دراسة قانونية حول عقود الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص في الجزائر

نموذج الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسات العمومية المسيّرة

لخدمات المياه والقطاع الخاص في الجزائر

د. صــــونيـــــــــــة نـــــايــــــــل، جامعة العربي التبســــــي

وموظفة دائمة بمديرية الموارد المائية لولاية بسكـــــــــــرة (الجزائر)

Résumé:

En 1995 l’Algérie est entrée dans la phase d’ouverture et de libéralisation dans le domaine des ressources en eau, elle a adopté une politique économique différente, Leurs résultats se sont traduits par le passage d’activation des méthodes de gestion participatives sur le terrain, et l’indépendance des institutions publiques chargé pour gérer le service public de l’eau et de l’assainissement, en tant que des organismes publiques à caractère industriel et commercial, qui est l’une des plus grandes institutions économiques publiques en Algérie, qui était basé sur la loi de l’eau n° 05-12, modifiée et complétée et S’engager dans des partenariats stratégiques avec le secteur privé, pour utiliser leur expertise technique à l’exploitation du service public de l’eau ,et pour bénéficier de ses capacités matérielles et techniques dans la mise en place des grand infrastractures hydraulique, Qui sont était réalisé et qui donne un bonne modèle dans le domaine du partenariat public-privé, efficace pour moderniser et développer la performance de l’institution économique en Algérie, et l’internationalisation.

الملخص:
بدخول الجزائر مرحلة الانفتاح والتحرر سنة 1995، تبنت في مجال الموارد المائية سياسة اقتصادية مختلفة، ظهرت نتائجها بالتحوّل نحو تفعيل أساليب التّسيير التشاركي في المجال، واستقلال المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير خدمات المياه والتطهير باعتبارها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تعتبر من كبرى المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر، والتي عمدت بالاستناد لقانون المياه رقم 05-12 المعدل والمتمم، إلى الدخول في شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص للاستعانة بخبرته الفنية في تسيير مرفق المياه، الأمر الذي أفرزت نتائجه العملية، تجربة نموذجية يقتدى بها في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها آلية فعّالة لعصرنة وتطوير أداء المؤسسة الاقتصادية في الجزائر، وتدويلها.

الكلمات المفتاحية:

المؤسسة العمومية الاقتصادية، عقود البوت (BOT)، تفويض المرفق العام، مؤسسات تسيير خدمات المياه، الشراكة العمومية الخاصة.

مقدمة

بدخول الجزائر مرحلة الانفتاح والتحرر بحلول سنة 1995، عرف قطاع الموارد المائية سياسة مائية مختلفة، ظهرت نتائجها بالتحوّل نحو تفعيل أساليب التّسيير التشاركي واستقلال المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير خدمات المياه والتطهير، باعتبارها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، التي وجدت نفسها باعتبارها مؤسسات مستقلة وظيفيا وقانونيا وخاضعة لمبادئ المنافسة، ملزمة بتحقيق الفعالية المطلوبة في تسيير خدمة المياه محل الامتياز، ومن جهة أخرى مطالبة بلوغ الدرجة الكافية من النجاعة الاقتصادية اللازمة لاسترجاع على الأقل الحد الأدنى من الموارد المالية الموظفة في تسيير تلك الخدمة، وهو ما لم تتمكن من تحقيقه منفردة فعمدت بالاستناد لقانون المياه رقم 05-12 المعدل والمتمم، إلى الدخول في شراكات نموذجية مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبرته الفنية في تسيير مرفق المياه، وإمكانياته المادية والتقنية في إقامة منشآته العامة، وهو ما سيتم بيانه في محاولة للإجابة عن الإشكالية التالية:

في ظل التشريعات القطاعية المنظمة للموارد المائية، وبالنظر لتجربة الشراكة النموذجية بين المؤسسات العمومية المسيّرة لمرفق المياه والقطاع الخاص، إلى أي مدى ساهمت تجربة الشراكة النموذجية بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه، في تطوير و عصرنة أداء المؤسسات العمومية الاقتصادية في قطاع الموارد المائية، وتدويلها؟

للإجابة على الإشكالية المطروحة تم تقسيم محتوى هذه الورقة البحثية إلى مبحثين بحيث: تم من خلال (المبحث الأول) تحديد: مفهوم الشراكة العمومية الخاصة، في حين تم في (المبحث الثاني) بيان: نموذج الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسات الاقتصادية المسيّرة لخدمات المياه والقطاع الخاص.

المبحث الأول: مفهوم الشراكة العمومية الخاصة

الشراكة بين القطاع العام والخاص هي آلية تهدف إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية([1])، حيث تعهد الدولة بموجب عقد شراكة، إلى كيان قانوني خاص يطلق عليه “شركة المشروع” بموجب اتفاق يبرم بينهما يسمى “اتفاق الشراكة” تلتزم شركة المشروع بمقتضاه بالمشاركة في توفير مرافق البنية الأساسية ذات الطابع الاقتصادي، حسب ما يرد في هذا الاتفاق من أحكام ونصوص تنظم الملكية والأموال والأرباح وغيرها مما يتصل بتسيير المشروع من تدابير وإجراءات([2])، والتي نحدد فيما يلي تعريفها في (المطلب الأول)، ثم آلياتها القانونية في مجال تسيير خدمات المياه في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص

الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفهوم قانوني حديث ظهر لأول مرة سنة 1987، بالصيغة الآتية: “نظام يجمع بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين”، أما في ميدان العلاقات الاقتصادية فقد استعمل مصطلح الشراكة لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (CNUCED)، في نهاية الثمانينات([3]).

الفرع الأول: معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نجد لنظام الشراكة العمومية الخاصة معنيين هما:

أولا/ معنى واسع: و تعرّف في إطاره عقود الشراكة العمومية الخاصة بأنها: “اتفاق يسمى اتفاق المشروع تعهد بموجبه الدولة أو المؤسسة العمومية إلى شخص خاص لمدة محددة تتناسب مع حجم الاستثمار المرتقب إنجازه، كما لها مهمة شاملة وكلية تتضمن التمويل والبناء والاستغلال وفي بعض الأحيان تدبير المرفق العام”([4])، ومن الواضح أن هذا هو المعنى الذي أخذ به المشرع الجزائري عند إدراجه عمليات الشراكة ضمن آليات التّسيير المفوض لمرفق المياه.

ثانيا/ معنى ضيق: والذي تعرّف في إطاره عقود الشراكة العمومية الخاصة باعتبارها فئة عقدية متميزة يحكمها نظام قانوني خاص([5])، و هو المعنى الذي عرفت به هذه العقود في النظم القانونية التي تنظمها كعقود إدارية مسماة وتخصها بنظام قانوني خاص كما هو الحال في النظام القانوني الفرنسي ([6])، وبعض النظم العربية([7])..

الفرع الثاني: تمييز عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن العقود المشابهة

عقود الشراكة العمومية الخاصة باعتبارها عقود إدارية ذات طابع دولي تجمع بين القطاع العام و الخاص فإنها تتشابه من جهة مع بعض العقود التي تحوز نفس الصفة، ومن جهة أخرى تتشابه بمعناها الفني والدقيق مع بعض العقود الإدارية التي تتضمن نفس ، لاسيما العقود التالية:

أولا/ عقود الشراكة العمومية الخاصة والعقود الدولية: العقد الدولي هو العقد الذي يشكل نقطة التقاء قوانين عدة دول، وعلى هذا الأساس يمكن تكييف عقد الشراكة العمومية الخاصة بأنه عقد دولي متى كان الشريك الخاص في عقد الشراكة من رعايا دولة أخرى غير الدولة الطرف في العقد([8]).

ثانيا/ عقود الشراكة العمومية الخاصة وعقود الدولة: عقد الدولة هو العقد الذي تبرمه دولة ذات سيادة مع شخص من أشخاص القانون الخاص، وعليه فكل عقود الشراكة العمومية الخاصة هي عقود دولة لكن العكس غير صحيح، فليس كل عقد دولة هو عقد شراكة، ذلك أن الدولة قد تبرم كذلك عقود أخرى مع القطاع الخاص بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص متى تخلت عند إبرامها تلك العقود عن مظاهر السيادة والسلطة التي تحوزها، على عكس عقود الشراكة التي تبرمها بوصفها سلطة سيادية ومن هنا جاء تكييف المشرع الفرنسي لعقود الشراكة بأنها عقود إدارية([9]).

ثالثا/ عقود الشراكة العمومية الخاصة وعقود المبادرة المالية الخاصة: عقود المبادرة المالية الخاصة “PFI”([10])، هو برنامج سياسي مستوحى من فكرة عقود تفويض المرفق العام ذات المنشأ الفرنسي، تبنته المملكة المتحدة قدمت بموجبه تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه للاستثمار في المشاريع العامة، وتكمن العلاقة بين الفئتين من العقود في أن النموذج الفرنسي لعقود الشراكة العمومية الخاصة مستمد من التجربة الانجليزية لبرنامج المبادرة المالية الخاصة، في حين أن هذا الأخير مستوحى بصورة غير مباشرة من التجربة الفرنسية لفكرة تفويض المرفق العام.

أما وجه الاختلاف بينهما فيتمثل في أنّ عقود المبادرة المالية الخاصة أوسع نطاقا، كونها تمثل سياسة عامة تظم فئات عقدية مختلفة، فتشمل في نفس الوقت عقود الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام([11])، وكل عقد مهما كانت طبيعته وصفة الملتزم فيه، مادام يقوم على إدارة واستثمار مشروع عام، على عكس عقود الشراكة العمومية الخاصة التي تنحصر في فئة عقدية محددة تضم عقود إدارية نوعية يحكمها نظام قانوني خاص ومتميز، وبذلك تختلف عن باقي العقود الإدارية الأخرى، لاسيما عقود الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام([12]).

المطلب الثاني: آليات الشراكة بين المؤسسات العمومية المسيرة لمرفق المياه والقطاع الخاص

تتحدد الآليات القانونية التي تُرخص للقطاع الخاص المشاركة في تسيير خدمات المياه، بموجب اتفاقيات شراكة تجمع بين القطاع الخاص والمؤسسات العمومية أصحاب امتياز تسيير الخدمة العمومية لمياه الشرب والتطهير ذات الطابع الصناعي والتجاري حسب المادتين 104 و 106، من قانون المياه رقم 05-12 المعدل والمتمم([13])، في:

الفرع الأول: عقود تفويض المرفق العام

عقود تفويض المرفق العام هي تقنية عقدية، تضم عقود تقليدية برزت كمفهوم حديث لمشاركة القطاع الخاص في مجال تسيير المرافق العامة، أول ما ظهرت كان في فرنسا مع بدايات القرن الماضي، عندما اتجهت الدولة الفرنسية إلى تفويض أشخاص القانون الخاص لإدارة بعض المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري بموجب عقود الامتياز([14])، وقد تدرج فيها المشرع الفرنسي في تناول تفويض المرفق العام من خلال عدة قوانين وعلى عدة مراحل، ساهمت تدريجيا في توضيح معالم التفويض، مستندا في جانب كبير منها إلى القواعد التي أرساها كل من الفقه الفرنسي([15])، وقضاء مجلس الدولة بفرنسا ([16]).

وهكذا أفرزت التجربة الفرنسية السبّاقة في مجال تفويض المرفق العام العديد من التشريعات، سعت من خلالها للتوفيق بين مصالح جميع الأطراف المعنية بعقد التفويض، حيث تضمنت جملة من المقتضيات كرست في المقام الأول الشفافية عند إبرام العقد([17])، في حين عمدت فيما بعد إلى وضع قواعد جديدة تتعلق بمضمون العقد([18])، وهي الأحكام والقواعد التي ساهمت في وضع نظام قانوني خاص ومتميز لعقود تفويض المرفق العام والذي تحدد على أساسه مفهوم هذه التقنية بمعنيين:

أولا/ المعنى الواسع لتفويض المرفق العام: ويشمل كل الحالات التي يقوم فيها الشخص المعنوي العام الذي ينتمي إليه المرفق العام والمكلف قانونا بإدارته واستثماره، بتكليف الغير سواء كان هذا الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص للقيام بمهمة تنفيذ واستثمار المرفق العام، وتفويض المرفق العام بهذا المعنى يتم بآليات قانونية مختلفة ومتعددة، تشمل على السواء، الشكل التعاقدي وهو ما يسمى بالتفويض لاتفاقي، كما قد تأخذ الشكل غير التعاقدي، أو ما يسمى بالتفويض الانفرادي([19])، الذي يتم إما بموجب قرار إداري أو نص تشريعي (قانون أو تنظيم)، يتضمن تكليف الغير بتسيير مرفق عام واستثماره.

ثانيا/ المعنى الضيق لتفويض المرفق العام: الذي يحصر تفويض المرفق العام في الإطار التعاقدي فقط، والذي يعبّر عن المعنى الفني والدقيق لأسلوب التّسيير المفوض للمرفق العام، الذي عرّفت به هذه التقنية من التسيير في النظام القانوني الفرنسي([20]).

وهي فئة عقدية تضم مجموعة من العقود يؤطرها نظام قانوني خاص تتحدد في إطاره وتتميز عن غيرها من العقود الإدارية الأخرى، وتأخذ أشكال متعددة منها المسماة التي حددتها صراحة النصوص القانونية المنظمة لتقنية التفويض، ومنها غير المسماة، التي تكيّف كعقود تفويضية متى توفرت فيها عناصر عقد التفويض، كما تحددها المعايير التشريعية والقضائية في الأنظمة القانونية التي تأخذ بهذا النظام، وهي العناصر التي يمكن من خلالها تمييز عقد تفويض المرفق العام من بين العقود الإدارية الأخرى لاسيما من يتصل موضوعها بتنفيذ مهام المرفق العام، كعقود الصفقات العمومية([21])، والملاحظ أن تعريف المشرع الفرنسي قد شكل بالنسبة للمشرع الجزائري مرجعا عند تعريفه عقد التفويض في التشريع الجزائري الوارد في نص المادة 207، من المرسوم الرئاسي، رقم 15-247 ([22]).

الفرع الثاني: عقود البوت

عقد البوت هو العقد النموذجي لعقود الشراكة العمومية الخاصة بمعناها الفني والدقيق([23])، والذي ظهر كخيار يُمكّن المؤسسات العامة من الاستعانة بخبرة وإمكانيات القطاع الخاص المالية والتقنية لإقامة وتسيير منشآت البنية التحتية([24]).

أولا/ مفهوم عقد البوت: نحدد مفهوم هذا العقد في العنصرين التاليين:

تعريف عقد البوت: عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عقد البوت بأنه:”شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح الحكومة بموجبه مجموعة من المستثمرين يطلق عليهم، الاتحاد المالي للمشروع امتياز لبناء مشروع معين وتشغيله وإدارته واستغلاله التجاري، لعدد من السنوات تكون كافية لاسترداد تكاليف البناء إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة من عوائد التشغيل واستغلاله تجاريا أو من المزايا الأخرى الممنوحة لهم ضمن عقد الامتياز، وفي نهاية الامتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة دون أي تكلفة، أو مقابل تكلفة مناسبة، يكون قد تم الاتفاق عليها مسبقا أثناء التفاوض على منح امتياز المشروع”([25]).

أشكال عقود البوت: جاءت تسمية البوت اختصارا للحروف الأولى من اسم العقد باللغة الانجليزية لأول نوع عرف من هذه العقود وهو عقد البناء والتشغيل والتحويل (BOT)Build Operate Transfer ، وعلى نفس الأساس تتعدد وتختلف أشكال هذه العقود باختلاف موضوع الالتزام في كل عقد([26]).

ثانيا/ النظام القانوني لعقود البوت: يعتبر النظام قانوني لعقود البوت نظام خاص ومتميز بالنظر إلى الخصائص الفريدة التي تحوزها هذه العقود، والتي تظهر من خلال:

الطبيعة القانونية لعقود البوت: تجمع مشروعات البوت بين نوعين من القواعد القانونية، منها ما هو مستمد من قواعد القانون الخاص ومنها ما هو مستمد من قواعد القانون العام، وهو ما جعل الفقه ينقسم في تحديد طبيعتها القانونية إلى ثلاث اتجاهات([27])، ما يجعل من الصعب وضع تكييف قانوني محدد لعقود البوت، إذ يجب مراجعة كل عقد على حدى، وتحديد طبيعته القانونية بالاستناد للعناصر المكونة له والنظر إذا ما كانت تلك العناصر تعطيه الوصف الإداري أو المدني.

تكوين عقد البوت: يمر تكوين عقد البوت كعقد مركب، بتتابع سلسلة من الإجراءات تختزل في مرحلتين أساسيتين هما:

مرحلة الإبرام: تبدأ مرحلة الإبرام بتحديد المشروع، ثم الإعلان عنه وفق الشروط والكيفيّات التي تمر بها المناقصة في الدولة المضيفة، والتي غالبا ما تكون مناقصة دولية، يليها بدأ المفاوضات، التي يلجأ إليها الأطراف تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي بينهم([28])، وخلال هذه المرحلة يصاغ العقد الأساسي للمشروع، وأيضا العقود الثانوية بين شركة المشروع والمتعاقدون الثانويون([29])، والتي من أمثلتها نجد: عقد القرض وعقد التمويل أو العقد المبرم مع المستشار القانوني لشركة المشروع أو الخبراء أو المقاولين والموردين([30]).
مرحلة التنفيذ: والتي يتم خلالها، إقامة المشروع وتشغيله، كما قد تلتزم شركة المشروع في بعض أنواع عقود البوت خلال هذه المرحلة، لاسيما عقد” التأجير والتدريب والتحويل، بتدريب العاملين قبل تحويل ملكية المشروع للشريك العام([31]).
المبحث الثاني:

تطبيقات الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسات الاقتصادية المسيرة لخدمات المياه والقطاع الخاص

من أجل رفع الكفاءة التسييرية للمؤسسات العمومية([32]) ذات الطابع الصناعي والتجاري([33])، المكلفة بتسيير خدمات المياه أصحاب الامتياز، وكذا استقطاب الدعم المالي للقطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته التقنية والفنية ([34])، نص قانون المياه رقم 05-12 المعدل والمتمم، على إمكانية الاستعانة بخبرة وكفاءة القطاع الخاص في المجالين التاليين:

تسيير الخدمة العمومية للمياه (المطلب الأول)، وانجاز منشآت وهياكل الري وتسييرها (المطلب الثاني).

المطلب الأول:الشراكة العمومية الخاصة في مجال تسيير الخدمة العمومية للمياه

شمل تطبيق هذا النموذج من الشراكة العمومية الخاصة في مجال تسيير خدمات المياه، تفويض مستثمرين أجانب من القطاع الخاص تسيير أربع فروع استغلال منشأة لهذا السبب ([35])، تابعة للمؤسسات العمومية أصحاب الامتياز، على مستوى الولايات التالية:

الفرع الأول/ شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر العاصمة “SEAAl“

فوض تسيير شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر العاصمة “SEAAl”([36])، للشركة الفرنسية متعددة الجنسيات “Suez- environnement” ([37])، بموجب عقد تسيير قيمته 120 مليون أورو([38])، أبرم في نوفمبر 2005، عن طريق التراضي لمدة خمس سنوات ونصف، ودخل العقد حيز التنفيذ بتاريخ 1 مارس 2006، وقد تضمن الالتزام في خطوته الأولى التشخيص العام لحالة خدمات المياه و الصرف الصحي لولاية الجزائر، ثم في خطوة ثانية تنفيذ الإستراتيجية المناسبة لبلوغ النتائج المرجوة لاسيما التقنية منها([39])، ونقل التكنولوجيا العلمية وخبرات التّسيير للجانب الجزائري، أما برنامج الاستثمارات المتعلقة بتحسين الملكية فيتم تمويلها من طرف السلطات الجزائرية.

