بحث عن المنظمات الأهلية ودورها في المجتمع المدني

• دور المنظمات الاهلية في التنمية المستدامة
• اليات المنظمات الاهلية
• نموذج تنموي للمنظمات الاهلية
• مستقبل العمل الاهلي غير الحكومي
• خاتمة

منذ اكثر من عقد مضى والاهتمام بالمنظمات الاهلية يتعاظم تدريجيا كما بدات المنظمات الدولية باشراك المنظمات غير الحكومية (nogovs ) في برامج القطاع العام كجزء من استراتيجية تقليص البيرو قراطيات الحكومية والارتقاء بدور القطاع الخاص مما اعتبر مؤشرا على زيادة المشاركة والشفافية في عملية التنمية

في اطار تطور فلسفة التنمية وتوزيع الدخول برز مذهب جديد يؤكد على توزيع الدخل والتوظيف والاعتماد على الذات وعلى المشاركة المجتمعية وفي هذا الا طار برز دور قطاع العمل الاهلي الثالث وبدات المنظمات الاهلية تلعب دور جيد وتتعامل مع مشكلات السكان والبيئة والفئات المحرومة والاقل حظا اضافة الى قضايا حقوق الانسان والمراة وغيرها

وبشكل عام عانت الدول العربية ذات الاقتصاد الموجه من ازمة انسداد افق وتباطؤ في النمو الفعلي وظهرت دعوات للسماح لمنظمات العمل الاهلي بالعمل في المسائل التنموية وبرزت مقولات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية والمنظمات غير الحكومية فما هي هذه المنظمات نجتهد قليلا لفائدة اخوتنا السوريين؟؟

• تعريف المنظمات الاهلية:
هي مؤسسات وجماعات متنوعة الاهداف والاهتمامات مستقلة كليا او جزئيا عن الحكومات وتتسم بالعمل الانساني والتعاون وليس لها اهداف تجارية او ربحية وهي تعمل لتحسين اوضاع الفئات التي تنضوي تحت لوائها التي في الغالب ما تكون فئات محرومة ومهمشة وبشكل عام تم اعتماد عدة معايير لتعريف المنظمات الاهلية هي :
– ان يكون للمنظمة شكل مؤسسي موحد محدد يميزها عن مجرد التجمع المؤقت
– ان تكون منفصلة مؤسسيا عن الحكومة حتى ولو حصلت على بعض الدعم احيانا من الحكومة
– ان تكون الارباح التي تجنيها تصب في الهدف الذي قامت من اجله
– ان تحكم وتدار ذاتيا وليس من قوة خارجية
– ان لا تعمل بالسياسة بالمعنى الحزبي
– ان تشتمل على قدر من المساهمة التطوعية
– لا تعتبر حقوق الانسان في حالة الجمعيات الاهلية عملا سياسيا

بشكل عام تعتبر المنظمات الاهلية متحررة الى حد كبير من القيود الحكومية التي تحد عادة من فعالية العمل الرسمي وقد ادركت الامم المتحدة الاهمية الكبيرة للدور الذي يمكن ان تلعبه المنظمات غير الحكومية الوطنية منها والدوليةوخاصة في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الانسان والحريات الاساسية وقضايا التنمية والاغاثة في حالات الطوارئ

وتشير تقارير الامم المتحدة ذات الصلة الى حقيقة ان التغيرات الدولية التي حدثت خلال السنوات الاخيرة انما تتيح فرصا كبيرة لمثل هذه المنظمات لكي تقوم بدور ايجابي وبالتعاون مع الحكومات من اجل تحقيق اهداف التنمية المجتمعية الشاملة ومن خلال المشاركة يمكن الوصول الى درجة اكبر من الاشباع بالنسبة الى احتياجات الافراد في الدول النامية بما في ذلك تلك التي تمتلك قدرات اقتصادية ومن هنا تبدو لنا اهمية دعم منظمات المجتمع المدني وتنظيم عملها بقانون واضح يحدد حقوقها وواجباتها ودورها في خدمة العمل العام حتى يتكامل دورها مع القطاع العام الاول والقطاع الخاص الثاني

دور المنظمات الاهلية في التنمية المستدامة
تشير التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم المعاصرالى الطبيعة الكوكبية للمشكلات فمثلا مشكلات البيئة والتلوث والانفجار السكاني وقضايا الفقر والفئات المهمشة خاصة النساء والاطفال والاقليات ومسائل الحفاظ على البيئة والموارد كلها من الامور التي تجاوزت الحدود الوطنية والقومية لتصبح هموما انسانية تخص جميع البشر بلا استثناء

