قانون لحماية النساء في المغرب يدخل حيّز التنفيذ

بعد سنوات من المعارك النضالية، دخل قانون مكافحة العنف ضدّ النساء ومحاربة الزواج القسري حيّز التنفيذ بعد المصادقة عليه بالإجماع بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وذلك استجابة لمطالب منظمات المجتمع المدني والحركات النسوية. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق المرأة في المجتمع المغربي ونصوص الدستور التي تقضي بالمساواة بين الجنسين وحماية المرأة والتصدي لمختلف أشكال التمييز الممارسة ضدها.

واعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالمغرب أنّ القانون الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية في مارس-أذار الماضي يعتبر نقلة نوعية في مجال القوانين المتعلقة بالمرأة، لكونه أحد أهمّ القوانين المغربية بعد قانون الأسرة، الذي تمّ اعتماده في العام 2004 حول إنصاف المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

قانون محاربة العنف ضدّ النساء ومكافحة الزواج القسري استغرق حوالي 6 سنوات من المناقشات والتشاور حيث تمّ خلاله اعتماد مقاربة تشاركية عبر الاستماع إلى جميع الأطراف وأخذ المذكرات الصادرة عن المؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المذكرات الأخرى بعين الاعتبار، إضافة إلى ترجمة مقترحات جمعيات المجتمع المدني، خاصة الجمعيات النسوية المهتمة بقضايا مكافحة العنف ضدّ المرأة.

وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية أشارت إلى أنّ فكرة اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها سبب من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني، وهو ما يمثل أحد الأبعاد الأساسية في هذا القانون.

وينص قانون محاربة العنف ضدّ النساء ومكافحة الزواج القسري على تجريم الأفعال التي يمكن اعتبارها عنفا قد يلحق الضرر بالمرأة على غرار الإكراه على الزواج. كما تمّ التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.