دراسة قانونية حول العلاقة بين الأمن الشرطي والأخلاق

حميد ملاح
باحث في القانون

مقدمة :

مما لا شك فيه أن أول ظهور للشرطة بالإسلام كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عليه، حيث كلف مجموعة من الرجال بحراسة المدينة وحمايتها من أي إعتداء خارجي.

والشرطة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع تؤدي وظيفة إجتماعية بالغة الأهمية، ويبقى دورها الأساسي هو الحفاظ على النظام العام ومحاربة الجريمة وحماية سائر المواطنين من كل ما من شأنه المس بحقوقهم وحرياتهم وممتلكاتهم، وصون مكتسبات الوطن، وترسيخ مبدأ سيادة القانون. وللقيام بكل هذه الأدوار يجب أن يتحلى فيها رجل الأمن بالقيم الأخلاقية، والمعرفة بأداب وواجبات المهنة.

وتبقى الأخلاق أهم عنصر في تكوين الفرد المثالي والأسرة السليمة، والمجتمع الراقي والدولة المتقدمة، فهي تعكس ثقافة الأمة وحضارتها، فبقدر ما تعلو أخلاق الأمة بقدرما تعلو حضارتها وثقافتها وقيمها، والعكس الصحيح. فالأخلاق هي أساس بقاء الأمم، كما قال الشاعر أحمد شوقي :

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم *** فأقم عليهم مأتما وعويلا.

وقوله تعالى في سورة الإسراء، الآية 16: ” وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا”.

فإذا كان المجتمع يتحلى بالأخلاق الحسنة من الصدق والأمانة والعدل والأمن والمحبة بين الناس وحفظ للحقوق وإحترام الآخر، كنا أمام مجتمع صالح يسود فيه الأمن والأمان، أما إذا كان يتحلى بالأخلاق السيئة من الكذب والخيانة والظلم والغش والفساد وإنعدام الأمن وضياع للحقوق، كنا بطبيعة الحال أمام مجتمع فاسد تعم فيه الفوضى والتسيب، في هذا الإطار يقول أحمد شوقي في هذا البيت الذي نجده مكتوب في كل جدران مؤسساتنا التعليمية:

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت … فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

لهذه الغاية جاءت رسالة الإسلام التي هي رسالة قيم وأخلاق بالدرجة الأولى، يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليتمم عملية البناء الأخلاقي :”إنَّما بُعثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ” [صحيح]، هنا تكمن أهمية الأخلاق، فالخلق هو الذي يُبين شخصية الإنسان، وكيفية تعامله مع غيره من الناس، و يساعد على نشر الأمن بين الأفراد.
نحن كمسلمين يجب أن نفتخر بقيمنا وأخلاقنا التي تتسم بالإنسانية والتسامح والتضامن والتعاون والتكافل والتآزر فيما بيننا، لأنّنا بهذه المقومات الراقية نستطيع بها لا بغيرها أن نكون مجتمع راق وذو أخلاق عالية. وصدق علي بن أبي طالب حين قال «من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين».

في ذات السياق، إن تثبيت قيم الأخلاق تتطلَّب جهدًا منظمًا، وتنسيقًا مجتمعيًّا وطنيًّا، يستدعي تكثيف الجهود مع كافة المتدخلين إبتداءا من الأسرة مرورا بالمدرسة والمجتمع المدني والإعلام، لمكافحة كلّ أنماط الأخلاق -السيئة- التي لا تتماشى مع ديننا الحنيف وأخلاقنا الحميدة. يقول مارتن لوثر ” ليست سعادة البلاد بوفرة إيرادها، ولا بقوة حصونها، ولا بجمال بنائها، وإنما سعادتها بعدد المهذبين من أبنائها، وبعدد الرجال ذوي التربية والأخلاق فيها”.

