الورقة الرسمية في المضاهاة (بحث قانوني)

دراسة وبحث قانوني هام عن الورقة الرسمية في المضاهاة

1 – نص قانون المرافعات الأهلي في المادة (261) منه على الأوراق التي تقبل المضاهاة عليها، وبالرجوع إلى الفقرات الأربع للمادة، لا نجد من بينها ما هو أغمض في مدلوله مما جاء في الفقرة الأولى: (الإمضاء أو الختم الموضوع على أوراق رسمية)Les signatures ou cachets apposés à des actes authentiques… وأما باقي أوراق المضاهاة فمن الوضوح بحيث لا يحتمل قيام جدل حول مدلوله.
2 – والآن ما المقصود من كلمة الإمضاء أو الختم الموضوع على أوراق رسمية وهل كل إمضاء أو ختم على ورقة رسمية يصلح للمضاهاة عليه؟ اللهم لا ولو قلت بالعكس لأضحت حقوق الناس في خطر.
3 – جاء تعريف الورقة الرسمية l’écrit authentique في المادة (226) مدني بأنها التي تحررت بمعرفة المأمورين المختصين بتحريرها، ولقد وقف الشارع المصري عند هذا الحد، فلم ينقل شيئًا من التفاصيل التي جاء بها الشارع الفرنسي في المادة (1317) مدني حيث ذكر وجوب توفر اختصاص الموظف بالنسبة لنوع المحرر، وبالنسبة لمكان التحرير، وذكر أيضًا ضرورة مراعاة الشروط المقررة والقواعد الموضوعة للتحرير.
كل هذا أغفله الشارع المصري ولا محل لبحثه هنا[(1)].
4 – على أن المشرع المصري فرق في المادة (226) مدني المذكورة بين قسمين من البيانات فأعطى لقسم منها حجية في الإثبات لا تسلب منه إلا بطريق الطعن بالتزوير، وأما القسم الآخر فلم يعطه هذه القوة فأجاز إثبات عكسه بجميع الطرق دون ضرورة لسلوك طريق الطعن بالتزوير.
قالت المادة: (وتكون – أي المحررات – حجة على أي شخص ما لم يحصل الادعاء بتزوير ما هو مدون بمعرفة المأمور المحرر لها).

(font preuve contre toute personne jusqu’à incription de faux des constations faites par l’officier rédacteur)

5 – ولهذا قالوا أن حجية المحرر الرسمي تختلف باختلاف البيانات الثابتة به، فهو حجة بالبيانات التي أثبتها الموظف العمومي، أثبتها على أنه قام بها بنفسه، أو رآها بعينه، أو سمعها بأذنه، كل ذلك أثناء تأدية وظيفته، وفي حدودها.
ولقد فرعوا على ذلك، أن الموثق لو أثبت إقرارًا من أحد الطرفين في المحرر، فإن من نسب إليه هذا الإقرار منهما، لا يستطيع أن يثبت عدم صدوره منه إلا بطريق الطعن بالتزوير.
ولكن، إذا كانت واقعة صدور الإقرار لا يمكن نفيها إلا بطريق الطعن بالتزوير، فالأمر بخلاف ذلك فيما يتعلق بصحة هذا الإقرار في ذاته، حيث يستطيع المقر أن يثبت مخالفة إقراره للواقع بكافة طرق الإثبات [(2)].
6 – أسهبنا في الكلام على الفقرة الأخيرة من المادة (226) مدني لأنها في الواقع هي كل الفقرة الأولى من المادة (261) مرافعات، وهي وحدها التي يمكن أن تحدد لنا غموضها، وتخصص لنا إطلاقها فإذا أردنا أن نجيب على السؤال الذي طرحناه في صدر هذا البحث وهو هل كل إمضاء أو ختم على ورقة رسمية يصلح لأن يكون أساسًا للمضاهاة طبقًا للفقرة الأولى من المادة (261) مرافعات أم لا؟ أجبنا بالإجمال أن لا، وإليك التفصيل:
7 – عندنا أن القاعدة السليمة في اعتماد ورقة رسمية للمضاهاة أن يكون الختم أو الإمضاء الموضوع عليه هو الختم أو هو الإمضاء الذي يدل على ذات صاحبه، ولن يوجد هذا الضمان إلا حيث توجب القوانين أو اللوائح على الموظف المختص بتحرير الورقة الرسمية أن يتحقق من شخصية الموقع أمامه.
وهذا التحديد مستفاد من المادة (226) مدني التي عرفت الورقة الرسمية في فقرتها الأولى، والتي حددت مدى حجية ما ورد بها في فقرتها الثانية، فقررت أن كل ما تدون بها، مما رآه الموظف أو سمعه constatations حجة بما ورد به، حتى يطعن فيه من يجحده بالتزوير، ويصبح المفهوم بطريق التدليل العكسي àcontraris، إن ما لم يره الموظف بعينه، وما لم يسمعه بأذنه وإنما اقتصر عمله على نقله من إقرارات الطرفين، يقبل إثبات العكس دون حاجة إلى طعن بالتزوير.
8 – ولعل أساس هذا الغموض الذي اكتنف الفقرة الأولى من المادة (261) مرافعات أهلي يرجع إلى عدم دقة المشرع المصري – القديم – وهو ينقل هذه المادة من المادة الفرنسية المقابلة لها وهي المادة (200) مرافعات، فلقد جاء في هذه المادة أن الأوراق التي يجوز للقاضي أن يقبلها للمضاهاة، عند عدم اتفاق الطرفين، هي:
أولاً: الإمضاء الموقع بها أمام موثق notaire، أو تلك الموضوعة على الأوراق القضائية actes judiciaires والتي حصل التوقيع بها أمام القاضي وكاتب المحكمة، أو في النهاية الورقة المكتوبة والممضاة من الشخص المطلوب جراء المضاهاة ضده، إذا كانت تلك الورقة قد صدرت منه بوصف كونه قاضيًا أو كاتبًا أو موثقًا، أو وكيلاً للدعوى، أو مُحضرًا، وبالجملة أن تكون قد صدرت منه بوصف كونه موظفًا عموميًا.
فاعتقد المشرع المصري، وهو يضع نصوصه، أنه من حسن التحرير أن يوجز فيه لأن المشرع الفرنسي ما فصل في المادة إلا على سبيل التمثيل بدليل قوله في نهاية هذه الفقرة التي نقلناها (وبالجملة أن تكون الورقة قد صدرت منه بوصف كونه موظفًا عموميًا).
قال المشرع: ما دام أن كاتبها موظف عمومي، فالورقة رسمية.
9 – ولكنك لا بد مدرك خطأ هذا المنطق الذي تردد في ذهن المشرع المصري بمجرد مطالعة المادة الفرنسية إذ أنها ما قبلت الورقة الصادرة من الموظف العمومي كورقة للمضاهاة إلا إذا كانت الإمضاء المطلوب إجراء المضاهاة عليها هي إمضاء الموظف الصادرة منه الورقة أو على الأصح المقول أنها صادرة منه كموظف مختص بتحريرها.
ولو أن الشارع المصري القديم تحرى الدقة في تتبع ما كان عليه العمل في فرنسا قبل وضع قانون المرافعات، لعرف أنه كان هناك أمر عالٍ صادر في سنة 1737 أباح للقاضي أن يقبل للمضاهاة – كورقة رسمية – كل توقيع على ورقة صادرة من موظف عمومي في حدود اختصاصه، حتى صدر قانون المرافعات وبه المادة (200) لا تعترف بالرسمية للمضاهاة من بين الأوراق الرسمية التي لم تحرر في مجلس القضاء إلا لأوراق الموثقين

les signatures apposées aux actes par devant notaire[(3)].

