تأمين توقف الأعمال “تأمين فقد الأرباح” (بحث قانوني)

تأمين فقد الأرباح هو من وثائق تأمين العنصر الزمني time element policies / time element insurance حيث تتحقق الخسارة (فقد الدخل) بمرور الزمن بعد حدوث الضرر المادي ،، فعندما تحدث خسارة في الأصول الرأسمالية Capital Loss كتدمير المباني والآلات بسبب حادث حريق قد يجد رجل الأعمال نفسه بعد أن تم تعويضه عن الخسائر المادية الناتجة من الحريق أو الأخطار الإضافية على وثيقة الحريق ،، أنه مازال يعاني من الخسارة بسبب توقف أعماله بعد حادث الحريق وسوف تستمر هذه المعاناة لمدة من الزمن حتى يتم إعادة المبنى والآلات إلى أصلها ويتم استبدال المخزون ،، ولذا فإن الحريق لا يسبب فقط خسائر مادية ولكنه يؤدي أيضاً إلى انقطاع دخل المبيعات مما يؤدي إلى توقف المنشأة التجارية عن اكتساب الربح ،، ومن هنا يجئ دور تأمين الأرباح ليعوض عن هذه الخسارة

تأمين فقد الأرباح يقدم حماية للمؤمن له ضد:

1ـ خسارة صافي الربح نتيجة لنقص الإنتاج أو توقفه عقب حادث حريق .

2ـ الخسارة الناتجة عن استمرار دفع المصاريف الثابتة Overheads عقب حادث حريق (كالإيجار والأجور الثابتة )

3ـ المصاريف الإضافية التي ينفقها المؤمن له لمنع أو تقليل توقف الإنتاج ،، على سبيل المثال استئجار مبنى آخر وآلات أخرى لإعادة مزاولة النشاط الإنتاجي .

* إن الخسارة المادية material loss ( مثل احتراق المخزون ) تكون ملموسة ومحددة ،، ولكن فقد الأرباح يكون غير ملموساً فلا يمكن قياسه بسهولة فلا مفر من عدم الدقة ،، ولقد كان أول طريقة لتأمين الأرباح هو منح المؤمن له نسبة مئوية من الخسارة المادية التي سببها الحريق ،، ولكن هذا المقياس لا يصلح في تأمين الأرباح ،، لأن الأرباح المفقودة لا يمكن قياسها عن طريق الأضرار المادية

يخضع تأمين الأرباح للاعتبارات التالية:

1 – لقبول تأمين الأرباح فلابد من وجود وثيقة تأمين الممتلكات سارية المفعول تغطي الخسائر المادية نتيجة حريق أو أي خطر إضافي آخر ،، لذا يعتبر تأمين الأرباح غطاء إضافي على وثيقة تأمين ممتلكات مثل وثيقة الحريق

2 – تغطي وثيقة تأمين الأرباح نفس الأخطار المؤمن ضدها في وثيقة الأضرار المادية ،، على سبيل المثال إذا كانت وثيقة الممتلكات مثل وثيقة الحريق تغطي الحريق والصاعقة والعاصفة والفيضان فإن وثيقة تأمين الأرباح تغطي فقد الأرباح الناشئ من الحريق أو الصاعقة أو العاصفة أو الفيضان

3 – تخضع وثيقة تأمين الأرباح لنفس الاستثناءات في وثيقة الأضرار المادية ،، على سبيل المثال إذا كانت وثيقة الممتلكات مثل وثيقة الحريق تستثني الحريق بسبب الحرب أو الزلزال فإن وثيقة تأمين الأرباح تخضع لنفس هذا الاستثناء

4 – لابد أن تكون شركة التأمين قد قبلت مسئوليتها عن الخسائر المادية وقبلت سداد التعويض المستحق عنها قبل أن تصرف تعويض الأرباح

5 – يمكن منح غطاء تأمين الأرباح عن طريق ملحق إضافة على وثيقة الحريق على أن ترفق به الشروط العمومية لتأمين فقد الأرباح ،، أو عن طريق إصدار وثيقة تأمين فقد الأرباح