فمن خلال هذا التقديم يمكن طرح الإشكالية التالية:

ما هي طبيعة العلاقة بين الأمن والأخلاق؟

و يتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية :

أين تتجلى صفات الشرطي الخلقية؟

كيف يساهم التحلي بأخلاقيات المهنة في نجاح العمل الأمني؟

كيف هي علاقة الأمن مع المواطن؟

كيف يحافظ الأمن على الأخلاق داخل المجتمع؟

وستكون دراستنا لهذا الموضوع إجابة عن الأسئلة التي طرحناها، وفق التصميم التالي :

المطلب الأول : أهمية الأخلاق داخل العمل الأمني

الفقرة الأولى : التحلي بأخلاقيات المهنة وإحترامها

الفقرة الثانية : الأمن وعلاقته مع المواطن

المطلب الثاني : دور الأمن في المحافظة على الأخلاق داخل المجتمع

الفقرة الأولى : دور الأمن الوقائي و الزجري في المحافظة على الأخلاق

الفقرة الثانية : دور الأمن التوعوي في المحافظة على الأخلاق

المطلب الأول: أهمية الأخلاق داخل العمل الأمني

من المسلم به أن رجال الأمن هم الذين يقع على كاهلهم عبء حماية الوطن والمواطنين و فرض إحترام القانون، فهم موظفون يتميزون عن باقي الموظفين، والشخص الذي ينتمي لهذه الوظيفة مطالب وملزم بالتحلي بمواصفات خلقية تؤهله لممارسة هذه المهام على الوجه المطلوب (الفقرة الأولى)، وبالتالي فهو ملزم بنهج سلوك قويم في علاقته مع المواطنين، وذلك وفقا للقواعد والمبادئ المسطرة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : التحلي بأخلاقيات المهنة وإحترامها
التحلي بالأخلاق هو أمر يجب أن يحرص عليه كل شخص ينتمي الى سلك الأمن الوطني، والمؤسسة الأمنية يجب عليها أن تُلزمَ موظفيها بذلك كجزء من مُتطلبات العمل فعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة يؤثر لا محالة على الأداء الأمني، وبالتالي فلابد لها من الحرص على تطبيقها، فرجل الأمن مطالب أكثر من أي إنسان آخر بان يتصف بمواصفات عالية وخاصة تتجلى في إحترامه بأقصى قدر من الصرامة وقواعد الأخلاق العامة وعليه أن يكون مثالا يحتذى به داخل المجتمع.

وتعتبر أخلاقيات المهنة كل السلوكيات والمواصفات والمواقف والقيم الأخلاقية والمعرفية، التي يجب أن يتحلّى بها رجل الأمن أثناء مزاولة مهامه و خارج أوقات عمله، وتتمثل هذه الأخلاقيات فيما يلي:

التحلي بالأخلاق النبيلة بالاقتناع والرضا، والصدق، والإخلاص، وحب المهنة، والإستجابة لنداء الواجب والعمل بنجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة، وحفظ النظام، وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والإخلاص لمقدسات البلاد.

التحلي بالضمير المهني الذي أساسه الأخلاق فتردي هذه الأخيرة يعلن موت الضمير وسموها يعلن حيوية الضمير فمهما كثرت الإجراءات الزجرية، فان واقع الحال يفيد أن الضمير هو الذي يقاضي ويحاسب ويراقب، وبالتالي فإذا غابت الأخلاق غاب الضمير المهني.

الابتعاد عن الشبهات من أجل تحقيق الوعي بأهمية البعد القيمي والأخلاقي في المجال الأمني، إشاعة ثقافة جديدة مبنية على أساس إحترام مواثيق حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة، ودعم الإرتباط بالمؤسسة الأمنية والحفاظ على شرف المهنة وسمعتها وتفعيل دورها الإشعاعي بالمساهمة في الرفع من أداء المرفق العام، هذا ما أكده عليه جلالة الملك، في خطاب وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لإعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين : “مواصلة تخليق الإدارة الأمنية وتطهيرها من كل ما من شأنه أن يسيء لسمعتها، وللجهود الكبيرة، التي يبذلها أفرادها، في خدمة المواطنين”.

هذا فضلاً عن تنمية روح التواصل والتعاون والإحترام المتبادل بين مختلف الشركاء، إجتناب الترفع والتكبر والتعالي على الغير، وإحترام نفسه لكي يحترمه الآخرين، والإلتزام بكتمان السر المهني الذي يعتبر واجبا أخلاقيا وقانونيا.

