دور الجماعات السياسية الضاغطة في تعزيز الحكم (بحث قانوني)

الجماعات السياسية الضاغطة ودورها في تعزيز الحكم الرشيد
(دراسة تحليلية) ([1])

د. عمر حمزة التركماني. دكتوراه في القانون العام / وكيل النائب العام لدولة فلسطين

Abstract

There is no doubt that there is an integrative relationship between political pressure groups and good governance. This depends on the limitations and space allowed for these groups to work in an environment of cooperation and understanding with the various state institutions. The greater these groups contribute to decision making and participate in the disclosure of administrative and financial corruption issues, the more positively reflected on the promotion of good governance. In order to translate these texts and activate them on the ground, and to show the truth of this matter, we divided the study into two sections in addition to a preliminary requirement, in which we dealt with the relationship between political participation and good governance, and then we devoted the first section to explain what political lobbying and its role in promoting good governance. The second and final section discusses the methods of political pressure groups in promoting good governance in Palestine, followed by the scientific methodology based on the analytical descriptive study, and we reached many conclusions and recommendations. The most important was the call of the Palestinian National Authority to approve its political system, In the Basic Law, especially guarantors to form political parties and institutions of civil society, freedom of expression of public opinion on the ground, and the need to accelerate the passage of the Palestinian political parties’ law.

الملخص:
مما لا شك فيه أن هناك علاقة تكاملية بين جماعات الضغط السياسية والحكم الرشيد، وهذا يعتمد على حجم المساحة المقررة لتك الجماعات للعمل في بيئة يسودها التعاون والتفاهم مع مؤسسات الدولة المختلفة، فكلما زادت مساهمات تلك الجماعات في عملية صنع القرار، والمشاركة في الكشف عن قضايا الفساد الإداري والمالي؛ كلما انعكس ذلك بالإيجاب على تعزيز الحكم الرشيد، لكن نجاح هذه المهمة لا يقاس فقط على مقدار التنظيم التشريعي لأعمالها، بل لا بد أن يتوافق هذا التنظيم –التشريعي- مع النظام السياسي في الدولة، بمعنى ترجمة هذه النصوص وتفعيلها على أرض الواقع، ولبيان حقيقة هذا الأمر فقد قمنا بتقسيم الدراسة إلى مبحثين بالإضافة إلى مطلب تمهيدي، تناولنا فيه العلاقة بين المشاركة السياسية الحكم الرشيد، ثم خصصنا المبحث الأول لبيان ماهية جماعات الضغط السياسية ودورها في تعزيز الحكم الرشيد، أما المبحث الثاني والأخير فقد تحدثنا فيه عن وسائل جماعات الضغط السياسية في تعزيز الحكم الرشيد بفلسطين، متبعين في ذلك على المنهجية العلمية القائمة على الدراسة الوصفية التحليلية، وخلصنا إلى العديد من النتائج والتوصيات كان أهمها دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى موافقة نظامها السياسي مع المبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي، خصوصًا الضامنة لتشكيل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وحرية التعبير عن الرأي العام على أرض الواقع، وضرورة الإسراع بإصدار قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني.

الكلمات المفتاحية: جماعات، الضغط السياسي، الحكم الرشيد، المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، الرأي العام.

أولاً: المقدمة

يعتبر الضغط السياسي أحد أهم الوسائل للتأثير على بنيان وهيكل السلطات العامة في الدولة([2])، وهو بذلك من أهم الطرق السلمية المؤدية إلى مشاركة أطياف المجتمع في سياسة الحكم([3])، ويرجع ذلك لمكانة الجماعات التي تمارسه بين أفراد المجتمع، ولقوة الوسائل والآليات التي تسخرها لتحقيق ذلك.

ويرتبط عمل هذه الجماعات بشكلٍ أساسي في تمكين المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية، وترسيخ الحكم الرشيد في مؤسسات الدولة كافة، إذ يمكن من خلالها للمواطنين سواء كانوا أفرادًا أو جماعاتٍ؛ التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم القانونية، والوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة في إطار المساءلة على أساس قاعدة واضحة، وغير قابلة للتردد أو الانتقادات، على أن تساهم في ذلك كل الأطراف الفاعلة.

فعلى صعيد التنظيم القانوني، أكد المشرع الفلسطيني في تشريعاته المختلفة على حرية المواطنين –أفرادًا كانوا أم جماعات- بإنشاء النقابات والجمعيات، والأحزاب السياسية، كما ضمن لهم الحق في تقلّد الوظائف الحكومية على قدم المساواة، وكذلك الحق في الترشح والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية، ومشاركتهم في أنشطة الحياة المختلفة، وممارسة جميع الأساليب التي تضمن تحقيق ودعم وتعزيز الرفاهية الإنسانية، وتتيح إمكانية توسيع دائرة خيارات البشر وفرصهم، وفتح الآفاق المتعددة لهم لتحقيق مستوى معيشي أفضل على كافة الأصعدة الحياتيّة، بما في ذلك الجانب الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والأمني.

أما على صعيد النظام السياسي، فالممارسة العملية للحقوق السابقة أثبتت أنَّ كثيرًا منها ما زال يفتقرُ إلى التطبيق الفعلي، بل أنَّ كثيرًا من نصوص القانون الناظمة لحق الأفراد المشاركة بالحياة السياسية والإدارية ما زالت حبيسة النص القانوني، ولم تجدْ لها ترجمة واقعية في الحياة، وهذا إنْ دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على الفرق بين النظام الدستوري الفلسطيني ونظامه السياسي([4])، وهو ما كان له صداه أيضًا على واقع الحكم الرشيد المأمول.

ثانيًا: مشكلة الدراسة

إن تحقيق الحكم الرشيد في فلسطين يرتبط بمدى تفعيل دور الجماعات السياسية الضاغطة، واحترام حريتها في الاختيار كأهم محدد لجودة النظام السياسي الفلسطيني، وكذلك تفعيل حقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، وإصلاح الجهاز القضائي كأهم مؤسسة في نسق الحكم الرشيد.

وعلى هذا الأساس يمكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو التالي:

ما هو دور جماعات الضغط السياسية في تفعيل وتعزيز الحكم الرشيد في فلسطين؟

وينبثق عن السؤال الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية على النحو التالي:

هل يتفق النظام الدستوري والسياسي في فلسطين مع الحكم الرشيد؟
كيف يؤثر عمل الجماعات السياسية الضاغطة على الحكم الرشيد؟
ما هي الآليات التي تعتمد عليها الجماعات السياسية الضاغطة للارتقاء بالنظام الدستوري والتنظيم السياسي الفلسطيني؟
ثالثًا: أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليطها الضوء على أحد الموضوعات التي تحتلُّ مساحة كبيرة في حياة المواطنين الفلسطينيين، لتعلُّقها بحقهم في المشاركة بالحياة السياسية، ومحاربة الفساد، وتحقيق النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة المختلفة، وتحقيق التنمية الشاملة فيها، كما نسعى من خلالها إفادة الممارسين والمقررين حول أهمية دور جماعات الضغط السياسية في المشاركة السياسية لضمان الحكم الرشيد، وجعل هذا البحث لبنةً للمساهمات العلمية الأخرى.

رابعًا: أهداف الدراسة

نسعى من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية جماعات الضغط السياسية الفلسطينية المؤثرة على سلطات الدولة ونظامها السياسي، وبيان أهمية الدور المنوط بها لتعزيز الحكم الرشيد، كما نهدف إلى بيان موقع هذه الجماعات وحقيقة المكانة التي تحتلها في النظم التشريعية الفلسطينية؛ من أجل لوقوف على حقيقة الدور الذي رسمه المشرع لها في تأدية وظائفها التنموية والسياسية، وصولاً لمواطن الخلل والقصور التي تعتريها على أمل استدراكها مستقبلاً.

خامساً: منهجية الدراسة

سنعتمد في هذه الدراسة على اتباع المنهج التحليلي، وذلك من خلال استقراء وتحليل أهم التشريعات الفلسطينية التي تنظم عمل جماعات الضغط السياسي لمعرفة مدى كفايتها بتحقيق الحكم الرشيد، من أجل الوصول إلى إجابات على التساؤلات السابقة، مع الإشارة إلى بعض النصوص التشريعية للدول المقارنة وفقاً لما تفتضيه طبيعة الدراسة للاستعانة بتجارب الدول الديمقراطية في هذا المجال.

خامساً: خطة الدراسة

سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثيْن يسبقهما مطلب تمهيدي على النحو التالي:

المبحث التمهيدي: العلاقة بين المشاركة السياسية الحكم الرشيد

المبحث الأول: جماعات الضغط السياسية ودورها في تعزيز الحكم الرشيد

المبحث الثاني: وسائل جماعات الضغط السياسية في تعزيز الحكم الرشيد بفلسطين

المبحث التمهيدي: العلاقة بين المشاركة السياسية والحكم الرشيد

مما لا شك فيه أنَّ هناك علاقة وطيدة بين العمل السياسي والحكم الرشيد، فالحكم الرشيد يبنى أساسًا على المشاركة السياسية وسيادة القانون والشفافية والمساءلة، وهذه أمور ترتبط جميعها بممارسة الشعوب للحريات العامة في مختلف نواحي الحياة، وكذلك ثمة أهمية كبيرة لممارسات الحكم الرشيد في تعزيز التنمية البشرية وتدعيم الممارسات الديموقراطية وتحسين فعالية المؤسسات وتحقيق سيادة القانون والعدالة وخدمة مصالح الأمة العليا، وجماعات الضغط السياسية الفاعلة هي أحد القنوات الأساسية في الدولة الكفيلة بتحقيق مسوغات الحكم الرشيد، وفي هذا المبحث سنتحدث عن مفهوم جماعات الضغط السياسية في مطلب أول، ومن ثم نستعرض ماهية الحكم الرشيد والأركان الذي يقوم عليها في مطلب ثانٍ على النحو التالي:

المطلب الأول: فهوم جماعات الضغط السياسي

تعتبر جماعات الضغط السياسية من الظواهر القديمة، التي أثبتت وجودها في دول العالم المختلفة على مر الأزمان([5])، ورغم ذلك فهي من المصطلحات الحديثة التي أدخلتها السياسة الأمريكية إلى قاموس العلوم السياسية، لتنتقل بعد ذلك للغة الفرنسية ومن ثم إلى لغتنا العربية([6]).

غير أننا وجدنا أثناء دراستنا لها باعتبارها إحدى القنوات الفاعلة في تعزيز الحكم الرشيد، أن ثمة اختلافًا وقعَ بين بعض الفقهاء حول مدلول هذه الجماعات، وهو ما يقتضي منا بيانه في هذا الفرع.

أولاً: تعريف جماعات الضغط السياسي لغةً: الجماعة وفقاً لقواعد اللغة مأخوذة من الجَمْع أيْ الضم وهو خلاف التفريق، وهو مصدر جَمَع وبابه قطع([7])، والجماعة من كل شيء يطلق على القليل من الناس والكثير أيضًا، والجماعة العدد الكثير من الناس والشجر والنبات وطائفة من الناس يجمعها غرض واحد([8]).

أما الضغط لغة، فهو من باب الضاغط وهو الرقيب والأمين على الشيء([9])، يقال أرسله ضاغطًا على فلان، وسُمّيَ بذلك لتضييقه على العامل ومنه حديث معاذ (كان عليّ ضاغط)([10])، ويقال ضغطه ضغطاً، أي عصره وزحمه، والكلام بالغ في إيجازه، وعليه شدد وضيق([11]).

ثانياً: تعريف جماعات الضغط السياسي اصطلاحًا: عرَّفَ جانبٌ من الفقهاء جماعات الضغط السياسية بأنها: (كل جماعة ثانوية ترتكز على مصلحة خاصة وتسعى طواعية إلى خدمتها من خلال التأثير على السلطة، لا عن طريق الإمساك بزمام الأمور)([12])، غير أنَّ بعض أصحاب هذا الاتجاه فضَّلوا استخدام مصطلح (جماعات المصالح)، على اعتبار أنَّ مصطلح (الضغط السياسي) غير مُستحبٍّ لانطوائه على ما يفيد العنوة والإكراه([13])، لذلك فقد عرَّفها جانب منهم بأنها: (المجال الذي تمارس فيه جماعات منظمة نشاطها من أجل تحقيق مصالح مشتركة عن طريق التأثير بما لها من نفوذ في الهيئات العامة)([14]).

بينما عرفها البعض بأنها: (الجماعات التي تمارس الضغط بهدف الوصول إلى هدف معين في مواجهة متخذ القرار)([15])، أو هي (تلك الجماعات التي تهدف من خلال ممارسة الضغط السياسي إلى الحفاظ على مصالح أعضائها من خلال انتهاج سبل سياسية)([16]).

وعلى ذلك يدخل ضمن هذه التعريفات كافة جماعات المصالح ذات التنظيمات الرسمية، مثل اتحاد العمال، وروابط المزارعين والجماعات الحرفية والمهنية، والجماعات غير المنظمة المفتقرة للبناء الرسمي، والتي تبدأ بجماعة الآباء إلى رجال البنوك وسماسرة البورصات، وهذه تلعب دورًا هامًّا في مجال الحياة السياسية بصورة غير مباشرة([17]).

ويضرب أصحاب هذا القول مثالاً على ذلك، بالدور الذي لعبته النقابات العمالية الفرنسية، حينما مارست حقها في الإضراب المكفول دستوريًّا في 9 إبريل عام 2003م، لتثبيت العمالة المؤقتة، حيث دفع ذلك بالحكومة إلى التفاوض مع القيادات العمالية حول ذلك خوفاً من الإطاحة بالحكومة([18]).

ويعتبر أصحاب هذا الرأي أنَّ جماعات الضغط السياسي، هي جزءٌ من جماعات المصالح، غير أنها صاحبة الحظ الأوفر في المشاركة بالحياة السياسية، حتى وإنْ كان ذلك من خلال قيامها بتنفيذ مصلحة أعضائها، وكذلك جماعات الأفكار الذين يبغون الدفاع عن أفكار مُعيَّنة سواء دينية أو اجتماعية، وجماعات الضغط الإنساني، مثل جمعيات الرفق بالحيوان، وجمعيات رعاية الطفولة، والجمعيات الخيرية([19]).

لذلك فَهُمْ يروْنَ أنَّ العبرة بالمهام التي يباشرونها، وليس بالمسمى الذي يطلق عليها، حتى أن البعض منهم وسَمَها بأنها (جماعات نفعيَّة)، وذلك بالنظر إلى الهدف العام من أنشطتها، ومنهم من أطلق عليها (جماعات الأروقة أو اللوبي) على اعتبار أنها كانت تتم بين الأروقة([20]).

أما أصحاب الرأي الثاني، فيروْن أنَّ ثمّةَ اختلافًا بين جماعات الضغط السياسية، وجماعات المصالح، من حيث تشكيلها، وطبيعتها، والأهداف التي تسعى إليها، فهم يرون أن جماعات الضغط ذات إطار تنظيمي أكثر وضوحاً، وهي كذلك أكثر التزاماً بالرسميات، مثل جمعية الحقوق المدنية، بينما جماعات المصالح هي مجرد جماعات تربطهم أهداف مشتركة، تحاول التأثير على الحكومة لتحقيق أهداف خاصة بهم، مثل جماعات المصالح للمزارعين الذين يلجئون لتحقيق أهداف السياسة الزراعية، عن طريق مكتب اتحاد المزارعين([21]).

وتبعاً لذلك، يرى أنصار هذا الاتجاه أن جماعات الضغط السياسية هي: (جماعة منظمة ذات تنظيم رسمي من أناس يشتركون لغرض مشترك أو أكثر، ويحاولون التأثير على مجرى الأحداث وعلى الأخص بتكوين إدارة سياسية عامة بمعرفة الحكومة، بحيث تحمي مصالحهم وتنهض بها، وتختلف هذه الجماعات فيما بينها في الحجم والثروة والقوة والأهداف، ولكن وسائلها تتشابه بما في ذلك التأثير في أعضاء المجالس التشريعية وتوجيه الناخبين، ونشر الدعاية المؤثرة في الرأي العام، وتحاول جماعات الضغط التأثير في قرار السلطتيْن التنفيذية والقضائية)([22]).

ونحن نرى: أن هناك عناصر مشتركة تجمع بين جمعات الضغط السياسي وجماعات المصالح، يمكننا حصرها في وجود جماعة:

وجود مصلحة مشتركة بين أفراد تلك الجماعة: وهذه المصلحة قد تكون مادية وقد تكون معنوية، وقد تكون مصلحة فئوية أو مصلحة عامة([23])، وقد تكون تلك الأهداف دينية أو اقتصادية أو سياسية، المهم أن يجمع بينهم نمط ثابت من العلاقات ويسعون لتحقيق أهداف مشتركة([24]).
أن تمارس هذه الجماعة ضغطًا على الحكومة: ويقصد بالضغط هنا، أن تضع الجماعة ما اتخذته من آراء أو اتجاهات موحدة قبل موضوع معين موضع التنفيذ، من خلال التأثير على صانعي القرارات في النظام السياسي من أجل تحقيق أهدافهم([25]).
خلاصة القول: أنَّ العمل السياسي الذي تباشره بعض الجماعات الضاغطة، يعتبر هدفاً فرعياً من جملة الأهداف العامة لجماعات المصلحة([26])، وعليه يمكننا تعريفها بأنها: (تلك الجماعة الجماهيرية التي يستطيع أفرادها المشاركة في الحياة السياسية متخذة من تلك الجماعة وسيلة للتأثير على عملية صنع القرارات السياسية بالطرق السلمية، سواء كانت تلك الجماعة منظمة أو شبه منظمة أو غير منظمة).

المطلب الثاني: مفهوم الحكم الرشيد

اكتسب موضوع الحكم الرشيد أهمية متزايدة في السنوات القليلة المنصرمة، وكثرت المبادرات الداعية للإصلاح وإحلالاً لحكم الرشيد، وأطلقت بعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة عدة مبادرات لإحداث تغيير سياسي شامل في منطقة الشرق الأوسط، وتبعها في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي اندرجت مبادرته في إطار الشراكة المتوسطية، لاسيَّما في ضوء التراجع الواضح في مستوى حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، وغياب الانتخابات الديمقراطية، وعدم تفعيل أنظمة المساءلة والمحاسبة في الدولة([27]). وبالرغم من الأهمية التي اكتسبها هذا المصطلح، إلا أنَّ ثمة اختلاف وقعَ حول مدلول الحكم الرشيد، والأركان التي يقوم عليها، وبيان ذلك على النحو التالي:

أولاً: تعريف الحكم الرشيد لغةً: الحكم الرشيد وفقًا لقواعد اللغة ينقسم إلى قسميْن:

الشقّ الأول: الحُكْمُ، بضم الحاء وتسكين الكاف وضم الميم، وتعني العلمَ والتفقه، وحَكُمَ بفتح الحاء وضم الكاف، حكماً، أيْ صار حكيمًا، والحكم من صفات الله عز وجلَّ، والحكم والحاكم بمعنى هو القاضي يحكم الأشياء ويتقنها، وقيل حكيم ذو الحكمة، أي معرفة أفضال الأشياء بأفضل العلوم، وبمعنى قادر عليه . حكمت بمعنى منعت: قيل الحاكم بين الناس، لأنه يمنع الظالم عن الظلم([28]).

الشق الثاني: الرُّشد، وجمعها الرشاد، وتعني الصحيح، وقوله تعالى: (يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ)، أيْ أهديكم سبيل القصد([29]). وفي القانون سنّ الرشد هو الذي يبلغ به الإنسان من العمر ما يُميِّز به بين الخطأ والصواب، فيصبح آهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، كما يصبح مسئولاً عن تصرفاته لاكتمال عقله([30]).

وعلى ذلك نستطيع القول: أن الحكم الرشيد من خلال المعاني اللغوية السابقة، تعني (الحكم القائم على الاستقامة والعلم وحسن التقدير).

ثانياً: تعريف الحكم الرشيد اصطلاحًا: وهو يختلف تبعًا للرؤية والأهداف التي يُنظر إليها، وسنورد أهم التعريفات الاصطلاحية على النحو التالي:

جاء في تقرير التنمية البشرية العربية أنَّ الحكم الرشيد هو (الحكم الذي يعزز ويصون رفاه الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلاً كاملاً وتكون مسئولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب)، ووفقًا للتعريف السابق، فإنّ الحكم الرشيد يشير إلى مدلول الحاكمية، باعتبارها أسلوب ممارسة السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية، لذلك فالدول ذات الحكام الرشيد تمارس السلطة بموجب قوانين، من الممكن توقعها مِنْ قِبل العامة، من خلال مؤسسات الدولة ومنظماتها الخاضعة. للمحاسبة والمسألة، بكل شفافية، وبمشاركة الناس في عملية التنمية وإعداد السياسات، وبحسب تقرير التنمية الإنسانية العربي([31]).

أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد عرفه بأنه (ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم)، ووفقًا لهذا التعريف، فإنَّ إدارة شؤون المجتمع من خلال الحكم الرشيد تتضمن ثلاثة أبعاد متكاملة: أولها البعد المؤسسي (أي الإداري)، ويتعلق بطبيعة الإدارة العامة ومدى فاعليتها وكفاءتها.

وثانيها البعد (الاقتصادي الاجتماعي)، ويتعلق بطبيعة السياسات العامة في المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي ومدى تأثيرها في حياة المواطنين وتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة، كما يعنى بطبيعة بنية المجتمع المدني وحيويته واستقلاليته في مواجهة مؤسسات الدولة، وتفعيل دوره في تعبئة الأفراد والجماعات للمشاركة في الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وثالثها البعد (السياسي التمثيلي)، ويتعلق بطبيعة السلطة السياسية في الدولة وشرعية تمثيلها، ومدى توافق البيئة السياسية والقانونية مع متطلبات تطوير آليات التنمية السياسية في المجتمع وفي مقدمتها المشاركة السياسية([32]).

أما البنك الدولي (WB)؛ فقد عرف مصطلح الحكم الرشيد في عام 1989م، بأنه (مجموعة القواعد والمؤسسات التي يتمُّ من خلالها ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة من أجل تحقيق المصلحة العامة).

في حين عرَّفتْه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED) بأنه: (استخدام السلطة السياسية وممارسة السيطرة في المجتمع لإدارة موارده من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية).

من الواضح أنَّ اختلاف التعريفات السابقة ينبع من الاختلاف في توجهات الباحثين والمفكرين، وما نراه مع البعض([33]) بأن ذلك الاختلاف سيؤدي حتمًا إلى خلق إشكالية في وضع معايير واضحة لقياس الحكم الرشيد، لاسيّما ما تضمَّنته هذه التعريفات من مفاهيم ومصطلحات مطاطة، مثل: مصطلح (رفاه الإنسان، وقدارت البشر، والخيارات والفرص والحريات)؛ كما ورد في تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية، ومصطلح (آليات وعمليات التعبير عن مصالح الناس الوفاء بالالتزامات)؛ كما في تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومصطلح (التقاليد واختيار القائمين على السلطة)؛ كما في تعريف البنك الدولي، ومصطلح (استخدام السلطة والرقابة)؛ كما في تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(.

وبناءً على ذلك يمكننا تعريف الحكم الرشيد بأنه (الحكم القائم على المشاركة السياسية لبناء نظام قانوني واقتصادي وسياسي واجتماعي قادر على تمكين أفراد المجتمع من التمتع بحقوقهم وحرياتهم وفقًا لقاعدة العدل والنزاهة والمساءلة).

المبحث الأول: جماعات الضغط السياسية ودورها في تعزيز الحكم الرشيد

المشاركة السياسية هي مجموعة التصرفات الإدارية التي تستهدف التأثير في عملية صنع السياسات العامة، وإدارة شؤون المجتمع وكذلك التي يتم من خلالها اختيار القيادات السياسية على كافة المستويات الحكومية من قومية ومحلية، بغضّ النظر عما إذا كانت هذه التصرفات منظمة أو غير منظمة، مشروعة أو غير مشروعة، وسواء نجحت في بلوغ أهدافها أم لم تنجح، لذلك فهي من أنجح الأسباب المباشرة المؤدية إلى ترقية الحكم الرشيد، فمن خلالها يُمنَح المواطنون فرصًا متساوية لتحديد طبيعة نظام الحكم والمساهمة في تقرير مصير بلادهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا على النحو الذي يرغبون الحياة في ظله([34])، لكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل بالفعل تشارك جماعات الضغط في عملية صناعة القرار السياسي؟، وما مدى فعالية الدور الذي تؤديه في تعزيز الحكم الرشيد؟

في هذا المبحث سنستعرض مواقف الفقهاء المتباينة حول هذه المسألة، ثم سنبين أهم الجماعات الضاغطة على المستوى الدولي والمحلي من خلال مطلبيْن على النحو التالي:

المطلب الأول: تقدير دور جماعات الضغط السياسية في العملية السياسية

انتقد بعض الفقهاء جماعات الضغط السياسية على اعتبار أنها تهدف إلى تحقيق مصالح طبقية، حتى لو تعارضت مع المصلحة العامة، وأنها تفرض على الأفراد الولاء لها بما يتنافى مع ولاء الفرد للدولة، وأنه قد يستأثر بها بعض الزعماء والموظفون المأجورون غير مكترثين بآراء المعارضين([35])، وأنها قد تؤدي لتقسيم المجتمع إلى طبقات وفئات، مما ينتج معه إفساد الحياة السياسية وإقرار سيادة الأقوى، فيما لو تركت تمارس أعمالها دون محتوى منظم([36])، بالإضافة إلى أنها تتسبب في تغيير سياسة الدولة مستخدمة في ذلك شتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة([37]).

غير أنَّ أحدًا لمْ ينكرْ دورها البارز في التأثير على منظومة الحياة السياسية داخل المجتمع([38])، لا سيما في ضوء تطور ونموّ وظائف الدولة وتدخلاتها في شتى مجالات الحياة، بعد أنْ كانت بعيدة عنها في ظل الدولة الليبرالية خلال القرن التاسع عشر([39])، كما تعتبر جماعات الضغط إحدى القنوات الشرعية التي تبيح للأفراد المشاركة الإيجابية السلمية المنظمة في الحياة السياسية، من خلال حقها في اختيار قادتها، ومشاركتها في عملية صنع القرار([40]).

وتبرز أهمية جماعات الضغط في تعزيز الحكم الرشيد على وجه الخصوص لما لها من أثرٍ مباشر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات الهيئات المحلية، ولما لها من تأثر مباشر وفعال على الرأي العام([41])، حيث إن كثيرًا من القرارات السياسية تكون من صنعها، وما تدخل سلطات الدولة ومؤسساتها إلا لإضفاء الرسمية عليها، وقد أكد بعض الفقهاء أنَّ دراسةً أجرَتْها جامعة (Ohio) أثبتتْ أنَّ ثلاثة أرباع القوانين التي صدرت في أمريكا خلال الأعوام الممتدة بين عاميْ (1929م–1939م)، كانت من صنع الجماعات الضاغطة([42])، وهو الأمر الذي دعا المشرّع الأمريكي لتنظيم أعمال تلك الجماعات بموجب القانون الاتحادي المُسمَّى (Federal Regulation Lobbying Act) الصادر عام 1946م([43]).

كذلك، فإنَّ للجماعات السياسية الضاغطة دورًا كبيرًا في تقوية المعارضة([44])، على اعتبار أنَّ المواطنين داخلها أكثر رقابة على المسئولين في الحكومة من المواطنين خارج إطار هذا التنظيم([45])، كما تكمن أهميتها من خلال قبول الأفراد الانطواء تحت لوائها وتقديمهم فروض الطاعة والولاء لها، فقد أدى ذلك لبروز نوع من الهيمنة على هؤلاء الأشخاص، الذين يؤمنون بأفكار تلك الجماعات ومبادئها، كما أنها البديل الذي يطرح نفسه بقوة لمواجهة الاستبداد، وقهر السلطة السياسية داخل الدولة، مما جعل القائمين على سلطات الدولة ينظرون إليها كحجر عثرة في طريقهم، لما تمارسه من دور رقابي عليهم، بحيث أصبحت الدولة تعتبرهم من ألدِّ المنافسين الحقيقيين الذين يسعوْنَ لسلب السيادة منها([46]).

ولعلَّ مِنْ أكثرِ جماعات الضغط السياسية تأثيرًا على سياسة الحكم في الدولة؛ دورها في تفعيل الديمقراطية، ومقاومة سيطرة النظام المتسلط وتسريع التخلص منه؛ دور المنظمات الثقافية والفكرية التي نشأت في أوروبا الشرقية والصين والاتحاد السوفييتي، والتي نُسب إليها الفضل في تحويل تلك الدول من الكليانية الاستبدادية إلى الديمقراطية، كما أن دور جماعات الضغط السياسية تعاظم إلى حد كبير، حتى في الدول النامية، حينما بدأت النقابات المهنية واتحادات الجامعات تقف عند حدود مسئولياتها السياسية والأخلاقية في مجابهة استبداد النظام الحاكم، ونضرب مثالاً على ذلك ما قامت به (نقابة الصحفيين الكورية)، في تقويض أسس الحكم المتسلط في كوريا عام 1986م، حينما لعبت دورًا بارزًا في الكشف عن فضائح وأكاذيب الرئيس (ماركوس)، وهو ذات الدور الذي لعبته (منظمة الحريات المدنية ونقابة المحامين في نيجيريا)، عندما لفتت الانتباه على الصعيديْن الوطني والدولي لتلك الممارسات الجنائية التي كان يرتكبها نظام الحكم العسكري في نيجيريا، والذي أدّى لسقوطه فيما بعد، وكذلك الحال بالنسبة (لنقابة المحامين في كينيا)، التي وقفت في مواجهة الحكم التسلطي للرئيس الكيني، وكذلك ما قامت به (نقابات العمال في زامبيا)، لتحويل الحكم المستبد إلى حكم ديمقراطي، والاتحادات الطلابية في (الصين وبورما وبنغلادش)، التي كانت في طليعة حملة الحثِّ على تحريك الضغوطات الجماهيرية في مواجهة استبداد حكام الأنظمة المتسلطة([47]).

ونظراً لأهمية الدور الذي تلعبه جماعات الضغط في مجال الحياة السياسية، نجد أنَّ الدول عادة ما تلجأ إلى التصدي لها بشتى الطرق، مِنْ بينها محاولة احتواء أقوى تلك الجماعات وأكثرها تأثيرًا على الشعب، من خلال تنفيذ مطالبها في مقابل تجميل صور النظام أمام الناس لمواصلة وجودها الشرعي([48])، بل إنَّ بعض الدول أصدرتْ قوانينَ خاصةً لِلحدِّ مِن ممارسة تلك الجماعات للعمل السياسي، عن طريق إخضاع مواردها المالية للرقابة، وتقييد نفقاتها المتعلقة بالعمل السياسي بنسبة محددة، مثل قانون هاتش (Hatch) الصادر في أمريكا عام 1940م، وقانونيْ (سميث) و(تافت هارتلي) عام 1941م، اللَّذيْن حَظرَا على جميع النقابات والجماعات الضاغطة تقديمَ أيِّ مساهمات، أو نفقات في الحملات الانتخابية البرلمانية والرئاسية([49])، بل وصل أمر القضاء في بعض البلدان مثل بريطانيا، إلى منعِ تلك النقابات من ممارسة العمل السياسي([50]).

المطلب الثاني: أنواع جماعات الضغط السياسية المعززة للحكم الرشيد

سنتحدث في هذا الفرع عن أنواع جماعات الضغط السياسية المنشرة حول العالم وفقًا للتقسيم الفقهي العام، ثم سنخصِّصُ الحديث عن أهم الجماعات السياسية الضاغطة في فلسطين على النحو التالي:

الفرع الأول: التقسيمات الفقهية لجماعات الضغط السياسية

قسم الفقهاء جماعات الضغط بشكلٍ عام إلى عدة أنواع بحسب للمعيار الذي يتخذ أساسًا لتقسيمها.

أولاً: جماعات الضغط السياسية وفقًا للمعيار الموضوعي: تتنوع إلى جماعات ضغط مهنية وأخرى عقائدية. أمَّا عن جماعات الضغط المهنية، فهي التي تضم كافة التنظيمات الهادفة لتحقيق أكبر الامتيازات لأعضائها مثل نقابات العمال، ونقابات أرباب العمل، وأما جماعات الضغط العقائدية، فهي التي تتألف بقصد الدفاع عن مبادئَ وأهدافٍ إنسانيةٍ مثل الجماعات الدينية العلمية والاجتماعية.

ثانياً: جماعات الضغط السياسية وفقًا المعيار الزمني: تنقسم إلى جماعات قديمة، ومَثلُها في ذلك كمَثلِ منظمات الطوائف والرهبانيات، والأسر الإقطاعية، وإلى جماعات حديثة مِثلَ الشركات التجارية والبنوك وجمعيات التجار والصناع.

ثالثًا: جماعات الضغط السياسية وفقاً للمعيار المكاني: وهذه تتنوع إلى جماعات داخلية وهي تلك المنظمات الجماهيرية التي تباشر نشاطها السياسي داخل إقليم الدولة، وإلى جماعات خارجية التي يمتد نشاطها السياسي إلى خارج إقليم الدولة مثل اللوبي والماسونية([51]).

وجميع الجماعات السابقة، قد تكون جماعات منظمة مثل النقابات والاتحادات المهنية، أو شبه منظمة مثل رجال الدين والطلبة، أو غير منظمة مثل الحشود التلقائية([52]).

وعلى ضوء ما سبق نستطيع القول: أنَّ جماعات الضغط وفقًا للتصنيف المذكور تصبُّ في جُلِّ فئات المجتمع المختلفة، فلا تكاد تخلو فئة إلا وحصلت على حظها باعتبارها من جماعات الضغط أو جماعات المصالح([53])، بيْدَ أنه يخرج عن نطاقها الأحزاب السياسية، فبالرغم من أنها جماعة منظمة يجمع أفرادَها أهدافٌ ومصلحةٌ واحدة، ولديها من الوسائل الكافية للضغط على سلطات الدولة ورئيسها، وبالتالي فهي أكثرُ الجماعاتِ تأثيرًا على سياسة الدولة، غير أن السبب الوحيد الذي منع فقهاء القانون من إدراجها ضمن جماعات الضغط السياسية، يكمن في الهدف الذي تسعى إليه تلك الأحزاب من الوصول إلى مقاليد الحكم، وهو ما يخرج عن أهداف جماعات الضغط بأسرها([54]).

الفرع الثاني: جماعات الضغط السياسية في فلسطين

إذا كان ما سبق بيانه ينطبق من حيث الأساس على جماعات الضغط السياسية بشكل عام، فإن لذلك الحديث وقعه الخاص على دولة فلسطين، حيث أثَّرتْ الظروف السياسية والاجتماعية التي مرت بها؛ على نوعية الجماعات السياسية الضاغطة وأهمية الدور الذي تؤديه في تعزيز الحكم الرشيد.

فقد ارتبط عمل الجماعات السياسية الضاغطة في فلسطين بالظروف التاريخية والسياسية، فظهر نشاطها إلى حيِّزِ الوجود منذ احتلال فلسطين عام 1917م وإعلان الانتداب البريطاني عليها، وظلت رافدًا من روافد العمل الوطني المساند للحركة الوطنية الفلسطينية، ومقاومة الهجرة اليهودية، ومصادرة الأراضي([55])، غير أن دورها الأبرز كان خلال مشاركتها السلمية الفعالة في مقاومة المحتل، لإنهاء حكمه القسري على الأراضي الفلسطينية، خلال الانتفاضتيْن المباركتيْن عاميْ (1987م و2000م)، بالإضافة إلى دورها النشط في تقويم سياسة السلطة الفلسطينية نحو الحكم الرشيد.

ويمكننا اعتبار مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بأسرها جماعات ضغطٍ فلسطينية، شاركت بشكلٍ أو بآخر في مراحل النضال الوطني الفلسطيني عبر تلك الحقبات([56])، بيْدَ أنَّ أكثر تلك الجماعات تأثيرًا على إدارة مؤسسات السلطة المختلفة؛ برزَ في النقابات المهنية، والنقابات العمالية، وجمهور الطلبة، ورجال الدين، والقَبليَّة أو العائلية، حيث شكلت تلك الجماعات ركيزةً أساسيةً في ممارسة دورها السياسي في الرقابة الشعبية على أداء السلطة الرسمية، وتعبئة المواطنين، وتفعيل الديمقراطية، كما كان لها دورٌ بارزٌ في مقارعة الاحتلال من أجل الوجود، والدفاع عن إنجازات الشعب الفلسطيني والعمل على تثبيت الإنسان الفلسطيني تمهيدًا لدَحرِ الاحتلال وتحرير الأراضي الفلسطينية([57])، وبيان ذلك على النحو التالي:

أولاً: نقابة المحامين: تعتبر نقابة المحامين بفلسطين من أهم جماعات الضغط السياسية الساعية لتكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان([58])، كما أنها من أكثر الجماعات تأثيرًا على السياسة العامة الدولة، وتعزيز الحكم الرشيد، فقد أدى تعاظم دورها؛ إلى قيام سلطات ورؤساء الحكومات الأجنبية المتعاقبة عليها بتحاشي مواجهتها وطلب ودِّها، كما كانت تسعى في المقابل إلى تهميش دورها من أجل الإبقاء عليها هيكلاً ضعيفًا بلا روح، وذلك من خلال محاولتها التدخل في شؤونها بأشكالٍ مختلفة، مثل تعيين رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها، وتقليص صلاحياتها([59]).

وكذلك فإنَّ نقابة المحامين في فلسطين، باعتبارها أحد الجماعات التي تسعى إلى تطبيق سيادة القانون؛ تمتلك من الوسائل الكفيلة بتقويم اعوجاج سياسة الدولة في إدارة مؤسساتها، وتوجيهها نحو الحكم الرشيد، ومن تلك الوسائل إمكانية الملاحقة القضائية لسلطات الدولة حال خروجها عن مبدأ المشروعية إلى الدرجة التي يمكن أنْ تطيحَ بسلطات الدولة خارج نطاق الحكم.

ونعتقد أنه بالرغم من قوة الوسائل التي تمتلكها نقابة المحامين في فلسطين، إلا أنها لم تقفْ عندَ حدود مسئولياتها الوطنية الكاملة، لا سيما اتجاه حالة الانقسام الفلسطيني، وإنهاء الحكم القسري لقطاع غزة وإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد بالطرق القانونية السلمية، علاوة على ذلك، فإنه لم يكن لها موقفٌ واضحٌ من سياسة شرذمة التشريعات الفلسطينية بعد أن بدأت السلطة بتوحيدها بين شطريْ الوطن وانقسام المحاكم الفلسطينية في كلا الاتجاهيْن.

ثانيًا: الحركات العمالية: تُعتَبر الحركات العمالية الفلسطينية مِنْ أقوى جماعات الضغط المؤثرة في فلسطين على عملية صنع القرار السياسي، وإدارة مؤسسات الدولة، والأخذ بيدها نحو الحكم الرشيد، إذ يرجع تاريخ نشأتها لعام 1920م، ردًا على إعلان تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال اليهود )الهستدروت( عام1920م، والذي كان يُعتبَر من الدعائم الأساسية في بناء دولة إسرائيل، وصبغ المنطقة بالطابع اليهودي، حيث كان أحد أهم أهداف الاتحاد تأطير العمال العرب وتنظيمهم في صفوفها، والوقوف في وجه الهجرة اليهودية([60]).

وقد حددت الفقرة السادسة من المادة (3) من النظام الداخلي للاتحاد الدور الوطني والسياسي بقولها: (النضال من أجل إحقاق كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف …).

وبالفعل باشرَ الاتحادُ وظائفَه ومهامه المذكورة، وكان من أهم الإنجازات التي حققها؛ افتتاح مدارس ليلية لتعليم العمال، وتطوير وعيهم النضالي، كما استطاع خلال مسيرته أن يشقَّ طريقه بصفته مؤسسة جماهيرية، تحمل الهمَّ الفلسطيني، وتسعى لاستقلاليتها، وممارسة دورها الوطني الذي فرضه عليها واقع الاحتلال، وإلى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين؛ تمَّ إنشاء الاتحاد العام لعمال فلسطين عام 1965م من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، والذي مارَسَ دورَه في تمثيل عمال فلسطين في الشتات وأمام المحافل النقابية العربية والدولية، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في ثورات الشعب الفلسطيني المتكررة ضد الحاكم المحتل، حيث قدمت العديد من الشهداء، كما كان لها الدور الأبرز في تدعيم استقلالية الهوية الفلسطينية من خلال مباركتها لقرار الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثلٍ شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني عام 1974م([61]).

كذلك فإن للحركات العمالية دورها البارز في مواجهة سلطات الدولة حال خروجها عن حدود صلاحياتها ومسئولياتها بحق المواطنين، باعتبارها تضمُّ أوسع شريحة في المجتمع، وتُمثِّـل أكبر فئاته السياسية كافة، وهي بذلك تعتبر المحرك الأساسي للحراك الشعبي الفلسطيني في مواجهة الطغيان بأشكاله المختلفة.