ماهو موضوع تأمين الأرباح؟

* موضوع تأمين الأرباح هو مجمل الربح ولكنه فقط صافي الربح مضافاً إليه بنود المصاريف الثابتة المؤمن عليها

دخل المبيعات turnover للشركة هو النقود التي قبضتها الشركة من بيع السلع والخدمات والنقود مستحقة القبض في حالة البيع على الحساب ،، على سبيل المثال عندما نقول هذا الطبيب دخل مبيعاته يساوي نصف مليون جنيه في السنة ،، فهذا يعني أن أتعابه تساوي نصف مليون جنيه في السنة ،، ومن المفيد أن نتأمل في كيفية تصرف المؤمن له في دخل المبيعات ويتصرف المؤمن له في دخل المبيعات بأن يدفع المصاريف المتغيرة ويدفع المصاريف الثابتة ،، والباقي هو صافي ربحه

والمصاريف المتغيرة direct variable charges في الشركات التجارية هي مشتريات البضائع التامة الصنع لغرض بيعها وكذلك مواد التعبئة والتغليف ومصاريف النقل ،، والمصاريف المتغيرة في الشركات الصناعية هي المواد الخام والأجزاء المستخدمة في صناعة السلع النهائية وكذلك مواد التعبئة والتغليف ومصاريف النقل ،، فإذا توقفت الأعمال فإن هذه المصاريف المتغيرة سوف تتوقف ولن ينشأ عنها خسارة ،، وإذا تناقص دخل المبيعات فإن هذه المصاريف المتغيرة سوف تتناقص ،، أما المصاريف الثابتة standing charges سوف تستمر لأنها واجبة الأداء حتى لو توقف الإنتاج وتوقفت المبيعات ،، والمصروفات الثابتة هي المصاريف التي يتم سدادها بغض النظر عن حجم الإنتاج أو توقفه ،، وتتمثل المصاريف الثابتة في الإيجار وأجور العمال الدائمين (أما أجور العمال المؤقتين كالعمال باليومية فتعتبر مصاريف متغيرة) والفوائد على القروض المستخدمة في تمويل المعدات الخ

دخل المبيعات

دخل المبيعات =المصاريف الثابتة +المصاريف المتغيرة + صافي الربح

مع ملاحظة أن تكلفة البضاعة المباعة تمثل أكبر بند مصاريف متغيرة بالنسبة لتاجر البضائع

* واضح أنه مع توقف الأعمال وانقطاع دخل المبيعات إنه سيتم توفير المصاريف المتغيرة ،، وبناء عليه ليس هناك حاجة إلى التأمين عليها ،، وعلى العكس من ذلك فإنه يجب التأمين على المصاريف الثابتة وصافي الربح ،، ويطلق عليهما مصطلح مجمل الربح gross profit لذا فإن مجمل الربح هو موضوع تأمين الأرباح ولكنه فقط صافي الربح مضافاً إليه بنود المصاريف الثابتة المؤمن عليها (لأن بعض بنود المصاريف الثابتة قد تكون غير مؤمن عليها)

مثــــــال بسيط

في هذا المثال نفترض ما يلي :

* نفترض أنه قد تم التأمين على صافي الربح وجميع بنود المصاريف الثابتة بالكامل

* نفترض أنه في أول مارس سنة 2016 حدث حريق بشركة المؤمن له أدى توقف الأعمال جزئياً لمدة 12 شهراً

