بحث في القانون الدولي حول منظمة التجارة العالمية في ظل الإجراءات الحمائية الأمريكية

منظمة التجارة العالمية في ظل الإجراءات الحمائية الأمريكية

مستقبل منظمة التجارة العالمية في ظل إجراءات “ترامب” الحمائية

مخنف سوفيان: طالب دكتوراه الطور3 اقتصاد سياسي دولي جامعة الجزائر 3

الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة، إشكالية مستقبل منظمة التجارة العالمية، في ظل السياسة التجارية الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف حماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة الخارجية، وذلك بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من الفولاذ والصلب القادمة على وجه التحديد من: الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم، ودول الاتحاد الأوربي وباقي الدول الأخرى المحددة في القائمة، وذلك علما أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مركز الصدارة في التجارة العالمية.

الكلمات المفتاحية : منظمة التجارة العالمية، السياسة التجارية الحمائية، الصين، الإتحاد الأوربي،رسوم جمركية، الاقتصاد الأمريكي، دونالد ترامب.

Summary :

This study aims to address the problem of the future of the World Trade Organization, under the protective trade policy adopted by US President Donald Trump to protect the US economy from external competition by imposing tariffs on US imports of steel and iron coming especially from China, which is the second leading economic power in the world, and the EU countries and other countries on the list. It is a well-known fact that the United States of America takes the lead in world trade.
Keywords: World Trade Organization, Policy of Trade Protectionism, China, European Union, Customs Duties, US Economy, Donald Trump.

مقدمة:
تقوم منظمة التجارة العالمية على مبدأ حرية المبادلات التجارية وعدم التميز والمعاملة بالمثل، كبديل لتلك الممارسات التجارية السائدة مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين والتي تقوم على مبدأ الحماية التجارية المناهض لحرية التجارة. وقبل نهاية الحرب العالمية الثانية فكر الحلفاء في إعادة ترتيب الأوضاع المالية والنقدية والتجارية في العالم، وتوجت هذه الجهود بعقد مؤتمر بروتن وودز في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1944، تم من خلاله إنشاء ثلاث مؤسسات دولية تتبع الأمم المتحدة وهي : صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، منظمة التجارة الدولية I.T.O، ونظرا لتطور التجارة الدولية وتسارع نمو الاقتصاديات العالمية بداية من الثمانينات أنشأت منظمة التجارة العالمية عام 1995، بعد سلسلة من المفاوضات والجولات. احتلت الولايات المتحدة الأمريكية فيها مركز الصدارة في التجارة العالمية، من خلال واردتها البالغة 2413 مليار دولار والمرتبة الثانية في صادراتها البالغة 1621 مليار دولار.

وبناء على ما سبق نطرح الإشكالية التالية: ما هو مستقبل منظمة التجارة العالمية في ظل الإجراءات الحمائية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي:

ما هو الهدف من إنشاء منظمة التجارة العالمية؟
ما هي الإجراءات المتبعة لحماية الاقتصاديات الوطنية ؟
ما هي الأسباب التي دفعت بالرئيس الأمريكي إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء رغم أهمية المنظمة للاقتصاد الأمريكي؟
وللإجابة عن الإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية سنحاول الاعتماد على أربعة محاور أساسية:

المحور الأول: منظمة التجارة العالمية نظرة عامة.

المحور الثاني: أشكال الحماية الاقتصادية.

المحور الثالث: قرارات ترامب الحمائية: الدوافع وردود الأفعال الدولية.

المحور الرابع: انعكاسات قرارات ترامب” الحمائية” على منظمة التجارة العالمية.

المحور الأول: منظمة التجارة العالمية نظرة عامة.

تمثل منظمة التجارة العالمية أحد الركائز الأساسية للثالوث المؤسساتي المؤطر للاقتصاد العالمي؛ حيث يعتبر مبدأ ” حرية التجارة” هدف المنظمة فهي تقود حركة تحرير التجارة العالمية بهدف تسريع عملية العولمة[1]، كانت اتفاقية “الجات” تشكل التجسيد المؤسسي لتعددية الأطراف في مجال التجارة خلال الخمسين سنة اللاحقة لمؤتمر “بريتون وودز” ولم تكن سوى جزء مما كان من المفترض أن يصبح منظمة أكثر طموحا؛ هي منظمة التجارة العالمية[2]، وكان ظهور “منظمة التجارة العالمية “( WTO) في عام 1995، في جزء منه استجابة لتغيرات أساسية في نظام التجارة الدولية في الثمانينات، بيد أن إنشاءها كان أيضا نتيجة عمليات تفاوضية معقدة أدت إلى ” الصفقة الكبرى” حسب وصف سيلفيا اوستري. ولو لا العمليات التي أدت إلى تسوية ومقايضات حصيفة فربما انتهت “منظمة التجارة العالمية WTO”إلى المصير ذاته الذي انتهت إليه منظمة “التجارة الدولية(ITO )”[3].

يرتكز نظام المنظمة العالمية للتجارة على تحرير التجارة العالمية من القيود الكمية والرسوم الجمركية وفق مبدأين أساسين هما[4]:

المبدأ الأول: الدول الأولى بالرعاية، ويعني أن الامتيازات الممنوحة من قبل دولة لبلد ما يجب أن تمنح أيضا للبلدان الأخرى، يهدف هذا المبدأ إذن إلى تحقيق المساواة بين جميع الدول.

المبدأ الثاني: المعاملة الوطنية أو المعاملة بالمثل، ويقضي بأن السلع المستوردة يجب أن تعامل معاملة المنتجة محليا، وتكمن أهمية هذا المبدأ في المساواة بين السلع بغض النظر عن الدولة المنتجة، لكن النظام الجديد وضع استثناءات على هذين المبدأين..

ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى هذين المبدأين العريضين تشبه ألجات من حيث اعتمادها على الشفافية والالتزام بتنفيذ التعهدات ووجود” صمامات أمان” تسمح للحكومات بتنفيذ التجارة في ظروف معينة[5]، كما أن المنظمة العالمية للتجارة قد أرغمت من الآن فصاعدا، بلدان الجنوب على قبول أي استثمار أجنبي وأن تعامل كل شركة أجنبية تعمل على أراضيها كأي شركة وطنية، سواء كان ذلك في الزراعة والمناجم أم في الصناعة والخدمات وأن تلغي حقوقها الجمركية ونظام حصص الاستيراد على البضائع بما في ذلك المنتجات الزراعية، كما أجبرتها على إزالة كل العراقيل غير الجمركية في وجه التجارة، ومما لاشك فهيأة تحرير التجارة العالمية، يترتب عليه أن تعمل أسواق دول الأعضاء في المنظمة وفقا لنظام موحد تجاه باقي دول العالم[6].

