بحث قانوني قيم حول ماهية الظاهرة الإجرامية

بحث قانوني قيم حول ماهية الظاهرة الإجرامية

علي عبدالله حمادة

التعريف الاصطلاحي:

اتجه خبراء البحث الجنائي في تحديد مفهوم الظاهرة الإجرامية بأنها “تكرار وقوع نوع معين من الجرائم في أماكن معينة بأسلوب إجرامي واحد، خلال فترات زمنية متلاحقة” ، ويعرفها خبراء علم الجريمة “بأنها تكرار وقوع الفعل الإجرامي مع تماثل الإسلوب في حالات تعددها، سواء في فترة زمنية واحدة، أو على فترات زمنية في منطقة جغرافية واحدة، أو تتعدد المناطق الجغرافية، سواء اتحد الاشخاص الفاعلون لها أم اختلفوا .

المبحث الأول
ماهية الظاهرة الإجرامية

يعد الوقوف على مفهوم الظاهرة الإجرامية أمرا ضروريا، حيث ان مضمونها يختلط بكثير من المصطلحات القانونية، والشرطية، حتى أن الجريمة بمفردها تعد في حد ذاتها ظاهرة.

المطلب الأول :
مفهومها وعناصرها وأنواعها

يقتضي تحديد مفهوم الظاهرة الإجرامية، تعريفها في اللغة العربية، والإنجليزية كمدخل اساسي للتعرف على مفهومها ومعناها.

الفرع الأول
تعريف الظاهرة الإجرامية

‌أ- في اللغة العربية : يقال “ظهر” الشيء ظهورا أي تبين وبرز بعد خفاء، وظهر على الحائط ونحوه اي علاه، وظهر على الأمر: أي أطلع، وفي التنزيل العزيز إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم .، و “ظاهر” بين الثوبين مظاهرة، و “ظهارا” أي طابق بينهما، ولبس احدهما على الآخر، و “ظاهر” فلانا اي عاونه.
من التعريف اللغوي يمكن القول إن الظاهرة الإجرامية هي: “الجرائم التي برزت بعد خفاء، وتتطابق بضروة تكاد أن تلبس كل واحدة منها الأخرى”.

‌ب- في اللغة الإنجليزية: نجد أن كلمة ظاهرة في اللغة الإنجليزية PHENOMENON، وتعني واقعة أو حادثة نادرة أو شخص فائق البراعة ، فالظاهرة الإجرامية، تعني “الحادثة النادرة التي يتصف مرتكبها بالبراعة”.
من التعريف السابق يمكن القول إن التعريف في اللغة الإنجليزية يتجه إلى صفة هامة في الظاهرة الإجرامية، وهي “الندرة” والنظر إلى مرتكبها بأنه ” شخص فائق البراعة”، وفي حين كان المعني في اللغة العربية، أدق من حيث المضمون كما سنرى في التعريف الاصطلاحي.

‌ج- التعريف الاصطلاحي: اتجه خبراء البحث الجنائي في تحديد مفهوم الظاهرة الإجرامية بأنها “تكرار وقوع نوع معين من الجرائم في أماكن معينة بأسلوب إجرامي واحد، خلال فترات زمنية متلاحقة” ، ويعرفها خبراء علم الجريمة “بأنها تكرار وقوع الفعل الإجرامي مع تماثل الإسلوب في حالات تعددها، سواء في فترة زمنية واحدة، أو على فترات زمنية في منطقة جغرافية واحدة، أو تتعدد المناطق الجغرافية، سواء اتحد الاشخاص الفاعلون لها أم اختلفوا .

‌د- تمييز الظواهر الإجرامية عن غيرها من أنواع التعدد في الجرائم:
قد يتعدد النشاط الإجرامي، ويتكرر إلا أنه لا يشكل ظاهرة إجرامية معينة، وليس معنى ذلك أنه يقل أهمية عنها فكلاهما ينم عن خطورة إجرامية، ويقتضي إجراءات مواجهة قوية، ونتعرض لتلك الحالات لتمييزها و فك الإرتباط بينهما.