* نفترض أن نسبة مجمل الربح في خلال السنة المالية (المحاسبية) السابقة مباشرة على تاريخ الأضرار المادية كانت 30% وذلك من واقع قائمة الدخل عن السنة المحاسبية المنتهية في 31/12/2015 بشركة المؤمن له ،، وطبقاً لافتراض الوثيقة يجب أن تظل هذه النسبة ثابتة ولا تتغير بمرور الزمن يعني تستخدم في كافة العمليات الحسابية المتعلقة بالتعويض ،، لذا إذا علمنا أن دخل المبيعات في خلال 12 شهراً سابقة مباشرة على حادث الحريق هو 1000 جنيه ،، فإن مجمل الربح هو 30% من دخل المبيعات يعني 300 جنيه ،، ولما كانت المصاريف الثابتة هي 200 جنيه فإن صافي الربح هو 100 جنيه ،، ولما كان مجمل الربح هو 30% على أساس افتراضي ،، فإن باقي النسبة وهي 70% تمثل المصاريف المتغيرة على أساس افتراضي ،،

صافي الربح التجاري net trading profit هو صافي الربح من النشاط التجاري الرئيسي للشركة ولا يشتمل على الربح من مصادر أخرى مثل الربح من الاستثمارات في الأوراق المالية أو الفوائد على الإيداعات بالبنوك لأن هذا الربح لن يتأثر بتوقف الأعمال

من الجدول السابق نلاحظ أن المصاريف المتغيرة المباشرة تناقصت بعد الحريق لأن دخل المبيعات قل وتناقص ،، بينما المصاريف الثابتة ظلت ثابتة بدون تغيير بعد الحريق ،،

من الجدول السابق نجد أن دخل المبيعات قل وتناقص من 1000 جنيه قبل الحريق إلى 600 جنيه بعد الحريق ،، لذا العجز (النقص) في دخل المبيعات shortage in turnover /reduction in turnover بعد الحريق هو مبلغ 400 جنيه ،، ويجب تعويض المؤمن له بما يعادل نسبة مجمل الربح مضروبة في العجز في دخل المبيعات بعد الحريق

التعويض = مجمل الربح عن العجز في دخل المبيعات = 400 × 30 % = 120 جنيه

* بطريقة أخرى نلاحظ أن مبلغ عشرين جنيه خسارة بعد الحريق هو زيادة المصاريف الثابتة (200 جنيه) على مجمل الربح (600 × 30%) ،، هذا بالإضافة إلى أن صاحب المشروع قد فقد صافي ربح 100 جنيه كان يحققه قبل الحريق ،، لذا فإن وثيقة تأمين الأرباح يجب أن تعوض صاحب المشروع بمبلغ 120 جنيه (عبارة عن 20 جنيه زيادة المصاريف الثابتة على مجمل الربح + 100 جنيه صافي ربح ) ،،

* ولو افترضنا افتراض جديد في المثال السابق وهو أن صاحب المشروع قد اتخذ إجراءات طوارئ (إجراءات غير اعتيادية) مثل استئجار آلات لإعادة مزاولة النشاط الإنتاجي أو لتقليل العجز في دخل المبيعات بعد الحريق فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة مصاريف التشغيل working expenses وتسمى هذه الزيادة في مصاريف التشغيل بالإنفاق الإضافي أو المصاريف الإضافية Additional Expenditure (extra expenses) ،، لنفترض أن صاحب المشروع قد صرف 70 جنيه مصاريف إضافية (تكاليف زائدة) additional expenses (increased cost) وإذا لم يتم صرف هذه المصاريف فإن دخل المبيعات بعد الحريق سيكون 450 جنيه بدلاً من 600 جنيه يعني العجز في دخل المبيعات الذي تم اجتنابه shortage in turnover avoided هو 150 جنيه نتيجة صرف مصاريف إضافية قدرها 70 جنيه ،، والعجز في دخل المبيعات الذي تم اجتنابه هو زيادة دخل المبيعات نتيجة صرف المصروفات الإضافية ،، ويجب على وثيقة تأمين الأرباح أن تعوض أيضاً صاحب المشروع عن هذه المصروفات الإضافية التي تم صرفها لزيادة دخل المبيعات وتقليل خسارة الأرباح ،، ولكن الحد الأقصى المسموح به لتعويض المصاريف الإضافية (التكاليف الزائدة) يجب أن لا يزيد عن ضرب نسبة مجمل الربح في عجز دخل المبيعات الذي تم اجتنابه

