التشريعات الحديثة وأثرها على شركات النقل الجوي في المملكة العربية السعودية

مقدمة
قامت المملكة بعدة إصلاحات اقتصادية كان الهدف منها تطوير نموالاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي ، وزيادة سوقها الاقتصادي الحر عن طريق خصصه عدد كبير من مؤسساتها العامة ، وتأسيس عدد من المجالس الاقتصادية لتنفيذ سياستها الإصلاحية وقامت بإدخال تعديلات على نظام الاستثمار الأجنبي لتشجيع قدوم رأس المال الأجنبي وتعديل نظام العمل والعمال، ونظام حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وكان لهذه الإصلاحات العامل الرئيسي في قبول انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية[1].

الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية

المملكة العربية السعودية انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 15 ديسمبر 2005م لتصبح العضو التاسع والأربعون بعد المائة[2] . هذه الاتفاقية سوف تعمل على تسهيل فتح أسواق الدول الأعضاء لمنتجات وخدمات الشركات والمؤسسات السعودية ، لكن في نفس الوقت وفي المقابل سوف تفتح أسواق المملكة الداخلية لمنتجات وخدمات الشركات والمؤسسات الأجنبية في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

ومن النتائج الأولية المترتبة على أقرار سياسية فتح الأسواق وإزالة العقبات هو بروز وزيادة عامل التنافس التجاري بين المنتجات والخدمات المحلية من جهة والمنتجات والخدمات الأجنبية من جهة أخرى. ومن فوائد انضمام المملكة الى هذه المنظمة ما يلي:

1 – حماية المملكة من أنظمة التمييز التجاري.

2 – حل الخلافات التجارية عن طريق الية تسوية المنازعات لحل الخلافات التجارية.

3 – منتجات المملكة المصدرة إلى الخارج سوف تخضع لمعاملة الدولة ألاحق بالرعاية. بمعنى أن تعامل نسف معاملة منتجات أي دولة أخرى لها مزايا في سوق الدولة المستوردة.

4 – الانضمام الى المنظمة سوف يعجل من عمليات الخصخصة.

ومن النتائج المتوقعة لفتح الأسواق ورفع الدعم الحكومي عن المنتج المحلي ما يلي :

1- خروج المنتج والخدمة المحلية الغير قادرة على منافسة المنتج او الخدمة الأجنبية من السوق.

2- تطور المنتج والخدمات المحلية بارتفاع جودتها وانخفاض أسعارها . وهذا هو الذي تأمله المملكة وبقية دول المنظمة من الانضمام لتلك الاتفاقية. لكنه خيار صعب ويحتاج إلى أعداد وجهد وإمكانيات كبيرة جدا ليس من السهولة توفراها واستمرارها أمام المنتجات والخدمات القادمة من دول العالم الصناعي ، ولكنها غير مستحيلة إذا كان هناك تنظيمات وتشريعات وإجراءات تصدر من الجهات المختصة من الدولة العضو تأخذ في الحسبان الوضع القائم حاليا في السوق المحلي وبما يحتاجه من استمرار لحماية بعض السلع والخدمات الوليدة او التي تدرك السلطة المختصة عدم قدرتها على التنافس حاليا وتحتاج الى استمرار الحماية لها لبعض الوقت.

احد متطلبات اتفاقية WTO والتي سيكون لها اثر مباشر على الخطوط السعودية هو خصصه مرفق النقل الجوي. وهذا المتطلب تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وقد انتهت تقريبا جميع الدراسات لهذا المشروع وبقى مرحلة التنفيذ والذي سيتم على مراحل معينه .