‌أ. الجرائم المركبة: قد يرتكب الجاني جريمة قتل لكي يسرق أموال المجني عليه، مثل قيام الجناة بقتل طفلين، وإغراقهما بالترعة، وذلك بقصد سرقة المواشي التي كانت في حراستهما، فالقصد هنا “سرقة المواشي”، وحتى يتمكنوا من ذلك ارتكبوا جريمة “قتل” فالقتل مكمل للسرقة، وقد يقتل المجني عليها بعد اغتصابها، لكي لا ينكشف امره، وقد يزور في الدفاتر الرسمية لإخفاء جريمة اختلاس، وقد ورد هذا النوع من الارتباط في المادة (32) من قانون العقوبات المصري في الفقرة الثانية منه، والتي تنص على انه “…. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة لا تقبل التجزئة، والحكم بالعقوبة المقررة الاشد لتلك الجرائم، من النص يتضح أن مناط الارتباط هنا يتطلب توافر شرطين، وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة، وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا التفسير في حكم لها ” لما كان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعد أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد في الفقرة المشار اليها، وان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في موضوع الدعوى .
هذا التعدد في النشاط الإجرامي يتفق مع الظاهرة الإجرامية في وحدة الغرض والهدف من النشاط الإجرامي، إلا انهما يختلفان في :
• إختلاف عدد الضحايا في الجرائم: فالمجني عليه شخص واحد في الجرائم المركبة أو المقترنة في حين أن المجني عليه في الظواهر الإجرامية متعدد ومختلف باختلاف الجرائم.
• إختلاف مكان وزمان الجرائم: ففي الجرائم المركبة والمرتبطة، تقع في زمن واحد وفي مكان واحد، أو في مكان قريب من الفعل الإجرامي الأول، بحيث يمكن القول إنهما مكان واحد، بعكس الظاهرة التي تحدث خلال فترات زمنية متلاحقة، وفي أماكن مختلفة ذات طبيعة معينة قد تكون متجاورة أو متباعدة. وقد أكدت محكمة النقص المصرية ذلك في حكم لها بقولها (… وكانت الوقائع كما اثبتها الحكم المطعون فيه، وعلى ما يسلم به الطاعن في طعنه تشير إلى ان الجرائم التي قارفها وقعت على عدة أشخاص مختلفين، وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة، وهو ما يفيد بذاته ان ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد فإن ذلك لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة موضوع الدعوى الحالية، وبين الجريمتين الاخريين موضوع الدعويين المشار اليهما “.
وقد سار المشرع الاتحادي في المادة 88 من قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة على نفس المنوال بقوله “إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .

‌ب. التعدد المادي أو الحقيقي للجرائم: يقصد بهذا النوع من التعدد تعدد الانشطة الإجرامية للجاني، بحيث يقع بكل منها جريمة قائمة بذاتها، وقد تكون هذه الجرائم متماثلة كما لو ارتكب الجاني مجموعة من جرائم القتل، أو السرقة، أو الضرب، وقد تكن متنوعة كما في السرقة، والقذف ، والقاعدة العامة التي أوردها المشرع الاتحادي في قانون العقوبات الإماراتي، في الفقرة الأولى من المادة 91 أن إرتكاب شخص لعدة جرائم تتوافر بشأنها الاحكام الخاصة بالتعدد المادي يستوجب أن تطبق عليه العقوبات المقررة لكل منها وتنفذ العقوبات بالتعاقب، وإذا كانت متنوعة وجب تنفيذ عقوبة السجن أولا ثم عقوبة الحبس، واورد المشرع استثناء من هذه القواعد العامة في المادة 91 حيث وضع حدا اقصى للعقوبات السالبة للحرية، ونص المادة (88) في تطبيق العقوبة الأشد ويلاحظ هنا ان الظاهرة الإجرامية تعد احدى صور التعدد المادي، في حالة تماثل النشاط الإجرامي، كما لو ارتكب الجاني مجموعة من جرائم سرقات المساكن أو السيارات، وغير ذلك من الجرائم المتماثلة.

‌ج. التعدد المعنوي: ويقصد به تعدد النتائج الإجرامية الناتجة عن نشاط واحد، كما لو حدث نتيجة سرقة الجاني للمنقولات تلف منقولات اخرى. هذا التعدد يختلف عن الظاهرة الإجرامية، التي يتعدد فيها النشاط الإجرامي، وقد يحدث خلال ذلك النشاط تعدد في النتائج ويمكن القول إن التعدد المادي أوسع دائرة من الظاهرة الإجرامية التي تعد إحدى صوره، في حين أنها أوسع نطاقا من التعدد المعنوي.