العجز في دخل المبيعات الذي تم اجتنابه = 600 ـ 450 = 150 جنيه

مجمل الربح عن العجز في دخل المبيعات الذي تم اجتنابه = 150 × 30% = 45 جنيه

لذا الحد الأقصى المسموح به لتعويض المصاريف الإضافية هو 45 جنيه بدلاً من 70 جنيه

لذا فإن وثيقة تأمين الأرباح يجب أن تعوض صاحب المشروع بمبلغ 165 جنيه ((عبارة عن 120 جنيه مجمل الربح عن العجز في دخل المبيعات + 45 جنيه الحد الأقصى المسموح به لتعويض المصاريف الإضافية))

* لاحظ الفرق بين مصطلح العجز في دخل المبيعات (400 جنيه) ومصطلح العجز في دخل المبيعات الذي تم اجتنابه (150 جنيه)

تشغيل وثيقة تأمين الأرباح

Operation of the Profit Policy

يتم تشغيل وثيقة تأمين الأرباح على أساس نسبة مجمل الربح Rate of Gross Profit يعني نسبة مجمل الربح إلى دخل المبيعات Ratio of Gross Profit to Turnover وهذه النسبة يتم إيجادها طبقاً لتعريف الوثيقة لمجمل الربح بغض النظر عن معنى مجمل الربح في المحاسبة ،، يعني مجمل الربح = صافي الربح + بنود المصاريف الثابتة المؤمن عليها فقط

تعريف نسبة مجمل الربح

وقد عرفت الوثيقة نسبة مجمل الربح على إنها نسبة مجمل الربح المكتسب إلى دخل المبيعات في خلال السنة المالية (المحاسبية) السابقة مباشرة على تاريخ الأضرار المادية ،، ويمكن الحصول عليها من قائمة الدخل لشركة المؤمن له في نهاية السنة المالية (المحاسبية) السابقة مباشرة على تاريخ الأضرار المادية ،، ومتى تم حساب نسبة مجمل الربح على هذا الأساس فإن الوثيقة تفترض إنها تظل ثابتة من سنة إلى أخرى ولا تتغير (( يعني سنستخدمها في كل العمليات الحسابية المتعلقة بالتعويض)) ،، لذا مجمل الربح المفقود يمكن إيجاده عن طريق ضرب نسبة مجمل الربح في العجز في دخل المبيعات shortage in turnover الناشئ من الضرر المادي ،، واستمراراً للمثال السابق افترضنا أن نسبة مجمل الربح في خلال السنة المالية (المحاسبية) السابقة مباشرة على تاريخ الأضرار المادية كانت 30%

ونسبة 30% هي التي تطبق على العجز في دخل المبيعات بعد الحريق (400 جنيه) للتوصل إلى التعويض عن فقد الأرباح

مبلغ التأمين

مبلغ التأمين هو مجمل الربح التقديري (المتوقع) estimated gross profit ويتم تقديره بواسطة المؤمن له عن مدة التعويض القصوىالمحددة بالوثيقة ،، وأساس مبلغ التأمين في وثيقة تأمين الأرباح هو مجمل الربح السنوي المتوقع ،، فإذا كانتمدة التعويض القصوىالمحددة بالوثيقة هي سنة فإن مبلغ التأمين هو مجمل الربح السنوي المتوقع ،، وإذا كانت مدة التعويض القصوى المحددة بالوثيقة هي أقل من سنة فإن مبلغ التأمين هو مجمل الربح السنوي المتوقع ولكن يتم تعديل معدل القسط ،، وإذا زادت مدة التعويض القصوى المحددة بالوثيقة عن سنة يزيد مبلغ التأمين (مجمل الربح المتوقع) بالتناسب مع زيادة مدة التعويض القصوى ،، على سبيل المثال مدة التعويض القصوى 18 شهراً يقابلها مبلغ تأمين على أساس مجمل الربح السنوي المتوقع + 50 % من مجمل الربح السنوي المتوقع،، وعلى سبيل المثال مدة التعويض القصوى 24 شهراً يقابلها مبلغ تأمين على أساس مجمل الربح السنوي المتوقع + 100 % من مجمل الربح السنوي المتوقع

