الشركات أو تعديل رأسمالها ، كذلك حل او دمج الشركات.

– كل ما يتعلق بالايجازات و المعاملات الأخرى المختلفة كالوكالة ، الوصية… الخ

وبصفة عامة تفرض هذه الحقوق على كل العقود التي تخضع لإجراءات التسجيل ، وتشمل العقود الرسمية ( موثق،) العقود القضائية ( كاتب الضبط )، العقود المحررة من طرف محا فض البيع ، العقود المحررة من مصالح أملاك الدولة ( الدومين)

العقود المحررة من طرف الأمناء العامون للبلديات و الولايات، العقود المحررة من طرف المحضر القضائي لتبليغ أحكام.

آجال التسجيل: وهنا نميز بين العقود اى تسجل اختياريا )الآجال المفتوحة ( و العقود أي تسجل إجباريا و بالتالي أي تأخر يترتب عنه دفع الغرامات كما يلي:
-العقود التي تحمل في طياتها نقل الملكية: أجل التسجيل شهرين تحرير العقد.

-العقود التي تحمل نقل الملكية: نهاية الشهر الموالى لشهر التحرير.

-التصريح بالشركات ) الإرث ( : سنة بعد تاريخ الوفاة.

النسب:

1-رسم نسبي: تخضع له كل العمليات التي تحمل في طياتها نقل الملكية بمقابل كالبيع و التنازلات و الإيجار ) 5 % (او بدون مقابل كالهبة ) 3% (، القسمة )2% (، عقود الشركة )من 0.5 % إلى 2.5% ( .

2-الرسم الثابت: يفرض على العمليات التي لا تحمل في طياتها نقل الملكية و العمليات التي تسجل اختياريا ، و هي حقوق لا تتغير بالنسبة لجميع العمليات من نفس النوع يعبر عنها بإلصاق طابع جبائى على العقود حسب نوعها.

الآثار المترتبة عن التسجيل:
– التسجيل ليس شرط لصحة العقود بالنسبة للعقارات وانما هو التزام مالي ضريبي و ليس قانوني،إما المنقولات فالتسجيل شرط لصحة العقود.

– التسجيل يعطى تاريخ ثابت للعقد )حالة النزاع مثلا يتم اللجوء لتاريخ التسجيل كدليل(.

– إمكانية تقديم العقود المسجلة كإثباتات أمام العدالة.

– التسجيل ليس له دور عملية اشهارية كالشهر العقاري.

.

د-حقوق الطابع: أوجد الشرع قانون خاص بها عام 1967، عدل عدة مرات ، وهى بمثابة ضرائب غير مباشرة يدفعها الشخص دون أن يشعر بعبئها لاعتقاده أنها جزء من السعر ، و تتم إجراءات الطابع إما باستعمال تأشيرة الطابع الختم او الطوابع الجبائية او الدفع من أهمها: )1(

1- الطابع الحجمى : تدفع هذه الحقوق حسب أحجام الأوراق المستخدمة لتحرير العقود:

– ورق عادى: 40 دج.

– ورق سجل:60 دج.

– نصف ورقة عادية : 20 دج.

2- طابع الإعلانات الاشهارية : هو طابع تجارى يتعلق بكل الإعلانات التجارية الاشهارية التي تتواجد في الأماكن العمومية التي اعتاد الناس على مزاولتها و هناك 4 أنواع من الإعلانات :

-الإعلانات العادية : التي تتم كتابتها بالخط العادي أو استعمال الإعلام الآلي و يفرض عليها طابع حسب حجم الإعلان .

-الإعلانات المحضرة : بالألوان، الزجاج، الإعلام الآلي، يفرض عليها طابع حسب حجم الورقة و طبيعة الإعلان يدفع مرة واحدة فقط.

-الإعلانات المدهونة : المكتوبة على الحائط او الخشب ، فرض عليها طابع بعد التصريح بوجودها بشكل سنوى.

-الإعلانات المضاءة : خاضعة لطابع يدفع سنويا حسب حجم الإعلان.

3-طابع المخالصة : يتعلق بكل السندات و الوصول و الفواتير بشرط أن تكون قيمة الوصل اكبر من 5 دج، يتم دفعه دوريا عند كل فاتورة إذ ا كان الدفع نقدا أما إذا تم الدفع بشيك او تحويل فإنها

تعفى بشرط أن يتضمن الوصل : اسم البنك، مقر البنك، رقم الشيك، تاريخ الشيك.

4 – طابع على استخراج الوثائق : إذ لا يمكن الاستفادة من بعض الوثائق الإدارية و الشخصية إلا بعد دفع حق الطابع مثل: جواز السفر ) 2000دج( ، رخصة الصيد ( 500دج ­) ، بطاقة التعريف الوطنية (100دج)، طابع التسجيل التجاري (4000دج) .

5 – طابع على الأوراق التجارية : كالسفتجة و السند لأمر فهي خاضعة لطابع نسبي حسب قيمة الورقة التجارية .
6 – قسيمة السيارات : يعفى من هذه القسيمة السيارات ذات رقم التسجيل التابع للدولة و الجماعات المحلية ، سيارات القنصليات و الدبلوماسيين ، الإسعاف ، السيارات المجهزة و المخصصة للمعوقين ، و تحدد التعريفة حسب نوع السيارة و سنة وضعها للسير .

د – الضرائب على الأملاك : هذه الضريبة تحكمها ترتيبات و أحكام قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، و هي ضريبة تفرض على الأشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر بالنسبة لاملاكهم الموجودة بالجزائر أو خارجها ، أما الأشخاص الذين ليس لديهم مقرا جبائيا بالجزائر بالنسبة لاملاكهم الموجودة بالجزائر ( الضريبة على الثروة ).

× الأملاك الخاضعة للضريبة : يخضع للتصريح عناصر الأملاك التالية : (1)
الأملاك العقارية المبنية ( المقر الرئيسي أو الثانوي ) و غير المبنية ( الأراضي و الحدائق ) و الحقوق العينية العقارية و الأموال المنقولة ( السيارات ، اليخت ، سفن النزهة ، الطائرات السياحية ، خيول السباق، الدراجات النارية ) و تستثنى المجوهرات و الأثاث و الأحجار الكريمة و الذهب و كذلك الأملاك المهنية الضرورية لتأدية نشاط ما ، حصص و اسهم الشركات ، الربوع و التعويضات المحصلة تعويضا للأضرار الجسدية .

المطلب الثاني : الجباية المحلية

نتطرق في هذا المطلب إلى الضرائب التي تجبى إيراداتها إلى ميزانية الجماعات المحلية و هي تضم كل من الرسم العقاري ، رسم التطهير ، الدفع الجزافي ، الرسم على النشاط المهني .

الفرع الأول : الرسم العقاري

الرسم العقاري بصفته الحالية كان قد أسس بموجب الأمر رقم 67/83 المؤرخ بتاريخ 02/06/1967 و المتضمن القانون المعدل لقانون المالية 1967 ، تعويضا لمجموعة من الرسوم تمس

فضيلي عبد الحليم ، ” نصوص في الجباية ” ، مرجع سابق ، ص 11.

العقار ، و يعتبر ضريبة عينية تمس العقارات المبنية و غير المبنية الموجودة في التراب الوطني .

