دراسة في القانون الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان والإعتذار عنها

الإعتذار عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من خلال تجارب لجان الحقيقة:

بين الإرادة والإمتناع وسيناريوهات العودة إلى مظالم الماضي المصطفى بوجعبوط، جامعة محمد الخامس-كلية الحقوق-أكدال- المغرب.

ملخص
تعد آليات العدالة الانتقالية مدخل لتفكيك مظاهر السلطوية والحروب الأهلية وشتى أنواع المظالم في الماضي، من خلال قراءته وتوضيحه وكشف حقيقة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتقديم مجموعة من التدابير الإجرائية للعدالة الانتقالية لضحايا الانتهاكات، لترسيخ القيم الأخلاقية للمصالحة الوطنية. وذلك، بعد تقديم وتأهيل الضحايا من خلال برامج التعويضات المادية والمعنوية، وتعد بذلك التعويضات الرمزية – الإعتذار كقيمة إنسانية تقدم للضحايا من لدن الدولة في شخص رئيسها. غير أن هذه القيمة الرمزية، عرفت نقاشات واسعة على مستوى لجان الحقيقة والمصالحة.

كلمات المفتاحية: الإعتذار- العدالة الانتقالية- القيمة الرمزية- المصالحة الوطنية.

Abstract:

Transitional justice mechanisms are an approach to dismantling the manifestations of authoritarianism, civil wars and various injustices in the past, Through reading and clarifying it and uncovering the reality of serious violations of human rights. And provide a range of procedural measures for transitional justice for victims of violations, to consolidate the moral values ​​of national reconciliation. This, After the rehabilitation and rehabilitation of victims through compensation programs material and moral, and thus symbolic compensation – an apology as a humanitarian value to the victims of the state in the person of its president. This symbolic value, however, has been widely discussed at the level of truth and reconciliation commissions.Key Words: Apology – transitional justice – symbolic value – national reconciliation.

مقدمة
إن تقديم الإعتذار الرسمي علنيا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يشكل محطة تاريخية وإرادة سياسية في الانتقال الديموقراطي، والالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية، والقطع مع مظالم الماضي لمعالجة مختلف الصراعات والاختلافات بأساليب أكثر عقلانية وشرعية قصد تحقيق الاستقرار والسلام والعدالة، بآليات العدالة الانتقالية وإحياء ذكرى الضحايا لعدم التكرار ببناء مقومات المصالحة، والثقة بين أفراد المجتمع وبين الدولة والمجتمع. عبر ما يسمى بالتضامن والوحدة الاجتماعية لضمان السلم والخيار الاجتماعي.

فقد عملت لجان الحقيقة في إنجاح مسلسل العدالة الانتقالية التي ارتأت الخوض فيها، للخروج من مخلفات الماضي. كما أن التعويضات الرمزية ثرأ أهمية إيجابية في تحقيق المصالحة الوطنية وغيرها، فخطابات الإعتذار Excuses ([1]) الفردية المنبثقة من أعلى سلطة في الدولة، تدعم الأسر للمصالحة والوحدة الوطنية. بالإضافة إلى تمكينهم من إعادة دفن ذويهم وفق التقاليد المعمول بها، وإرسال التقارير النهائية للجان الحقيقة إلى كل ضحية على حدة، تعد سبل للنجاح والإرادة الفعلية في طي صفحة الانتهاكات من الماضي، وقد اعتمدت بعض التجارب الدولية هذا النموذج([2])، وكما للتعويضات الرمزية الجماعية أهمية كبرى كذلك، في مأسسة مواقع إحياء الذكرى عن طريق تسمية أماكن عامة بأسماء الضحايا، وتحويل مراكز الاحتجاز والتعذيب إلى مراكز سوسيوثقافية، وإنشاء متاحف ونصب تذكارية، ومنح شواهد تذكارية للضحايا، وتخصيص أيام تذكارية للضحايا.

أهمية الدراسة: تتجلى أهمية الدراسة في محاولة معرفة القيمة الرمزية للإعتذار من خلال تجارب لجان الحقيقة والمصالحة، وما لها أبعاد على مستوى إرضاء ضحايا الانتهاكات حقوق الإنسان في مصالحتهم مع ماضيهم ومع النظام السياسي القائم.

أهداف الدراسة: يمكن الوقوف من خلال هذه الدراسة، على مجموعة من الأهداف ومنها:

تحليل تقارير تجارب لجان الحقيقة والمصالحة في ضوء التعويضات المعنوية (الإعتذار) المقدمة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
استخلاص مدى استجابة مقاربة الإعتذار من خلال تجارب لجان الحقيقة والمصالحة؛
معرفة دور الإعتذار من خلال التعويضات المعنوية التي قدمت للضحايا؛
معرفة مدى استجابة الدول للإعتذار كقيمة رمزية وإستشفائية لجبر الضرر المعنوي.
الإشكالية: تحديد أثر العدالة الانتقالية على الدولة ومدى استجابتها للإعتذار الرسمي كقيمة رمزية للمصالحة الفعلية للدولة.