،، ومن الأفضل زيادة مبلغ التأمين توقعاً لزيادة النشاط مستقبلاً ولا يخشى المؤمن له من القسط الزائد نتيجة زيادة مبلغ التأمين ،، لأن القسط يكون خاضع للتسوية في نهاية مدة الوثيقة فترد شركة التأمين نسبة من القسط الزائد إذا كان مجمل الربح الفعلي أقل من مبلغ التأمين وهذا ما يطلق عليه تسوية القسط premium adjustment ،، ولأن تأمين الأرباح يخضع لقاعدة النسبية عندما يكون مبلغ التأمين أقل من مجمل الربح المعرض للخطر gross profit at risk ،،

ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية السابقة على إصدار الوثيقة يستطيع المؤمن له تحديد المصروفات الثابتة وصافي الربح وفقاً للمعادلات الآتية:

مجمل الربح = صافي الربح + المصاريف الثابتة

وحساب مجمل الربح باستخدام المعادلة السابقة يطلق عليه حساب مجمل الربح على أساس الإضافة addition basis

ورغماً من أن تحديد مجمل الربح وفقاً للمعادلة المذكورة أعلاه يعتبر صحيحاً في مجال المحاسبة ،، إلا إنه لا يكون صحيحاً في مجال تأمين الأرباح ،، لذا يجب تعديل المعادلة المذكورة أعلاه حتى تتلاءم مع تعريف مجمل الربح في مجال تأمين الأرباح كما يلي:

مجمل الربح = صافي الربح + بنود المصاريف الثابتة المؤمن عليها فقط

لأن موضوع تأمين الأرباح هو مجمل الربح ولكنه فقط صافي الربح مضافاً إليه بنود المصاريف الثابتة المؤمن عليها ،، لذا عندما نقول مجمل الربح فإن المعنى المقصود هو معنى مجمل الربح في مجال تأمين الأرباح طبقاً لتعريف الوثيقة لمجمل الربح ،،

(( وبناء عليه عندما نقول نسبة مجمل الربح في خلال السنة المالية (المحاسبية) السابقة مباشرة على تاريخ الأضرار المادية ،، فإن مجمل الربح في مكونات هذه النسبة هو مجمل الربح بمعناه في مجال تأمين الأرباح ))

والمؤمن له يحدد لشركة التأمين صافي الربح وبنود المصاريف الثابتة المطلوب التأمين عليها

* وحساب مجمل الربح باستخدام المعادلة التالية يطلق عليه حساب مجمل الربح على أساس الفرق difference basis

مجمل الربح = دخل المبيعات +مخزون بضائع آخر المدة − مخزون أول المدة − المصاريف المتغيرة

ورغماً من أن تحديد مجمل الربح وفقاً للمعادلة المذكورة أعلاه يعتبر صحيحاً في مجال المحاسبة ،، إلا إنه لا يكون صحيحاً في مجال تأمين الأرباح ،، لذا يجب تعديل المعادلة المذكورة أعلاه حتى تتلاءم مع تعريف مجمل الربح في مجال تأمين الأرباح كما يلي:

مجمل الربح = دخل المبيعات +مخزون بضائع آخر المدة − مخزون أول المدة − مصاريف التشغيل المحددة specified working expense

لأن مصاريف التشغيل المحددة specified working expense تشتمل على المصاريف المتغيرة وبنود المصاريف الثابتة الغير مؤمن عليها ،، حيث أن للمؤمن له الحق في أن يؤمن على بعض البنود الثابتة ويحتفظ ببعض البنود الثابتة بدون تأمين ،، مصاريف التشغيل المحددة يطلق عليها أيضاً مصاريف التشغيل الغير مؤمن عليها uninsured working expenses (UWES)