10 – أما عندنا فالأمر سهل – على ضوء التحديد الذي تقدمنا به – وتصبح الأوراق الرسمية التي يجوز قبولها للمضاهاة في إثبات التزوير ونفيه، هي الوثائق المحررة بمعرفة موظف مختص، وبشروط معينة، في إحدى الجهات التي تعينت للتوثيق، إذ أن هذه الوثائق محاطة بكثير من الضمانات كحضور الأشخاص الموقعين عليها، والتحقق من شخصياتهم بواسطة شهود عدول حائزين لشروط معينة، ومن المحتم أن يثبت الكاتب كل ذلك، ففي تلك الوثائق وحدها، يدخل ضمن مأمورية الموثق التحقق من شخصية صاحب الختم أو الإمضاء وتكون إذن مسألة أن (الموقع بختم زيد أو إمضائه هو زيد بنفسه) مما يدخل في نطاق ما رآه الموظف بعينه أو سمعه بإذنه، ذلك الذي أثبتنا أنه فيصل التفرقة بين البيانات الرسمية، والبيانات غير الرسمية طبقًا للمادة (226) مدني.
11 – ولقد صدر قانون التسجيل في 26 يونيه سنة 1923 – بالنسبة للمحاكم الأهلية والمختلطة على السواء – وختمت المادة (6) من قانون التسجيل الأهلي و 5 مختلط التصديق على إمضاءات وأختام الطرفين الموقع بها على المحررات العرفية المقدمة للتسجيل، ونصت على أن التصديق يكون بمعرفة أحد الموظفين أو المأمورين العموميين الذين يعينون بالقرارات المنصوص عنها في المادة (17).
12 – وبتاريخ 26 نوفمبر سنة 1923 أصدر وزير الحقانية – في حدود هذا الاختصاص الذي منحته له المادة (17) من قانون التسجيل الأهلي – قرارًا نص في المادة (3) منه على إعطاء المحاكم الشرعية والأهلية حق التصديق على الإمضاءات أو الأختام، حيث جاء في هذه المادة:
(التصديق على الإمضاءات أو الأختام المنصوص عليه في المادة (6) و (5) من القانونين رقمي (18) و (19) لسنة 1923 المشار إليهما يمكن أجراؤه في المحاكم الشرعية والأهلية الخ..)[(4)]
وبذلك أصبحت أقلام كتاب المحاكم الأهلية – والشرعية – جهات قانونية للتوثيق، ودبت الحياة – بصدور قانون التسجيل – في المادة (37) من الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريفة الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية، ونصها (يؤخذ رسم باعتبار 20 قرشًا) على التصديق على كل إمضاء، وإذا طلب انتقال الكاتب للتصديق الخ [(5)].
13 – وأن الباحث ليحار في تتبع أصل هذا الاختصاص الذي أشارت إلى بعض توابعه المادة (37) من تعريفه الرسوم القضائية، فلم نجد قانونًا أو لائحة أو قرارًا صادرًا ممن خولته القوانين واللوائح حق إصدار القرارات تنفيذًا لها فتكسب تلك القرارات قوة القانون، نقول لم نجد شيئًا من ذلك يعطي لكتبة المحاكم الأهلية اختصاصًا في التصديق على الإمضاءات، كما جاء في قرار مايو سنة 936 الصادر من وزير الحقانية في حدود المادة (17) من قانون التسجيل على ما بينا.
وغاية ما عثرنا عليه، هو أمر عالٍ أصدرته الحكومة المصرية في 27 يناير سنة 1876 بتعليمات لكتبة المحاكم المختلطة ومن ضمنها الشروط اللازم توافرها في تحرير العقود الرسمية [(6)].
ولم تكن لهذا الأمر العالي قوة القانون على المحاكم المختلطة، لأن الدول لم توافق عليه [(7)].
ولم يصدر له مثيل لكتبة المحاكم الأهلية وما ندري إلا وفي 7 أكتوبر سنة 1897 تصدر تعريفة الرسوم القضائية للمحاكم الأهلية وبها مادة (37) خاصة برسوم التصديق على الإمضاءات بمعرفة كتبة المحاكم الأهلية!
14 – هذا، ولأن الغرض الذي رمى إليه المشرع من إيجاب التصديق على الإمضاءات أو الأختام قبل تسجيل العقد هو وضع حد لتسجيل العقود المزورة، كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون التسجيل، فلقد صدرت من وزارة الحقانية عدة منشورات إلى الموثقين، تحتم عليهم أن يتحققوا من شخصية طرفي العقد، سواء بأن يكونا معروفين لهم شخصيًا، أو بأن يتحققوا منهما بواسطة شاهدين معروفين للموثق، كما حتمت تلك المنشورات ذكر أسماء شهود المعرفة وعناوينهم بغاية الدقة في محاضر التصديق [(8)].
وهذا الذي حتمته المنشورات المشار إليها هو من قبيل ما كانت تحتمه المادتين (128) و (130) من الأمر العالي الصادر في سنة 1876 والذي أشرنا إليه.
15 – أما وقد انتهينا من تقرير رأينا فيما يجوز قبوله قانونًا للمضاهاة كورقة رسمية، وأقمنا الدليل، فيما نعتقد، على صحة هذا الرأي، فإننا ننتقل للكلام على بضعة أمثلة عملية قد تساعد على تجليته، وسنتكلم على إعلان الدعوى، ثم على عقود الزواج وإشهادات الطلاق، ثم على حوالات البريد وأذوناته، ثم خاتمة في التزوير الجنائي والمدني.