يضاف إلى ذلك أن قواعد جديدة ظهرت في مجال براءات الاختراع وحقوق النشر والتأليف تفرض على الدول النامية توفيق قوانينها مع الدول الغنية وأصبحت اللوائح المحلية للصحة والسلامة تخضع لتدقيق منظمة التجارة العالمية في حال عدم انسجامها مع نظيرتها من اللوائح الدولية، وبات من الممكن سحب شرعيتها حال افتقارها ” التبرير العلمي” أو تطبيقها بطرق لا تسفر على أقل قدر ممكن من التأثير السلبي على التجارة[7]، لهذا فإن ” يوسف صياغ” يرى أنه في إطار العولمة لتحرير التجارة الخارجية، فالبلدان الصناعية المتقدمة من مصلحتها التشديد على أولوية تحرير التجارة؛ فهي تنتج الكثير من السلع والخدمات القادرة على المنافسة في التجارة العالمية، ثم إن قدرتها الإنتاجية المتفوقة ذات سعة أكبر بكثير من قدرة أسواقها الداخلية في الاستيعاب؛ ولذلك فإن انفتاح الأسواق الأخرى أمامها سيكون في مصلحتها، كما أن الاعتماد المتبادل لا يعدو في حالات كثيرة أن يشكل في الواقع تبعية الضعيف والمتخلف للقوي والمتقدم[8] ومنه نجد أن المنظمة العالمية للتجارة تأسست وسط تناقضات كبيرة، وفوارق شاسعة بين الدول الكبرى الغنية والدول النامية الفقيرة، والحقائق التالية توضح ذلك[9]:

نصف سكان العالم أي ما يقارب من ثلاث مليارات شخص يعشون على أقل من دولار واحد في اليوم.
-الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 48 دولة هي الأفقر أي ما يعادل ربع البشر في العالم تقريبا، يقل عن ثروات أغنى ثلاثة أشخاص في العالم.

-هناك ما يقارب من مليار شخص دخلوا القرن 21 جهلاء لا يعرفون القراءة والكتابة ويجهلون كيفية التوقيع بأسمائهم.
20 في المائة من سكان الدول الغنية يستهلكون ما نسبة 86 فالمائة من السلع والحاجيات في العالم.
-نصيب 48 دولة فقيرة يقل عن 0.4 في المائة من حصيلة الصادرات في العالم.
-الثروة المجتمعة لأغنى 200 شخص في العالم بلغت تريليون دولار في عام 1999، بينما بلغت الثروة المجتمعة لـ : 582 شخصا من 43 دولة بين الأقل نموا حوالي 146 مليار دولار.
-هذه الصورة تعكس التناقضات بين الدول الغنية والدول الفقيرة مما جعل من الصعوبة إيجاد لغة مشتركة على صعيد التجارة العالمية ما لم تتنازل الدول الغنية عن أسلوبها في التعامل الاقتصادي والتجاري[10]

المحور الثاني: أشكال الحماية الجمركية

تتخذ الحماية الجمركية عدة أشكال نذكر أهمها:

ــــ التعريفات الجمركية Tarrifs :

يعتبر فرض ضرائب جمركية على الواردات من أكثر الأدوات التي تستخدمها الدول في التأثير على مجريات التجارة الدولية. وتتنوع الأغراض التي تخدمها هذه الضرائب الجمركية فهي قد تستخدم كمصدر من مصادر الدخل القومي للدولة أو لتوفير الحماية الضرورية للصناعات المحلية أو لتغير الشروط التي تتم على أساسها المبادلات التجارية أو كوسيلة اقتصادية انتقامية ضد بعض الدول أو كأداة للمساومة بطريق الضغط أو الإغراء في المفاوضات[11]. لكن هناك من يعتقدون أن أهمية الضرائب الجمركية، كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية للدولة، قد تراجعت كثيرا عما كانت عليه في الماضي، وكذلك إذا ما قورنت بما أصبح لغيرها من الأدوات والوسائل الاقتصادية من فاعلية كبيرة نسبيا، ولعل السبب في تراجع تلك الأهمية هو اتجاه كثير من دول العالم إلى إقامة مناطق للتجارة الحرة فيما بينها، وما أصبحت تفرضه عليها الاتفاقيات الدولية للتعريفات والتجارة (الجات)، ويضيف إلى ذلك التسهيلات والإعفاءات التي تتوسع الدول في تقديمها للاستثمارات الأجنبية لحفزها وجذبها وتشجيعها على القدوم إليها لما لهذه الاستثمارات من دور مهم في نقل التكنولوجيا والخبرة التنظيمية المتقدمة وتسريع عملية التنمية الاقتصادية فيها، وهو ما يصعب توفيره دونها[12].

ـــ نظام الحصص الاستيرادية Quotas :

أي تحديد حصص محددة من الواردات كإجراءات للحد من تدفقها، أي كبديل كمي بدلا من دفع التعريفة الجمركية على هذه الواردات، وذلك مثلما فعلت الولايات المتحدة إزاء وارداتها من السكر من كوبا قبل فرض الحظر الكامل عليها[13] والأساس في هذا النظام هو تخصيص حصص محددة للاستيراد الخارجي كإجراء ضروري للحد من تدفقها وهي بذلك تعتبر البديل المباشر للإجراء السابق، المتعلق بالتشدد في فرض الضرائب الجمركية على واردات الدولة من الخارج[14].

ــ القيود النقدية Currency Regulations :

وهي وسيلة أـخرى من الوسائل الاقتصادية، التي تستخدمها الدول في تحقيق أهداف سياستها الخارجية، وبموجبها تفرض الدولة نوعا من الرقابة الصارمة على حركة النقد، الذي ينفق في الخارج إما لتمويل الواردات أو لأغراض السياحة، وما إلى غير ذلك من المجالات الأخرى[15]وعادة ما تسعى الدول من خلال هذه الأداة إلى تعديل القيمة الخارجية للعملة ذلك عن طريق قيام الدولة بتغير سعر الصرف العملة الأجنبية صعودا أو هبوطا حسبما تقتضي الظروف[16] وهذا الإجراء تلجأ إليه الدول أحيانا لتشجيع صادراتها إلى الدول الأجنبية التي سيمكنها في هذه الحالة أن تدفع أسعارا أقل لواردتها مما اعتادت أن تدفعه قبل أن تقدم الدول الأخرى التي تتعامل معها على تخفيض عملتها[17].

المحور الثالث: قرارات “ترامب” الحمائية: الدوافع وردود الأفعال الدولية.