والمؤمن له يسلم شركة التأمين قائمة ببنود مصاريف التشغيل المحددة ،، وهي قائمة تشتمل على بنود المصاريف المتغيرة وبنود المصاريف الثابتة الغير مؤمن عليها ،، كما أن المؤمن له يحدد لشركة التأمين صافي الربح وبنود المصاريف الثابتة المطلوب التأمين عليها

مثـــــال :-

المصاريف الثابتة 3000 جنيه خلال السنة المالية السابقة لإصدار الوثيقة

صافـي الربـح 1500 جنيه خلال السنة المالية السابقة لإصدار الوثيقة

ما هو مبلغ التأمين إذا كانت مدة التعويض القصوى المحددة بالوثيقة هي سنة أو أقل

الحل

مجمل الربح السنوي التقديري ( المتوقع ) = المصاريف الثابتة + صافي الربح = 3000 + 15000 = 4500 جنيه وهو مبلغ التأمين بالوثيقة ومن الممكن زيادته لنأخذ في الاعتبار النمو المستقبلي

مثـــــال :-

المصاريف الثابتة 3000 جنيه خلال السنة المالية السابقة لإصدار الوثيقة

صافـي الربـح 1500 جنيه خلال السنة المالية السابقة لإصدار الوثيقة

ما هو مبلغ التأمين إذا كانت مدة التعويض القصوى المحددة بالوثيقة هي 24 شهراً مع الأخذ في الاعتبار معدل نمو (زيادة في النشاط) يساوي 10%

الحل

مجمل الربح السنوي التقديري ( المتوقع ) = المصاريف الثابتة + صافي الربح = 3000 + 1500 = 4500 جنيه

مبلغ التأمين بالوثيقة = 4500 × 200 % × 110% = 9900 جنيه

قسط تأمين الأرباح

قسط تأمين الأرباح = مبلغ تأمين الأرباح × سعر تأمين الأرباح

سعر التأمين الأرباح ( معدل قسط تأمين الأرباح)

تحديد سعر التأمين الأرباح يعتمد على ما يلي:

1- خطر الحريق نفسه ،، لذا يجب أن لا يكون سعر تأمين الأرباح أقل من معدل قسط الحريق المفروض على المحتويات في وثيقة الحريق في أغلبية الحالات ،، بينما يستخدم معدل قسط الحريق المفروض على المباني في بعض الحالات مثل دور السينما ،، وفي هذه الخطوة نكون قد حصلنا على السعر الأساسي لتأمين الأرباح ،، وعندما يستخدم أكثر من معدل قسط لبنود مختلفة من الممتلكات أو مواقع مختلفة بوثيقة الحريق فإننا نتوصل إلى سعر أساسي متوسط average base rate بقسمة إجمالي الأقساط على إجمالي مبالغ التأمين للبنود المختلفة أو المواقع المختلفة من الممتلكات

2 – مدة التعويض القصوى maximum indemnity period تؤثر على سعر تأمين الأرباح ،، حيث إننا نستخدم معامل تحويل ((المضاعف)) multiplier يتم ضربة في سعر التأمين الأساسي للتوصل إلى السعر النهائي للتأمين على الأرباح ،، ومعامل التحويل يتزايد حتى نصل إلى مدة تعويض قصوى 12 شهراً ثم يأخذ في التناقص عندما تزيد مدة التعويض القصوى عن 12 شهراً ،، على سبيل المثال معامل تحويل 75% أو 100% أو 90% أو 85% إذا كانت مدة التعويض القصوى هي 6 شهور أو 12 شهراً أو 18 شهراً أو 24 شهراً على التوالي

3 – وإذا كانت وثيقة الأرباح تشتمل على الحريق والأخطار الإضافية (الخاصة) فإن هذه الأخطار الإضافية تؤخذ في الحسبان عند تحديد السعر