الرسم العقاري ضريبة مباشرة تؤسس على مواد تتميز بالثبات ، يدفعها الخاضع للضريبة مباشرة لادارة الضرائب مرة واحدة في السنة ، لتمويل ميزانية البلديات . الحدث المنشأ لهذه الضريبة هو ملكية العقار .

× مجال تطبيق الرسم : هنا نميز بين الملكيات المبنية و غير المبنية :
الملكيات المبنية الملكيات غير المبنية
البنايات بمختلف أنواعها الأراضي الفلاحية
الأراضي التابعة مباشرة لهذه البنايات مناجم الملح و السبخات
المنشات التجارية الكائنة في محيط المطارات و الموانئ ، محطات السكك الحديدية ، المحطات البرية المحاجر و مواقع استخراج الرمل و المناجم المكشوفة.
الأراضي غير المزروعة و المستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية
× الأساس الخاضع للضريبة :
الملكيات المبنية : الأساس الخاضع للضريبة هو حاصل ضرب القيمة الايجارية الجبائية المعبر عنها بالمتر المربع للملكية المبنية في المساحة الخاضعة للضريبة مع تطبيق تخفيض بنسبة 02% سنويا مراعاة لقدم البناية ، لكن دون أن يتجاوز هذا التخفيض حد أقصى 40 % (القيمة الايجارية الجبائية تختلف باختلاف العقار و موقعه أين قسم المشرع الجبائي الجزائري التراب الوطني إلى 04 مناطق و كل منطقة مقسمة إلى 03 مناطق فرعية ).
الملكيات غير المبنية : الأساس الخاضع للضريبة هو حاصل ضرب القيمة الايجارية الجبائية للملكيات غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار في المساحة الخاضعة للضريبة .
أما الإعفاءات غالبا ما تمس الأملاك التابعة للدولة والولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ، المدارس ، الجامعات ، الحماية الصحية و الاجتماعية و الثقافية والرياضية ، الأملاك الموقوفة للمساجد ، الأملاك التابعة للدول الأجنبية و المستثمرات الفلاحية كالمطامر و الحظائر .

ب – الرسم التطهيري :

أسس بموجب القانون رقم 80/12 المؤرخ في 31/12/1980 المتضمن لقانون المالية 1981 ، و يعتبر رسم التطهير ملحقا بالرسم العقاري فهو مرتبط باستفادة أصحاب الملكية المبنية من رفع القمامات يوميا، كما أن أي بناء تعرض للهدم أو التحطيم يبقى خاضعا للرسم .

يقع عبء هذا الرسم على صاحب الملكية أو المتاجر داخل البلديات التي توفر مصلحة خاصة برفع القمامات المنزلية (الاستفادة من الخدمة ) (2) .

× معدلات الضريبة : إن رسم التطهير رسم ثابت يحدده القانون في الحالات العامة ، و يمكن لرئيس البلدية تحديد الرسم في حالة واحدة و هي المتعلقة بالمحلات التجارية و الصناعية و الحرفية و هي لا تراعي مساحة العقار أو موقعه وانما يراعى عدد السكان المتواجدين بالبلدية التي يقع بها العقار ، ويحدد مبلغ الرسم كما يلي :
ما بين 500-1000 دج على كل محل ذي استعمال سكني .

ما بين 1000-10000 على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابه ذلك.

ما بين 5000-20000دج على كل ارض مهيأة للتخييم و المقطورات .

ما بين 10000-100000دج على كل محل ذي استعمال صناعي ، تجاري ، حرفي ينتج كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه .

× الإعفاءات : تعفى الملكيات غير المستفيدة من خدمات رفع القمامات المنزلية من دفع رسم التطهير .
ج – الدفع الجزافي (VF) :

هي ضريبة مباشرة تجبى لميزانية الجماعات المحلية تفرض على مجموع المبالغ المدفوعة لقاء المرتبات و الأجور و التعويضات و العلاوات بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية و كذا المعاشات و الريوع العمرية .

× مجال التطبيق : يخضع للدفع الجزافي الأشخاص الطبيعيون و المعنيون و الهيئات المقيمة بالجزائر و التي تقوم بدفع الأجور .
× الاعفاءلت : – تعفى من الدفع الجزافي لمدة 3 سنوات ، اعتبارا من تاريخ انطلاق استغلالها الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المستثمر المستفيد من دعم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ، و قد تمدد الى6 سنوات إذا كانت من المناطق الواجب ترقيتها .
تعفى من الدفع الجزافي تعويضات التامين على البطالة و كذلك منح التقاعد المسبق.
تعفى من الدفع الجزافي لمدة 5 سنوات ، اعتبارا من 2001 المؤسسات الممارسة لعمليات بيع السلع و الخدمات المنجزة عند التصدير و يتم تطبيق هذا الإعفاء على حصة رقم الأعمال المحققة بالعملة الصعبة .
× حساب الدفع الجزافي : يحسب الدفع الجزافي على المبلغ الإجمالي للمرتبات و الأجور و التعويضات و العلاوات المختلفة و كذلك المعاشات و الريوع العمرية المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية و ذلك مهما كانت أهمية أجور المستخدمين و مكان بإقامتهم ، منقوصا منه المساهمات الاجتماعية و مساهمات التقاعد ( الحدث المنشأ للضريبة هو دفع الأجور ).
و يحصل على مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق معدلات الضريبة على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة وفق ما يلي :

( الجور و المرتبات – الاشتراكات الاجتماعية 9 % ) × معدل الضريبة .

المعدل بالنسبة للأجور و المرتبات و التعويضات و الامتيازات العينية = 6 %

المعدل بالنسبة للمعاشات و الريوع العمرية = 1 %
د – الرسم على النشاط المهني :

× مجال التطبيق : يخضع لهذا الرسم كل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الممارسون لنشاط تخضع عائداته للضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأرباح الصناعية و التجارية ، و الضريبة على أرباح الشركات
× الأساس الخاضع للضريبة : بالنسبة للخاضعين للرسم على القيمة المضافة الأساس هو رقم الأعمال خارج TVA أما بالنسبة لغير الخاضعين ل TVA فان الأساس هو رقم الأعمال بما في ذلك الرسم
على القيمة المضافة ، و لتحديد الأساس الخاضع للضريبة يجب الأخذ بعين الاعتبار التخفيضات المقدرة ب : 30% ، 50% ، 75% المنصوص عليها في القانون لصالح بعض العمليات .

× الإعفاءات : يستفيد من الإعفاءات كل من :
تستفيد الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المستثمر المستفيد من دعم ANSEJ من إعفاء لمدة 3 سنوات انطلاقا من تاريخ الاستغلال .
التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات العمومية .
المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و كذلك الهياكل التابعة لها و الفرق و الهيئات المسرحية فيما يخص مبلغ الإيرادات .
عمليات البيع و الخدمات الموجهة للتصدير ما عدا النقل البحري ، الجوي و إعادة التامين و البنوك ، ولا يمنح هذا الإعفاء إلا للمؤسسات التي تقوم بإعادة استثمار الأرباح المحققة .
المؤسسات السياحية المحدثة من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب باستثناء وكالات السفر و السياحة حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة .
رقم الأعمال الذي لا يتجاوز 80000دج إذا تعلق الأمر بمكلفين بالضريبة يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع السلع المستهلكة حينا أو 50000دج في مجال الخدمات (1).
× حساب الرسم على النشاط المهني :
بعد أن يتولى المكلف التصريح برقم الأعمال لدى مفتشية الضرائب المباشرة مرفوقا بالأدلة لتحديد التخفيضات و الإعفاءات الممكنة يتم حساب TAP بمعدل 2 % .