أولا: الدوافع والأسباب.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 جانفي 2018، بناء على توصيات من لجنة التجارة الدولية الأمريكية (” ITC”)، فرض تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية من: الغسالات المنزلية و وحدات الطاقة الشمسية والخلايا التي تتكون منها. كمرحلة أولى من مراحل “تعريفات ترامب الحمائية” ، هذه القرارات – حسب المحللين- تؤكد على أن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام مجموعة من الأدوات الاقتصادية القوية التي ترها ضرورية عندما ترى أن :”الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في تجارة غير عادلة مع أي دولة في العالم”، بشكل عام وعلى وجه خاص فيما يتعلق بعلاقاتها التجارية مع الصين[18]، وتفرض هذه الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية التي تدخلها المؤسسات أو الأفراد إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى[19]، بحيث تبدأ هذه التعريفة الجديدة عند 30% للسنة الأولى وتتراجع تدريجيا حتى تصل 15 % خلال الأربع سنوات المقبلة على الواردات الأمريكية من ألواح وخلايا الطاقة الشمسية بمعدل 5 % لكل سنة.[20]

وهذه الرسوم هي أحدث حلقة في سلسلة الإجراءات الرامية إلى حماية الشركات الصناعية الأمريكية من المنافسة الأجنبية في ظل سياسة ” أمريكا أولا” التي يطبقها الرئيس ترامب. وقال ” روبرت لايترز” الممثل التجاري الأمريكي في بيان:” أن قرار فرض هذه الرسوم جاء وفقا لتقديرات المستشارين التجاريين للرئيس ترامب”، وأضاف أن قرار الرئيس ” يوضح مجددا أن إدارة ترامب ستدافع بكل السبل عن العمال والمزارعين والشركات الأمريكية في هذا المجال”، مؤكدا أن هذه الرسوم موجهة بشكل أساسي إلى الصين. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوما على وارداتها من مستلزمات الطاقة الشمسية الصينية حيث نقلت الشركات الصينية مصانعها إلى دول أخرى لتفادي هذه الرسوم[21]

يحصل ملاين الأمريكيين على احتياجاتهم من الكهرباء، على الأقل جزئيا، من ألواح الطاقة الشمسية التي انتشرت بسرعة البرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ عام 2010، نظرا للوفر الناتج عن فارق الكلفة الكبير، فبالنسبة للمستهلكين، ومنهم أصحاب المنازل والأعمال والمرافق،وأيضا للشركات التي تروج لها وتتولى إنتاج مولدات الطاقة الجديدة، فقد أثبتت ألواح الطاقة الشمسية جدواها إلى حد كبير. لكن بالنسبة للمصنعين الأمريكيين، فتلك الألواح الرخيصة- خصوصا التي جرى استيرادها بسعر زهيد من الخارج- لم تثبت نجاحا، بل كانت سببا في الدفع بعشرات المصنعين الملحين إلى حافة الإفلاس. الأمر الذي دفع بهؤلاء المصنعين المحلين خاصة شركة ” سنيفا” المتخصصة في صناعة معدات إنتاج الطاقة الشمسية، مقرها جورجيا، ذات أسهم غالبيتها مملوكة لشركة صينية ، وشركة” سولار وورلد أمريكاز” في نفس التخصص، وهي شركة ألمانية و6 شركات أخرى محلية تعمل في المجال نفسه، رفع دعوة قضائية على مستوى “لجنة التجارة الأمريكية”. وتطالب الدعوة بفرض رسوم مرتفعة وضمانات تحدد الحد الأدنى لسعر البيع على بعض معدات توليد الطاقة الشمسية التي جرى تصنيعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية[22]

وهنا تجدر الإشارة إلى أن:” صناعة الطاقة الشمسية الأمريكية هي قوة اقتصادية متنوعة تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي”، فهي تشغل، حولي 38000 ألف من اليد العاملة، موزعين على 600 منشأة لصناعات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل المنتجات التي تصنعها هذه الشركات: الفولاذ، البولي سيلكون، المحولات العكسية، أجهزة التعقب، صناديق الكابلات، الوحدات، الخلايا والألواح[23]

وكمرحلة ثانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مارس 2018، عن “حزمة” جديدة من الرسوم الجمركية، خص بها الواردات الأمريكية من الحديد والصلب، وأقر ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصلب و 10% على الألمنيوم واستثنى الرئيس الأمريكي المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية[24]، بهدف حماية الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، والجدول رقم (1) يوضح أهم مصدري الصلب إلى الولايات المتحدة[25]

الجدول رقم (1): أهم مصدري الصلب إلى الولايات المتحدة والنسب المئوية المقابلة لها من إجمالي واردات الولايات المتحدة

الدول	كندا	البرازيل	كوريا الجنوبية	المكسيك	روسيا	تركيا	اليابان	ألمانيا	الطايوان	الصين	الهند
النسبة%	16.7%	13.2%	9.7%	9.4%	8.1%	5.6%	4.9%	3.7%	3.2%	2.9%	2.4%

المصدر: http://www.polarisfinancial.net

تعود خلفية هذا القرار إلى 16 فيفيري 2018، عندما أعلن وزير التجارة ويلبر روس عن التوصيات التي وصلت إليها إدارة وزارة التجارة الأمريكية بشأن التحقيقات التي قامت بها في مجال الألمنيوم والفولاذ والتي بدأتها في أفريل 2017، بموجب البند 232 من قانون توسيع التجارة الذي صدر عام 1962. ووفقا لنتائج التحقيقات التي توصلت إليها وزارة التجارة – حسب ويلبر- أن الواردات الأمريكية من الصلب والفولاذ تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي وذلك دائما طبقا للمادة 232 من قانون توسيع التجارة الصادر عام 1962، وبناء على هذه النتائج المتوصل إليها، رفعت الوزارة توصيات إلى الرئيس الأمريكي على شكل ثلاثة مقترحات حتى ينظر فيها وهو ما يوضحه الجدول رقم (2)[26]

إضافة إلى الهدف المعلن من وراء فرض مثل هكذا رسوم على واردات أمريكيا من الصلب والألمنيوم، المتمثل في حماية الوظائف و السوق الأمريكية من المنافسة الخارجية، يرى بعض المحللين أن الأهداف غير المعلنة في الأصل هي: سعي ترامب إلى تحقيق مكاسب سياسية محتملة على مستوى الدول المنتجة للحديد والألمنيوم التي أشرنا إليها في الجدول رقم (1)، وهذا سيزيد من الضغوط على كندا والمكسيك بالرغم من استثنائها من هذا القرار، بينما تعيد إدارته التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وكذا تحقيق بعض المكاسب السياسية وحتى الاقتصادية من دول الإتحاد الأوربي بالضغط عليها من خلال هذه التعريفات الجمركية، رغم أن الاتحاد يفاوض من أجل استثنائه أو تخفيض هذه الرسوم. ومع ذلك، تبقى الصين هي الهدف الحقيقي لتعريفة الصلب والألمنيوم، المتخذة من طرف إدارة ترامب. فالحكومة الصينية كانت قد وعدت ولعدت سنوات، بخفض الطاقة الفائضة من الفولاذ، وبالتالي خفض الفائض من الإنتاج الذي يباع إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار مدعومة. إلا أن صناع القرار في الصين يؤجلون كل مرة تطبيق هذا الوعد، بسبب الضغوط الداخلية لحماية الوظائف في الصين العاملة في قطاع الصلب والألمنيوم. وبذلك فإن فرض الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الرسوم على الحديد والألمنيوم من شأنه أن يدفع الصين إلى تخفيض إنتاجها من الحديد والألمنيوم، بمعنى أنها لن تصدر الفائض إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بدور سوف يحفي المنتوج المحلي الأمريكي من الحديد والألمنيوم ويحفظ على مناصب الشغل في هذا القطاع[27]

الجدول رقم (2): توصيات وزارة التجارة الأمريكية بخصوص الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم (2018).