نظام الطيران المدني الجديد

اتخذت المملكة عدة خطوات في مشروع خصصه النقل الجوي بدأت بتحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، تدير أعمالها وفق معايير تجارية وكخطوة ثانية تم إصدار نظام جديد للطيران المدني في 18/7/1426 هـ المدني، والذي يحتوي على 180 مادة، يعطي رئاسة الطيران المدني تنظيم فتح مجال نشاط النقل الجوي للشركات الوطنية داخل المملكة. وقد بدأت عملية إعادة صياغة أنظمة وتشريعات الطيران في المملكة بصدور نظام الطيران المدني الجديد الذي فتح المجال لوجود ناقلين جويين يشاركون في عملية النقل المحلي بما يمثل ذالك من تحديات ورغبة في تطوير أنظمة الطيران المدني في المملكة وما تتطلبه صناعة النقل الجوي والتوجه العام نحو قادمة للخطوط السعودية في سوق النقل الداخلي.

ويهدف نظام الطيران المدني الجديد، إلى مواكبة التوجهات العالمية في صناعة النقل الجوي، واستجابة لمتطلباتها في ظل المنافسة القوية في هذا القطاع. وتسعى المملكة باعتبارها عضوا في منظمة الطيران المدني، على تطوير هذه الصناعة محليا ودوليا، وما يتطلبه ذلك من ضرورة توفير الوسائل التنظيمية والإجرائية التي تمكنها من المنافسة وتوفير ألأمن والسلامة للنقل الجوي بمطارات المملكة وإقليمها الجوي للمستثمرين ولمستعملي النقل الجوي.

وبالنظر إلى نصوص النظام نجد انه قد أجاز[3] وجود أكثر من شركة نقل جوي محلي ، وذلك باستخدام عبارات وألفاظ تدل على هذا التوجه ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة عشر الخاصة باختصاصات الهيئة التي خولت للهيئة إصدار تراخيص وتصاريح و إجازات التشغيل اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية لتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ، أو رحلاتها غير المنتظمة. وبذلك يؤسس النظام مرحلة جديدة للنقل الجوي الداخلي بفتح مجال التنافس.

أما بخصوص مزايا هذا النظام الجديد فنجد انه قصر حق النقل الداخلي على الناقلين الوطنيين ، ففي المادة الثامنة عشر نص النظام على ” مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي , لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب , أو البضائع , أو البريد بأجر , أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم فى المملكة . ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية , أو الخاصة , أو لاستكمال رحلة دولية قادمة من الخارج.”

لكن قرار السماح بإنشاء شركات نقل جوي داخلي يعد واحدا من التحديات التي تنتظر مواجهة الخطوط السعودية. فان هذا القرار سيسهم في خلق سوق تنافسية جديدة بجوار التنافس مع الشركات الاجنبية على في المجال الدولي مما سيدفع السعودية الى انتهاج سياسية جديدة في درجة ومستوى تقديم خدماتها مع وجود منافس / منافسين لاول مرة في تاريخها يشاركونها في اقتسام ريع السوق الداخلي .

ان ما سيحكم سياسة السعودية القادمة هو السياسة التي سيعتمدها الناقل الجديد والتي من المؤكد ستركز على السعر وليس الخدمة. بحيث تكون الأسعار اقل من الأسعار المقدمة من الخطوط السعودية، مما سيدفع السعودية الى تطبيق نفس السياسة اذا ما رأت ان ذلك هو مطلب العميل وليس الخدمة.

وستواجه السعودية تنافس قوي من قبل الناقل الجديد الذي من المتوقع ان يستميل عدد لا بأس به من الخبرات البشرية في مجال النقل الجوي سواء من الخطوط السعودية او من شركات الطيران الأخرى ، وسيعمل على الاستفادة الى أقصى قدر من سياسة فتح سوق النقل الداخلي وذلك بالتمسك والمطالبة بالحصول على ضمانات اكبر للحماية من الخطوط السعودية وذلك بوضع بعض القيود الصارمة عليها والتي تضمن بقائه وتطوره من جهة ومن جهة اخرى تعمل على كبح جماح السعودية من العمل على إخراج هذا القادم الجديد.