مدة التعويض القصوى maximum indemnity period

مدة التوقف عن مزاولة النشاط interruption period قد تبدأ مع بداية وقوع الأضرار المادية التي أدت إلى توقف العمل وتنتهي باستئناف النشاط ،، وهذه المدة تكون غير معروفة مقدماً قبل وقوع الحادث ،، ولكن طول هذه المدة يعتمد على عوامل مثل هل الحادث أدى إلى هلاك كلي للأصول أو هلاك جزئي وما هي المُدة اللازمة لإعادة بناء مباني وتجهيزات المؤسسة التجارية إلى ما كانت عليه قبل الحادث ،، ومُدة التوقف قد تمتد لسنوات طويلة ،، لذا كان من الضروري أن يحد المؤمن من مسئوليته بوضع حد أقصى لمدة التعويض بالوثيقة ،، ومدة التعويض القصوى يتم تحديدها في جدول وثيقة الأرباح ،، والذي يقدرها أو يحددها هو المؤمن له ،، وهي مدة تبدأ مع بداية وقوع الأضرار المادية التي أدت إلى توقف العمل ،، ولكنها لا تزيد عن عدد معين من الشهور المحددة في جدول الوثيقة حتى ولو كانت الشركة مازالت متوقفة عن مزاولة النشاط ،، يعني مدة التعويض يجب ألا تزيد عن أقصى مدة تعويض محددة بالوثيقة ”

ويجب عدم الخلط بين مدة التعويض وبين مدة الوثيقة ،، مدة الوثيقة هي المُدة الزمنية ما بين بدء التأمين وانتهاء التأمين ،، وهي نفس مدة وثيقة الحريق

* يعني الوثيقة تمنح حد أقصى لتعويض التوقف عن العمل يعادل مدة التعويض القصوى التي يتم تحديدها بالشهور في الوثيقة ،، والمؤمن لا يكون مسئولاً عن التوقف الذي يزيد عن مدة التعويض القصوى ،، وإذا لم يتحقق خطر الحريق حتى انتهاء مفعول وثيقة الحريق ،، تنتهي مسئولية المؤمن سواء عن خطر الحريق أو خطر فقد الأرباح ،، وأساس مبلغ التأمين في وثيقة تأمين الأرباح هو مجمل الربح السنوي المتوقع ،، فإذا كانت مدة التعويض القصوى هي سنة فإن مبلغ التأمين هو مجمل الربح السنوي المتوقع ،، وإذا كانت مدة التعويض القصوى هي أقل من سنة فإن مبلغ التأمين هو مجمل الربح السنوي المتوقع ولكن يتم تعديل معدل القسط ،، وإذا زادت مدة التعويض القصوى عن سنة يزيد مبلغ التأمين (مجمل الربح التقديري) بالتناسب مع زيادة مدة التعويض ،،

لاحظ الفرق بين مدة التعويض القصوى ومدة التعويض (مدة التعويض الفعلية) فقد تكون مدة التعويض القصوى المحددة بالوثيقة سنة ،، ولكن المشروع توقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور

والمقصود بالتوقف عن العمل هو توقف كلي عن العمل أو توقف جزئي عن العمل

مدة التعويض indemnity period

هي مدة تبدأ مع وقوع الأضرار المادية وتتأثر خلالها نتائج المشروع المالية نتيجة الأضرار المادية ،، وتنتهي داخل حدود مُدة التعويض القصوى وبما لا يزيد عن مُدة التعويض القصوى

* التحمـــل

قد يتحمل المؤمن له عدد معين من أيام التوقف تبدأ مع بداية التوقف

دخل المبيعات turnover

هي النقود المدفوعة والنقود مستحقة الدفع للمؤمن له عن السلع المُبَاعة والمُسلمَة وعن الخدمات التي قدمها في خلال مزاولة نشاطه التجاري بالموقع

نسبة مجمل الربح Rate of Gross Profit

هو نسبة مجمل الربح المكتسب إلى دخل المبيعات في خلال آخر سنة مالية (محاسبية) سابقة مباشرة على تاريخ الأضرار المادية