و نشير إلى انه إلى جانب هذه الرسوم الأساسية توجد رسوم أخرى نذكر منها الرسم على النشاطات الملوثة و الخطيرة على البيئة ، رسم خاص على رخص العقارات.

المبحث الثاني : عرض النظام الجبائي الكندي

تعتبر كندا دولة من دول التاج البريطاني (كمنويلث) ، و لو أن الحكم البريطاني يبقى شكليا في هذه الدولة و هي تقع في شمال أمريكا و مقسمة إلى عشر فيدراليات ، عدد سكانها حوالي 27 مليون نسمة عاصمتها ” اوتاوا “.

تطبق الحكومة الكندية من حيث توزيع سلطات الإخضاع الضريبي إلى ضرائب فيدرالية تفرضها الحكومة المركزية و إلى ضرائب محلية تفرضها الهيئات المحلية أو مختلف المقاطعات بحيث تمثل الضرائب الفيدرالية الجانب الأكبر من إجمالي الحصيلة الضريبية (1).

و سنتناول في هذا المبحث أهم محددات و مشاكل النظام الجبائي الفيدرالي و بعدها نستعرض أهم مكونات النظام الجبائي الكندي .

المطلب الأول : كندا و النظام الفيدرالي للضرائب

أ – تعريف النظام الفيدرالي للضرائب :

“يعرف النظام الفيدرالي للضرائب بأنه نظام تجتمع فيه مجموعة من المقاطعات إلى التسيير حسب قوانينها الخاصة و التي تتخلى على جزء من سيادتها للحكومة المركزية “(2).

و النظام الفيدرالي هو تنظيم ينسف بين مستويين الحكومة من جهة و المقاطعات من جهة أخرى حيث يحتاج كل منهما إلى موارد مالية يوجدها بوسائله الخاصة ، و بالتالي استقلالية كل مقاطعة او فيدرالية هو الذي يحدد مقدار حرية هذه الفيدرالية .

ب – محددات النظام الفيدرالي للضرائب :

يرى ” RUSSEL MATTOIR ” أن العوامل الأربعة المحددة لفيدرالية الضريبة هي : (3)

1 – توزيع الوظائف الحكومية و المسؤوليات الخاصة بالنفقات ( العمل على تغطيتها بوسائلها الخاصة ).

2 – القدرة على تحصيل الضرائب ( خاصة بالمقاطعات ).

3 – الديون والقروض .

4 – الهبات بين مختلف الحكومات و الاتفاقيات الجبائية مع المقاطعات .

العوامل الثلاثة الأولى تخص مقدار حرية الفيدرالية في إدارة ضرائبها و انفرادها بنظامها الخاص بينما العامل الرابع يخص مقدار الحرية بين الفيدرالية و المقاطعة .

ج – مشاكل النظام الفيدرالي :

ü اختلاف سياسات المقاطعات حسب الأحزاب التي تحكمها يجعل من الصعب التنسيق بينها و بين الحكومة المركزية في مجال الضرائب و تسييرها .
ü سعي كل مقاطعة لجلب راس المال و الاستثمارات لتحقيق أهدافها الاقتصادية و الازدهار ، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف التوازن الاقتصادي في البلاد بصفة أفقية .
ü قد يخضع فردين في نفس البلاد إلى ضرائب مختلفة رغم كونهما ينتميان إلى نفس الدولة .
ü مشكل الاستقلالية يخص أيضا توفر الموارد ، فالموارد في الحكومات الفيدرالية مرتفعة مقارنة بالمقاطعات و هذا ما يخلق جو من الاختلاف العمودي .
و تجدر الإشارة إلى أن الضرائب المباشرة على الدخل تحتل مكانة رئيسية من بين الضرائب الفيدرالية (الحكومية ) بينما الضرائب غير المباشرة على الأنفاق ( خاصة الرسم على القيمة المضافة ) تحظى بأهمية المقاطعات لما تتميز به من مرونة و ما تدره من حصيلة كبيرة تمكن المقاطعات من مواجهة الزيادة المستمرة في نفقاتها .

المطلب الثاني : الضرائب على الدخل

تنقسم هذه الضرائب إلى ضريبتين تتناول الأولى دخول الأشخاص الطبيعيين أما الثانية فتتعلق بأرباح الشركات .

الفرع الأول : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

يخضع الأشخاص الطبيعيون المقيمين في كندا لضريبة على الدخل بنسب متفاوتة تختلف بكونها فيدرالية (مركزية ) أو محلية (المقاطعة ) ، تضمنها قانون الضرائب على الدخل ” ITAR / INCOME TAX APPLICATION RULES- 1972″ ، و بصفة عامة لما تقوم الحكومة الفيدرالية بتحديد الضرائب الفيدرالية تحدد في نفس الوقت الضرائب بالمقاطعات باستثناء مقاطعات (Québec ، Ontario ، Alberta) التي لها حرية و خصوصية تحديد هذه الضريبة .

أ – المداخيل الخاضعة للضريبة : تفرض هذه الضريبة على جميع المداخيل التي يحقها الأشخاص الطبيعيون خلال السنة متمثلة في: (1)

مداخيل الأعمال
المداخيل الناتجة عن الملكية .
– المداخيل الناتجة عن الخدمات .

الأجور و المرتبات بما فيها المنح ، التعويضات التأمينية عن الحوادث و الأمراض .
المبالغ المحصلة من صندوق التقاعد و تشمل : المعاشات المحصلة في إطار ( old age security act) و معاشات ( canada pension plan) ، معاشات خاصة بمقاطعة Québec (Québec pension plan ) تطرح من المداخيل السابقة المصاريف التي يتحملها الشخص الطبيعي (العامل ) في إطار ” unemployment insurance act ” و اشراكات التقاعد ” canada and pension plan ” بشرط أن تكون معقولة غير مبالغ فيها و تستثنى أيضا المبالغ المخصصة لشراء اسهم تحت الرقابة الكندية SPCC.
الأرباح الناتجة عن النشاطات الصناعية و التجارية (TRADE) من طرف الأشخاص الطبيعيين (INDIVIDUAL BUSINESS ) أو شركات الأشخاص و كذلك كل المداخيل التجارية و الصناعية لغير المقيمين بكندا .
المداخيل التي تحققها (THE PARTNERSHIPS ) باعتبارها شخص طبيعي( الشركاء).
ب – معدلات الضريبة :

طريقة الإخضاع في كندا تتم حسب الوضعية العائلية للمكلف و هي تمس جميع الضرائب على الدخل . و بإمكان المكلف الاختيار بين النظام العام و النظام المبسط حيث اختيار هذا الأخير يوفر له فرصة تخفيض دخله الخاضع للضريبة (بتكاليف معينة ) و الاستفادة من قروض ضريبية شخصية لتلبية احتياجاته .

