بحث ودراسة قانونية متميزة حول الاعفاءات الضريبية

الإعفاءات من الضرائب لاعتبارات دولية :

أعفى المشرع العراقي ولاعتبارات دولية بعض الأشخاص والجهات من الضرائب الكمركية ، وهذه الإعفاءات أخذت بها الدول منذ زمن طويل . فقد جرى العرف الدولي على إعفاء رجال التمثيل الدبلوماسي الأجنبي من الضرائب(1). حيث تستورد الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى تلك الدولة أنواع متعددة من البضائع من بلدانها أو من بلدان أجنبية أخرى . وقد عملت اغلب الدول في الوقت الحاضر بهذا العرف. وهذا الإعفاء يرجع في أساسه إلى أسباب دولية متفق عليها حيث أن اغلب دول العالم تمنح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إعفاء من الضرائب الكمركية . ولكن تتحكم بهذا الإعفاء شرط المعاملة بالمثل . حيث أن هيئاتنا الدبلوماسية في تلك الدول تعامل طبقاً لما تتمتع به الهيئات الأجنبية في العراق بخصوص الإعفاء من الضرائب الكمركية . وفي ذلك نصت المادة 159 من قانون الكمارك العراقي على انه ” لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادة 156 من هذا القانون إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وأعضاؤها ، يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العراقية وأعضائها ، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة ” . والمشرع العراقي لم يشذ عن هذه القاعدة العرفية ، فقد نص على هذا الإعفاء في قانون الكمارك العراقي بالمواد 156 و 157 و 158 و 159 . والإعفاءات من الضرائب الكمركية هي من ضمن الإعفاءات المالية والتي تعد من ضمن المزايا والحصانات الدبلوماسية التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك لان أداء المبعوث الدبلوماسي لمهمته على الوجه الأكمل يتطلب أن يتمتع بقدر وافر من الحرية والاستقلال في تصرفاته وذلك لكونه ممثلاً لرئيس الدولة وأن ذلك يقتضي أن يتم معاملته بقدر كبير من الاحترام والرعاية . ومن هنا أقر العرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين عدداً من المزايا والحصانات بحيث تميزهم في مستواهم عن مستوى الأشخاص العاديين وبما يحقق الضمانة في الاستقلال للقيام بمهامهم وتوفير الاحترام اللازم لصفتهم التمثيلية (2). وإن هذه المزايا والحصانات ليست من مستحدثات العصر الحديث ، وإنما ترجع في تاريخها إلى العهود الأولى للعلاقات الدولية. أما عن السند القانوني للمزايا والحصانات فقد ظهرت العديد من الاتجاهات الفقهية في إسناد الحصانات الدبلوماسية ولخروجها عن موضوع بحثنا فقد ارتأينا ان نذكر هذه الاتجاهات دون الدخول في تفاصيلها وهي :-

أ . نظرية امتداد الإقليم.

ب . نظرية الصفة النيابية.

ج . نظرية مقتضيات الوظيفة.

وهذه الأخيرة هي أكثر الاتجاهات قبولاً حيث أنها تتماشى مع الواقع والمنطق من جهة ، ولأنها من جهة أخرى تتسع لتبرير الأوضاع كافة والتي عجزت عن تفسيرها الاتجاهات الأخرى .ولما كانت الإعفاءات المالية هي من ضمن المزايا التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي والتي مؤداها إعفاؤهم من بعض الضرائب والرسوم المفروضة على عموم الأفراد. حيث إن مقتضيات وظيفتهم تتطلب قيامهم بإعمالهم بما يحقق استقلالهم وحريتهم، إلا أن الإعفاءات المالية في حقيقة الأمر لها ما يبررها لاعتبارين :- (3)

الأول ـ المركز الممتاز الذي يتمتع به المبعوث الدبلوماسي ، فقد جرى العرف على أن يؤدي المبعوث الدبلوماسي الضرائب والرسوم بنفس مستوى الأشخاص العاديين . ولو انه رفض أداء هذه الأعباء المالية أو نازع عليها لما كان بالامكان اجباره على أدائها ، وذلك لعدم إمكانية اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري ضده لاستيفاء حق الدولة قبله. وهذا ما تؤكده السوابق الدولية التي لا يوجد فيها مثل واحد لمبعوث دبلوماسي أرغم على أداء الضرائب العامة أو المحلية في البلد الذي كان معتمداً لديه .

الثاني ـ إن الدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي لا يصيبها أي ضرر مادي من إعفائه وذلك لان مثل هذا الإعفاء يمنح على أساس المعاملة بالمثل . حيث تحصل الدولة في الوقت نفسه على ما يقابل هذا الإعفاء المالي لمبعوثيها في الدول الأخرى . وهنا تتم الموازنة بين ما تفقده الدولة من عوائد مالية نتيجة الإعفاء وبين ما تحققه نتيجة الإعفاء الذي يمنح لمبعوثيها ، ولذلك ليس لها أية مصلحة مالية تمنع منح هذا الإعفاء. إن الإعفاء من الضرائب الكمركية يتناول كل ما يستورده المبعوث من أشياء لازمة لأقامته أو لاستعماله الخاص في الدولة المبعوث لديها وذلك في حدود ما تبينه قوانين تلك الدولة(4). وفي ذلك نصت المادة 36 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية (*) على انه ” :

1 . تقوم الدولة المعتمد لديها وفقاً لما قد تسنه من قوانين وأنظمة بالسماح بدخول المواد آلاتية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة . ( أ ) المواد المعدة لاستعمال البعثة الدبلوماسية . ( ب ) المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي او لافراد اسرته من اهل بيته بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره.

2 . تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي ما لم توجد أسباب تدعو إلى الافتراض بأنها تحتوي على مواد لا تشملها الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها. ولا يجوز أجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثله المفوض ” . ويتضح لنا من النص المتقدم أن الإعفاءات الكمركية التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي يتم تحديدها وفقاً لتشريع ونظم الدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي . وهذا يعني أن هذه الإعفاءات تتوقف على رغبة الدولة دون أي التزام عليها. وقد رأت لجنة القانون الدولي أن التوسع الكبير في تطبيق الإعفاءات الكمركية والذي هو من قبيل المجاملة بالامكان قبولها كقاعدة من قواعد القانون الدولي. وترى اللجنة في الوقت نفسه أن تجنب إساءة استغلال الإعفاءات الكمركية يعطي الحق للدول في ان تحدد هذه الإعفاءات في تشريعاتها ونظمها ، وتضع قيوداً لمنع هذا الاستغلال كأن تحدد مقدار السلع المستوردة المتمتعة بالإعفاء ، وان تحدد الفترة الزمنية لهذا الإعفاء ، وأن تضع قيداً على التصرف بهذه الاستيرادات التي قرر لها الإعفاء . حيث أن مثل هذه القيود لا تعد متنافية مع مبدأ الإعفاء طالما أن الإعفاء يقرر بصفة عامة ولا يقتصر على حالات فردية(5). ولذا سوف يتم بحث الإعفاءات الكمركية التي نص عليها المشرع العراقي في أربعة مطالب . تناول المطلب الأول استيرادات رؤساء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضائهما العرب والأجانب العاملين في العراق وأفراد أسرهم . اما المطلب الثاني استيرادات السفارات والمفوضيات والقنصليات . والمطلب الثالث استيرادات الموظفين الإداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية . في حين تضمن المطلب الرابع استيرادات موظفي الوكالات الأخصائية .

