أقر مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذى وافقت عليه لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقي، عقوبة الغرامة التى لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليونى جنيه كل شركة سياحية نفذت رحلات أداء مناسبك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) والتى تناولت تفصيلا آلية عمل البوابة الإلكترونية، وفى حالة العود يٌضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
يٌشار إلى أن مشروع القانون فى مادته الرابعة نظم آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين، وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة كخطوة أولية لمنح الوزارة المختصة هذه الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، يمكنها من خلاله وضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريق المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة – بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها – منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكلمعتمر، تمهيدا لإرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
ويُنشأ مشروع القانون، بوابة إلكترونية بالوزارة تسمى “البوابة المصرية للعمرة”، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
ويأتى هذا التنظيم فى إطار مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، بالإضافة إلى كونه يعمل على تحقق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى.
المصدر: اليوم السابع