ج – القروض الضريبية الخاصة بالضريبة الفيدرالية : (2)

كل مكلف خاضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين له الحق في الاستفادة من قروض ضريبية تمكنه من تخفيض قيمة الضريبة الواجبة الدفع ، بدلا من تخفيض الدخل الخاضع للضريبة بتضخيم التكاليف و من أشكاله :

× القرض الضريبي الشخصي : يمنح هذا القرض في حدود 1098 $ كندي للمكلف العازب ، أما المتزوج فيحصل على إضافة ب 915 $ كندي على الزوجة و 400 $ كندي على الأبناء
المكلف الذي يزيد عمره عن 65 سنة يحصل على قرض ضريبي في حدود 592 $ كندي .
كل شخص طبيعي له الحق في الاستفادة من قرض ب 17 % من قيمة الاشتراكات المدفوعة ل CPP (canada pension plan ) أو ل QPP ( Québec pension plan) .
قرض جبائي متعلق بنفقات العلاج الطبي حيث يستفيد صاحبه من قرض ب 17 % من المجموع الإجمالي للنفقات الطبية دون أن يتعدى ذلك القرض 1615 $ كندي ، و قد تم استبعاد هذه التكاليف بهدف تحديد المقدرة التكليفية الحقيقية للمكلف .
قرض جبائي يتعلق بنفقات الأطفال ” Québec child tax benefit ” قيمة هذا الأخير تتوقف على قيمة دخل العائلة و تكاليف علاج الأطفال خلال السنة و هو يحسب كما يلي :
1 – قرض جبائي سنوي ب 1020 $ كندي على الطفلين الأولين و 1095 $ كندي للابن الثالث فما فوق .

2 – قرض جبائي إضافي ب 213 $ كندي على كل طفل لا يتجاوز سنه 7 سنوات .

3 – و ابتداء من 1998 تم إضافة قرض ب 605 $ كندي على الابن الأول ، 405 $ على الابن الثاني ، 330 $ على لما فاق ذلك ، هذه الإضافة تعني العائلات التي لا يتعدى دخلها الصافي 20291 $ كندي سنويا ، معدلات التخفيض هي 12.1 % لاسرة بطفل واحد ، 20.2 % بطفلين ، 26.8 % لما زاد عن اثنان .

تجدر الإشارة إلى أن القروض الجبائية تعني الأشخاص المقيمين بكندا فقط دون غيرهم .

الفرع الثاني : الضريبة على الشركات

أ – أساس فرض الضريبة : تحتل هذه الضريبة مكانة معتبرة من حيث الحصيلة بين الضرائب الفيدرالية على الدخل و هي تسري على كل الأشخاص المعنويين و إن كان سريانها يقتصر بصفة عامة على شركات المساهمة و المسؤولية المحدودة المقيمة بكندا و غيرها من المنشات الكندية التي تهدف لتحقيق الأرباح و فوائض في راس المال (les plus values) .

كما تخضع لهذه الضريبة الشركات الأجنبية غير المقيمة بكندا و التي تمارس نشاط مهني ترصد من خلاله مجموعة من الامتيازات و الفوائد .

ب- معدل الضريبة : المعدل العادي للضريبة الفيدرالية على أرباح الشركات يقدر ب 38 % و يخفض إلى 28 % في المقاطعات ، كما تستطيع المؤسسات الاستفادة من قرض جبائي لا سيما تلك المتخصصة بتشييد البنايات و السكنات ، الهيئات السياسية و المؤسسات الصغيرة .

كما أن المؤسسات التي يزيد رأسمالها عن 10000000 $ كندي تخضع لضريبة على راس المال بمعدل 0.225 % و ضريبة على العوائد الاستثمارية ب 6.66 % .

ج التخفيضات الممنوحة 🙂 1( تستفيد المؤسسات الصغيرة من تخفيض ضريبي على 200000دولار كندى الأول المصرح بها، ليصل المعدل الفيدرالي إلى 16 % و بالمقاطعات 12 % .

تخفيض ضريبي على اشتراكات التامين من البطالة “unemloyement insurance tax crédit ” ، بهدف مساعدة المؤسسات الصغيرة على خلق مناصب شغل جديدة و هذا في حدود 30000 $ كندي .
تخفيض ضريبي على المؤسسات الكندية الناشطة بالخارج و المقيمة بكندا .
تخفيض ضريبي على المؤسسات بالمقاطعات .
د – تعريف الربح الجبائي :

× على المستوى الفيدرالي : يعتمد الأصل الخاضع للضريبة أساسا على الأرباح المقدمة إلى المصالح المالية و المحسوبة بعد طرح بعض النفقات المفيدة لنشاط المؤسسة و إضافة بعض العناصر المتمثلة في :
الأرباح في رأسمال : 50 % من هذه الأرباح تضاف للربح الخاضع للضريبة و تخضع لضريبة محددة ، أما إذا كانت خسائر في رأسمال تطرح 50 % من رقم الأعمال الخاضع لنفس هذه الخسائر ، كما يسمح ترحيل الخسائر إلى الخلف لمدة ثلاث سنوات أو إلى الأمام و تطرح من أرباح رأسمال الخاضع للضريبة .
الأرباح الموزعة على المساهمين : الأرباح التي تدفعها المؤسسة لبعض المساهمين غير المقيمين لا تطرح من الدخل الخاضع للضريبة إذا كانت الديون ذات الفوائد اتجاه هؤلاء المساهمين تفوق مرتين قيمة مساهمتهم في الشركة .
الاهتلاك : يطرح الاهتلاك من قيمة الاستثمار إلا عند كونه قابل للاستعمال من اجل الحصول على العائد .
× على مستوى المقاطعات : الربح الجبائي بالمقاطعات محسوب وفق معايير مضبوطة بكل مقاطعة .
الفرع الثالث: الضريبة على رأسمال

تفرض مقاطعة QUEBEQ رسما على رأسمال الشركات التي تمتلك مقرا ثابتا خلال السنة يقدر هذا الرسم ب 0.64 % (تحاول الحكومة تخفيضه إلى 0.3 % سنة 2007) ، و يتضمن رأسمال هذه الشركات كل الأصول الصافية زائد الديون طويلة الأجل و التسبيقات المقدمة من الشركات .

ومن جهتها تخضع الحكومة الفيدرالية الشركات الكبرى التي يزيد رأسمالها عن 10000000$ كندي لضريبة خاصة ب 0.225% من رأسمال الشركة و تعفى منها إذا كانت تمارس نشاطها في شكل مجموعة كما هو الحال ل SPCC (شركات خاصة تحت الرقابة الكندية ).
الفرع الرابع : الإعفاءات الجباية

أ – الإعفاءات الجبائية على المشاريع الاستثمارية الكبرى :

للشخص الذي يستثمر في مشروع أساسي بعد حصوله على كل الوثائق من وزارة المالية ، الاستفادة من إعفاءات تتعلق بالضريبة على الدخل و رأسمال و الاشتراكات في صناديق التقاعد لمدة 10 سنوات ، بشرط إيداع طلبات الإعفاء قبل الشروع في مزاولة النشاط ، و المشاريع التي يعتبرها المشرع الكندي كبرى هي : المشاريع التي تستثمر ما لا يقل عن 300 مليون $ كندي مع تحمل مصاريف العمال في حدود 4 ملايين $ كندي ، مشاريع توسيع و تجديد وحدات الإنتاج في مقاطعة QUEBEC خاصة إنتاج المواد الأولية ، الاتصال ، الكهرباء ، الطاقة ، المالية و التأمين .