المطلب الأول : استيرادات رؤساء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضائهما العرب والأجانب العاملين في العراق وأفراد أسرهم :

نص المشرع العراقي في المادة – 156 – أولا : من قانون الكمارك العراقي على أن : ” يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ما يأتي :- أ . ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب ( من غير العراقيين ) والأجانب العاملين في جمهورية العراق ( عدا القنصل الفخري ) الواردة أسمائهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين “. وقبل الولوج في هذه الإعفاءات لابد لنا أن نتناول موضوع تحديد الأشخاص المشمولين بالإعفاء وفقاً لما نصت عليه المادة الانفة الذكر وهم كل من رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي ورئيس وأعضاء السلك القنصلي الذين يجب أن يكونوا من العرب أو الأجانب أي من غير العراقيين وان يكونوا عاملين في العراق وعدا القنصل الفخري . وكما تناول هذا النص القانوني موضوع أفراد أسر المبعوث وهم كل من أزواجهم وأولادهم القاصرين وبمفهوم المخالفة فان الأولاد البالغين سن الرشد لا يتمتعون بهذا الإعفاء . وتجدر الاشارة الى ان الفقرة – 1 – من المادة 37 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على انه ” يتمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته . إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها ، بالإمتيازات أو الحصانات المنصوص عليها في المواد 29 – 36 ” . ويرى الباحث إن المشرع العراقي كان موفقاً عندما نص على إن الإعفاء يمتد إلى أزواج المبعوث مهما تعددت وذلك لان النص جاء مطلقاً وكذلك أولادهم القاصرين بالتحديد. ولكن نتساءل هنا لماذا استثنى القانون ، العراقيين ، والقنصل الفخري ؟ لقد استثنى قانون الكمارك العراقي ، العراقيين ، وذلك لأنهم من أبناء شعبه وبالتالي تسري أحكام قانون الكمارك العراقي عليهم استناداً إلى أحكام المادة – 2 – أولا منه وهو جزء من أعمال السيادة الذي تمارسه الدولة على أراضيها. أما فيما يتعلق بالقنصل الفخري فإنهم لا يتمتعون بأية إعفاءات كمركية وبأي شكل من الأشكال ، وذلك طبيعي ، لأنهم يعينون من أهل البلد تقديراً لخدماتهم أو لشخصيتهم . ويجب أيضا أن ترد أسماء هؤلاء المبعوثين ضمن الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية. ماهية الإعفاء وشروطه ولمعرفة ماهية هذا الإعفاء وما يتضمنه بشيء من التفصيل وكذلك الشروط الواجب توافرها والتي سوف نحددها بالاتي:

1 . تقديم طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية والقنصلية وفق ما تقتضيه الحال(6). واستحصال الموافقات الأصولية للتمتع بهذا الإعفاء.

2 . بِدأ حق الإعفاء – يبدأ حق الإعفاء اعتباراً من تاريخ مباشرة المبعوث في مقر عمله الرسمي في العراق(7). حيث يقتضي الوضع القانوني بان لا يبدأ تمتع عضو البعثة الدبلوماسية بالإعفاءات المالية والتي هي جزء من المزايا والحصانات المقررة له إلا من وقت قيامه بمهمته رسمياً. وفي ذلك أشارت الفقرة الأولى من المادة 39 من اتفاقية فينا على انه ” كل شخص له الحق في المزايا والحصانات يستفيد منها منذ دخوله أرض الدولة المعتمد لديها لشغل مركزه . في حالة وجوده أصلا في هذه الدولة منذ إبلاغ تعيينه إلى وزارة خارجيتها أو أي وزارة يتفق عليها”. غير ان المشرع العراقي حسم الموضوع عندما نص بان تاريخ مباشرة المبعوث في مقر عمله الرسمي في العراق يعدّ البداية للتمتع بالإعفاءات الكمركية.

3 . انتهاء حق الإعفاء – لم يتناول قانون الكمارك العراقي بالنص على هذه المسألة ، إلا أن من البديهي ان انتهاء تمتع المبعوث الدبلوماسي بالمزايا والحصانات يكون بانتهاء مهمته في الدولة التي كان يمارس عمله فيها. وبالتالي يعني ذلك ان تمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء الكمركي والذي هو جزء من الإعفاءات المالية ينتهي بانتهاء مهمته في الدولة التي كان يمارس عمله فيها. وهو ما يمكن أن نستنتجه من أحكام المادة – 160 – من قانون الكمارك العراقي والتي ألزمت المبعوث بتقديم قائمة بأمتعته وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له ان ادخلها وتمتع بحق الإعفاء الكمركي عليها وذلك عند نقله . وبعبارة أخرى ان حق الإعفاء ينتهي عند نقل المبعوث. إلا إن الملاحظ أن الدول تسير على إبقاء إمتيازات المبعوث حتى بعد انتهاء مهمته ولكن خلال مدة كافية تتيح له الفرصة لتدبير شؤونه ولمغادرته إقليم الدولة. فإذا ما طالت مدة إقامته سقطت عنه هذه الامتيازات . وكذلك الحال إذا توفى المبعوث فان إمتيازات أفراد أسرته تبقى لمدة تكفيهم لترتيب شؤونهم ومغادرة البلاد(8). وهو ما اقرته الفقرة الثانية من المادة (39) من اتفاقية فينا حيث نصت على انه ” اذا انتهت مهام احد الاشخاص المستفيدين من المزايا والحصانات توقفت طبيعياً هذه المزايا والحصانات في اللحظة التي يغادر فيها هذا الشخص البلاد او بانقضاء اجل معقول يمنح له لهذا الغرض لكنها تستمر حتى ذلك الوقت حتى في حالة النزاع المسلح”. وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة ” في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة يستمر أفراد أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يستفيدون منها حتى انقضاء اجل معقول يسمح لهم بمغادرة ارض الدولة المعتمد لديها “. ولعل ما تناولته المادة 39 في فقرتيها الثانية والثالثة لا يمكن أن تنسحب على الإعفاءات الكمركية وذلك لان انتهاء مهام المبعوث في الدولة التي كان يمارس عمله فيها أو وفاته يقطع عنه وعن أفراد عائلته مزية التمتع بالإعفاء الكمركي لما يرد لهم للاستعمال الشخصي . لان عليهم ترتيب شؤونهم ومغادرة إقليم الدولة ولم يعد هناك مبرراً أو حاجة من استيراد أية مواد وهم في وضع تهيئ للمغادرة.