أولاً: وعن إعلان الدعوى

16 – رفع عليك زيد من الناس دعوى وأعلنك المحضر على أنه خاطبك مع شخصك، وقيل في أصل الإعلان أنك وقعت أمامه فهل يسوغ قانونًا، أن تكون تلك الإمضاء أو ذاك الختم المنسوب لك على إعلان الدعوى، أساسًا للمضاهاة كورقة رسمية؟
لا جدل في أن الجواب – على ضوء البيانات التي أوردناها – بالنفي، وإليك البيان، بادئين من التاريخ إلى المخاطبة..
17 – أما التاريخ فهو مما يدخل في نظر المحضر وسمعه ولا بد لإنكاره من الطعن فيه بالتزوير.
وأما قول المحضر أنه انتقل إلى الجهة الفلانية، محل إقامة المعلن إليه فقول ينقسم إلى قسمين القسم الأول (واقعة انتقاله) والقسم الثاني) مسألة أن المكان الذي انتقل إليه المحضر هو محل إقامة المعلن إليه أم لا).
أما (واقعة الانتقال) ذاتها، فلا بد لإنكارها والقول بأن المحضر لم ينتقل فعلاً من الطعن بالتزوير.
وأما مسألة أن المكان الذي انتقل إليه هو محل إقامة المعلن إليه أم لا فهي لا تدخل في نطاق الطعن بالتزوير.
ووجه التفرقة بين، إذ أن المسألة الأولى هي مما يدخل في البيانات التي أجراها المحضر بنفسه وأما المسألة الثانية – محل إقامة المعلن إليه – فتحديدها يتم بناءً على إرشاد طالب الإعلان، فهي من قبيل ما يثبته المحضر نقلاً عن إقرارات صاحب الشأن.
18 – ونصل بعد ذلك – في قراءتنا لإعلان الدعوى – إلى قول المحضر (وأعلنته مخاطبًا مع شخصه، أو تابعه قريبه مساكنه لغيابه).. وهذا هو بيت القصيد.
هذا القول ينشطر بدوره إلى شطرين: الأول (أنه سلم الإعلان إلى شخص ما).
والثاني (أن هذا الشخص هو المعلن إليه نفسه، أو أنه تابعه حقيقة، أو قريبه ومساكنه فعلاً).. فالأول يدخل في نطاق البيانات الواجب في إنكارها الطعن بالتزوير فلو قال المنكر أن المُحضر لم يسلم الإعلان لشخص ما، وأنه اكتفى مثلاً، بكتابة إعلان الدعوى على مكتبه وأثبت عليه كذبًا واقعة المخاطبة، لكان على المنكر أن يسلك طريق الطعن بالتزوير.
والثاني، ليس من نوع البيانات التي لها هذه القوة، فهو وإن كان مفروضًا فيه أن يتحرى الدقة في تسليم الإعلانات، إلا أنه ليس في إجراءاتهم المكلفين باتباعها عند إعلان الأوراق القضائية ما قيم الضمان الكافي للتحقق من شخصية متسلم الإعلان، ولا من حقيقته أهو نفسه المعلن إليه أم هل هو غيره ومما إذا كان هذا الغير الذي قال للمحضر أنه تابعه أنه حقيقة تابع له أو الذي قال أنه قريب له مساكنه، أنه حقيقة قريبه مساكنه.
ولهذا قالوا أن المُحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان ولا من حقيقته، ما دام ذلك الشخص يؤكد قيام الصفة التي تبيح له الاستلام [(9)] وقالوا أن تحقق هذه الصحة أمر خارج عن مقدوره فلا يستطيع تمحيصه – أولاً – لأنه لم يكن مأذونًا به من قبل القانون – وثانيًا – لأنه لا يمكنه عمل تحقيق في كل مسألة من المسائل المنوط بها فيصرف وقته فيما ليس له شأن به، بل هو من شأن الأنظمة القضائية أن تفصل فيه[(10)].
19 – ومما يؤيد هذا النظر الأمر العالي الصادر سنة 1876 بتعليمات لكتبة المحاكم المختلطة بشأن ما يتبع في تحرير الورقة الرسمية – وقد أشرنا إليه – ولقد رأينا ما أوجبه هذا الأمر العالي من حضور شاهدي معرفة يعرفهما الموظف العمومي ليتحقق بوساطتهما من شخصية المتعاقدين ثم رأينا ما يتطلبه قانون التسجيل من إجراءات للتحقق من شخصية طرفي العقد وكل هذه الاحتياطات لا وجود لمثلها بالنسبة لإعلان صحيفة الدعوى.
وغاية ما أورده قانون المرافعات في هذا الشأن، هو أن كلف المحضر في المادة (2) بأنه إذا انتقل لإحدى القرى لإجراء أمر من وظائفه يجب عليه أولاً أن يتوجه إلى شيخ البلد، ويطلب منه المساعدة فإن امتنع وجب عليه – أي على المحضر – إجراء الأمر المكلف به وذكر حصول الامتناع في المحضر الذي يحرره.
ثم عدد القانون في المادة (3) – بعد ذلك – بيانات الورقة التي يعلنها المحضر فقال تحت (سادسًا) أن على المحضر أن يثبت – ضمن محضره – المساعدة من شيخ البلد أو الامتناع من بذلها في الأحوال المبينة في المادة السابقة.
20 – وهنا قد يقوم بذهن من يقرأ هذه النصوص أنه يصح أن يكون لتوقيع متسلم الإعلان قوة البيانات التي أولتها المادة (226) مدني حجية لا يأتيها الشك إلا عن طريق الطعن بالتزوير في حدود حالة واحدة وهي الحالة التي تستوفى شرائط المادتين (2) و (3) فقط من قانون المرافعات، المشار إليها أن يكون المُحضر قد طلب مساعدة شيخ البلد وأن يكون هذا الشيخ قد لبى طلبه وانتقل معه وأن يكون المحضر قد أثبت حصول هذه المساعدة في إعلان الورقة كما هو مقتضى الفقرة السادسة من المادة (3) مرافعات التي أشرنا إليها [(11)].
21 – ولكن هذا الرأي مردود بأن شيخ بلد ما لا يمكن أن يكون شاهد معرفة لجميع سكان بلده أو لمن يقع في حصته منهم إن كانت القرية كبيرة وتعدد بسبب ذلك مشايخها.
هذا على فرض أن متسلم الإعلان هو نفس الخصم المراد إعلانه.
أما إن كان متسلم الإعلان هو خادمه، أو قريبًا له يساكنه، فإن ردنا السابق يصدق على الغرض من باب أولى، ذلك أننا لا نستطيع أن نتصور أو نفترض، أن شيخ البلد يعرف جميع خدام أهل بلده، وجميع أقاربهم، وأنه يستطيع من بين هؤلاء، أن يفرق بين من كان مساكنًا للمعلن إليه، ومن كان غير مساكن له لا نستطيع أن نتصور ذلك، أو نفترضه، لأنه مخالف لمنطق الأشياء[(12)].