الفرع الثاني
عناصر الظاهرة الإجرامية وأنواعها

1. العناصر المكونة للظاهرة الإجرامية:
من التعريف السابق للظاهرة الإجرامية، يمكن القول إن عناصرها المكونة لها تتكون من :

أولا: تكرار وتعدد وقوع الفعل الإجرامي:
العنصر الأساسي في تكوين الظاهرة الإجرامية هو التكرار والتعدد، فحادث واحد لا يشكل ظاهرة إجرامية. وشرط التعدد لا يستلزم عددا محدودا من الجرائم، ولكن يكفي أن يرتفع معدل إرتكاب نوع معين من الجرائم بصورة غير معهودة أو مسبوقة.

ثانيا: أن ينصب التكرار على نوع معين من الجرائم:
أن تتطابق الجرائم المتكررة، بحيث يمكن القول إنها تكاد تكون واحدة، من شدة تماثلها، ولكي يتحقق ذلك التماثل، لا بد من توافر شرطين:
أ‌- وحدة محل الجريمة: يجب أن يكون محل الجرائم المتكررة واحدا، كأن تقع على انسان، مسكن، متجر، سيارة، أو خزينة… الخ.
ب‌- وحدة الهدف من الجريمة: الشرط الثاني ان يكون الهدف الأساسي من ارتكاب هدفا واحدا، مثل قتل إنسان، إغتصاب، سرقة نقود، أو اجهزة كهربائية. … الخ.

ثالثا: وحدة الإسلوب الإجرامي:
الإسلوب الإجرامي MODUS OPERANDI ودائما يرمز اليه (M-O) وهو عنصر هام في تحديد الظاهرة الإجرامية، وقد اتفق خبراء البحث الجنائي، على مجموعة من المعايير يمكن من خلالها تحديد الإسلوب الإجرامي وهي:
محل الحادث CLASS – WARD ، موضع الدخل Entry ،الآلات التي يستعملها الجاني MEANS الهدف من الجريمة أو موضوعها OBJECT، وقت الإرتكاب TIME، ملابس الجاني STYLE ،قصة الجاني TALE ،الشركاء PAL ، طريقة التوجه لمسرح الجريمة أو الهروب منه TRANSPORT
البصمة النفسية أو ماركة الجاني TRADE – MARK. ومما لا شك فيه أن هذه النظرية هامة جدا لرجال الشرطة، حيث إن كل مجرم محترف يتخصص في جريمة معينة وهو يرتكبها بطريقة خاصة به وحده يرى أنها اسهل الطرق، فيصبح أسلوبه في ارتكاب الحوادث واحدا في كل مرة يقارف فيها الجريمة، هذا الإسلوب يظل لاصقا به بحيث لا بد وأن يأتيه عند كل حادث، فيصبح علامته المميزة TRADE MARK .

رابعا: مكان الإرتكاب:
مسرح الجريمة الذي يتخذه المجرمون مكانا لإرتكاب جرائمهم امر هام جدا، في تحديد الظاهرة الإجرامية، ويتم تحديد مكان مسرح الجريمة من خلال:
أ‌- أن يكون المكان ذات طبيعة خاصة: فقد يكون المكان منطقة صناعية أو تجارية أو سكنية، اي يتسم المكان بصفات محددة.
ب‌- أن يكون المكان مرتبطا بمحل الظاهرة أو هدفها أو مرتكبيها: فقد يكون الجناة مقيمين بالمكان أو احدهم مقيما به، أو يترددون عليه، وقد يكون محل الجرائم الشقق السكنية في المناطق الجديدة.

خامسا: توقيت إرتكاب الجرائم:
الظاهرة الإجرامية ترتكب خلال فترات زمنية متلاحقة، لا يفصل بين جريمة واخرى فترة زمنية كبيرة، بل من سمات الظاهرة ان يكون الفرق الزمني متقاربا بين الجرائم وكلما قرب الزمن يبن الجرائم كانت الظاهرة أخطر.

