الكويت: قانون التحكيم القضائي

نستعرض فيما يلي العلاقة التشريعية بين قانون التحكيم القضائي في المسائل التجارية والمدنية الكويتي رقم 95/‏11.

وقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي 80/‏38. وقد نصت المادة 12 على إلغاء المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 95/‏11، والتي كانت تنص على تشكيل هيئتها التحكيمية من قاض واثنين من التجار أو ذوي الاختصاص، وتم استبدالها وفق المادة الأولى من قانون رقم 95/‏11، والتي تنص على أن الهيئة التحكيمية القضائية الجديدة تشكل من ثلاثة رجال من القضاة بدرجة مستشار ويرأسهم أقدمهم بدرجة مستشار، وبالإضافة إلى عضوية اثنين من المحكمين يختارهم الخصوم، بالإضافة إلى أن من أهم وظائفها التشريعية التي أشارت إليها المادة 12 أنه في حال وجود نقص تشريعي للقانون رقم 11/‏95 يتم اللجوء إلى قانون رقم 80/‏38 لسد هذا النص التشريعي، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام المعمول بها في قانون تحكيم القضاء الكويتي.

المصدر: الأنباء الكويتية