4 . توافر شرط المقابلة بالمثل – إن التمتع بالإمتيازات والإعفاءات الكمركية يتطلبها شرط هو ان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وأعضاؤها يمنح ذات الامتيازات والإعفاءات أو أفضل منها للبعثات العراقية وأعضائها. وبغير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة(9).

5 . طبيعة الإعفاء(10).

أ . امتياز الإعفاء من الضرائب الكمركية عن جميع المواد التي يستوردونها أو يصدرونها لاستعمالهم أو للاستعمال من قبل أفراد عوائلهم شخصياً.

ب . امتياز الإعفاء من الضرائب الكمركية عن السيارات سواء كانت مستصحبة معهم أو استوردت أو صدرت بعدئذ والمخصصة لاستعمالهم الشخصي.

6 . كمية المواد المستوردة – إن التمتع بالإعفاءات الكمركية يقتضي ان تكون المستوردات التي تصل إلى العراق والتي تعفى متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن المقدار المعقول ، وقد أعطى المشرع العراقي الصلاحية الجوازية لوزير المالية عند الاقتضاء ان يعين الحد الأقصى لبعض أنواع هذه المستوردات عندما نص بعبارة (للوزير ) . وان يكون ذلك بناءاً على اقتراح لجنة من ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة المالية وإدارة الكمارك(11).

7 . المعاينة أو التفتيش – تعفى الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلية لرؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من التفتيش سواء أكانت مستصحبة معهم أم وصلت أم صدرت بعد ذلك ، وذلك حرصاً على علاقات الود بين الدول . والثقة بان ما يصرح في الأوراق الكمركية هو صحيح ولا يراوده شك ، ما لم توجد أسباب تدعو إلى الافتراض بأنها تحتوي على مواد لا تشملها الإعفاءات أو مواد يحضر القانون استيرادها أو تصديرها أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمدة لديها ولا يجوز إجراء التفتيش إلا بمعرفة وزارة الخارجية(12).

8 . التصرف بالأموال المعفاة – حرصاً من المشرع العراقي على الأموال المعفاة ومن استغلال الإعفاءات الكمركية كغطاء للتصرف بها فقد حظر قانون الكمارك العراقي التصرف بالأموال المعفاة وفق أحكامه لغير الغرض الذي أعفيت تلك الأموال من اجله. كما حظر التنازل عن الأموال المعفاة إلا بعد أن يتم إعلام إدارة الكمارك بذلك وبعد دفع الضرائب الكمركية عنها والرسوم والضرائب الأخرى وهو ما أوجبته المادة – 157 – أولاً من قانون الكمارك العراقي. ويثار التساؤل هنا حول كيفية احتساب الضريبة ؟ يتم احتساب الضريبة وفق الحالة التي عليها هذه الأموال وقيمتها في تاريخ التصرف بها أو التنازل عنها طبقاً للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان المقدم لدفع تلك الرسوم والضرائب. ويتم تسليم الأموال المتنازل عنها أو المتصرف بها للجهة المستفيدة من الإعفاء بعد إنجاز الإجراءات الكمركية واستحصال الترخيص بالتسليم من الدائرة الكمركية (13). ويرى الباحث ان المشرع العراقي قد وضع قيداً لكي لا يتم استغلال الإعفاءات الكمركية والتلاعب بهذه الأموال المعفاة والتصرف بها أو التنازل عنها الا بموجب أحكام القانون.

9 . تقديم المبعوث قائمة بالمواد المعفاة عند نقله – الزم قانون الكمارك العراقي كل موظف في السلك الدبلوماسي أو القنصلي في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية سبق له وان استفاد من الإعفاء الكمركي وعن أية أموال تقديم قائمة بأمتعته المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له وان قام بإدخالها وعن طريق وزارة الخارجية عند نقله إلى الدائرة الكمركية وذلك لكي يعطى الترخيص بإخراجها. ويرى الباحث أن المشرع العراقي كان موفقاً في هذا النص ، وذلك لكي يحول دون التلاعب بالأموال المعفاة زيادة أو نقصاً فقد الزم المبعوث تقديم هذا الجرد. وكما أعطى القانون الصلاحية للدائرة الكمركية بإجراء الكشف على هذه الأموال وفقاً لما يقدمه المبعوث من قوائم وذلك عند الاقتضاء ولكن بشرط ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية(14). أما المشرع الاردني فنجد المادة –150- من قانون الجمارك الأردني تنص على انه “تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:- أ . ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي – من غير المواطنين الأردنيين – العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة أسمائهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين المقيمين معهم”. ويتضح من النص المذكور انه يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي . كما أوجب المشرع الأردني بان تكون هذه الاستيرادات المتمتعة بحق الإعفاء من الضرائب الكمركية متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ، ولوزير المالية عند الاقتضاء أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية ودائرة الكمارك(15). وهو ما يتفق مع أحكام المادة -156 – ثانياً – من قانون الكمارك العراقي . ويبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة(16). وهو ما يتفق مع إحكام المادة 158 من قانون الكمارك العراقي. وللتمتع بهذا الإعفاء لابد من توفر شرط المقابلة بالمثل وهو ما تناولته المادة 153 من قانون الجمارك الأردني والتي تنص على انه ” لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين ( 150 ) و( 151 ) إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها او افضل منها للبعثة الاردنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة”. حيث يتضح بأنه جاء متفقاً مع أحكام المادة 159 من قانون الكمارك العراقي كما أن المشرع الأردني عندما اقر هذا الإعفاء حرص بنفس الوقت على إخضاع المواد المعفاة إلى المعاينة عند الاقتضاء وان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية(17). والذي يتضح من خلاله بأنه يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي بالمادة 156 – أولاً . أما فيما يتعلق بالتصرف في الاموال المعفاة فقد نصت المادة 151 – أولاً – من قانون الجمارك الأردني على انه ” لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة ( 150 ) من هذا القانون تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من اجله أو التنازل عنها الا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عنها وذلك وفقاً لحالة هذه المواد وقيمتها وطبقاً للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف أو التنازل أو تاريخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها أيها أعلى ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك المواد للغير إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية والحصول على إذن بالتسليم من الدائرة “. وهو ما يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي بالمادة – 157 – أولاً- من جهة ولكنه يختلف عنه من ناحية أخرى وهي احتساب هذه الضريبة حيث أشار إلى إنها تحتسب وفقاً لحالة المواد وقيمتها وطبقاً للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف أو التنازل أو تاريخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها وأضاف نقطة في غاية الأهمية وهي ( أيهما أعلى ) ، وهنا كان المشرع الأردني موفقاً لأنه قد تكون هناك فترة زمنية طويلة ما بين التصرف بالأموال وقيمتها وبين تسجيل البيان التفصيلي لهذه الأموال من ارتفاع أو انخفاض في قيمة هذه المواد طبقاً للأوضاع الاقتصادية للملكة لذلك نص المشرع الأردني بان احتساب الضريبة بان يكون ايهما أعلى . ويرى الباحث من المستحسن إضافة عبارة : ( عنها أيها أعلى ) إلى نص المادة –157- أولاً- في قانون الكمارك العراقي كما هو النص الأردني. كما أن تسليم المواد المعفاة لا يتم إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية الأصولية لها والحصول على إذن بتسليم هذه المواد من دائرة الكمارك. إلا أن ما تجدر ملاحظته هو اهتمام وحرص المشرع الأردني بموضوع التصرف بالسيارات المعفاة من الضرائب الكمركية، حيث تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل وعلى النحو الآتي : استثنت المادة –151- ثانياً – السيارات من دفع الضريبة والرسوم والضرائب الأخرى إذا ما تصرف المستفيد من الإعفاءات الكمركية المقررة له وفقاً لإحكام المادة 150 من قانون الكمارك الأردني بهذه السيارة وذلك بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من دائرة الكمارك شريطة المعاملة بالمثل(18). وتنص المادة -151 – ثالثاً –1- من قانون الجمارك الأردني على انه” لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها إلا في الحالات الآتية :

