بحث قانوني رائع حول أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون اليمني – دراسة مقارنة

بحث قانوني متميز عن أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون اليمني

دراسة مقارنة

أقدم شكري واعترافي بتقصيري أولاً لله عز وجل الذي منّ عليّ بجميع النعم، وإن كان من شكر لأحد من خلقه، فإنه موصول بشكره سبحانه وتعالى لما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله). فأتقدم بشكري الجزيل، وتقديري الذي ليس له عندي مثيل، إلى كل من تعاون معي بالكثير أو القليل، في إنجاح هذا البحث المتواضع الذي أرجو أن يدخلني الله به سواء السبيل، وأخص بالذكر شيخي الفاضل، شيخ جامعة الإيمان رئيسها ومؤسسها الشيخ/ عبد المجيد بن عزيز الزنداني ـ حفظه الله ورعاه ـ ثم لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان، وأعظم الاعتراف والامتنان لشيخي الكريم الدكتور/ صالح بن أحمد الوعيل المشرف على هذه الرسالة ورئيس لجنة مناقشتها، الذي ما بخل عليّ بوقته وملاحظاته وتصويبه وتسديده لما أقوم به، وأقدم شكري وتقديري أيضاً لعضوي لجنة المناقشة الدكتور أمين علي مقبل – مناقشاً عضواً، والدكتور/ أحميد فرحان العفيف – مناقشاً عضواً في هذه الرسالة، والذين تجشما عناء القراءة، والمجيء لتقويم ما أعددته في هذا البحث الماثل بين يدي العدالة للحكم عليه؛ لأستفيد مما يظهر للجنة من الاستدراك عليه، كما أشكر الوالد الفاضل: الدكتور/ محمد عبد العزيز فرحان الحميري الذي أبى إلا أن ينزلني منزلة أبنائه، فما ضن علي بالنصح والإرشاد وتقوية عزيمتي، وشحذ همتي كل ما التقيت به، فجزاه الله عني خيراً. وإن لمن كان له نصيب الأسد في دعم إبراز هذا الموضوع إلى حيز الوجود مادياً ومعنوياً مكانة خاصة في قلبي، ومنزلة كبيرة يستحيل طمسها من ذاكرتي، ومعروفاً عظيماً لا أنساه ما بقي من عمري، إنهما أخواني الأكبر الشيخ/ محمد بن محمد صالح، والأصغر الأستاذ/ داود محمد صالح، فأشكرهما كثيراً، وأكنز صنيعهما في رصيد الأخوة أبداً، وأشكر كل من حضر، أو دعا فقد ساهم وعبر، وأطلب من كل إخواني الدعاء بأن يفصح الله لساني ويوضح بياني أكثر وأكثر، وأن يرزقني الإخلاص لأنتفع به يوم المحشر، والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم النصير.

المقدمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البريات، وعلى آلة وصحبه وسلم تسليماً كثيراً في كل الأوقات، وفي كل ما مضى وما هو آت، في أرجاء الأرض وفي السماوات.

أما بعد: جرت العادة أن بعض الباحثين يكتبون في مواضيع مستقلة للاستفادة منها، لكن لا يهتمون بواقع الأمة، ولا يتلمسون المشاكل التي تجر وراءها الويلات، وتحمل في طياتها الضغائن التي تعقبها النكبات، وخاصة ما يتعلق بجانب المعاملات في الأمور وسائر التجارب، إذا أننا في زمان جربت فيه الذمم، وضعفت فيه لدى بعض الناس الأخلاق والقيم، وضاعت فيه الحقوق، وكثر فيه العقوق، كما قال الشاعر:
عفاءً على هذا الزمان فإنه
وكل رفيق فيه غير مرافق

زمان عقوق لا زمان حقوق
وكل صديق فيه غير صدوق

ونحن هنا تجنباُ للتكرار غير المفيد، وسعياً وراء كل ما تنتجه المماحكات السياسية والاقتصادية في الأزمات في جديد، ومشاركته منا في إبداء بعض الحلول بالقول السديد، أثرت أن يكون موضوع بحثي في مهمات مسائل باب الإفلاس والحجر على المفلس للغرماء، وأسميته:

“أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون اليمني”

ولا يعبر هذا البحث عن موضوع الحجر على المفلس للغرماء بأكمله، إذ أنه باب طويل قد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة، بل قال الأذرعي: “هذا باب واسع لا تنحصر أفراد مسائله
. ولما يمكن أن يثمره هذا البحث من مساهمة جدية على أرض الواقع، فقد ربطنا المادة الفقهية بالمواد القانونية اليمينية.

أهمية البحث وأسباب اختياره

إن الله عز وجل قد نظم للإنسان حياته الكريمة عن طريق الشرع الحنيف؛ ليعشي مع بني جنسه عيشة هنيئة في حالة الشدة والرخاء، وفي حالة السراء والضراء، وفي حالة يساره وإعساره، وبما يكفل للأمة حفظ حقوقها العامة والخاصة على السواء، فقد شرع الله أحكاماً تُصان لها الحقوق وتُضمن بها الملكيات، ومنها أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي، وقد تعمدت اختيار هذا الموضوع وقدمته على غيره للأمور الآتية:

أن بعض الشخصيات الطبيعية “كالإنسان” والاعتبارية” كالشركات” تفلس وتظل قائمة والحالة هذه، فيتعامل معها الآخرون بحسن نية وليس لديهم علم بأحكام الإفلاس وآثاره وما يترتب عليه.

أن حقوق بعض الدائنين تضيع لدى المدينين “المفلسين” أما لجهل بعضهم بأحكام الإفلاس الفقهية، أو لعدم علمهم بالإجراءات القانونية الخاصة بموضوع الإفلاس وأردفتها بالمسائل الفقهية.

أن موضوع الإفلاس وما يتعلق به من مواضيع المعاملات المتعلقة بذمم الناس وحقوقهم المبنية على المشاحة، لذا كان من المهم جداً إبراز هذا الموضوع ي بحث مستقل لتسهيل الاستفادة من مسائله عند الحاجة إليها.