وأهم شيء هو ضبط النفس، فالشرطي مطالب أكثر بالصبروعدم الإنفعال والتحلي برباطة الجأش والسيطرة على الأعصاب في تطبيقه للقانون، والتصدي برزانة وهدوء لكل ما من شأنه المس بحقوق وحريات وممتكات المواطنين.

الفقرة الثانية : علاقة الأمن مع المواطن

الأمن حاجة أساسـية لتقدم الإنسان، ورجل الأمن هو الموظف الوحيد القريب من المواطن، الذي يلجأ إليه كلما كان هناك خطر يهدده، فهو الذي ينفذ القانون ويقوم بواجبه بإبعاد الخطر مهما كانت المخاطر والأضرارالتي تقع عليه، فيتوجه صوب الأشخاص الخارجين عن القانون بكل شجاعة، الذين يخرجون غضبهم عليه، ويشهرون السلاح في وجهه، بينما هو مأمور بتطبيق القانون وحماية المواطنين.

يجب على رجل الشرطة الإلتزام بتنفيذ القانون وفى ذات الوقت يحترم الحقوق والحريات العامة للمواطنين. وإعتبر جلالة الملك نصره الله في نفس الخطاب، أن مصداقية العمليات الأمنية تقتضي الحزم والصرامة في التعامل مع المجرمين، ومع دعاة التطرف والإرهاب، وذلك في إطار الإلتزام بالقانون وإحترام الحقوق والحريات، تحت مراقبة القضاء.

كما يجب عليه إبراز الجانب الإجتماعي الذي يقدمه للجمهور، من خلال تعامله مع كل مواطن يلجأ إليه بكل إحترام وتقدير،وتقديم له المساعدات والإرشادات، وتقديم له العون في حالة الخطر وحمايته من كل الإعتداءات التي قد تمس حقوقه وحرياته وممتلكاته وعرضه وماله حتى وإن كان رجل الأمن خارج أوقات عمله، منع وزجر أي عمل من شأنه المساس بالنظام العام، وجعل الإدارة في خدمته مع تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمامه، حيث أن حسن الأداء وأدب التعامل مع المواطن وتقديم الخدمات اللازمة له والإستجابة لنداءاته ودرء الخطر عليه، سيساهم كثيرا في كسب ثقة المواطن وإحترامه للأجهزة الأمنية وتعاونه معها.

وتماشيا مع ما هو مسود في المواثيق الدولية، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار مدونة أطلقت عليها إسم “مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني ” كإطار لأخلاقيات المهنة الشرطية، وقد نصت على ضرورة إلتزام الشرطي بالسهر على حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية المكفولة دستوريا وقانونيا للأشخاص بدون محاباة أو محسوبية أو تمييز بين الدين أو النوع أو العرق أو الانتماء السياسي أو الإديولوجي أو النقابي، وتأكيدها على ضرورة منع قيام رجل الأمن بأية معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة للأشخاص تحت أي مبرر أو ذريعة، مع وجوب معاملتهم معاملة تراعي الكرامة الإنسانية.

وشددت المدونة على منع رجل الأمن من إرتكاب أي عمل من أعمال الاعتقال التعسفي أو السري أو الاخفاء القسري للأشخاص أو أي شكل من أشكال التعذيب، فضلا عن عدم جواز توقيف الأشخاص أو تقييد حريتهم أو تفتيش منازلهم إلا في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا، والتأكيد على وجوب إحترام ضمانات الأشخاص المشتبه فيهم، فواجبه الأول بعد ضبطهم أن يراعى كافة معايير المحاكمة العادلة بخاصة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية و الدستور، وليتذكر دائماً أنه ليس بينه وبين هؤلاء الخارجين عن القانون أي خلافات شخصية سوى تطبيق القانون.