أ . انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد.

ب . إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة الترخيص والدائرة . وفي هاتين الحالتين لا يمنح أي تخفيض في الرسوم الجمركية.

ج . البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو أخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء والا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن.

– إذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل كما على النحو الآتي :-

أ . إذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد ، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية.

ب . إذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالك السيارة الدبلوماسي أو القنصلي في البلاد ، فيمنح استثناء من أحكام المادة ( 22 ) من هذا القانون تخفيضاً نسبياً في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30 % “.

والزم المشرع الأردني كل موظف في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له وان استفاد من أي إعفاء بمقتضى أحكام قانون الجمارك الأردني تقديم قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة إلى دائرة الكمارك وعن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة والتي سبق له إدخالها لكي يحصل على إذن بإخراجها ، وخول المشرع دائرة الكمارك بإجراء الكشف عن الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية (19). ويتضح بان موقف المشرع الأردني جاء متفقاً مع موقف المشرع العراقي ووفقاً لإحكام المادة 160 من قانون الكمارك العراقي. وتمنح الإعفاءات بقرار من مدير عام دائرة الكمارك أو من يفوضه استناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مقروناً بتوصية من وزارة الخارجية وفق مقتضيات الحال (20). وهو ما يتفق مع أحكام المادة 156 – رابعاً من قانون الكمارك العراقي. أما فيما يتعلق بالمشرع السوري فتنص المادة -157 – من قانون الجمارك السوري علن انه” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل ، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية –1- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير السوريين والأجانب العاملين في الجمهورية العربية السورية وغير الفخريين الواردة أسمائهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين ” . ويتضح من النص المذكور آنفاً انه يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي. كما والزم المشرع السوري بان تكون المستوردات المتمتعة بحق الإعفاء من الضرائب الكمركية متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ولوزير المالية أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع هذه المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإدارة الكمارك (21). وهو ما يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي . ويبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه اعتباراً من تاريخ مباشرتهم في مقر عملهم الرسمي في البلاد(22). وهو ما يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي. وللتمتع بهذا الإعفاء فلابد من توفر شرط المقابلة بالمثل وهو ما تناولته المادة 160 من قانون الجمارك السوري والتي تنص على” لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين ( 57 و 158 ) من هذا القانون إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العربية السورية وأعضائها ، وفي هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة “. حيث يتضح من النص انه يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي. وحرص المشرع السوري على إخضاع المواد المعفاة إلى المعاينة عند الاقتضاء وبمعرفة وزارة الخارجية(23). وهو ما يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي. أما فيما يتعلق بالتصرف في الاموال المعفاة فقد نصت المادة / 158 من قانون الجمارك السوري على انه ” لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقاً لما سبق في غير الغرض الذي أعفيت من اجله ، أو التنازل عنها إلا بعد إعلام دائرة الجمارك . لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفى عملاً بالمادة 157 بعد أربع سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل وإذا تصرف بها قبل هذه المدة تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى “. والملاحظ اهتمام المشرع السوري بموضوع التصرف بالسيارات المعفاة من الضرائب الكمركية كما فعل المشرع الأردني حيث تناول هذه المسالة بشيء من الاهتمام ووفقاً للتفصيل التالي الذي أوردته المادة – 158 – من قانون الجمارك السوري والتي تنص على ” أما السيارات المقبولة في الإعفاء فتخضع لما يأتي:-

1 . لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها الا في الحالات التالية:-

أ . انتهاء مهمة عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المستفيد من الإعفاء في البلاد . وفي هذه الحال لا يمنح أي تخفيض في الرسوم والضرائب المتوجبة.

ب . إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي وفي هذه الحال إذا نقصت قيمة السيارة المعتمدة عند الاستيراد بسبب الحادث بنسبة خمسين بالمائة فأكثر فتنخفض الرسوم النوعية بما يعادل هذه النسبة.

ج . البيع من عضو بعثة دبلوماسية أو قنصلية إلى أخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء، وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن.

2 . إذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنين على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل على النحو الآتي :-

أ . إذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد ، تخضع السيارة لجميع الرسوم والضرائب.

