أصدرت محكمة امن الدولة احكاما تراوحت ما بين الوضع بالاشغال المؤقته 3 سنوات الى 15 سنة بحق عدد من المتهمين الذين تورطوا بقضايا امنية ومخدرات .
اعلنت الاحكام خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد د.موفق المساعيد وبعضوية القاضي المدني عفيف الخوالده والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي.
واصدرت المحكمة حكما بحق عدد من المتهمين بقضية التهديد بالقيام باعمال ارهابية والترويج لافكار جماعة ارهابية داعش ومحاولة الالتحاق بتنظيمات ارهابية،تراوحت الاحكام ما بين الوضع بالاشغال المؤقته 3 سنوات الى 7 سنوات .
كما حكمت في قضية ثانية على عدد من المتهمين باحكام تراوحت ما بين الوضع بالاشغال المؤقته 3 سنوات ونصف و 15 سنة وتجريمهم بجناية تصدير الاسلحة النارية والاوتوماتيكية على وجه غير مشروع وحيازة مواد حارقة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع .
كما شملت الاحكام في قضية ثالثة،الوضع بالاشغال المؤقته 7 سنوات الى 15 سنة بحق 3 متهمين جرمتهم المحكمة بجناية تشكيل العصابات بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال لصوصية.
كما اصدرت المحكمة في قضية مخدرات ،احكاما بحق عدد من المتهمين حكمتهم المحكمة بجناية استيراد كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار ،تراوحت ما بين الوضع بالاشغال المؤقته 12 سنة الى 15 سنة .
المصدر: رؤيا الإخبارى