واخذ ينعكس هذا التغيير على اهتمامات المجتمع الدولي والامم المتحدة فمن قمة الارض الى القمة العالمية للطفولة الى مؤتمر البيئة الى مؤتمر السكان والتنمية الى القمة الاجتماعية ومؤتمر المراة وصولا الى مؤتمر لندن والعمل مستمر لايجاد اليات عمل لتحسين فرص التنمية الاجتماعية وحيث ان الهدف البعيد والنهائي لكل تنمية مستدامة هو تحسين وتطوير نوعية حياة البشر وتعظيم امكانات عيشهم فان تحقق هذا الهدف مشروط الى حد بعيد بالتدخل النشيط والايجابي لكافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني محليا ووطنيا ودوليا واصبح اليوم يطرح شعار المجتمع المدني العالمي

المهم بالنسبة لنا في سورية ان ننخرط جميعا في عملية تنمية شاملة لبلدنا بحيث نوظف كافة الامكانات والطاقات التي يختزنها المجتمع السوري على مستوى مؤسسات الدولة وعلى صعيد التنظيمات الاهلية وفسح المجال لنشوء المزيد من هذه الجمعيات والتنظيمات لا سيما بعد الازمة وطرح الرئيس برنامج عام للحل وفتح العمل السياسي والانساني امام الجميع

ومن اهم المؤشرات الدالة على نجاح التنمية الشاملة مؤشؤ الفقر ومؤشر المشاركة ومسالة تمكين المراة ومشاركتها وساتحدث قليلا عن دور المنظمات الاهلية في معالجة موضوع الفقر:
– نظرا للطبيعة المركبة والمعقدة لظاهرة الفقر ان كان على مستوى الاسباب او على مستوى النتائج فان اي معالجة او استجابة معينة لابد وان تكون على مستوى خطورة الظاهرة لهذا فانه لاغنى من الناحية المبدئية عن تضافر كل الجهود المعنية بالشان التنموي في معالجة كهذه سواء اتصلت بمؤسسات الدولة وخططها او تعلقت بنشاط المنظمات الاهلية او بمساهمات القطاع الخاص
– ان السمة الاساسية لمعظم المنظمات الاهلية السورية والعربية هي العمل من اجل تحقيق اهداف خيرية تستهدف مساعدة الفقراء بشكل اساسي
– قد تستهدف منظمات القطاع الثالث اهداف اخرى تعليمية واقتصادية واجتماعية
– بشكل عام تقدم الجمعيات مساعدات مالية وعينية
– هناك طرق جديدة وهامة للعمل الاهلي وهي توفير فرص عمل وتدريب افراد الاسر الفقيرة وتاهيلهم الامر الذي يعني توفير مصدر دخل ثابت لهم والاسهام في التنمية بنفس الوقت وهذا تطور هام وملحوظ في عمل منظمات القطاع الثالث
– ان السمة الغالبة على الجمعيات هي العمل الخيري المرتبط بالوازع الديني لكن هذه الجمعيات لاتكفي وقاصرة عن بلوغ الا هداف التنموية المطلوبة من القطاع الثالث
– لذا يجب تفعيل الخيار الجديد المتمثل بتوفير فرص العمل وتاهيل وتدريب الناس وتوفير رؤوس اموال للبدء بمشاريع تنموية صغيرة
– لذلك نقول ان منظمات القطاع الثالث تلعب ويمكن ان تلعب دور اكبر في محاربة الفقر وايجاد فرص العمل وتحسين الدخل والكفاءة للفئات الاجتماعية المحرومة بالاضافة الى دورها في المشاركة في التنمية الاجتماعية والعمل على اشراك وانخراط اوسع الفئات الاجتماعية في العملية التنموية لذلك مطلوب دعمها في سورية وتسهيل ترخيصها وانشائها
نموذج تنموي للمنظمات الاهلية