وقد أسفرت هذه الشراكة على تحقيق الشركة الأجنبية المسيّرة نتائج مرضية عند نهاية العقد الأول، والتي كانت الدافع لتجديد العقد لثاني مرة ثم للمرة الثالثة تباعا، وهو ما تؤكده النتائج التالية:

التحكم في تسيير الخدمة العمومية للمياه كمّا وكيفا، تحقيق تموين مستمر وكافي لسكان الولاية، بمعدل 24/24 سا باليوم سنة 2010، انخفاض نسبة التسرب خلال ستين فقط (2006 – 2009) من 60 % إلى 67 %، أما بالنسبة لخدمات التطهير فقد تم بداية، تجنيد فرق محلية مؤهلة، وحائزة على مستوى تأهيل بمعايير دولية، وعليه عرفت شبكة التطهير المتواجدة تسيير أمثل، وكذا تنظيف ما يقدر بـ/ 86% من حجم شبكة التطهر، فقط ما بين سنة 2006 إلى غاية 2010، وأيضا وكذا ارتفاع ملحوظ في معدلات تصفية وتنقية المياه([40]).

الفرع الثاني: شركة المياه والتطهير لولاية وهران”SEOR“

فوض تسيير شركة المياه والتطهير لولاية وهران”SEOR”([41])، للشركة الاسبانية “Agbar”([42])، موجب اتفاقية التّسيير المفوض التي أبرمت في 1 أفريل 2008، لمدة خمس سنوات ونصف، وقد قدر المقابل المالي للعقد بـ/ 30.500.000 مليون اورو([43]).

وقد تم الاتفاق على أن تقوم الشركة الاسبانية المفوضة خلال الستة أشهر الأولى، بتشخيص الوضع الذي تعانيه خدمات المياه والتطهير بالولاية، مع وضع خطط عمل واستًراتيجيات عمل ملائمة، يتم تنفيذها خلال المرحلة الثانية، على ضوء النتائج والبيانات التي أفرزتها مرحلة المعاينة والتشخيص([44])، وعليه أقامت الشركة الاسبانية المسيّرة إستراتيجية عمل على المديين القصير والمتوسط، أدت عند نهاية العقد إلى تحسين و تحديث خدمة الزبائن، وتوسيع نطاق التغطية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة، توفير المياه على مدار الساعة، تكوين و تدريب العمال، تحسين تسيير المحاسبة و حجم المبيعات، تحديث التّسيير الإداري، وعلى إثر هذه النتائج استفادت نفس الشركة الاسبانية ” Agbar Agua”، بعد نهاية العقد من إبرام اتفاق للمساعدة التقنية لمدة ثلاث سنوات يسري من تاريخ 1 جوان 2014 ([45]).

الفرع الثالث: عقد تسيير شركة المياه والتطهير لولايتي عنابة والطارف “SEATA”

فوض تسيير شركة المياه والتطهير لولايتي عنابة والطارف “SEATA”([46])، للشركة الألمانية “Gelssen-Wasser”([47])، بموجب عقد تسيير بلغت قيمته 23.315.305 مليون أورو (hors TVA) ([48])، وقد أبرم العقد بتاريخ 17 ديسمبر 2007، لمدة خمس سنوات ونصف([49]).

أما عن نتائج هذه الشراكة فتعتبر من بين حالات الشراكة العمومية الخاصة التي باءت، وذلك بسبب ما سجله تنفيذ العقد من تأخر في إنهاء خطة العمل المتفق عليها، والتخلف عن تنفيذ التزامات العملية العقدية كما يحددها دفتر الشروط، فبالرغم من وفاء الطرف الجزائري بتسليم الاعتمادات المالية للشركة المفوضة بالتّسيير، حسب الشروط والكيفيّات المتفق عليها، منذ بدايات العقد، بدءً من تاريخ 15/10/2009، فإن الشركة المفوضة بالتّسيير لم تكن تفي بالتزاماتها العقدية على النحو المتفق عليه، وهو ما أدى بعد خلاف الأطراف حول تنفيذ العقد وعجزهم عن الوصول إلى تسوية ودية للمنازعة، إلى عرض النزاع على التحكيم الدولي([50]).

الفرع الرابع: عقد تسيير شركة المياه والتطهير لمدينة قسنطينة “SEACO“

منح تسيير شركة المياه والتطهير لمدينة قسنطينة “SEACO”([51])، لصالح الشركة الفرنسية “la Marseillaise des eaux”([52])، بموجب اتفاقية تفويض أبرمت بتاريخ 23 جوان 8008، وقد تضمّن العقد التزام الشركة الفرنسية المسيّرة، بضمان توفير المياه لسكان 12 بلدية بمعدل 24/24 سا/اليوم، بالإضافة إلى تسيير خدمة التطهير، وكذا العمل على نقل المعارف والخبرات ومختلف التقنيات المتعلقة بالتّسيير للطرف الجزائري، وبالمقابل التزم الطرف الجزائري بدفع قيمة العقد التي بلغت 28 مليون أورو([53]).

أما عن نتائج هذه الشراكة، فالثابت أن الشركة الفرنسية المفوضة بتسيير خدمات المياه والتطهير لولاية قسنطينة، ساهمت في بدايات تنفيذ العقد المبرم معها، في احتواء بعض النقائص التي كان يعاني منها مرفق المياه في ولاية قسنطينة، إلا أنها لم تتمكن باعتراف مسؤولي القطاع، من تحسين الخدمات وتسيير الخدمة على النحو المتفق عليه([54])، وهو ما أسفر عن فسخ عقد الشراكة باتفاق الأطراف، قبل استنفاذ مدته.

المطلب الثاني: الشراكة العمومية الخاصة في مجال إقامة منشآت وهياكل الري

تجد هذه الآلية أساسها القانوني في المادة 106 من قانون المياه 05-12 المعدل والمتمم، التي تنص على أنه “يمكن أن يشمل تفويض الخدمة العمومية بناء منشآت الري وإعادة تأهيلها وكذا استغلالها في إطار عمليات الشراكة([55]) بإدماج تصميم المشاريع وتمويل الاستثمارات المرتبطة بها”، والتي نحدد في فروع هذا المطلب العمليات التي يضمها هذا النموذج من الشراكة العمومية الخاصة ثم نماذج الشراكة في هذا المجال

الفرع الأول:

العمليات التي تتضمنها عمليات الشراكة العمومية الخاصة في مجال إقامة منشآت وهياكل الري

تخص تحديدا ما يلي:

-إنجاز واستغلال محطات تصفية مياه الصرف([56]).
-مشاريع انجاز واستغلال محطات تحلية مياه البحر([57]).
-ومشاريع نقل المياه([58]).
وبسبب أنها تمثل استثمارات ضخمة يتطلب تنفيذها إمكانيات مالية معتبرة، وشروط تقنية وفنية خاصة، فيتم تنفيذها عادة باللجوء إلى إبرام عقود الشراكة العمومية الخاصة، باعتبارها تحقق الأهداف المسطرة من قبل وزارة الموارد المائية والمتمثلة في:

-رفع الكفاءة الإدارية لمؤسسات المياه.
-احتواء مشكل اضطراب توزيع المياه.

تكوين و رسكلة إطارات المؤسسات العمومية أصحاب الامتياز “الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير”([59])، للتدرب على التقنيات الحديثة التي تم استحداثها في مجال المراقبة والتدخل خلال حدوث التسربات([60])، بغرض تحضير العمال و المسيرين لمواصلة العمل بهذه التقنيات مستقبل.

ونشير هنا إلى أن المشاريع المتعلقة بانجاز وتشغيل محطات تصفية مياه البحر، ومحطات تصفية مياه الصرف، تبقى النموذج الأمثل لعقود الشراكة العمومية الخاصة التي تجمع بين الشريك الوطني ممثلا في مؤسسات عمومية اقتصادية وشركاء أجانب من القطاع الخاص الأجنبي، والتي يتم تنفيذها بصيغة عقود “البوت”([61]).

وقد سجلت فيما يخص وضعية استغلال أنظمة الصرف الصحي في الجزائر في 30 نوفمبر 2011 معدل إيصال وربط بقنوات صرف المياه يقدر بحوالي 87 % على المستوى الوطني، كما أن ما معدله 1.2مليار م 3 من المياه المستعملة يتم تجميعها سنويا بمعدل يقدر بحوالي 41000 كلم من الشبكة.

ولمعالجة النسبة المسجلة من تلك المياه تم إلى غاية نهاية عام 2011، إحصاء ما عددهّ؛ 134 محطة تصفية قيد الاستغلال بحيث أن 75 محطة منها مسيرة من طرف الديوان الوطني للتطهير (ONA)، والباقي المقدر بـ/ 59 محطة، مسيرة من طرف مؤسسات الانجاز أو من طرف شركات المساهمة الأربعة التي تم وضعها لتسيير المياه والتطهير في الأربع المدن الكبرى السالف ذكرها، وفي 14 ولاية ساحلية، 38 محطة للتصفية في الاستغلال، منها 25 مسيرة من طرف ONA، و13 محطة أخرى من طرف الشركات ذات الأسهم أو المؤسسات المكلفة بالانجاز([62]).

الفرع الثاني: نماذج الشراكة العمومية الخاصة في مجال إقامة منشآت وهياكل الري

من نماذج الشراكة العمومية الخاصة التي عقدت في هذا المجال نجد([63]):

الاتفاق الذي وقعته الوكالة الجزائرية لتنمية الاستثمار و الشركة الجزائرية للطاقة في مارس 2008 مع الشركتين الإسبانيتين ” إينيما ” و ” أكواليا ” لإنجاز محطتين لتحليه مياه البحر في ولايتي مستغانم و بومرداس بقيمة ( 360 مليون دولار.

أيضا وقع فرع الشركة الجزائرية للطاقة التابع لكل من شركتي، سوناطراك و سونلغاز و المجمع السنغافوري ” هيفلوكس ” يوم الأحد 06 جويلية2008، على عقد لانجاز أكبر محطة لتحليه مياه البحر في العالم بنظام البناء و التشغيل و نقل الملكية(BOT)، في منطقة مقطع ببلدية مرسى الحجاج في ولاية وهران، بطاقة إنتاج تصل إلى 500 ألف م 3يوميا،و بتكلفة إجمالية تقدر ب 468 مليون دولار.