الحل المقترح	الحل المقترح لمشكلة الألمنيوم	الحل المقترح لمشكلة الصلب
فرض التعريفة العالمية.	التعريفة العالمية لا تقل عن 7.7% من واردات الألمنيوم من جميع دول العالم. التعريفة العالمية لا تقل عن 24% من واردات الصلب من جميع دول العالم.
فرض التعريفة الجمركية على مجموعة فرعية من البلدان، بالإضافة فرض نظام الحصص على الواردات من بلدان أخرى.	فرض تعريفة جمركية بنسبة 26% على جميع المنتجات التي مصدرها: الصين، هونكونغ، روسيا، فنزويلا، الفيتنام. ستخضع جميع الدول الأخرى إلى نظام الحصص 100%، بخصوص صادرتها من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة لعام 2017. تعريفة لا تقل عن 53% على جميع واردات الصلب من 12 دولة: ( البرازيل ، الصين، كوستاريكا، مصر، الهند، ماليزيا، جمهورية كوريا، روسيا، جنوب إفريقيا، تايلاند، تركيا، الفيتنام). فرض نظام الحصص حسب الإنتاج لجميع الدول الأخرى بنسبة 100%، بخصوص صادرتها من الصلب إلى الولايات المتحدة لعام 2017.
الحصة العالمية.	ستخضع جميع واردات دول العالم من الألمنيوم لعام 2017 لى نظام الحصص العالمية بنسبة 86.7%. ستخضع جميع واردات دول العالم من الصلب لعام 2017 إلى نظام الحصص العالمية بنسبة 63 %.

المصدر: ,Op.cit,p1″ President Trump Considering Global Tariffs and Quotas on Steel and Aluminum Products”

وقبل الخوض في تداعيات هذه الإجراءات الجمركية، التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، بمختلف أنواعها على الاقتصاد الأمريكي في حد ذاته أولا أي – على الداخل الأمريكي- وعلى ” منظمة التجارة العالمية” بشكل خاص، من خلال ردود الأفعال المسجلة في هذا الخصوص خاصة تلك التي بدرت من عملاقين اقتصاديين لا يقل وزنها في منظمة التجارة العالمية عن وزن الولايات المتحدة الأمريكية وهما: الصين والاتحاد الأوربي، نشير إلى أن: هذه الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من خلال إدارة ترامب ليست وليدة اليوم.

فمنذ العام 1989، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية، سياسة تجارية حمائية تطورت في السنوات اللاحقة إلى حد الحرب التجارية وذلك للأسباب التالية[28]:-

-تراجع الاقتصاد الأمريكي والقدرة التنافسية للمنتجين الأمريكان في الأسواق العالمية، وصعود قوى اقتصادية مثل اليابان، ألمانيا، حيث أصبحوا ينافسون الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الصناعات المتقدمة كالالكترونيات والكيمائيات وصناعة السيارات والصلب والحديد والمنسوجات وغيرها.
-نمو التكتلات الاقتصادية لا سيما الإتحاد الأوربي كقوة اقتصادية كبيرة أصبحت تضم (25) دولة عضو للتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على الاقتصاد العالمي.
-تزايد العجز المالي الفيدرالي بشكل مخيف للولايات المتحدة، وأصبح يسهم في تخلف التكوين الرأس مالي وإبطاء معدل النمو -.فقد بلغ العجز المالي لعام (2002)، ما قيمته، (480.9) مليار دولار، وارتفع إلى (541.8) مليار دولار في العام (2003)، فالعجز المالي يؤثر على المدخرات الوطنية، بحيث أن أعباء خدمة الدين الفيدرالي أصبحت تمتص (25%)، من كل المدخرات الوطنية، وهذه المدخرات هي التي تسهم في تكوين رأس المال وهو العامل المهم في النمو الاقتصادي.
ثانيا: ردود الأفعال الدولية على قرارات ترامب الحمائية.

جمهورية الصين الشعبية وكوريا الجنوبية
رفضت كل من الصين وكوريا الجنوبية بشدة، قرار الولايات المتحدة الأمريكية، فرض رسوم على وارداتها من الغسالات وخلايا وألواح الطاقة الشمسية، إذ قال بهذا الخصوص وزير التجارة الكوري الجنوبي ” كيم هيون تشونج” أنه سيقدم شكوى ضد هذا الإجراء إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرا أن فرض 50%، للغسالات المستوردة غير عادلة، حيث من المرجح أن تكون شركتا ” سامسونغ” و” ألجي” الكوريتان الجنوبيتان لتصنيع الأجهزة المنزلية إلى جانب الشركات الصينية للطاقة الشمسية، الأكثر تضررا من الاجراءات التي تهدف إلى حماية المصنعين الأمريكيين من المنافسة الأجنبية في إطار سياسة ” أمريكيا أولا”، الخاصة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حين اعتبر ” وان هيجون”، مدير مكتب تحقيقات تحرير التجارة الصيني، أن قرار الولايات المتحدة يضر بالتجارة العالمية في هذه المجالات، منتقدا السياسة الحمائية المفرطة من جانب الولايات المتحدة[29]وقد حذرت الصين الولايات المتحدة الأمريكية بالرد على هذا الرسوم المفروضة على الغسالات وألواح الطاقة الشمسية والصلب والألمنيوم، وقالت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها التجارية؛ وأكدت أن نتائج المراجعات المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي لصناعات الصلب والألمنيوم ” لا أساس لها من الصحة”؛ لأن الصين من الدول المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية التي أثبتت أن منتجاتها لم تشكل أي تهديد للأمن الوطني الأمريكي[30]

الاتحاد الأوربي
جاء الموقف الأوربي، مطابقا لموقف الصين وكوريا الجنوبية، حيث رفضت دول الإتحاد الأوربي ، إجراءات ترامب وأكد ذلك رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بيان لها جاء فيه” نحن نأسف بشدة لهذه الخطوة، التي يبدو أنها تمثل تدخلا سافرا لحماية الصناعة المحلية الأمريكية ولا تستند لأي مبرر للأمن القومي”، وأضاف قائلا:” لن نجلس بلا حراك بينما صناعاتنا تتعرض لإجراءات غير عادلة تضع آلاف الوظائف الأوروبية في خطر…الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم للدفاع عن مصالحنا”، وقال يونكر أن المفوضية ستطرح في الأيام المقبلة مقترحا يتضمن إجراءات تتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة لإعادة موازنة الوضع. وفي السياق ذاته قال اتحاد مصنعي الصلب الأوروبيين (يوروفير)، إن تعريفة موحدة بنسبة 25% على واردات الصلب تعني أن الولايات المتحدة اختارت مجابهة تجارية، بدلا من حصة على الواردات كان يمكن أن تسمح للحلفاء بالحفاظ على وجودهم في السوق الأمريكي، وقال إيكسيل إيجرت مدير عام يوروفير” صادرات الإتحاد الأوروبي من الصلب إلى الولايات المتحدة والتي بلغت 5 ملايين طن في 2017، ستنخفض بين ليلة وضحاها بنسبة حادة تصل إلى حوالي 50%أ أو أكثر. وقال إيجرت ” يجب على الإتحاد الأوربي ألا يسمح للانتعاش المعتدل لصناعاتنا على مدى العام الماضي، بأن يجري تدميره الآن بواسطة الحليف السياسي الأكثر أهمية للإتحاد الأوربي.[31]