مشاركة رأس المال الأجنبي في شركات الطيران الوطنية

رغم ان نظام الاستثمار السعودي أتاح للأجنبي التملك في رأس مال الشركات الوطنية ، الا أن النقل الجوي لم يكن ضمن مجالات الاستثمار التي وافقت المملكة على فتحها للاستثمار الأجنبي عندما أنظمت الى منظمة التجارة الدولية. فالنقل الجوي مدرج ضمن القوائم غير المتاح الاستثمار بها “Negative list”.[4] ولذلك فلن يكون هناك الا رأس مال وطني لتأسيس او المشاركة في شركات النقل الجوي. وهذا يعطي انطباع على رغبة المملكة في حصر هذا المجال على عنصر المال الوطني لثقتها بان الاستثمار المحلي قادر على تنمية هذا القطاع بدون جلب مال أجنبي.

اتفاقيات فتح الأجواء أمام تشغيل النقل الجوي بين المملكة والدول الأخرى

المبدأ الرئيسي الذي تسعى لإقراره والعمل به هذه الاتفاقية هو مبدأ التشغيل بدون أية قيود[5]. فالاتفاقية تسعى إلى إلغاء المبادئ السابقة التي كانت تقوم عليها اتفاقيات النقل الجوي التبادلية من التي تقوم على أساس تعيين الناقل الوطني المسموح له بالنقل وعدد الرحلات ، وعدد المقاعد. وبذلك تقضى مثل هذه الاتفاقيات على الحسابات المقعدية بين شركات الطيران ، التي كانت تمثل نقطة خلاف كبيرة لكل من شركات الطيران وللسلطات المختصة لضمان عدم زيادة حصة أحد تلك الشركات على الأخرى .

والمملكة بإبرامها مثل هذه الاتفاقيات تؤمن بضرورة تخطي حواجز التحفظات والتخوفات من فتح أجوائها والاتجاه نحو المستقبل بثقة على صعيد النقل الجوي ، مما يؤكد ان المملكة قد أقرت سياسة الانفتاح على صعيد النقل الجوي بعد ان سعت طوال عمر النقل الجوي في المملكة من توفير كامل الحماية والدعم للخطوط السعودية كناقل وطني وحيد. والخطوط السعودية بأجهزتها المختصة سوف يتوقع منها ان تستفيد من هذه الأمر بإعادة رسم سياستها وفقا لما أقرته اتفاقية فتح الأجواء من تجاوز القيود وفتح المجال كاملا أمام الناقل الجوي وذلك بالتركيز على الأسواق الربحية والتوسع بها والتعامل مع الراكب في عصر يكون العامل الأهم في اختياره هو السعر دون الخدمة.

وسوف تعمل هذه الاتفاقية إلى زيادة عدد الرحلات المتاحة أمام الراكب مما سيقود إلى تنمية النقل الجوي من خلال منافسة شرسة بين الناقلين الجويين. ولكن ستبقى عدة عوامل تحدد قدرة كل طرف على المنافسة من ذلك :

1-حجم وتنوع أسطول الناقل الجوي.

2- كفاية العنصر البشري المؤهل.

3- قدرة المطارات الاستيعابية.

وكانت الجامعة العربية ممثلة بالهيئة العربية للطيران المدني قد أطلقت برنامجاً زمنياً لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية وتمت الموافقة عليه في القمة العربية التي عقدت في بيروت ، ويشتمل هذا البرنامج على أربع مراحل بدأت من شهر نوفمبر من 2002م وكل مرحلة يتم فيها تحرير جزء من قطاع النقل الجوي حتى الوصول إلى التحرير الكامل بين الدول العربية في نهاية العام 2006م الجاري[6] .

وانطلاقاً من ذلك البرنامج الزمني فقد تم إعداد اتفاقية متعددة الأطراف للتوقيع عليها من قبل الدول العربية لتنفيذ ذلك البرنامج وقد وقعت عليها (11) دولة عربية حتى الآن[7].