وتفرز هذه الاشكالية الرئيسية، اشكاليتين فرعيتين:

العدالة الإنتقالية: تفكيك مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
الإعتذار كقيمة أخلاقية ورمزية للأنظمة السياسية لعدم التكرار؛
تجارب لجان الحقيقة والمصالحة من خلال القيمة الرمزية للإعتذار.
المنهج المتبع: تم اعتماد على المنهج التحليلي ومنهج المقارن بين تجارب لجان الحقيقة والمصالحة في هذه الدراسة.

فرضيات الدراسة: يمكن تقديم فرضيات من تحديد غايات متعددة، ومتناقضة أحيانا وتتمثل في ما يلي:

أن لجان الحقيقة والمصالحة، اعتمدت ضمن آلياتها على ضرورة تقديم الإعتذار الرسمي؛
أن لجان الحقيقة والمصالحة لو تول أهمية كبرى لجبر الضرر الرمزي (الإعتذار)؛
محاور الدراسة:

الفقرة الأولى: العدالة الإنتقالية: تفكيك مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
الفقرة الثانية: الإعتذار كقيمة أخلاقية ورمزية للأنظمة السياسية لعدم التكرار؛
الفقرة الثالثة: الإعتذار من خلال تجارب لجان الحقيقة والمصالحة.
وبناء على هذه المحاور الرئيسية، تحاول هذه الورقة الاجابة عن تساؤلات رئيسية وأساسية، تتجلى في ما يلي: كيف ساهمت العدالة الانتقالية في تفكيك مظالم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ وماهي القيمة الأخلاقية للإعتذار ومدى مساهمته في بلورة استراتيجية لعدم تكرار تلك الانتهاكات؟ وهل إستطاعت التعويضات الرمزية (الإعتذار) في المساهمة في المصالحة الوطنية ؟ وكيف تم تقديم الإعتذار في التجارب الدولية وتحقيق نوع من الاستقرار النفسي لضحايا الانتهاكات؟.

الفقرة الأولى: العدالة الإنتقالية: تفكيك مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

إذا كانت العقود الآفلة اتسمت بالنزعات والصراعات المسلحة إلى حد استعباد وممارسة الاستبداد على المجتمعات المحلية بشتى أشكال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الشيء الذي ترتب عنه انتهاكات واسعة على أفراد المجتمع والمنظمات المعارضة لأداء السلطة القائمة على المدى الطويل من الحكم القمعي. فإن تلك الإنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والخطير في إطار القانون الإنساني الدولي، ساهمت في ظهور خطاب دولي حول العدالة الانتقالية وعلى ضرورة إيلاء أهمية كبرى للجان الحقيقة للاعتراف للضحايا علانية، لما حصل لهم عبر مداخل المصالحة والإنصاف والتسامح والعفو…

فإن موجة الانتقالات أصبحت أمرا حتميا بعد سقوط جدار برلين وتغير موازين القوى على المستوى الدولي وإفضاح الأنظمة السلطوية على الانتهاكات التي قامت بها، الشيء الذي جعل تطور آليات حماية حقوق الإنسان واجبة على المستوى الدولي، وظهور خطاب حول الديموقراطية وضرورة إقرار السلم الاجتماعي، وتطبيق آليات العدالة الانتقالية والالتزام بالقواعد والاتفاقيات الدولية، يؤدي إلى تغيير تلك الأنظمة بتنظيمات اجتماعية أحيانا أو تدخلات دولية عن طريق انتخابات نزيهية أو تغيرات في أساليب الحكم داخل نفس النظام القائم بإصلاحات دستورية ومؤسساتية لإعادة تأسيس شرعية سياسية ديموقراطية مع مختلف مكونات المجتمع.

وهذا، ما أدى بهذه التغيرات إلى إنشاء آليات العدالة الانتقالية للحفاظ على ذاكرة الضحايا من خلال التشاور معهم، لكون العدالة الانتقالية أصبحت مطلبا ضروريا في ظل الدول التي خرجت من الصراعات الطويلة أو قصيرة الأمد، حيث اصبح التعامل مع الماضي كمكون أساسي تتقاسمه تجارب لجان الحقيقة من خلال تجارب إفريقية (المغرب، سيراليون، جنوب أفريقيا، أوغندا،…)، وتجارب من أمريكا اللاتينية (غواتيمالا، بيرو، شيلي، الأرجنتين، البرازيل،…)، ومن آسيا (تيمور الشرقية، النيبال…). فهذه التجارب التي تم إنشاؤها وفقا لسياق وأحداث معينة، تختلف من تجربة إلى أخرى من حيث الجوهر(مدة التحقيق، صلاحيات اللجنة، طبيعة العنف…)، وتلتقي من حيث الشكل أو الهدف في ترسيخ قيم العدالة الانتقالية والقطع مع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لأجل ضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية.