22 – وأنه ليخلص لنا من هذا البيان، أن توقيع متسلم الإعلان سواء أكان هو ذات المعلن إليه، أو قريبه مساكنه، أو تابعه، وسواء ذكر في الإعلان أنه تم بمساعدة شيخ البلد، أو لم يذكر في الإعلان شيء من ذلك، هذا التوقيع لا يصلح أساسًا للمضاهاة كورقة رسمية، لأنه ليس في نطاق البيانات، التي أولتها المادة (226) مدني، بالإيضاح السابق، حجية لا تزول عنها إلا بالطعن بالتزوير.
على أنه لا بد لنا من أن نستثني من هذه القاعدة حالة واحدة، تلك أن يثبت المحضر في إعلانه، أنه يعرف المعلن إليه شخصيًا، فتصبح شخصية الموقع أمامه مما يدخل في البيانات التي أجراها بنفسه وهو لو قرر ذلك، أنما يعمل في حدود اختصاصه، حيث خولته المادة (6) مرافعات، أن يسلم الورقة المعلنة إما لمحل الخصم (وحينئذ لا تكليف عليه قانونًا للتثبيت من شخصيته) وإما لنفس الخصم (في أي مكان يجده، ولو عرضًا في الطريق، وهذا تكليف له ضمني، من قبل القانون، بالتحقق من شخصيته، في هذه الحالة فقط).
23 – وإننا لنتساءل الآن عما إذا كان توقيع طالب الإعلان، على أصل العريضة، أو توقيع وكيله، يصلح لأن يكون أساسًا للمضاهاة، باعتبار أنه توقيع حاصل على ورقة رسمية؟
لا جدال في أن أقلام المحضرين، لا تتحرى صحة شخصية من يقدمون إليها مشروعات إعلانات للقيام بإعلانها، وليس في القانون، ولا في العمل، ما يفيد أنها تتحقق من شخصية طالب الإعلان وكل ما هنالك أن نص قانون المرافعات في المادة (3) منه على أن من ضمن البيانات الواجب أن تشتمل عليها أوراق المحضرين عند إعلانها، اسم الخصم الذي تعلن هذه الأوراق في مصلحته ولقبه وصنعته أو وظيفته ومحله (فقرة (2).
فإذا ما أثبت قلم المحضرين أن زيدًا من الناس تقدم إليه بعريضة دعوى ليعلينها باسم زيد ووقَّع أمام الموظف المختص على أنه زيد فليست شخصية زيد بمحل تحقيق ولا يدخل ذلك ضمن مأموريته وإذن فإن مثل هذا التوقيع على عريضة الدعوى – أو غيرها – لا يصلح أساسًا للمضاهاة كورقة رسمية.
24 – ولكن محكمة النقض أصدرت حكمًا حديثًا في 8 مارس سنة 1937[(13)] قررت فيه أنه لا نزاع في أن عريضة الدعوى المعلنة محرر رسمي وأنها أعدت لإثبات ما جاء بها، وعلى الخصوص شخصية طالب الإعلان والقول بغير ذلك فيه إهدار لقيمة هذه العريضة الرسمية ولكل ما يترتب عليها من الإجراءات القضائية.
وأدانت على هذا الأساس شخصًا اتهم بأنه انتحل لنفسه في عريضة الدعوى اسمًا مكذوبًا لا وجود له وقدمها لقلم المحضرين على أنها صادرة من ذلك الشخص الذي لا وجود له فقام قلم المحضرين بإعلانها.
قالت محكمة النقض إن هذا تزوير معنوي في محرر رسمي بانتحال شخصية الغير supposition de personnes وهو صورة خاصة من التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وإنما يشترط في هذه الحالة، لكي يكون التزوير معاقبًا عليه أن يكون المحرر صالحًا لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه.
25 – يبن من هذا أن محكمة النقض روعت بالآثار المترتبة على التلاعب في إعلان أوراق المحضرين فأرادت أن توقع على المتهم الجزاء المتناسب مع خطورة تلك الآثار ودللت على قيام التزوير تدليلاً هو محل النظر سنعرض لتفنيده تفصيلاً في خاتمة هذا البحث عند كلامنا على (التزوير الجنائي والتزوير المدني).
26 – بقى لنا بعد ذلك أن نتساءل عن قيمة توقيع المحضر نفسه على الإعلان وهل يصلح هذا التوقيع أساسًا للمضاهاة ضد المحضر باعتباره توقيعًا على ورقة رسمية؟
27 – الجواب على ذلك بالنفي لأن مثل هذه الحالة في القانون الفرنسي عليها نص خاص وفقرة خاصة ذلكم هو نص المادة 200 مرافعات فقرة أولى وترجمتها:
إذا لم يتفق الطرفان على أوراق المضاهاة، فإن القاضي لا يقبل إجراءها إلا على الأوراق الآتية:
1/ الإمضاءات المتوقع بها على العقود التي تحررت بمعرفة موثقين أو على الأوراق القضائية التي تحررت في حضرة القاضي وكاتب المحكمة أو في النهاية الأوراق الموقع عليها ممن يراد إجراء المضاهاة ضده، إذا كان قاضيًا، أو كاتب محكمة، أو موثقًا، أو وكيلاً للدعوى، أو محضرًا، وبالجملة أية ورقة صادرة من الخصم بصفته موظفًا عموميًا.
28 – ولو رجعت إلى قضائهم وفقههم للمست فيهما تبرمًا غير صريح بالنص الصريح
أما قضاؤهم، فلقد حاول قدر الإمكان، ألا يختار من بين الأوراق الموقع عليها من الموظف المراد تحقيق خطه، والصادرة منه في حدود وظيفته، إلا تلك التي يتحقق فيها ضمان التأكد من شخصيته إلى أبعد مدى ممكن.
29 – وتحقيقًا لهذا الضمان وضعت المحاكم هناك مقياسين تقيس بهما – أو على الأصح بأيهما درجة صلاحية الورقة المنسوبة للموظف العمومي، والمراد تحقيق خطة عليها.
والمقياس الأول، أن تكون الورقة مودعة في خزينة رسمية dépôt public ولقد استقى القضاء الفرنسي هذا المقياس من الأعمال التحضيرية للمادة (200) مرافعات فرنسي حيث قالوا إن الفكرة التي أوحت للمشرع الفرنسي بوضع المواد (199) مرافعات وما بعدها وهي المواد التي تتكلم عن اختيار أوراق المضاهاة وتقديمها، أن الأوراق الرسمية، تودع في خزائن رسمية dépôt public وهذه الخزائن هي ملك الجماعة، يشرف على حفظها موظفون عموميون وأن هذا إيداع يؤمن ضد الاحتمالات التي قد لا تخطر على البال [(14)].
30 – فذهبت محاكمهم – اتباعًا للمقياس الأول – إلى أن الأمر الاستبدادي [(15)] lettre de cachet والملحوظات المدونة بمعرفة كاتم سر الدولة sécétaire d’etate بصفته في كل منهما موظفًا عموميًا.. والمودع كل منهما في خزانة رسمية dépôt public طبقًا لقانون (12) برومير brumaire السنة الثانية[(16)]، هي أوراق رسمية، يصح أن تكون أساسًا للمضاهاة [(17)].
31 – وتقضي المحاكم هناك أيضًا، بأن المستخرجات الرسمية لإشهار الزواج les extraits de publication de mariage التي لم تكن في خزانة رسمية، والغير المعترف بها من العمدة المراد تحقيق إمضائه عليها، كورقة رسمية صدرت منه في حدود وظيفته، لا قيمة لها في المضاهاة.
على أن الحكم يختلف، إذا كانت تلك المستخرجات الرسمية قد كتبها العمدة، ووقع عليها، ثم أودعت في دار العمودية mairie، أي أن تكون – بالإجمال – قد اكتسبت قوة في الإثبات فإنها حينئذ تصلح أساسًا للمضاهاة[(18)].
هذا عن المقياس الأول
32 – أما المقياس الثاني فلقد كانت تلجأ إليه المحاكم عند فقدان ضمان الإيداع في خزانة رسمية ومحصلة أن تكون الورقة المنسوبة للموظف المراد تحقيق إمضائه أو خطة قد مرت في أدوار تؤكد إلى حد بعيد أنها صدرت منه فعلاً.
فقبلوا للمضاهاة، في عقد منسوب صدوره إلى طبيب، شهادات قدمها ذلك الطبيب، بناءً على تكليف من إدارة الجيش له بإعطاء معلوماته عن إعفاء بعض المقترعين من الخدمة العسكرية على اعتبار أن تلك الشهادات صادرة من موظف عمومي[(19)] ولعلهم اعتقدوا أن في مثل هذه الصورة، يقوم ضمان كبير للتحقق من شخصية الطبيب، ففيها يثبت اسمه في الأمر الصادر من إدارة الجيش بندبه وقد يستدعونه للمناقشة في البيانات التي أدلى بها ويثبتوت كل ذلك في محضر رسمي.
33 – وقبلوا أيضًا للمضاهاة – تحقيقًا لخط قاضٍ أنكر إمضاءه على عقد نسب إليه – تأشيرات ذلك القاضي على عرائض قدمت له بصفته قاضيًا ولم يستلزموا، بعد ذلك، أن تكون تلك العرائض قد تقدمت في قضية وتلا استصدار أمر القاضي عليها صدور حكم [(20)] ولعلهم اعتقدوا – في هذه العراض – أن الأدوار التي تمر بها تؤكد ضمانًا كبيرًا.. أنها صدرت من القاضي فعلاً ذلك أنها عرضت عليه بوساطة كتبة المحكمة مثلاً ومفروض في ذلك أن الشخصية مؤكدة.
وقبلوا أيضًا للمضاهاة، في عقد وصية منسوب صدوره إلى قائد تجريده عسكرية تفويضًا وقع عليه هذا القائد أمام مجلس إدارة فرقته، طبقًا للمواد (2) و (3) من قانون 16 فركيتدور fructidor السنة 11 من سني الجمهورية [(21)].
ولعلهم اطمأنوا إلى أن في توقيع قائد التجريدة أمام مجلس إدارة فرقته ضمان التحقق من شخصية ذلك القائد.
هذا عن القضاء الفرنسي، والمقياسين اللذين استقر عليهما، بالرغم من خلو النص منهما وذلك للتخلص من إطلاقه.
34 – أما الفقه الفرنسي، فلقد بزر فيه رأي للعلامة جارسونيه – حجة شراح قانون المرافعات في فرنسا، ومجمل رأيه أن أضاف شرطًا على المادة (200) مرافعات فقرة أولى وذلك الشرط أن تكون إمضاء الموظف غير منكورة [(22)] noncontesté لأنه في هذه الحالة – حالة الإنكار – يتعين تحقيق الصفة الرسمية للموظف المطلوب إجراء المضاهاة ضده وتتولد عن ذلك مضاعفات لا تنتهي وحلقة مفرغة لا تقف[(23)].
يبين من هذا أن العلامة جارسونيه لا يأخذ بنص المادة (200) مرافعات فقرة أولى على إطلاقه.
35 – وتكون خلاصة الموقف في القانون الفرنسي أنه مع وجود النص الخاص فإن المحاكم وضعت من عندياتها المقياسين اللذين أشرنا إليهما واللذين لا وجود لهما في النص وذلك تحديدًا لإطلاقه ويضيف جارسونيه شرط أن تكون إمضاء الموظف مسلمًا بها وهو شرط كما ترى غير مفهوم ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (200) مرافعات إنما وضعت للخروج بالدعوى من المأزق الذي لم توجد فيه إلا بسبب عدم اتفاق الطرفين على أوراق المضاهاة.
على أن هذا الاستقراء يدلنا على عدم ارتياح إلى النص كما قلنا في موضع سابق.
36 – ويكون الرأي الذي يجب أن ننتهي إليه في القانون المصري أن توقيع المحضر على إعلان الدعوى لا يصلح أساسًا للمضاهاة ضد المحضر باعتباره توقيعًا منه على ورقة رسمية، ذلك أن القانون الفرنسي به نص خاص ومع عمومه فإن الفقه والقضاء هناك عملاً على تخصيصه طبقًا للبيان الذي تقدمنا به والنص، وما آثار حوله من تفسيرات يؤكد الحقيقة التي يجب أن نذكرها أن عندهم نص خاص لا وجود لمثله عندنا.
على أننا لو فهمنا أن التوقيع أمام الموثق فيه الضمان الكافي للتحقق من شخصية الموقع فإننا لا نفهم أي ضمان في أن تكون الورقة مزعوم صدورها من الموظف الخصم في حدود وظيفته!؟
37 – أما وقد انتهينا من مناقشة التوقيعات التي قد تشتملها صحيفة افتتاح الدعوى من طالب إعلان ومعلن إليه ومحضر يقوم بالإعلان فإننا ننتقل إلى صورة أخرى من صور الأوراق الرسمية.

ثانيًا: وعن عقود الزواج وإشهادات الطلاق

38 – باشر مأذون عقد الزواج أو إشهاد طلاق في حدود الاختصاص الذي خولته له المادتان (13) و (19) من لائحة المأذونين الصادرة في 7 فبراير سنة 1915 ثم قامت بينه وبين بعض الناس خصومة مدنية استلزم الفصل فيها تقديم أوراق رسمية للمضاهاة فقدم خصم المأذون صورة من عقد الزواج أو إشهاد الطلاق للمضاهاة عليها فهل للمحكمة أن تقرر باعتمادها على أنها من الأوراق الرسمية الوارد بها نص المادة (261) مرافعات فقرة أولى؟
ولو أن المعنى في الخصومة المدنية كان أحد الزوجين أو كان أحد شهود العقد فهل يمكن أن تعتمد تلك الصورة كورقة رسمية للمضاهاة؟
وإذا لم تكن للصورة قيمة فهل للأصل المحفوظ في المحكمة الشرعية قيمة ؟
39 – وقبل مناقشة هذه المسائل، نود أن نقرر أن الصورة لا قيمة لها كورقة رسمية إلا عن طريق مطابقتها للأصل ذلك أن المادة (133) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بها المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 تنص على ما يأتي:
(كل سند شرعي صادر من المحاكم الشرعية مطابق لما في سجله، مستوفٍ شروطه الشرعية، يعد حجة فيما تحرر به على من كان شاهدًا عليه أو على من تلقى الحق عنه).
40 – ولفظ سند شرعي الوارد في المادة (133) يشمل جميع ما تقوم به المحاكم الشرعية من التوثيقات على اختلاف أنواعها من نحو بيع ورهن وهبة ووصية ووقف وزواج وطلاق[(24)].
والمادة (133) التي تناولها شراح اللائحة الشرعية الصادرة في سنة 1910 تطابق في نصها المادة (133) من لائحة سنة 1931 الجديدة.
وقد أولت المادة (133) للسندات الشرعية حجية معلقة على شرط مطابقة السند للأصل بدليل قولها: (كل سند شرعي مطابق لما في سجله يعد حجة..)
وقد أكدت اللائحة هذا الشرط في المادتين (362) و (363) حيث حددت المادة (362) اختصاص المحاكم الشرعية في (ضبط الإشهادات) و (كتابة سنداتها) و (تسجيلها) ثم عقبت عليها المادة (363) بتعريف لكل من هذه التعبيرات فعرفت تحرير السندات بأنه (كتابة صورة المتموغة مطابقة لأصلها).
41 – وإذن فلكي يعتبر السند الشرعي حجة فيما تدون به يجب أن تثبت مطابقته للأصل الوارد في سجل المحكمة الشرعية، ويؤيد هذا النظر المستمد من نصوص اللائحة الشرعية، ما كانت عليه حيرة المحاكم الشرعية من جهة وثائق الزواج وإشهادات الطلاق، أتعتبرها أوراقًا رسمية أو غير رسمية، ولهذا نص عليها الشارع صراحة في المادة (132) من لائحة سنة 1910 بعد أن لم يكن عليها نص خاص في المادة (132) من لائحة سنة 1897 [(25)] وأخيرًا جاءت المادة (132) من لائحة سنة 1931 مطابقة للمادة (132) من لائحة سنة 1910.
42 – بعد أن تقرر ذلك ألا عبرة بالصورة وأنها لا تحدث أية حجية إلا عن طريق مطابقتها للأصل ننتقل إلى مناقشة المسائل التي أثرناها في البند (38) من هذا البحث، وأولها ما كان خاصًا بقيمة توقيع المأذون على إشهاد الطلاق أو عقد الزواج قيمته كورقة رسمية للمضاهاة؟
43 – توقيع المأذون على إشهاد الطلاق أو عقد الزواج هو توقيع منسوب إلى موظف عمومي على ورقة منسوبة إليه صدرت منه في حدود اختصاصه وتلك هي الحالة التي عليها نص خاص في فرنسا هو نص المادة (200) مرافعات وفقرة خاصة هي الفقرة الأولى منها ولا مقابل لهذا النص في قانوننا المصري، فشأن المأذون هنا، شأن المحضر في صحيفة الدعوى، لا يمكن أن يؤخذ توقيعه على إشهاد الطلاق أو عقد الزواج أساسًا للمضاهاة.
44 – وتلك هي النتيجة التي لا بد وأن ننتهي إليها إذا ما رددنا هذا الفرض – ويجب أن نرده إلى المقياس الذي وضعناه في صدر هذا البحث، ومحصله، ضرورة الرجوع إلى المادة (226) مدني لنستوحي منها الحكم الصحيح على ورقة ما: هل تصلح أو لا تصلح للمضاهاة كورقة رسمية؟
ولقد عرفنا أن التوقيع الوحيد الذي يصلح أساسًا للمضاهاة – باعتباره توقيعًا على ورقة رسمية – هو التوقيع الذي يتم أمام موظف عمومي، من مهمته أن يتحقق من شخصية الموقع أمامه وقلنا أن تلك هي الصورة التي تصبح واقعة (إن الموقع بختم زيد أو إمضائه هو زيد بعينه) مما يدخل في مشاهدات الموظف الشخصية constatations.
45 – ولننتقل بعد ذلك إلى بيت القصيد:
يريد خصم المأذون أن يحتج بتوقيع المأذون على أصل إشهاد الطلاق أو عقد الزواج، فأين هو الموظف العمومي؟… وأين هي مشاهداته الشخصية؟ ليس أمامنا موظف عمومي شهد المأذون وهو يوقع ومن مهمته التحقق من شخصية هذا المأذون.
تلك هي النتيجة المنطقية مهما بدا فيها من غرابة وشذوذ، لا بد لنا من التسليم بها حتى تعدل المادة (261) مرافعات فقرة أولى على ضوء المقاييس والتقييدات التي وضعها القضاء والفقه في فرنسا شرحًا للمادة (200) مرافعات فقرة أولى.
46 – فإذا كان توقيع المأذون لا يصلح أساسًا للمضاهاة ضد المأذون نفسه – فهل يصلح توقيع أحد الزوجين أو توقيع أحد الشهود، أساسًا للمضاهاة ضد ذلك الزوج أو ذاك الشاهد؟
قرأنا الواحدة والأربعين المادة المكونة منها لائحة المأذونين فلم نجد من بينها مادة توجب عليه التحقق من شخصية الزوجين (أو الشهود) عن طريق شاهدي معرفة مثلاً، ولم نجد في اللائحة تكليفًا له بإثبات شيء من ذلك في العقد الذي يوثقه، أو الإشهاد الذي يحرره وكل ما أوجبته لائحة المأذونين في المادة (25) منها هو أن يتحقق المأذون من خلو الزوجين من الموانع الشرعية فليس من مهمته التحقق من شخصيتهما.
47 – ويؤيد هذا النظر، المستمد من خلو اللائحة من نص يحتم على المأذون التحقق من شخصية الزوجين، أن المعول عليه عند فقهاء الشريعة، صحة العقد بحضور شاهدين أعميين وأسسوا رأيهم هذا على أن الغرض هو التمييز ولو بالاسم وهو حاصل فيمكن أن يعرف الشاهد الأعمى أن فلانة بنت فلان تزوجت فلان بن فلان ولا يلزم معرفة شخصيهما بل المعرفة بالاسم غير شرط إذا انتفت الجهالة [(26)].
48 – ويؤيد خلو نصوص اللائحة، وما انعقد عليه الرأي من صحة شهادة الأعمى ما قضت به محكمة النقض الجنائية من أن تغيير الزوج اسمه باسم آخر غير ماس بشخص معين وبعلم نفس الزوجة والشهود للوصول إلى تحرير العقد بصفة رسمية، بغير ما حاجة إلى إذن بالزواج من مصلحة السجون المستخدم فيها الزوج المذكور، لا يعد تزويرًا في أوراق رسمية لأنه لا يضر بشيء من صحة عقد الزواج الذي تمت شرائطه بالإيجاب والقبول بين الزوجين المعروفين من بعضهما وبشهادة شاهدي العقد أمام المأذون المختص[(27)].
49 – يبين من هذا جميعه أن وثيقة الزواج وإشهاد الطلاق لم تعد أولاهما إلا لإثبات أن زواجًا قد حصل وأن إيجابًا وقبولاً قد صدرا في مجلس واحد في حضرة شاهدين يسمعان كلام العاقدين معًا ويفهمان أن الغرض من هذا الكلام هو عقد الزواج ولم تعد ثانيتهما إلا لإثبات أن فرقة بين زوجين قد وقعت ولم تعد أيهما لإثبات شخصية الزوجين وإلا لما أباحت محكمة النقض للزوج أن يغير اسمه ولما أعفته من العقاب، لمجرد أن الزوجة والشهود يعلمون لأنها تكون حينئذ قد أباحت العبث بالبيانات التي أعد المحرر الرسمي لإثباتها.
50 – كل هذه الأحكام التي سقتها منطبقة فيما اعتقد ومتمشية مع نص القانون وأحكام الشريعة الغراء ولكنني عثرت على منشور وجهته وزارة الحقانية إلى المحاكم الشرعية لإبلاغه إلى المأذونين، يقضي بوجوب إلفات المأذونين إلى التحقق من شخصية أرباب العقود وإشهادات الطلاق، حتى لا يقع شيء من التزوير في عملهم، وهدد من يثبت عليه شيء من الإهمال بالرفت من عمله، ومن يثبت اشتراكه بالمحكمة الجنائية [(28)].
وجرت عادة المأذونين، اتباعًا لهذا المنشور، على إثبات عبارة معرفة الزوجين سواء لهم شخصيًا أو بواسطة شهود.
فهل يغير ذلك من رأينا شيئًا؟
51 – ليست لهذا المنشور أية قيمة قانونية لأنه منشور إداري صادر من وزير الحقانية بغير أن تكون له – بمقتضى لائحة المأذونين – سلطة إصدار المنشورات أو القرارات المفسرة لأحكام اللائحة المذكورة.
أما ما درج عليه المأذونون في العمل فهو خروج منهم عن دائرة مهمتهم الرسمية التي حددتها اللائحة وأحكام الشريعة بأنها توثيق زواج بين رجل وامرأة، بعد التثبيت – لا من شخصيتهما – بل من خلوهما من الموانع الشرعية (مادة (25) من اللائحة).
وما دام الموظف العمومي قد جاوز اختصاصه، فإن الجزء من الورقة التي حررها، والذي خرج فيه عن اختصاصه، لا يعتبر من البيانات الرسمية التي لا تسلب منها حجيتها إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
وقد حكم بأن المحضر إذا أثبت في الإعلان أن المدين اعترف بالدين، فلا يعتبر هذا حجة على المدين، لأنه ليس من اختصاصه سماع إقراره [(29)].
فلو أثبت المأذون أن اسم الزوج محمد ابن علي، وأنه تثبت من ذلك عن طريق الشهود فإنه يكون قد جاوز اختصاصه الذي رسمه له القانون ولا تكون لهذه الواقعة أية قوة رسمية وبالتالي لا يصلح توقيع الزوج أساسًا للمضاهاة.
وأما عن توقيعات الشهود، فهي توقيعات لا تصلح أساسًا للمضاهاة من باب أولى.. لأن كل مهمتهم في العقد أن يشهدوا على أن إيجابًا وقبولاً قد صدرا من العاقدين… وليس في لائحة المأذونين ما يوجب على هؤلاء التحقق من شخصيتهم… ولأن عقد الزواج لم يعد لإثبات صدور الشهادة، وبالتالي لم يعد لإثبات شخصية الشهود.

ثالثًا: عن أذونات وحوالات البريد

52 – أما الأذونات، فإن توقيع المرسل إليه عليها، لا يصلح أساسًا للمضاهاة ذلك أنه ليست من مهمة الموظف المختص بالصرف أن يتحقق من شخصية الموقع على الإذن.
وهذا الحكم مستفاد من صريح نص المادة الخامسة من المرسوم الصادر في 6 يوليه سنة 1915 بإنشاء أذونات البوستة: تقول المادة: أن مجرد دفع إذن مستكمل الشروط للشخص الذي يقدمه يخلى مصلحة البوستة من أية مسؤولية تترتب على دفعه ولا يشترط في ذلك سوى أن يكون الإيصال باسم صاحب الإذن).
53 – ثم جاءت تعليمات مصلحة البريد، التي أصدرتها المصلحة المذكورة، بناءً على الحق الذي خولته لها المادة (8) من المرسوم الرقيم يوليه سنة 1915 المشار إليه، مؤيدة وجهة نظر المشرع، في عدم ضرورة التحقق من شخصية طالب الصرف ذلك أن كل ما جاء بالتعليمات المذكورة هو وجوب التحقق من قيمة صحة الإذن.[(30)]
54 – أما الحوالات فلم نعثر على الدكريتو الصادر بإنشائها، وغاية ما عثرنا عليه، هو الدكريتو الصادر في 29 مارس سنة 1879 الخاص بأشغال البوستة [(31)] ولقد وردت في المادة (9) منه إشارة إلى أن قيمة إرساليات النقود التي يسكت مستحقوها عن المطالبة بها خمس سنوات تضاف إلى جانب الحكومة وإرساليات النقود تتم بوساطة الحوالات، مما يدخل على أنها أنشئت قبل ذلك، ونصت المادة (12) من دكريتو سنة 1879 المشار إليه أن على مصلحة البوستة أن تقرر ضمن لائحة خاصة الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
55 – وتنفيذًا لهذا التكليف وفي حدوده أصدرت مصلحة البوستة تعليمات كثيرة يهمنا منها ما كان متعلقًا بصرف قيمة الحوالات إلى المرسل إليه فتقضي هذه التعليمات بأنه (إذا كان حامل إحدى الحوالات غير معروف شخصيًا لدى مستخدمي البوستة يجب عليه للحصول على قيمتها أن يثبت شخصيته بواسطة بعض الأوراق الرسمية أو بإبراز دفتر إثبات الشخصية (وهو يعطى بشهادة شهود معرفة) أو بشهادة شاهدين معروفين[(32)]).
وما دامت هذه التعليمات صادرة ممن له حق إصدارها بمقتضى التفويض الصادر من المشرع في الدكريتو المشار إليه فإن لها قوة القانون.
56 – فهل إذا قدم خصم في قضية تزوير حوالات بريد تحمل توقيع الخصم وتحمل في الوقت نفسه تأشيرات مصلحة البريد والموظف المختص تلك التأشيرات التي تؤكد الصفة الرسمية للحوالة هل تقبل منه هذه الحوالة أساسًا للمضاهاة كورقة رسمية؟
57 – مقياسنا مقياس المادة (226) مدني كلما كانت مهمة الموظف المختص أن يتثبت من شخصية الموقع أمامه قبلنا الورقة للمضاهاة على اعتبار أن التحقق من شخصية الموقع هي مما يدخل فيما أجراه الموظف بنفسه فهي من البيانات الرسمية التي لا بد لجحودها من الطعن فيها بالتزوير.
فإذا طبقنا هذا المقياس على صورة الفرض الذي نحن بسبيله لخرجنا من هذا التطبيق بأن هذه الحوالات تصلح أوراقًا رسمية للمضاهاة.

خاتمة

في التزوير الجنائي والتزوير المدني

58 – لا شبهة في أن من تسمى باسم غيره في صحيفة الدعوى طالب إعلان، أو معلن إليه، أو مخاطبًا معه أيًا كان أو من جعل من نفسه محضرًا وهو ليس بمحضر… أو ظهر زوجًا في وثيقة الزواج أو مأذونًا في إشهاد الطلاق وما هو بالزوج ولا هو بالمأذون نقول لا شبهة في أن من فعل شيئًا من ذلك وافتضح أمره فإنه يعد مرتكبًا لجريمة تزوير في أوراق رسمية ويحق عليه عقاب الجناية.
وهنا قد يقال: كيف يكون التوقيع الواحد رسميًا فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية وعرفيًا فيما يتعلق بعدم قبوله أساسًا للمضاهاة؟
59 – الواقع أنه لا تلازم بين جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبين دعوى التزوير التي يجوز رفعها أمام المحاكم المدنية ذلك لأن صفة المحرر شيء، وحجيته شيء آخر فمتى كان المحرر صادرًا من موظفي عمومي، مختص بتحريره بمقتضى القوانين واللوائح فهو محرر رسمي وتغيير الحقيقة في أي جزء من أجزائه يعد تزويرًا في محرر رسمي.. ولو كان هذا التغيير واقعًا فيما صدر على لسان المتعاقدين أو ذوي الشأن على وجه العموم مما يجوز إدحاضه بطرق الإثبات العادية [(33)].
60 – ثم إن مناط العقوبة الجنائية غير مناط الحجية المدنية، فمناط العقوبة، هو العبث بالورقة الرسمية وما يترتب على هذا العبث، من الغض من قيمتها في نظر الجمهور، والتقليل من ثقة الناس بها واحترامهم لها.
ولهذا قالوا أن الأصل إن كل تغيير للحقيقة في المحرر الرسمي ينتج عنه حتمًا حصول الضرر أو احتمال حصوله ولم يستثنوا من ذلك سوى صورة واحدة هي تغيير المتهم لاسمه في محضر تحقيق جنائي لأسباب وبشروط ليس هنا محل تفصيلها[(34)].
61 – أما مناط الحجية المدنية فهو كما عرفنا دخول البيانات الرسمية فيما رآه الموظف المختص بعينيه أو سمعه بأذنه أو أجراه بنفسه كما هو مقتضى نص المادة (226) مدني.
ولعله من الواضح فرق ما بين مناط العقوبة، ومناط الحجية.
62 – ولهذا قلنا أن محكمة النقض لم تكن موفقة في حكمها الرقيم 8 مارس سنة 1937 والذي أشرنا إليه في بند (24) من هذا البحث، والذي أدانت فيه شخصًا اتهم بأنه انتحل لنفسه في عريضة الدعوى اسمًا مكذوبًا لا وجود له وقدمها لقلم المحضرين على أنها صادرة من ذلك الشخص الخيالي الذي لا وجود له فقام قلم المحضرين لإعلانها.
قالت محكمة النقض أن هذا تزوير معنوي في محرر رسمي بانتحال شخصية الغير supposition de personnes، وهو صورة خاصة من التزوير المعنوي، الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ولأنه يشترط في هذه الصورة لكي يكون التزوير معاقبًا عليه أن يكون المحرر صالحًا لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه قالت المحكمة أنه لا نزاع في أن عريضة الدعوى المعلنة، محرر رسمي، وأنها أعدت لإثبات ما جاءتها وعلى الخصوص شخصية طالب الإعلان والقول بغير ذلك فيه إهدار لقيمة هذه العريضة الرسمية ولكل ما يترتب عليها من الإجراءات القضائية.
63 – قلنا أن هذا الحكم محل نظر.
ذلك أن عريضة الدعوى لم تعد لإثبات شخصية طالب الإعلان[(35)] وليس من اختصاص أقلام المحضرين أن تتحرى شخصية مقدم الإعلان ومع أن المغفور له أحمد بك أمين يسلم بهذا إلا أنه يقول (أنه إذا كان العمل جاريًا على غير ما يجب أن يكون فالعيب عيب النظام ولا ينقص من قيمة أوراق الإعلانات من حيث هي مثبتة لشخصية من نسبت إليهم… [(36)]).
ثم جاءت محكمة النقض وأخذت بهذا الرأي في حكمها المشار إليه.
64 – على أنه يحق لنا أن نتساءل: إذا كان العيب هو عيب النظام، أو بعبارة أخرى إذا كان العيب هو عيب التشريع أفليس من مهمة القاضي أن يطبق التشريع كما هو لا كما يجب أن يكون ؟
وإلى هذا فإننا لم نفهم الداعي إلى التورط في هذا التدليل، والقول بأن العريضة أعدت لإثبات شخصية طالب الإعلان تمهيدًا للقول بأن التزوير هنا هو من قبيل انتحال شخصية الغير[(37)] مع أن متهمنا لم يفلت من العقاب إذا قلنا أن التزوير في هذا الغرض هو تزوير معنوي في ورقة رسمية بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وذلك هو ما قالته محكمة النقض في حكم حديث لها، وإنما سابق على الحكم الذي نحن بصدده [(38)].

سامي عازر جبران
المحامي
[(1)] رسالة الإثبات لنشأت بك طبعة (2) ص 64 بند (99).
[(2)] تعليقات دالوز على المادة (1319) مدني فرنسي ص 385 بند 32- ثم ص 387 بند (84) وما بعده، راجع أيضاً دي هلس جزء (1) ص 61 بند (25).
[(3)] كاربنتييه جزء (36) طبعة سنة 1905 ص 1089 بند (281).
[(4)] ص (15) و (16) من مجموعة القوانين والقرارات والمنشورات الخاصة بتسجيل العقود طبعة سنة 1928 بالمطبعة الأميرية وقد ألغي هذا القرار بقرار آخر في 26 مايو سنة 1926 وأحلت محل المادة (3) منه مادة أخرى بنفس المعنى عدا ما كان منها خاصاً بمحاكم الأخطاط مما لا يدخل في بحثنا الحالي- انظر المجموعة المشار إليها ص 29.
[(5)] مجموعة القوانين واللوائح المعمول بها في مصر جمع وترتيب أحمد محمد حسن بك وايزيدور فيلدمان 28 يونيه سنة 926 ص 1340.
[(6)] المواد (124) – (136) من التعليمات المذكورة بوريللي بك Borelly Bey تعليقاته على القوانين المختلطة بالفرنسية ص 618 – 620.
[(7)] نشأت بك رسالة الإثبات طبعة (2) ص 65 تكملة بند (99)
[(8)] وهو المنشور المبلغ في 3 يونيه سنة 1926 مجموعة القوانين والقرارات والمنشورات الخاصة بتسجيل العقود طبعة سنة 1928 ص 82 رقم (22).
[(9)] عشماوي بك مرافعات جزء (2) ص66 بند (111)
[(10)] عبد السلام ذهني بك في نظرية الإثبات الجزء الأول ص (153) وآخرها و ص (154).
[(11)] لأن العمل جرى على عدم ذكر حصول هذه المساعدة في إعلانات الأوراق القضائية والمحضرون في هذا يتساهلون في تنفيذ القانون.
[(12)] ثم إن إعلان الدعوى لم يعد- بغير جدل- لإثبات شخصية المخاطب معه من خادم أو قريب.
[(13)] محاماة سنة 17 عدد (9) ص (990) حكم رقم (507).
[(14)] تقرير مسيو بيرين Périne ص (383) بند (54) من الباندكت (19) طبعة سنة 1895.
[(15)] وكان منتشراً قبل الثورة الفرنسية، يعطيه الملك للأشراف، يستعملونه في التنكيل بأعدائهم.
[(16)] وهو الشهر الثاني من أشهر الجمهورية- بدل السنة الميلادية – التي أنشأها الثوار في فرنسا إمعاناً في ازدراء عهد ملكيتهم المستبدة.. والسنة الثانية هي بداهة السنة الثانية من إعلان الجمهورية.
[(17)] راجع داللوز تعليقًا على أن المادة (200) مرافعات جزء أول طبعة سنة 1910 ص (752) بند (44) – والباندكت جزء (19) طبعة سنة 1895 ص (384) بند (85).
[(18)] دالوز تعليقاً على المادة (200) مرافعات بند (49) – (52) ص (752).
[(19)] الباندكت جزء (19) ص (384) بند (88).
[(20)] المرجع السابق بند (90) و (91).
[(21)] وهو الشهر الثاني عشر من سنة الجمهورية الفرنسية- عقب انقلاب الثورة الذي أشرنا إليه- الباندكت (19) بند (83) ص (384).
[(22)] جارسونيه (2) طبعة (1912) ص (427) هامش رقم (29).
[(23)] المرجع السابق ص (426) هامش رقم (26).
[(24)] شرح لائحة الإجراءات الشرعية لعبد الفتاح السيد بك وقمحه بك طبعة سنة 1923 ص (307) بند (447).
[(25)] المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (25) سنة 1909 ورقم (31) سنة 1910 الصادرين بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية شرحاً للمادة (132) – كتاب طرق القضاء في الشريعة الإسلامية لأحمد بك إبراهيم ص (92).
[(26)] شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للشيخ زيد بك طبعة سنة 1911 الجزء الأول آخر ص (18) وأول ص (19).
[(27)] نقض 7 يونيه سنة 1927 المجموعة الرسمية السنة 29 حكم رقم (19).
[(28)] منشور رقم (2374) في 6 إبريل سنة 1916 في كتاب الدليل المرشد في القوانين والأوامر والمنشورات للمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية جمع وترتيب محمد الغريب سنة 1935 ص (288) بند (760).
[(29)] رسالة الإثبات طبعة ثانية لنشأت بك ص (69) آخر بند (110) – إثبات الحقوق المدنية لعزيز باشا كحيل ص (93).
[(30)] التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية الجزء (2) طبعة سنة 1937 ص (103) بند (226) بالمطبعة الأميرية.
[(31)] مجموعة القوانين واللوائح المعمول بها في مصر جمع وترتيب أحمد محمد حسن بك وايزيدور فيلدمان سنة 1936 ص (226).
[(32)] تعليمات عمومية عن المصلحة البريدية جزء أول طبعة سنة 1906 بالمطبعة الأميرية ص (126) و (127) بند (229). وقد أكدت مصلحة البوستة هذه التعليمات بتعليمات جديدة أشرنا إليها في بند (53) من بحثنا هذا تراجع ص (15) بند (39) التعليمات الجديد
[(33)] بلانيول طبعة (3) جزء (1) ص (190) بند (519) حاشية رقم (1) – نقض 5 يونيه سنة 1915 مجلة الشرائع السنة 2 ص (297)- وآخر بنفس المجلة السنة 4 ص (155)- جارو طبعة ثانية جزء (3) بند (1071).
[(34)] نقض جنائي 14 مايو سنة 1934 محاماة سنة 15 العدد (2) القسم الأول ص (61) رقم (31) ثم آخر في 4 يناير سنة 1937 محاماة السنة 17 عدد (8) ص (817) حكم رقم (414).
[(35)] محكمة جنايات أسيوط 8 فبراير سنة 1912 المجموعة الرسمية السنة 13 حكم رقم (60).
[(36)] أحمد بك أمين عقوبات طبعة أولى ص (208).
[(37)] لأنه يشترط في هذه الصورة من صور التزوير أن يكون المحرر صالحًا لأن يتخذ حجية في إثبات شخصية من نسب إليه أحمد بك أمين ص (207).
[(38)] نقض جنائي في 6 يناير سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية في المواد الجنائية جزء (3) ص (536) قاعدة رقم (426).