وتعالج الاتفاقية عدة أمور منها على سبيل المثال معايير ملكية الناقل الجوي والسيطرة عليه من قبل دولة التعيين ، والمنافسة الشريفة ومصالح المستهلكين ، وتسوية الخلافات والشفافية ، إضافة إلى أنها تراعي طبيعة الخصائص التنظيمية والهيكلية للنقل الجوي بالدول العربية وتعزز قواعد أمن الطيران والسلامة الجوية وتضع أحكاماً للأمور التجارية لشركات النقل الجوي وترسي مبدأ التعاون بين شركات الطيران على أساس المنافسة العادلة وعدم التميز ، وتؤكد على حماية مصالح المستهلك بجميع المقاييس وتنظم علاقة الدول العربية بالدول والتكتلات الإقليمية الأخرى.

اهتمام المملكة بالسياحة

شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة استثمار كبير في إيجاد البنية التحتية للسياحة داخل المملكة بفتح عدد كبير من الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية بهدف زيادة الدخل المحلي من هذه الصناعة ، و تسعى المملكة الى تطوير مطاراتها الدولية والمحلية وذلك بهدف زيادة سعة استيعابها من الركاب القادمين الى المملكة بغرض السياحة ، حيث ان المملكة قد اتجهت الى أقرار العمل بمنح فيزا دخول المملكة بهدف السياحة. وهذا الاتجاه للمملكة يتطلب وجود اكبر عدد من الناقلين الجويين للمساهمة في تيسير التنقل للسائح الأجنبي[8].

ويمثل أسطول الخطوط السعودية من الطائرات ذات الحجم الصغير حل امثل لنقل المجموعات الصغيرة من السياح سواء على الرحلات المجدولة او عن طريق الرحلات الخاصة. كما أن برنامج اكتشف المملكة الذي تعده الخطوط السعودية بهدف جلب السياح الأجانب إلى المملكة قد يساهم مساهمة فعالة في إنجاح جهود المملكة في هذا الشأن ولكن البرنامج مازال معد لجلب فئة معينة من السياح وليس برنامج مفتوح لجميع الفئات من السياح. لذا

على الخطوط السعودية ان تسعى ان يكون هذا البرنامج مفتوح ومتاح لجميع الفئات من السياح الذين يرغبون بزيارة المملكة بقصد السياحة البريئة.

دعم الدولة

عندما يتم تحول الخطوط السعودية جزيا او كليا الى القطاع الخاص ، فان دعم الدولة سيتوقف تدرجيا بقوة النظام عن السعودية بكافة أشكاله سواء من عدم تحصيل أجرة شغل المطارات ورسوم وقوف الطائرات وقيمة وقود الطائرات ، هذا كله لان يكون متاح للسعودية في مستقبل الأيام ، في مقابل ذلك لان تفرض الدولة على السعودية نقل موظفي الدولة وضيوفها بالآجل ، ولان تفرض الدولة على السعودية النقل المخفض على فئات معينة من المجتمع كالطلبة والعسكريين وغيرهم. بل سيكون قانون العرض والطلب هو المرجع أو الاتفاقيات الثنائية او الجماعية بين شركات الطيران ، لكن سيكون تدخل الدولة في ما يتعلق بتحديد الأسعار ضيق جدا وبما لا يتعارض مع أنظمة التجارة الدولية . فالدولة سوف تتجه من سياسة دعم وحماية السعودية الناقل الوطني الوحيد إلى سياسة تشجيع القطاع الخاص ليأخذ ويتحمل دورة في نشاط النقل الجوي على مستوييه الداخلي والخارجي وإتاحة اكبر قدر من الخيارات أمام الراكب او الشاحن.

ان استعداد السعودية للمنافسة القادمة بقواعدها الجديدة سوف يمكن السعودية بما تملكه من خبرة وإمكانيات ان تقتسم الحصة الأكبر من سوق النقل الجوي الداخلي وفرض السياسات التسويقية والتشغيلية التي ستحدد شكل وحجم العلاقة مع شركات الطيران المحلية القادمة الى السوق بكل قوة.