للعدالة الانتقالية، عدة آليات دولية لحماية حقوق الإنسان على ضوء النظر إلى الماضي لبناء المستقبل وإحلال السلام الدولي، بدعم من الأمم المتحدة على أساس قواعد توجيهية لمبادئ العدالة الانتقالية، في ترسيخ قيم الديموقراطية من خلال آليات حماية حقوق الإنسان ومؤسسات دولية كالمحكمة الجنائية الدولية، وما لها من أهمية للتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وإصلاح الخلل الاجتماعي الذي أحدثته النزاعات المسلحة أو الحروب الأهلية الطويلة وحرب الدولة ضد مواطنيها، أو عن طريق دعم منظمات دولية متخصصة لمليشيات محلية.

وترتيبا على هذا، شهدت العديد من الدول في الفترة الأخيرة من نهاية الحرب الباردة إلى انهيار العديد من الأنظمة الدكتاتورية، سواء كانت هذه الأنظمة ذات أصل داخلي أو خارجي([3])، بدعم من الدول الغربية([4]). استطاعت إثرها الشعوب تحدي أنظمتها القمعية والسلطوية باستخدام النضال اللاعنفي في إسقاطها لأجل التوجه نحو الديموقراطية، كما هو الشأن في العديد من الدول كالشيلي والأرجنتين وبيرو وغواتيمالا وجنوب أفريقيا والبرازيل ونيبال وسيراليون….لتخفيف معاناة ضحايا الانتهاكات الجسيمة أثناء حكم النظام الديكتاتوري وفتح الطريق لإعادة بناء مقومات المصالحة الوطنية في المجتمعات التي عرفت تلك الانتهاكات لأجل الدمقرطة وتوفير المزيد من الحريات والعدالة الاجتماعية المستقبلية([5])، الشيء الذي أدى جليا إلى التفكير في إنشاء لجان حقيقة كآليات للعدالة الانتقالية والقيام بجلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات لتسجيل شهاداتهم حول ما تعرضوا له من الانتهاكات، وإحياء ذكرى ضحايا لأجل حماية الذاكرة التاريخية للمجتمع حول الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وعليه، فإن دواعي إنشاء لجان الحقيقة تختلف من تجربة إلى أخرى، سواء تعلق الأمر بتغير الأنظمة السياسية إثر إنقلاب أو ثورات عارمة على النظام السابق أو تغيير من داخل نفس النظام لأجل التغيير ومواكبة التطورات الدولية، إثر مناهضة التعذيب والإختفاء القسري وكل إنتهاكات المخالفة للقواعد الدولية. وبالتالي، فإن مأسسة لجان الحقيقة وفق مبادئ العدالة الإنتقالية لترسيخ قيم المصالحة الوطنية وإنصاف الضحايا وتقديم الإعتذارات رسمية للضحايا لما كابدوه من انتهاكات.

الفقرة الثانية: الإعتذار كقيمة أخلاقية ورمزية للأنظمة السياسية لعدم التكرار.

لقد شهدت الدول التي خاضت تجارب آليات العدالة الانتقالية عبر تأسيسها للجان الحقيقة،والتي عرفت أنظمتها عدة صراعات ونزاعات وحروب أهلية دامت عدة عقود، تعرض من خلالها المواطنون والمعارضون لأداء النظام إلى شتى أنواع التنكيل والتعذيب والمعاملات القاسية، فقد عملت الضحايا وذويهم عبر مكونات الحقوقية طلبهم الإعتذار الرسمي من لدن ممثل الدولة ردا للاعتبار ولسمعتهم داخل وخارج المجتمع، تحتاج في كثير من الأحيان لتحقيق التوازن بين البحث عن العدالة والحاجة إلى الاستقرار في الحياة المدنية والسياسية([6])، لبناء مقومات الديموقراطية بين الضحايا ومؤسسات الدولة، وبذلك يكون الإعتذار حسب Elazar Barkan وفقا للمواصفات التالية:

أن يعترف كيف تم إدانتهم؛
و التأكد من أن الشخص الآخر يقبل المسؤولية؛
و التأكد من أنه لن يحدث هذا مرة أخرى؛
و التوفيق بين العلاقة القائمة بين الضحايا والحاكم؛
و استعادة السمعة([7]).
فقد تم تصنيف عدة أنواع من الإعتذار من لدن ديبورا ليفي Deborah Levi وهي على النحو التالي:

إعتذار تكتيكي: شخص متهم بتجاوزات يقدم إعتذارا؛
شرح إعتذار: عندما يكون الشخص اتهم بارتكاب مخالفات يقدم إعتذارا بمواجهة اتهامات بارتكاب الانتهاكات. في الواقع، ويمكن استخدامه للدفاع عن الإجراءات المتهم؛
شكلية إعتذار: عندما يكون الشخص اتهم بارتكاب انتهاكات يقدم إعتذارا بعد أن نبه إلى القيام بذلك ؛
يقدم الإعتذار: حينما يكون الشخص اتهم بارتكاب مخالفات ويقر تماما بالمسؤولية في ذلك([8]).
في هذا السياق إعتبرت Liza Magarrell “….الاعتراف العام من جانب السلطات ومن جانب أفراد المجتمع له دور حيوي في التغلب على ما قد يشعر به الضحايا من نفور المجتمع منهم واستبعاده لهم“([9]).

فالإعتذار الصادق قيمة وثقافة سياسية، قد يحقق مثلا أعلى عن ندم الدولة عن الانتهاكات السابقة، ما دامت الدولة شخصا معنويا ذا مؤسسات لها استمرارية رغم اختلاف الأشخاص. وبالتالي، يجب أن يكون الإعتذار شاملا وصادقا وفعالا ونابعا من رئيس الدولة “إعتذار رسمي صادر عن ممثل دولة”([10])،( A political apology is an official Apology given by a Representative of a state) وإن لم يكن ذلك الإعتذار، فإنه قد يحقق المزيد من الأضرار للطرف المتضرر، وقد يزيد من حدة الصراع وعدم الثقة. وفي هذا الصدد أثير جدل حول الإعتذار السياسي الذي يقدمه ممثلون أو قادة سياسيون للأحزاب السياسية([11]).

وترتيبا على هذا، فإن الإعتذارات وسيلة لإصلاح العلاقات الاجتماعية بين مختلف الفرقاء السياسيين والمدنيين والمؤسسات الدولية وغير الدولية لضمان الاستقرار والأمن والسلام بين مكونات المجتمع، حيث أصبح الإعتذار من الوطنية إلى العالمية نحو تأسيس منظور عالمي عن الندم في شأن تزايد الحركة العالمية نحو الاعتراف بأخطاء الماضي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وآلياتها، الشيء الذي يمكن القول من خلاله أننا في “عصر الإعتذارTemps des excuses“([12]).

وبهذا، فإن التدابير الرمزية تعزز إعادة الاعتبار للضحايا بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، على أخذ العبرة من الأحداث الأليمة التي وقعت في الماضي، وإحساس أسرهم “…بإبقاء الذكرى حية وتسمح لهم بالمضي قدما”([13])، كاستخراج الجتت وإعادة دفنها، وتقديم الإعتذارات للناجيين من الأفراد أو الأقرباء، أو نشر وقائع قضية فردية([14])، أو تسليم للضحية وذويه التقرير النهائي، كما عملت الحكومة الشيلية أثناء تسليمها للنسخة من تقرير لجنة الحقيقية والمصالحة للضحايا مع رسالة تشير فيها إلى الاسم الكامل([15]).

ثالثا: الإعتذار من خلال تجارب لجان الحقيقة والمصالحة

إعتذار كندا 1998 للمصالحة: بيان في شأن ترحيل أطفال السكان الأصليين.
في يونيو 2008 قدم رئيس الوزراء “ Steve Harper” أمام البرلمان إعتذارا رسميا للسكان الأصليين في كندا بالنيابة عن الدولة عن ممارسات الاستيعاب القسري لأطفالهم في الماضي من خلال نظام المدرسة الداخلية الهندية، وفي إطار هذا النظام، منع أبناء السكان الأصليين من استخدام لغاتهم الأصلية، أو ممارسة تقاليدهم الثقافية، وتعرض الكثير منهم لانتهاكات بدنية أو نفسية أو للإهمال([16]). وكان هذا الإعتذار خطوة أساسية نحو المصالحة بين السكان الأصليين وبقية سكان كندا، واعترافا بأن تلك المدارس كانت من العوامل التي سببت المشاكل التي يقاسي منها السكان الأصليون اليوم([17]).

إعتذار استراليا Sorry Books.
وفي أستراليا رفضت الدولة تقديم الإعتذار للسكان الأصليين، وتشكلت من خلالها فكرة مفادها وضع “كتاب آسف”Sorry Books سنة 1997، الذي تضمن توقيعات “أنا آسف” فيما أعرب العديد من الناس عن خيبة أملهم من الحكومة ورئيس الوزراء لافتقارها لقدرة تقديم الإعتذار. ويشار إلى أن هذا الفشل دفعهم للإعتذار كأفراد. وسنة 2004 تم جمع 461 كتاب اسمه، “عذرا” تحتفظ بها مكتبة AIATSIS على ذاكرة اليونسكو الاسترالي من تسجيل العالمية([18]).