مشروع الا سرة المنتجة في مصر:
يجري تنفيذ هذا المشروع بمساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تقوم الجمعيات المنتجة المنتشرة في كل انحاء الجمهورية بمنح الاسر قروضا للقيام بمشروعات تموينية مع تدريبهم على بعض الحرف الفنية الملائمة للمشروعات المرتبطة بالبيئة كما تقوم هذه الجمعيات بتسويق المنتجات عن طريق المعارض التي تنظمها لهم وقد اتسع نطاق هذه المعارض حيث اصبحوا ينظموا معارض خارجية واجنبية وقد وصل عدد المستفيدين الى حوالي نصف مليون اسرة وقد نجح هذا المشروع في زيادة دخل الكثير من الاسر وهذه تجربة رائدة جدا في مجال العمل الاهلي خرجت من بوتقة العمل الخيري وتطورت واصبحت مشروع انتاجي انمائي ايجابي يعبر عن مشاركة واعية وايجابية في العملية التنموية المجتمعية

مستقبل العمل الاهلي غير الحكومي
هناك عدة عوائق تواجه العمل الاهلي والقطاع الثالث في سورية والوطن العربي يمكن اجمالها بمايلي :
• عوامل ذاتية تتعلق بالبناء المؤسسي للمنظمة
• عوامل مالية تتعلق بالقدرة على التمويل والاستمرار
• عوامل سياسية تتعلق بالمناخ الساسي السائد في المجتمع
• عوامل ثقافية تتعلق بالثقافة والعادات السائدة
• عوامل قانونية وادارية ومسائل الترخيص والاشراف
*افتقار الكثير من الجمعيات الى الكوادر الفنية المؤهلة
• عدم وجود الية للتنسيق بين منظمات العمل الاهلي
• الدور السلبي لوسائل الاعلام تجاه هذا المنظمات وعدم دعمها والترويج لها
• عدم التعاون والتنسيق مع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية وعدم خلق مايسمى المجتمع المدني العالمي
لذا لابد من دعم الحكومة لعمل هذه المنظمات واعطاء هذه الحمعيات الحرية والمبادرة وعدم تدخل الحكومة في شؤونها الا عند اللزوم والضرورة القصوى كما يجب مساعدة هذه المنظمات من قبل الحكومة اذا اقتنعت بدورها التنموي والايجابي في عملية التنمية وتفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرة بين الجمعيات في مختلف انحاء الوطن العربي ولابد من تطوير اساليب العمل التقليدية السائدة ودعم هذه المنظمات لخوض عالم الاعمال واشراك منظمات المراة ومساهمتها مع الرجل في حل المشكلات الناجمة عن العولمة والخصخصة عن طريق خلق مجالات عمل جديدة وموارد رزق للعائلات المحتاجة الاقتصاد المنزلي

الخاتمة
حتى تستطيع منظمات القطاع الثالث ان تلعب دورا تنمويا حقيقيا يجب تطوير المناخ الديموقراطي بشكل عام ويجب التاكيد على دولة الحق والقانون دولة المؤسسات والحكم الجيد الرشيد السديد وهذا مايفسر لنا نجاح بعض التجارب في بعض الاقطار العربية وتعثر دور المنظمات في بلدان عربية احرى وهذا الامر وضحه تقرير التنمية الانسانية العربية بوضوح تام

لذا من الواجب علينا ولاسيما على الحكومة ان تقترب من تحقيق معنى التنمية القائم على توسيع خيارات الناس بصورة افضل ويجب اتاحة الفرصة لمنظمات القطاع الثالث لان تتبؤا موقعا يمكنها من الاسهام في اضفاء الخصوصية المجتمعية على عناصر التنمية البشرية وبيئتها من خلا ل العمل المتواصل على غرسها في وجدان وسلوكيات الافراد والجماعات والمنظمات والمجتمعات بوصفهم منطلق التنمية وغايتها وتصبح مفاهيم الانتاجية والانصاف والعدالة والقابلية والشفافية والمساءلة والتنمية المستديمة كلها قابلة للاستمرار وذات دلالات مفهومة ومرغوبة وقابلة للانتقال من صقالة الورق الى تجاعيد الواقع وتعقيداته وهذا ما يعود في حزء كبير منه الى مقدرتنا على معرفة الواقع معرفة دقيقة ولصيقة فهل يمكن اطلاع الشعب بشكل كافي على هذه المسائل ليساهم ويشارك بها نامل ذلك لان المشاركة كما قلنا في مكان اخر هي من اهم عوامل نجاح المشروع التطويري والتحديثي لسورية الذي اشاعه واطلقه واقره قائدنا الشاب في ثنايا خطاب القسم عام 2000 واكده في برنامج الحل السياسي وهو يحتاج الى المزيد من الاقتداء والعمل .