إستراتيجية السعودية الجديدة

كل هذه التحديات سوف تجبر السعودية الى مراجعة سياساتها وخططها الراهنة والتي قد تكون وضعت على اسس ومعايير لاتتوافق مع جملة هذه التغيرات التي تعرضنا لبعض منها في مقدمه هذا البحث ، والبحث عن سياسات جديدة متوافقة مع متطلبات وتوجهات الاقتصاد العالمي والمحلي التي ستعمل على إزالة العقبات أمام النشاطات التجارية الدولية ووقف للدعم الحكومي. الأمر الذي سيقود إلى ارتفاع حمى التنافس بين شركات الطيران المحلية والدولية بين بعضها البعض. كما تتطلب المرحلة القادمة معرفة تامة ودقيقة لتطبيق مايتم اتخاذه من السياسات والأسباب التي دعت الى اتخاذ مثل تلك السياسات حتى يكون هناك توافق وامتزاج بين هذه الاستراتجيات وبين الاستراتجيات والسياسات التي تنتهجها الدولة كعضو في منظمة التجارة الدولية.

النقل بتكلفة منخفضة LCC : “Low cost carrier “

انظر إلى هذا الحدث القادم بكل تفاؤل ولا أجد فيه أي اثر سلبي قوي يمكن أن يوثر على وضع السعودية في السوق المحلية وذلك لعدة أسباب من أهمها:

يقيني بان التنافس رفيقه التحدي وإيماني بقدرة السعودية على التعامل مع هذا الأمر بكل ايجابية و هناك عدد من شركات الطيران العالمية ومنها شركة الطيران السنغافورية[9] قامت بإنشاء ناقل جوي باسم وشكل جديد لكنه يعمل تحت مظلة إشرافها ، يقدم خدمة النقل بسعر منخفض وبخدمات أساسية على متن الطائرة وبدون أي رفاهية. هذا الاتجاه من شركة الطيران السنغافورية حقق لها هدفين :

أ – القدرة على المنافسة في سوق النقل الجوي.

ب- عدم التأثير على سمعة ومستوى الشركة العالمي.

كما ان النقل الجوي بسعر منخفض سوف يعمل على جعل النقل الجوي هو الوسيلة المفضلة الأولى امام المسافر ولن يبقى عامل التكلفة المالية قائما كعائق أمام كثير من الناس للسفر عبر الطائرة في مقابل وسائل النقل البري او عن طريق القطار وهو المشروع القادم.

التحالفات بين شركات الطيران: alliances

الخطوط السعودية أدركت منذ زمن الآثار الايجابية التي سوف تترتب على الدخول في تحالفات مع شركات الطيران العالمية الأخرى ومن أهم تلك الآثار هو تعزيز تبادل الرمز في عملية إجراء الحجز والقيام بعملية النقل ، كما يوفر التحالف لأعضائه المرونة في التنسيق فيما يتعلق في جدول الرحلات والأسعار ، والحصول على أسعار اقل للخدمات المقدمة للطائرات. والسعودية قامت مؤخرا مع عدد من أعضاء منظمة الطيران العربي بتأسيس عربيسك وذلك للحصول على الميزات التي تقدمت الاشارة اليها.

وعلى ذلك فالخطوط السعودية يتوقع ان تعقد تحالفات داخلية مع شركات الطيران المحلية بهدف تنسيق الجهود وتنمية مواردها بكافة أشكالها، وتطوير خداماتها ومواجهة المتطلبات الجديدة لسوق النقل الجوي الداخلي بما فيها من توجه الدولة للسياحة كرافد اقتصادي مهم.