علاقة بهذا الموضوع، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يظهر فيه ضابط أمن ممتازوهو يعنف مواطن كان مخالفا لقانون السير، بسرعة تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع هذا الفيديو الذي يتنافى ومبادئ وأخلاق الشرطة، بإصدار السيد المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف ضابط أمن ممتاز مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في مخالفته لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وإخلاله بواجب التحفظ، فضلا عن تعريضه للمواطن لإعتداء لفظي وجسدي.

من خلال تحليل هذا الشريط، نستشف أن ضابط أمن ممتاز لو قام بواجبه المهني، وإستمراره في عملية حجز الدراجة، وتحرير المخالفة في حق المعني في إطارتطبيق القانون وإحترام تام لكرامة المواطن، دون تعريضه للعنف، لما كان الوضع على ما هو عليه، لكن رأينا العكس وأصبح الشرطي هو المخالف لعدم إحترامه لأخلاقيات المهنة.

والجميل هو ما قام به السيد المدير العام للأمن الوطني بإستقباله للشخص ضحية الإعتداء والتعنيف، وقدم له إعتذار بإسم جميع موظفي الشرطة.

في هذه الحالة لا يمكن تعميم ما فعله هذا الشرطي على جميع الشرطيين، حيث يدخل فيها إلى حد كبير الثقافة الشخصية وطبيعة الشخص بنفسه، فإذا قام شرطي بعمل يتنافى ومبادئ حقوق الإنسان لا يعني تعبيرا على سياسة المديرية العامة للأمن الوطني أو تعليماتها، بل هو سلوك شخصي يحسب على الشرطي، لأن مهام المديرية العامة للأمن الوطني يتنافى مع ما شهدناه في شريط الفيديو، والأصل في عملها التطبيق الفعلي للقانون، والسهر على إحترامه، والعمل على حماية حقوق وحريات المواطنين المكفولة دستوريا، وتعزيز الشعور بالأمن لديهم ولدى الزائرين والمقيمين. في هذا الإطار عممت المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من مرة مذكرة على جميع المصالح الأمنية، تتضمن تعليمات صارمة لجميع الموظفين من أجل التقيد التام بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني.

المطلب الثاني : دور الأمن في المحافظة على الأخلاق داخل المجتمع

إن الإحساس بالأمن، كمـا يخبرنـا علمـاء الإجتماع والنفس، يسهم في تكامل شخصية الفرد ونموه نمواً سليماً، ويعزز ثقته بنفسه وتوافقه الإجتماعي وإندماجه في الجماعة التي ينتمي إليها وفي المجتمع الذي يعـيش فيه، ويقوي قبوله وتمثله لمعايير الجماعة والمجتمع وقوانينها ويثري قدراته الإنتاجية ويحد من إنحرافه وخروجه على القانون. وبالتالي فالأمن يساهم في حماية أخلاق المواطنين ويحفظ سلوكهم الإجتماعي، ويعمل على إحترام قيمهم الإنسانية والخلقية، ويقوم بأدوار وقائية وزجرية للمحافظة على هذه الأخلاق،( الفقرة الأولى) والأخرى توعوية ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : دور الأمن الوقائي والزجري في المحافظة على الأخلاق

للأمن دور وقائي يتجلى في إستتباب الأمن والمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة والحيلولة دون وقوع الجريمة، بالتواجد الأمني في الشوارع والأماكن العمومية والأحياء السكنية والأزقة والمدارات، ومشاركته في حماية الأداب العامة ومراقبة الجرائم الإلكترونية اللأخلاقية، ومراقية الأماكن التي تمارس فيها كل أشكال الرذائل والفساد الأخلاقي.

وتتجلى الجرائم المخلة بالأخلاق والأداب العامة في الزنا، الإغتصاب الجنسي، هتك العرض، التحرش الجنسي، الخلوة غير الشرعية، الشذوذ الجنسي، تعاطي البغاء والدعارة وتحرض عليهما، زنا المحارم، الخيانة الزوجية، الإخلال العلني بالحياء.