كذلك تم تنفيذ مشروع انجاز محطة الحامة لتحليه مياه البحر بالجزائر العاصمة، بطاقة إنتاجية تقدر بـ/ 200 ألف م3/ اليوم،.بموجب اتفاق الشراكة المبرم مع الشركة الأمريكي ” جي أيونيكس” التي تمتلك، %70 من شركة ” الحامة لتحليه المياه ” المكلفة بتشغيل المحطة و صيانتها بشراكة مع الشركة الوطنية للنفط “سوناطراك”، و الشركة العامة للكهرباء و الغاز ” سونلغاز”، و مؤسسة الجزائرية للمياه.

وقد تم تدشين المحطة، وبدأ تشغيلها بتاريخ 24/02/2008([64]).

بالنظر لنتائج عمليات الشراكة العمومية الخاصة، المنجزة في مجال تسيير الخدمة العمومية للمياه، وإقامة منشآت وهياكل الري، يبدو أن هذه الآلية قد ساهمت إلى حد كبير في تحسين تسيير الخدمة العمومية للمياه، و رفع كفاءة المؤسسات العمومية أصحاب الامتياز المسيرة للمرفق([65])، إلا أنّ عمليات الشراكة التي قامت بين المؤسسات العمومية الوطنية في مجال تسيير الخدمة العمومية وشركائها الأجانب على الرغم مما حققته من نتائج مشجعة بالنسبة لتسيير خدمات المياه والتطهير على مستوى الجزائر العاصمة ووهران كما سبق بيانها، وأيضا عمليات الشراكة المنصبة على إقامة منشآت البنى التحتية في مجال المياه، والتي ساعدت في تنفيذ مشاريع ضخمة وتحقيق انجازات معتبرة في إقامة منشآت وهياكل البنية التحتية لقطاع الموارد المائية، فإن تجربة الشراكة العمومية الخاصة، في هذا المجال قد إعترضتها العديد من الصعوبات والتحديات، التي تعيق تنفيذ عمليات الشراكة بين المؤسسة العمومية والقطاع الخاص، على النحو المطلوب لتحقيق الغايات المنشودة من تفعيلها، كآلية قانونية معتمدة لعصرنة المؤسسة العمومية وتدويلها، كما يحددها محتوى الفرع التالي:

الفرع الثالث: تحديات نجاح نماذج الشراكة العمومية الخاصة في مجال المياه

أهم ما يقف حاجزا أما نجاح نموذج الشراكة العمومية الخاصة في مجال المياه حسب تطبيقاتها العملية المنجزة في مجال تسيير الخدمة العمومية للمياه وإقامة منشآت وهياكل الري، نجد المعوقات التالية:

أولا/ اختلال نظام التسعيرة: تشكل الأسعار أهم مشكل يطرح عند مناقشة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تسيير الخدمات العامة، وخصوصا الخدمات ذات التكاليف السُلّمية كخدمات المياه والتطهير، فالفرق بين أسعار هذه الخدمات، والتعريفة التي يدفعها المستفيد منها، لا يعكس إطلاقا حجم المبالغ المنفقة من طرف الخواص لتوفيرها، بالنوعية والمعايير المطلوبة (قاعدة: تكلفة/عائد(، ولذلك نجد أن الدولة غالبا ما تتحمل الفرق في حجم التسعيرة في هذه الحالة، بين سعر التكلفة ورسم الخدمة المقدمة، وهو ما يبقينا في نفس الحلقة المفرغة، والمتعلقة بتضخم النفقات العامة([66])، لاسيما في مجال المياه، وذلك بسبب البعد الاجتماعي لمرفق التزويد بمياه الشرب والتطهير، الذي يفرض تدعيم دائم لسعر المياه من طرف الدولة([67]).

ثانيا/ البيروقراطية الإدارية: يطرح مشكل البيروقراطية الإدارية بقوة خاصة في البلدان النامية، التي تعيق فيها مثل هذه الظاهرة عجلة التنمية الاقتصادية والبشرية، فالشريك الأجنبي في هذه الدول، يعايش التأخير والمماطلة من طرف الجهات الإدارية ذات العلاقة، عند الدراسة التقنية للمشاريع الجديدة، أو عند إعادة تهيئة شبكات المياه أو قنوات الصرف الصحي بالمدينة، ذلك أنه عند التعاقد لا يأخذ بعين الاعتبار، جانب التعسف الإداري الممارس من طرف بعض الجهات([68]).

ثالثا/ تعارض الطبيعة الربحية للمشاريع الاستثمارية مع الطابع الاجتماعي للمرفق العام في مجال المياه: تسعى المشاريع الاستثمارية بطبيعتها إلى تحقيق عائد مادي، كهدف أساسي للمشروع الاستثماري، وعليه فإنّ تحقيق الأمن المائي من خلال الاستثمار في الموارد المائية، يبقى منوطا بالسلطات المختصة في الدولة، سواء كانت الجهات الإدارية المعنية المكلفة بالقطاع، أو السلطة التشريعية لدورها الفعّال في المجال، باعتبارها السلطة المختصة بصياغة التشريعات المنظمة للاستثمار، وبالتالي لها دور في وضع الأطر القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والأرباح الاستثمارية، بطريقة تشجع القطاع الخاص الذي يستهدف دائما الربح، على الاستثمار في قطاع الموارد المائية([69]).

رابعا/ صفة المرفق العام في مجال المياه، تتفوق عن الطبيعة التجارية والصناعية لنشاط المرفق:يتعلق نشاط المرفقي في مجال المياه بتسيير خدمة التزويد بالمياه الموجهة للاستعمال المنزلي (مياه الشرب) والصناعي والفلاحي وخدمة التطهير، وبالتالي عند تحرير تسيير هذا النشاط، وفتحه للاستثمار أمام المبادرة الخاصة، فلا يمكن اعتباره نشاط اقتصادي عادي، قابل لأن نخضعه بصفة مطلقة لمبادئ التّسيير التجاري، المؤسسة على مبادئ حرية التجارة والصناعة، ولا أن نخضعه للنظام القانوني العادي، الذي تخضع له الأموال والخدمات العادية([70])، وهو ما يجعل نظام الاستثمار في مجال الموارد المائية نظام استثمار خاص.

خامسا/ عدم كفاية الموارد المالية المخصصة للمرفق بالنظر للحاجة المتزايدة على المياه: لاسيما بالنظر للعلاقة العكسية القائمة بين زيادة عدد السكان وتناقص العرض من المياه المتاحة للاستعمال، وما يتطلبه تحقيق التوازن بين هاذين المتغيّرين من مخصصات مالية معتبرة لتسيير القطاع والاستثمار فيه، كما لا يمكن أن ننسى في هذا الإطار الظواهر التالية التي تزويد من الاعتمادات المالية التي يتطلبها تطوير قطاع الموارد المائية وعصرنة مؤسساته العمومية المسيّرة:

سادسا/ ظاهرة الفساد الإداري: وما تؤدي إليه من استنزاف للمخصصات المالية للقطاع، خاصة مع اختلاف وتعدد نظم وأساليب الإدارة والتّسيير، وخضوع المؤسسات المكلفة بذلك للنظام المعمول به، وهو نظام لا يراعي خصوصية القطاع وطبيعة ومتطلبات تسييره، ولا الشروط الخاصة والنوعية للاستثمار فيه([71])، ما يفتح المجال واسعا لعمليات الاستثمار المبتدعة التي تبنى على أساس مشاريع وهمية، أو لا تتناسب طبيعتها وحجمها مع المخصصات المالية المرصودة لها.

سابعا/ ظاهرتي التلوث والندرة: والتي تعتبر من أبرز المشاكل التي يعانيها القطاع وما يتطلبه التصدي لها من اعتمادات مالية كبيرة.

الخاتمة:

نخلص في نهاية هذه الورقة البحثية إلى أنّ نموذج الشراكة العمومية الخاصة بين المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، المسيرة لمرفق المياه والشركاء الأجانب من القطاع الخاص في مجال تسيير الخدمة العمومية للمياه، و باعتباره يجسد الشراكة النموذجية بين القطاع العام والخاص، فإنه يمكننا أن نحدد من خلال هذه التجربة القطاعية، مدى نجاعة الشراكة العمومية الخاصة كآلية قانونية تمثل في ظل التحديات الراهنة أحد الخيارات المتاحة أمام السلطة العامة لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر، وذلك بالنظر للتأطير النوعي والتطبيق النموذجي لآلية الشراكة العمومية الخاصة بين المؤسسات العمومية المسيرة لخدمات المياه والقطاع الخاص، والتي أسفرت عن شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ذات طبيعة خاصة، والتي تظهر خصوصيتها تلك فيما أفضت إليه هذه الدراسة من نتائج، وما نقترحه بشأنها من توصيات:

أولا/ النتائج: أسفرت هذه الدراسة المنصبة على تحليل وتقييم الشراكة النموذجية المبرمة بين المؤسسات العمومية المسيّرة للمياه والقطاع الخاص، عن النتائج التالية:

شراكة أجنبية: وذلك أن شريك المؤسسات العمومية المسيرة لمرفق المياه قد كان دائما شريكا أجنبيا، وهو الأمر المبرر بالنظر للمتطلبات الفنية والتقنية التي يتطلبها عملية تسيير مرفق المياه و انجاز منشآته العامة، وهو ما لا يمكن للمتعاملين الوطنيين تلبيتها.
شراكة مرحلية: ذلك أن كل عقود الشراكة المبرمة في مجال تسيير مرفق المياه، وانجاز منشآته العامة، قد تمت على مرحلتين بحيث:
استفادة المؤسسات العمومية المسيرة لمرفق المياه في مجال تسيير المرفق، خلال المرحلة الأولى من الخبرة التسييرية للشريك الأجنبي وفي المرحلة الثانية استفادت من معرفتة الفنية، أما في مجال إقامة منشآت وهياكل المرفق، فقد استفادت المؤسسات العمومية المسيرة لمرفق المياه من الشريك الأجنبي خلال المرحلة الأولى من إمكانياته التقنية في إقامة المنشآت المرفقية، في حين استفادت في المرحلة الثانية من عقد الشراكة من خبرته الفنية والمعرفية في تشغيل المنشأة وتدريب عمالها على تشغيلها لاحقا.

شراكة ذات تمويل عمومي: من الواضح أن الهدف من الشراكة بين المؤسسات العمومية المسيرة لمرفق المياه في هو الاستفادة بالدرجة الأولى من الإمكانيات الفنية والتقنية للشريك الأجنبي مجال تسيير مرفق المياه وإقامة منشآته العامة، أكثر منها الاستفادة من إمكانياته المادية وهو ما يبرره المقابل المالي الذي تحصل عليه الشريك الأجنبي في شكل مبلغ مالي محدد سلفا، ولم يرتبط بالنتائج الاستثمارية لموضوع الالتزام من ربح أو خسارة.

شراكة إستراتيجية، نوعية: وذلك بالنظر لخصائصها الفريدة التي تظهر من خلال:

-طبيعة التمويل ومدة العقد، وشكل العقد، حساسية وأهمية المرفق العام محل الالتزام.

-موضوع الالتزام، المتعلق بتسيير مرفق عام يمتاز بطابعه الريعي (غير ربحي)، وتسعيرته المقننة والمدعمة من طرف الدولة، لا يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فيه.

-شكل العقود التي اتخذها عمليات الشراكة تلك، والتي يتضح أنه كان من الصعوبة تحديد تكييفها القانوني بدقة التي أبرمت في ظل غياب نظام قانوني واضح يؤطرها، لاسيما وأنّ الأنظمة القانونية المقارنة تمّيز بين ثلاث فئات أساسية للعقود الإدارية، وتخص كلا منها بقانون خاص يؤطرها، تستقل في إطاره عن غيرها، تتمثل في: عقود الصفقات العمومية، عقود تفويض المرفق العام، وعقود الشراكة العمومية الخاصة (BOT).

شراكة قصيرة المدى: وذلك بالنظر للمدة الزمنية القصيرة لعقود الشراكة المبرمة، ليس فقط في شكل عقد تسيير أو إدارة التي انصبت على تسيير الخدمة العمومية للمياه، وإنما امتازت مدة عقود الشراكة بالقصر حتى بالنسبة للعقود التي كان موضوعها إقامة منشآت وهياكل مرفق المياه (محطات تحلية المياه المالحة، وتصفية مياه الصرف)، رغم أنها أخذت شكل عقود البوت.
ثانيا/ التوصيات: بالاعتماد على النتائج المتوصل إليها السابق ذكرها، والتي تتحدد على أساسها خصائص الشراكة العمومية الخاصة في مجال تسيير مرفق المياه وإقامة منشآته العامة، نوصي من أجل تفعيل نظام الشراكة العمومية الخاصة بين المؤسسات الاقتصادية في الجزائر والقطاع الخاص بما يلي:

التأطير القانوني المحكم لنظام الشراكة العمومية الخاصة، وإخضاعها لأحكام خاصة، نوعية ومحددة تتناسب مع أهميتها من جهة، وتراعي خصوصيتها من جهة أخرى، وذلك باعتبارها عقود إدارية غالبا ما تمتاز بطابعها الدولي، تخضع حسب النظام القانوني الجزائري، وفي غياب نظام قانوني خاص يؤطرها، إلى تشريعات متعددة تجمع بين التشريع الخاص بالقطاع المعني، و تشريعات الاستثمار، التشريع المالي، وتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

العمل على تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر بكل ما يتطلبه تحقيق ذلك، على اعتبار أن عقود الشراكة تبقى عقود استثمارية بالدرجة الأولى، تتطلب شروط تحفيزية وضمانات قانونية كافية لتشجيع القطاع الخاص سواء كان من الوطنيين أو الأجانب، على الدخول في شراكات مع مؤسسات القطاع العام.

تفعيل آليات الرقابة على مؤسسات القطاع العام، على نحو يسمح بالموازنة بين طابع الاستقلالية الذي تتميز به هذه المؤسسات، والمتابعة المستمرة والفعّالة لعمليات تسييرها النشاط الاقتصادي المكلفة بتسييره، وذلك لتتمكن جهة الوصاية من التقييم الدقيق لوضع المؤسسات العمومية، والنظر في سياساتها التسييرية والخيارات التي تتخذها ومدى فعالية آليات تنفيذها في المجال، والتي من أمثلتها كما رأينا آلية الشراكة العمومية الخاصة.

الاستفادة من أساليب القطاع الخاص في التسيير، مع تكييف عمليات التسيير والاستغلال القطاعية، بما يتناسب و طبيعة كل قطاع اقتصادي وخصوصية مشاركة مؤسساته العمومية الاقتصادية القطاع الخاص في العمليات المنصبة على الإنتاج وتسيير الخدمات.

قائمة المصادر والمراجع:

أولا/ القوانين:

القانون الجزائري رقم 05-12، المؤرخ في 4 غشت 2005، المتعلق بالمياه، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 60، المؤرخة في 4 سبتمبر2005، ص3، المعدل والمتمم، بالقانون، رقم 08-03، المؤرخ في 23 جانفي 2008، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 04، المؤرخة في 27 جانفي 2008، ص7، والأمر، رقم 09-02، المؤرخ في 22 يوليو 2009، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 44، المؤرخة في 4 غشت 2005، ص: 26.
القانون المغربي رقم 86-12، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 6328، الصادرة بتاريخ 22 يناير 2015.
المرسوم الرئاسي الجزائري رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد 50، الصادرة بتاريخ 20 سبتمبر2015، ص: 3.
ثانيا/ المؤلفات باللغة العربية:

بوسماح محمد أمين، ترجمة: بن أعمر رحال، رحال مولاي إدريس، المرفق العام في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995.
بدر أحمد سلامة، العقود الإدارية وعقد البوت O.T، مكتبة دار النهضة العربية، مصر، 2003.
ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر، 2010.
البهجي عصام أحمد، التحكيم في عقود البوتO.T (دراسة تحليلية لمزايا التحكيم وأهميته في فض منازعات الاستثمار وبخاصة التي تنشأ عن إبرام وتنفيذ عقود البوت)، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2008.
برهامي فايزة ، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، 2014.
القطب مروان محي الدين، طرق خصخصة المرافق العامة (الامتياز- الشركات المختلطة- BOT- تفويض المرفق العام) دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009.
جابر وليد حيدر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، ط01، 2009.
ثالثا/ المقالات القانونية:

المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية (الجزائر)، شنتوفي عبد الحميد، (الشراكة آلية لتفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر)، العدد 01، 2016.
المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، الصادرة عن كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية (الجزائر)، عيساوي عز الدين، (ضبط المرافق العامة نموذج مرفق المياه)، عدد 02، سنة 2010.
رابعا/ الندوات والملتقيات:

الندوة الدولية حول: الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص “ppp” والتحكيم في منازعاتها، المنعقدة في ديسمبر 2011 بشرم الشيخ جمهورية مصر العربية، محمود أحمد سيد أحمد، (التحكيم في عقود الشراكة “ppp”، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، 2012.
الندوة الدولية حول: الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص “ppp” والتحكيم في منازعاتها، المنعقد في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية ديسمبر2011، سالمان عمر، (الإطار القانوني لعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص “ppp”، منشورات المنظمة العربية لتنمية الإدارية “أعمال المؤتمرات”، جامعة الدول العربية، 2012.
الندوة الدولية حول: الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص”ppp” والتحكيم في منازعاتها، المنعقدة في ديسمبر 2011 بشرم الشيخ جمهورية مصر العربية، الزغبي محمد عبد الخالق محمد، (عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص بين النظرية والتطبيق والتحكيم في منازعاتها)، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، 2012.
الندوة الدولية حول: الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص “ppp” والتحكيم في منازعاتها، المنعقدة في ديسمبر 2011 بشرم الشيخ جمهورية مصر العربية، صلاح الدين كاميليا، (الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قانون الأونسيترال النموذجي والتشريعات العربية دراسة تحليلية)، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، 2012.
الندوة التكوينية الرابعة بشأن: القيادة الإدارية والشراكة بين القطاع العام والخاص، معهد تنمية كبار الموظفين، المدرسة الوطنية للإدارة بتونس، تقرير حول: الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تونس، 2011 .
الملتقى الدولي حول: تقييم أثار برامج الاستثمارات العمة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار و النمو الاقتصادي خلال الفترة 2001-2014، المنعقد بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التّسيير، جامعة سطيف 1 (الجزائر)، ينون أمال، كحيلة أمال، (تقييم أثر برامج الاستثمارات العامة في قطاع الموارد المائية في الجزائر)، يومي: 11 و 12 مارس 2013.
الملتقى الدولي حول: الأمن المائي تشريعات الحماية وسياسات الإدارة، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 ماي 1945، قالمة (الجزائر)، عباسي سهام، (دور الاستثمار في الموارد المائية في تحقيق الأمن المائي)، يومي: 14 و 15 ديسمبر 2014.
ملتقى: كلية الاقتصاد، جامعة الطاهر مولاي بسعيدة (الجزائر)، بندي عبد الله عبد السلام ، ثابتي الحبيب ، (التكوين المتواصل في المؤسسات العمومية الجزائرية الواقع وآفاق -حالة مؤسسة الجزائرية للمياه)، المنعقد بشهر ماي 2005.
ملتقى حول: تسيير الجماعات المحلية، مخبر المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع (الجزائر)، خلاطو فريد، (الصفقات العمومية)، المنعقد يومي: 09 و 10 جانفي 2008.
الملتقى الدولي المنعقد بالخرطوم حول: الرؤى المستقبلية والشراكات الدولية، مظلوم محمد جمال الدين، (نحو استراتيجية مستقبلية عربية في إطار الشراكات الدولية)، من 3 إلى 5 ماي 2013.
خامسا/ المذكرات والرسائل الجامعية:

