كيفية عمل صياغة قانونية لحكم التحكيم

كيفية عمل صياغة قانونية لحكم التحكيم

القاضى / محمد حته

إن حكم التحكيم – شانه شأن الحكم القضائى – يجب ان يكون له شكلا محددا من الناحية الشكلية كما يجب ان يحتوى الحكم على عدد من العناصر الجوهرية المتعلقة بمضمون الحكم

وسوف نتناول هذا العنوان فى المبحثين التاليين :

المبحث الأول : شكل الحكم

المبحث الثانى : العناصر الجوهرية فى الحكم

المبحث الأول : شكل الحكم

يجب أن يتم صياغة حكم التحكيم بطريقة صحيحة وبشكل مقارب للحكم القضائى ويجب أن يحتوى الحكم على عدد من البيانات والصيغ بترتيب معين و ذلك على النحو التالى :

1. يوم و تاريخ صدور الحكم

صدر ذلك الحكم فى يوم ………. الموافق ……/ …./………

2. مكان اصدار الحكم

( ولمكان اصدار الحكم أهمية خاصة فى حالة التحكيم المؤسسى )

3. الهيئة التى أصدرت الحكم

· البيانات و الصفات

· المهنة , العنوان , البيانات المفيدة الخاصة بهم

· رئيس هيئة التحكيم

· عن المحتكم

· عن المحتكم ضده

الأسماء

أ – الأستاذ الدكتور / ………….

ب – الأستاذ المستشار / ………..

ج – الأستاذ / ………………….

4. رقم الدعوى التحكيمية ( وذلك فى حالة التحكيم المؤسسى )

5. أطراف الدعوى

المحتكم ضده

n صفته القانونية

n جنسيته

n عنوانه

n كافة البيانات الهامة الخاصة به

المحتكم

n صفته القانونية

n جنسيته

n عنوانه

n كافة البيانات الهامة الخاصة به

6. اتفاق التحكيم ( ويكون بارفاق صورة من اتفاق التحكيم أو مجرد ذكر ملخص الإتفاق بالحكم )

7. تلخيص موضوع النزاع

· طلبات الطرفين

· أقوال الطرفين

· دفوع الطرفين

· مذكرات الطرفين

· المستندات المقدمة منهما

· الرد على الدفوع و المستندات

8. أسباب الحكم

· أن يكو ن متوافقا مع مشارطة التحكيم

· أن الا يتخطى طلبات المحتكمين

· ألا يتعرض لمسألة لم يشملها اتفاق التحكيم

9. منطوق الحكم

· الفصل فى موضوع التحكيم

· الفصل فى أتعاب خصومة التحكيم

· الفصل فى الطرف المتحمل للأتعاب

10. توقيع المحكمين

· يجب أن يوقع جميع المحكمين(مصدرى الحكم ) عليه

· فى حالة رفض أى من المحكمين التوقيع يذكر أسمه وسبب الرفض

المبحث الثانى

العناصر الجوهرية للحكم

يشمل الباب الخامس من قانون التحكيم المصري الاحكام الخاصة بحكم التحكيم وانهاء اجراءاته (المواد 39-51)، على غرار الباب السادس من القانون النموذجي (المواد 28-33). والقانونان متشابهان في كثير من هذه الاحكام الى درجة التطابق في بعض الاحكام، ويشمل ذلك على سبيل المثال: القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وهو قانون الاراده، ويطبق هنا القانون الموضوعي دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك. وفي جميع الأحوال، يجب أن تراعي هيئة التحكيم قواعد العقد والاعراف الخاصة بالتجارة موضوع النزاع. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم ان تحكم وفق قواعد العدل والانصاف وليس وفق قانون وطني معين، إذا اتفق الاطراف على ذلك صراحة بأن فوضاها بالصلح (المادة 39/مصري، والمادة 28/نموذجي). ومن ذلك ايضاً ان حكم التحكيم النهائي كقاعدة عامة يجب أن يصدر بالاجماع أو الأغلبية (المادة 40/مصري، والمادة 29/نموذجي). وكذلك بالنسبة لوجوب تسبيب حكم المحكمين والتوقيع عليه من الاغلبية على الاقل (المادة 43/مصري والمادة 31/نموذجي). وكذلك الامر بالنسبة لانتهاء الاجراءات على النحو المبين فيما سبق.

ويتفق القانونان ايضاً على اعطاء الحق لكل من الطرفين ان يطلب من هيئة التحكيم، وفق شروط معينة، تفسير الحكم أو اجزاء منه، ويكون الحكم الصادر بالتفسير جزءاً من الحكم الاصلي ( المادة 50/ مصري، والمادة 33/ نموذجي). وبالنسبة لتصحيح الاخطاء المادية والحسابية، فإن هيئة التحكيم تتولى تصحيح هذه الاخطاء، وفق مدة زمنية معينة، بناء على طلب أحد الاطراف او من تلقاء نفسها (المادة 33 نموذجي، والمادة 50 مصري). وإذا اغفل حكم التحكيم الحكم بمسألة اثيرت اثناء الاجراءات، فإنه يجوز لأي من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم اصدار حكم اضافي بتلك المسألة مع مراعاة المدة الواردة في كلا القانونين ( المادة 51 /مصري، والمادة 33/3 نموذجي)(18).