ب . إذا جرى التنازل عن السيارة بمناسبة انتهاء مهمة مالكها الدبلوماسي أو القنصلي في البلاد ، فيمنح استثناء من أحكام المادة 21 من هذا القانون تخفيضاً نسبياً في الرسوم الجمركية النوعية عند وجودها بمعدل النصف عن السنوات الثلاث الأولى ومعدل السدس عن كل سنة لاحقة أو جزئها إذا تجاوز ستة شهور شريطة ألا يزيد التخفيض في جميع الأحوال عن 75 % من الرسوم الجمركية النوعية. أما الرسوم الجمركية النسبية والرسوم والضرائب الأخرى فتبقى متوجبة حسب معدلاتها النافذة “. وقيد المشرع السوري عملية شراء السيارات التي يراد التنازل عنها محلياً بان أعطى الصلاحية لوزير المالية لكي يصدر مثل هكذا قرار بعد انتهاء أسباب إعفاء السيارة أو قبولها في وضع الإدخال المؤقت بإحدى المؤسسات العامة أو القطاع العام ، على ان يتضمن القرار كيفية تحديد بدلات الشراء(24). أما عن كيفية احتساب قيمة الأشياء ومعدلات الرسوم المطلوبة فقد عالجتها المادة -158- من قانون الجمارك السوري والتي تنص على انه ” وفي جميع الحالات التي تتوجب فيها الرسوم والضرائب وفق ما ورد في هذه المادة تعتمد قيمة الأشياء ومعدلات الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عنها “. ولا يتم تسليم المواد المعفاة إلى الجهة المستفيدة من الإعفاء الا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية وإعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك(25). والزم المشرع السوري كل موظف في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من إعفاءٍ ما أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها إلى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص بإخراجها ولها ان تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية(26). اما فيما يتعلق بالمشرع المصري فقد نصت المادة –6- من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري على انه ” يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية:- 1 . ما يرد للاستعمال الشخصي الى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر . ويحدد عدد السيارات ……… بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي…..” ويتضح من النص المذكور آنفاً انه يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي من جهة ويختلف من جهة ثانية ، واقصد بذلك ان الإعفاء في كلا القانونين قرر لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من الضرائب الكمركية لما يرد لاستعمالهم الشخصي. والتي تتم بمعرفة وزارة الخارجية ، بينما المشرع المصري لم يورد مثل هذا الشرط وهو المعاينة بل ان الإعفاء من المعاينة ورد مع الإعفاء من الضرائب الكمركية بنفس الوقت. كما ان المشرع المصري أشار إلى ان الإعفاء لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير الفخريين ولم يشر الى رئيس السلك الدبلوماسي والقنصلي كما فعل المشرع العراقي. وهنا نتساءل هل ان قصد المشرع المصري ان يكون الرئيس من ضمن الأعضاء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي؟ ويرى الباحث انه من الافضل لو ذكر المشرع المصري في النص الإعفاء لرؤساء السلكين الدبلوماسي والقنصلي فلا يعقل ان يعفى الأعضاء ويبقى الرؤساء إذن هناك نقص تشريعي يستحسن سده . كما ان المشرع المصري أشار إلى ان الأعضاء من السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب ولم يتناول العرب . فهل يعني ذلك ان المشرع قصد بكل أجنبي هو كل شخص لا يحمل الجنسية المصرية؟ ويرى الباحث ان المقصود بالأجنبي هو كل من لا يحمل الجنسية المصرية. وذلك لان المشرع المصري نظم الإعفاءات من الضرائب الكمركية بالنسبة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية حيث انفرد المشرع المصري عن التشريعات المقارنة في هذه المسالة وبالتالي لم يبقى سوى العرب وان لفظة الأجانب وردت شاملة مطلقة. كما انه يتفق مع المشرع العراقي بان قيد هذا الإعفاء بشرط المعاملة بالمثل ووفقاً للبيانات التي تصدرها وزارة الخارجية. وتنص المادة 23 من قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 على انه ” تتولى مصلحة الجمارك أعمال الإعفاءات المقررة بالمادة ( 6 ) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه وفقاً للقواعد والشروط الواردة بها فضلاً عن ما يأتي :-

1 . تقديم الاستمارة 4 ك . م المعتمدة من إدارة المراسيم بوزارة الخارجية ومحدد بها المعاملة الجمركية طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

2 . ان يكون المستفيد بالإعفاء من المنصوص عليهم في البند (1) من المادة (6) المشار إليها مقيداً اسمه في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية .

3 . أن يقدم صاحب الشأن الاستمارة 11 ك. م معتمداً من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ومختومة بخاتمها .

4 . أن يرد المشمول بالنسبة للمنصوص عليهم بالبند ( 3) من المادة (6) المشار إليها خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المنتفع بالإعفاء ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك بموافقة وزارة الخارجية مد المهلة لأسباب مبررة ” .

وتمنح هذه الإعفاءات بناءاً على طلب من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بحسب مقتضيات الحال على ان يتم تصديقها لدى وزارة الخارجية(27). وهو ما يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي. أما فيما يتعلق بالتصرف في الاشياء المعفاة وفقاً لأحكام هذا القانون وبشكل يخالف الأغراض التي أعفيت من اجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قبل مصلحة الجمارك وتسديد الضرائب الكمركية المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقاً للتعريفة الكمركية السارية في هذا التاريخ وذلك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضي بغير ذلك(28). وهو ما يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي ، إلا ان المشرع المصري قيد التصرف بالمواد المعفاة بمدة خمسة سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الكمركية وعند ذلك يتم التصرف بها بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الكمارك وسداد الضرائب الكمركية المترتبة عليها . بينما لا نجد مثل هذا التحديد في قانون الكمارك العراقي. وتنص المادة -9- من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري على انه” مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام آلاتية:

أ . يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من اجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من اجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية ، وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية في تاريخ السداد . ويعتبر التصرف بدون أخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك”.

المطلب الثاني : استيرادات السفارات والمفوضيات والقنصليات :

نص المشرع العراقي في المادة – 156 – أولاً- من قانون الكمارك العراقي على انه ” يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ما يأتي : – ب – ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات ( عدا الفخرية ) للاستعمال الرسمي ، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة ” . تستورد المؤسسات الدبلوماسية من السفارات والمفوضيات والقنصليات لوازم متعددة لاستعمالها الرسمي أو ترسل إليها من حكوماتها وتعفى هذه المواد من الضرائب الكمركية ومن التفتيش إلا عند الاقتضاء وان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية واستثنى المشرع العراقي القنصليات الفخرية من التمتع بهذا الإعفاء شانها شان القنصل الفخري الذي استثناه المشرع العراقي من الإعفاء وفق ما جاء بإحكام المادة 156 – أولاً – أ – ولكننا نجد ان المشرع العراقي قيد إعفاء استيرادات السفارات والمفوضيات والقنصليات من الأموال المستوردة بان تكون في حدود الاستعمال الرسمي لها واستثنى من حق الإعفاء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة حيث لم يشملها بالإعفاء. اما عن طبيعة هذا الإعفاء فهو يتضمن اللوازم الرسمية من قرطاسية وآلات وتجهيزات أخرى كالأعلام والأختام واللوحات وغيرها مما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات عدا الفخرية لاستعمالها الرسمي أو المرسلة إليها من حكوماتها المتبوعة أو بناءاً على أمر منها(29). كما تعفى السيارات التي تستوردها هذه المؤسسات المذكورة ( باستثناء القنصليات الفخرية ) لاستعمالها الرسمي من الضرائب الكمركية (30).أما شروط هذا الإعفاء فهي :- (31)

1 . تقديم طلب من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية والقنصلية.