فراح رشيد، “سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيق الخصخصة في قطاع المياه في المناطق الحضرية”، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر 3، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 2010.
محسن زوبيدة، “التسيير المتكامل للمياه كأداة للتنمية المحلية المستدامة حالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء”، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة (الجزائر)، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2013.
لكحل الأمين، “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر – دراسة حالة شركة المياه والتطهير لوهران ” SEOR”، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان (الجزائر)، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التجارية و علوم التّسيير،2013/2014.
أوكال حسين، “المرفق العام للمياه في الجزائر”، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، 2010.
الشيكر سليمة، “عقد التسيير المفوض لمرفق المياه”، رسالة ماجستير، تخصص: الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر كلية الحقوق، 2013/2014.
صدراتي عدلان، “حوكمة المياه كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دراسة مقارنة بين الجزائر وكندا”، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف (الجزائر)، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 2013.
بودراف مصطفى، “التّسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياه”، مذكرة ماجستير في قانون المؤسسات، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 2011/2012 .
عطار نادية، “التسيير العمومي الجديد كأداة لتحسين القطاع العام -تجربة الجزائر في مجال تفويض تسيير المياه”، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان (الجزائر)، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2015.
بوهالي نوال، “الجزائرية للمياه مرفق عام”، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، 2008-2009 .
ساسا/ الدراسات والتقارير

دراسة حول: (إدارة مرافق المياه- حالات دراسية من المنطقة العربية)، بشأن مشروع دعم أعمال مجموعتي عمل وإدارة المرافق وإصلاح المرافق، منحة مقدمة من الوكالة السويدية للإنماء الدولي لصالح الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا)، على الموقع التالي:
URL : http://www.mree.gov.dz/projet-02/?lang=a
سابعا/ المواقع الرسمية للهيئات والإدارات العمومية:

الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائية: http://www.mree.gov.dz/eau/eau-potable/?lang=ar
المراجع باللغة الأجنبية:

Ordonnance, n° 2004-559, du 17 juin 2004 sur les contrats de partenari, JORF n°141, du 19 juin 2004,URL : legifrance.gouv.fr.
RAHMANE Kheira, Le contrat international de l’eau “contribution à une etude de partenariat public-privé”, diploma de magistére en droit public économique, Université d’oran, Faculté de Droit,.
Notes du conseil d’analyse économique, SAUSSIER Stéphane, TIROLE Jean, (Renforcer l’efficacité de la commande publique), 2015/3 , n° 22,
AUBY François Jean, la délégation de service public guide pratique, Dalloz, Paris, 1997.
Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, Droit administrative, Dalloz, paris, 8em édition 2009.
ZOUAIMIA Rachid, la délégation de service public au profit de personnes privées, maison d’édition belkisse, Alger, 2011.
LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, BERTI Edition, Alger,2000.
SUER )2008-2016( De la gestion déléguée à l’assistance technique, un développement ininterrompu,URL: http://www.seor.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=2180:assistance technique&catid=25:presentation-seor&Itemid=54
https://www.gelsenwasser.de/
https://www.eauxdemarseille.fr/
Revue de la jurisprudence et droit, vertion éléctronique, TITI Said, (La gestion déléguée des services publics locaux: ver un nouveau systéme de la gestion public locale), no 20, juin 2014.
séminaire restreint de haut niveau: organisé par L’Institut de prospective économique du monde méditerranéen “IPEMED”, sur les partenariats public privé en Méditerranée, Chevreau Amal, Gonnet Michel, Aoun Edward, )Partenariats public-privé en Méditerranée(, Palimpsestes n°8, Paris le 6 juin 2011.
international conference on: désalination and sustainability, international desalination association (IDA) and société marocaine des membranes et de dessalement (SMMD), incooperation with (ONOP) suported by (EDS), LARABA Reda Faycal, (National Program Of Water Desalination in Algeria), le 01 – 02 march 2012, casablanca, marocco, 2012.
STATIONS DE DESSALEMENT D’EAU DE MER/AMENAGEMENT AVAL (grandes stations et petites stations), URL: http://www.mree.gov.dz/projet-04/?lang=ar, visité le: 14/05/2017.
République Algérienne Démocratique et Populaire, RAPPORT : DE COOPÉRATION UNION EUROPÉENNE ALGÉRIE , Édition 2014, Publication de la responsabilité de la Délégation de l’Union européenne en Algérie Direction de la publication.
([1]) – للتوسع حول مفهوم الشراكة من حيث التعريف، الخصائص، المزايا، وكذا اتجاهات الشراكة العربية، راجع: الملتقى الدولي حول: الرؤى المستقبلية والشراكات الدولية، المنعقد بالخرطوم، من 3 إلى 5 ماي 2013، مظلوم محمد جمال الدين، (نحو إستراتيجية مستقبلية عربية في إطار الشراكات الدولية) ، منشورات المنظمة العربية لتنمية الإدارية “أعمال المؤتمرات”، جامعة الدول العربية، 2012، ص ص: 5- 15.

للتوسع كذلك حول مفهوم الشراكة من حيث التعريف، الخصائص، الأنواع، المزايا، ودورها في مجال الاستثمار، راجع: المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية (الجزائر)، شنوفي عبد الحميد، (الشراكة آلية لتفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر)، عدد 01، 2016، ص ص: 511- 526.
([2]) – الندوة الدولية حول: الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص “ppp” والتحكيم في منازعاتها المنعقد في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية ديسمبر2011، سالمان عمر، (الإطار القانوني لعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص “ppp”)، منشورات المنظمة العربية لتنمية الإدارية “أعمال المؤتمرات”، جامعة الدول العربية، 2012، ص:3.

([3]) – المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية (الجزائر)، عبد الحميد شنتوفي، (الشراكة آلية لتفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر)، العدد 01، 2016، ص: 214.

([4]) – الندوة الدولية حول: الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص “ppp” والتحكيم في منازعاتها، المنعقدة في ديسمبر 2011 بشرم الشيخ جمهورية مصر العربية، أحمد سيد أحمد محمود، (التحكيم في عقود الشراكة “ppp”)، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، 2012، ص: 45.

([5]) – Notes du conseil d’analyse économique, Stéphane SAUSSIER, Jean TIROLE, (Renforcer l’efficacité de la commande publique( 2015/3 , n° 22, p :3.

([6]) – حيث ينظمها المشرع الفرنسي بموجب الأمر رقم 559-2004، المؤرخ في 17 جوان 2004، المعدل والمتمم، المتعلق بعقود الشراكة، أنظر:

Ordonnance, n° 2004-559, du 17 juin 2004 sur les contrats de partenari, JORF n°141, du 19 juin 2004, URL : legifrance.gouv.fr.
([7]) – حيث خصها المشرع المصري بالقانون، رقم 67 لسنة 2010، المتعلق بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، أنظر: أحمد سيد أحمد محمود، المرجع السابق، ص: 83.

وينظمها المشرع المغربي بموجب: القانون، رقم 86-12، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 6328، الصادرة بتاريخ 22 يناير 2015.
أما المشرع الأردني فيخضعها للأحكام قانون الخصخصة لسنة 2008، وهناك مسودة لمشروع قانون الشراكة الأردني صدر في فبراير 2011، أنظر: أحمد سيد أحمد محمود، المرجع السابق، ص: 83.
في حين يخضعها المشرع التونسي إلى قانون اللزمات، الذي يحكم عقود تفويض المرفق العام، أنظر: الندوة التكوينية الرابعة بشأن: القيادة الإدارية والشراكة بين القطاع العام والخاص، معهد تنمية كبار الموظفين، المدرسة الوطنية للإدارة بتون، تقرير حول: الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تونس، 2011 .
([8]) – الندوة الدولية حول: الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص “ppp” والتحكيم في منازعاتها، المنعقدة في ديسمبر 2011 بشرم الشيخ جمهورية مصر العربية، صلاح الدين كاميليا، (الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قانون الأونسيترال النموذجي والتشريعات العربية دراسة تحليلية)، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، 2012، ص: 146.

([9]) – صلاح الدين كاميلي، المرجع السابق، ص: 147.

([10]) – P F I : Private Finance Initiative.

([11]) – كاميليا صلاح الدين، المرجع السابق، ص: 149.

([12]) – Stéphane SAUSSIER, Jean TIROLE, Op . Cit , p: 3.

([13]) – تنص المادة 104 على: “يمكن أن يشمل تفويض الخدمة العمومية بناء منشآت الري وإعادة تأهيلها وكذا استغلالها في إطار عمليات الشراكة بإدماج تصميم المشاريع وتمويل الاستثمارات المرتبطة بها”.

تنص المادة 106، على: ” يمكن للإدارة المكلفة بالموارد المائية التي تتصرف باسم الدولة أو صاحب الامتياز تفويض كل أو جزء من تسيير نشاطات الخدمة العمومية للمياه أو التطهير لمتعاملين عموميين أو خواص لهم مؤهلات مهنية وضمانات مالية كافية، كما يمكن صاحب الامتياز أن يفوض كل أو جزء من هذه النشاطات لفرع أو عدة فروع لاستغلال المنشأة لهذا الغرض”، أنظر: نص القانون الجزائري رقم 05-12، المؤرخ في 4 غشت 2005، المتعلق بالمياه، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 60، المؤرخة في 4 سبتمبر2005، ص3، المعدل والمتمم، بالقانون، رقم 08-03، المؤرخ في 23 جانفي 2008، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 04، المؤرخة في 27 جانفي 2008، ص7، والأمر، رقم 09-02، المؤرخ في 22 يوليو 2009، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 44، المؤرخة في 4 غشت 2005، ص: 26.
([14]) – حيدر جابر وليد، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009، ط01، ص: 14.

