بعض الاستشارات القانونية و إجابتها في قوانين الشركات

1 – هل يجوز أن يكون قبول الكمبيالة معلقا على شرط، أو أن يرد على جزء من المبلغ المراد تحصيله؟

الأصل في القبول أنه يكتب على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ مقبول أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، ويجب أن يكون هذا القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلا لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.

2 – هل يجوز أن تصدر أسهم الشركة بأقل أو أكثر من قيمتها الاسمية؟

لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة، وفي مثل هذه الحالات يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين.

3 – هل يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون مباشرة أما أنها خاضعة لقيد زمني لا يتم تداولها فيه؟

لايجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقا لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين.

4 – هل يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة عينية أو عملا أو أن تقتصر حصته على ما له من سمعة أو نفوذ؟

يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية كما يجوز أن تكون حصة الشريك ما يقدمه من عمل، إلا أن نظام الشركات نص صراحة على أنه لا يجوز أن تكون حصة الشريك ماله من سمعة أو نفوذ.

5 – هل يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله؟

لا يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإلا وجب عزله من منصبه كما أنه يحق لكل من تضرر من هذا الإفشاء مطالبته بالتعويض.

6- هل يجوز للعامل أو لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة فإنه يجوز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يكون هذا الإنهاء مبنيا على سبب مشروع، هذا ويتوجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد بيان سبب الإنهاء وذلك بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يوما في حال ما كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن 15 يوما بالنسبة إلى غيره.

7ــ هل يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة؟

لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد باطلا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.

8 ــ هل يجوز للشريك في الشركات المهنية الانسحاب من الشركة؟

يجوز للشريك الانسحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض، أو بدون عوض للشركة، أو للشركاء، أو للغير من المرخص لهم بمزاولة المهنة، وذلك فقا للشروط التي ينص عليها عقد الشركة، وإذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة باقي الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

9 ــ هل يجوز لصاحب العمل أن يحتجز أجر العامل أو جزءا منه؟

الأصل أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحتجز أجر العامل أو جزءا منه إلا بعد حصوله على سند قضائي.

10 – هل يجوز للعامل أو لصاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية أو أيام منها إلى السنة التالية؟

نعم يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياما منها إلى السنة التالية، كما يجوز لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوما، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة كتابية من العامل وذلك بشرط ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

11 – هل تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بإشهار إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه؟

الأصل أنه لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بإشهار إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

12- هل يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر؟

نعم يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر وذلك فيما عدا الشيك لحامله. ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.

13-هل تخضع دعوى رجوع حامل الكمبيالة على المسحوب عليه أو الساحب أو المظهر للتقادم؟

نعم يخضع هذا النوع من الدعاوى للتقادم ولا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

14-هل يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري؟

لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري ما لم يتفق على ذلك كتابة، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يضيف إليه ما يدل على انتقال الملكية. ومع هذا إذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون أي إضافة، كان هذا السلف مسؤولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم ذلك متى عجز الخلف عن الوفاء بها.

15- هل يجوز للشخص الطبيعي مزاولة أعمال البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف؟

يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط بشكل حرفي أن يتم ذلك عن طريق شركة أو مؤسسة مرخص لها وبالتالي لا يجوز للشخص الطبيعي مزاولة أعمال البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف.