الإمارات: “الوطني الاتحادي” يوافق على 15 مشروع قانون خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17

حازت قطاعات الصحة والغذاء والبيئة والاقتصاد على النصيب الأكبر من موضوعات مشروعات القوانين، التي ناقشها المجلس الوطني الاتحادي ووافق عليها خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019، على مدى “13” جلسة أقر خلالها ” 15″ مشروع قانون، وذلك ترجمة للاستراتيجية البرلمانية التي تستهدف مواكبة رؤية الدولة في مختلف الظروف واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل، والتي من ضمن أهدافها جدولة الجلسات بالتعاون مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين، خلال عام 2020 “عام الاستعداد للخمسين”، بما يسهم في تحقيق إنطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة.

وضمن حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية ومواصلة دوره الوطني عقد سبع جلسات ” عن بعد”، في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية، وذلك للمساهمة في تطوير التشريعات التي لها تأثير مباشر على وقاية مجتمع الإمارات والحفاظ على صحته وسلامة غذائه ودوائه، حيث تم مناقشة “9” مشروعات قوانين منها أربعة تناولت قطاع الصحة، فضلا عن أهمية هذه القطاعات الحيوية في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.

وشهد الدور الأول تسجيل ثلاث سوابق برلمانية جسدت حرص المجلس على تطوير الممارسة البرلمانية بما يمكنه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، وذلك بعقد سبع جلسات “عن بعد” لتعد الأولى التي يعقد فيها المجلس جلساته في غير المكان المخصص لعقدها في “قاعة زايد”، ومناقشة مشروع قانون والموافقة عليه في أربعة أيام وهو مشروع قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، لتعد أقصر فترة زمنية يستغرقها المجلس واللجان في مناقشة مشروع قانون وإقراره، وذلك في الجلسة التاسعة التي عقدها المجلس يوم الخميس الموافق 21/5/2020م، وعقد جلسة في غير الأيام المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس، وهي يومي “الثلاثاء والأربعاء”، وهي الجلسة التاسعة من الدور الأول.

وحظيت التعديلات والمواد المستحدثة التي أضافها المجلس على مواد مشروعات القوانين والبالغة “366” مادة، بموافقة معالي الوزراء ممثلي الحكومة الذين أكدوا أهمية دور المجلس ولجانه في تطوير التشريعات، بما يجسد تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة لتشكل السند الأساسي للمجلس للوفاء بمسؤولياته الوطنية الأمر الذي يتعزز بالتواصل والتعاون والشراكة.

ووفق تقرير الأمانة العامة الذي يرصد الأداء التشريعي للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي اختتم أعماله بتاريخ 30 يونيو 2020، فإن الزمن الإجمالي المستغرق لمناقشة مشروعات القوانين قد بلغ “22” ساعة، بنسبة 42 في المائة من مجمل زمن الجلسات البالغ “51” ساعة، ليكون المجلس قد أنجز “80” في المائة من مشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان، حيث تبقى تسعة مشروعات قوانين منها إثنان جاهزان للعرض على المجلس .

ويعد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، أطول المشروعات في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته قرابة “4” ساعات، كما يعد مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم /3/ لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، أقصر مشروعات القوانين زمناً في المناقشة بزمن مقداره “11” دقيقة، ولا يزال أمام المجلس “9” مشروعات قوانين منها عدد “2” مشروع قانون جاهزين للعرض على المجلس، ولا يزال لدى لجان المجلس “7” مشروعات قوانين قيد الدراسة.

وبذلك يكون عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، قد بلغ “624” مشروع قانون، ناقشها خلال “621” جلسة، تضمنت “52” دور انعقاد، لغاية الدور الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

ومشروعات القوانين التي أقرها المجلس خلال الدور الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، تناولت قطاعات الصحة والغذاء والدواء والاقتصاد وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “18” لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 3/12/2018.

كما تناولت مشروعات القوانين التي أقرها المجلس قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب والخدمات والسياسة وهي: مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم /3/ لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة.

أما مشروعات القوانين التي لا زالت أمام اللجان فهي : مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، ومشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، ومشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، ومشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية.

وطالت التعديلات التي أجراها المجلس الوطني الاتحادي معظم مواد وبنود مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، الذي ناقشه وأقره خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها “عن بعد” بتاريخ 19 مايو 2020، مؤكدا أهمية هذا التشريع كأول قانون للصحة العامة يستهدف مستقبل قطاع الصحة ويحقق نقلة نوعية بما يتفق ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على أهمية التطور المستمر والمتكامل لكل ما يتعلق بشؤون الصحة العامة في الدولة، فضلا عن رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب الوقاية والحد من المخاطر المؤثرة على الصحة.

وتم استحداث مادة تنص على وجود نظام للإبلاغ عن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، وتوفير خدمات صحية للمعاقين ولفئات أخرى، والإشارة إلى أهمية التعاون والتنسيق في مجال التوطين بالقطاع الصحي والكادر الطبي، والمنتجات الدوائية والوسائل الطبية، والآليات التي تضمن استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية بشؤون الصحة على المستوى الاتحادي وعلى المستوى المحلي، وإدخال التعديلات على العقوبات بما يحقق التناسب بين المخالفات والعقوبات.

واستحدث المجلس بندا في المادة التي تتعلق بكوادر الصحة العامة نص على ما يلي : تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع التنسيق وتقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة للتمكين من تحقيق زيادة متصاعدة في نسب التوطين في الكوادر الطبية العاملة في الدولة، حيث نصت المادة على أنه تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع الضوابط الواجب توفرها لتعيين وتدريب وترخيص وتصنيف الكوادر اللازمة للعمل في مجال الصحة العامة.

وأكد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، الذي أقره في جلسته الرابعة من دور انعقاده الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 11 فبراير 2020، أهمية هذا القانون في الحفاظ على صحة الإنسان وعلى الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.

وتسري أحكام هذا القانون على استيراد وتصدير وإعادة تصدير وعبور وتداول وتطوير وتصنيع وإنتاج ونقل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، والمنتجات الأخرى المحتوية عليها أو المركبة فيها نسبة تساوي أو تزيد على 0.9 % للمكون المحور وراثياً، ولمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتعديل هذه النسبة.

واستحدث المجلس مادة في مشروع القانون تؤكد أهمية إنشاء سجل لدى وزارة التغير المناخي والبيئة لتسجيل المنشآت والكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها التي يتم انتاجها أو تصنيعها أو تطويرها أو تداولها أو تصديرها أو استيرادها أو عبورها أو نقلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

كما استحدث المجلس خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، خلال جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بتاريخ 18 فبراير 2020، مادة تنص على أن تقوم وزارة الاقتصاد بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإنشاء سجلا لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم، يحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل، كما تسري أحكام هذا التشريع على المزود والتاجر المسجل.

وطبقا لمشروع القانون يلتزم المزود والتاجر المسجل بما يأتي : المحافظة على مخزون الأمان وفقاً لأحكام هذا القانون، وتوريد المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب، والربط الإلكتروني مع السلطة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي، وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة، وتوزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقاً لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة.

المصدر: الإمارات اليوم