البرلمان الفرنسي يقرّ قانونا مثيرا للجدل بشأن خطاب الكراهية

أقر النواب الفرنسيون الأربعاء قانونا مثيرا للجدل يهدف الى منع خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو إجراء اعتبره نقاد بأنه نوع من ممارسة الرقابة.

ويجبر القانون منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على إزالة أي محتوى يحرّض على الكراهية أو العنف أو العنصريةأو التعصب الديني في غضون 24 ساعة أو التعرض لغرامة تصل الى 1,25 مليون يورو.

وتم التصويت على القانون برفع الايدي في مجلس النواب في الجمعية الوطنية، حيث عارضته الأحزاب اليمينية فيما امتنع الاشتراكيون عن التصويت.

وكان مشروع القانون حول خطاب الكراهية قد أقر في شباط/فبراير في مجلس الشيوخ مع ابداء بعض أعضاء المجلس اعتراضهم على بند فترة الـ24 ساعة لازالة المحتوى المسيء.

ويقول النقاد إن هذا القانون سيجعل من غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل حماة حرية التعبير.

ومنذ انتشار فيروس كورونا في فرنسا، هذا القانون هو الأول الذي يتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون دون أن يكون على علاقة بحالة الطوارىء لمواجهة الوباء.

ويعد القانون الذي تم طرحه أمام البرلمان منذ أكثر من عام امتدادا لتعهد ماكرون بمحاربة العنصرية ومعاداة السامية، وقد خضع لتعديلات كثيرة ردا على انتقادات منها مطالبة المفوضية الأوروبية بتعريف اوضح للمحتوى الذي سيتم تجريمه.

وتبدي منظمات حقوقية ورقابية في فرنسا خشيتها حول اختراقات محتملة لحق الفرد في التعبير عن نفسه على شبكة الانترنت العالمية.