2. أهم أنواع الظواهر الإجرامية:

بعدما بينا أهم عناصر الظاهرة الإجرامية، يمكن القول إن انواعها تختلف باختلاف المعيار الذي تستند اليه والاساسي في تكوينها:

‌أ- بحسب النشاط الإجرامي:
وهو أكثر الأنواع شيوعا في العمل، حيث ترتبط الظاهرة بنوع النشاط الإجرامي، فإذا كانت الظاهرة متعلقة بسرقة السيارات مثلا، يقال “ظاهرة سرقة سيارات” وكذلك الحال في سرقة المساكن والمتاجر. … الخ، فيقال ظاهرة سرقة مساكن، ظاهرة سرقة متاجر.

‌ب- بحسب مكان الارتكاب:
يعد البعد الجغرافي والمكاني للظاهرة عنصرا مهما في تكوينها، وقد تكون الظاهرة الإجرامية، “ظاهرة عامة” شاملة لكافة حدود الدولة، مثل تعاطي المخدرات، أو الإرهاب وقد تكون عامة لمجتمع معين داخل اقليم الدولة، مثل “ظاهرة الثأر” في الوجه القبلي في جنوب مصر.

‌ج- بحسب وقت الإرتكاب:
هناك ظواهر إجرامية ترتبط بفترة زمنية معينة ذات عوامل مهيأة لنشوء الظاهرة مثالها، ظاهرة سرقة السيارات في الإجازات والعطلات الدراسية والصيفية، ظاهرة سرقة المساكن صيفا، فتكون الظاهرة الإجرامية “موسمية” أما الظواهر الإجرامية غير مرتبطة بفترة معينة، فهي “ظاهرة غير موسمية”.
قد تكون الظاهرة الإجرامية مستمرة إذا استغرقت فترة من الزمن، يطلق عليها ظاهرة مستمرة، مثالها قيام عصابة مكونة من اربعة اشخاص بسرقة عدد 16 شقة سكنية بمنطقة الرفاعة حيث استغلوا إهمال قاطنيها بتركهم لأبواب الشقق مفتوحة وكانت حصيلة مسروقاتهم كمية كبيرة من المصوغات ، وقد تكون “ظاهرة متقطعة” وذلك إذا توقفت فترة، ثم عادت للظهور مرة أخرى.

المطلب الثاني
تكوين الظاهرة الإجرامية وخصائصها

الفرع الأول
الاسباب المؤدية للظاهرة الإجرامية
الظاهرة الإجرامية تشبه الظواهر الطبيعية أو إنتشار الأمراض الوبائية، وكلاهما يرتكز في تكوينه على مجموعة من العوامل، فمثلا ظاهرة المد والجزر تعتمد على حركة الشمس والقمر، وظهور مرض وبائي يستند إلى توافر بيئة مناسبة وملائمة لظهور المرض، كذلك الحال بالنسبة للظاهرة الإجرامية حيث تساعد على ظهورها عوامل عديدة من أهمها:

أولا: عوامل شخصية:
فقد تدفع الضائقة المالية التي يمر بها شخص ما إلى ارتكاب جرائم متعددة، ولا سيما إذا وجد سهولة في اقترافها أو رفقاء السوء الذين يشاركونه، كذلك الحال بالنسبة للمفرج عنهم من السجون أو النوعيات الخطرة الذين لا يجدون عملا فيلجؤون لارتكاب الجرائم طلبا للمال وإنتقاما من المجتمع بل قد يساعد المجني عليهم في نشوء الظاهرة الإجرامية بإهمالهم الشديد، مثل تركهم منقولات بداخل السيارات، وترك مساكنهم فترات طويلة.

من أمثلة ذلك ظاهرة تعرض بعض الفتيات أثناء سيرهن صباحا بميدان “رمسيس” بوسط القاهرة عام 1981م، من مجهولين، بإلقاء مادة ملتهبة على ملابسهن من الخلف مما يؤدي إلى كشف عورتهن، واصابتهن بحروق، وبالكشف على مرتكبي هذه الظاهرة تبين أن أحدهما يعاني من سوء معاملة زوجة الأب منذ طفولته، والثاني كان يحب فتاة إلا انها تزوجت من غيره، وهكذا كان الدافع لديهما هو الإنتقام من النساء بإستعمال “حامض كبريتيك مخفف”.

ثانيا: عوامل مكانية:
الأرض الفضاء النائية أو الأماكن المظلمة قد تؤدي إلى انتشار ظاهرة إجرامية، مثل جرائم السرقات بإكراه، أو الاغتصاب، بل قد يؤدي نشوء ظروف جديدة بمكان ما إلى ظهور ظاهرة إجرامية، مثل تحويل منطقة معينة إلى “سوق تجاري” أو افتتاح العديد من المحلات التجارية يؤدي إلى نشوء ظاهرة سرقات متاجر. .. الخ.
فقد انتشر في مدينة القاهرة إنشاء عربات ثابتة كجمعيات استهلاكية صغيرة، تبيع المواد الغذائية بأسعار زهيدة، في الأماكن المجاورة للحدائق المفتوحة، ومع بداية ظهورها انتشرت “ظاهرة سرقة المواد الغذائية” من داخل هذه الجمعيات، وبضبط مرتكبها، تبين انه يستغل الحديقة، والظلام الدامس ليلا بها في ارتكاب جرائمه والهروب بالمسروقات.

ثالثا: عوامل اجتماعية
العصبية القبلية قد تؤدي إلى “ظاهرة الثأر”، كما هو الحال في جنوب مصر، كذلك انتشار البطالة، والفقر في مجتمع ما قد تؤدي إي بزوغ الظواهر الإجرامية المختلفة.

رابعا: عوامل اقتصادية:
صدور قرارات اقتصادية جديدة من شأنها ان تؤدي إلى نشوء ظاهرة إجرامية مثل تحرير التجارة، والسماح للأجانب بتكوين شركات توظيف أموال، يؤدي إلى ظهور “ظاهرة النصب” أو ظاهرة تهريب الأموال” أو “النصب على البنوك”.

خامسا: عوامل سياسية:
انتشار المظاهرات في منطقة معينة، قد يؤدي إلى انتشار ظاهرة السرقة، استغلالا لهذا الموقف السياسي.

الفرع الثاني
سمات الظاهرة الإجرامية
تتصف الظاهرة الإجرامية بسمات، وخصائص محددة يمكن إجمالها في :

1. الظهور الفجائي: تتصف بالبروز الفجائي في منطقة ما كان يسودها الأمن، أي لم تكن موجودة من قبل، حيث يشعر بها الجميع مواطنين ورجال شرطة.

2. وضوح الظاهرة: من خصائصها الوضوح التام ببروزها على السطح، سواء نتيجة تعرض ممتلكات العديد من المواطنين للسرقة، أو في الارتفاع المفاجئ في معدل جرائم معينة.

3. وحدة الهدف والغرض: للظاهرة الإجرامية هدفا واضحا، فقد يكون الهدف منها سرقة النقود، أو سرقة المصوغات، أو سرقة السيارات للنزهة. .. ألخ.

4. تعدد المجني عليهم: من شأن تعداد و تكرار النشاط والفعل الإجرامي أن يؤدي إلى تعداد الضحايا أو المجني عليهم، فمثلا ظاهرة سرقات السيارات، يعني تعدد المجني عليهم، من اصحاب السيارات التي تعرضت للسرقة.

5. الخطورة الإجرامية لمرتكبي الظاهرة الإجرامية: يكشف أسلوب ارتكاب الظاهرة الإجرامية، عن مدى خطورة مرتكبيها، حيث يبرز تحديهم للأمن بأسلوب صارخ، وحرصهم على إرتكاب جرائمهم، والهروب من الشرطة.

6. البراعة الفائقة للجناة في إرتكاب الظاهرة: تنم الظاهرة الإجرامية عن براعة الجناة في الإسلوب الإجرامي حتى انه في حالة تعدد الجناة نجد ان هناك توزيعا جيدا للأدوار.

7. القدرة على الإنتشار: تتصف الظاهرة الإجرامية بخاصية خطيرة وهي قدرتها على الإنتشار السريع، وتتسع دوما منطقة إرتكابها، ولذلك فإن إهمال التصدي الفوري لها امر خطير جدا، ويعقد من مواجهتها، فقد تمتد إلى أكثر من مكان جغرافي.

8. سهولة السيطرة عليها في بدايتها: قلنا من قبل ان الظاهرة الإجرامية تشبه الوباء المرضي، الذي يمكن السيطرة عليه، إذا أمكن تشخيصه بدقة في بداية ظهوره وهكذا يمكن الانتباه اليها في بداية نشوئها حيث تكون محدودة النطاق، معالمها اكثر وضوحا، ومن ثم يمكن القضاء عليها بسهولة، أما التأخر في كشفها يصعب من ضبط مرتكبيها.