وكما أن هناك إعتذارات دولية يقدمها رؤساء الدول إلى دولة أخرى إثر الانتهاكات أو تصفية رؤساء الدول أو دعمهم، فقد قامت الدولة البلجيكية بتقديم الإعتذار إلى الكونغو أثناء مقتل رئيس، “باتريس لومومبا”، ورئيس الولايات المتحدة )كلينتون(، حين اعتذر لغواتيمالا لدعم الحكام المستبدين للقتل 1980. علاوة على ذلك، هناك نقاش جاري حول إمكانية إعتذار وتعويضات لأفريقيا عن المظالم التاريخية التي ارتكبها الغرب ضد القارة، هذا المثال جد مهم وأساسي من حيث الإعتذار([19])، فقد خر المستشار الألماني “ويلي برانت” Wily Brandt ساجدا بشكل تلقائي أمام الشعب البولوني بسبب الإبادة التي تعرض لها يهود بولونيا، ليخلق بذلك شروط المصالحة الوطنية بين البولونيين والشعب الألماني([20]).

وبالتالي، فإن”الإعتذارات الرسمية ولجان تقصي الحقائق هي آليات متميزة لمعالجة أخطاء الماضي”([21])، رغم أن لهما أهدافا متشابهة نحو تأسيس خطوة من العلاقات الجديدة عن طريق وضع نهاية لتاريخ للانتهاكات والمخالفات التي تهين كرامة المجتمع فهي “إعتذارات علنية وتعبير عن احترام الضحايا”([22]).

ففي الشيلي، قدم رئيس الدولة“Patricio Aylwin Azócar ” إعتذارا عاطفيا قويا إلى الشعب عن سنوات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في عهد الجنرال بينوشيه ([23])“، وفي البيرو، أصدر الرئيس أليخاندرو توليدو Alejandro Toledo إعتذارا رسميا باسم الدولة([24]). وفي غواتيمالا، أصدر الرئيس “ألفارو كولوم“ Álvaro Colom بتاريخ 6 سبتمبر 2010، رسالة إعتذار رسمي نيابة عن الحكومة([25]).

أما في تيمور الشرقية، فكانت هناك حاجة شديدة لرأب الصدع بين الضحايا ومرتكبي الانتهاكات الذين يعيشون معا في القرية نفسها، وفي الأحوال التي كانت الجرائم المرتكبة أقل خطورة، فإن مجموعات المصالحة، استمعت إلى الضحايا وطلبت من مرتكبي الانتهاكات الحضور، ووضعت شروطا بمقتضاها يمكن لهم أن يقوموا بالإعتذار والتكفير عن جرائمهم والانصات إلى المجتمع”([26]). وقد يشمل ذلك الإجراء الأمر بقضاء مدة في خدمة المجتمع المحلي ودفع تعويض وتقديم إعتذار علنـي و/أو أي عمل آخر يعبر به عن ندمه عما ارتكبه، مع تحديد فترة زمنية لعمل ذلك([27]).

أما في سيراليون، قدم الرئيس السيراليوني “إرنست باي كوروما ” Ernest Bai Koroma بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إعتذارا علنيا للنساء اللواتي وقعن ضحايا للصراع المسلح الذي شهدته البلاد على مدى 10 سنوات، وانتهى عام 2002، حيث اعترف الرئيس من خلالها على أن الدولة تتحمل المسؤولية بتقاعسها عن تأدية واجبها الذي يلزمها بحماية مواطنيها([28]). وفي نفس السياق اعتبر المركز الدولي للعدالة الانتقالية، أن سيراليون اتخذت بهذا التصريح خطوة رمزية نحو إقرار حق هؤلاء الضحايا في تعويضهن عما لحق بهن من أضرار([29]).

أما في المغرب([30]) فقد أوصت الهيأة في تقريرها النهائي على أن يقوم الوزير الأول بالإدلاء بتصريح أمام البرلمان، يتضمن إعتذارا رسميا باسم الحكومة عن مسؤولية الدولة عن ما تبث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي([31]). غير أنه تم استبعاد هذه القيمة الرمزية في التجربة المغربية، مما خلف استياء لدى مختلف مكونات المجتمع المدني وضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان([32])، الشيء الذي رسخ لدى هذه الأخيرة الإقرار على ضرورة تقديم الإعتذار من لدن الملك،”…ينبغي أن يقدم الملك محمد السادس، بصفته رئيس الدولة ومنشئ عملية هيأة الإنصاف والمصالحة، إعتذارا علنيا كذلك لاسترداد ثقة الجمهور بما يبذل من جهود وإظهار أن صفحة انتهاكات الماضي قد طويت تماما“([33]).