الدول العربية
لم يكن هناك رد صريح ومباشر على هذه الإجراءات، وذلك يعود- حسب فخري الفقي- أستاذ التمويل الدولي بجامعة القاهرة، الذي عمل كمستشار سابق لدى صندوق الدولي، أن تأثير قرارات الولايات المتحدة، سيكون محدود على اقتصاديات الدول العربية، لأن حجم تجارتها مازالت تحت مستوى 10 بالمائة من التجارة الأمريكية أغلبها في النفط. أما الخبير الاقتصادي عدنان الدلمي يرى أن، اقتصادات الدول العربية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وأي تأثير سلبي سيطال الجميع[32]

تركيا
تحتل تركيا المرتبة السادسة من المصدرين للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.6%، وفي تصريح له لموقع المونيتور قال ناميك إيكينجي، رئيس جمعية المصدرين الفنيين في تركيا أن:” تركيا تشتري نحو 3.8 مليون طن من الفولاذ الخردة من الولايات المتحدة سنويا، وتتم إعادة تصنيعها كصلب للبناء وهو الأمر الذي لا يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. ومن ثم فإن القرار الأمريكي يمثل تميزا سلبيا ضد تركيا”؛ وحول ما يمكن أن تفعله تركيا لمواجهة قرار ترامب، قال إيكنجي، أن المسؤولين في وزارة الاقتصاد التركية على تواصل مع نظرائهم الأمريكيين حول هذه القضية. وقد تفرض تركيا رسوم جمركية على المنتجات الزراعية والتكنولوجية من الولايات المتحدة. كما أن انخفاض صادرات الصلب التركية إلى الولايات المتحدة قد يدفع تركيا إلى خفض وارداتها من الخردة الأمريكية[33]

اليابان
طالب قطاع صناعة الألمنيوم الياباني الرئيس دونالد ترامب، بإعادة التفكير في خطته، قائلة أن هذا العمل سيضر بمبيعات البلاد ويمكن أن يمتد إلى صناعات أخرى، مما يثير زيادة الحمائية العالمية. وقال” يوشيهيسا تاباتا”، المدير التنفيذي لجمعية الألمنيوم اليابانية، التي تضم حوالي 130 شركة في مقابلة مع وكالة أنباء ” بلومبرج”، في طوكيو أن:” أكبر شواغلنا الآن في فقدان المنتجين اليابانيين أعمالهم جراء هذه التحركات الحمائية”. وأضاف أن:” ما يجعل الأمور أسوء هو أن هذا يمكن أن يدفع العالم إلى الحمائية ويضر بقدرة الصناعات الأوسع القائمة على التقسيم الدولي للعمل[34]

البرازيل
توعدت الحكومة البرازيلية باتخاذ ” كافة الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة” في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل حماية مصالحها بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم. وقالت وزارتا الخارجية والتجارة في بيان مشترك إن الإجراءات ستعيق بشدة الصادرات البرازيلية وأنها لا تتماشى مع التزامات الولايات المتحدة تجاه منظمة التجارة العالمية[35]

المحور الرابع: انعكاسات قرارات ترامب” الحمائية” على منظمة التجارة العالمية.

تاريخيا لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا حاسما في تشكيل نظام التجارة العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع حلفائها في أوربا وأمريكا الشمالية وآسيا، وكذلك في أماكن أخرى، قادت الولايات المتحدة الجهود لإزالة الحواجز التجارية وإقامة هيكل تجاري عالمي وإقليمي. ومع ذلك فقد تضاءلت هذه القيادة في السنوات الأخيرة.وخلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2016، استغل كل من المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين مخاوف الشعب الأمريكي المتزايدة بشأن اتفاقيات التجارة الحرة. لم يعرب دونالد ترامب و هيلاري كلينتون عن استعدادهما لتحريك الشراكة عبر المحيط العادي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك هدد ترامب بإعادة التفاوض أو الانسحاب من الترتيبات القائمة مع منظمة التجارة العالمية (WTO) واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وفرض تعريفات جديدة على الواردات الأمريكية خاصة من الصين والمكسيك[36]

فقد كانت التعريفات والاتفاقات التجارية الموضوع المحوري في حملة ترامب الانتخابية التي شعارها ” أمريكا أولا” [37] أثارت الكثير من القلق والجدل في الاقتصاد العالمي من خلال التهديد بتبني سياسة تجارية قاسية ضد الصين ودول أخرى معظمها أعضاء في منظمة التجارة العالمية[38]. ولكن التوجهات الجديدة للرئيس ترامب المنتخب – حسب رأي الخبراء – تأتي مخالفة لتعهدات ومبادئ منظمة التجارة العالمية والتي تطالب بإلغاء الحمائية وتطالب أيضا بفتح الأسواق لمنتجات الدول الأعضاء وترسيخ مبادئ حرية التجارة[39]، فدونالد ترامب يرى أن القواعد التي تحكم منظمة التجارة العالمية تقوم على فكرة أن الدول تطبق مبادئ اقتصاد السوق، في حين أن “العديد من كبار اللاعبين” يتجاهلونها، ويخفون تجاوزاتهم لقواعد التبادل الحر خلف أنظمة لا تلتزم بقدر كافي من الشفافية، وأضاف ترامب أن إدارته تشرع لاتخاذ خطوات للابتعاد عن منظمة التجارة العالمية. ترامب ومن خلال ما ينتهجه ضد منظمة التجارة العالمية يهدد العلاقات التجارية بين دول العالم ويعمد إلى تغير ملامح اتفاقية حرية التجارة العالمية التي تبنتها دول العالم بعد مسيرة طويلة من المفاوضات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولا تزال المفاوضات جارية في بعض البنود ولا تزال هناك طلبات الأعضاء معلقة، كما تعد تطويرا عن اتفاقية ” ألغات” التي مرة بمراحل عديدة إلى أن وصلت إلى منظمة التجارة العالمية الحالية[40]

ومن هذا المنطلق، ذكرت منظمة التجارة العالمية أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا والرد الغاضب من جانب دول مثل الصين تزيد من خطر نشوب حرب تجارية[41]. فهذه الحرب التجارية التي تنذر بها التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، تخلق حالة من عدم اليقين تؤدي بالشركات إلى تقليص حجم الاستثمارات أو إيقاف التوظيف، هذه الحرب أيضا قد تضر بمعاقل التصنيع الأخرى التي تضم ناخبي قاعدته، كما أن هذه التعريفات قد تعرقل إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA، حيث أن ترامب أعلن أنه يمكن الانسحاب من هذه الاتفاقية ما يؤدي إلى فرض حواجز تجارية جديدة على الصادرات الزراعية، كما أنه بإمكان البلدان الأخرى تقديم شكاوي إلى منظمة التجارة العالمية، التي يمكن أن تعلن أن هذه التعريفات تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ما يثير الفوضى في النظام التجاري العالمي[42] ومن هذا المنظور، نأخذ هذا المثال في الصراع التجاري بين أكبر عضوين في منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة والصين وما سيترتب عن هذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية.