ثالثاً: جمهور الطلبة: يُعتبَر جمهور الطلبة الفلسطينيين المنتمين للجامعات الفلسطينية من أهم جماعات الضغط السياسي الضامنة لتفعيل الحكم الرشيد، باعتبارها مؤسسة مؤهلة للتثقيف السياسي([62])، وهي بذلك قادرة على القيام بدور وطني وسياسي بالنظر لطبيعة تكوينها، الجامع لأكبرِ عددٍ من المثقفين طلابًا وأساتذة، حيث شكَّلت الجامعات الفلسطينية بجمهور الطلبة المنتمي إليها مرتكزًا هامًا للعمل السياسي والوطني، إذ نظمت فيها الفعاليات الوطنية والسياسية المختلفة من اعتصامات، ومهرجانات، ومسيرات، وخطب سياسية([63]).

ويبدو أنَّ أهمية الطلبة كجماعات ضغط سياسية في فلسطين، بدأ منذ النكبة الأولى عام 1948م والنكسة عام 1967م، حينما تشكَّلت أولُ حركةٍ طلابية سُمِّيت وقتئذٍ (الاتحاد العام لطلبة فلسطين)، وتنامَى عِظَمُ دورها وقوة تأثيرها، حينما ارتبطت بقضية التحرر الوطني من الاحتلال الإسرائيلي، فشكلت بذلك العديد من الحركات الطلابية كان أبرزها (حركة الشبيبة الطلابية)، و(الكتلة الإسلامية) فكان لها دورٌ مميزٌ خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى لسنة 1987م، وانتفاضة الأقصى عام 2000م([64]).

وتزداد أهمية جمهور الطلبة في تعزيز الحكم الرشيد بالنظر لما تلعبه هذه الجماعة من دورٍ أساس في تطوير الوعي السياسي لدى المواطنين، واطلاعهم بحقوقهم الأساسية، فجمهور الطلبة بما يتحلّون به من مبادئَ وقيمٍ هم من أهمِّ وسائل تدعيم الحكم الصالح، والعمل على خدمة النظام السياسي القائم في المجتمع، وإكساب الفرد للمبادئ والقيم والاتجاهات التي تتفق مع الحكم الرشيد، كما أن جماعات الطلبة تقوم بدور حيوي وبارز في حياة المجتمعات البشرية بل وتعتبر أهم جماعة ضاغطة في صُنعِ القرار السياسي في المجتمع، علاوة على دورها الإيجابي في فَهْم مشاكل المجتمع وهمومه والعمل على تثقيف المواطنين، وتوفر مراكز الأبحاث التي تعمل على زيادة الوعي بين الطلبة والمجتمع([65]).

رابعًا: المؤسسة الدينية: المجتمع الفلسطيني مَثـلُهُ كمَثلِ غيره من المجتمعات العربية الإسلامية، يَحظَى الدينُ فيه على درجة كبيرة من الاحترام والقدسية التي تنعكس على رجالات الدين، فمازال خطباء المساجد يتمتعون بأهميةٍ كبرى في المجتمع، حيث ثبَتَ أنَّ لِخطبة الجمعة دورٌ هامٌّ في تشكيل الرأي العام الفلسطيني ولَفْتِ انتباهه لما يهدد البلاد من أخطار، فكان المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي، وجامع الجزار من أهم المراكز المؤثرة([66])، وكان الخطيب يتناول القضية من الزاوية الدينية ويدعم وجهةَ نظره بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وهذا ما كان يعزز مِن قوة درجة التأثير في نفوس الجماهير ويصهرهم في بوتقة فكرية واحدة، فينمي فيهم قيمَ التماسك والتعاضد والتكافل وروح المقاومة وصدِّ الطغيان([67])، وقد أثبتَ التاريخ أنَّ أكثر المظاهرات المؤثرة في التنشئة السياسية للأفراد كانت تنطلق بعد خطب الجمعة، ولهذا نجد أنَّ سلطات الدول الديكتاتورية تحاول جاهدةً وقفَ حملات التعبئة السياسية من خلال المساجد.

لذلك فالمؤسسة الدينية لها دورٌ كبير في تعزيز الحكم الرشيد لما تتميز به هذه المؤسسة من الرفعة والتقديس، وثبات وإيجابية المعايير السلوكية التي تعلمها للأفراد، والإجماع على تدعيمها خصوصًا في العصر الحاضر الذي انتشرت فيه وسائل الاتصال المسموعة والمرئية المختلفة لبث التعاليم الدينية، وتعليم الأفراد القيم والمعايير الدينية التي تحكم سلوك الفرد بما يضمن سعادته، وإمدادهم بالسلوكيات الأخلاقية، وتنمية الضمير عند الفرد والجماعة، وتوحيد السلوك الاجتماعي والتقريب بين مختلف الطبقات الاجتماعية([68]).

خامسًا: القبَليَّة الفلسطينية: يؤكد أحد الفقهاء على قوة القبلية وتأثيرها في عملية صنع القرار السياسي، بقوله: (إنَّ النظام القبَلي؛ حين يقوم بمُباحثةِ موضوع معين، فإن ذلك يكون على أساس الحوار واحترام وجهات النظر المعارضة حتى يتمَّ الاتفاق واتخاذ قرار بالإجماع، فإذا ما اتخذ مثل ذلك القرار أصبح ملزمًا للجميع، وتصبح المعارضة بعد القرار الجماعي ضربًا من ضروب الخيانة)([69]).

والقبيلة باعتبارها من جماعات الضغط المؤثرة على سلطات الدولة وتعزيز الحكم الرشيد؛ قديمة قِدمَ المجتمع نفسه، فقد كانت القبيلة هي القابضة على زمام الأمور في ضوءِ عدم وجود الحكومات بشكلها المعاصر؛ وهي المسيرة لشؤون أفرادها، وهي المعبر عن إرادتهم، فهي باختصار الوحدة التي بُنِيَ عليها كل نظامهم الاجتماعي، وعمادُ حياتهم السياسية، وكان يرأسها شيخ القبيلة بمعاونة مجلس يطلق عليه (مشيخة القبيلة)، الذي يتألف من الحكماء والشعراء، وهو بتلك الصفة كان يمثل الرأي العام للقبيلة([70]).

والشعب الفلسطيني ليس بعيدًا عمَّا ذُكِر، حيث يتَّصفُ منذ القِدَم بأنه مجتمعٌ قبليٌّ مترابط، بالرغم مِن أنَّ أغلبَ سكان فلسطين هم من الحضر والفلاحين، إلا أنه يعيش حياة عشائرية في ارتباطه ومفاهيمه، حيث كانت القرى الفلسطينية تنقسم إلى حمائلَ وعشائر متمايزة أو متحالفة يرأسها شيوخٌ ومخاتير ويسودها كثيرٌ من الأعراف والتقاليد البدوية([71]).

وقد انعكسَ ذلك على مدى تماسك أفرادها وتضامنهم وشعورهم بروح العمل الجماعي، فلكلِّ فردٍ منهم دورٌ معين يقوم به، كما تتميز هذه الجماعات القبلية بما يجمع أفرادها من درجةِ القرابة العالية، وإدراك أفرادها لوحدةِ ماضيهم ومصيرهم، فمِنْ خلال تلك اللُّحْمة القبلية تقوم كل عشيرة أو عائلة كبيرة بجمع أفرادها بشكلٍ مستمر في ديوان العائلة لمناقشة جميع القضايا والمشاكل التي تواجهها، والعمل على حلِّها حتى ولو كان ذلك من خلال الضغط على سلطات الدولة, ولذلك تعتبر القبلية في فلسطين من أقوى جماعات الضغط السياسية المؤثرة على عملية صنع القرار السياسي، وهي تعزيزٌ لحكمِ الرشيد نظرًا لقوتها ونفوذها، لذلك كانت تعمد الحكومات المتعاقبة على فلسطين إلى استرضائها بالطرق السلمية، أو السيطرة عليها بالقوة، ونضرب على ذلك مثلاً ما حدث في مدينة القدس، حينما كانت حكومة الانتداب البريطاني في محاولات مستمرة لاستمالة العائلات المؤثرة على باقي أفراد الشعب مثل عائلة الحسيني وعائلة النشاشيبي، بل والعمل على سياسة (فرِّقْ تسُدْ)، من خلال خلقِ الفتنِ بينهم حتى لا تقوى شوكتهم في مواجهتهم([72]).

ولم تختلفْ الحكومة الفلسطينية في سياستها تجاهَ القبائلِ بعد عودتها إلى جزءٍ من أراضي الوطن بموجبِ “اتفاقية أوسلو”، فقد أدركت قوةَ القبيلةِ واستمرتْ في محاولاتها الدائمة بالسيطرة عليها، حينما قامت بتعيينِ أفرادِ العائلات الكبيرة في جُلِّ المناصبِ القيادية في السلطة الفلسطينية خوفًا مِنْ تأليبِ تلك الجماعات عليهم والعصفِ بهم.

وعلى صعيدٍ آخر نرى أنَّ حكومة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة بتاريخ 14/6/2007م، لجأتْ إلى نفس السياسة، بعد أنْ أدركت حجمَ تأثيرِ القبلية على السياسة العامة في البلاد([73]).

من جميع ما تقدم نرى: أنَّ جماعات الضغط في مجموعها تمثلُ جميع أفراد المجتمع الذين هم في الأصل أصحاب السيادة في الدولة، وهي من أنجع الوسائل السلمية المؤثرة في سياسة الدولة وعملية صنع القرار السياسي، وبالتالي على تعزيز الحكم الرشيد فيها، لكنه يجب على تلك الجماعات حين ممارسةِ مهامها المذكورة؛ أنْ تضعَ نصبَ أعينها المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، وأنْ تبدأَ في ممارسة ضغوطها بالطرق السلمية الديمقراطية وبالحجة المقنعة، وهي بذلك تضمن أنْ تحظَى على قبول كافة أطياف المجتمع وإقناعهم بعدالة مطالبها مما ينعكس على سلاسة تنفيذ أهدافها بأقل الجهود والخسائر الممكنة.

المبحث الثاني: وسائل جماعات الضغط السياسي في تعزيز الحكم الرشيد

حصر الفقهاء الوسائل التي تعتمد عليها جماعات الضغط السياسية في نوعيْن:

النوع الأول: الوسيلة الرسمية: مثلَ الموائد المستديرة التي تضمُّ الاجتماعات مع كبار مسئولي الدولة لإقناع السلطات بوجهة نظرهم، ولِحثِّهم على تنفيذ أهدافهم السياسية.

النوع الثاني: الوسيلة غير الرسمية: مثلَ اللُّجوءِ إلى المفاوضات، أو خلقِ الأزمات الداخلية، واستخدام ما لديهم من إمكانيات مادية لتحقيق غايتهم([74])، غير أنَّ نجاح هذه الوسيلة مرهونٌ بالظروف الملائمة التي تسمح من خلالها الوصول لصانعي السياسة سواء كان ذلك من خلال الخطابات، أو المؤتمرات، أو الندوات، أو الصحف، أو أجهزة الإعلام([75])، وهذا أمرٌ يختلف باختلافِ طبيعة الجماعة وحجمها وثِقَـلِها والإمكانيات التي بحوزتها ونوع الأهداف التي تسعى إليها([76])، غير أنَّ الآليات السلمية الأكثر فعالية التي تستخدمها تلك الجماعات، تتجلى في توظيف كلٍّ مِن الرأي العام، وتسخير الأحزاب السياسية([77])، وسَنُبيِّن ذلك في مطلبيْن على النحو التالي:

المطلب الأول: الـــرأي العـــام

بالرجوع للنشأة التاريخية للرأي العام، نجده من المصطلحات القائمة عبر العصور والأزمان لارتباطه الوثيق بالمجتمع الإنساني([78])، حيث كان يعبر عنه قديمًا الفقيه (ميكا فللي) بــ (صوتِ الشعب) كمصطلحٍ رديفٍ له، وإنْ كان شيوعه بالمصطلح الحديث (الرأي العام) أرجعَه بعض الفقهاء إلى زمن الثورة الفرنسية([79]).

وإدراكًا من الجماعات السياسية الضاغطة لأهمية الرأي العام باعتباره القوة الحقيقية في المجتمع المعبِّر عن إرادة الشعب([80])، وبأنه أحدُ أهمِّ العوامل التي تؤدي دورًا هامًّا في رقابة الشعب على سلطات الدولة([81])، ومقاومة جور الحكومات الفعلية الفاقدة لشرعية وجودها، فقد باتتْ هذه الجماعات تسعَى لتوظيفِ الرأي العام وتعبئته وتسخير كلِّ طاقاتها وإمكانياتها، لا سيما البشرية منها ابتغاء تحقيق أهدافها([82])، وفي هذا المطلب سنتحدث عن ماهية الرأي العام، وأهم الوسائل التي يعتمد عليها خصوصاً في فلسطين، وذلك في فرعيْن مستقليْن على النحو التالي:

الفرع الأول: ماهية الرأي العام

للحديث عن ماهية الرأي العام يقتضي منا بيان مفهومه، والعناصر المكونة له، ثم بيان أنواعه، وأهميته في توجيه السياسة العامة نحو الحكم الرشيد، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعريف الرأي العام: عرَّف الفقيه (William Albig) الرأي العام بأنه (تعبير أعضاء الجماهير عن الموضوعات المختلف عليها)([83])، بينما عرَّفه (Leonard Doob) بأنه (موقف جماعة من الناس تجاه مشكلة معينة أو حادث ما)([84]).

أما على مستوى الفقه العربي، فيرى البعض أنَّ الرأي العام هو (التعبير الإرادي عن وجهات نظر الجماهير نتيجة التقاء كلمتها، حيث أنه محصلة تفاعل أعضاء الجماعة حول مسألة أو مشكلة ذات أهمية معينة ويكون هذا التفاعل عن طريق الألفاظ والرموز والإشارات للغالبية العظمى في المجتمع أو الأمكنة التي تمثل المثقفين أو قادة الرأي)([85]).

وهناك من عرفه بأنه (الرأي الذي يشترك فيه غالبية الناس، ويلفت نظر السلطات العليا التي تستطيع أن تكيِّفَ نفسَها معه فيحدث التطور، أو تفشلَ في ملاحظته والتكيف معه فتصبح الثورة حتمية لا مفرَّ منها)([86]).

وهناك من عرَّفه (التعبير الحر عن آراء الناخبين أو مَنْ في حكمهم بالنسبة للمسائل العامة المختلف عليها على أن تكون درجة اقتناع الناخبين بها وتباينهم عليها كافية للتأثير على السياسة العامة والأمور ذات الصالح العام، وبحيث يكون التعبير ممثلاً لرأي الأغلبية ولرضا الأقلية)([87])، ويلاحظ على هذا التعريف أنه حدد الفئة التي يتكون منها الرأي العام، وحصرهم بالناخبين الذين يتمتعون بحقِّ الانتخاب دون غيرهم.

ونرى مع البعض([88]): أنَّ سبب اختلافات الفقهاء في التعريفات السابقة منبعُه اختلاف العقائد والأيديولوجيات التي يتبناها كل منهم، فبينما نجد أنَّ أنصار المذهب الديمقراطي قد اهتموا في تعريفاتهم بإظهار العناصر التي تمكن الفرد من التعبير عن رأيه دون قيود تذكر، فإننا نجد أنَّ أصحاب المذاهب الديكتاتورية التسلطية تفرض قيودًا على الرأي العام، كذلك فقد كان الاختلاف الفكري، والسياق التاريخي لعملِ الفقيه الذي تناول موضوع الرأي العام بالدراسة، سببًا آخرَ لاختلاف التعريفات([89])، وعلى الرغم من ذلك نجدُ أنَّ جُلَّ التعريفات السابقة اشتركت بالعديد من القواسم المتمثلة في:

وجود جماعة من الناس تمثل الأغلبية العامة.
وجود قضية عامة واضحة المعالم تستدعي اتخاذ موقف معين أو تكوين وجهة نظر معينة حول طبيعتها وطرق علاجها([90]).
أن يكون الهدف منه تحقيق الصالح العام.
وعلى ذلك نخلص إلى أن: الرأي العام بما يتفق مع موضوع هذه الدراسة باعتباره أحد آليات الجماعات السياسية الضاغطة لتعزيز الحكم الرشيد هو (رأي الأغلبية تجاه قضية مؤثرة على سياسة الدولة ونظام الحكم فيها، في زمن معين، بعد إخضاعها للنقاش بحثًا عن حلٍّ يحقق الصالح العام في ظاهره وأهداف الجماعات الضاغطة في باطنه).

ويتميز تعريفنا السابق باستحواذه على العناصر المكونة للرأي العام والمتمثلة في:

أنَّ الرأي العام من منظور التأثير على السياسة العامة في الدولة من قِبل جماعات الضغط السياسية؛ هو رأي الأغلبية العامة بغض النظر عن درجة الثقافة والوعي للحشود المكونة له، ويرجع ذلك من منطلق مبدأ السيادة الشعبية التي لا تفرق بين الجاهل والمتعلم، ولا بين الفقير والغني، ولا بين رب العمل والعامل، وإن كنا نفضل أن تكون تلك الجموع من ذوات الثقافة العامة.
يدخل أيضًا تحت نطاق تعريفنا كافة المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على عملية صنع القرار، وتعزيز الحكم الرشيد.
أن يؤدي تحريك الرأي العام إلى تحقيق أهداف تلك الجماعات الساعية من حيث الأصل إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد، من حيث ظاهر الأمور، أو من باطنها، لا سيما وأنَّ الأخيرة قد تلجأ عند تحقيق غاياتها إلى طرقٍ ضلالية أو الْتِفافيَّة بما لديها من وسائل وإمكانيات لذلك.
ثانيًا: أهمية الرأي العام: يلعب الرأي العام دورًا هامًا في الحياة السياسية وتعزيز الحكم الرشيد، كونه أحد أهم آليات الرقابة الشعبية على سلطات الدولة بما يكفل سلامة تصرفات حكامهم([91])، فهو القوة الهائلة والسيد الذي يرتعد أمامه سلطات ورؤساء الدول([92])، لذلك يأتي في مقدمة الآليات التي تسخرها جماعات الضغط السياسية، على اعتباره المحرك الرئيسي لتغيير سياسات الحكومات وإسقاطها إذا حادَتْ عن جادة الصواب([93])، فهو من أنجح الوسائل لإثارة الشعب وتهيئته لتقبُّلِ التغيير([94]).

ومما كتب عن أهمية الرأي العام ما قرره الفقيه (جيمس بريس) بأن (الرأي العام يمثل القوة المطلقة النهائية في كافة الأمم خلال كل العصور)([95])، وكذلك ما عبر عنه خطيب الثورة الفرنسية (ميرابو) بأن (الرأي العام هو سيد المشرِّعين والمستبد الذي لا يدانيه في السلطة المطلقة مستبد آخر)([96]).

وعلى ذلك متى حادت سلطات الدولة عن الحكم الرشيد، فيكون ذلك سببًا لتدخُّل الجماعات السياسية الضاغطة في إثارة الرأي العام لممارسة حقها في الرقابة على السلطة القائمة والتي قد تصل في أقصى صورها إلى ثورةٍ شعبية أو تمرُّد من بعض قطاعات الدولة على سلطات الدولة والقوانين والدستور والإطاحة بالحاكم.

بيْدَ أنه تجدر الإشارة إلى أنَّ أهمية الرأي العام، تتفاوت قوته بحسب نظام الحكم المتبع في الدولة، فكلما زادت مساحة الحقوق والحريات الممنوحة للأفراد، انعكس ذلك على مساحة الديمقراطية في المجتمع([97])، لهذا نجد أن الحكومات الديمقراطية تسعى بالعادة إلى إرضاء الرأي العام، وتقبل مشاركته في رسم السياسة العامة للدولة، لعِلْمِها المسبق أنَّ بقاءها في الحكم أمرٌ متوقف على رضائه([98])، وذلك بخلاف النظم الأخرى التي تسعى بالعادة إلى وضع العراقيل أمامه وتقييده بشتى الوسائل المتاحة له([99]).

فمثلاً نجِدُ أنَّ الحكومات الوطنية الجائرة المستبدة، تعمل دائمًا على تقييد حرية الرأي العام من خلال فرض سيطرتها على هذه الحرية([100])، أو من خلال محاولاتها الدائمة لكسب قلب الجماهير عن طريق إمدادها بمختلف السلع الضرورية ورفع الأجور وتخفيض الأسعار وتهيئة حياة شعبية مليئة بالرخاء، لاسيَّما وأنَّ تلك الحكومات تعلم أنَّ الجماهير تتأثرُ بنداءِ البطون أكثر مما تتأثر بنداء العقل([101]).

ثالثًا: أنواع الرأي العام: قسمَ الفقهاء الرأي العام لنوعيْن رئيسييْن هما:

النوع الأول: الرأي العام التقليدي: وينقسم بحسب معيار حجمه إلى: رأي خاص وهو ذلك الرأي الذي يحتفظ به الفرد لنفسهِ خِشيةً من العواقب التي يمكن أن تلحقَ به.

ورأي شخصي، وهو رأي الفرد الذي يكتسبه بعد مناقشات ومداولات مع الآخرين.

ورأي الأغلبية الذي يُمثل أكثرَ مِن نصف الجماعة من حيث فعاليته.

وهناك رأي الأقلية الذي يعبر عن آراء طائفة من الناس لا يُستهان بها.

وكذلك رأي عام ائتلافي الخاص بمجموعة آراء الأحزاب والجماعات الضاغطة التي تعبر عنها اتجاهات سياسية مختلفة وبالغالب يكون ذلك الرأي وليدًا لظروف عارضة وعوامل خارجية([102]).

كما ينقسم بحسب الظهور والعلانية إلى: رأي عام ظاهر، وهو الذي يتبلور بوضوح ويتم التعبير عنه صراحة، ويجد صداه في الدول الديمقراطية.

ورأي عام باطن، الذي يظل كامنًا لأسباب سياسية أو اجتماعية، أو اقتصادية، لكنه ما يلبث أن يظهر إلى العلن بشكلٍ مفاجئ عندما تزول من أمامه المعوقات([103])، أو عندما تتاح الفرصة المناسبة لإظهاره، وهذا الأخير يجدُ تُربتَه الخصبة كنموذج مثالي في فلسطين، وذلك لطبيعة الصراع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني وقواه السياسية المختلفة باعتباره نضالاً تحرريًا.

ووفقًا للمعيار الزمني فهو ينقسم إلى: رأي عام دائم يرتكز إلى قواعد دينية أو تاريخية ويمتاز بالاستقرار وعدم التأثر بالحوادث والظروف الخارجية المحيطة به، ورأي عام مؤقت يرتبط بحادث أو مصلحة معينة وينتهي بانتهاء الحادث أو إنجاز المصلحة التي قام من أجلها، وكذلك رأي عام يومي يتأثر بالأحداث اليومية التي تنشر بالصحف والمحطات الفضائية ووسائل الإذاعة الأخرى وهو يتميز بالتقلب وعدم الاستقرار([104]).

كما ينقسم وفقاً للمعيار الجغرافي إلى: رأي عام محلي، وذلك حينما يتكون في منطقة معينة، وبين طائفة محددة من الناس في شعب واحد لقضية تهمُّهم وتتعلق بمصلحة العامة لهم، ورأي عام إقليمي، وهو الذي يسود في منطقة معينة من العالم بين عدة شعوب متجاورة جغرافيًّا وتربطهم مصالح مشتركة([105])، ومثله كمثل الرأي العام العربي حول قضية فلسطين([106]).

ورأي عام دولي يسود بين أغلبية شعوب العالم في فترة معينة نحو قضية أو أكثر يحتدم فيها الجدل والنقاش وتمسُّ مصالحَ تلك الدول المشتركة أو قيمتها الإنسانية مسًّا مباشرًا([107]).

أما من حيث قوة تأثيره فهو ينقسم إلى: رأي عام مسيطر، وهو ذلك الرأي الذي يقوده صفوة من أبناء الأمة والعلماء والكتاب والساسة وهؤلاء نسبتهم ضئيلة في المجتمع، ومن خلالهم يتم عملية تثقيف وإرشاد العامة، ورأي عام مثقف أو مستنير، وهو ذلك الذي يمثله المتعلمون تعليمًا عاليًا أو متوسطًا، وهؤلاء تتفاوت نسبتهم لما وصلت إليه دولهم من حضارة ورقي في كافة مناحي الحياة، ويتأثر هذا النوع من الرأي بالمناقشات التي تتم في الأندية ووسائل الإعلام وبين جماعات الضغط والأحزاب السياسية، وهناك الرأي العام المنساق، وهو الذي يمثله السواد الأعظم من الناس ويعتمد هذا النوع على العاطفة بالدرجة الأولى([108]).

النوع الثاني: الرأي العام الإلكتروني: في ضوء المستجدات التي طرأت على تكنولوجية وسائل الاتصال، لا بُدَّ من الحديث عن الرأي العام الإلكتروني باعتباره المتصدر لواجهة المشهد السياسي أثناء الأزمات، والمعبر عن رأي أكبر شريحة ممكنة من الجماهير-سواء كان ذلك داخل القطر الواحد أو خارجه- في هذا الكون الواسع على الشبكة العنكبوتية([109]).

المشرع الفلسطيني لم يتعرضْ في تشريعاته لمفهوم الرأي العام الإلكتروني، حتى بعد صدور القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017م بشأن الجرائم الإلكترونية، لكن الفقهاء تصدُّوا لهذه المسألة، فعرَّفوه بأنه: (كلُّ رأي أو فكرة يشارك فيها عدد كبير من الأفراد لا يقلُّ عددهم عن نصف مليون عبر العالم المتخيل عالم الإنترنت، يؤمنون بها ويسعون إلى تحقيقها على أرض الواقع لتصل إلى نتيجة سياسية عامة يتم توصيلها كرسالة اتصالية).

وتكمن أهمية الرأي العام الإلكتروني؛ كأحد أهم الوسائل الداعمة للحكم الرشيد، من واقع ما تمارسه جماعات الضغط السياسية من احتجاجات إلكترونية عبر وسائل الإنترنت المختلفة، ومن خلال العصيان المدني الإلكتروني كبديل عصري أو مؤازر للاحتجاجات المدنية التقليدية، باعتباره شكلاً من أشكال المقاومة غير العنيفة يمارسها الناس من وراء شاشات الحواسب الخاصة بهم بهدف المشاركة السياسية، والضغط على سلطات الدولة لتعزيز الحكم الرشيد في الدولة.

ويتم ذلك من خلال عدة وسائل وأساليب، نذكر منها؛ القيام بإرسال آلاف الرسائل الاحتجاجية والمنددة إلى شتى الجهات المعنية، والدخول إلى غرف الدردشة للقيام بحوارات وتكوين رأي عام مناصر أو مناهض لقضية من القضايا، والقيام بتعطيل موقع ما عن طريق دخول عدد كبير من المستخدمين على ذلك الموقع في وقت واحد يكون محددًا سلفًا، مما يؤدي إلى إغراق الخادم تحت هذا الطوفان من الطلبات.

السلطة الفلسطينية المخولة بإصدار التشريعات بعد عام 2007م، وفقًا للمادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني؛ أدركتْ خطورة هذا النوع من الرأي العام، ومدى تأثيره على السياسة العامة للدولة ونظام الحكم فيها، فعمدتْ إلى تقييده بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2017م، بشأن الجرائم الإلكترونية، ويتضح ذلك فيما قررته المادة (20) التي أكدتْ على: (كل مَن أنشأ موقعًا إلكترونيًا، أو أداره عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات؛ بقصد نشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة، أو نظامها العام، أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، يعاقب بالحبسِ مدةً لا تقلُّ عن سنة أو بغرامة لا تقلُّ عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتيْن كلتيْهما. وكل مَن روَّج بأية وسيلة تلك الأخبار بالقصد ذاته أو بثها أو نشرها، يعاقب بالحبس مدةً لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقلُّ عن مائتيْ دينار أردني ولا تزيد عن ألف دينار أردني، أو بالعقوبتيْن كلتيْهما. وإذا كان الفعل الوارد في الفقرتيْن (1،2) مِن هذه المادة في حالة الطوارئ تضاعف العقوبة المقررة له(، فهذه المادة تضمنت العديد من المصطلحات الفضفاضة، مثل (تهديد الأمن العام، تهديد سلامة الدولة، إضعاف الشعور الوطني)، وهذه كلها مسميّات واسعة تحتمل التأويلات والتفسيرات المختلفة، إذ يمكن تأويل أيِّ لفظ لمعنى مخالفٍ للمقصد الأساسي له.

الفرع الثاني: وسائل التأثير على الرأي العام

من المعروف أنَّ لكلِّ شخصٍ فكره؛ قد يظهره إلى حيز الوجود من خلال كلامه وتصرفاته، وقد يكمنه في نفسه فلا يظهره إلا إذا سنحت له الفرصة المناسبة للتعبير عن رأيه، أو وجد من يحفزه عليها، ونفس القول ينطبق على الأفكار التي تعتنقها مجموعة من الناس، حيث تدور بينهم المناقشات ويتفق الأغلب على رأي معين، ويسود هذا الرأي بما يتفق مع المعتقدات السائدة لتعزيز الحكم الرشيد، غير أن هذا الرأي لا يُثار إلا مِن خلال وسائل ومؤثرات تستخدمها الجهات المعنية بذلك([110])، وهذه قد تكون من خلال وسائل الاتصال الجماهيري المُعبَّر عنه بواسطة الراديو والتلفزيون والسينما والصحف، أو عن طريق وسائل الاتصال المباشر التي تتم بين المستقبل والمرسل وجهًا لوجه، مثل اللقاءات والمقابلات والحلقات والمؤتمرات والمحادثات اليومية([111]).

وباعتقادنا، أنَّ الجماعات السياسية الضاغطة عند تفعيل الرأي العام، تسعى إلى تسخير جميع وسائلها وطاقاتها؛ البشرية والمادية لبلورته في خدمة تحقيق مآربها الهادفة إلى المشاركة في الحياة السياسية وتفعيل الحقوق والحريات بما ينسجم مع متطلبات الحكم الرشيد، وهي في سبيل ذلك دائمة السعي عن أنجح الطرق التي يمكن أن تصل من خلالها لإقناع الرأي العام بعدالة القضية التي تتبناها، لأنها لو نجحت في ذلك؛ فسيكون الرأي العام أداةً مسخّرةً بيدها وورقة الضغط السياسي للوصول لمقاصدها([112])، وذلك الأمر يتوقف على مهارتها في الوصول إلى أهم المحفزات التي يمكن من خلالها إثارة الرأي العام بغض النظر عن مدى مشروعيتها.

ومن المنطلق السابق، فإن الآليات التي يمكن أنْ تستخدمها الجماعات السياسية الضاغطة لتشكيل الرأي العام وتكوينه تتنوع إلى آليات مشروعة وأخرى غير مشروعة، فأما عن الآليات المشروعة فتتمثل في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة([113])، إذ تعمد الجماعات السياسية الضاغطة إلى إصدار الكتب والمؤلفات التي تدعم عملية استمالة الرأي العام، وكذلك مخاطبة سلطات الدولة بصورة مباشرة، وقد تلجأ أيضًا إلى وسائل غير مشروعة مثل ترويج الشائعات والأكاذيب([114])، أو العمل على إفساد الجهاز الحكومي، وتقديم الرشوة([115])، وهذا كله يتوقف على واقع النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في الدولة([116])، ونوع الرأي العام الموجود في الدولة حسب التقسيمات التي ذكرناها سابقًا.

ويبنى على ذلك أنه يقتضي على الجماعات السياسية الضاغطة تحديد نوع الجمهور الذي تتعامل معه، ونوع الزاد الثقافي والفني والإعلامي الذي تزود به وتربى عليه، حتى يتبين لها فيما إذا كان أفراد الجماهير من النوع المراهق المضلل سريعًا للانقياد وفقًا لغرائزه، أم هو من الجماهير الصلبة التي اعتادت على النقاش والجدل قبل تكوين المعتقدات([117])، كما يجب أن تأخذ تلك الجماعات بعين الاعتبار مدى تطور وسائل التكنولوجيا التي وصلت إليها الدولة، وهي في جميع الأحوال تقيّم أساليبها المتبعة لا بمقياس أو مقننات الأساليب الفاضلة وغير الفاضلة، بل بمقياس النتائج التي تحققها بالمقدار المطلوب، وهذا ما يفسرُ لجوءَها في كثيرٍ من الأحيان إلى وسائلَ غير مشروعة مثل الخديعة والكذب([118]).

ويمكننا اعتبار أكثر الوسائل المؤثرة على الرأي العام؛ هو الإعلام بصُوَرِه المختلفة، باعتباره العملية التي يترتب عليها نشر الأخبار، والمعلومات الدقيقة التي تركز على الصدق والصراحة، ومخاطبة عقول الجماهير، وعواطفهم السامية، والارتقاء بهم مِن خلال تنويرهم وتثقيفهم، لا تخديرهم وخداعهم([119]).

والمقصود بوسائل الإعلام: المذياع، والتلفاز، والصحف، والمجلات، والكتب، والسينما، والإعلان، وهي من أهم المؤسسات المرجعية التي تؤثر في شخصية وقيم وأفكار وممارسات الشباب على مستوى الأمد البعيد([120]).

فهذه الوسائل هي المساهم الأكبر في تكوين الرأي العام والتأثير عليه([121])، إذ تتميز بدورها في الترويج لمبادئ الحكم الرشيد، وللآراء والمعتقدات السياسية المختلفة([122])، وتثقيف الناس بما يدور حولهم من أحداث ومجريات على جميع الأصعدة، خصوصًا بعد التطور التكنولوجي الهائل في المجال الذي وصلت إليه بدخول الإنترنت والأقمار الصناعية([123])، كما أنها تعمل على غرس شعور الأفراد بالانتماء للوطن، وزرع الرغبة لديهم في التغيير للأفضل، وتشجيعهم على المساهمة، ونقل أصواتهم وأفكارهم للقيادة السياسية([124])، حتى في ظلِّ الأنظمة الديكتاتورية، فقد باشرت وسائل الإعلام بالنمو حتى وإن كانت بصورة سرية، وذلك على غرار وسائل الإعلام التي تنشئها الجماعات المناهضة للحكومة لمخاطبة الجماهير وتحريضهم على الثورة على نظام الحكم القائم([125]).

كما تتميز وسائل الإعلام في أنها ذات طابع اتصالي بالجمهور، وبالتالي تكون لها القدرة على إبراز الشخصيات السياسية أو محْقِها عن الساحة السياسية من خلال إلقاء الضوء عليها وتضخيم الأحداث المحيطة بها، علاوة على دورها في التوعية الوطنية وتعميق روح الانتماء([126]).

ويمكننا تقسيم وسائل الإعلام الفلسطينية التي تستعين بها جماعات الضغط السياسية زمن السلطة الوطنية الفلسطينية لاستمالة الرأي العام، والتأثير عليه في عملية صنع القرار السياسي الفلسطيني بوجه عام، ودفعه باتجاه الحكم الرشيد، إلى وسائل إعلام تقليدية، ووسائل إعلام حديثة، وبيان ذلك على النحو التالي:

أولاً: وسائل الإعلام التقليدية: تمخَّضَ عن اتفاقية أوسلو عام 1993م؛ تحرُّر وسائل الإعلام الفلسطينية من قيودٍ كثيرة كانت مفروضة عليه خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي، فأصبحتْ حريةُ الصحافة الفلسطينية مكفولةً بنصِّ الدستور، حينما قرر في المادة (27) منه بأن (تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حقٌّ للجميعِ يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون، وحرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقًا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، وتحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقًا للقانون وبموجب حكم قضائي).

كما صدر قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني رقم (9) لسنة 1995م، حيث جاء متكفلاً بما اشتملت عليه القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966م.

وبالفعل فقد تم السماح بإنشاء العديد من محطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة بالتنظيمات السياسية المختلفة، لا سيما بعد أن شعر المواطن الفلسطيني أن وسائل الإذاعة الفلسطينية الحكومية لا تعبر عن طموحاته في تنمية أفكارهم السياسية، غير أن واقع حال حرية الصحافة والإعلام في فلسطين لم يكنْ مختلفًا عن باقي الدول العربية، إذ تعرضت وسائل الإعلام بشكل عام لكثير من مضايقات السلطة الوطنية بعد شعورها بخطورة الدور السياسي الذي تمارسه في التأثير على الرأي العام وتوجيهه لمصلحة جماعات الضغط السياسية المالكة لتلك الوسائل الهادفة من حيث الأساس للكشف عن مواطن الضعف والقصور في أجهزة السلطة المختلفة، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي والإداري الموجود في السلطة، لذلك نجد أنَّ السلطة الفلسطينية تعرضت لحرية الكثير من الصحفيين؛ بالتهديد، والاتهام، كما تعرضتْ المؤسسات الإعلامية للاقتحام، وسحب التراخيص ومنع العديد من الصحف مِن التوزيع، وتكرَّستْ تلك الانتهاكات في ضوء الانقسام البغيض بين شطريْ الوطن([127]).

ثانيًا: وسائل الإعلام الحديثة: في ضوء المضايقات التي تعرضتْ لها وسائل الإعلام الفلسطينية التقليدية، لم تجدْ لها حظًا وافرًا لتوجيه الرأي العام لقضاياها السياسية وتكوينه لمقاومة رئيس الدولة إذا خرج عن حدود مركزه الدستوري، غير أنَّ واقع الحال تغير بظهور الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة المنبثقة عنه، إذ فتح ذلك الباب في وجهها لاستخدام العديد من المواقع مثل (الفيس بوك، وتويتر) التي باتت أكثر انتشارًا لدى المواطنين، ونتج عن ذلك أنْ أصبحَ بإمكان أيِّ جماعة من جماعات الضغط، القدرة على تكوين الرأي العام وتشكيله من خلال نشر أفكارها ومعتقداتها، حتى بات ينظر إليها على أنها العدو الأكبر اللدود للحكومات، لاسيَّما الديكتاتوري منها([128])، لذلك فهي تعتبر في التاريخ المعاصر من أقوى الوسائل التي تستعملها جماعات الضغط السياسية لتحرير الشعوب من الاستبداد والظلم السياسي، وتسليط الضوء على الفساد الإداري المثبط لعناصر الحكم الرشيد، ويدلل على صحة رأينا؛ الدراسة التي أجرتها (Bishara) عام 2009م، المتعلقة (بوسائل الإعلام الجديدة والتغيير السياسي خلال الانتفاضتيْن الفلسطينيتيْن)([129])، وكذلك ما خلص إليه بعض الفقهاء مِن أنَّ الفلسطينيين قد استطاعوا أنْ يشكلوا وكالة أنباء فلسطينية شعبية لنقل أخبار فلسطين وحركاتها السياسية بطريقة فريدة لا يمكن لأي وسيلة غير الإنترنت توفير مثلها([130]).

صفوة القول: إنَّ التأثير على الرأي العام ونجاح استمالته وتكوينه وتوجيهه؛ يعكس أهمية جماعات الضغط السياسية وقوتها في ممارسة دورها الرقابي على سلطاته الدولة، وتقدير تصرفاتها إلى الحد الذي تستطيع فيه تلك الجماعات بما تملكه من وسائل بشرية ومالية وفنية، استمالة الرأي العام ونشر الوعي لديه، والكشف عن أوجه الفساد المختلفة في أجهزة السلطة، وحثه على ممارسة دوره الدستوري في المشاركة السياسية، ودفع عجلة التقدم نحو الحكم الرشيد.

ولقد بات ذلك يسيرًا على جماعات الضغط السياسية، في ظل القفزة التكنولوجية التي شهدها العالم في مجالِ الاتصالات والمعلومات، وظهور شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) التي ألغتْ كافة الحدود الزمانية والمكانية لنقل المعلومات والاتصال بكافة البشر دون قيود تذكر، ونستدل على صحة قولنا بالدور الذي لعبَتْه جماعات الضغط في التأثير على الرأي العام في ثورات (الربيع العربي) التي شهدها عددٌ مِن الدول العربية، وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة، بحيث أصبحت تشكل هاجسًا للحكومات المستبدة([131]).

المطلب الثاني: الأحزاب السياسية

تعتبر ظاهرة الأحزاب بمدلولها السياسي؛ ظاهرةً حديثة نسبيًا تعود للقرن التاسع عشر، إذ ترجع نشأتها السياسية لدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية([132])، باعتبارها إحدى التجمعات التي يلتف حولها مواطنو الدولة([133])، وهي بذلك من أهم الوسائل التي تلجأ إليها جماعات الضغط السياسية في عملية المشاركة وصنع القرار السياسي، بل إن البعض ينظر إلى تلك الأحزاب على أنها هيئات ملحقة بجماعات الضغط السياسية، تستعملها في الوقت المناسب بغية التأثير على سلطات الدولة، وتعزيز الحكم الرشيد فيها([134])، لذلك سنتحدث من خلال هذا المطلب عن ماهية الأحزاب السياسية في فرع أول، ثم سنبين أهم الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ مهامها في فرعٍ ثانٍ على النحو التالي:

الفرع الأول: ماهية الأحزاب السياسية

سنستعرض في هذا الفرع مفهوم الأحزاب السياسية وفقًا لقواعد اللغة والاصطلاح، ثم سنبين أهميتها باعتبارها من الوسائل التي تسخرها الجماعات السياسية الضاغطة للمشاركة السياسية والارتقاء بالحكم الرشيد لنعرج بعدها على أنواعها وتقسيماتها على النحو التالي:

أولاً: تعريف الأحزاب السياسية: يُعرَّف الحزب في قواميس اللغة العربية بأنه طائفة جمعها الاتجاه إلى غرض واحد([135])، ويُقال تحزَّبوا أيْ تجمَّعوا، وحزبُ الرجل أيْ أصحابه([136])، وتحزَّب القوم، أيْ صاروا أحزابًا وعليه تعاونوا([137])، وفي حديث ابن الزبير رضي الله عنهما: يريد أنْ يحزِّبَهم أيْ يقوِّيهم ويشدُّ منهم، ويجعلهم من حزبه، أو يجعلَهم أحزابًا([138]).

أما السياسة، فهي تعني القيام على شيء بما يصلحه، والسياسة فعل السائس، فيُقال: هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها والوالي يسوس رعيته([139])، وساس الناس –سياسة– أيْ تولى رياستهم وقيادتهم([140]).

وتبعًا لذلك فإن الحزب السياسي من المنظور اللغوي يعني (أيَّ جماعة من الناس تلتفُّ حول شخص معين بهدف الوصول إلى الحكم)([141]).

أما التعريفات الاصطلاحية للأحزاب السياسية، فقد تباينت تبعًا لاختلاف أيديولوجية الفقيه الذي تناولها بالدراسة([142])، كما أنها تختلف من مجتمع لآخر على اعتبارها ظاهرة تشكل انعكاسًا لواقع اجتماعي واقتصادي معين في الدولة.

فالفقه الغربي أصحاب الفكر الليبرالي([143])، أمثال الفقيه (Maurice Duverger) عرَّف الحزب السياسي بأنه (تجمُّع من المواطنين يلتفون حول نظام واحد)([144])، ويقارب ذلك تعريفٌ آخر جاء به الفقيه (Jean Marie Denquin)، حينما قرر أنَّ الحزب السياسي هو (جماعة منظمة تهدف إلى الحصول على التأييد الشعبي، وتتميز بشكل واضح عن جماعات المصالح)([145])، وقد تميزت تلك التعريفات بأنها أظهرت الجانب التنظيمي المؤثر في حياة الأحزاب السياسية، إلا أنه يؤخذ عليها إغفالها للجانب الأيديولوجي من حياتها([146]).

وأمام الانتقاد السابق، نجد منهم مَنْ حاول إظهار الجانب الأيديولوجي لأهميته، حيث يقرِّرُ الفيلسوف الإنجليزي (David H) في مقالٍ له سنة 1760م، بأنَّ (البرنامج السياسي للحزب يلعب دورًا جوهريًا في مرحلة تأسيسه إذ يعمل على تحقيق التآلف بين أفراد متفرقين حتى تبرز الاعتبارات التنظيمية بعد ذلك)([147])، وتأثر بذلك الفقيه (Maurice Hauriou) فعرَّفها بأنها (منظمات تعمل في خدمة فكرة ما)([148])، فيما يرى الفقيه (Benjamin Constant) أنَّ الأحزاب السياسية هي (جماعة من الناس تعتنق اتجاهًا سياسيًا مُعيَّـنًا)([149])، غير أنَّ تلك التعريفات لم تنجُ من سهامِ النقدِ التي وُجِّهَتْ إليها على اعتبار أنها اقتصرتْ بإظهار الجانب الأيديولوجي للأحزاب السياسية دون الجوانب الأخرى.

فيما نجح بعض أصحاب الفكر الليبرالي الموائمة بين العناصر التنظيمية والعناصر الأيديولوجية، فقرَّر (Andre Hauriou) بأنَّ الحزب هو (تنظيم دائم يتحرك على المستوى الوطني والمحلي من أجل الحصول على التأييد الشعبي، بهدف الوصول إلى ممارسة السلطة لتحقيق سياسة معينة)([150])، بينما عرَّفه (Barbara Mack Stephen) بأنه (مجموعة من الأشخاص النشطين سياسيًا ينضمون في إطار تنظيمي معين، من أجل الفوز بالانتخابات لإدارة شؤون الحكومة وتقرير السياسة العامة)([151]).

أما أصحاب الفكر الماركسي([152])،أمثال (Marx) فقد ركز في خِضمِّ تعريفه للأحزاب السياسية على الجانب الطبقي، فقررَ أنَّ الحزب السياسي هو (التعبير السياسي للطبقات الاجتماعية المختلفة)([153])، غير أن ذلك بات مخالفًا للحقيقة التي استقرتْ عليها الأحزاب السياسية الآن التي تعبر عن الطبقات المختلفة، لاسيَّما بعد انهيار الماركسية([154]).

وعلى مستوى الفقه العربي، عرَّف البعض الأحزاب السياسية بأنها (جماعة متحدة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين)([155]).

وهناك مَن عرَّفها بأنها (تنظيم يتبنى أفكارًا تتعلق بإدارة شؤون الدولة ويضمُّ جزءًا مِن هيئة الناخبين يؤمنون بهذه الأفكار ويحاولون عن طريقه الوصول إلى السلطة من أجل تطبيقها)([156]).

وهناك مَن قرَّر بأنها (مجموعة منظمة من الأشخاص تشترك في وجهات نظر سياسية وتعمل بتأنٍّ واتفاق للوصول إلى الإمساك بآلية صنع القرار في الحكومة التي تضع السياسة العامة)([157]).

بينما يرى البعض أن الأحزاب السياسية هي (تنظيمات شعبية تستقطب الرأي العام وتستهدف تولي السلطة في الدولة)([158]).

وباعتقادنا، أنَّ جُلَّ التعريفات السابقة يجمعها العديد من القواسم المشتركة وإن اختلفتْ العبارات الدالة عليها، وهذه القواسم هي التي لا تقوم الأحزاب السياسية بدونها، وتتمثل في:

الأيديولوجيات: وهي الاجتماع على اتجاه واحد ونظرة متماثلة ومبادئ مشتركة، ومنها يُصاغ المشروع السياسي للحزب، فالحزب ليس هدفًا بحد ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق هدفٍ معين([159]).
السياسة: أيْ الأهداف والمقاصد وأدوات العمل اللازمة لتحقيق أهدافها، ويُعبَّر عنها بالبرنامج السياسي والمواقف والسلوك السياسي للحزب وأعضائه.
التنظيم: أيْ الطريقة التي ينتظم بها هؤلاء الأعضاء للعمل على تحقيق أهدافهم والقواعد ومنظومة المبادئ والمعايير التي تحكمهم، وتحدد آليات صنع القرار وحل المشكلات التي تواجه الحزب([160]).
والحقُّ الذي نراه مع البعض، أنه مِن الصعب وضْعُ تعريفٍ واحدٍ شاملٍ للأحزاب السياسية نظرًا لاختلاف الأدوار التي تؤديها من حيث الزمان والمكان([161]).

فالتعريفات السابقة يدور فلكُها في الدول التي أنعمَ الله عليها بالاستقلال والاستقرار السياسي، غير أنَّ الحديث عن الأحزاب السياسية في فلسطين على وجه الخصوص يُعتَبر مِن المسائل الشائكة في ظل واقع ظرفها السياسي، الذي فرض عليها تكوين العديد من التنظيمات السياسية السرية، التي عملت في الخفاء بما يتناسب مع واقع الاحتلال الإسرائيلي، حيث أُطلِقَ على تلك التنظيمات الكثير من المفردات الأخرى مثل حركة، وجبهة، واتحاد، وهذا يدفعنا أنْ نجيبَ على السؤال المفترض المتمثل فيما إذا كانت التنظيمات السياسية الفلسطينية المذكورة تعتبر أحزابًا سياسية على غرارِ ما هو متعارف عليه في الأنظمة الدستورية الأخرى؟ وعمَّا إذا كان لدى تلك التنظيمات الفلسطينية دورٌ فعَّالٌ في تعزيزِ الحكم الرشيد مثل الأحزاب السياسية؟

لقد اختلف الفقهاء الذين تصدُّوا لهذه المسألة وانقسَموا على رأييْن:

الرأي الأول: يرى أنَّ ثمَّةَ اختلافًا بين المصطلحيْن، لذلك فقد أفْردَ تعريفًا خاصًّا ومستقلًا بالحزب السياسي وميَّزه عَن غيره مِن المفاهيم الأخرى، فيرَى أنَّ الحزب السياسي هو )تنظيم للعناصر السياسية النشيطة في المجتمع يتنافس سعيًا إلى الحصول على التأييد الشعبي مع جماعة أو جماعات أخرى تعتنق وجهات نظرٍ مختلفة)([162]).

وأما الرأي الثاني: فيرَى أنَّ الحزب السياسي، والتنظيم السياسي وجهان لعملةٍ واحدة، فالحزبُ ما هو إلا تنظيم سياسي له صفة العمومية والدوام وله برنامج يسعى بمقتضاه الوصول إلى السلطة، وعلى ذلك يرَى أصحاب هذا الرأي أنَّ كليْهما يعني (تكوينًا يضم مجموعة من الناس ذوي الاتجاه الواحد والنظرة المتماثلة والمبادئ المشتركة والهدف المتفق عليه والمصممين على أن يُحقّقوا هذا الهدف، وهم يرتبطون ببعضهم البعض وفقًا لقاعدة أو قواعد تنظيمية مقبولة من جانبهم وتحدد علاقاتهم في أثناء العمل والنشاط كما تحدد أسلوبهم في تحقيق أهدافهم، ويكون التنظيم على شكل حزبٍ أو اتحاد أو هيئة أو جماعة وبغض النظر عن الاسم الذي يتخذونه فلا بدَّ مِن توافر عنصريْن أساسييْن فيه، الأول :أفراد ذوي اتجاه واحد، والثاني: قاعدة تنظيمية يترابطون على أساسها)([163]).

ولقد اعتنقت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني، هذا الرأي، حينما عرَّفت الحزب السياسي في المادة (2) منه بأنه (كلُّ تنظيم سياسي يتشكل من جماعة من الفلسطينيين وفقًا لأحكام هذا القانون؛ بهدفِ المشاركة في الحياة السياسية، وتحقيق أهدافٍ محدودةٍ تتعلقُ بالشؤون الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بوسائلَ مشروعةٍ وسلميةٍ في سعْيهِ لتداول السلطة).

ونحن نرى أنَّ: التنظيمات السياسية والأحزاب السياسية مصطلحان يحملان نفسَ الدلالة والمعنى، سواء كان ذلك من حيث الأهداف التي يسعى إليها كلٌّ منهما، أو الهيكل التنظيمي المكوِّن لهما، غيرَ أنَّ جوهرَ الاختلافِ يكمُن في رسمية الشكل الذي يظهرها إلى حيِّزِ الوجود، ومدى قدرته على مباشرة عملها السياسي في محيطٍ يكتنِفُه قدرٌ مِن الحرية والأمان، وهذا يتوقف بدوره على الظروف السياسية التي تنشأ فيها مثل تلك الجماعات.

فالأحزاب السياسية، تنشأ عادة في الدول التي تنعم بالاستقرار السياسي، وفقًا للإجراءات الشكلية والموضوعية التي تنصُّ عليها التشريعات الوطنية، وهي في سياق ذلك تستطيع المشاركة في العمل السياسي والتأثير على سلطات الدولة بتعزيز الحكم الرشيد، من خلال مشاركتها بصورة رسمية في الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، وانتخابات الهيئات المحلية.

أما التنظيمات السياسية، فتنشأ في الغالب الأعمِّ في دولٍ تفتقِرُ للاستقرار السياسي سواء كان ذلك نتيجة خضوعها للاحتلال كما هو الحال في فلسطين، أو كان بسبب طغيان سلطات الدولة وديكتاتوريَّتها، ولذلك نجدها تُمارِس عملها بصورة سرية بعيدًا عن أيِّ نوعٍ مِن التنظيم القانوني، وهذا يعني أنَّ التنظيمات يُمكن أنْ تتحوَّلَ إلى أحزاب سياسية رسمية، إذا استطاعت أن تقضي على الطغيان الموجود في الدولة، مثلما حدث في فرنسا في ظل دستور الجمهورية الخامسة، حينما نص صراحة على حرية إنشاء الأحزاب السياسية, للقضاء على أي تنظيمات سرية أي كانت طبيعتها وذلك في محاولة منه لاحتوائها([164]).

وعلى ذلك نخلص إلى أنَّ: التنظيمات السياسية الفلسطينية تُعتبَر أحزابًا سياسية تمارس العمل السياسي بالمعنى الحقيقي، لها نشراتها الحزبية، ولوائحها ورسائلها الداخلية، ولها مقراتها، وهيئاتها المتخصصة ما ظهر منها وما بطن، وتعتبر تلك السمات أهم ما يميّز الأحزاب السياسية([165])، ولا ينقص من تلك الحقيقة أنها مازالت تحْجُم عن تعريف نفسها كأحزابٍ رسمية، إذ يرجع ذلك لعدم انتهاء واقع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ كاملٍ عن كافة تراب الوطن، فذلك الأمر من شأنه أنْ يلقيَ بظلاله على تشكيلة تلك الحركات وأدائها وأهدافها ووسائلها([166]).

مما سبق، يمكننا تعريف الحزب السياسي بأنه (جماعة منظمة من الناس تعتنق اتجاهًا وفكرًا سياسيًّا معينًا، تعمل بالخفاء أو بالعلن وفقًا لما تقضيه ظروف الحال، وتسعى لتنفيذ برنامجها السياسي بشتى الوسائل المؤدية إلى لمشاركتها في العملية السياسية، وصنع القرار، وتعزيز الحكم الرشيد في الدولة، بصرف النظر عما تحظى به سلطات الدولة الحاكمة من شرعية).

وبذلك فإنَّ تنظيماتنا السياسية هي أحزابٌ بالمعنى الحقيقي، وتجتمع فيها كافة العناصر التي تقوم عليها الأحزاب السياسية، والمتمثلة في:

جماعة من الناس يجمعهم فكرٌ أيديولوجي واحد، بغض النظر عن جنسِهم وجنسيَّتهم وطبيعتهم الاجتماعية، ولا يُغيِّر من تلك الحقيقة؛ ظهور بعضها على الساحة السياسية بناءً على الروابط القبلية أو العرقية أو الدينية سواء كان ذلك بشكلٍ ظاهر أو باطن([167]).
أنَّ هذه الجماعة تسلك أثناء تحقيق أهدافها جميع القنوات السلمية من حيث الأصل العام، فإنْ لم يُجدِ ذلك نفعًا، تلجأ للوسائل غير السلمية، وهذا كله متوقف على الظروف السياسية والإدارية المحيطة بها.
قد يمارس الحزب السياسي عملَه بصورةٍ رسميةٍ وعلنية في حالة استقرار الدولة سياسيًا، كما يمكن أنْ يمارس عملَه بصورةٍ سرية، إذا كانت ظروف الدولة السياسية لا تسمح لهم بذلك، ولا ينفي الإطار التنظيمي عن الحزب السياسي السري، إذ يكون له هيكله التنظيمي، والإداري، كما يكون له فروعه ولجانه ومقراته وسجلاته ولوائحه التنظيمية على غرار الأحزاب السياسية التي تمارس عملها بالعلن([168]).
ثانياً: أهمية الأحزاب السياسية: وجَّه البعضُ سهامَ النقْدِ للأحزاب السياسية على اعتبارها كيانًا مشبوهًا([169])، تقوم من أجل الاستحواذ على مقدرات المجتمع([170])، وتؤدي إلى إضعاف الأمة([171])، وتفتيت وحدة الشعب وانقسامه وهي بذلك رمزٌ للتفرقة([172])، وأنها دائمًا تفضِّل المصالح الحزبية على الصالح القومي العام([173])، وما لها من دور في التأثير على الرأي العام وتضليله في سبيل إنجاح مهمته([174]).

غيرَ أنَّ جُلَّ الفقهاء يروْن –وبحقٍّ– الانتقادات السابقة لا تؤثر على أهمية الدور الذي تلعبه في الحياة السياسية، خصوصًا أثناء العملية الانتخابية([175])، وعملية صنع القرار السياسي في الدولة بشكل عام([176])، تأثيرها على سلطات الدولة وتعزيز الحكم الرشيد فيها، لاسيَّما بعد أنْ أصبحت الأحزاب السياسية وحدة معقدة لها من الأجهزة الإدارية والموظفين ما يفوق في بعض الأحيان أجهزة وموظفي الدولة([177])، حيث تكمن أهميتها الأساسية في تنشئة المواطنين سياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا في مواجهة سلطات الدولة ونظامها السياسي، لاسيَّما إذا خرجت عَن مقومات الحكم الرشيد([178])، ويكون ذلك من خلال ما تقوم به من مناقشات سواء على المستوى الداخلي أم على مستوى اتصالها بالأحزاب السياسية الأخرى، كما أنَّ الأحزابَ السياسية لها دورٌ في التأثير على الرأي العام بعد الكشف عن أخطاء السلطة وفسادها([179])، خصوصًا في ظل انتشار وسائل الإعلام الحديثة، وهي كذلك تعتبر من الأدوات التي تستعين بها جماعات الضغط السياسية، لما تلعبه من دورٍ مهمٍ في بلورة الرأي العام وتوجيهه نحو الهدف الذي تبغي تحقيقه، كما تعتبر من وسائل الرقابة الفاعلة على تلك السلطات والتأكد من توافق تصرفاتهم مع مبدأ المشروعية([180]).

بالإضافة إلى ما سبق فإن الأحزاب السياسية تعتبر إحدى قنوات المعارضة المشروعة([181])، والوجه الآخر للحرية السياسية، بل إنَّ الحزب السياسي يدور مع تلك الحرية وجودًا وعدمًا، لذلك قيلَ أنَّ ظاهرة الأحزاب السياسية هي مرآة الديمقراطية([182])، ويبنى على ذلك أنه إذا تحولت المعارضة السياسية إلى مطلبٍ شعبيٍّ لتعديلِ قواعد الحكم القائم أو تبديله بما يتوافق مع متطلبات الحكم الرشيد، فتعين على ذلك النظام والقائمين عليه أنْ يستجيبوا للإرادة الشعبية، وإلا فيمكن أن تلجأ تلك المعارضة إلى أسلوب العمل السري الذي لا تُحمَد عقباه([183]).

علاوة عمَّا سبق، فإنَّ الأحزابَ السياسية أصبحت ظاهرةً اجتماعية صحية مُلِحَّة، تَحولُ بين السلطة وفسادِها السياسي والإداري والمالي، بحيث لو طغَتْ تلك السلطة وعاثتْ في الأرض فسادًا، فإنَّ للأحزاب السياسية أنْ تقفَ في مواجهتها لاسترداد السيادة منها لِما لها من تأثير مباشر على الرأي العام([184]).

وبمعنى آخر فإنَّ الأحزابَ السياسية هي المُعبِّرة عَن القُوَى الاجتماعية والتيارات الفكرية والحركات السياسية في المجتمع([185])، وهي بذلك تعتبر صمام الأمان الذي يقف في وجه سلطات الدولة والتي لا يكون أمامها سوى أحدُ أمريْن؛ إما الطاعة والإذعان للحكومة بكل استبدادها، وإما الانفجار في أعمال المقاومة، وإنْ استلزمَ الأمرُ الإطاحة بأركانِ النظام السياسي من خلال الثورات الشعبية([186]).

وترتبط قوة وفاعلية الأحزاب السياسية ارتباطًا كبيرًا بالظروف التي أحاطت بنشأتها التاريخية داخل الدولة، ففي البلاد التي تنشأ فيها الأحزاب السياسية نتيجة تطور طبيعي، نجدها تحظى على أهمية كبيرة باعتبارها إحدى الركائز التي تقوم عليها الدولة، بينما نجد أن الأحزاب السياسية التي ارتبط ظهورها بقرارات من الحاكم لإظهار الدولة بمظهر الديمقراطية، فإننا نجدها أحزابًا صورية فارغة المضمون فيما يتعلق بما تلعبه من أدوار هامة في الدولة([187])، فمثل تلك الأحزاب تعتبر مطية الطغاة ووسيلة من وسائل الطغيان([188]).

كما يزيد من قوة الحزب السياسي وأهميته في النظام السياسي للدولة؛ قدرته على المناداة بمقترحاتٍ محددة وسياساتٍ بديلة وتوفير إمكانياتٍ حقيقية ومباشرة لتعزيز الحكم الرشيد، وهذا أمرٌ متفاوت بين الأحزاب تبعًا لاختلاف السياسات التي تطرحها، والتفاوت بين مُرشَّحي الحزب، وقدرة الناخبين على إدراك وفهم الاختلافات بين الأحزاب وتكوين وجهات النظر([189]).

لكنه يتوجب على الأحزاب السياسي عند ممارسة دورها المذكور عدم الإخلال بقواعد الشرعية الدستورية، وأنْ تُقدِّم البدائل الصالحة للتنفيذ وفقًا لطبيعة النظام الدستوري والسياسي القائم في الدولة، وألَّا يكون برنامجها الانتخابي انقلابيًّا؛ ويكون كذلك إذا قدَّم الحزب السياسي مقترحات وتعديلات يمكن أنْ يؤدي تطبيقُها إلى قلب أسس النظام السياسي في وقت لا تحتمل فيه مؤسسات الدولة الدستورية أدنى تغيير بالطرق المشروعة([190]).

ونضرب مثلاً على ذلك؛ ما حدث في فلسطين عندما قررت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” -وهي إحدى الحركات التي تمارس العمل الحزبي– المشاركة في الانتخابات البرلمانية الثانية لعام 2006م وفقاً لبرنامجها الانتخابي القائم على (التغيير والإصلاح)، بالرغم من مخالفة ذلك لعقيدتها التي أعربتْ عنها صراحةً في الانتخابات التشريعية الأولى عام 1996م، حيث أسفرَ ذلك عن فوزها بأغلبية مقاعدِ المجلس التشريعي الفلسطيني([191])، فيما استطاعت “حركة فتح” المحافظة على منصب الرئاسة بموجب الانتخابات الرئاسية الثانية، ونتج عن ذلك النسيجِ غير المألوف أنْ حدثَ شرخٌ عميقٌ في مؤسسات السلطة الدستورية، لاسيَّما بعد أنْ قررت حركة “حماس” السيطرة على مقاليدِ الحكم عنوةً في قطاع غزة بتاريخ 14/6/2007م، بحيث أصبحتْ تتقمصُ دور الحكومة الفعلية في الشطر الجنوبي من الوطن –قطاع غزة–، فتفتَّـقَ عن ذلك تراجع عمل المؤسسات الدستورية في الدولة، ونذكر أهمها ما تحفل به السلطة القضائية الموجودة الآن في قطاع غزة من عدم الكفاءة وتسييس الأحكام، والمحاباة بشكل يندى له الجبين، كما أدى ذلك الوضع لتدهور معدلات النمو الاقتصادي وتراجع مستوى المعيشة وازدياد حالة البطالة بصورة غير مسبوقة، هذا علاوة على تعطيل عملية المفاوضات، وسوء العلاقات الدولية بين فلسطين وجيرانها([192]).

الفرع الثاني: أنواع الأحزاب السياسية ووسائل عملها

تتعدد الأحزاب السياسية إلى أنواع عدة، سواء كان ذلك مِن حيث تنظيمها الداخلي، أو من حيث طبيعتها وأهدافها، أم مِن حيث قوتها، أم مِن حيث تعدُّدِها، والحقُّ أنَّ أنماطَ النُّظمِ الحزبية تلعبُ دورًا بارزًا في مدى فعاليتها في ممارسة رقابة فعالة، وفي عملية صنع القرار السياسي([193])، وهذه حقيقة تسعى جماعات الضغط السياسية الوصول إليها وإدراكها، لما في ذلك من تأثير على الوسيلة التي تختارها في تعزيز الحكم الرشيد، وفي هذا الفرع سنتحدث عن أنواع الأحزاب السياسية بشكل عام، والتنظيم الدستوري والسياسي لها في فلسطين، ثم سنبين أهم الوسائل التي تلجأ إليها لتعزيز الحكم الرشيد، على النحو التالي:

أولاً: أنواع الأحزاب السياسية: يمكن تقسيم الأحزاب السياسية بشكل عام إلى:

الأحزاب السياسية من حيث تنظيمها الداخلي: وهذه تنقسم إلى أحزاب الشخصيات اللامعة والتي تهتم بتجميع الشخصيات البارزة في المجتمع، سواء كان مصدرها الشهرة أو المكانة الأدبية التي يحتلها أعضاؤها، أو كان مصدرها ماديًّا كما هو الحال بالنسبة لرجال الأعمال الذين يجمعون تحت يدهم الأموال الطائلة الكافية لتغطية الأهداف التي يسعى إليها الحزب([194]).
كما تنقسم إلى أحزاب شعبية أو جماهيرية، وهي التي تسعى إلى ضمِّ أكبر عدد ممكن من الأعضاء بغض النظر عن مكانتهم([195])، ومثلهم في ذلك كمثل الأحزاب الشيوعية التي تهتم بالعادة بالمكان الذي يعمل به العضو، والأحزاب الفاشية التي تتبع في تشكيلاتها الطرق المتبعة في تكوين المليشيا([196])، وبالرغم مِن أنَّ ذلك النوع مِن الأحزاب يستند في وجوده على القاعدة الجماهيرية، إلا أنه يبقي قادته يشكلون فئة مميزة تجعله يقترب من حزب القادة([197]).

الأحزاب السياسية مِن حيث الطبيعة والأهداف: وهذه تنقسم إلى أحزاب فكرية أيديولوجية تستند في وجودها على التصور السياسي الواحد، وتتعصب لها لتكون هدفها الذي تسعى نحوه، وتعتمد في جمع أعضائها على مَنْ ينتمون إلى ذات الأفكار ويقدمون الطاعة والولاء لها. وينتمي أيضًا لتلك الطائفة؛ الأحزاب العلمية المهتمة بالمقامِ الأول بالاعتبارات العلمية([198]).

الأحزاب السياسية من حيث العددية: وينسب هذا التقسيم للفقيه الفرنسي (موريس ديفرجيه)([199]) حيث قام بتقسيمه إلى ثلاثة أنظمة هي؛ نظام الحزب الواحد، ويُقصَد به انفراد حزبٍ واحدٍ على الساحة السياسية([200])، وسيطرته على مقاليد الحكم داخل الدولة([201])، وبالتالي فلا يكون له منافس عليها، فالحزب وجهازه الإداري وقيادته السياسية هو السلطة في الدولة([202])، ومن أمثلته الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق، والحزب النازي في ألمانيا في عهد (هتلر)، والحزب الفاشي في إيطاليا في عهد (موسوليني)، والحزب الاشتراكي العربي زمن الرئيس المصري الراحل (جمال عبد الناصر)([203])، فمثل ذلك النظام ينفي المعارضة الديمقراطية الحقيقية القائمة على مبدأ تداول السلطة([204])، ولا يغير من تلك الحقيقة وجود بعض التجمعات السياسية الصغيرة التي ليس لها أي وزن على الساحة السياسية([205]).

وهناك نظام الحزبيْن الكبيريْن، ويكون كذلك حينما ينفرد على الساحة السياسية حزبان كبيران، يمارس أحدهما دور الحكومة، والآخر دور المعارضة وفي الغالب يكون ذلك بصورة متوالية على اعتبار أنَّ أحدَ الحزبيْن لا يستطيع امتلاك الأكثرية التي تمكنه من الانفراد بالسلطة وحده([206])، وفي هذا النظام تكون المعارضة بنَّاءة معتدلة ومتزنة([207])، ويعتبرُ المثال النموذجي الأول لذلك النظام حزبَا الهوج (Whig)، والتوري (Tories) في إنجلترا، حينما انقسم الرأي العام الإنجليزي إلى قسميْن إثرَ حركة الإصلاح في القرن السابع عشر([208])، غير أنَّ سيطرة الحزبيْن الكبيريْن على الساحة السياسية في هذا النظام لا تنفي وجودَ بعض الأحزاب السياسية الأخرى في بعض البلدان، لكنها لا تشكلُ أيَّ ثقلٍ سياسي فيها([209]).

أما نظام تعدد الأحزاب، فيفترضُ وجودَ عددٍ مِن الأحزاب متقاربةِ القوة، وقد يكون مِن بينها حزبٌ كبيرٌ مسيْطر، غيرَ أنَّ تعدُّدَ الأحزاب لا يعني بالمطلقِ أنه نظام مُنزَّهٌ مِن العيوب، حيث ثبتَ أنَّ كثيرًا منها تلجأ إلى المبالغة في مغالطة سلطات الدولة؛ معتمدة في ذلك على (الديماغوجية)، القائمة على مداعبة أحلام البسطاء والظهور بمظهر المدافع عن المصالح العامة طمعًا في التأثير على الرأي العام وكسبه في صفها، وهي غالبًا ما تنجح في تحقيق غايتها في ضوء انخفاض معدل وعي الرأي العام([210])، هذا علاوة على ما قيل عنها بأنها تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والسماح بإيجاد نوع من الفوضى السياسية الناتجة عن إتاحة الفرصة للفئات الصغيرة القائمة على العرقية والهامشية من فرض آرائهم ومعتقداتهم([211]).

الأحزاب السياسية الفلسطينية: ارتبطت الأحزاب السياسية في فلسطين؛ بالمتغيرات السياسية المتعاقبة، حيث كانت فلسطين كغيرها من الدول الأخرى جزءًا مِن الخلافة العثمانية، ثمَّ خضعتْ للانتداب البريطاني، ثمَّ للحكم العربي، واستتبع ذلك وقوعها تحت نيرِ الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنْ عادت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى جزءٍ من أراضي الوطن.

لقد نتج عن تلك التحولات ظهور العديد من التنظيمات والأحزاب السياسية العربية والتي كان العنصر الفلسطيني جزءًا لا يتجزأ منها؛ انطلاقًا مِن مفهوم القومية العربية وقتئذٍ، ثم ولادة التنظيمات ذات الشخصية الفلسطينية المستقلة بعد أنْ نجحت الجهود الغربية في تغييب الفكر القومي العربي؛ لتصبحَ تلك الأحزاب الجسم الأكبر والأوحد المدافع عن القضية الفلسطينية([212]).

وسنكتفي في هذه الدراسة الحديث عن واقع الأحزاب السياسية الفلسطينية، ودورها في تعزيز الحكم الرشيد، بعد أنْ نالت فلسطين حكمًا ذاتيًا على جزءٍ من أراضي الوطن بموجب اتفاقية أوسلو والتي أسفرت عن ولادة السلطة الوطنية الفلسطينية.

فقد صدر خلال تلك الفترة القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م المعدل، وجاءت نصوصه متفقة مع وثيقة الاستقلال الصادرة عام 1988م القائمة على مبدأ التعددية الحزبية، ويؤكد ذلك نص المادة (5) منه بقولها: (نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية…)، وتعزز ذلك عندما قررت الفقرة الأولى من المادة (26) مِن ذات القانون بأنَّ (للفلسطينيين حقُّ المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات ولهم على وجْهِ الخصوص الحقوق الآتية: تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقًا للقانون…).

ويقابل ذلك المادة (54) من مشروع دستور دولة فلسطين التي جاء فيها: (لكلِّ مواطن الحق في الإسهام في الأنشطة السياسية بصورة فردية أو جماعية، وله على وجه الخصوص الحقوق والحريات التالية: المشاركة في تشكيل الأحزاب السياسية و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقًا للقانون)، وهو ما تأكد في مواد مشروع قانون الأحزاب الفلسطينية لسنة 1998م، فقد حرصت على بيان النظام السياسي الديمقراطي المبني على التعددية الحزبية([213]).

وعلى الرغم من عدم صدور قانون الأحزاب السياسية الذي ينظم إجراءات وشروط تكوينها، وبناءً على ذلك قامت العديد من التنظيمات السياسية الموجودة في فلسطين بتحويل عملها من السر إلى العلانية، وذلك من خلال الحصول على الترخيص اللازم ليتم تحويلها إلى أحزاب سياسية رسمية([214]).

ثانيًا: وسائل الأحزاب السياسية: إذا كان الناخب الفرد لا يستطيع أنْ يغيِّرَ مِن سلوك سلطات الدولة بمفرده، فإنَّ الحزبَ السياسي باعتباره الجسمَ الذي يلتفُّ حوله مجموعةٌ مِن جماهير الشعب الناخبة يستطيع التصدي لممارسات السلطات الحاكمة المهدرة لمقومات الحكم الرشيد([215])، وهي في سبيل ذلك تلجأ إلى العديد من الوسائل، نذكر منها:

استغلال علاقتها بالرأي العام وقدرتها على تنويره وإثارته لمصلحة أهدافها السياسية([216])، ويكون ذلك من خلال وسائل الاتصال سواء الإلكترونية الحديثة أم من خلال المطبوعات والنشر([217]).
استخدام الوسائل الدعائية المختلفة من منشورات وملصقات، وكتيبات، وإصدار الصحف الخاصة بها، وتوظيف كبار الكتاب لدعاية الحزب، وكافة الأنشطة المختلفة التي من شأنها الاتصال مع الجماهير وإقناعهم بخططهم السياسية، وهم يباشرون ذلك من خلال لجانهم ومكاتبهم وممثليهم، كما تعتمد بعض الأحزاب السياسية الجماهيرية على اللجان المنتشرة بين العمال، وبثِّ عدد كبير من رجال الدعاية في صفوف الجماهير([218]).
يعتمد الحزب السياسي في تحقيق أهدافه وبرامجه السياسية على تنظيم صفوفه ووفرة زاد المعلومات التي يتحصل عليها؛ وهو ما يطلق عليها (بالحتمية الفنية)، التي تتحكم في اعتمادات الحزب وقنوات الاتصال به، ومن ثم في طريقة اختيار البدائل المناسبة المتوافقة مع أكبر شريحة من الرأي العام، لاسيَّما وأنَّ جُلَّ الجماهير تتسم باللامبالاة إزاء الشؤون السياسية العامة إلا بالقدر الذي يؤثر على مصالحهم الشخصية([219]).
خلاصة القول: أنَّ الأحزاب السياسية على اختلاف المظهر التنظيمي الذي تلتحف به؛ تعتبر من أهم القنوات الرقابية على سلطات الدولة، وهي أحد أهم آليات جماعات الضغط السياسية لتعزيز الحكم الرشيد، ويكون ذلك من خلال جمع صفوف أعضاء تلك الجماعات من العمال وأصحاب المهن المختلفة، والطلبة؛ حول الحزب، وتعبئتهم للنضال من أجل تحقيق أهدافها([220]).

ونظراً لما تمتلكه جماعات الضغط السياسية من أثرٍ فعالٍ في التأثير على الأحزاب السياسية، فقد حاولت بعض البلدان وضع القيود والعراقيل في مواجهة هذا التأثير، من خلال إصدار قوانين تحدد النسبة المشروعة لمشاركة جماعات الضغط السياسية بعملية التمويل السياسية، ومن تلك القوانين؛ قانون (هاتش) الصادر في أمريكا سنة 1940م، وهو يحدد المبالغَ التي يمكن للجماعات الضاغطة إنفاقها في العمل السياسي، وقانون (سميث) الذي أخضع بموجبه جميع النقابات لقانون مكافحة الفساد، الذي يُحرِّم على جماعات الضغط دفع مساعدات سياسية، غير أن جميع المحاولات المذكورة باءت بالفشل، في ظل محاولات الجماعات الالتفافية من خلال دعم الأحزاب السياسية المناوئة للسلطة عن طريق الإعانات الاختيارية([221]).

نتائج الدراسة

-يُعتبَر الضغط السياسي الذي تمارسه جماعات الضغط من أهم الطرق الضامنة لمشاركة كافة أطياف الشعب الفلسطيني بعملية صنع القرار السياسي وتعزيز الحكم الرشيد، من خلال ما تملكه هذه الجماعات من آليات مادية وبشرية وفنية.
-يرتبط نجاح الحكم الرشيد في فلسطين بمدى تفعيل دورِ الجماعات السياسية الضاغطة، واحترام حريتها في الاختيار كأهم محدد لجودة النظام السياسي الفلسطيني، وكذلك تفعيل حقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، وإصلاح الجهاز القضائي كأهم مؤسسة في نسق الحكم الرشيد.
-تُعتبَر جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس مهامَّها داخل إقليم الدولة باستقلال عن سلطة الدولة وعن الشركات في القطاع الخاص من جماعات الضغط المؤثرة على سلطات الدولة، وتوجيه السياسة العامة نحو جادة الحكم الرشيد.
يُعتبَر الرأي العام والأحزاب السياسية مِن أهمِّ الوسائل والآليات التي تُسخِّرها الجماعات السياسية الضاغطة للتأثير على سياسة الدولة ونظام الحكم فيها، كوْنِهما القوة الحقيقية في المجتمع المعبرة عن إرادة الشعب، ولما يؤديانه من دورٍ رقابيٍّ هامٍّ على السلطات الحاكمة.
-قصور الأدوات التشريعية الضامنة لممارسة جماعات الضغط السياسية الفلسطينية لدورها في تعزيز الحكم الرشيد، واتباع سلطات الدولة، لاسيَّما السلطة التنفيذية؛ لسياسة إقصاء ممنهجة للحد من فعالية هذه الجماعات، خوفًا من التأثير على نفوذها في الدولة.

التوصيات

ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى موافقة نظامها السياسي مع المبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي، خصوصًا الضامنة لتشكيل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وحرية التعبير عن الرأي العام على أرض الواقع.
نوصي المشرع الفلسطيني الإسراع بإصدار قانون الأحزاب الفلسطيني بما يضمن مشاركة جميع أطياف الشعب الفلسطيني وفئاته بالعمل السياسي الداعم للحكم الرشيد.
نؤكد على ضرورة توسيع هامش الحرية في وسائل الإعلام المحلية لتناول قضايا الفساد، وترسيخ دور الشبكة في توفير مظلة حماية للإعلاميين ومؤسسات الإعلام العاملين على قضايا الفساد، وهو ما يقتضي ضرورة مواءمة القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م، بشأنِ الجرائم الإلكترونية، مع المعـايير الدولية والقرارات التي تعتمدها القمم العالمية لمجتمع المعلومات، الضامنة لحرية الرأي والتعبير وممارستها عبر الانترنت، وعدم تقييدها أو حجبها على خلفية الرأي السياسي، أو التضييق على المواطنين فيمـا يتعلـق بالوصـول إلى الانترنت.
ندعو جماعات الضغط السياسية الوقوفَ عند حدود مسئولياتها الوطنية والقانونية الكاملة، والكشف عن قضايا الفساد الإداري والمالي، واتخاذ موقفٍ واضحٍ وصارمٍ مِن سياسة شرذمة التشريعات الفلسطينية وانقسام المحاكم الفلسطينية في كلا الاتجاهيْن.
قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: الكتب والمؤلفات العربية

د. إبراهيم عبد الله إبراهيم حسين، الالتزامات السياسية للحاكم والمحكوم في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2009م.
د. أحمد الديك، مجتمع الانتفاضة، دار الآداب، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1993م.
د. أحمد بدر، الرأي العام، دار قباء للطباعة والتوزيع، القاهرة، سنة 1998م.
د. أحمد جلال حماد، حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 1987م.
د. أحمد عبد الحميد الخالدي، القانون الدستوري –النظم السياسية- دار الكتب القانونية، القاهرة، سنة 2011م.
بلال أمين زين الدين، الأحزاب السياسية من منظور الديمقراطية المعاصرة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 2011م.
جمال البنا، الحركة النقابية، الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل، القاهرة، الجزء الثاني، سنة 1989م.
د. جمال سيد عبد الله عمر، النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة 2011م.
د. حامد عبد الماجد قويسي، دراسات في الرأي العام (مقاربة سياسية)، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الأولى، سنة 2003م.
د. حسين عبد الحميد السيد أحمد رشوان، الأحزاب السياسية وجماعات المصلحة والضغط، مركز الإسكندرية للكتاب، سنة 2008م.
د. رجب عبد الحميد، مبادئ العلوم السياسية، دار الكتب المصرية، القاهرة، سنة 2011م.
د. رمزي طه الشاعر، ود. جمال عثمان جبريل، النظرية العامة للقانون الدستوري، بدون دار نشر، سنة 1999م.
د. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2007م.
نظم الانتخابات في العالم المعاصر، دون دار نشر، سنة 2007م.
د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة الخامسة، سنة 1986م.
د. شاهيناز طلعت، وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، سنة 2003م.
عبد الحكيم عبد الجليل محمد قايد المغبشي، المعارضة في الفكر السياسي والإسلامي والوضعي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، سنة 2006م.
د. عبد الحميد متولي، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية، سنة 1992م.
د. عبد العزيز محمد سالمان، الحماية الدستورية لحرية الرأي، دار الفطر العربي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 2011م.
د. عبد الكريم محمد محمد السروي، الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 2009م،
د. عزيزة عبده، الإعلام السياسي والرأي العام، دار الفجر للنشر والتوزيع، سنة 2004م.
د. فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، الرأي العام، مطابع الهيئة الخيرية، غزة، الطبعة الأولى، سنة 1997م.
د. فتحي حسين عامر، الرأي العام الإلكتروني، دار النشر للجامعات، القاهرة، سنة 2012م.
د. ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية سنة 2012م.
د. ماجد الخضري، الرأي العام وصنع القرار السياسي، غير محددة دار النشر، سنة 2008م.
د. مختار التهامي، د. عاطف عدلي العبد، الرأي العام، مركز بحوث الرأي العام، سنة 2005م.
محمد فخري راضي، دور الإعلام في تنشيط الحراك السياسي العربي، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة العربية، سنة 2014م.
د. مراد محمود حيدر، تكوين الجماعات والأحزاب السياسية من منظور الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 2013م.
د. مصطفى الرفاعي عبيد، المنبر وأثره في اتجاهات الرأي العام، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1993م.
د. مصطفى عبد الجواد محمود السيد، الأحزاب السياسية في النظام السياسي والدستوري الحديث والنظام الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 2003م.
د. مصطفى كامل الخالد، المجتمع والسياسة في مصر “دور جماعات المصالح في النظام السياسي المصري”، دار المستقبل العربي، القاهرة، سنة 1983م.
د. ياسر حمزة، حماية الحقوق السياسية في القانون الدستوري المصري، بدون دار نشر، سنة 2009م.

ثانيًا: الأبحاث والدوريات

د. أحمد مبارك الخالدي، دراسة قانونية بعنوان/ مكانة رئيس الوزراء مقابل رئيس الدولة في مسودة مشروع الدستور الثالثة، منشورة في مجلة المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، يناير لسنة 2004م.
أحمد مجدلاني، دراسات الرأي العام وعمل الأحزاب السياسية، بحث منشور في مجلة شؤون تنموية، الملتقى الفكري العربي، القدس، السنة الثانية عشر، العدد 28، سنة 2003م.
الوليد بن حمد علي آل مبارك، الرأي العام والسياسة، مجلة الدبلوماسية، معهد الدراسات العربية الدبلوماسية، السعودية، العدد التاسع، ديسمبر 1987م.
د. حاتم سليم العلاونة، دور مواقع التواصل الاجتماعي في تحفيز المواطنين الأردنيين على المشاركة في الحراك الجماهيري، ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي السابع عشر بعنوان “ثقافة التعبير”، عمان، 2012م.
حسين أبو هنود، تقرير حول نقابة المحامين الفلسطينيين، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، سنة 2000م، العدد 19.
د. سعاد الشرقاوي، الأحزاب السياسية وجماعات الضغط، دراسة منشورة في مجلة السياسة الدولية، السنة 36، العدد 142، أكتوبر لعام 2000م.
د. سليمان صالح، المقاومة الإعلامية وثورة الاتصال، بحث منشور في كتاب إستراتيجية المقاومة الشاملة، مركز الإعلام العربي، مصر، الجيزة، الطبعة الأولى، سنة 2008م.
د. كريم كشاكش، جماعات الضغط وأثرها على الأنظمة السياسية المعاصرة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد السابع، العدد الخامس، سنة 1992م.
د. موسى عبد الرحيم حلس، د. ناصر علي مهدي، (دور وسائل الإعلام في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى الشباب الفلسطيني)، بحث منشور في مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد 12، العدد 2، سنة 2010م.
د. ناصر أبو العطا، د. تیسیر محیسن، (النظام الحزبي الفلسطیني)، مجلة تسامح، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، رام الله، العدد22، السنة السادسة، سنة 2008م.
ناصر الشيخ علي، (دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين)، المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات، فلسطين، سنة 2010م.
ثالثًا: الرسائل العلمية

أشرف رفيق نصر الله، دور القضاء في تعزيز الحكم الرشيد في فلسطين، رسالة ماجستير، أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، سنة 2014م.
د. أيمن أحمد الورداني، حق الشعب في استرداد السيادة، رسالة دكتوراه، جامعة المنوفية، سنة 2007م.
حسام علي يحيى الدجني، (فوز حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006م وأثره على النظام السياسي الفلسطيني)، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر بغزة، سنة 2010م
خالد وليد عبد الكريم عبد الحق، دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في معالجة آثار البطالة في ظل انتفاضة الأقصى في شمال الضفة الغربية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، سنة 2005م.
سمير عبد الرزاق مطير، واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعلاقتها بالأداء الإداري في الوزارات الفلسطينية، رسالة ماجستير، أكاديمية الإدارة والسياسة، غزة، سنة 2013م.
سهيل محمد داود الشنطي، الأحزاب السياسية العربية بين الحربيْن العالميتيْن (1918م-1939م)، رسالة ماجستير، جامعة الفاتح بالجماهيرية العربية الليبية، سنة 1984م.
شرين حربي الضاني، (دور التنظيمات السياسية الفلسطينية في تنمية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة)، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر بغزة، 2010م.
صبع عامر، دور المشاركة السياسية في ترقية الحكم الصالح، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، سنة 2008م
طاهر حسن أبو زيد، (دور المواقع الاجتماعية التفاعلية في توجيه الرأي العام الفلسطيني وأثرها على المشاركة السياسية)، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر بغزة، سنة 2012م.
عبد الرازق محمد أبو جزر، (دور الفضائيات الفلسطينية في تعزيز الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة)، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر بغزة، سنة 2011م.
عبد الله ممدوح مبارك الرعود، دور شبكات التواصل الاجتماعي في التغيير السياسي في تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين الأردنيين، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، سنة 2012م.
د. ماجد ممدوح كامل شبيطة، (طريقة اختيار رئيس الدولة وأثرها على أداء السلطات العامة في النظام الدستوري)، “دراسة مقارنة بين النظاميْن المصري والأمريكي”، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 2012م.
د. محمد أبو ضيف باشا، جماعات الضغط وتأثيرها على القرارات الإدارية والدولية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، سنة 2007م.
رابعاً: الكتب والمؤلفات المترجمة

بيير شلستروم، تقرير حول مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني، ترجمة قيس جبارين، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، سلسلة التقارير القانونية (11)، سنة 1999م،
لاري دايموند، الثورة الديمقراطية، ترجمة سمية فلو عبود، دار الساقي، لبنان، سنة 1995م.
د. موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1992م.
مدخل إلى علم السياسة، ترجمة د. سامي الدروبي وجمال الأتاسي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 2009م.

خامساً: المراجع الأجنبية

André Hauriou; Jean Gicquel et patriceGelard, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 1985.
Ball, Allen, Modern Politics and Government, 2nd edittion, Publish by the macmillan Press L.T.D, London, 1979.
Benoit Jeanneau, Droit constitutionnel et institution politique, Dalloz, 1991.
Benjamin Constant, De la liberté des Anciens compare à celle des Modernes, 1819.
Ira H. carment: Power and Balance, Harcourt Brace Jovanovich I.N.C, New York, 1978.
Maurice Duverger, Les partis politiques, librairie Armand Colin, 1976.
Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, Sirey, 1933.
Patrick Wichsmann, Libertépublique, 3e éd, Dalloz, 2000.
Punnett( R.M ) :British Government and Politics, Heinemann London, 1973.
Raymond Aron, Essai sur libertés, 1965, Hachette, 1976.
Rapport surLibertéd’expressionetresponsabilit, Etude de droit Prive, Guillaume, 2006.
Sigmund Neumann, ed. Modern Political Parties (Chi cago: University of Chicago Press 1956.
V.Monsma: American Politics, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1969.
William Albig, Modem public opinion, New York, McGraw Hill, 1956.
([1]) تجدر الإشارة إلى أن جزء من هذا الموضوع مستل من رسالة الدكتوراه الخاصة بنا، والموسومة بعنوان “طرق انتهاء ولاية رئيس الدولة”، جامعة الإسكندرية، سنة 2015م.

([2]) د. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2007م، ص262.

([3]) Dominique Chagnlooaud, Le président et la doctrine, R.D.P, no 6, 1999, p. 190

([4]) تجدر الإشارة هنا: إلى أن بعض فقهاء القانون الدستوري، ميَّز بين النظام الدستوري والنظام السياسي للدولة، إذ يرون -وبحق- أن النظام الدستوري، هو الذي ينصب على قواعد نظام الحكم الواردة في الدستور، بينما يهتم النظام السياسي بالجانب الواقعي الممتد ليشمل التطبيق العملي إلى جانب تلك القواعد الدستورية الموجودة في نصوص الدستور، للمزيد من الاطلاع راجع د. ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية سنة 2012م، ص10-18، د. أحمد مبارك الخالدي، دراسة قانونية بعنوان/ مكانة رئيس الوزراء مقابل رئيس الدولة في مسودة مشروع الدستور الثالثة، منشورة في مجلة المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، يناير لسنة 2004م، ص2.

([4]) د. إبراهيم عبد الله إبراهيم حسين، الالتزامات السياسية للحاكم والمحكوم في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2009م، ص170 وما بعدها.

وبناءً على ذلك استقر بعض الفقهاء على أن هناك نوعًا رابعًا من أنظمة الحكم عرفته النظم السياسية لبعض البلدان تجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني بالرغم من اعتناقها الرسمي لأحد الأنظمة الدستورية التقليدية، راجع د. أحمد مبارك الخالدي، مرجع سابق، ص2.

([5]) د. جمال سيد عبد الله عمر، النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة 2011م، ص195.

([6])د. سعاد الشرقاوي، الأحزاب السياسية وجماعات الضغط، دراسة منشورة في مجلة السياسة الدولية، السنة 36 العدد 142 أكتوبر لعام 2000م، ص286.

([7]) الشيح محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، طبعة جديدة، دار المنار، بدون سنة نشر، باب الجيم، ص70.

([8])مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الطبعة الخامسة، مكتبة الشروق الدولية، سنة 2011م، باب الجيم، ص140.

([9])مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مرجع سابق، باب الضاد، ص560.

([10]) الشيح محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، باب الضاد، ص184.

([11]) مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، المعجم الوجيز، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، سنة 2010م باب الضاد، ص381.

([12])د. رجب عبد الحميد، مبادئ العلوم السياسية، دار الكتب المصرية، القاهرة، سنة 2011م، ص221.

([13]) Stephen.V.Monsma: American Politics, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1969, P333.

([14]) Punnett( R.M ) :British Government and Politics, Heinemann London, 1973, P. 134-135.

([15]) Jean-Marie Denquin, introduction à la science politique,op.cit, p. 396

([16]) Benoit Jeanneau, Droit constitutionnel et institution politique, Dalloz, 1991, p. 72

([17]) د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان، الأحزاب السياسية وجماعات المصلحة والضغط، مركز الإسكندرية للكتاب، سنة 2008م، ص241 وما بعدها.

Préavis de grève des syndicats, Mobilisation nationale en 9 Avril 2013([18])

([19])د. كريم كشاكش، جماعات الضغط وأثرها على الأنظمة السياسية المعاصرة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد السابع، العدد الخامس، سنة 1992م، ص145-146.

([20]) د. جمال سيد عبد الله عمر، مرجع سابق، ص197.

Ira H. carment: Power and Balance, Harcourt Brace Jovanovich INC, New York, 1978, P. 394.(4)

([22])د. كريم كشاكش، مرجع سابق، ص145.

([23])د. رجب عبد الحميد، مرجع سابق، ص222.

([24]) د. مراد محمود حيدر، تكوين الجماعات والأحزاب السياسية من منظور الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 2013م ، ص25.

([25])د. كريم كشاكش، مرجع سابق، ص143.

([26])د. محمد أبو ضيف باشا، جماعات الضغط وتأثيرها على القرارات الإدارية والدولية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، سنة 2007م، ص8، د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص245.

([27]) سمير عبد الرزاق مطير، واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعلاقتها بالأداء الإداري في الوزرات الفلسطينية، رسالة ماجستير، أكاديمية الإدارة والسياسة، غزة، سنة 2013م، ص12.

([28])أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، دون سنة نشر، ص 592.

([29]) أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، مرجع سابق، ص1650.

([30]) راجع نص المادة (947) من مجلة الأحكام العدلية التي جاء فيها (الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى من الإسراف والتبذير).

أما المادة (53) من القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012م، فقد نصت على: (1-كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2-سن الرشد ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة(.

([31]) Arab Human Development Report, 2002

([32])الحكم الرشيد والمشاركة السياسية، دراسة منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الإمارات العربية المتحدة، 30/12/2013م، https://www.mfnca.gov.ae

([33])المرجع السابق.

([34]) صبع عامر، دور المشاركة السياسية في ترقية الحكم الصالح، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، سنة 2008م، ص14-19.

([35])د. محمد أبو ضيف باشا، مرجع سابق، ص40 وما بعدها.

([36]) د. سعاد الشرقاوي، نظم الانتخابات في العالم المعاصر، دون دار نشر، سنة 2007م، ص244.

([37])د. محمد أبو ضيف باشا، مرجع سابق، ص40 وما بعدها، د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص258، د. أحمد بدر، الرأي العام، دار قباء للطباعة والتوزيع، القاهرة، سنة 1998م، ص254، د, فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، الرأي العام، مطابع الهيئة الخيرية، غزة، الطبعة الأولى، سنة 1997م، ص163.

([38]) Ball, Allen, Modern Politics and Government, 2nd edittion, Publish by the macmillan Press L.T.D, London, 1979, P.110.

([39])د. تامر بيومي عبد المنعم، مرجع سابق، ص468.

([40])ناصر الشيخ علي، دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين، المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات، فلسطين، سنة 2010م، ص25-27.

([41]) د. موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى -ترجمة د. جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1992م، ص321.

([42]) د, فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص162.

([43])د. ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، مرجع سابق، ص357 – 358.

)[44]( Maurice Duverger, Institution politique, op.cit, p. 71

([45])د. عبد الكريم محمد السروي، الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009م، ص277، د. محمد أبو ضيف باشا، جماعات الضغط وتأثيرها على القرارات الإدارية والدولية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، 2007م، ص43.

([46]) د. أيمن أحمد الورداني، حق الشعب في استرداد السيادة، رسالة دكتوراه، جامعة المنوفية، سنة 2007م، ص48-49.

([47]) لاري دايموند، الثورة الديمقراطية، ترجمة سمية فلو عبود، دار الساقي، لبنان، سنة 1995م، ص21 وما بعدها.

([48]) د. أيمن أحمد الورداني، مرجع سابق، ص164، مرجع سابق، ص16.

([49]) د. ماجد ممدوح كامل شبيطة، طريقة اختيار رئيس الدولة وأثرها على أداء السلطات العامة في النظام الدستوري “دراسة مقارنة بين النظامين المصري والأمريكي”، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 2012م، ص146.

([50])جمال البنا، الحركة النقابية، الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل، القاهرة، الجزء الثاني، 1989م، ص142-148.

([51])د. جمال سيد عبد الله عمر، مرجع سابق، ص198-199، بلال أمين زين الدين، الأحزاب السياسية من منظور الديمقراطية المعاصرة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 2011م، ص113 وما بعدها.

([52])د. مصطفى كامل السيد، المجتمع والسياسة في مصر “دور جماعات المصالح في النظام السياسي المصري”، دار المستقبل العربي، القاهرة، سنة 1983م، ، ص9 وما بعدها.

([53]) تجدر الملاحظة هنا إلى أنَّ: جُلَّ فقهاء القانون الدستوري في مصر والبالغ عددهم 48 فقيهًا، قدَّموا مقترحًا لتشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، حيث راعوا في مقترحهم مشاركة كافة شرائح المجتمع، من خلال ممثلين عن النقابات المهنية، والاتحادات العمالية، والفلاحين، والجامعات، والمنظمات الحقوقية، والطوائف الدينية، والجمعيات العلمية، وشباب الثورة، والطلاب، والهيئات القضائية، واتحاد الكتاب والأدباء، وذوي الاحتياجات الخاصة، والاتحادات النوعية، باعتبارهم جميعًا من جماعات الضغط المؤثرين على السياسة العامة في البلاد، للمزيد من الاطلاع على مضمون المذكرة راجع “د. ماجد ممدوح كامل شبيطة”، مرجع سابق، ص91 وما بعدها.

([54]) د. موريس دوفرجيه، مدخل إلى علم السياسة، ترجمة د. سامي الدروبي وجمال الأتاسي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 2009م، ص141، د. تامر بيومي عبد المنعم، مرجع سابق، ص468 – 469، د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص245، د. رجب عبد الحميد، مرجع سابق، ص221، د. مصطفى كامل السيد، مرجع سابق، ص5، د. أحمد عبد الحميد الخالدي، القانون الدستوري –النظم السياسية-، دار الكتب القانونية، القاهرة، سنة 2011م، ص107.

Ball, Allen, Modern Politics and Government, op.citP.102-103.

([55]) حسن محمد محمد حمودة، المنظمات الأهلية ودورها في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر بغزة، سنة 2011م، ص41.

([56]) ناصر الشيخ علي، مرجع سابق، ص55.

([57]) حسن محمد محمد حمودة، مرجع سابق، ص46 وما بعدها.

([58])نصت المادة (12) من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999م، على: (تمارس النقابة نشاطاتها لتحقيق الأهداف التالية: -1-الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته. -2-تكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان…).

([59])حسين أبو هنود، تقرير حول نقابة المحامين الفلسطينيين، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، سنة 2000م، العدد 19، ص7.

([60])خالد وليد عبد الكريم عبد الحق، دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في معالجة آثار البطالة في ظل انتفاضة الأقصى في شمال الضفة الغربية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، سنة 2005م، ص97-98.

([61])خالد وليد عبد الكريم عبد الحق، مرجع سابق، ص98-104.

([62]) حسن محمد محمد حمودة، مرجع سابق، ص78.

([63])عبد الرازق محمد أبو جزر، دور الفضائيات الفلسطينية في تعزيز الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر بغزة، سنة 2011، ص42-43.

([64]) عبد الرازق محمد أبو جزر، مرجع سابق، ص46-48.

([65])شرين حربي الضاني، دور التنظيمات السياسية الفلسطينية في تنمية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، سنة 2010م، ص69 وما بعدها.

([66]) سهيل محمد داود الشنطي، الأحزاب السياسية العربية بين الحربين العالميتين 1918م-1939م، رسالة ماجستير، جامعة الفاتح بالجماهيرية العربية الليبية، سنة 1984م، ص58.

([67]) عبد الرازق محمد أبو جزر، مرجع سابق، ص38، معتز سمير الدبس، مرجع سابق، ص28.

([68])شرين حربي الضاني، مرجع سابق، ص89.

([69]) د. عبد الحميد متولي، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية، 1992م، ص24.

([70]) د. إبراهيم عبد الله إبراهيم حسين، مرجع سابق، ص27 وما بعدها.

([71])نعمان عبد الهادي فيصل، الانقسام الفلسطيني في عهد الانتداب البريطاني وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، المصرية الألمانية للنشر، الطبعة الأولى، سنة 2012م، ص108-109، د. أحمد الديك، مجتمع الانتفاضة، دار الآداب، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1993م، ص64.

([72]) نعمان عبد الهادي فيصل، مرجع سابق، ص110.

([73]) محسن أبو رمضان، حماس في الحكم، مكتبة جزيرة الورد، الطبعة الأولى، سنة 2010م، ص38-39.

ولعلَّه تجدر الإشارة هنا: إلى أنه من النماذج الحديثة للقوة التي استعملتها السلطة في مواجهة القبلية الفلسطينية، هي التي قامت بها حركة حماس بعد أحداث 14/6/2007م، بحقِّ كلٍّ مِن عائلة “بكر” في مخيم الشاطئ، وعائلة “حِلِّس” في منطقة الشجاعية، وعائلة “دغمش” في حي الصبرة.

([74]) د. سعاد الشرقاوي، الأحزاب السياسية وجماعات الضغط، مرجع سابق، ص286-287.

([75]) د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص252.

([76]) د. رجب عبد الحميد، مرجع سابق، ص233.

([77])د. فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص161، د. مخيمر سعود أبو سعدة، مقدمة في علم السياسة، جامعة الأزهر بغزة، الطبعة الأولى، سنة 2000م، ص148 وما بعدها.

([78]) د. مختار التهامي، د. عاطف عدلي العبد، الرأي العام، مركز بحوث الرأي العام، سنة 2005م، ص16، د. عادل محيي الدين الألوسي، الرأي العام في القرن الثالث الهجري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، سنة 1987م، ص14، د. فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص8.

([79])د. فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق،ص11.

([80]) د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص218، د. رجب عبد الحميد، مرجع سابق، ص244.

([81])د. أحمد جلال حماد، حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 1987م، ص132-133، د. طارق الأسود، الرأي العام ظاهرة اجتماعية وقوة سياسية، مطبعة جامعة بغداد، سنة 1991م، ص355-356.

([82])د. حسين عبد القادر، الرأي العام والحياة السياسية، بحث منشور في مجلة كلية الآداب، مطبعة جامعة القاهرة، المجلد الحادي والعشرون، الجزء الأول سنة 1959م، ص219، د. فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص161، د. عبد الكريم محمد السروي، مرجع سابق، ص279، د. كريم كشاكش، مرجع سابق، ص159.

([83]) William Albig, Modem public opinion, New York, McGraw Hill, 1956, p.4-8.

([84]) Leonard Doob, public opinion and propaganda, previous reference, p.36.

([85]) الوليد بن حمد علي آل مبارك، الرأي العام والسياسة، مجلة الدبلوماسية، معهد الدراسات العربية الدبلوماسية، السعودية، العدد التاسع، ديسمبر 1987م، ص97.

([86]) أحمد مجدلاني، دراسات الرأي العام وعمل الأحزاب السياسية، بحث منشور في مجلة شؤون تنموية، الملتقى الفكري العربي، القدس، السنة الثانية عشر، العدد 28، سنة 2003م، ص82.

([87]) د. أحمد بدر، الرأي العام، دار قباء للطباعة والتوزيع، القاهرة، سنة 1998م، ص52.

([88]) د. عبد الكريم محمد السروي، مرجع سابق، ص265، د. رجب عبد الحميد، مرجع سابق، ص245.

([89]) د. طارق الأسود، مرجع سابق، ص71.

([90])د. رجب عبد الحميد، مرجع سابق، ص247، د. طارق الأسود، مرجع سابق، ص87.

([91])د. فتحي حسين عامر، الرأي العام الإلكتروني، دار النشر للجامعات، القاهرة، سنة 2012م، ص25.

([92]) Robert o. Carlson, communication and public opinion quarterly Reader, New York, pracger publishers, 1975, p.527

([93])د. أحمد جلال حماد، مرجع سابق، ص132-133، د. جمال سيد عبد الله عمر، مرجع سابق، ص364، د. عبد العزيز محمد سالمان، الحماية الدستورية لحرية الرأي، دار الفطر العربي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 2011م، ص38، د. فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص1.

([94])طاهر حسن أبو زيد، دور المواقع الاجتماعية التفاعلية في توجيه الرأي العام الفلسطيني وأثرها على المشاركة السياسية، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر بغزة، سنة 2012م، ص53.

([95]) Robert o. Carlson, communication and public opinion quarterly Reader ,op .cit, p.527

([96])د. فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص3.

([97]) Patrick Wichsmann, Libertépublique, 3e éd, Dalloz, 2000, p. 190.

([98])د. فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص1، د. رمزي طه الشاعر، ود. جمال عثمان جبريل، النظرية العامة للقانون الدستوري، بدون دار نشر، سنة 1999م، ص134.

([99])د. أحمد جلال حماد، مرجع سابق، ص132، د. عبد العزيز محمد سالمان، مرجع سابق، ص38، د. عبد الكريم محمد السروي، مرجع سابق، ص271-272.

)[100]( Rapport sur Liberté d’expression et responsabilit, Etude de droit Prive, Guillaume, 2006

([101])د. حسين عبد القادر، مرجع سابق، 217.

([102])د. فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص61 وما بعدها.

([103])أحمد مجلاني، مرجع سابق، ص82-84، الوليد بن حمد علي آل مبارك، مرجع سابق، ص97، د. حسين عبد القادر، مرجع سابق، ص226، د. مختار التهامي، د.عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص19، د. رجب عبد الحميد، مرجع سابق، ص258، د. طارق الأسود، مرجع سابق، ص129-130، طاهر حسن أبو زيد، دور المواقع الاجتماعية التفاعلية في توجيه الرأي العام الفلسطيني وأثرها على المشاركة السياسية، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر بغزة، سنة 2012م، ص50.

([104]) د. رجب عبد الحميد، مرجع سابق، ص257، د. ماجد الخضري، الرأي العام وصنع القرار السياسي، غير محددة دار النشر، سنة 2008م، ص30-31، د. فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص66-67، د. شعبان الطاهر الأسود، مرجع سابق، ص153، د. فتحي حسين عامر، المرجع السابق، ص29.

([105])د. رجب عبد الحميد، مرجع سابق، ص254-255، د. ماجد الخضري، مرجع سابق، ص32، د. فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص68-69، د. شعبان الطاهر الأسود، مرجع سابق، ص153.

([106])د. مخيمر سعود أبو سعدة، مرجع سابق، ص155.

([107])د. مختار التهامي، د. عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص23، د. طارق الأسود، مرجع سابق، ص147وما بعدها، د. فتحي حسين عامر، مرجع سابق، ص32.

([108]) د. مختار التهامي، د. عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص19، د. ماجد الخضري، مرجع سابق، ص32، د. فتحي عبد النبي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص64-65، د. حامد عبد الماجد قويسي، دراسات في الرأي العام (مقاربة سياسية)، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الأولى، سنة 2003م، ص203، د. فتحي حسين عامر، مرجع سابق، ص28.

([109]) محمد فخري راضي، دور الإعلام في تنشيط الحراك السياسي العربي، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة العربية، سنة 2014م، ص16 وما بعدها.

([110])د. مصطفى الرفاعي عبيد، المنبر وأثره في اتجاهات الرأي العام، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1993م، ص21.

([111]) د. شاهيناز طلعت، وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، سنة 2003م، ص59.

([112]) د. محمد أبو ضيف باشا، مرجع سابق، ص161.

([113]) Patrick Wichsmann, Libertépublique, op. cit, p.190.

([114])د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص248-249، عبد الحكيم عبد الجليل محمد قايد المغبشي، المعارضة في الفكر السياسي والإسلامي والوضعي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، سنة 2006م، ص188.

([115]) د. محمد أبو ضيف باشا، مرجع سابق، ص165.

([116])د. موسى عبد الرحيم حلس، د. ناصر علي مهدي، دور وسائل الإعلام في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى الشباب الفلسطيني، بحث منشور في مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد 12، العدد 2، سنة 2010م، ص146.

([117]) د. مختار التهامي، د.عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص62-63، د. محمد أبو ضيف باشا، مرجع سابق، ص162.

([118])د. أحمد بدر، مرجع سابق، ص253.

([119]) د. موسى عبد الرحيم حلس، د. ناصر علي مهدي، مرجع سابق، ص142.

([120])المرجع السابق.

([121]) د. طارق الأسود، مرجع سابق، ص255، عبد الرازق محمد أبو جزر، مرجع سابق، ص40، طاهر حسن أبو زيد، مرجع سابق، ص63، د. فتحي حسين عامر، مرجع سابق، ص50.

([122])د. عزيزة عبده، الإعلام السياسي والرأي العام، دار الفجر للنشر والتوزيع، سنة 2004م، ص72.

([123])د. فتحي حسين عامر، مرجع سابق، ص13.

([124])عبد الرازق محمد أبو جزر، مرجع سابق، ص41، د. سليمان صالح، المقاومة الإعلامية وثورة الاتصال، بحث منشور في كتاب استراتيجية المقاومة الشاملة، مركز الإعلام العربي، مصر، الجيزة، الطبعة الأولى، سنة 2008م، ص164.

([125]) د. عبد الكريم محمد محمد السروي، مرجع سابق، ص291.

([126]) د. عزيزة عبده، مرجع سابق، ص64 وما بعدها.

([127]) محمد حسن داود، مرجع سابق، ص73-81، موسى علي طالب، مرجع سابق، ص938-939.

([128]) د. حاتم سليم العلاونة، دور مواقع التواصل الاجتماعي في تحفيز المواطنين الأردنيين على المشاركة في الحراك الجماهيري، ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي السابع عشر بعنوان ” ثقافة التعيير”، عمان، 2012م، ص1.

([129]) عبد الله ممدوح مبارك الرعود، دور شبكات التواصل الاجتماعي في التغيير السياسي في تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين الأردنيين، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، سنة 2012م، ص19-20.

([130]) د. سليمان صالح، مرجع سابق، ص184.

([131])د. حاتم سليم العلاونة، مرجع سابق، ص2،عبد الله ممدوح مبارك الرعود، مرجع سابق، ص3.

([132]) د. ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، مرجع سابق، ص341، د. أيمن أحمد الورداني، مرجع سابق، ص156،د. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، مرجع سابق، ص222، د. مخيمر سعود أبو سعدة، مرجع سابق، ص133، د. ياسر حمزة، حماية الحقوق السياسية في القانون الدستوري المصري، بدون دار نشر، سنة 2009م، ص129، د. حسان محمد شفيق العاني، مرجع سابق، ص256.

([133]) د. مصطفى عبد الجواد محمود السيد، الأحزاب السياسية في النظام السياسي والدستوري الحديث والنظام الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 2003م، ص124.

([134]) موريس دوفرجيه، مدخل إلى علم السياسة، مرجع سابق، ص144.

([135]) مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مرجع سابق، باب الحاء، ص148.

([136]) الشيح محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، باب الحاء، ص80.

([137]) مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مرجع سابق، باب الحاء، ص175.

([138]) أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص854.

([139]) أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص2149.

([140]) مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مرجع سابق، باب السين، ص328.

([141]) د. مصطفى عبد الجواد محمود السيد، مرجع سابق، ص123.

([142]) بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص17.

([143]) يقصد بالليبرالية، هي فكر سياسي يقوم على أنَّ السيادة للشعب، الذي يشارك في الاختيار العام عن طريق ممثلين يقوم الشعب باختيارهم، ووفقًا لذلك فالحرية السياسية تتغير طالما إنها لم تعُدْ تُمارَس بواسطة المشاركة المباشرة في اتخاذ القرار، إنما عن طريق وسيط.

Benjamin Constant, De la liberté des Anciens compare à celle des Modernes, 1819, p.138

([144]) Maurice Duverger, Les partis politiques, librairie Armand Colin, 1976, p. 253

([145]) Jean Marie Denquin, introduction à la science politique, op .cit, p. 90

([146])د. مصطفى عبد الجواد محمود السيد، مرجع سابق، ص125.

([147]) د. فتحي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص138.

)[148] (Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, Sirey, 1933, p. 122

([149]) André Hauriou; Jean Gicquel et patrice Gelard, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 1985, P. 280.

([150]) André Hauriou; Jean Gicquel et patri, Droit constitutionnel et institutions politiques, op .cit, P. 276.

([151]) د. مصطفى عبد الجواد محمود السيد، مرجع سابق، ص126-127.

([152])يقوم الفكر الماركسي على التفرقة بين الحرية السياسية الرسمية المقننة في التشريعات المختلفة، وبين الحرية السياسية الفعلية، حيث انتقد (كارل ماركوس) الحرية الرسمية الليبرالية التي تعتبر كل فرد صاحب الحرية، وأنَّ الدول البرجوازية ستصدر هذه الحريات دون تحديد شروط الممارسة الضرورية والحقيقية، وهو بذلك يرى ضرورة وضع شروط لها تتناسب بين هدف تخصيص الحريات الرسمية وبين الوسائل الفعالة للممارسة الفعلية لهذه الحريات، ومن ثم فالحريات الفعلية تمثل شروط الحريات الرسمية.

Raymond Aron, Essai sur libertés, 1965, Hachette, 1976, p.42

Jean-Marie Denquin, sur les conflits de libertés, in Mélanges, éd, Emile-Paul,198, p.550

([153]) André Hauriou; Jean Gicquel et patri, Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit, P. 280

([154]) د. فتحي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص138.

([155])د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة الخامسة، سنة 1986م، ص627.

([156]) د. عبد الناصر محمد وهبة، مرجع سابق، ص411.

([157])د. أحمد عبد الحميد الخالدي، مرجع سابق، ص107.

([158])د. ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، مرجع سابق، ص341.

([159]) د. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، مرجع سابق، ص221.

([160])د. ناصر أبو العطا، د. تیسیر محیسن، النظام الحزبي الفلسطیني، مجلة تسامح، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، رام الله، العدد22، السنة السادسة، سنة 2008م، ص1.

([161]) Georges Burdeau, Droit Constitutionnel et Politiques, op.cit , p. 129.

(3) Sigmund Neumann, ed. Modern Political Parties (Chi cago: University of Chicago Press 1956 ), p.395.

([163])د. عبد الوهاب الكیالي، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الجزء الأول، سنة1985م، ص794.

([164]) HuguePortelli, Droit constitutionnel, op.cit, p. 150

([165])د. فتحي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص137، د. شعبان الطاهر الأسود، مرجع سابق، ص112.

([166]) عبد الرازق التكريتي، ونمر سلطاني، جدلية الديمقراطية والحزبية تحت الاستعمار –حالة الحركات الفلسطينية–، سلسلة مفهوم الأحزاب الديمقراطية وواقع الأحزاب في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 2011م، ص155.

([167]) موريس دوفرجيه، مدخل إلى علم السياسة، مرجع سابق، ص133.

([168]) عبد الحكيم عبد الجليل محمد قايد المغبشي، مرجع سابق، ص195-196.

([169])د. عبد الحميد متولي، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية، مرجع سابق، ص154.

([170])د. شعبان الطاهر الأسود، مرجع سابق، ص111.

([171])د. حمدي أبو النور السيد عويس، مرجع سابق، ص211، بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص81.

([172])د. ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، مرجع سابق، ص342، د. فتحي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص148

([173]) بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص84.

([174]) د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص124، د. مصطفى عبد الجواد محمود السيد، مرجع سابق، ص140-149، لوشن دلال، مرجع سابق، ص80.

([175]) د. طارق فتح الله خضر، مرجع سابق، ص307.

([176]) د. مخيمر سعود أبو سعدة، مرجع سابق، ص136.

([177]) د. فتحي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص137، د. شعبان الطاهر الأسود، مرجع سابق، ص112، عبد الحكيم عبد الجليل محمد قايد المغبشي، مرجع سابق، ص142.

([178]) د. حمدي أبو النور السيد عويس، مرجع سابق، ص212، د. علي الدين هلال، مرجع سابق، ص285، د. ياسر حمزة، مرجع سابق، ص133، د. رقية المصدق، مرجع سابق، ص71.

([179]) د. عبد الكريم محمد محمد السروي، مرجع سابق، ص100، د. ياسر حمزة، مرجع سابق، ص190-191، بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص75-76.

([180]) د. مصطفى عبد الجواد محمود السيد، مرجع سابق، ص132-136، د. مخيمر سعود أبو سعدة، مرجع سابق، ص136، د. حمدي أبو النور السيد عويس، مرجع سابق، ص212.

([181]) د. إبراهيم عبد الله إبراهيم حسين، مرجع سابق، ص159، لوشن دلال، مرجع سابق، ص82.

([182])د. ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، مرجع سابق، ص343، د. أيمن أحمد الورداني، مرجع سابق، ص158-159، د. عبد الكريم محمد محمد السروي، مرجع سابق، ص100، د. عبد الحكيم عبد الجليل محمد قايد المغبشي، مرجع سابق، ص142، د. علي الدين هلال، مرجع سابق، ص286، د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، مرجع سابق، ص633.

([183])د. عبد الناصر محمد وهبة، مرجع سابق، ص421-422.

([184]) د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص121، د. أيمن أحمد الورداني، مرجع سابق، ص159.

([185]) د. مأمون الجميل، الشعوب تسحق حكامها، كتبة جزيرة الورد، الطبعة الأولى، سنة 2010م، ص156.

([186]) د. عبد الحميد متولي، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية، مرجع سابق، ص184، د. فتحي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص143، د. عبد الكريم محمد محمد السروي، مرجع سابق، ص105.

([187]) د. مصطفى عبد الجواد محمود السيد، مرجع سابق، ص151.

([188]) د. مأمون الجميل، مرجع سابق، ص147.

([189]) د. عبد الغفار رشاد، الرأي العام، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، سنة 1984م، ص193.

([190])د. عبد الناصر محمد وهبة، مرجع سابق، ص421.

([191])خليل محمد محمود أبو عرب، مرجع سابق، ص84، حسام علي يحيى الدجني، مرجع سابق، ص2، غازي أحمد محمد حمد، مرجع سابق، ص50.

([192])محسن أبو رمضان، مرجع سابق، ص79.

([193])د. راغب جبريل خمس سكران، مرجع سابق، ص572.

([194])موريس دوفرجيه، مدخل إلى علم السياسة، مرجع سابق، ص130، د. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، مرجع سابق، ص234.

([195])د. مخيمر سعود أبو سعدة، مرجع سابق، ص139.

([196]) د. عبد الناصر محمد وهبة، مرجع سابق، ص411-412، بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص50.

([197])موريس دوفرجيه، مدخل إلى علم السياسة، مرجع سابق، ص132-133.

([198])د. عبد الناصر محمد وهبة، مرجع سابق، ص413.

([199]) Maurice Duverger, Les partis politiques, op.cit, p. 237.

([200])د. رجب عبد الحميد، مرجع سابق، ص209.

([201])د. حمدي أبو النور السيد عويس، مرجع سابق، ص213.

([202]) د. شعبان الطاهر الأسود، مرجع سابق، ص117.

([203]) راجع المادة (5) من دستور مصر لسنة 1971م التي نصَّت على: “الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية”.

([204]) د. ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، مرجع سابق، ص344.

([205]) د. عبد الناصر محمد وهبة، مرجع سابق، ص418.

([206]) د. شعبان الطاهر الأسود، مرجع سابق، ص117.

([207]) د. ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، مرجع سابق، ص349، د. راغب جبريل خمس سكران، مرجع سابق، ص585، د. عبد الكريم محمد محمد السروي، مرجع سابق، ص113.

([208]) د. عبد الحميد متولي، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية، مرجع سابق، ص151.

([209]) د. مخيمر سعود أبو سعدة، مرجع سابق، ص141.

([210]) د. ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، مرجع سابق، ص346 وما بعدها.

([211]) د. شعبان الطاهر الأسود، مرجع سابق، ص118.

([212]) عبد القادر ياسين، فتح وحماس –صراع الديكة أم تصادم مناهج– مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 2010م، ص14، سهيل محمد داود الشنطي، مرجع سابق، ص57 وما بعدها، نعمان عبد الهادي فيصل، مرجع سابق، ص63-64.

([213]) بيير شلستروم، تقرير حول مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني، ترجمة قيس جبارين، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، سلسلة التقارير القانونية (11)، سنة 1999م، ص12، وللمزيد من الاطلاع راجع المادة (1، 5، 6) من مشروع قانون الأحزاب لسنة 1998م.

([214]) حسام علي يحيى الدجني، فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006م وأثره على النظام السياسي الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر بغزة، سنة 2010م، ص20.

من الجدير بالذكر: أنَّ مِن التنظيمات السياسية التي قامت بتحويل عملها من السر إلى العلانية؛ الحزب العربي الوحدوي الديمقراطي، وحزب البعث العربي الاشتراكي الفلسطيني، وحزب التجمع الوطني الفلسطيني، وحزب التجمع الوطني لأبناء الشهداء، وحزب المسار الوطني الإسلامي، وحزب الخلاص الوطني الإسلامي، وحزب الحركة الوطنية للتغيير، وحزب النهضة الإسلامي، وحزب الجبهة الإسلامية الفلسطينية، وحزب حركة النضال الإسلامي، وحزب الاتحاد الوطني الإسلامي، وحزب الخضر الفلسطيني، وحزب القوى الشعبية الفلسطينية.

([215]) د. فتحي الوحيدي، الرأي العام، مرجع سابق، ص144.

([216]) د. عبد الكريم محمد محمد السروي، مرجع سابق، ص102.

([217]) راجع المادة (5) من قانون المطبوعات والنشر رقم 9 لسنة 1995م، التي قررت (لأي شخص بما في ذلك الأحزاب السياسية الحق في تملك المطبوعات الصحفية وإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون).

([218]) د. عبد الغفار رشاد، الرأي العام، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، سنة 1984م، ص195.

([219]) د. عبد الغفار رشاد، مرجع سابق، ص197-198.

([220]) جمال البنا، الحركة النقابية، مرجع سابق، ص153-154.

([221])جمال البنا، الحركة النقابية، مرجع سابق، ص148، د. ماجد ممدوح كامل شبيطة، مرجع سابق، ص146.