ب – الإعفاءات الخاصة بالمؤسسات الجديدة :

تمنح إعفاءات على الدخل و الرسوم على رأسمال و الاشتراكات الخاصة بالتقاعد و الخدمات الصحية لكل شركة جديدة مصنفة تحت الرقابة الكندية (SPCC) و شركات الاستثمار و الخدمات الخاصة التي لا تشترك مع شركات أخرى اجنيبة أو محلية و التي لا يتعدى رأسمالها 15 مليون $ كندي ، ومدة هذه الإعفاءات 5 سنوات بعد بداية النشاط
ج – الإعفاءات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة العاملة في المناطق البعيدة :

تعفى لمدة 10 سنوات من الضرائب على الدخل و رأسمال و اشتراكات التقاعد و الخدمات الصحية المؤسسات المتوسطة و الصغيرة باعتبارها تنشط في المناطق البعيدة على مراكز النشاط الصناعي و التجاري و هي : les mrc , l abitibi , la cote nord ,bas saint laurant , le Saguenay , le nord du Québec,…etc.

د – إعفاءات أخرى :

تقدم إعفاءات أخرى للشركات التي تنجز مشاريع جديدة في الاقتصاد (cne).
مراكز التطوير و التكنولوجيا المعلوماتية و التكنولوجيا الحيوية في منطقة LAVAL .
– النشاطات المالية الدولية الهادفة لتطوير منطقة التجارة الدولية في montereal , mirabel .
المطلب الثالث : الضرائب على الإنفاق

تلي الضرائب على الإنفاق من حيث الأهمية الضرائب على الدخل التي تفرضها الحكومة الفيدرالية ، خاصة الرسم على القيمة المضافة الذي يسري على عدد كبير من السلع و الخدمات و من أهمها :

الرسم على السلع و الخدمات TPS ، الرسم على المبيعات TVQ ، الحقوق الجمركية و الرسوم الخاصة .

الفرع الأول : الرسم على السلع و الخدمات taxe sur les produits et les services

يعتبر هذا الرسم شكلا من أشكال الرسم على القيمة المضافة TVA التي تستعمل في دول أخرى ، يطبق على القاعدة التجارية لمجموعة من السلع و الخدمات ، و هي على العموم لا تشكل تكاليف عملية الإنتاج .

يتحصل المنتج على هذا الرسم tps من زبائنه ، لكن له الحق في تعويض او قرض على الرسم المدفوع عند شراء السلع و الخدمات الأساسية لنشاطه التجاري . تحسب tps بمعدل 7 % من ثمن البيع او 15 % في حالة ضريبة البيع المنسقة “tvh”( (taxe de la vente harmoniséeفي المناطق التالية : اسكتلندا الجديدة ، بر نسويك الجديدة ، جزيرة الأمير إدوارد ، و كما هو معروف فان المستهلك النهائي هو الذي يتحمل هذه الضريبة .

المبلغ الخام الذي يتحصل عليه المنتج خلال فترة معينة يدفعه إلى إدارة الضرائب المختصة و في حالة وجود فرق بين المبلغ المدفوع أثناء الشراء و البيع للمنتج الحق في الحصول على تعويض .

الفرع الثاني : الرسم على المبيعات في Québec (TVQ)

تشبه إلى حد ما TPS إلا أنها تخص العمليات التجارية التي تتم في مقاطعة QUEBEC ، و يمكن للشركات الحصول على تعويضات متعلقة بمشترياتها ما عدا القيود الخاصة بأجهزة النقل البري المحروقات ، الكهرباء ، الغاز ، الطاقة البخارية ، خدمات الهاتف و الاتصالات .و قد سمحت بعض التعديلات عبر السنين من من تخفيض تكاليف هذه القيود مثل تلك التي تخص وسائل النقل ذات الوزن الثقيل المستعملة للمازوت ، تجهيزات الإنتاج و الخدمات ، الانترنيت بالنسبة للشركات الكبرى التي يحددها القانون الكندي بالشركات التي يفوق رقم أعمالها 10 ملايين $ كندي .

أ – التصدير : باستثناء بعض الحالات الخاصة لا تخضع المواد المصدرة لهذا النوع من الرسم TVQ أي لا يمكن للمنتج أن يحصل على الرسم من الأشخاص الأجانب أثناء قيامه بتصدير السلع و الخدمات خارج مقاطعة QUEBEC .

ب – الاستراد : عند استراد السلع إلى كندا يقوم المستورد بدفع قيمة TPS مباشرة بعد إجراءات الجمركة و يمكنه الحصول على تخفيضات أو قرض جبائي حالة كون السلع استهلاكية أو موجهة للمجال الصناعي .

في مقاطعة QUEBEC تمنح عدة تسهيلات في مجال الدفع حيث لا يقوم الفرد بالدفع مباشرة بعد الجمركة بل العكس فالشركات في هذه المقاطعة تتمتع بمجال ضريبي محفز حيث لا تدفع مبالغ كبيرة على المواد الأولية المستعملة في الإنتاج و في نفس الوقت تقوم وزارة الدخل في QUEBEC بجمع tpsو tvqمن اجل تقليل تكاليف التحصيل .
معدل TVQ هو 7.5% يطبق على سعر المبيعات و بإضافة معدل TPS يصبح المعدل العام 14.5%.

الفرع الثالث : الحقوق الجمركية و الرسوم الخاصة (1)

بالإضافة إلى tps هناك ضرائب محلية خاصة ببعض المنتجات كالحلي ، المشروبات الكحولية ، التبغ ، المنتوجات البترولية ، وتحسب الرسوم الجمركية على المتنوجات المستوردة حسب المعدلات التي تحددها الحكومة ، و قد تخضع بعض السلع إلى معاملة تفضيلية كما هو الحال بالنسبة للدول التي تجمعها مع كندا بعض الاتفاقيات الخاصة كالولايات المتحدة الأمريكية ، المكسيك ، إسرائيل ، الشيلي ، و منتوجات بعض الدول السائرة في طريق النمو .

كما أوجد المشرع الكندي الضريبة على التركات التي تزيد قيمتها عن 60000$ كندي ، و تفرض الضريبة على قيمة التركة كلها بصرف النظر عن عدد الورثة او درجة قرابتهم للمورث، و أسعارها تصاعدية تتراوح بين 3% و 77% لمل زاد عن 10000000 $ كندي ، و كان لزاما على المشرع الضريبي الكندي أن يفرض ضريبة على الهبات لإيجاد التوازن بينها و بين الضريبة على التركات و ذلك للحيلولة دون توسع الأحياء في منح جانب كبير من أموالهم أثناء حياتهم لورثتهم تخلصا من سريان ضريبة التركات و تتراوح الأسعار التصاعدية للضريبة على الهبات بين 2.25% – 7.75% .