وعليه، دعت منظمة العفو الدولية إلى تقديم الإعتذار لما له من أهمية في استرداد الضحايا لكرامتهم،”…ينبغي أن يصدر الملك إعتذار علنيا صريحا، عما ارتكبه النظام السياسي المغربي من انتهاكات، فمن شأن مثل هذا الإعتذار المساعدة على استرداد الضحايا كرامتهم وعلى بناء ثقتهم في السلطات المغربية، التي أخذت تتلاشى بسبب عدم الوفاء بالوعود بعد مرور فترة زمنية لخطاب الملك بمناسبة اختتام “هيأة الإنصاف والمصالحة“، أعمالها في 6 يناير 2006…(….) ولتجنب خطر أن ينظر الجمهور إلى العملية التي أطلقت بإنشاء” هيأة الإنصاف والمصالحة” على أنها مجرد تمرين في العلاقات العامة، يرمي إلى تحسين صورة المغرب وإلى تسكين معاناة الضحايا وعائلاتهم ببعض التعويضات المالية والمنافع الأخرى، فإن من الضروري بمكان تصحيح أوجه الخلل على الفور وسد الثغرات فيما قامت به “هيأة الإنصاف والمصالحة“، وآليات متابعة توصياتها من عمل.

بالإضافة إلى هذا، فإن جبر الضرر المجتمعي لم يتم نظرا لوجود مغالطة في شأن تقديم الإعتذار، مع العلم أن الهيأة قدمت توصية بأن يعتذر الوزير الأول باسم الدولة، فقد اعتبرت الجمعية:

“…بأن الوزير الأول في بلادنا، ليست له سلطة تخوله الحديث باسم الدولة، وأن الممثل الأسمى للدولة دستوريا هو الملك، وبالتالي فإن كان هناك من شخص يجب أن يعتذر باسم الدلة فهو الملك وليس الوزير الأول، اللهم إذا ما حصل تعديل دستوري ينص على أن الحكومة تتوفر على كافة الصلاحيات التنفيذية، وآنذاك مرحبا بإعتذار الوزير الأول باسم الدولة“([34]).

وفي نفس الاتجاه، فقد اعتبر نائب رئيسة الجمعية “عبد الاله بنعبد السلام“، أن عدم تقديم الدولة رسميا لإعتذارها لضحايا سنوات الرصاص يعد من المؤاخذات الأساسية على مسار تنفيذ هيأة الإنصاف والمصالحة إلى جانب عدم التفعيل أو البطء الذي شاب عملية جبر الضرر الجماعي([35]).

فالجمعية تقر بتشبثها بالقيمة الرمزية للإعتذار، فقد رصدت في تقاريرها على أن أغلب التوصيات الصادرة عن الهيأة لم تجد تنفيذها على مستوى الواقع “…ما لا يتطلب سوى الإرادة السياسية من قبيل الإعتذار الرسمي والعلنـي للدولة، وعدم التكرار، وإلغاء عقوبة الإعدام، ومكافحة الافلات من العقاب، وترشيد الحكامة الأمنية والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات”([36]).

وعموما، فإن الإعتذارات العلنية والرسمية المنبثقة من ممثل الدولة تشكل آلية من آليات العدالة الانتقالية التي تؤسس إلى مرحلة جديدة ممأسسة بمؤسسات حقوقية لحماية حقوق الأفراد من أساليب الانتهاكات، وتشريعات قانونية أكثر حماية للأفراد ووفقا للاتفاقيات الدولية، قصد تحقيق المصالحة الاجتماعية والسياسية بين الدولة والأفراد الذين تعرضوا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحقيق سبل التعاون بينهما لأجل التعافي من كوابيس الماضي المريع، غير أن الإعتذار يشكل أحد الضمانات الأساسية لعدم التكرار وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، إلى جانب آليات العدالة الانتقالية الأخرى (التعويض، الحقيقة، إحياء الذكرى، المحاكمات، المساءلة…).

([1])- فرغم قلة الكتابات في موضوع الإعتذارات في إطار لجان الحقيقة، إلا أن تم هناك كتابات أجنبية مفيدة في هذا المجال وهي على سبيل المثال:

Hoffman, David A. “The Use of Apology in Employment cases.” Employee Rights Quarterly2(3) (Winter 2002): 21
James, Matt. “Wrestling with the Past: Apologies, Quasi- Apologies, and Non-Apologies.” In The Age of Apology, ed. Mark Gibney, Rhoda E. Howard-Hassmann, 137-153. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press: 2008.
Levi, Deborah L. “Note: The Role of Apology in Mediation” New York University Law Review, 72 (5) (1997): 1165-1210.
Takaku, Seiji. “The Effects of Apology and Perspective Taking on Interpersonal Forgiveness: A Dissonance-Attribution Model of Interpersonal Forgiveness.Journal of Social Psychology141(4) (2001): 494-109.
Elazar Barkan, Alexander Karn, « Taking Wrongs Seriously: Apologies and Reconciliation», Stanford, university press, California, 2006.
Tannen, Deborah. “Apologies: What It Means to Say ‘Sorry’.” Washington Post, August 23, 1998. Available online at :http://www.georgetown.edu/faculty/tannend/post082398.htm
Tannen, D. “I’m Sorry, I Won’t Apologise” New York Times Magazine, July 21, 1996. Available online at :http://www.georgetown.edu/faculty/tannend/nyt072196.htm
([2]) – في هذا الصدد، قامت لجنة الحقيقة والمصالحة في شيلي على إرسال تقريرها المكون من مجلدين إلى أسر كل ضحية من الضحايا التي تعرفت عليها، كما أن برامج التعويضات للمعتقلين اليابانيين- الأمريكيين أثناء الحرب، أرسل خطابا شخصيا من رئيس الولايات المتحدة إلى كل ضحية من الضحايا (مشفوعا بشيك قيمته 20 ألف دولار) وقدمت التعويضات المؤقتة العاجلة المنبثقة عن لجنة تقصي الحقائق والمصالحة بجنوب أفريقيا، دعما من أجل شواهد القبور ويبدو أن هذه التدابير مهمة.

([3]) – جين شارب، ” من الدكتاتورية إلى الديموقراطية، إطار تصوري للتحرر:”، ترجمة، الد دار عمر، مؤسسة ألبرت أينشتاين، بوسطن. ط، 1، 2002. ط، 2: 2003. ص:10.

([4]) – “….. إن الأنظمة الديكتاتورية في أفريقيا، نجد أن زعماءها يعتمدون إلى حد كبير على دعم الدول الغربية التي أدت من هذا الدعم تأمين الحماية للمصالح الغربية، ومنع انتشار الأفكار الشيوعية. ربما تؤدي نهاية “الحرب الباردة” إلى كشف هؤلاء الزعماء، وإظهار حقيقتهم- حكام انتهازيون، واستغلاليون وبدون توجهات واضحة يجب إيداعهم في الحال مزبلة التاريخ، ومواصلة السعي من أجل الحرية والديموقراطية”.

للمزيد حول هذا، انظر: كليمنت نوانكو،” منظمة الحريات المدنية والنضال من أجل حقوق الإنسان والديموقراطية في نيجيريا”، من كتاب، إعداد: لاري دايموند، ” الثورة الديموقراطية: النضال من أجل الحرية والتعددية في العالم النامي”، ترجمة: سمية فلوعبود،ط، 1. 1990، دار الساقي، بيروث- لبنان. ص: 119.

([5]) – John Rawls , « Théorie de la justice » fiche 53. Retrived, juillet 25 ,2013,From :

http://00h00.giantchair.com/html/ExtraitsPDF/27454100971980_1.PDF

([6]) – Marsha L. Wagner, « The Power of Apologies », The Ombuds Office, Center for Community, Rm. N440. University of Colorado, 112 UCB , Boulder, CO 80309-0112, Retrived, Octobre 09 ,2014,From :

http://ombuds.colorado.edu/wp-content/uploads/2010/12/The-Power-of-Apologies.pdf

([7]) – Elazar Barkan, Alexander Karn, « Taking Wrongs Seriously: Apologies and Reconciliation », Stanford, university press, California, 2006. Ibid , p 94.

([8]) – R. KEVIN GRIGS BY, DSW, « The Fine Art of Apology: When, Why, and How to Say ‘I’m Sorry’», Academic Physician & Scientist , June 2007.p 1.

([9]) – Liza Magarrell « Reparations in Theory and Practice », p, 5.Retrived, Octobre 15 ,2015,From:

https://www.ictj.org/publication/reparations-theory-and-practice

([10]) – Janna Thompson, «Apology, justice and respect: a critical defence of political apology », Australian Association for Professional and Applied Ethics 12th Annual Conference 28–30 September 2005, Adelaide

([11]) – Michael Cunningham, «Saying sorry: the politics of apology », Political Quarterly, vol 70, no 3,1999.p1.

([12]) – Anthony P. Lombardo, « Political Apologies » ,University of Toronto, Date Entered: 2005-09-08, Retrived, Mai 17 ,2014, From :

http://globalautonomy.ca/global1/servlet/Glossarypdf?id=CO.0047

([13]) – مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة،” أدوات سيدة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات: برامج جبر الضرر” م،س، ص:24.

([14]) – Ibid.

([15]) – Ibid.

