أسباب وعوامل الطلاق فى المجتمع الجزائري (بحث قانوني)

ملخص:

عرفت الجزائر منذ بداية القرن 21 انتشارا كبيرا لظاهرة الطلاق والتي وصلت نسبتها ما يقارب 20% خلال سنة 2017 ، الأمر الذي جعل السلطات السياسية تدق ناقوس الخطر بحثا عن الحلول الملائمة، ولأن هذه الظاهرة ترتبط بعديد العوامل المتنوعة والمتداخلة، تسعى هذه الدراسة إلى البحث عن الأسباب65 السوسيوسياسة لهذه الظاهرة سواء تعلق الأمر بالجانب السياسي، القانوني، الاقتصادي، الاجتماعي وحتى الثقافي.

مقدمة:
تشكل الأسر الوحدة الأساسية في المجتمع والخلية الأولى للرباط الاجتماعي، وإن كانت في بعض المجتمعات الغربية فقدت أغلب خصائصها وأصبحت بذلك تهدد كينونة مثل هذه المجتمعات، فإنها في المجتمع العربي لا تزال تحتفظ بمكانتها البنيوية والوظيفية في المجتمع رغم قوة رياح التغيير التي تعصف بهذه المجتمعات، ومن أهم ما تعاني منه الأسرة العربية عموما والجزائرية بالخصوص هو بروز مؤشرات التفكك الأسري الذي سيتبعه حتميا تفككا اجتماعيا، والذي من مظاهره استفحال ظاهرة الطلاق في المجتمع.

إن ظاهرة الطلاق بدأت تستفحل وتنتشر بسرعة مذهلة في المجتمع الجزائري، حيث أصبحت تهدد كيان، الأمر الذي جعل المصالح الحكومية تدق ناقوس الخطر من خلال السعي لإيجاد الحلول الاستعجالية لهذه الظاهرة، التي بلغت في السنوات الأخيرة أعلى معدلاتها، حيث بلغت أكثر من 19.50% سنة 2017.

في هذا الإطار تسعى الدراسة لتشخيص واقع ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري وأهم العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي التي ساهمت في تفاقمها، ولتحقيق هذا الغرض تم تقسيم الدراسة إلى خمسة محاور تطرق الأول منها إلى أهم مصطلحات ومفاهيم الدراسة، بينما تناول الثاني تطور الواقع الإحصائي للظاهرة، أما المحور الثالث فتناول الأسباب السياسية القانونية للظاهرة، في حين تطرق المحور الرابع إلى العوامل الاقتصادية لظاهرة الطلاق، وفيما يتعلق بالمحور الخامس فقد شمل العوامل الاجتقافية لظاهرة الطلاق في الجزائر.

المحور الأول: مفاهيم الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة وفقا لأغراضها على عدة مصطلحات سنحاول تحديد أهم مفاهيمها النظرية والإجرائية، مثل المجتمع، الأسرة، التفكك الأسري، الطلاق، التغير الاجتماعي.

مفهوم الأسرة
يعرف الانثربيولوجي ” ميردوك ” بإنها “وحدة اجتماعية تتميز بمكان إقامة مشترك و تعاون اقتصادي، ووظيفة تكاثرية، ويوجد بين اثنين من أعضائها على الأقل علاقة جنسية يعترف بها المجتمع وتتكون الأسرة على الأقل من ذكر و أنثى بالغين، وأطفال سواء من نسلها أو عن طريق التبني”(1)، فهي اللبنة الأولى في بناء المجتمع وخليته الأساسية الأولى التي من خلالها يرى أفراده و يرى الأفراد كذلك مجتمعهم، فهي الوسيط الذي يربط الفرد بالمجتمع، لأن الفرد يأتي إلى المجتمع و يعيش فيه من خلال الأسرة التي ينتمي إليها، اما عالم الاجتماع ” بوجاردس” و في تركيزه على الجانب النفسي الاجتماعي للأسرة يعرّف الأسرة ” على أنها جماعة اجتماعية صغيرة تتكون عادة من الأب و الأم وواحد أو أكثر من الأطفال يتبادلون الحب ويتقاسمون المسؤولية، و مهمتها تربية الأطفال وتوجيههم وضبطهم ليصبحوا أشخاصا يتصرفون بطريقة اجتماعية” (2).

أما “عبد الواحد وافي “ فيذهب الى اعتبار الأسرة بمثابة الوسط الطبيعي والاجتماعي الأول للفرد و تقوم على مصطلحات يرتضيها العقل الجمعي و قواعد تختارها المجتمعات، فنظام الأسرة في أمة ما يرتبط ارتباطا وثيقا بمعتقدات هذه الأمة، و تاريخها و عرفها الخلقي وما تسير عليه من نظم في شؤون السياسة و الاقتصاد و القضاء)(3).

اعتمادا على ما سبق يمكن اعتبار الأسرة بمثابة البناء الاجتماعي الذي يتكون من أدوار اجتماعية مرتبة على أساس النوع والمكانة، يكون أساسها دور كل من الزوج و الزوجة اللذان يشتركان في مكان الإقامة الواحد و في مختلف النشاطات الاجتماعية و الاقتصادية، و عن طريق علاقة جنسية شرعية اجتماعيا ينجب الزوجان أطفالا تقوم الأسرة برعايتهم وحمايتهم وتزويدهم بحاجاتهم المختلفة ويقتضي استقرار الأسرة و توازنها سيادة قيم العدالة و المساواة في تقسيم الأدوار والمسؤوليات وكذا قيم الاحترام و الثقة المتبادلين في إطار تكاملي و بهدف عام هو ضمان استمرار استقرار النسق الأسري الذي هو أساس استقرار المجتمع، هذا و يجمع الباحثون على أن هناك نوعين أساسين للأسرة هما الأكثر انتشارا في العالم و يتعلق الأمر بالأسرة الزواجية والأسرة الممتدة:

ففيما يتعلق بالنوع الأول فإنه يتكون من الأعضاء المباشرين و هم الزوج و الزوجة و أولادهما الذكور و الإناث غير المتزوجين، و لأنها تتميز بصغر حجمها فإن العلاقات الأساسية فيها تقوم على محور العلاقة بين الزوج و الزوجة أكثر من قيامها على العلاقات الدموية، و هو نموذج أسري يتميز أعضاؤه بدرجة عالية من الفردية و بالتحرر الواضح من الضبط الأسري و علو مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة و هو النمط الأكثر انتشارا في العالم المعاصر أما النمط الثاني فهو (ناتج عن امتداد الأسرة الزواجية لتشمل إضافة إلى الزوجين الأساسيين الأبناء المتزوجين و الأحفاد، و غيرهم من الأقارب كالعم و العمة و الابنة والأرملة، ويقيم كل هؤلاء في نفس الوحدة السكنية و يشاركون في حياة اقتصادية و اجتماعية واحدة تحت رئاسة الأب الأكبر أو رئيس العائلة) (4). وعادة ما يكثر انتشار هذا النوع من الأسرة في المجتمعات الريفية التي يشتد فيها الضبط الأسري و الرقابة الاجتماعية.

في الأخير ينبغي أن نشير إلى أنه قد يرد مصطلح ” العائلة ” كتعبير عن الأسرة، فإنه مفهوم آت من الفعل ” عال “،” يعيل”، “معيل”، ” عيال ” ، و تعبّر عن الشخص الذي يعيل أفراد أسرته، و في هذا الإطار يرى ” حليم بركات “: أنه مع سيطرة النظام الأبوي، أصبح الرجل هو المعيل و أصبح بقية أفراد العائلة عيالا مهما كانت درجة مشاركتهم في العمل و مهما كانت علاقات الإعالة و الاعتماد متبادلة. (1)

مفهوم التغير الاجتماعي
يتم تناول مفهوم هذا المصطلح في الدراسة نظرا لأهميته في تف تفسير تطور ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري عبر مختلف المراحل التي مر بها هذا الأخيرن حيث يشير إلى أوضاع جديدة تطرأ على البناء الاجتماعي و النظم و العادات و القيم والتقاليد و أدوات المجتمع نتيجة لتشريع أو قاعدة جديدة لضبط السلوك، أو نتيجة لتغييّر إما في بناء فرعي معين أو جانب من جوانب الوجود الاجتماعي أو البيئة الطبيعية و الاجتماعية(2). و يظهر التغيّر في بعض الملامح و الصفات أهمها: أنه يحدث في أي مجتمع أو أي ثقافة باستمرار و يرتبط بالزمان و المكان، غير انه لا يحدث في أي مجتمع إذا لم يكن لهذا الأخير قابلية للتغييّر.

و التغيّر إضافة إلى ذلك هو تحول يحدث في النظم و الأنساق و الأجهزة الاجتماعية من الناحية المرفولوجية، خلال فترة محدودة و يتميز بالترابط و التداخل، حيث تؤدي هذه العملية إلى سلسلة من التغيرات الفرعية التي تصيب الحياة الاجتماعية بدرجات متفاوتة و مختلفة(3).

انطلاقا مما سبق نستنتج أن التغيّر الاجتماعي يرتبط بعدة عوامل: اجتماعية، اقتصادية، ثقافية وسياسية…الخ، لذلك فهو عملية غير عفوية بل ناتج عن عوامل و أسباب و أحداث متراكمة، أما مفهوم التغير الاجتماعي الذي سنتطرق إليه في هذه الدراسة فهو الذي يستلزم ظهور أدوار و تنظيمات اجتماعية جديدة تختلف نوعيا عن الأدوار و التنظيمات القائمة من قبل، و ذلك يتجلى حينما نرى أفرادا يمارسون أدوارا اجتماعية و سلوكات مغايرة لتلك التي كانوا يمارسونها خلال فترات سابقة، وهذا عن طريق المقارنة بين جيلين مختلفين من الأسر.

مفهوم التفكك الأسري
يشير التفكك الأسري إلى ابتعاد أفراد الأسرة الواحدة عن بعضهم البعض، وزوال الرابطة الوجدانية بينهم، وهذه الظاهرة من شأنها أن تؤثر تأثيرا بالغا على مختلف أفراد المجتمع، ذلك أن التفكك الأسري يشكل تفككا اجتماعيا باعتبار أن الأسرة تمثل نواة المجتمع الأولى، وأن أي خلل وظيفي على مستوى هذا النسق الفرعي يؤثر بالضرورة على النسق الكلي للمجتمع.

يعرف الدكتور معن خليل العمر التفكك الأسري على أنه “كل انكسار أو عدم تكيف أو ضعف في الروابط التي ترابط الزوجين نبعضهما البعض أو رباطهما بأبنائهم.(4)

أما الدكتورة سناء الحولي فتذهب إلى اعتبار تفكك الأسرة بأنه” انهيار للوحدة الأسرية وانحلال بناء الأدوار الاجتماعية المرتبطة بها عندما يفشل عضواً أو أكثر في القيام بالتزامات دوره بصورة مرضية(5)، وهو حسبها ” عبارة عن أزمات ومشاكل تستولي على الأسرة فتؤدي إلى تمزقها وتجعل أفراد الأسرة يعيشون منفصلين “.فالتفكك وفقا لذلك هو انهيار الوحدة الأساسية و انحلال بناء الأدوار الاجتماعية المرتبطة بها عندما يفشل عضو او أكثر في القيام بالتزامات دوره بصورة مرضية.

فالتفكك الأسري يعني فشل وظيفي للأسرة كنسق في توفير البيئة الملائمة لأفرادها من أجل تحقيق حاجياتهم الفردية، والهدف المشترك بينهم مما يجعل أكثر عرضة للابتعاد عن بعضهم بعد تدهور العلاقات الاجتماعية بينهم تحت تأثير عامل الفردانية والذاتية.

مفهوم الطلاق
يعني الطلاق لغتا حل القيد والإطلاق ومنه طالق، أي مرسلة بلا قيد وطلقت المرأة من زوجها طلاقا أي تحللت من قيد الزواج وخرجت من عصمته، والطلاق وفقا لذلك هو الترك أو المفارقة، حيث يقال طلّق البلاد أي تركها و فارقها وطلقت القوم أي فارقتهم، وهو بذلك يعني رفــــــــــــــع القيد سواء كان حسيا أو معنويا، فيكون حسيا كقيد الفرس و قيد الأسير و يكون معنويـــــــــا كقيد النكاح و هو الارتباط الحاصل بين الزوجين.

أما إصطلاحا فقد عرف الطلاق على أنه حل الرابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه بالحال أو المآل(1)، غير ان هذا التعريف أخذ بعين الاعتبار فقط جانب الزوج وأهمل دور الزوجة في ذلك باعتبار من حقها تطلب الخلع أو التطليق.

أما الطلاق في التشريع الجزائري فيتمثل في فك الرابطة الزوجية والذي يتم بإرادة الزوج المنفردة أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون(2[1])، فالمشرع الجزائري لم يخرج عن القاعدة التي تشكل إجماعا بالنسبة لغالبية الدول العربية الإسلامية والتي تجعل من الطــــــــــــــــــلاق حقا إراديا أصيل لزوج دونما الرجوع إلى الزوجة ، أي أن إرادتها تنعدم أمام إرادة الزوج في إحداث هذا الأثر القانوني.

انطلاقا مما سبق يمكن تعريف الطلاق إجرائيا على أنه عبارة عن نوع من التفكك الأسري الإرادي، يعبر عن فك الرابطة الزوجية بين الرجل والمرأة الذين يجمعهما عقد زواج قانوني، ويكون إما بإرادة احد الزوجين، أو بالاتفاق بينهما على إنهاء العلاقة الزوجية، وإذ يشكل احد الحلول لتأزم العلاقة الزوجية إلا أن له آثارا سلبية في المجتمع تكون حدتها أكثر تأثيرا على الأطفال.

المحور الثاني: تطور ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري

لقد كان المجتمع الجزائري ينظم أموره الأسرية كالزواج و الطلاق عن طريق الأحكام الشرعية وفق قواعد الفقه الإسلامي، إضافة إلى الدور الذي لعبته العادات و الأعراف الاجتماعية في الزواج و حل عقدة النكاح، غير أنه و مع دخول الاستدمار الفرنسي و استيطان مجموعات كبيرة من الفرنسيين و الأوربيين في مختلف ربوع الوطن و أصبحت الإدارة الفرنسية تسعى للتحكم في الأنظمة و القوانين التي تضبط حركة السكان، حيث عملت على تسجيل الولادات والوفيات بالإضافة إلى عقود الزواج والطلاق إلا أنها تعرضت لعوائق كثيرة حالت دون تحقيق أهدافها خاصة فيما يتعلق بتسجيل الزيجات ،فعقد الزواج عموما يكون صحيحا بمجرد حضور المعنيين بالأمر و الولي و الشاهدين لذلك فهو لا يستوجب لإتمامه أي تدخل من الهيئات الحكومية أو القضائية(1[2]) .

وأمام الرفض الذي قوبلت به السلطات الفرنسية من طرف الشعب الجزائري لمنع أي تدخل في المسائل المتعلقة بالعائلة و قيمها عمدت السلطات الأيديولوجية الاستعمارية بعدها سنة 1850 الى فرض عقوبات في حال إهمال أو تأخير عن تسجيل ميلاد أو وفاة على أنها تجاوز للقانون الجزائي الفرنسي ،غير أنها لم تصل إلى هدفها نظرا لوجود علاقة تنافرية بين الإدارة الاستعمارية و الشعب الجزائري، ولما كان المجتمع الجزائري التقليدي لا يجد ضرورة لتسجيل عقود الزواج أو الطلاق ذلك لأنها تتم في إطار شرعي و ديني بعيدا عن أي ضغوط إدارية ، ففي سنة 1875 قرر الحاكم العام للجزائر ضرورة تسجيل عقود الزواج و كذا حالات الطلاق على المستوى الوطني.

واستمرت مجهودات الحكومة الفرنسية لتعميم عملية التسجيل الخاصة بالزواج و الطلاق على كل المدن الجزائرية و مناطق الاستيطان بدعوة من الحاكم العام للجزائر،و جاء مرسوم 22 جويلية 1867ليحث كل الولاة والمسئولين على اتخاذ قرارات صارمة لمعاقبة كل من يرفض أو يتأخر عن التصريح بحدث الزواج أو الطلاق، و أكد الحاكم العام على أن عملية التسجيل الخاصة بالزواج لا تمس بالطابع الديني و التقليدي لعقده ولا تغير من أركانه وشروطه الأساسية، ومع ذلك فان هذه القرارات لم تلقى صدى كبيرا إلا في سنة 1894 أين بدأت بعض المناطق الشمالية للوطن تتجاوب مع عملية التسجيل، أما مناطق الجنوب فلم تعرف عملية التسجيل إلا في سنة (1901))2[3](.

شهدت معدلات العزوبة النهائية في بداية القرن العشرين عند السكان المسلمين انخفاضا كبيرا وتمس فئة المعاقين ذهنيا أو جسديا، فقد كان الزواج ظاهرة عامة، حيث نجد أن حوالي 97 الى 99 % من السكان يتزوجون على الأقل مرة واحدة (18)،و في الفترة مابين 1905-1914 تم حساب متوسط سن الزواج من خلال معطيات الحالة المدنية و قدر بثلاثين(30) سنة للرجال وواحد و عشرون سنة(21) للإناث لكن هذه النتائج لم تكن تعكس السن الحقيقية لزواج الجزائريين في تلك المرحلة لأن التسجيلات كانت ناقصة و لم تشمل أغلب مناطق الوطن ،فلقد كانت مقتصرة على مراكز الاستيطان و بعض المدن مع العلم أن معظم سكان الجزائر كانوا ريفيين حوالي 80 بالمائة، وهذا ما يؤكد أن نسبة الطلاق في المجتمع أوالتفكك كانت منخفضة خلال هذه الفترة.

من بداية القرن العشرين تبين أن نمط الزواج لم يتغي، فمن خلال سلسلة الإحصائيات 1954-1959 تبين أن النساء لازلن يتزوجن في سن مبكر ،فأكثر من 40%من الزيجات تقل أعمارهن عن 20 سنة و حوالي70 %من الزيجات تمت في سن يقل عن 25 سنة ،أما بالنسبة للرجال فأقل من 4% فقط هم الذين تزوجوا قبل بلوغ سن العشرين ،و هو ما أكدته نتائج تعداد السكان لعام 1954 فمن بين 768499 امرأة متزوجة تبين أن 60.2 %تزوجن في سن يتراوح بين 15-19 سنة؛ و25.4%من النساء تزوجن في سن بين 20 الى 24 سنة ،كما بين تعداد أن 3148 امرأة تزوجن قبل سن البلوغ سن 15 أي بنسبة 0.4%من مجموع النساء ألمتزوجات(3[4]).

خلال فترة الثورة عرف ظاهرةة التفكك الأسري ارتفاعا ملحوظا بسبب ضعف المستوى المعيشي للأسر وتهرب الرجال من المسؤولية تحت تأثير البطالة والقهر الاستعماري، ومشاركة الشباب الجزائري في الثورة التحريرية الكبرى إضافة إلى التجنيد الإجباري المفروض عليهم دون أن ننسى عدد المستشهدين، وهذا ما يفسر عودة انخفاض سن الزواج لدى الذكور من 25.2 سنة 1954 إلى 23.8 و18.3 سنة لدى النساء، وهذا بسبب ارتفاع معدلات الزواج نظرا لعودة أوضاع البلاد إلى الاستقرار ،و انخفاض معدلات الطلاق، حيث نجد أن حيث معدل العزوبية النهائية انتقل من 3.6 %سنة 1954 إلى 2.1 %سنة 1966.

خلال مرحلة السبعينات وإلى غاية نهاية الثمانينات بقيت نسبة الطلاق منخفضة ومستقرة تحت تأثير عامل الاستقرار الاجتماعي، والسياسة الاجتماعية التي طبقتها الدولة آنذاك في ظل النظام الاشتراكي والقائمة على مجانية الصحة والتعليم والدعم التام للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، رأما خلال فترة التسعينات ورغم الأزمة الأمني والاقتصادية والسياسية إلا أن نسبة الطلاق في المجتمع بقيت مستقر، أمام تراجع معدل الزواج بسبب عدة عوامل أهمها الفقر، أزمة السكن وتدهور الأوضاع الأمنية، وأزمة البطالة التي قاربت 30% نهاية خلال سنة 1999.

إن بروز ظاهرة الطلاق بشكل كبير في المجتمع الجزائري كان مع مطلع القرن الواحد والعشرين، حيث بدأت تأخذ في الانتشار السريع وتنخر المجتمع وتهدد كينونة الأسرة وتخلف أثارا سلبية على الفرد والمجتمع فهذا الأمر أصبح مقلقا نتيجة التزايد المطرد لأرقام الظاهرة حيث تشير الإحصاءات الديموغرافية الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات وكذلك وزارة العدل عن وجود ارتفاع قياسي في أرقام ومعدلات الطلاق في الجزائر، حيث ارتفعت عدد حالات الطلاق في الجزائر من 31 ألف حالة سنة 2005إلى 49 ألف حالة سنة 2010 لتبلغ 57 ألف حالة طلاق سنة 2015 وأكثر من 63 ألف حالة سنة 2016، لتبلغ 68 ألف حالة سنة 2017، أما نسب الطلاق فقد عرفت ارتفاع مستمر من 11.1%سنة 2005 إلى 14.46% سنة2010، و16.23% سنة2015 لتبلغ هذه النسبة 17.42% سنة 2016 وتتجاوز 19.5% سنة2017.

أما في الوقت الحالي (2018) نسجل كل 10 دقائق حالة طلاق جديدة في الجزائر بمعدل 6 حالات كل ساعة و144 حالة طلاق في اليوم، وإذا استمرت هذه الظاهرة بنفس الوتيرة فإنه من المرتقب أن تتجاوز نسبة 25 % في غضون الخمس سنوات المقبلة أي أفاق 2025، هذا ما يدعوا إلى ضرورة فتح قراءات في أرقام وإحصاءات ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري، فالمهتم بقراءة هذه الأرقام يستطيع بمقتضاها الكشف عن جوانب عديدة ذات صلة بارتفاع وانتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري.

المحور الثالث: العوامل السياسية والقانونية لظاهرة الطلاق في الجزائر

ارتبط مشروع مراجعة قانون الأسرة 1984 بضغوط المنظمات الحقوقية الدولية عن طريق منظمات نسوية، التي استطاعت تمرير مطلبها تأثرا بالمتغيرات الدولية والتي من أبرزها إعادة النظر في مسألة حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة والطفل، وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الجزائر. كما شجعها على ذلك كذلك موجة إعادة النظر في قانون الأسرة التي طالت عديد دول المغرب والمشرق العربي، والتي أكسبت تنظيمات المجتمع المدني قوة في الطرح، للمطالبة بقانون أسرة قائم على مبدأ المساواة في الدول المغاربية الثلاث (تونس، الجزائر، المغرب).

لقد أصبح ملف مراجعة قانون الأسرة الجزائري أمرا واقعيا، فرضته المتغيرات الدولية المتمثلة في مصادقة الجزائر على المعاهدات والاتفاقيات الدولية من جهة، ومطالب مختلف القوى السياسية والاجتماعية بضرورة مراجعته، لأنه أصبح لا يتوافق مع التغيرات الاجتماعية التي عرفها المجتمع الجزائري من جهة أخرى، وهو ما دفع بالنظام السياسي الجزائري الى سن قانونا بديلا للأسرة الجزائرية، لذا أمر رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة لمراجعة قانون الأسرة 1984 تضم خبراء ومختصين من جميع الاتجاهات لفكرية والقانونية ، والذي كلل بقانون 2005.

جاء هذا القانون على انقاد القانون رقم 11 -84 المؤرخ سنة 1984، والذي كان يستمد جل أحكامه من الشريعة الإسلامية، معتمدا على المذهب المالكي كمرجعية أساسية لتسيير قضايا الأسرة مثل الزواج وأحكامه الطلاق وآثارهن الولاية، النيابة الشرعية، أحكام المواريث والوصية والهبة…الخ. لقد استند هذا القانون على دستور 1976 الذي أكد على اعتبار الإسلام دين الدولة، وأن الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع، ويتضح هذا من خلال إحدى مواد هذا القانون التي تنص على أنه في حالة لم يرد أي نص في هذا القانون يجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

تمت المصادقة على هذا القانون في مارس 2005 وشمل عدة تعديلات على قانون 1984 على تعديلات أساسية من أهمها توحيد سن الزواج بالنسبة للزوجين عند بلوغ سن 19عاماً ) بدل 21 للذكر و18للأنثى فيما مضى(، وتوفير سكن للزوجة المطلقة وأولادها القصر مع إعطائها حق الحضانة، ضرورة موافقة الزوجة الأولى على اقتران زوجها بامرأة أخرى، مع ـتخويل القاضي صلاحية التحقق من الموضوع. وبقيت حقوق الوراثة على ما هي عليه للمرأة نصف حصة الرجل وبعكس ما هو متاح للرجل فلا يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق إلا في حالات محددة )عجز جنسي، غياب عام…( بالمقابل يمكن للمرأة أن تُعطي جنسيتها لزوج أجنبي، ولأولادها، لكن القانون المعدل أبقى على مبدأ الولي وفقا لاختيار المرأة.

لقد حمل قانون الأسرة لسنة 2005 قيما غريبة عن المجتمع الجزائري خاصة فيما يتعلق باختيار الثقافة الغربية القائمة على النزعة الفردية، والتي حملتها المادة المتعلقة باختيار المرأة لوليها، إعادة ترتيب الحضانة، تقييد تعدد الزوجات… الخ، فهو لم يكن يعكس توجهات غالبية القوى السياسية والاجتماعية، والدليل على ذلك تعارض كثير من مواده مع معالم الشريعة الإسلامية.

إن هذا القانون وبإعطائه حق السكن للمرأة الحاضنة، وتسهيل إجراءات الخلع للمرأة فتح المجال واسعا للمرأة للمطالبة بالتطليق، خاصة وأنها ستستفيد من النفقة والسكن باعتبارها الحاضن الرئيس للأطفال.

إن قيام هذا القانون على مبدأ النزعة الفردية التي تحمل في ثناياها الحرية والمساواة المطلقة من شأنه أن يساهم في تفكيك وتشتيت العلاقات الأسرية والاجتماعية بصورة عامة، لأنها تعمل على تقليص حجم التفاعل الاجتماعي الذي يؤدي إلى إضعاف روح الاتصال وخلق مجتمع مفكك، وهو تمثله المواد القانونية التي جاء بها هذا التعديل والمتمثلة فيما يلي:

– إعطاء الفتاة الحق في تزويج نفسها بدون حضور وليها، وليس له الحق في منع زواج القاصر، حيث خول ذلك للقاضي الذي له الحق في تقديم ترخيص لها سواء لصغر سنها، أو يمنع ذلك لأسباب خطيرة.

– ٕ لكلا الزوجين الحق في ممارسة وظيفة، وادارة أملاكه بنفسه والتمتع بها، الاحتفاظ باسمه، التنقل بحرية، هكذا وكأن الزوجين شريكين في مؤسسة مالية، لكل منهما اسهمه الخاص به، هذا ما سلب من عش الزوجية طابعها الروحاني التعاوني الذي يتحقق في كنفه السكينة، ويعتبر أساس قيامها، ليؤدي بدل ذلك إلى تضييق مجال الاتصال والتفاعل ما بين الزوجين، ولا يعملان على تجسيد شراكة حياتية.

– إن مبدأ المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأسرة، كأن يتحمل الزوج أعمال البيت والزوجة خارجه، فكل حسب وسعه وطاقته، بمعنى قد يحدث تبادل جذري للأدوار، هذا ما يتنافى مع ثقافة المجتمع الجزائري، كما يؤدي إلى إضعاف سلطة الزوج. فلسنا نحن ضد مشاركة الزوج لزوجته في أعمال البيت، لكن لا يعني ذلك أن توكل هاته المهمة كلية للزوج، وتعمل الزوجة خارج البيت. فمن المفروض أن ينظر للحياة على أساس المسؤولية المشتركة، والاختلاف في القدرات البيولوجية، فهذا المبدأ ألغى خصائص الإمكانات البيولوجية لكلى الجنسين.

– إن تقييد تعدد الزوجات يمكن أن ينجر عنه العديد من الظواهر منها: ارتفاع ظاهرة الطلاق أو الزنا، الزواج العرفي، بحكم أن هذا الاقتراح مخالف للطبيعة البشرية، فمن حق الزوج الزواج بأربع نساء، لكن وفقا للشروط الشرعية.

– إلغاء مبدأ التدرج في الولاية الذي تضمنته المادة 64 النابعة من الشريعة الإسلامية، واستبدلت بمحتوى آخر يقر لولي المحضون الحق في زيارته ومراقبته. وللقاضي الحق في إعطاء حضانة الأطفال للوالد أو الوالدة، على أن يأخذ مصلحة المحضون بعين الاعتبار وتوفير مسكن، وان لم تكن المطلقة الحاضنة تملك ذلك فللزوج توفيره، سواء باستئجاره إن لم يكن يملك سكنا.

– المساواة بين الزوجين في الولاية والحضانة، مع أن هناك تدرج في ذلك، إلا أن التعديل قد ألغاه، هذا ما يحمل نوعا من الحرية في تحديد الولي أو الحاضن. وبالتالي؛ المساواة في ذلك، والقاضي هو من سيقوم بتحديد من سيحضن الأطفال )الأب والأم(. بالرغم من أن الشرع قد حدد الولاية والحضانة وفقا لسلم تدرجي رتبي.

في هذا الإطار يؤكد خبراء وقانونيون جزائريون على التأثيرات السلبية لبعض الإجراءات القانونية الميسرة للطلاق في قانون الأسرة الجزائري الصادر عام 2005، واعتبروا تلك الإجراءات السبب الأبرز في تنامي حالات الطلاق التي فاقت 70 ألفا في عام واحد.

ومن خلال الواقع المعاش في الجزائر يتبين أن العامل القانوني له دور رئيس في استفحال ظاهرة الطلاق، وذلك من خلال ما جاء به من إجراءات لتيسير الطلاق، ذلك انه ومن خلال القانون الساري المفعول يمكن للزوجة أن تخلع زوجها نهائيا وبكل بساطة بمجرد تسجيلها لعريضة دعوى قضائية أمام المحكمة، ثم تحجز موعد جلسة للتوقيع على محضر صلح، ليصدر الحكم في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، دون الحاجة لحضور الزوج أو الاستماع لتصريحاته، وبمجرد صدور حكم الخلع يصبح غير قابل لأي طعن من طرف الزوج، ولو كان غائبا عن القضية”.

وأمام تراكم العدد الكبير للقضايا في جدول القاضي، يضطر هذا الأخير إلى التخلي عن دوره في محاولة التوفيق بين الطرفين وإقناع طالب أو طالبة الطلاق بالعدول عن ذلك، وتحول الجلسات إلى مجرد إجراء روتيني يتمثل في إمضاء محضر التمسك بالطلاق إذ وبالرغم أن المادة 56 من قانون الأسرة تفرض اللجوء قبل جلسات الصلح إلى إجراء التحكيم العائلي باختيار حكما من أهلها وحكما من أهله يؤدون مهمتهم لمدة شهرين كاملين، لكنها بقيت دون تطبيق لحد الآن.

في هذا السياق يؤكد خبراء في القانون أن انفجار ظاهرة الطلاق بدأت بعد 2005، حينما تم تعديل قانون الأسرة الجزائري الصادر عام 1984، بأن انتقل المشرع من مبدأ العصمة الزوجية بيد الزوج وحده باعتباره رب الأسرة، إلى مبدأ قانوني جديد هو “الكل يطلق، وقد جرى بمقتضى هذا المبدأ تسهيل إجراءات الطلاق بأن أصبح الرجل والمرأة والقاضي كلهم ينطقون بالطلاق، وأصبح هذا الطلاق لا يحتمل حتى الرجوع عنه أو الطعن فيه، خاصة بالنسبة للمرأة التي وجدت ضالتها في الامتيازات التي منحها المشرع الجزائري للمرأة المطلقة بأولاد، ولاسيما منها النفقة شهرية، وأعباء تأجير سكن، وهي تكاليف تلقى على عاتق الزوج المخلوع، حتى وإن كانت الزوجة ميسورة وذات مداخيل مادية معتبرة.

المحور الرابع: العوامل الاقتصادية لظاهرة الطلاق

خروج المرأة للعمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي
من بين أسباب انتشار معدلات الطلاق هو الاستقلالية المادية للمرأة الجزائرية بخروجها إلى ميدان العمل المأجور وتقلدها لمختلف المسؤوليات السياسية والاقتصادية، وقد ساعدها في ذلك ارتفاع مستواها التعليمي وتفوقها على الرجل في التحصيل الدراسي ، واكتسابها وعيا بحقوقها التي منحها إياها القانون، حيث تشير الإحصائيات أن اغلب المتحصلين على شهادة الباكالوريا في العشرية الأخيرة هم من فئة الإناث.

إن هذه الهمة المكتسبة ساهمت فيها المكانة المتدنية التي ضلت المرأة تعاني منها لقرون من الزمن، الأمر الذي جعلها أكثر جرأة باعتقادها أنها قادرة على تسيير حياتها ورعاية أبنائها دون الحاجة إلى رجل، فعند أي خلاف زوجي تجد المرأة في كثير من الأحيان هي من تطلب الخلع أو الطلاق دون اعتبار لأهلها وكلام الناس ونظرة المجتمع فعملها وشهادتها يعتبران بالنسبة إليها بمثابة الأمان، فتجدها بعد الطلاق تستأجر بيتا وتسكن بمفردها مع أولادها متحررة من زوجها وأهلها، على عكس ما كان في السابق عندما كانت المرأة المطلقة تجلب العار والمذلة لأهلها فكانت منبوذة وهذا ما جعلها تفضل الصبر على زوجها بدل طلب الطلاق.(1)[5].

الفقر وانخفاض المستوى المعيشي للأسر
وتتمثل في غلاء المعيشة خاصة وسط الأزمات الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، تحت تأثير انخفاض أسعار النفط، واستمرار الدولة في الاعتماد على البترول كمصدر للعملة الصعبة على حساب المنتجات الأخرى، وضعف النسيج الصناعي والمنتوج الفلاحي، الأمر الذي دفع بالكثير من الأزواج إلى تطليق زوجاتهم هُروباً من تحمل نفقات الحياة الزوجية المعقدة والمتزايدة.

حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية للجزائر الانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وثبات الأجور وتراجع قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف الدولية، وارتفاع نسبة التضخم النقدي، وانتشار الفساد…الخ.

إن الأسرة المتدنية اقتصاديا تترك لدى أبنائهم الشعور بعدم الطمأنينة والحرمان والشعور بالضغط اتجاه الآخر، والملاحظ أن الأطفال الذين يعانون الجوع والبرد يكونون أميل إلى القلق في ظروف حياتهم والى عدم الاطمئنان في أيامهم ، والشعور بالحرمان يأتي في الحاجات التي لا تستطيع الأسرة توفيرها للطفل والحياة الأسرية، أما عن الشعور بالضغط فيأتي عن المقارنات التي يدفع إليها الطفل حين يرى ما عند الآخرين وما عنده هو إن الأسرة الفقيرة التي تختزل كل يوم الكثير من حاجاتها سيؤدي إلى تفاقم الأمر مما قد يدفع به إلى اللجوء لأعمال ترفض القيام أولا تدام عليها كالجنوح، السرقة ،الجريمة ،الكذب، الاحتيال والغش؛إذاً هي أحياناً نتيجة الفقر الذي يصيب الأسرة وهذا يؤدي بدوره إلى تفكك الأسرة.(2)[6]

إن تعقد الحياة الاجتماعية وما تبعها من ارتفاع في تكاليف العيش وانتشار البطالة والفقر وبذلك جعل العديد من الأسر الجزائرية تعيش في ظروف اقتصـادية صعبة وقد تزيد هذه الظروف من حدة الشجارـ بين الزوجين وقد تنتهي في كثير من الأحيان إلى الطلاق كحل بديل لهذه المشاكل.

المحور الخامس: الأسباب الاجتقافية لظاهرة الطلاق في الجزائر

عدم التجانس:
في كثير من الأحيان ترتبط عملية الطلاق بأسباب تتعلق بانعدام التجانس بين الزوجين الأمر الذي يعمق الخلافات بينهما لينتهي بالانفصال التام بينهما، ويقص بالتجانس هو التشابه في الانتماء الاجتماعي والمستوى المادي والثقافي وحتى في السن، حيث نجد في كثير من الأحيان تتعدد حالات الطلاق عند النساء اللائي تم تزويجهن بغير إرادتهن أو بشخص لا ترغب فيه، مما يجعلها في حالة توتر، تتعقد تبعا لذلك علاقتها بزوجها لتنتهي بالطلاق.

هذا وتشكل الخلافات الجنسية وعدم التوافق الجنسي بين الزوجين من أكثر مسببات الطلاق في الجزائر، حيث ينتج عن ذلك مكبوتات جنسية للزوجين وعدم الإشباع العاطفي بينهما، فتكبر الهوة وتزيد الخلافات وتنشأ الكراهية ويصير الطلاق مطلبا شرعيا للطرفين.

إضافة إلى ذلك يؤدي عدم نضج الشباب المقبلين على الزواج، وعدم تأهيلهم إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وهذا ما يجعل أكثر من 80 بالمائة من حالات الطلاق تحدث في الأشهر الأولى من الزواج، وهذا بسبب الذهنيات الخاطئة للزوجين عن الأسرة والزواج، وذلك بتماديهم في الأحلام المزيفة وتقليدهم للأفلام والمسلسلات الأجنبية.

الخيانة الزوجية:
تعتبر أحد الأسباب المؤدية الى الطلاق في غالب الأحيان، وقد ساعد على هذه الظاهرة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها عن طريق الهواتف الخلوية كأداة رئيسة للاتصال، حيث يلجأ الكثير من الرجال الى الخيانة الزوجية باعتماد مواقع التواصل الاجتماعي فتجد الزوج يغازل مئات الفتيات ويكوّن علاقات افتراضية مع النساء من مختلف الشرائح والأعمار وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة وهذا ما يتسبب في غالب الأحيان في الخيانات الإلكترونية التي تتطور إلى خيانات واقعية فتحدث الفضيحة بمجرد اكتشاف أحد الطرفين مما يجعله يطلق أو تطلب الخلع، فتجد التسهيلات القانونية الضرورية، بما فيها التكفل السكني والمعيشي الذي يضمنه القانون نفسه، وفي هذا الإطار أحصت المصالح المختصة لوزارة العدل أكثر من30 ألف حالة خلع في سنة2013 فقط.

العنف الزوجي:
يشكل العنف بأوسع مفاهيمه من بين أسباب حدوث الطلاق في الجزائر سواء كان العنف جسديا أو لفظيا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هناك معدل سبعة ألاف لاف حالة عنف جسدي عمدي ضدَّ الزوجات و266 حالة عنف لفظي ضدَّها خلال السنة، كما لا يمكن تجاهل حالات العنف الممارس من طرف الزوجة ضج زوجها جسديا ولفضيا، وهي نسبة معتبرة غير مصرح بها لاعتبارات ثقافية واجتماعية تتعلق بتقاليد وقيم المجتمع، وكل هذه الأنواع من العنف الأسري تجبر احد الطرفين على طلب الانفصال عن الآخر.

غياب الصلح الحقيقي:
تبعا لما سبق يشكل الصلح أحد صمامات الأمان لحدوث الطلاق، ذلك أن الصلح يأخذ عدة مراحل بين الزوجين ثم بين العائلتين غير أن واقع جلسات الصلح في المحاكم الجزائرية، أصبحت مفرغة من محتواها فهي ليست إلا جلسات شكلية لتسريع الطلاق من دون أن يكلف القضاة أنفسهم عناء البحث عن أسباب الخلاف بتريثهم في الأحكام واستدعائهم عائلة الزوجين من باب الصلح وتوسيع المشاورات والتريث في الحكم النهائي، وهذا ما تسبب حسبها في انفجار أرقام الطلاق بسبب غياب الصلح بين الزوجين في العائلة التي تحولت من عائلة كبيرة إلى عائلة نووية وغياب الصلح أيضا في المحاكم التي باتت عبارة عن مؤسسات لتوزيع شهادات الطلاق.حسب أحد المختصين القانونيين.

أزمة السكن:
رغم جهود الدولة في مجال السكن بمختلف صغه الاجتماعية والترقوية والريفية إلا أن الكثير من الجزائريين يعيشون أزمة سكن حقيقة قد ترتبط بسوء التوزيع أو الاحتكار، وبالنظر للنزعة الفردية لدى الجيل الجديد فإن الكثير من النساء من تطالب بالاستقلال السكني بعد الزواج وترفض السكن في المنزل العائلي، فضلا عن الخلافات حول المستوى المعيشي للعائلة.

هذا وتلعب التقاليد الاجتماعية دورا رئيسا في الصراع بين الزوجين حول الاستقلالية السكنية، ففي حين تطالب الزوجة سمنا مستقلا بعيدا عن الرقابة الاجتماعية للعائلة الكبيرة، تجد الزوج أكثر تمسكا بالعيش مع عائلته الكبيرة أو على الأقل بالقرب منها، حيث يشعر بالأمان خاصة في سفر و في مراقبة ابنائه، وهنا يحدث الخلاف وتتسع الهوة بين الطرفين

صراع الادوار:
من أهم العوامل التي تدفع الاسرة الى التفكك أمام شدة تيارات التحول الاجتماعي الذي يركز على عنصر المنافسة بين الرجل و المرأة داخل الاسرة الواحدة و عنصر الاستقلال المادي لكل منهما و فقدان عنصر التبعية و تحمل المسؤولية بالنسبة للرجل فقط مما يؤدي الى الكثير من الصراعات التي تضعف الاسرة حتى تصبح كيانا هشا يتصدع أمام أقل الحوادث.

إن تنافس الزوج والزوجة ليحل أحدهما مكان الآخر، ويظهر هذا السلوك بشكل أكبر عند النساء، خاصة اللواتي يلتحقن بأعمال خارج المنزل، حيث تسعى المرأة في هذه الحالة إلى أن تكون قبطان سفينة الأسرة، وهو خلاف الفطرة التي فطرت عليها المجتمعات، أما الأب الذي يقضي معظم وقته خارج المنزل، ومثال ذلك: رجل الأعمال الغارق في اجتماعاته، فيشكل العبء الكبير على زوجته، التي تبدأ بالتذمر من المسؤوليات، وتشعر أن الرجل الذي حلمت بأن يشاركها حياتها اليومية، بدأ يتبخر يوماً بعد يوم.

من هنا تبدأ المشكلات والنزاعات بالظهور، حيث تعلن المرأة استياءها من زوجها لصديقاتها وأهلها، الذين سيقفون في صفها، ويثيرون فيها النزعة الهجومية من حيث أنه من حقها أن يشاركها زوجها في كل أمور حياتها، فيحل الخلاف والنزاع محل المودة والرحمة بين الزوجين.

تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة:
على الرغم من الفوائد الإيجابية العديدة التي حصدناها من وراء الاتصالات الحديثة، إلا أنها تعد من أسباب التفكك الأسري، حيث أن إفراط الفرد في التعامل معها ليقضي الجزء الأكبر من وقت الفراغ في متابعة وسائل التواصل الحديثة، أدى إلى نسيان مسؤولياته وواجباته تجاه أسرته.

يضاف إلى ذلك المحتوى الهزيل، الذي يقدم من قبل بعض المواقع، والذي لا يهدف إلا للإثارة وجلب أكبر عدد من المشاهدين، والضحية هنا الأسرة، التي تنشب فيها المشاكل نتيجة للتعلق بمشاهدة هذه المواقع، ونسيان الفرد مسؤولياته الاجتماعية تجاه الأسرة، بالإضافة إلى الجفاء الذي يقع جراء هذه الملهاة.