كما توجد أنواع أخرى من الضرائب الكندية نذكر منها الضرائب على التجارة إلكترونية التي تحدد حسب حجم المبادلات إلكترونية و ضرائب تتعلق بالإنتاج السينماتوغرافي و التلفزيوني ، ضرائب متعلقة بأعمال الدبلجة ، التسجيلات الصوتية ، الحفلات الموسيقية ، المسرحية ، الكوميدية ، النشر و طباعة الكتب ، هذه الضرائب المحلية تتميز بإمكانية استفادة أصحابها من قروض جبائية
v الإنتاج السينماتوغرافي و التلفزيوني : كل شركة متحصلة على شهادة نهائية من طرف sodec لها الحق في الحصول على قرض جبائي قابل للاسترجاع مقدر ب 33.33 % من اليد العاملة التي تعمل في إنتاج حصص الأطفال و الأشرطة الوثائقية ، العلمية ، بعض الحصص التلفزيونية ، المنوعات و المجلات .
v الخدع السينمائية و التقنيات الرقمية : بالنسبة للمؤسسات التي تستعمل هذا النوع من التقنيات يرتفع القرض من 33.33% إلى 45% .
v أعمال الدبلجة : تتحصل هذه المؤسسة على قرض مقدر ب 33.33% من التكاليف الخاصة بهذه الأعمال .
v أعمال التسجيلات الصوتية : تحصل هذه الشركات على نسبة 33.33% من مجموع أجور اليد العاملة .
v الحفلات الموسيقية ، المسرحية و الكوميدية : تحصل على قرض بنسبة 45% من مجموع الإنتاج المبرر دون أن يتعدى 300000$ كندي .
v القرض الخاص بنشر و طباعة الكتب : تحصل على قرض بنسبة 40 % من تكاليف اليد العاملة للأعمال التحضيرية دون أن يتعدى القرض50% من هذه التكاليف و 30 % من تكاليف اليد العاملة في الطباعة دون أن تتعدى 500000$ كندي على كل عنوان .
المبحث الثالث : مقارنة بين النظامين

قبل أن نشرع في إجراء مقارنة بين النظامين الجبائيين لكل دولة من حيث المسائل الفنية للضريبة و إيجاد اوجه التشابه و الاختلاف بينهما ، نعرج أولا على السياسة الجبائية لكل دولة .

تعتبر كندا دولة متقدمة و متطورة اقتصاديا تتبنى النظام الرأسمالي كنظام اقتصادي لها ، بلغ الناتج الجمالي الخام لها سنة 2001 حوالي 677.2 مليار $ و بسعر صرف للدولار الأمريكي يساوي 1.59255 $ كندي ، تعتمد كندا في تركيبة PIB الناتج الإجمالي الخام على 2.5 % من الزراعة و الصيد و 32.8% من الصناعات و المناجم بينما تمثل الخدمات 64.7% ، بينما الجزائر هي دولة سائرة في طريق النمو تحاول الانتقال من نضام اشتراكي مراقب إلى نضام الاقتصاد الحر ، بلغ الناتج الإجمالي الخام للجزائر سنة 2001 ما يقارب 53 مليار $

بتركيبة8.5% من الزراعة، 60.30% من الصناعة و المناجم و 31.2% من الخدمات بسعر صرف للدولار الأمريكي يساوى74.637 دينار جزائري لنفس السنة.

تتبع الجزائر نظاما موحدا في مجال الضرائب ، عرف مجموعة من الإصلاحات لاعادة الاعتبار للجباية العادية خاصة بعد الأزمة البترولية لسنة 1986 و هيكلة الإدارة الجبائية لإرساء نظام جبائي بسيط و

مستقر في تشريعاته و بالتالي خلق نوع من التوازن و الاستقرار الاقتصادي و التخلص من التبعية للنظام الجبائي الفرنسي الموروث عن فترة الاستعمار ، و هذا بإيجاد ضرائب محلية و أخرى غير مباشرة لتوسيع القاعدة الخاضعة للضريبة و الحصول على مواد إضافية لميزانية الدولة عن طريق المصالح المختلفة لمديريات الضرائب تحت وصاية وزارة المالية . أما كندا تتبع نظاما فيدراليا يختلف من مقاطعة إلى أخرى معتمدة على ثلاث وزارات تحاول التنسيق بينها من اجل السير الحسن للعمليات المختلفة الخاصة بالضرائب ، هذه الوزارات هي : وزارة المالية التي تقوم بتحديد السياسة الجبائية و الإجراءات القانونية الخاصة بالضرائب ، وزارة دخل كندا التي تحولت إلى الوكالة الكندية للدخل و الجمارك ADRC و مهمتها تجميع و تحصيل الضرائب و تطبيق القوانين الجبائية ، أما الوزارة الثالثة فهي وزارة العدل التي توفر نظاما قضائيا استشاري و إرشادي يتم اللجوء إليها حالة النزاعات .

و لقد لجأت كندا هي الأخرى للإصلاحات في السنوات الأخيرة خاصة تلك التي تمت برئاسة وزير المالية Paul Martin في ديسمبر 2001 و كانت تهدف أساسا إلى ثلاث نقاط أساسية هي :

× تشجيع القطاع الخاص في كندا للتصدي للمنافسة الخارجية التي فرضتها العولمة و تحرير التعاملات خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية .
× تغطية الديون للسنوات الماضية الناتجة عن العجز الاقتصادي .
× جعل الضرائب بين مختلف الفيدراليات و الحكومة الكندية اكثر تناسقا .

و فيما يلي نتطرق لمقارنة النظامين من حيث المسائل الفنية المختلفة لنخلص في الأخير لوضع جدول عام يبين اوجه التشابه و الاختلاف :

المطلب الأول : الوعاء الضريبي

يشبه النظام الجبائى الجزائري ، النظام الكندي من حيث الوعاء اذ تقوم المصالح المختصة بتحديد الأشخاص و المادة الخاضعة للضريبة و الحدث المنشأ لها و طريقة حساب الضريبة ) تصاعدية، نسبية ، ثابتة ( هذا بعد أن تقوم بتصنيف الضرائب الى ضرائب مباشرة او غير مباشرة او ضرائب على الدخل و الإنفاق و النظام التصريحى ، الجزافي .

أما الاختلاف الذي يمكن أن يظهر يكمن في طريقة التصريح فالنظام الكندي هو نضام الى مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية للتصريح السريع ، بينما النظام الجزائري لا يزال تقليديا يعتمد على الوثائق العديدة مما يجعل هذه العملية معقدة و مملة للمكلف و أعوان إدارة الضرائب.

لاحظ griffith و chennelles خلال الدراسات على دول ocde في الفترة ما بين 79 و 94 أن تخفيض الضريبة لم يؤدى إلى ارتفاع الدخل حيث بقيت التغيرات مهملة نسبيا مقارنة بتغير الوعاء الضريبي )1(
و تمثل الجباية البترولية في الجزائر مورد ا أساسيا من موارد الدولة حيث تمثل ما نسبته 72.1% سنة 1993 لتصل إلى 63.5% سنة 1997 . كما أن نسبة مساهمة الأجراء 45% من مجموعة مساهمة الأشخاص ، بينما يساهم غير الأجراء ب : 22.4% ، أما الشركات فتساهم بنسبة 25.3 % ، نلاحظ إذن أن الأجراء يمثلون اكبر نسبة من المساهمة أي أن العامل البسيط هو الذي يتحمل العبء الأكبر لتمويل ميزانية الدولة بينما لا تساهم الضرائب على أرباح الشركات إلا بنسبة 25.3% ، كما أن خاصية اعتماد الجزائر على الجباية البترولية تشكل خطر على وارداتها خاصة إذا علمنا أن أسعار البترول تعرف حركة و تغير مستمرين مما يجعل هذه الموارد غير مضمونة .

و بدراسة و تحليل الجباية العادية نجدها تتكون من الضرائب المباشرة التي عرفت بعض التحسن بعد الإصلاحات الجبائية ، أما الضرائب غير المباشرة هي الأخرى عرفت بعض الارتفاع بادخال TVA سنة 1992 إلا أنها لا تقارن بما يحصل لدى الإدارة الكندية ، كما أن الحقوق الجمركية و في إطار مشروع انضمام الجزائر الى منضمة التجارة العالمية مستها بعض الإصلاحات بتخفيض معدلات الحقوق الجمركية من 19 الى 7 معدلات فعرفت ارتفاعا محسوسا وصل الى 32% بين سنتي 96 و 97.

بالنسبة لدولة كندا حسب .GIARO m فان الأشخاص الذين يحصلون على دخل يفوق 50000 دولار كندي لا يمثلون سوى 13% من الأشخاص الخاضعين للضريبة لكنهم يدفعون 54% من الضريبة الفيدرالية ، مما يدل على أن الأغنياء يتحملون العبء اكثر من غيرهم باعتبار الكم الهائل لثرواتهم بغض النضر عنهم كأشخاص.
يمكن النظر إلى النظام الكندي على انه محفز نوعا ما مقارنة مع النظام الجبائى الجزائري لتميزه بالقروض الجبائية و الإعفاءات التي تمس بعض الأشخاص و القطاعات الخاصة بعد إصلاحات 2001، حيث نجد الضريبة التي يتحملها الفرد مقارنة بدخله تمثل 13.9% ، بينما اليابان : 5.7% ، فرنسا : 6.4% ، الولايات المتحدة الأمريكية : 10.7% و هي نسب معقولة مقارنة بما يتحمله المكلف بالجزائر.
كما أن هناك اختلاف في بعض المعدلات الضريبية و التسمية و هذا راجع لطبيعة و خصائص كل نضام فالجزائر تعتمد على نضام جبائي موحد أما كندا تتبع نضام جبائي فيدرالي .
المطلب الثاني : الرقابة و التحصيل

كما ذكرنا سابقا فان عملية تحصيل الضريبة يتم من طرف وزارة دخل كندا التي تحولت إلى وكالة دخل و جمارك كندا التي تسعى لتحصيل الضرائب المستحقة بأقل تكاليف لان مميزات النظام الجبائي الفعال هو أن لا تفوق تكاليف التحصيل قيمة الضريبة فى حد ذاتها و كمثال على ذلك قيام هذه الوزارة و بعد الحصول على ترخيص من الحكومة تنظيم البيانات الشخصية و الخاصة بالقوائم الانتخابية ، هذا ما يسمح للدولة بتوفير 30 مليون عند كل اقتراع .

تتم عملية الإعلان على الدخل و باقي التصريحات الخاصة بالضريبة بالطريقة الكلاسيكية من خلال تقديم الأوراق و الوثائق الضرورية لمصالح الضرائب و هو نفسه ما يتم في الجزائر ) 50 G ( مثلا. لكن تقوم كندا حاليا باستعمال التقنيات المعلوماتية الحديثة فبمجرد الاتصال بالوكالة الكندية للدخل و الجمارك adrg عن طريق الرقم ) 18007147258( يتحصل المعنى على رقم سرى خاص به يستعمله للتصريح بمداخيله بعد التأكد من هويته بطرح سلسلة من الأسئلة ، و تسمى هذه الطريقة ب : “impotel”.

طريقة أخرى للتصريح عبر شبكة الانترنيت تسمى :” ted ”

** transmission électronique des déclarations ** و الموقع الخاص بذلك :

www. Impotent. Gc.ca هذا ما يوفر لادارة الضرائب الوقت و المال الكافي لتحصيل مستحقاتها .

تجد الحكومة الكندية صعوبة في مراقبة و متابعة الضرائب التي تقوم بجمعها كل مقاطعة ، و من اجل هذا قامت الوكالة بزيادة الأعوان العاملين في مصلحة تحصيل الضرائب و تكوينهم تكوينا مناسبا ، فى هذا المجال تقدر السلطات الكندية الضرائب غير المحصلة ب 100 مليون دولار أي حوالي 7 % من مجموع الضرائب في 31/ 12 / 1993 ، و من بين 1.6 مليون مكلف خاضع للضرائب حوالي 29000 شخص لا تتمكن الوكالة من جمع ضرائبهم بما فيه 1.1 مليون دولار لن تحصل أبدا ، و قد انخفضت قيمة تكاليف جمع الضرائب من 84 سنتيم لكل دولار سنة 1991 إلى 79 سنتيم لكل دولار سنة 1993 وهو فى انخفاض مستمر باستعمال التقنيات الحديثة للرقابة .

و اعتمدت كندا بعد الإصلاح عملية التحصيل الإلكتروني الى جانب طرق التحصيل التقليدية ( نقدا ، شيكا ، حوالات ) و هي تحاول إزالة المخاوف المتعلقة بالدفع الإلكتروني بالاقتطاع المباشر من الرصيد المتوفر في البنك دون أن تلجا الى الوثائق و الكم الهائل من الأوراق بل تقوم بنقل قيمة الضريبة من الشخص الى حساب الوكالة بالإضافة الى استعمال أساليب حماية للتصريحات و الدفع كالتوقيع الإلكتروني .

في الجزائر تبقى التقنيات الخاصة بالتصريح متخلفة نوعا ما حيث يلجا الخاضعون للضريبة الى الطرق التقليدية في التصريح بالمداخيل و الأموال الخاضعة للضريبة ، هذا بالرغم من تصميم الوزارة لموقع خاص بمديرية الضرائب ( www. Impots.dz.gov ) الذي يبقى مجرد واجهة يمكن للشخص أن يتحصل من خلاله على بعض المعلومات الخاصة بقوانين الضرائب و مختلف طرق الحساب .

كما أن مشكل التحصيل بالجزائر مرتبط بالأعوان المكلفون بذلك حيث لا يتوفرون في غالب الأحيان على المؤهلات و الخبرة الفنية و المهنية الكافية مما يسهل عمليات التهرب و الغش الجبائى .

و تستعمل الجزائر طريقة التحصيل الودي حيث تقوم مديرية الضرائب بمراسلة المكلف بالضريبة و تحديد المبلغ الواجب الدفع و التاريخ المحدد لذلك ، و في حالة التأخر في الدفع يتعرض المكلف بالضرائب لعقوبات و غرامات مالية ، و في حالة الرفض تقوم الدولة بحجز ممتلكاته و إيقاف رصيده البنكى إن كان موجودا ،و تقتطع من المنبع المبلغ اللازم وفى حالة عدم الكفاية تلجا الدولة الى بيع ممتلكاته في المزاد العلني لتغطية الضرائب الباقية مع تحمل المكلف كل التكاليف الخاصة بتلك العملية .