2 . توفر شرط المقابلة بالمثل .

3 . كمية الموارد المستوردة.

4 . المعاينة.

5 . التصرف بالأموال المعفاة.

وتجدر الإشارة الى ان الهيئات الدبلوماسية لا تعفى من تنظيم التصريحة الكمركية التي يدرج فيها كافة التفاصيل المطلوبة وتوقع هذه التصريحة من قبل رئيس المؤسسة الدبلوماسية وتختم بختم المؤسسة الرسمي وتسجل لدى مديرية الكمارك المختصة ويحتسب سعر الضرائب الكمركية عليها ثم تقدم الى وزارة الخارجية لاستحصال قرارها بتوفر شرط المقابلة بالمثل وموافقتها على تمشية المعاملة أو عدم توفر الشروط المذكورة وبالنتيجة عدم الإعفاء(32).اما المشرع الاردني فنجد ان المادة 150 من قانون الجمارك الأردني تنص على انه” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية: ب – ما تستورده السفارات والمفوضيات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ “. ويتضح من النص المذكور آنفاً انه جاء متفقاً مع أحكام المادة -156 – أولا – ب- من قانون الكمارك العراقي . اما المواد المستوردة المعفاة للجهات الدبلوماسية والقنصلية فإنها تكون بالحد الأقصى وعلى النحو الآتي :

أ – سيارتان لكل هيئة ويمكن زيادتها حسب الحاجة بقرار من وزير المالية .

ب – مستلزمات الهيئة للاستعمال الرسمي من الأثاث واللوازم والقرطاسية والأدوات المكتبية .

ج – عشرة صناديق مشروبات روحية مختلفة لحفلة العيد القومي باسم رئيس البعثة وشريطة إقامة الحفل .

د – سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت لكل إداري أو زوجة الدبلوماسي .

اما عن موقف المشرع السوري فتنص المادة -157- من قانون الجمارك السوري على انه ” تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية – 2 – ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي وما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين ” . ويتضح من النص انه جاء متفقاً مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي. اما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد نصت المادة –6- من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري على انه ” يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة وفي حدود هذه المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية : – 2 – ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة …. ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء …. خمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارات أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية”. ويتضح من النص انه جاء متفقاً مع قانون الكمارك العراقي(33). وبمقارنة هذه المواد المستوردة المعفاة للجهات الدبلوماسية والمفوضيات والقنصليات التي حددها قانون الجمارك الأردني مع قانون الكمارك العراقي فلم نجد مثل هكذا تحديد سواء في القانون أو في أي بيان أو تعليمات كمركية وكان من الأفضل ان يتم إصدار بيان كمركي أو تعليمات يتم تحديد هذه المواد بدلاً من ان تكون بصورة مفتوحة ولعل حكمة المشرع العراقي من ذلك هو ترك الأمر حسب مقتضيات الحال ومدى الحاجة إلى هذه المواد. وما ينطبق على القانون العراقي ينطبق أيضا على قانون الكمارك السوري الذي لم يحدد هذه المواد أيضا. أما قانون الجمارك المصري فقد تناول بالتحديد موضوع السيارات التي يتناولها الإعفاء وهو ما لم نجده لدى المشرع العراقي والسوري أيضا.

المطلب الثالث : استيرادات الموظفين الإداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية :

نص المشرع العراقي في المادة 156 – أولاً “: يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ما يأتي: ج . ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراءات المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المدة الى ستة اشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية.” لم يغب عن بال المشرع العراقي إعفاء الموظفين الإداريين من غير العراقيين والذين يعملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية من الضرائب الكمركية لما يرد لهم لاستعمالهم الشخصي من أمتعة وأدوات منزلية ، والذين لم يستفادوا من الإعفاء المقرر. وتجدر الاشارة الى ان المشرع العراقي فرق ما بين رؤساء السلكين الدبلوماسي والقنصلي واعضائهما ، وبين الموظفين الإداريين العاملين في هاذين السلكين فيما يتعلق بموضوع الإعفاء من الضرائب الكمركية . وهذه التفرقة شاهدة للعيان من خلال النصوص القانونية التي تضمنها قانون الكمارك العراقي عندما جعل الإعفاء المقرر للفئة الأولى مستمراً بينما حدد الأشياء التي ترد للفئة الثانية بفترة زمنية بان جعلها لمدة ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء وأعطى المشرع بنفس الوقت الصلاحية لوزارة الخارجية للموافقة على تمديدها الى ستة اشهر أخرى. وكما يلاحظ أيضا ان شرط المعاينة أصبح من الموجبات فهو ملزماً للدائرة الكمركية بان تقوم بمهمة المعاينة بالنسبة للفئة الثانية بينما جعل المعاينة عند الاقتضاء وبمعرفة وزارة الخارجية فيما يخص الفئة الأولى ( رئيس وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ).كما منح المشرع العراقي هؤلاء الموظفين الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية من غير العراقيين وضع الإدخال المؤقت فيما يتعلق بسياراتهم وحدد المدة بان لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بعد موافقة وزارة الخارجية (34). بينما لم نجد مثل هكذا تحديد بالنسبة الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالنسبة الى سياراتهم. وفي الوقت نفسه نجد ان المشرع العراقي وضع قيداً أخر للتصرف بالسيارات التي تحمل رقم الإدخال الكمركي المؤقت وذلك عند انقضاء المدد الممنوحة للموظفين الإداريين والتي هي كما سبق وان أسلفنا ثلاثة سنوات قابلة للتمديد بعد موافقة وزارة الخارجية أو عند انتهاء مهمتهم إمكانية التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها أو بيعها بعد دفع الرسوم والضرائب الكاملة عنها. وقد صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 390 ) في 30 / 4 / 1986 والذي نص على ما يأتي : “1 . تصادر جميع السيارات الداخلة إلى العراق التي تحمل أرقاما غير عراقية أو التي تحمل لوحة ( إدخال كمركي مؤقت ) التي انتهت المدة المسموح ببقائها في العراق بموجب قانون الكمارك ولم يتم إعادة تصديرها بعد انتهاء تلك المدة.