إن تأثير مثل هذه الوسائل لم يساهم فقط في ظاهرة الطلاق بل أدى إلى انتشار ظاهرة العزوف عن الزواج، وهو تهديد من نوع آخر لمستقبل الأسرة، ذلك أن مثل هذه التقنيات أصبحت تسهل لمختلف فئات المجتمع فرصة الالتقاء الحميمي، خفية عن الرقابة الاجتماعية والضمير الجمعي، بل وأن بعض الشباب يلجأ إلى مثل هذه العلاقات غير المباشرة لأنها غير مكلفة ماديا ولا تلحق بهم أي آثار اجتماعية.

نقص الوعي لدى المرأة
أكدت بعض الأبحاث في مجال الأسرة أن أغلب من لجأن إلى طلب الخلع في الجزائر هن سيدات عاملات ومستقلات ماديا لسن بحاجة إلى القوامة المادية للرجل التي تجعل الكثير من النساء خاصة في المناطق الريفية النائية يرضخن تحت سلطة الزوج طالما أنه يتكفل بمأكلهن وملبسهن.

في هذا الإطار ذكرت نوارة جعفر الوزيرة المنتدبة للأسرة، في تصريح للصحافة، أن حالات الإخفاق في الزواج ليست مشكلة قانون الأسرة المعدل وإنما الخلل يكمن في تطبيق القانون الذي يجب منحه بعض الوقت. وأفادت دراسة قامت بها وزارة الأسرة أن أزيد من 50 من النساء ”يجهلن حقوقهن” وأنهن غير واعيات بمحتوى قانون الأسرة خاصة في الأرياف، حيث لا تسمع المرأة لا بقانون الأسرة ولا بحقوقها التي يكفلها لها القانون. وبقدر ما تتحفظ الريفيات إزاء طلب الطلاق بقدر ما صار مصطلح الطلاق مألوفا كثيرا في المجتمع الحضري وبالذات لدى شريحة المثقفات اللواتي لا يخشين سلطة المجتمع.

توصيات:

بعد أن أثبتت الدراسة أن ظاهرة الطلاق تعرف تزايدا مطردا في المجتمع الجزائري تحت تأثير عديد العوامل المتداخلة والمتشابكة، كان من الضروري تقديم جملة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها مواجهة هذه الظاهرة إذا تم أخذها بعين الاعتبار، خاصة وأن الظاهرة لها امتدادات داخل المجتمع العربي عموما ، واستمرار دور الأسرة في الحفاظ على النسق الاجتماعي الأكبر وضمان تماسكه.

– ضرورة تحيين المنظومة القانونية الجزائرية بما يحمي المرأة وضمان حقوقها في الخلع في حالة الضرر، من جهة وحماية أفراد الأسرة من خلال إجراءات ردعية ضد عملية الخلع التعسفي، وإيجاد منظومة قانونية صارمة في تحديد شروط الزواج والتي يجب على اعلي مستوى من الاهتمام والدقة.

– ضرورة إنشاء مراكز التوجيه الأسري عبر مختلف بلديات الوطن كإجراء وقائي بالنسبة للمتزوجين الجدد، حيث نجد أن كثيراً من الشباب لا يكترثون لمعايير اختيار الزوج أو الزوجة، فتلهيهم المظاهر الشكليّة أحياناً، كالمظهر الجميل للشخص، أو غنى أهل الزوج أو الزوجة، ولا يراعون بذلك الشكل الذي سترسى عليه حياتهم في المُستقبل، لذا يجب معرفة كيفيّة الاختيار السليم للشريك المناسب، والتأني والتفكير المكثف والمنطقي من أجل ذلك.

– إنشاء مراكز تكوين خاصة بالتأهيل الأسري للرجال والنساء، تهتم بتكوين وتدريب الأزواج وتثقيفهم حول المعاملة الزوجية ومختلف العلاقات الجنسية والاقتصادية…الخ. ذلك أن الجهل بكيفيّة التعامل بين الأزواج، غالباً ما يُفضي إلى العديد من المشكلات أبرزها عدم فهم متطلبات الزوجة أو الزوج، والإصرار على التمسك بالرأي مقابل إذعان الطرف الآخر، واعتبار الحياة الزوجيّة مجالاً مفتوحاً للشروط.

– ضرورة إعادة تفعيل إجراءات الصلح بين عائلتي الزوجين، من خلال الاحتكام إلى العقلاء من الأهل؛ فتلجأ الزوجة إلى الأم شرط أن تستوعب الموضوع بهدوء وحكمة، وإعلام الأب والعائلة بوجود مشكلة لا يقدران على حلها بأنفسهما، فيحتكم الزوج إلى كبير العائلة أو الأُخوة، ليصلحون المشكلات بين الزوجين، ويقدمون النصائح اللازمة لتجنب المشكلات لاحقاً قبل أن تخرج عن مسارها مما يصعب التعامل معها.

– ضرورة القضاء على مظاهر التمييّز على أساس الجنس في مختلف المجالات، انطلاقا من التنشئة الاجتماعية السوية القائمة على مبدأ العدالة بين الجنسين منذ الولادة

– ضمانا لاستقرار النسق الاجتماعي يجب على الدولة إدماج المفهوم الشامل لثقافة المجتمع عند كل عملية تخطيط لبرامج التنمية بصفة عامة والبرامج المتعلقة بالمرأة بصفة خاصة و الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية للمجتمع وذلك تجنبا لأي تعارض بين البرامج التنموية و ثقافة المجتمع.

– ضرورة الاهتمام بدور المرأة و مكانتها داخل الأسرة، خاصة في ظل النظام الأبوي المستحدث الذي يعرقل عملية تحسين وضع المرأة، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تثير ضد هذه الأوضاع تحت تأثير ظروف البيئة الخارجية المحيطة، ولا سما منها وسائل الإعلام والاتصال الحديثة.

– ضرورة تكييف البرامج التعليمية بما يخدم التماسك الأسري والاختيار الزواجي الصحيح كبرمجة تدريس مقاييس خاصة بالتوافق الزواجي وبناء الأسرة، خاصة في مرحلة التعليم الجامعي.

– من الضروري إنشاء نظام توعوي بمخاطر الطلاق وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، و ذلك عن طريق تعبئة المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، ومختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمقروءة

تبعا لهذه التوصيات يمن التأكيد على أن حل مشكلة تزايد أعداد المطلقات يتطلب تضافر جهود كل الفاعلين للوقوف على الأسباب، ولإيجاد الحلول المناسبة، بدأ في دور الدولة في توفير الشروط القانونية الردعية لعملية الطلاق الناجم عن المشاكل التافهة ، ودور المجتمع المدني في التوعية وتشجيع إجراءات الصلح بالتنسيق مع المؤسسات الدينية، ويبقى الدور الأهم ملقى على عاتق الفرد الجزائري الذي يجب أن يكون له الاستعداد النفسي التام لحماية أسرته والتخلي عن أنانيته أما مصلحة الأسرة والمجتمع، وحرصه على حل مختلف مشاكله باعتماد أساليب الحوار الدائم والبناء، والرفق بالنساء كما نص عليه الدين الإسلامي الحنيف.