ففي حالة تنفيذ هذه الحماية الشديدة سوف تتدهور صادرات الصين وتتكبد بالتالي خسائر مالية فادحة وسوف يتراجع نموها وتتردى جميع مؤشراتها الاقتصادية، والجدير بالذكر أن الصادرات الصينية للولايات المتحدة بلغت 518 مليار دولار، أي ما يعادل الإيرادات النفطية الكلية للسعودية والإمارات والعراق والكويت مجتمعة. ستدافع بكين إذن عن مصالحها بتخفيض جديد لقيمة عملتها وسوف تضطر واشنطن إلى اتخاذ إجراء مماثل للرد على الصين، وسيفضي ذلك إلى تخفيض اليورو والين والعملات الأخرى، وهكذا سيدخل العالم في دوامة التخفيضات النقدية فترتفع معدلات التضخم. أضف إلى ذلك أن السياسات النقدية والإجراءات الجمركية التي تقود إلى التضخم تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ويترتب على ذلك تباطؤ الاستثمارات من جهة وتفاقم خدمة الديون من جهة أخرى، عندئذ يهبط الاستهلاك في جميع أنحاء العالم ويتراجع النمو ويزداد معدل البطالة ويرتفع مستوى الفقر. ومن هنا يمكن لنا القول أن :الولايات المتحدة الأمريكية سواء انسحبت من منظمة التجارة العالمية أم لم تنسحب منها، سوف تؤثر سياستها التجارية تأثيرا بالغا في تنظيم التجارة العالمية، وستكون هذه السياسة سببا أساسيا لعرقلة أعمال المؤتمرات الوزارية المقبلة للمنظمة وعائقا أمام اتفاقات تجارية جديدة.[43]

تخوفات منظمة التجارة العالمية من اندلاع ” حرب تجارية” بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية، جراء إجراءات ترامب الحمائية بدأت أولى بوادرها تظهر للعيان، فقد نفذت الصين تهديداتها بالرد بالمثل على قرارات الولايات المتحدة، حيث ردت بكين على القائمة الأمريكية بنشر قائمة مماثلة لسلع أمريكية ستفرض عليها رسوما جمركية وتشمل بضائع تصدرها الولايات المتحدة إلى الصين تصل قيمتها 50 مليار دولار سنويا، مثل فول الصويا والسيارات والطائرات الصغيرة، وعلى ضوء ذلك صعد الرئيس الأمريكي تهديداته وتوعد الصين برسوم على بضائعها بقيمة 100 مليار دولار، في حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاديين في العالم[44]

خاتمة:

لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا بارزا ومهما في تأسيس وتشكيل منظمة التجارة العالمية (WTO)، عام 1995 لتحل محل اتفاقية الجات، بعد مفاوضات طويلة وشاقة، وكان الهدف الأساسي من إنشاء هذه المنظمة، تقوية الاقتصاد العالمي وتحرير التجارة من القيود بغية تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية. ومنذ تأسيس هذه المنظمة احتلت الولايات المتحدة فيها ا مركز الصادرة سواء من خلال الصادرات أو الواردات كما أشرنا إليه في مقدمة هذه الدراسة. ومع وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، وبعد مرورا تقريبا سنة من توليه مقاليد الحكم بدأ في تنفيذ وعوده الانتخابية التي من بينها إعادة التفاوض أو الانسحاب من ترتيبات منظمة التجارة العالمية، وفرض الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية على وجه التحديد واردات الصلب والألمنيوم، خاصة تلك القادمة من الصين بالدرجة الأولى،وباقي الدول الأخرى، بنسبة 25% على الصلب و 10% على الألمنيوم. ونتيجة لهذه القرارات الحمائية الأمريكية، عبرت حوالي 50 دولة أو أكثر عن قلقها الشديد بشأن ” التهديد الخطير” الذي تتعرض له منظمة التجارة العالمية من الإجراءات التجارية الأمريكية الأحادية الجانب، وأكدت هذه الدول وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوربي والدول الأخرى المعنية بالقرار وحتى الغير معنية به، أنه إن لمم تتراجع الولايات المتحدة عن هذا القرار أو تقوم بتعديله بما يتناسب مع شروط منظمة التجارة العالمية سوف يؤدي إلى حرب تجارية كبيرة بين الولايات المتحدة وباقي أعضاء منظمة التجارة العالمية ،يكون الخاسر الأكبر فيه الاقتصاد العالمي. و تجلى ذلك فعلا في الرد الصيني على الإجراءات الحمائية لأمريكا بفرضها رسوما جمركية على السلع الأمريكية التي تستوردها الصين. وعليه يبقى مستقبل منظمة التجارة العالمية بالقرارات التي سوف تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا بشأن هذه الإجراءات الجمركية، إما الاستمرار في تطبيقها أو القيام بتعديلها بما يتناسب مع شروط منظمة التجارة العالمية، أو بإلغائها نهائيا.

قائمة المراجع

أولا: باللغة العربية

الكتب
الأقداحي هشام محمود ،السياسة الخارجية والمؤتمرات الدولية، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة،2012.
خنوش محمد ، الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية، الجزائر: دار قرطبة للنشر والتوزيع، ط1، 2015.
رودريك داني ، معضلة العولمة: لماذا يستحيل التوفيق بين الديمقراطية وسيادة الدولة والأسواق العالمية؟ تر:رحاب صلاح الدين،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط1،2014.
صبري مقلد إسماعيل ، العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات،الكويت: منشورات ذات السلاسل، ط4، 1985.
صبري مقلد إسماعيل ، السياسة الخارجية: الأصول النظرية والتطبيقات العلمية، القاهرة-مصر: المكتبة الأكاديمية شركة مساهمة مصرية، ط1، 2013.
عمار غربي عبد الحليم ، العولمة الاقتصادية: رؤية استشرافية في مطلع القرن العشرين، مجموعة دار أبي الفداء العالمية للنشر والتوزيع والترجمة،2013.
ليكار أمريتا نار ،الوجيز في منظمة التجارة العالمية،تر:عبد الإله ملاح، العبيكان للنشر،ط1،2008.
المجلات
محمد عبد عبد الكريم ،” القدرة التنافسية الأمريكية بين حرية التجارة وحمايتها”، مجلة كلية بغداد للعلوم الإقتصادية، العدد (22)، السنة،( 2009).