2 . يغرم صاحب السيارة المصادرة ضعف قيمتها في الأسواق العراقية بتاريخ وضع اليد عليها(35). ثم عدلت الفقرة – 2 – من قرار مجلس قيادة الثورة ( 390 ) في 30 / 4 / 1986 بموجب قرار لمجلس قيادة الثورة لاحق بالرقم ( 217 ) في 5 / 3 / 1988 حيث نص على ما يلي “: تصادر جميع السيارات الداخلة الى العراق التي تحمل أرقاماً غير عراقية أو التي تحمل لوحة ( إدخال كمركي مؤقت ) التي انتهت المدة المسموح ببقائها في العراق بموجب قانون الكمارك ولم يتم إعادة تصديرها أو إهداؤها إلى الدولة بعد انتهاء تلك المدة “(36). ولغرض تسهيل تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 390 ) في 30 / 4 / 1986 وتعديله بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 217 ) في 5 / 3 / 1988 وبدلالة الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( 270 ) من قانون الكمارك فقد صدرت التعليمات الكمركية رقم ( 1 ) لسنة 1988 والتي تنص على ما يأتي : “

1 . تقوم الدوائر الكمركية المختصة بإصدار القرارات اللازمة بشان السيارات التي تحمل أرقاما أجنبية أو لوحات إدخال كمركي مؤقت ولم يتم إخراجها خلال المدد المحدد لها وفقاً لأحكام القرار المذكور.

2 . لمن يعتقد بإجحاف بحقوقه من جراء القرار الصادر ضده من الدوائر الكمركية التقدم بطلب الى وزير المالية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار الكمركي للنظر في إلغاء إجراءات المصادرة استثناء من أحكام القرار آنف الذكر عند توفر الأسباب التي تستوجب الإلغاء استناداً الى أحكام الفقرة ( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 691 ) في 1 / 9 / 1987 .

3 . تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسري على الحالات السابقة التي لم يبت فيها(37). ونجد ان هذه التعليمات أعطت للدوائر الكمركية المختصة الصلاحية بان تصدر قرارات فيما يخص السيارات التي تحمل أرقاما أجنبية أو لوحات إدخال كمركي مؤقت ولم يتم إخراج هذه السيارات خلال المدة القانونية المحدد لها ، كما انه أعطى الحق للأشخاص الذين يرون ان هناك إجحاف بحقهم عند صدور القرار الكمركي بالمصادرة تقديم طلب وخلال خمسة عشر يوماً إلى وزير المالية لغرض إلغاء قرار المصادرة وذلك عند توفر أسباب الإلغاء وفقاً لما تنص عليه الفقرة ( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (691 ) في 1 / 9 / 1987 . ولكن ما هو الأساس الذي يتم بموجبه احتساب الضريبة؟ يتم دفع الضرائب الكاملة عنها والرسوم وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك وحسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل(38).

اما شروط هذا الإعفاء فهي: (39).

1 . تقديم طلب من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.

2 . توفر شرط المقابلة بالمثل.

3 . كمية المواد المستوردة.

4 . تقديم جرد بالمواد المعفاة عند النقل.

ولكن فيما يتعلق بشرط المقابلة بالمثل ، يلاحظ ان الفقرة الثانية من المادة 137 من اتفاقية فينا تنص على انه ” يتمتع موظفو البعثة الإداريون والفنيون وكذلك أفراد أسرهم من أهل بيتهم ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة ، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد 29 – 35 شرط ان لا تمتد الحصانة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 31 فيما يتعلق بالقضاء المدني والإداري للدولة المعتمد لديها الى الأعمال التي يقومون بها خارج نطاق واجباتهم ويتمتعون كذلك بالامتيازات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 136 بالنسبة الى المواد التي يستوردونها أثناء أول استقرار لهم. ” وقد أبدى العراق تحفظه التالي بشان هذه الفقرة بحيث تصبح على النحو الآتي : ” يتمتع موظفو البعثة الإداريون والفنيون وكذلك أفراد أسرهم من أهل بيتهم ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالإمتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد 29 – 35 على أساس المقابلة بالمثل وبشرط ان لا تمتد الحصانة …الخ”. أما المشرع الأردني فانه قد أعفى ما يرد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية مع التقيد بإجراء المعاينة للموظفين الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر شرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية. ويمنح للموظفين الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وضع الإدخال المؤقت بالنسبة إلى سياراتهم لمدة لا تتجاوز مبدئياً ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الإداريين لغايات التمتع بهذا الإعفاء(40). ويتضح ان موقف المشرع الأردني جاء موافقاً للمشرع العراقي وفقاً لأحكام المادة 156 – أولاً – ج ، وأحكام المادة 156 – ثالثاً من قانون الكمارك العراقي. اما فيما يتعلق بالتصرف في السيارات التي منحت وضع الإدخال المؤقت فيمكن للموظفين الإداريين عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب كاملة عنها ووفقاً للتعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك (41). ويتضح ان موقف المشرع الأردني جاء متفقاً مع المشرع العراقي وفقاً لأحكام المادة 157 – ثانياً من قانون الكمارك العراقي. الا ان المشرع العراقي نص على ان احتساب الضريبة يتم وفقاً للتعريفة الكمركية والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك حسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل . وهذه العبارة الأخيرة ( حسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل ) لم ينص عليها المشرع الأردني. ويرى الباحث ان المشرع العراقي كان موفقاً في هذه الإشارة ، وذلك لتبدل قيمة السيارة مع مرور الوقت ، لذلك أشار الى ان قيمة هذه السيارة تكون في تاريخ التنازل، وهي القيمة الحقيقية للسيارة على اعتبار ان هناك فترة زمنية ما بين بيان الوضع في الاستهلاك وتسجيله وبين تاريخ التنازل عن السيارة . ويرى الباحث من الارجح ان ينص عليها المشرع الأردني أيضا. اما فيما يتعلق بموقف المشرع السوري فقد أعفى ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراءات المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين من غير السوريين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من الضرائب الكمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية. ويمنح لهم وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية(42). ويتضح ان موقف المشرع السوري جاء متفقاً مع موقف المشرع العراقي. اما فيما يتعلق بالسيارات التي منحت وضع الإدخال المؤقت فيمكن للموظفين الإداريين عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت واما إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها(43). ويتضح ان موقف المشرع السوري جاء متفقاً مع موقف المشرع العراقي. اما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فتنص المادة -6- من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري على انه ” يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية :-

3 . ما يرد للاستعمال الشخصي – بشرط المعاينة – من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند ( 1 ) من هذه المادة بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل”. ويتضح من النص انه جاء متفقاً مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي(44).

