إلزام شركة اتصالات بـ1000 دينار بسبب «الإنترنت».

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها ندبت خبيراً في الدعوى، فانتهى في تقريره إلى أن الخدمة الموفرة لا تتفق مع سرعة الإنترنت الواردة بالعقد، وأن المدعي لم يستفد من خدمة الإنترنت لضعفها، رغم سداده قيمة الاشتراكات، وأن الشركة لم تفِ بالالتزام الملقى على عاتقها في هذا الشأن.

وأكدت أنه كان يتعين على الشركة أن تتثبت من مدى وصول الخدمة المتعاقد عليها، على الوجه الأكمل، إذ إن العقد شريعة المتعاقدين.