اتفاقية مونتريال لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي 1999م

تعد اتفاقية مونتريال 1999م موحدة جامعة لما سبقها من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تنظم مسئولية الناقل الجوي في النقل الجوي الدولي فيما يتعلق بتوحيد مستندات النقل الجوي ومسئولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تلحق بالراكب ، حقائب السفر والشحن. وسعت الاتفاقية بوضعها الحالي ان تحل مسألة التعويض المقدر للراكب في حالة الوفاة او الإصابة البدنية وذلك بجعل مسئولية الناقل غير محدودة كأصل في ذلك ، وعلى الناقل ان أراد ان يحدد مسؤوليته بـ الحد الذي قدر في الاتفاقية وهو 100,000 الف وحدة سحب خاصة او ما يعادل 135 الف دولار أمريكي فعلى الناقل ان يثبت انه وتابعيه ووكلائه قد اتخذوا كل الإجراءات الممكنة لمنع وقوع الحادث الذي سبب الضرر او انه لم يكن بوسعهم اتخاذ مثل تلك الإجراءات.

وأجازات الاتفاقية للناقل ان يستخدم التقنية الالكترونية بدلا من استخدام المستندات الورقية في تذكرة الراكب ومستند الشحن الجوي، كما ألغت الاتفاقية اثر عدم تسليم الراكب او الشاحن مستندات النقل المتمثل في حرمانه من تحديد مسئوليته كما أشارت الى ذلك اتفاقية وارسو 1929 م. وسوف توفر شركات الطيران باستخدام التذكرة الالكترونية مبالغ كبيرة جدا كانت تصرف على اعداد وطباعة وشحن التذاكر وبوالص الشحن التقليدية.

من مزايا الاتفاقية التي ستستفيد منها السعودية

1- اختصار بيانات المطلوب ذكرها في تذكرة السفر وبوالص الشحن.
2- بالنسبة لنقل الركاب :التعويض فقط عن الإصابات البدنية دون الإصابات النفسية.
3- قصر التعويض على التعويض عن الإضرار المثبتة دون التعويض الجنائي.
4- عقد النقل يغطي مسئولية الناقل الفعلي والناقل المتعاقد.
5- عدم إيقاع عقوبات على الناقل في حالة عدم التزامه بتسليم مستندات النقل او الشحن الى العميل.
6- مسئولية الناقل الجوي وحدود مسئوليته أصبحت متوافقة مع اتفاقية اياتا الداخلية بين شركات الطيران ، وكذلك الاتفاقيات الإقليمية مثل المبادرة اليابانية.
7- أعطت الاتفاقية الحق للناقل الجوي الحق في دفع مسئوليته بإثبات خطاء او إهمال المتضرر.
8- إقرار التسوية للمنازعات بعيد عن التقاضي أمام المحكمة.
9- أقرار الاتفاق على التحكيم فيما يتعلق بالشحن.
10- فرضت على الناقل دفع جزء من التعويض بصورة عاجلة في حالة حوادث الطيران التي نشأت عنها وفاة ركاب او إصابتهم بشرط ان يكون القانون المحلي للدولة التي وقعت بها الحادثة يتطلب ذلك.
11- للخروج من مشكلة عدم تناسب التعويض مع الضرر الذي واجهته اتفاقية وارسوا وأبعدها من تعديلاتها ، أقرت اتفاقية مونتريال مبدأ مراجعة حدود المسؤولية التي قررتها وذلك مرة كل مرور خمس سنوات ، او عند طلب ثلث الدول الأعضاء لمراجعة حد ود المسؤولية تلك.

ممدوح علي الهذيلي
الاصلاحات السياسية والاقتصادية في المملكة – سفارة المملكة في الولايات المتحدة. [1]

http://www.wto.org/ منظمة التجارة الدولية[2]

انظر على سبيل المثال نص المادة 16 ،24 من نظام الطيران المدني الجديد.[3]

http://www.gatswatch.org/index.htmlمنظمة القات [4]

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Aviation_agreements

، http://www.gaca.gov.sa/PSO.htm هيئة الطيران المدني [6]

نفس المرجع [7]

http://www.sct.gov.sa/ الهيئة العليا للسياحة [8]

[9] Parej- A lecture presented at SV conference of Future Horizons from 28-29/5/2006.