المطلب الرابع : استيرادات موظفي الوكالات الأخصائية :

نص المشرع العراقي في المادة – 156 – أولاً – من قانون الكمارك العراقي على انه” يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ما يأتي :- د – المواد الاستهلاكية المستوردة من قبل موظفي الوكالات الأخصائية المذكورين بالمادة السادسة من اتفاقية الامتيازات والصيانات للوكالات الأخصائية المصدقة بالقانون رقم 6 لسنة 1954 والمادة الخامسة من اتفاقية الامتيازات والصيانات لهيئة الامم المتحدة المصدقة بالقانون رقم (14) لسنة 1949 والخاصة باستعمالاتهم في حدود ما قيمته ( 35 ) خمسة وثلاثون ديناراً شهرياً لكل واحد منهم.” لقد حرص المشرع العراقي في جملة الإعفاءات من الضرائب الكمركية والخاصة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية ان يتناول بالنص إعفاء موظفي الوكالات الأخصائية . ويلاحظ ان هذا المبلغ لم يعد متناسباً مع وضعنا الاقتصادي والمالي في الوقت الحاضر وحبذا لو ان المشرع العراقي يعدل هذا المبلغ بما يتلاءم مع القيمة الحقيقية للدينار العراقي حالياً ، لان هذا المبلغ المذكور أصبح مبلغ زهيد جداً ويفضل تعديله. أما شروط هذا الإعفاء فهي: (45).

1 . تقديم الطلب.

2 . بدأ الإعفاء.

3 . انتهاء الإعفاء.

4 . توفر شرط المقابلة بالمثل.

5 . كمية المواد المستوردة.

6 . المعاينة.

7 . التصرف بالأموال المعفاة.

ولكن فيما يتعلق بمضمون المادة – 160 – من قانون الكمارك العراقي والتي تنص على انه ” على كل موظف في السلك الدبلوماسي أو القنصلي في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية سبق له أن استفاد من إعفاء ما ، ان يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من جمهورية العراق قائمة بأمتعته المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له إدخالها … الخ “. ويقترح الباحث ان يعدل هذا النص القانوني ليشمل أيضا الإعفاء الذي قرر لموظفي الوكالات الأخصائية بان يلزمهم ايضاً بتقديم هذه القائمة بحيث تضاف عبارة ” كل الأشخاص المستفيدين من أحكام المادة ( 156 ) “. ليصبح النص كما يلي ” على كل موظف في السلك الدبلوماسي أو القنصلي في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وكل الأشخاص المستفيدين من أحكام المادة 156 سبق له ان استفاد من اعفاءٍ ما …الخ “. أما المشرع الاردني فلم يورد قانون الجمارك الأردني مثل هذا النوع من الإعفاء. وكذلك الحال بالنسبة الى المشرع السوري فلم يورد مثل هذا النوع من الإعفاء . أما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد اعفى ما يرد من الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص للمعارين الى الوكالات المتخصصة من رعايا جمهورية مصر العربية من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة وان يكون ذلك بالشروط والأوضاع وفي الحدود التي يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية (46). الا ان الملاحظ على مثل هذا الإعفاء الذي قرره المشرع المصري انه تناول رعايا جمهورية مصر العربية فقط العاملين في الوكالات المتخصصة ولم يشمل الإعفاء الأجانب العاملين في الوكالات المتخصصة . حيث أشار بالإعفاء الى المعارين من رعايا جمهورية مصر العربية لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والعاملين أيضا في جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية. وكان من الانسب شمول الإعفاء أعلاه الموظفين الأجانب والعرب العاملين في هذه الوكالات المتخصصة وذلك لحاجتهم الى مثل هذه المواد المعفاة في حياتهم اليومية كونهم قادمين يمارسون أعمالا في هذه الوكالات المتخصصة ولا يتبعون دولهم التي يحملون جنسيتها ولا يتمتعون بأي إعفاء يسهل لهم معيشتهم ويضمن أدائهم لأعمالهم على أكمل وجه. الا ان الملاحظ هو انفراد المشرع المصري عن التشريعات المقارنة بان قرر الإعفاء لما يرد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية(47). في الوقت الذي لم نجد مثل هذا النوع من الإعفاء في التشريعات المقارنة الأخرى. حيث تقترح وزارة الخارجية إعفاء ما يرد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية وترفع الكمارك بدورها التوصية إلى وزير المالية للموافقة على الإعفاء. وتنص المادة -24- من قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 على انه ” يشترط لإعمال الإعفاء المقرر بالمادة ( 7 ) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه ما يلي:-

1 . ان تتقدم وزارة الخارجية لمصلحة الجمارك باقتراحها بالإعفاء مبيناً به الأصناف المطلوب إعفائها وبأنها لازمة للاستعمال الشخصي المطلوب إعفاؤه.

2 . ان ترد الأصناف المطلوب إعفاؤها باسم الشخص المقترح له الإعفاء دون وسيط.

3 . تتولى مصلحة الجمارك أعداد مذكرة مستوفاة ترفع للوزارة لإعداد القرار المطلوب”.

كما وانفرد المشرع المصري عن التشريعات المقارنة بان قرر الإعفاء من الضرائب الكمركية مع الإخضاع للمعاينة كشرط أساسي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية لما يستوردونه من أمتعة شخصية وأثاثهم الخاص ، وكذلك موظفي وزارة الخارجية العاملين في البعثات الدبلوماسية في الخارج ، وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ورعايا جمهورية مصر العربية العاملين في جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية وكل ذلك وفقاً للشروط والأوضاع وفي الحدود التي يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية (48). وهذا الإعفاء المقرر مرتبط عند العودة النهائية لجمهورية مصر العربية بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة على التقاعد أو عند عودة أسرهم في حالة الوفاة وان تكون الأشياء المطلوبة إعفائها قد تم تملكها واستعمالها قبل تحقق سبب العودة. وتنص المادة –19- من قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 على انه ” تقوم مصلحة الجمارك بتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 4 ) من المادة ( 3 ) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه بالشروط آلاتية:-

1 . ان يقدم المتمتعون بهذا الإعفاء خطاباً من وزارة الخارجية متضمناً تحديد سبب العودة النهائية وتاريخ عودة المبعوث ومرفقاً به كشف معتمداً من رئيس البعثة ومصدقاً عليه منه مبيناً به الأمتعة والأثاث المطلوبة إعفاؤه وبأنه تملكه واستعماله قبل تحقق سبب العودة .

2 . بالنسبة للمعارين لهيئة الأمم المتحدة أو الوكالات المختصة فيجب ان يتضمن خطاب وزارة الخارجية بياناً بمجموع المرتب وبدل التمثيل الذي يتقاضاه في السنة السابقة على العودة.

3 . يجب ان يكون الإعفاء وفقاً للشروط والأوضاع وفي الحدود التي يتفق عليها بيننا وبين وزير الخارجية”. وكذلك الحال فيما يتعلق بالقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإعفاء أشياء معينة بناءاً على اقتراح وزير المالية (49).فلا يوجد مثل هذا النوع من الاعفاء في التشريعات المقارنة .