و باعتبار النظام الجبائي الجزائري تصريحي تقوم إدارة الضرائب بالرقابة على تصريحات المكلفين و هي تأخذ عدة أشكال سواء رقابة الوثائق المستعملة ( الميزانية ، 50 g ) ، و رقابة ميدانية تتولى مهمتها مفتشية

الضرائب بشكل ميداني ) المحل ( او رقابة معمقة تتولاها نيابة مديرية الرقابة الجبائية تشمل الرقابة المحاسبة للمكلف ، و مراقبة مجمل الوضعية الجبائية للشخص الطبيعي ( vasfe ) من خلال مقارنة المداخيل المصرح بها مع المظاهر الخارجية ، و مراقبة التقويمات للتأكد من قيمة حقوق البيع و التبادل و القسمات …الخ.

المطلب الثالث : المنازعات

التنسيق بين الجهات الثلاثة في كندا يجعل أمر المنازعات من اختصاص وزارة العدل الكندية ، لهذا تحاول المصالح الكندية أن تجعل من عملية تحصيل الضرائب أمرا يتم دون اللجوء الى العدالة و هذا بتبني و تطبيق مجموعة من الإجراءات و العقوبات المتعلقة بالتأخير في شكل غرامات جبائية و قد يصل الأمر الى تحمل المكلف فائدة التأخير فمثلا تأخر المكلف في دفع ضرائبه في اجل شهر تحتم عليه دفع غرامة تقدر ب : 5 %

و فائدة مركبة عن الشهر ب : 1 % في اجل أقصاه 12 شهرا و يمكن لهذه النسبة أن تتضاعف حسب مدة التأخر . وفى حالة عدم التصريح بكل المداخيل يخضع المعنى لعقوبات عن البلاغ الكاذب و بينت الإحصائيات نجاعة هذه الطريقة حيث حصدت مقاطعة ontario حوالي 50 مليون دولار كندي من هذه الغرامات و الفوائد ) 1( .

في حالة إعادة التصريح او التصحيح يجب على المعنى ملء استمارة إضافيةTN.ODJ. و إعادة ملء T1

و طلب خطي للتوضيح يحمل رقم بطاقة التامين ، رقم الهاتف ، و كل الوثائق المبررة ، و في حالة الطعن يجب إظهار الوثائق المبررة بما فيها وصل الإرسال أن كان الإرسال عن طريق البريد حيث يجب الاحتفاظ بكل الوثائق الأساسية لمدة 6 سنوات و بطاقة التصريح الخاصة بالسنة الماضية ، و تتم معالجة الملفات في غضون 4 / 6 أسابيع ابتداء ا من منتصف فيفري ، أما إلكترونيا تتم المعالجة في ظرف 8 أيام فقط .

أما بالجزائر فعملية المنازعة تمر بمرحلتين : الأولى تكون طعنا إداريا يكون بمثابة فرصة لادراة الضرائب للتصحيح و الاستدراك و يوضع هذ ا الطعن لدى إحدى المصالح المختصة للرد فيه بعد 4 اشهر بالقبول او الرفض مع بيان الأسباب . وان لم يصل المكلف لمبتغاه بالطعن الإداري يلجا للقضاء كطرف ثالث لحل النزاع ممثلا بالغرفة الإدارية و يتم الفصل في النزاع في اجل شهرين من وصول الشكوى .

كما توجد بالجزائر أيضا لجنة تسمى لجنة التلطيف التي هي عكس المنازعة يقدم فيها المكلف طلبا يعترف بأحقية الضريبة و مشروعيتها ، طالبا التخفيض و التلطيف في الضريبة او الغرامات ، و تأخذ هذه اللجنة الأوضاع الاجتماعية و المالية و سيرة المكلف الضريبة بعين الاعتبار قبل البت في الموضوع .

بالنسبة للضرائب المباشرة يحرر الطلب في ورقة عادية مع الوثائق اللازمة لذلك لتخفيض الضرائب و الغرامات معا و ترسل الى المدير الولائي للضرائب في الولاية للحكم في ذلك إذا كان مبلغ الضرائب اقل من 250000 دج و للمدير الجهوي إذا كانت تفوق ذلك .

و بالنسبة للضرائب غير المباشرة و الرسم على القيمة المضافة و حقوق التسجيل لا يقبل التخفيض او التسوية إلا في الغرامات و هذا بعد التأكد من دفع كل الحقوق الأصلية .

الخاتمــــــــــة

لا يمكن لأي كان أن ينكر ما لنجاعة النظام الضريبي من دور في تحقيق التوازن و التنمية داخل أي بلد كونه مورد مهم تتحصل بواسطته الدولة على إيراداتها ، و من خلال النظام الضريبي و مختلف العمليات الخاصة به يمكن أن تكشف مدى قدرة هذا النظام على تحقيق الأهداف المسطرة له .

و من خلال بحثنا هذا و الدراسة المقارنة التي أجريناها بين النظام الجبائي الكندي و النظام الجبائي الجزائري توصلنا لمعرفة بعض النقائص التي لا يزال يعاني منها نظامنا الجبائي بالرغم من كون النظام الكندي عرضة للكثير من الانتقادات الموجهة له من طرف المحللين الاقتصاديين فانه يمتاز بعدة مزايا مقارنة مع النظام الجزائري مما سمح لي بتقديم بعض الاقتراحات للنظام الجزائري نوجزها في :

× الوعاء الضريبي الجزائري لا زال وعاء ضيقا يعتمد على الجباية البترولية بدرجة كبيرة يجعل الدولة تعتمد على هذا المورد الذي لا يمكن التحكم فيه جيدا بسبب عدة عوامل و تغيرات طبيعية ، دولية و اقتصادية ، لذا يستحسن أن لا ترتكز ضرائبها على النوع غير المباشر و السعي لتطبيق معدلات مناسبة للنشاطات الاقتصادية المختلفة في المجتمع و تعديلها وفق ما تراه مناسبا لزيادة الاستثمار و دفع عجلة التنمية نحو الأمام .
× تخفيف العبء و الضغط الضريبي على العامل البسيط و جعل النظام اكثر شفافية و نزاهة .
× توفير التقنيات الحديثة للتصريح و التحصيل من اجل توفير الوقت و المال .
× محاولة إنماء الثقافة الجبائية لدى المكلف حتى ينضر الى الضريبة أنها واجب يقدمها الفرد نحو مجتمعه و ليست ظلما أو اقتطاعا من طرف الدولة .
× تكوين المراقبين و أعوان الضرائب تكوينا مناسبا .
× و أخيرا البحث عن معدلات اكثر مناسبة لمتطلبات اقتصاد القرن الواحد و العشرين و ادخال التقنيات الرقمية .

قائمة المراجع:

يونس احمد البطريق ، ” النظم الضريبية “، الإسكندرية ، 2001.
عمارة احمد فرانسيس ، “النظام الجبائي الجزائري”، مديرية التشريع الجبائي ، الجزائر ن 2004.
د. كمال رز يق ، ” محاضرات في الجباية ” ، كلية العلوم الاقتصادية و التسيير ، جامعة البليدة ، 2003.
عبد الحليم فضيلي ، ” نصوص في الجباية “، المدرسة الوطنية للضرائب ، القليعة ، 2000.
قوانين الضرائب و المالية .
مداخلات الملتقى الوطني “السياسة الجبائية الجزائرية في الألفية الثالثة PFISCA3000” ، جامعة البليدة ، 2003.
مواقع الانترنيت :

WWW.ASHTA.FREE/FR.

WWW.EXPATRIES.ORG.

WWW.ALTAVISTA.COM

WWW.GOOGLE.COM

WWW.IRPP.ORG.

WWW.REI.ORG.