ج. المواقع الالكترونية

” الصين وكوريا الجنوبية تنتقدان الرسوم الأمريكية على واردات منتجات الطاقة الشمسية والغسالات”، نشر بتاريخ، (23 جانفي 2018)، متاح على: http://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/
” ترمب يقر فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب إلى الولايات المتحدة”، نشر بتاريخ (08/03/2018)، متاح على: https://arabic.rt.com/world/931184
” منظمة التجارة العالمية: حرب تجارية على الأبواب تحركها التوجهات الحمائية لترامب”، الشرق الأوسط، نشر بتاريخ، (25 فيفري 2018)، العدد،(14334)، متاح على: https://aawsat.com/home/article/1186356/
إبراهيم محمد ،” الإقتصادات العربية تعتبر ” تأثير” رسوم ترامب” محدودا على صادراتها ( خبراء)، الأناضول، نشر بتاريخ،(13/03/2018)، متاح على: https://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%
إسماعيل عاطف ،” ترامب بفرض تعريفة جمركية جديدة على واردات توليد الطاقة الشمسية”، نشر بتاريخ (23 جانفي 2018)، متاح على: https://tradecaptain.com/ar/news/forex/
أنظر،” ترامب يهدد الصين برسوم قيمتها 100 مليار دولار وبكين ترد”، نشر بتاريخ،(06/04/2018)، متاح على: https://arabic.rt.com.
ترك برس،” كيف سترد تركيا على قرار ترامب فرض تعريفة جمركية على واردات الصلب”، نشر بتاريخ، (30/03/2018)، متاح على: https://www.turkpress.co/node/47286.
دحلان عبد الله صادق ،” حمائية ترامب وقوة منظمة التجارة العالمية”، عكاظ، نشر بتاريخ،(27 نوفمبر 2017)، متاح على: https://www.okaz.com.sa.
ديان كارد ويل،” سوق الطاقة الشمسية في أمريكا…ضربة الصين المزدوجة: ملايين المستهلكين سعداء بالألواح الرخيصة… والشركات الأمريكية تعاني”، الشرق الأوسط، نشر بتاريخ (17 جويلية 2017)، رقم العدد،( 14111)، متاح على: https://aawsat.com/home/article/975776/
رأي اليوم،” الصين تنتقد الرسوم الأمريكية على واردات منتجات الطاقة الشمسية والغسالات”، نشر بتاريخ(23 جانفي 2018)، متاح على: https://www.raialyoum.com/index.php/
رمضان محمد ،” اليابان تطالب ” ترامب” بالتراجع عن قرارات التعريفات الجمركية”، البورصة نيوز، نشر بتاريخ، (05/03/2018)، متاح على:
https://www.alborsanews.com/2018/03/05/1090811

رويترز،” ضرائب ترامب تستفز أوربا”، نشر بتاريخ، (2 مارس 2018)، متاح على: https://www.218tv.net/%D8%B6%D8%B1%D8
عادل هديل ،” الصين تتعهد بالرد على قيود جمركية أمريكية مقترحة”، العين الإخبارية، نشر بتاريخ، (18/02/2018)، متاح على: https://al-ain.com/article/china-respond-to-us-imposed-tariff-restrictions

قومان مناف ،” منظمة التجارة العالمية تدخل نفقا مظلما”، نون بوست، نشر بتاريخ،( 5 مارس 2017)، متاح على: https://www.noonpost.org/content/16922
محمد آيات ،” خسائر محتملة: كيف تؤثر قرارات ترامب التجارية على الإقتصاد المصري”، مركز البديل للتخطيط والدراسات الإستراتيجية، (19 مارس 2018)، متاح على: https://elbadil-pss.org/2018/03/19
نعوش صباح ،” سياسة ترامب ومستقبل التجارة العالمية”، الجزيرة.نت، نشر بتاريخ،(1/02/2017)، متاح على: http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/2/1/
و كالة أنباء المال والأعمال،” تقرير تحليلي: قرار ترمب حول الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم يشعل الغضب في أوربا وتركيا واليابان والبرازيل والصين، ووزير خارجيته يلوح باستثناءات مستقبلية”، نشر بتاريخ، (09/03/2018)، متاح على: http://fna24.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8،
ثانيا باللغة الانجليزية

” Issue Brief: An Overview of the Section 201 Solar Tariff”,American Council on Renewable Energy (ACORE), February 2018.
” President Trump Considering Global Tariffs and Quotas on Steel and Aluminum Products”, CONVINGTON, International Trade, February 16, 2018.
“Profiles in American Solar Manufacturing”,Solar Energy Industries Association (SEIA), First Edition August 2017.
“Trump Administration Imposes Substantial Tariffs Ushering in America First Trade Agenda” , KIRKLAND ALERT, January 25, 2018.
Balistreri Edward J., Hillberry Russell H.,” 21st Century Trade Wars” Purdue University, Colorado School of Mines, October 2017.
Daniel C.K. Chow, Ian Sheldon, William McGuire,” A Legal and Economic Critique of President Trump’s China Trade Policies”,The OHIO STATE UNIVERSITY, April 19, 2017.
Deitrick Bob,” Trump’s Tariff on Steel and Aluminum and Its Impact on You”,March 2nd, 2018,p,1,in : http://www.polarisfinancial.net.
Feldstein Martin,” The Real Reason for Trump’s Steel and Aluminum Tariffs”, Advisor Perspectives, March 15, 2018.
Schneider-Petsinger Marianne, “Trade Policy Under President Trump Implications for the US and the World ” , the Royal Institute of International Affairs , CHATHAM HOUSE, November 2017.

[1] عبد الحليم عمار غربي، العولمة الاقتصادية: رؤية استشرافية في مطلع القرن العشرين، مجموعة دار أبي الفداء العالمية للنشر والتوزيع والترجمة،2013،ص 98.

[2] داني رودريك، معضلة العولمة: لماذا يستحيل التوفيق بين الديمقراطية وسيادة الدولة والأسواق العالمية؟ تر:رحاب صلاح الدين،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط1،2014،ص،92.

[3] أمريتا نار ليكار،الوجيز في منظمة التجارة العالمية،تر:عبد الإله ملاح، العبيكان للنشر،ط1،2008،ص،54.

[4] محمد خنوش، الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية، الجزائر: دار قرطبة للنشر والتوزيع، ط1، 2015، ص،143.

[5] أمريتا نار ليكار، مرجع سابق،ص 63.

[6] عبد الحليم عمار غربي، مرجع سابق،ص،99.

[7] داني رودريك،مرجع سابق،ص،99.

[8] عبد الحليم عمار غربي، مرجع سابق،ص،102.

[9] محمد خنوش، مرجع سابق،ص ص،144-145.

[10] محمد خنوش، مرجع سابق، ص،145.

[11] إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات،الكويت: منشورات ذات السلاسل، ط4، 1985،ص، 473.

[12] إسماعيل صبري مقلد، السياسة الخارجية: الأصول النظرية والتطبيقات العلمية، القاهرة-مصر: المكتبة الأكاديمية شركة مساهمة مصرية، ط1، 2013، ص،244.

[13] هشام محمود الأقداحي،السياسة الخارجية والمؤتمرات الدولية، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة،2012، ص 344.

[14] صبري مقلد، السياسة الخارجية: الأصول النظرية والتطبيقات العلمية، مرجع سابق، 244.

