ألقت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من (11) شخصاً يحملون الجنسية الآسيوية، قاموا بسرقة (662) جهاز حاسوب تربو قيمتها المالية على مليونين و وأربعمائة ألف درهم، من مستودع تابع لإحدى الشركات العاملة في مجال الإلكنرونيات بالإمارة.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد عمر أحمد بوالزود: إن بلاغاً ورد من إحدى الشركات المتخصصة في مجال بيع وتجارة أجهزة الكمبيوتر، يفيد بسرقة (662) جهاز (لاب توب)، من مستودع الشركة بإحدى المناطق الصناعية بالإمارة.
وبتشكيل فريق للبحث والتحري، وتكثيف الجهود، تبين أن التشكيل العصابي، قد نفذ مخططاته بأسلوب “التخفي” لتضليل الأجهزة الشرطية والهروب من قبضتها، إلا أن خبرات رجال التحريات في التعاطي مع مختلف الأحداث، أفشلت مخططهم الإجرامي، وقادتهم إلى القبض على الجناة واحداً تلو الآخر، على الرغم من عدم توفر أي أدلة ملموسة في موقع الحادث.
وبين العقيد ابو الزود، أن الجناة عمدوا إلى سرقة سيارتين لنقل المسروقات، وقطع تمديدات كاميرات المراقبة بالمستودع، وسرقة جهاز التخزين الرقمي لبيانات المادة المصورة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ السرقة دون ترك أي أدلة أو بصمات، تدل على هويتهم. وأوضح أن محضر الاستدلالات أرشد إلى أن التخطيط للسرقة كان منظماً بدءاً من عمليات المراقبة المسبقة للمستودع، وتوزيع الأدوار، ووصولاً إلى عقد اتفاق مع أحد الأشخاص، لإتمام عمليات بيع الأجهزة بعد الحصول عليها مباشرة، والهروب من الشرطة.
وأشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى أن أعضاء فريق البحث والتحري، تعاملوا مع تلك الجريمة بفنيات الخبرة، حيث قاموا بتحليل واستقراء مسرح الجريمة، ودراسة الأسلوب الجرمي، واستطاع الفريق الكشف عن هوية الجناة وتتبع تحركاتهم، والصلة التي تجمعهم، وأدوارهم في القضية، وإعداد مجموعة من الكمائن، التي نالت منهم جميعاً، واسترداد كافة المسروقات، وضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وأشاد العقيد ابوالزود، بكفاءة فريق العمل الميداني بالإدارة، وجاهزيتهم للتعامل مع كافة أنواع البلاغات بدقة وسرعة، مما مكنهم من إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة، واستراد جميع المسروقات.
مطالباً أصحاب الشركات والمستودعات التجارية باتخاذ الحيطة والحذر، وتأمين المستودعات التي تحتوي على بضائع وممتلكات ثمينة، وذلك بوضع حراسة عليها، والحرص على إنارة واجهاتها، للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم.
وحذر أصحاب الشركات والمحلات التجارية من التورط في شراء البضائع دون الحصول على فواتير أو سندات تبين مصدرها، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية نتيجة القيام بمثل هذه المعاملات.
ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، كافة أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة، لمنع وقوع الجرائم من خلال الإبلاغ عن أي تصرفات أو سلوكيات تبعث على الارتياب، وذلك عبر قنوات الاتصال التالية: رقم التحريات (80040) أو على الرقم أو الرقم (901) في الحالات غير الطارئة.
المصدر: الإمارات اليوم