([15]) – كان للفقه الفرنسي الاهتمام الأول بهذه التقنية، وقد ظهر مصطلح التفويض في مجال تسيير المرافق العامة لأول مرة على مستوى الفقه، ضمن دراسة تمت على يد الأستاذ “Auby”، تتعلق بالمرافق العمومية المحلية، أنظر:

AUBY François Jean, la délégation de service public guide pratique, Dalloz, Paris, 1997, P:16.
([16]) – ساهم الاجتهاد الفرنسي في بلورة مفهوم تقنية التفويض بتطبيقاتها المختلفة لاسيما في صورة عقد امتياز مرفق عام، وقد ورد لأول مرة مصطلح تفويض المرفق العام على نحو صريح في قرار مجلس الدولة في عام 1994، المتعلق بقضية “Syndical intercommunal des transport publics de la région de Douai”، عندما أقر بطرق استغلال المرفق العام التي تكرس وجود التفويض في إدارة هذا الأخير، وقد ورد مصطلح التفويض في القرار المذكور بالعبارة التالية: «…,Modalités d’exploitation caractérisant l’existence d’une delegation de gestion d’un service public,… » ، أنظر: حيدر جابر وليد، المرجع السابق، ص:42.

([17]) – LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, Droit administrative, Dallozparis, 2009 , 8em édition, p: 278.

([18]) – بودراف مصطفى، “التّسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياه”، مذكرة ماجستير في قانون المؤسسات، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 2011/2012، ص: 57.

([19]) – ZOUAIMIA Rachid, la délégation de service public au profit de personnes privées, maison d’édition belkhisse, Alger, 2011, p p: 7-48.

([20])- يعرف المشرع الفرنسي في نص المادة الثالثة من قانون “صابان” تفويض المرفق العام بأنه: “عقد يعهد من خلاله شخص معنوي عام للغير سواء كان عاما أو خاصا تحقيق مرفق عام هو مسئول عنه، بحيث تكون العائدات متصلة بصورة جوهرية بنتائج استثمار المرفق العام، والمفوض له قد يكون مكلف ببناء منشآت واكتساب أموال لازمة للمرفق.

Voir : LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, BERTI Edition, Alger,2007, p:
([21]) – القطب مروان محي الدين، طرق خصخصة المرافق العامة (الامتياز- الشركات المختلطة- BOT- تفويض المرفق العام) دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009، ص: 470.

([22]) – ورد التعريف كالتالي: “يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف، ويتم التكفل بأجر المفوض له بصفة أساسية من استغلال المرفق العام، وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير المرفق العام بموجب اتفاقية، وبهذه الصفة يمكن للسلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق العام”، أنظر: المادة: 207، من المرسوم الرئاسي الجزائري رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية عدد 50، الصادرة بتاريخ 20 سبتمبر2015، ص: 3.

أنظر: على مستوى الفقه، تعريف الأستاذة ضريفي نادية في مؤلفها، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر، 2010، ص: 138.
([23]) – ذلك أنّها، تأخذ بمعناها الواسع عدة أشكال تختلف باختلاف طبيعة الالتزام في كل عقد، أنظر: الندوة الدولية حول: الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص”ppp” والتحكيم في منازعاتها، المنعقدة في ديسمبر 2011 بشرم الشيخ جمهورية مصر العربية الزغبي محمد عبد الخالق، (عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص بين النظرية والتطبيق والتحكيم في منازعاتها)، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، 2012، ص ص: 209-231.

([24]) – تضم هذه البُنى: الطرق السريعة، الجسور والمعابر، الأنفاق، إقامة المنتجعات السياحية، استغلال المناجم، إقامة المزارع السمكية والموانئ البحرية، أيضا مشروعات الطاقة الكهربائية، أيضا إقامة الموانئ البحرية لخدمة حركة التجارة الخارجية، والمطارات، مشروعات الاتصالات وخطوط البرق والتلغراف، مشروعات الإذاعة والتلفزيون العادية والفضائية عبر الأقمار الصناعية، إقامة مدن الإعلام والاستوديوهات السينمائية والتصويرية، أما في مجال المياه تحديدا فتنصب مشاريع البوت على إقامة السدود وشبكات المياه و خطوط نقل المياه وشبكات توزيعها والتزويد بها، أيضا إقامة محطات تحلية مياه البحر وتنقية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

([25]) – البهجي عصام أحمد، التحكيم في عقود البوتB.O.T (دراسة تحليلية لمزايا التحكيم وأهميته في فض منازعات الاستثمار وبخاصة التي تنشأ عن إبرام وتنفيذ عقود البوت)، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2008، ص:13.

([26]) – عقود البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT): Build Operate Ownership Transfer

عقود البناء والتملك والتشغيل (BOO): Build Ownership Operate
عقود البناء والتحويل والتشغيل (BTO): Build Transfer Operate
عقود البناء والتأجير و التحويل(BLT): Build Lease Transfer
عقود التحديث والتملك والتشغيل والتحويل (MOOT): Modernning Own Operate Transfer
عقود التجديد والتملك والتشغيل (ROO): Rehabilitate Own Operate
عقود البناء والتمويل والتحويل (BFT): Build Finance Transfer
عقود التأجير والتدريب والتحويل (LTT): Lease Training Transfer
عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO): Design Build Finance Operate
([27]) – حيث يعتبرها الاتجاه الأول عقود إدارية، أما الثاني فيصنفها كعقود مدنية، في حين يرى الاتجاه الثالث أنها عقود ذات طبيعة قانونية خاصة، باعتبارها استلزمت كمفهوم جديد في مجال الدراسات القانونية وضع قواعد قانونية جديدة تؤطرها تتماشى مع خصوصيتهاعلى اعتبار أنها امتداد لعقود الامتياز، أنظر: القطب مروان محي الدين، المرجع السابق، ص: 402.

([28]) – برهامي فايزة، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، 2014، ص:14.

([29]) – للتوسع حول التعامل الثانوي أنظر ملتقى حول: تسيير الجماعات المحلية، مخبر المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع المنعقد يومي: 09 و 10 جانفي2008 بالجزائر، خلاطو فريد، (الصفقات العمومية)، ص: 98.

([30]) – بدر أحمد سلامة ، العقود الإدارية وعقد البوت B.O.T، مكتبة دار النهضة العربية، مصر، 2003، ص: 381.

([31]) – القطب مروان محي الدين ، المرجع السابق، ص ص: 299- 300.

([32]) – إنّ اختيار نظام المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، كان لتحقيق مرونة في التّسيير، لما يتمتع به نظام المؤسسة العمومية من استقلالية من جهة، والاستفادة من الدعم المالي للدولة من جهة أخرى، أنظر: بوهالي نوال، “الجزائرية للمياه مرفق عام”، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، 2008-2009، ص: 55.

([33]) – تتمّيز المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية حسب المادة 4، من القانون الجزائري رقم 88-01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشريع السابق، ج ر عدد 20، الصادرة بتاريخ 18 مايو 1988، ص: 823، الملغى، بحيازتها ثلاث معايير أساسية تحددها هي: (نشاطها التجاري، التسعير المسبق، يحكمها دفتر البنود العامة).

وحسب نفس القانون فإن المؤسسة العامة الصناعية والتجارية، تمثل شكل انتقالي للتسيير يخالف نظام المؤسسة العمومية الاقتصادية، وفعلا إذا أمكن للمؤسسة العامة أن تسيّر طبقا للقوانين الاقتصادية للسوق، في حال نص المخطط الوطني على ذلك، تحوّل إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، أي إلى شركة أسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة، للتوسع راجع: بوسماح محمد أمين، ترجمة: رحال بن أعمر، رحال مولاي إدريس، المرفق العام في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995، ص:54.
([34]) – منحة مقدمة من الوكالة السويدية للإنماء الدولي لصالح الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا)، مشروع دعم أعمال مجموعتي عمل وإدارة المرافق وإصلاح المرافق، دراسة حول: (إدارة مرافق المياه- حالات دراسية من المنطقة العربية)، ص: 32.

للتوسع حول انجازات الديوان في مجال التطهير في ظل السياسة الحالية، لاسيما في مجال الشراكة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي راجع:
République Algérienne Démocratique et Populaire, RAPPORT : DE COOPÉRATION UNION EUROPÉENNE ALGÉRIE, Édition 2014, Publication de la responsabilité de la Délégation de l’Union européenne en Algérie Direction de la publication, p p : 70- 73.
([35]) – تشكل الشركاء المنشأة، فروع استغلال تابعة للمؤسستين العمومية (الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير) أصحاب الامتياز، اللتين أنشأتا تلك الفروع بمساهمة مشتركة بينهما برؤوس أموال عمومية، لتمارس تلك الشركات أو فروع الاستغلال مهامها في نطاق إقليمي، يشمل أربع ولايات من الوطن، فوضت على مستواها عمليات تسيير خدمات المياه والتطهير، ضمن شراكة مرحلية في شكل عقد تسيير، جمعت بين مؤسستي “الجزائرية للمياه” و”الديوان الوطني للتطهير” أصحاب الامتياز، ومسيّرين أجانب من القطاع الخاص.

([36])– (SEAAl) : Société des eaux et d’assainissement d’ Alger : شركة المياه والتطهير للجزائر

([37]) – “Suez environnement “، للتوسع حول الشركة راجع موقعها الرسمي على الرابط التالي:

Suez-Environnement.: https://www.suez.com/fr
([38]) – اعتبرت وحدة الأبحاث التابعة إلى الاتحاد الدولي للخدمات العامة (psiru)، في دراسة أجرتها بعنوان ” المياه والكهرباء والأجواء السياسية في البلدان العربية”، أنّ هذا المبلغ باهظا جدا بالنظر إلى أن عقود الإدارة لا تتطلب أي استثمار من الشركات الخاصة المسيّرة، أنظر: الشيكر سليمة، “عقد التسيير المفوض لمرفق المياه”، رسالة ماجستير تخصص: الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 2013/2014، ص: 41.

([39])– أنظر: محسن زوبيدة، “التسيير المتكامل للمياه كأداة للتنمية المحلية المستدامة حالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء”، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة (الجزائر)، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2013، ص: 190.

([40]) – أنظر: صدراتي عدلان، “حوكمة المياه كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دراسة مقارنة بين الجزائر وكندا”، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف (الجزائر)، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 2013، ص: 200.

)[41] – ( (SEOR) Société des eaux et d’assainissement d’Oran.

([42]) – “Agbar” شركة اسبانية أنشأت سنة1867، وهي فرع للمجمع الفرنسي”environnement Suez-“، مقرها الاجتماعي بمدينة برشلونة باسبانيا، تحتل المرتبة الأولى في السوق الاسبانية، تحتكر توفير خدمتيّ المياه والتطهير في 1000 بلدية من بين8000 بلدية باسبانيا، وتتكفل بنسبة 42 % من حجم السوق الاسبانية المسيّرة من طرف الخواص، وتستثمر في أكثر من 140 دولة بمجموع مشتركين يفوق 26.5 مليون مشترك فقط في دول أمريكا اللاتينية )الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوبا، المكسيك، أوروغواي)، وكذا الجزائر، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، أنظر: لكحل الأمين، “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر – دراسة حالة شركة المياه والتطهير لوهران ” SEOR”، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان (الجزائر)، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التجارية و علوم التّسيير، 2013/2014. ص ص: 128- 167.

للتوسع حول شركة “Agbar”، راجع موقعها الرسمي بالموقع التالي: Agbar Agua: http://www.agbar.es/es
([43]) – عطار نادية، “التسيير العمومي الجديد كأداة لتحسين القطاع العام -تجربة الجزائر في مجال تفويض تسيير المياه”، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان (الجزائر)، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2015، ص: 150.

([44]) – أنظر: الموقع الرسمي لمؤسسة سيور، زيارة بتاريخ 29/10/2016، الرابط التالي:

http://www.seor.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=142
)[45] – (SUER )2008-2016( De la gestion déléguée à l’assistance technique, un développement ininterrompu,Voir : http://www.seor.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=2180:assistance technique&catid=25:presentation-seor&Itemid=54

Les pouvoirs publics ont opté pour la reconversion de la Gestion Déléguée en une nouvelle forme de contrat, appelée Assistance Technique, qui est officiellement entré en vigueur le 1 juillet 2014 et cela pour une période de 3 ans. Depuis cette date des managers algériens ont bénéficié dans leurs fonctions par 08 espagnols experts chargés d’analyse et d’observation dans le but de leur fournir les recommandations nécessaires ainsi que le support technique, Voir : http://www.seor.dz/?page_id=534
)[46] – (( SEATA) : Société des eaux et d’assainissement de Taref-Annaba.

([47]) – Gelssen-Wasser : للتوسع حول الشركة راجع: موقعها الرسمي على الرابط التالي:

Gelssen-Wasser: https://www.gelsenwasser.de/
([48])- Ministere des ressources en eau, document interne.

([49]) – دخل العقد حيز التنفيذ بتاريخ أول جوان 2008، بينما سلمت خطة العمل من طرف المشغل الألماني بتاريخ 18 فيفري 2009، وتمت مراجعتها من طرف الجانب الجزائري وأبدى موافقته عليها، بتاريخ 31 مارس 2009، وقد تضمن الالتزام كسابقيه تفويضا بالتّسيير لخدمات المياه والتطهير، شمل مدينتيّ عنابة والطارف معا، أنظر: أوكال حسين، “المرفق العام للمياه في الجزائر”، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، 2010، المرجع السابق، ص: 150.

([50]) – Ministere des ressources en eau, document intern.

)[51]) – (SEACO( : Société des eaux et d’assainissement de Constantine .

([52]) – للتوسع راجع: الموقع الرسمي للشركة: https://www.eauxdemarseille.fr/

([53]) – محسن زوبيدة، المرجع السابق، ص: 190.

([54]) – أوكال حسين، المرجع السابق، ص: 151.

([55]) – Voir: ), Revue de la jurisprudence et droit, vertion éléctronique, TITI Said, (La gestion déléguée des services publics locaux: ver un nouveau systéme de la gestion public locale), no 20, juin 2014, p p: 281- 293.

للتوسع حول عقود الشراكة وتطبيقاتها في الدول العربية لحوض البحر الأبيض المتوسط، راجع:
séminaire restreint de haut niveau: organisé par L’Institut de prospective économique du monde méditerranéen “IPEMED”, à Paris le 6 juin 2011 sur les partenariats public privé en Méditerranée, “IPEMED”, Chevreau Amal, Gonnet Michel, Aoun Edward, )Partenariats public-privé en Méditerranée), Palimpsestes n°8, p 4.
([56]) – أنظر: صدراتي عدلان، المرجع السابق ص: 172.

([57]) – Voir : international conference on : désalination and sustainability, international desalination association (IDA) and société marocaine des membranes et de dessalement (SMMD) incooperation with (ONOP) suported by (EDS), LARABA Reda Faycal, (National Program Of Water Desalination in Algeria), le 01 – 02 march 2012, casablanca, marocco, 2012, p p : 3- 8.

– Voir : STATIONS DE DESSALEMENT D’EAU DE MER/AMENAGEMENT AVAL (grandes stations et petites stations), URL: http://www.mree.gov.dz/projet-04/?lang=ar, visité le: 14/05/2017.

([58]) – أنظر: مشروع نقل المياه “عين صالح – تمنراست”، الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائية والبيئة : زيارة بتاريخ 14/05/2017، على الموقع التالي: URL : http://www.mree.gov.dz/projet-02/?lang=a

([59]) – تمتاز المؤسسات العمومية أصحاب امتياز تسيير الخدمة العمومية للمياه والتطهير بأنها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، ويعود السبب في إنشاءها بهذا الشكل القانوني، هو استبعاد المشرع خوصصة قطاع المياه بصفة تامة، مما يفسر عدم إنشاءها مثلا في شكل شركة مساهمة، التي تستهدف الربح في نشاطها، على عكس مؤسستي “الجزائرية للمياه” و “الديوان الوطني للتطهير”، التي تسعى في المقام الأول إلى تقديم خدمة عمومية ولا تستهدف الربح، ولذلك تم إنشاءها في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تمتاز بالاستقلال المالي مع استفادتها من مساعدات مالية تمنحها لها الدولة في شكل مساهمات، لتحقيق تغطية ملائمة للسعر الحقيقي للماء، وتُمكّنها من تحمل تبعات الخدمة العمومية للمياه، و هو ما يبرر إخضاعها لنظام قانوني مزدوج.

([60]) – للتوسع حول سياسة التكوين في مؤسسة الجزائرية للمياه، أنظر: ملتقى: كلية الاقتصاد، جامعة الطاهر مولاي بسعيدة (الجزائر)، المنعقد في شهر ماي 2005، بندي عبد الله عبد السلام، ثابتي الحبيب، (التكوين المتواصل في المؤسسات العمومية الجزائرية الواقع وآفاق -حالة مؤسسة الجزائرية للمياه)، ص: 11-16.

([61]) – مشاركة الشركات الوطنية في خطط التنمية حيث تعطي الفرصة للشركات الوطنية للمشاركة في تنمية البلاد، و تقدم لهم الدولة فرصة ثمينة لاستثمار أموالهم مسخرة في خدمة الوطن، جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى لضخامة الأعمال التي يستخدم فيها هذا الأسلوب، وذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص الأجنبي في إدارة و وتشغيل وصيانة المشروعات وأيضا نقل التكنولوجيا المتقدمة، والأهم تسليم المشروع سليما في نهاية العد سليما بجميع مرافقه للحكومة حسب الشروط المتفق عليها في العقد، أنظر: فراح رشيد، “سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيق الخصخصة في قطاع المياه في المناطق الحضرية”، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر 3، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 2010، ص: 177.

([62]) – أنظر: صدراتي عدلان، المرجع السابق، ص: 172.

([63]) – أنظر: فراح رشيد، المرجع السابق، ص ص: 305- 306.

([64]) – نفس المرجع، ص: 305.

([65]) – حيث أنّ عمليات الشراكة التي قامت بين المؤسسات العمومية الوطنية في مجال تسيير الخدمة العمومية وشركائها الأجانب على الرغم قد حققت نتائج مشجعة بالنسبة لتسيير خدمات المياه والتطهير على الأقل على مستوى الجزائر العاصمة ووهران كما سبق بيانها، للتوسع أنظر: لكحل الأمين، المرجع السابق، ص ص: 138-166.

أوكال حسين، المرجع السابق، ص: 151.
صدراتي عدلان، المرجع السابق، ص ص: 197-200.
كما أن عمليات الشراكة المنصبة على إقامة منشآت البنى التحتية في مجال المياه، قد ساعدت في تنفيذ مشاريع ضخمة وتحقيق انجازات معتبرة في إقامة عدد كبير من المنشآت والهياكل القطاعية في مجال الموارد المائية، للتوسع راجع: فراح رشيد، المرجع السابق، ص: 305.
([66]) – للتوسع راجع: أوكال حسين، المرجع السابق، ص ص: 173- 176.

([67]) – RAHMANE Kheira, Le contrat international de l’eau “contribution à une etude de partenariat public-privé”, diploma de magistére en droit public économique, Faculté de Droit, Université d’oran, p 21.

([68]) – لكحل الأمين، المرجع السابق، ص: 166.

([69]) – الملتقى الدولي حول: الأمن المائي تشريعات الحماية وسياسات الإدارة، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 ماي 1945 قالمة (الجزائر)، يومي: 14 و 15 ديسمبر 2014، عباسي سهام، (دور الاستثمار في الموارد المائية في تحقيق الأمن المائي) ، ص: 9.

([70])– المجلة الأكاديمية للبحث القانوني الصادرة عن كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية (الجزائر)، عيساوي عز الدين، (ضبط المرافق العامة نموذج مرفق المياه)، عدد 02، سنة 2010، ص: 104.

([71]) – الملتقى الدولي حول: تقييم أثار برامج الاستثمارات العمة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار و النمو الاقتصادي خلال الفترة 2001-2014، المنعقد بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التّسيير، جامعة سطيف 1 (الجزائر)، يومي: 11 و 12 مارس 2013، ينون أمال، كحيلة أمال، (تقييم أثر برامج الاستثمارات العامة في قطاع الموارد المائية في الجزائر)، ص ص: 07- 08.