وبعد فشل الأمن في مهمته الوقائية، يأتي الدور الزجري الذي يتم من طرف الشرطة القضائية التي تتدخل بعد وقوع الجريمة. وتماشيا مع هذه الجرائم وما تحدته من تأثير على أخلاقيات المجتمع، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإحدات فرقة تابعة للشرطة القضائية متخصصة في كل الجرائم الماسة بالأخلاق والأداب العامة وهي فرقة الأخلاق العامة التي تضم ضباطا ذكورا وإناثا، يحملون الصفة الضبطية مما يجعلهم يقومون بالأبحاث والتحريات والتتبث من وقوع هذه الجرائم والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

الفقرة الثانية : الدور الأمن التوعوي في المحافظة على الأخلاق

لم يعد دور الأمن يقتصر على إتخاذ الإجراءات والأبحات والتحريات القضائية، بل تعداه إلى دور التوعية.

في إطار شراكتها مع مجموعة من المتدخلين، تقوم المصالح الأمنية بتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للفئات الناشئة بجميع المؤسسات التعليمية حول السلامة الطرقية ومخاطر حوادث السير ومسبباتها، من خلال التعريف بأهمية إحترامهم لقانون السير حفاظا على سلامة الراجلين والسائقين على حد السواء، وإنشاء ممرات الراجلين لتقديم لهم شروحات أكثر حول إمكانية قطع الطريق وتفادي الحوادث. والتحسيس بخطورة اللعب والوقوف في قارعة الطريق، وتوعية الآباء والأمهات بضرورة إحترام قانون السيروالجولان.

وتهدف هذه الحملات إلى التوعية بأهمية السلامة الطرقية، وتربية الناشئة بخاصة التلاميذ على ثقافة وإشاعة قيم إحترام قانون السير وترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة الطرقية.

كما تقوم بحملات تحسيسية للتعريف بمخاطر التدخين والمخدرات بشتى أنواعها، ومدى تأثيرها على صحة الإنسان و مستقبله، والتوعية ضد هذه الآفة التي ترتبط بشكل وثيق بظاهرة العنف المدرسي والشغب الرياضي والتخريب للممتلكات العامة، وسبل الوقاية منها والحماية من الوقوع فيها مع التحسيس والتوعية بقيم المواطنة.

خاتمة :

إن العلاقة بين الأمن والأخلاق هي علاقة إرتباط واضحة، فكلاهما سبيل للرقى والتقدم والتحضر الإنسانى، لأن الحفاظ على الأخلاق والآداب والقيم هوالحفاظ على الأمن والإستقرار.

الشرطة اليوم كما يعلم الجميع أصبحت منفتحة على محيطها الخارجي ومتفاعلة مع طلبات المجتمع المدني ومتجاوبة مع وسائل الإعلام، ومكتسبة لثقة المواطنين وإحترامهم، وهي قادرة على ذلك بأدائها المنسق وإنضباطها وهيبتها وسمعتها الغالية.

وبالتالي فرجال الأمن يتمتعون بأخلاق عالية وحميدة نظرا لقيمة الخدمات التي يقدمونها للكافة المواطنين بدون إستثناء. فهم الذين جعلهم الله حماية لنا في أرضه، يسهرون على خدمتنا، وحمايتنا من أي مكروه قد يصيبنا، فهم يضحون بأرواحهم من أجل محاربة الجريمة و كل أشكال الفساد، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ويتمتعون بمهنية كبيرة وحس عال في الالتزام والتضحية في سبيل الثوابت والقيم المقدسة للأمة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وقال جلالة الملك نصره الله في الخطاب الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 17 لإعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين “وإننا نقدر الظروف الصعبة، التي يعمل فيها نساء ورجال الأمن، بسبب قلة الإمكانات. فهم يعملون ليلا ونهارا، ويعيشون ضغوطا كبيرة، ويعرضون أنفسهم للخطر أثناء القيام بمهامهم”.

وفي الأخير أريد القول، بأن الشرطي أولا وقبل كل شيء هو مواطن كسائر المواطنين له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، فقط هناك إختلاف في الوظيفة الشريفة التي يقدمها للصالح العام. وما علينا إلا أن نوجه له أسمى عبارات التقديروالإحترام والشكر.

حميد ملاح

مهتم بالشؤون الأمنية