([16]) – مايكل ريد، رئيس مكتب المرككز الدولي للعدالة الانتقالية في بوغوتا، وميرنا أجامي رئيسة مكتب المركز في آينشاسا، “المركز الدولي للعدالة الانتقالية على الأرض: التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني في كولومبيا والكونغو الديمقراطية”، انتقالات، أنباء العدالة الانتقالية من مختلف أنحاء العالم، ماي 2010.ص:12.

([17]) – انتقالات، أنباء العدالة الانتقالية من مختلف أنحاء العالم، يوليوز 2009.

([18]) – Michael Cunningham, «Saying sorry: the politics….Ibid, p 1.

([19]) – Ibid.

([20]) – بورنمـان (جون): “الجناية السياسية والسلم الاجتماعي”، ترجمة: حسوني (المصطفى)، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، (دون تاريخ النشر). ص: 25.

([21]) -Jeff Corntassel & Cindy Holder, «Who’s Sorry Now? Government Apologies,Truth Commissions, and Indigenous Self-Determination in Australia, Canada, Guatemala, and Peru », Retrived, Octobre 09 ,2014,From :http://www.corntassel.net/CorntasselHolder.pdf

([22])- Juan Espindola, « An Apology for Public Apologies?: Transitional Justice and Respect in Germany», German Studies Review ,Volume 36, Number 2, May 2013 , pp. 327-345 10.1353/gsr.2013.0060, Retrived, Octobre 24 ,2013,From

http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/german_studies_review/v036/36.2.espindola.html

([23]) – Liza Magarrell « Reparations in Theory….. Ibid, p, 5.

([24]) – الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مناقشة بشأن المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية «دراسة عن حقوق الشعوب الأصلية ولجان تقصي الجقائق وسائر آليات البث عن الحقيقة في القارة الأمريكية”، مذكرة الأمانة العامة، E/C.19/2013/13، 15 فبراير 2013.ص:15.

([25]) – فيرجيني لاديش، مسؤولة البرنامج بمشروع الأطفال، المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، “إشراك الجيل الجديد”، انتقالات، أنباء العدالة الانتقالية حول العالم، أكتوبر 2010. ص: 7.

([26]) – Ibid.

([27])- نـيـــل(ج).كــريـتــز:”التقدم والتواضع: البحث المتواصل عن العدالة في حالات ما بعد انتهاء الصراعات «منشورات المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ص،22،استرجعت بتاريخ: 2010/12/08، من الموقع الالكتروني:

http ://192.220.10.204/arabic/Kritz_ProgressHumility_2002_AR.pdf

([28]) – “Sierra Leone: Apology to Women Victims a Welcome Step,” ICTJ , Retrived, Decembre 7 ,2013, From: http://www.ictj.org/en/news/press/release/3578.html

([29]) – مايكل ريد، رئيس مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في بوغوتا، وميرنا أجامي رئيسة مكتب المركز في آينشاسا، “المركز الدولي للعدالة الانتقالية على الأرض: التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني……م س، 2010.ص:4.

([30]) – “… نعم إن ما أندم عليه كثيرا هو أني كنت ميالا إلى التعامل مع الآخرين بتلقائية وأمنحهم ثقتي بسرعة بدون إخضاعهم لأبسط اختيار نقدي. وهو ما دفعني – إذا جاز القول- إلى ارتكاب أخطاء مهما تكن أهميتها، فهذا سبب أطائي وهفواتي…”إنني آسف بطبيعة الحال للوقت الذي قضاه هؤلاء الأشخاص في السجن، وآسف أكثر عندما أفكر في الكيفية التي عوملوا به…”.

للمزيد حول هذا، انظر حديث الملك الراحل الحسن الثاني مع مجلة لونوفيل ابسرفاتور، يوليوز 1999.

([31]) – التقرير الختامي للهيئة “الحقيقة والإنصاف والمصالحة”، ك 1، ص 124.

([32]) – بعد إستجواب مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعتصمين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال سنة 2014 أقرو على ضرورة إقدام جلالة الملك على تقديم إعتذارا علنيا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

([33]) – منظمة العفو الدولية،” لا لأنصاف الحلول: التصدي لحالات الاختفاء القسري في المغرب والصحراء الغربية”، غشت 2009، رقم الوثيقة 2009/005/25MDE، ص:10.

([34])- بنعبد السلام (عبد الالاه)، مداخلته في المحور المتعلق بتوصيات الحقيقة ومناهضة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية عدالة، حول موضوع: “من أجل تفعيل توصيات هيأة الإنصاف….م س، ص: 65.

([35]) – جريدة الصباح، حقوقيون يصعدون لهجتهم ضد حرزني بسبب “إعتذار الدولة”، عدد: 2481، بتاريخ: 11/04/08

([36]) – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب”، سنة 2014.