خاتمة:

تعد ظاهرة الطلاق كأحد أوجه التفكك الأسري من بين الظواهر الاجتماعية التي تعرف تزايدا مطردا في المجتمع الجزائري، ونظرا للانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على الأفراد، الأسر والمجتمع، كان من الضروري إيجاد آليات لمواجهة الظاهرة والحد ممن تناميها وذلك لا يتأتى إلا من خلال البحث عن أسبابها، لذا كان من الواجب على الدولة أن تعمل جاهدة وتسخِّر كل الإمكانيات المادية والبشرية والتشريعية من أجل تقنين هذه الظّاهرة التي تشكل تهديدا حقيقيا ليس للأسرة فحسب بل تهدد حتى كيان الدَّولة وأمنها الاجتماعي على اعتبار أنَّ انهيار الأسر سيؤدي لا محالة إلى انهيار المجتمعات وبنيتها.

في هذا الإطار جاءت هذه الدراسة كمحاولة للبحث عن الأسباب الاجتماعية والسياسية للظاهرة، حيث توصلت إلى جملة من النتائج تتمحور حول السبب السياسي القانوني المتمثل في قانون الأسرة الجديد 2005 الذي جاء نتاج عوامل داخلية تتعلق بالصراع الاديولوجي بين المنادين بتحرر المرأة وبين المحافظين، وعوامل خارجية ترتبط بالضغوط الدولية الممارسة على مجتمعات العالم الثالث باسم حقوق الإنسان، والتغيرات السوسيو إعلامية والاقتصادية التي يعرفها العالم.

كما تلعب العوامل الاقتصادية دورا لا يستهان به في توسيع ظاهرة الطلاق والتي منها انخفاض المستوى المعيشي للأسر وارتفاع نسبة البطالة وخروج المرأة إلى العمل المأجور الذي سهل عليها العيش بمفردها في ظل استقلال اقتصادي وحقوق النفقة والسكن التي يضمنها لها قانون الأسرة المعمول به منذ 2005. هذا كما أجبرت الظروف المعيشية الضعيفة ولاسيما منها الفقر الذي لازالت تعاني من الكثير من مناطق الجزائر العميقة.

فيما يتعلق بالعوامل الثقافية والاجتماعية فقد تمثلت في عدم التكافؤ بين الزوجين من مختلف النواحي الاقتصادية والجنسية، والمستوى التعليمي…، الخيانة الزوجية التي عرفت انتشارا كبيرا تحت تأثير تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة، بالإضافة إلى العنف الزوجي الممارس داخل الأسرة سواد من طرف الرجل تجاه المرأة أو العكس، وكذا ظاهرة صراع الأدوار بين الزوجين التي برزت خاصة مع ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة وخروجها للعمل،و غياب الصلح الاجتماعي بين الزوجين، ونقص التأهيل الأسري قبل وبعد الزواج.

تبعا لهذه النتائج يمكن القول أن ظاهرة الطلاق هي مسؤولية الجميع من أفراد ومجتمع، كما يبقى على عاتق الدولة التكفل بضحايا الطلاق وإعانتهم مادياً ومعنوياً و إنشاء مراكز إيواء صحية لهم فيها جميع المستلزمات اللازمة أو قرى ومدن لإعادة تأهيلهم على كافة الأصعدة والمستويات لجعلهم أناس فعَّالين في المجتمع والحدِّ بالتالي من أثار هذه الظاهرة الاجتماعية، ذلك أن الطلاق بات يشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع ككل.

قائمة المراجع:

بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري الجزء الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة 2004
جعفر عبد الأمير الياسين، أثر التفكك العائلي في جنوح الأحداث، بيروت، عالم المعرفة، 1981.
حليم بركات، النظام الاجتماعي و علاقاته بمشكلة المرأة العربية، ط 1، بيروت، مركز الوحدة العربية، 1982
طاهري حسين،الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 2009.
محمد مصطفى شلبي ، أحكان الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة ، الطبعة الرابعة ، الدار الجامعية للكتابن بيروت، 1983
محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978.
مسعودة كسال، مشكلة الطلاق في المجتمع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر د، ط، ،1986
معن خليل العمر،التفكك الاجتماعي،الطبعة العربية الأولى، دار الشرق للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى سنة2005.
نعيم الرفاعي ،الصحة النفسية،مطبعة الكتبي، الأردن ،1975
سناء الخولي، الزواج و العلاقات الأسرية، مصر، دار المعرفة الجامعية ، 1979
عادل مختار الهواري، التغيّر الاجتماعي و التنمية في الوطن العربي، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 1993
عبد الواحد وافي، الأسرة و المجتمع، القاهرة، مكتبة النهضة، 1966.
علي محمد المكاوي، الأنثروبولوجيا الاجتماعية، القاهرة، دار نهضة الشرق، 1997.
قانون رقم 84-11 مؤرخ في 9 رمضان 1426 الموافق ل 9 يونيو 1984 يتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005
شهرزاد الطويل،المميزات السوسيو ديموغرافية للزواج في بلدية عين الترك،رسالة ماجيستر في الديموغرافيا،رسالة غير منشورة،جامعة وهران، السانية، 2005 .
Kamel kateb, polygamie et répudiation dans le marche matrimonial algérien pendant période coloniale, cahier québécois de démographie, vol29, n1,2000.
Kamel Kateb, La fin du mariage traditionnel en Algérie 1876-1998,France ,éditions Bouchene,2001.
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/2018
(1) علي محمد المكاوي، الأنثروبولوجيا الاجتماعية، القاهرة، دار نهضة الشرق، 1997، ص . 108

(2) جعفر عبد الأمير الياسين، أثر التفكك العائلي في جنوح الأحداث، بيروت، عالم المعرفة، 1981، ص .15

(3)عبد الواحد وافي، الأسرة و المجتمع، القاهرة، مكتبة النهضة، 1966، ص . 4

)4( سناء الخولي، الزواج و العلاقات الأسرية، مصر، دار المعرفة الجامعية ، 1979، ص . 34

(1) حليم بركات، النظام الاجتماعي و علاقاته بمشكلة المرأة العربية، ط 1، بيروت، مركز الوحدة العربية، 1982، ص .63

(2) محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978، ص .415

(3) عادل مختار الهواري، التغيّر الاجتماعي و التنمية في الوطن العربي، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 1993 ، ص .45

(4) معن خليل العمر،التفكك الاجتماعي،الطبعة العربية الأولى، دار الشرق للنشر والتوزيع،القاهرة، مصر، 2005، ص209.

(5) سناء الخولي، الزواج و العلاقات الأسرية، مصر، دار المعرفة الجامعية ، 1979، ص34.

محمد مصطفى شلبي ، أحكان الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة ، الطبعة الرابعة ، الدار الجامعية للكتابن بيروت، 1983، ص471
قانون رقم 84-11 مؤرخ في 9 رمضان 1426 الموافق ل 9 يونيو 1984 يتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ
في 27 فبراير 2005

(1) شهرزاد الطويل،المميزات السوسيو ديموغرافية للزواج في بلدية عين الترك،رسالة ماجيستر في الديموغرافيا،رسالة غير منشورة،جامعة وهران، 2005 ،ص 21

(2)Kamel kateb,poligamie et répudiation dans le marche matrimonial algérien pendant période coloniale, cahier québécois de démographie,vol29,n1,2000,p9.

(3) Kamel Kateb,La fin du mariage traditionnel en Algerie 1876-1998,France ,éditions Bouchene,2001,P39.

(1) https://arabic.sputniknews.com/arab_world/2018

(2) نعيم الرفاعي ،الصحة النفسية،مطبعة ألكتبي، الأردن ،1975،ص436

الدكتور بلقاسم الحاج، جامعة برج بوعريريج- الجزائر