[15] صبري مقلد، السياسة الخارجية:الأصول النظرية والتطبيقات العلمية، مرجع سابق،ص 244.

[16] محمود الأقداحي، العلاقات الإستراتيجية الدولية، مرجع سابق، ص 346.

[17] صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات،مرجع سابق،ص،478.

[18] “Trump Administration Imposes Substantial Tariffs Ushering in America First Trade Agenda” , KIRKLAND ALERT, January 25, 2018,p,1.

[19] عاطف إسماعيل،” ترامب بفرض تعريفة جمركية جديدة على واردات توليد الطاقة الشمسية”، نشر بتاريخ (23 جانفي 2018)، متاح على: https://tradecaptain.com/ar/news/forex/، تاريخ الدخول، 29/03/2018.

[20]” Issue Brief: An Overview of the Section 201 Solar Tariff”,American Council on Renewable Energy (ACORE), February 2018,p,1.

[21] رأي اليوم،” الصين تنتقد الرسوم الأمريكية على واردات منتجات الطاقة الشمسية والغسالات”، نشر بتاريخ(23 جانفي 2018)، متاح على: https://www.raialyoum.com/index.php/، تاريخ الدخول، 29/03/2018.

[22] ديان كارد ويل،” سوق الطاقة الشمسية في أمريكا…ضربة الصين المزدوجة: ملايين المستهلكين سعداء بالألواح الرخيصة… والشركات الأمريكية تعاني”، الشرق الأوسط، نشر بتاريخ (17 جويلية 2017)، رقم العدد،( 14111)، متاح على: https://aawsat.com/home/article/975776/، تاريخ الدخول، 31/03/2018.

[23] “Profiles in American Solar Manufacturing”,Solar Energy Industries Association (SEIA), First Edition August 2017,p,2.

[24] ” ترمب يقر فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب إلى الولايات المتحدة”، نشر بتاريخ (08/03/2018)، متاح على: https://arabic.rt.com/world/931184، تاريخ الدخول، 31/03/2018.

[25] Bob Deitrick,” Trump’s Tariff on Steel and Aluminum and Its Impact on You”,March 2nd, 2018,p,1,in : http://www.polarisfinancial.net.

[26] ” President Trump Considering Global Tariffs and Quotas on Steel and Aluminum Products”, CONVINGTON, International Trade, February 16, 2018,p,1.

[27] Martin Feldstein,” The Real Reason for Trump’s Steel and Aluminum Tariffs”, Advisor Perspectives, March 15, 2018,p,1.

[28] عبد الكريم محمد عبد،” القدرة التنافسية الأمريكية بين حرية التجارة وحمايتها”، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد (22)، السنة،( 2009)،ص.ص، 52-53.

[29] ” الصين وكوريا الجنوبية تنتقدان الرسوم الأمريكية على واردات منتجات الطاقة الشمسية والغسالات”، نشر بتاريخ، (23 جانفي 2018)، متاح على: http://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/، تاريخ الدخول، 31/03/2018.

[30] هديل عادل،” الصين تتعهد بالرد على قيود جمركية أمريكية مقترحة”، العين الإخبارية، نشر بتاريخ، (18/02/2018)، متاح على: https://al-ain.com/article/china-respond-to-us-imposed-tariff-restrictions، تاريخ الدخول، 31/03/2018.

[31] رويترز،” ضرائب ترامب تستفز أوربا”، نشر بتاريخ، (2 مارس 2018)، متاح على: https://www.218tv.net/%D8%B6%D8%B1%D8، تاريخ الدخول، 02/04/2018.

[32] محمد إبراهيم،” الإقتصادات العربية تعتبر ” تأثير” رسوم ترامب” محدودا على صادراتها ( خبراء)، الأناضول، نشر بتاريخ،(13/03/2018)، متاح على: https://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%، تاريخ الدخول، 02/04/2018.

[33] ترك برس،” كيف سترد تركيا على قرار ترامب فرض تعريفة جمركية على واردات الصلب”، نشر بتاريخ، (30/03/2018)، متاح على: https://www.turkpress.co/node/47286.، تاريخ الدخول، 02/04/2018.

[34] محمد رمضان،” اليابان تطالب ” ترامب” بالتراجع عن قرارات التعريفات الجمركية”، البورصة نيوز، نشر بتاريخ، (05/03/2018)، متاح على: https://www.alborsanews.com/2018/03/05/1090811، تاريخ الدخول، 02/04/2018.

[35] وكالة أنباء المال والأعمال،” تقرير تحليلي: قرار ترمب حول الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم يشعل الغضب في أوربا وتركيا واليابان والبرازيل والصين، ووزير خارجيته يلوح باستثناءات مستقبلية”، نشر بتاريخ، (09/03/2018)، متاح على: http://fna24.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8، تاريخ الدخول، 02/04/2018.

[36] Marianne Schneider-Petsinger, “Trade Policy Under President Trump Implications for the US and the World ” , the Royal Institute of International Affairs , CHATHAM HOUSE, November 2017,p,3.

[37] Edward J. Balistreri, Russell H. Hillberry, ” 21st Century Trade Wars” Purdue University, Colorado School of Mines, October 2017,p,5.

[38] Daniel C.K. Chow, Ian Sheldon, William McGuire,” A Legal and Economic Critique of President Trump’s China Trade Policies”,The OHIO STATE UNIVERSITY, April 19, 2017,p,3.

[39] عبد الله صادق دحلان،” حمائية ترامب وقوة منظمة التجارة العالمية”، عكاظ، نشر بتاريخ،(27 نوفمبر 2016)، متاح على: https://www.okaz.com.sa/article/1511169، تاريخ الدخول، 04/04/2018.

[40] مناف قومان،” منظمة التجارة العالمية تدخل نفقا مظلما”، نون بوست، نشر بتاريخ،( 5 مارس 2017)، متاح على: https://www.noonpost.org/content/16922، تاريخ الدخول، 04/04/2018.

[41] ” منظمة التجارة العالمية: حرب تجارية على الأبواب تحركها التوجهات الحمائية لترامب”، الشرق الأوسط، نشر بتاريخ، (25 فيفري 2018)، العدد،(14334)، متاح على: https://aawsat.com/home/article/1186356/، تاريخ الدخول، 04/04/2018.

[42] آيات محمد،” خسائر محتملة: كيف تؤثر قرارات ترامب التجارية على الاقتصاد المصري”، مركز البديل للتخطيط والدراسات الإستراتيجية، (19 مارس 2018)، متاح على: https://elbadil-pss.org/2018/03/19، تاريخ الدخول، 05/04/2018.

[43] صباح نعوش،” سياسة ترامب ومستقبل التجارة العالمية”، الجزيرة.نت، نشر بتاريخ،(1/02/2017)، متاح على: http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/2/1/، تاريخ الدخول، 05/04/2018.

[44] أنظر،” ترامب يهدد الصين برسوم قيمتها 100 مليار دولار وبكين ترد”، نشر بتاريخ،(06/04/2018)، متاح على: https://arabic.rt.com/world/936708، تاريخ الدخول، 16/04/2018.