* وعندما نقول نسبة مجمل الربح فإن المقصود هو أن هذه النسبة تحتسب على أساس معنى مجمل الربح في مجال تأمين الأرباح بغض النظر عن معنى مجمل الربح في المحاسبة

*((ومتى تم حساب نسبة مجمل الربح من واقع قائمة الدخل لشركة المؤمن له في نهاية السنة المالية (المحاسبية) السابقة مباشرة على تاريخ الأضرار المادية فإن الوثيقة تفترض إن هذه النسبة تظل ثابتة من سنة إلى أخرى ولا تتغير ،، يعني سنستخدمها في كل العمليات الحسابية المتعلقة بالتعويض))

مجمل الربح Gross Profit

مجمل الربح هو المبلغ الذي يزيد به مجموع دخل المبيعات ومخزون آخر المدة على مجموع مخزون أول المدة ومصاريف التشغيل المحددة specified working expense

دخل المبيعات السنوي Annual Turnover

هو دخل المبيعات في خلال مُدة 12 شهراً سابقة مباشرة على تاريخ الأضرار المادية،، ويطلق عليها مُدة المقارنة comparative period

وظيفة دخل المبيعات السنوي إنه يستخدم في تحديد مدى كفاية التأمين ،، يعني يتم ضربه في نسبة مجمل الربح ،، والناتج هو مجمل الربح المعرض للخطر فيتم مقارنته بمبلغ التأمين بالوثيقة ،، فإن كان مبلغ التأمين أقل ،، يتم تطبيق قاعدة النسبية

دخل المبيعات المعياري Standard Turnover

هو دخل المبيعات عن مُدة زمنية تقع داخل مُدة 12 شهراً سابقة مباشرة على تاريخ الأضرار المادية وتكون مناظرة ((مماثلة وموازية)) لمُدة التعويض

((يعني لو حادث الأضرار المادية وقع في أول مايو 2016 واستمر التوقف عن العمل ثلاثة شهور حتى نهاية شهر يوليو 2016 فإن دخل المبيعات المعياري هو دخل المبيعات خلال المُدة من أول مايو 2015 حتى نهاية شهر يوليو 2015))

وظيفة دخل المبيعات المعياري إنه يستخدم في قياس العجز في دخل المبيعات ،، حيث يتم مقارنة دخل المبيعات المعياري قبل الحريق بدخل المبيعات الفعلي بعد الحريق ،، والفرق بينهما هو العجز في دخل المبيعات

* مقياس التعويض ( أساس التعويض )

مجمل الربح المفقود خلال مُدة التعويض ، يتم احتسابه على أساس العجز (النقص) في دخل المبيعات shortage in turnover /reduction in turnover وهو الفرق بين دخل المبيعات الفعلي خلال مدة التعويض وبين دخل المبيعات المعياري خلال المدة المناظرة لها قبل حدوث الحريق ،، ثم يتم ضرب هذا الفرق في نسبة مجمل الربح عن السنة المالية السابقة مباشرة على حدوث الحريق لنحصل على مجمل الربح المفقود

ويتم حساب نسبة مجمل الربح من واقع القوائم المالية عن السنة المالية السابقة على حدوث الأضرار المادية ،، مع افتراض أن نسبة مجمل الربح سوف تستمر ثابتة يعني سنستخدمها في كل العمليات الحسابية المتعلقة بالتعويض

مثـــــال :-

وقع حادث حريق أدى إلى توقف الأعمال

* مبلغ التأمين في وثيقة فقد الأرباح يساوي 10000 جنيه وهو مجمل الربح التقديري الذي يقدره المؤمن له

* مُدة التعويض القصوى المحددة في الوثيقة تساوي 12 شهراً

* موضوع التأمين هو مجمل الربح ولكنه فقط صافي الربح مضافاً إليه بنود المصاريف الثابتة المؤمن عليها

* تاريخ الأضرار المادية (الحريق) هو أول إبريل 2016

مُدة التوقف عن العمل duration of interference ستة شهور تبدأ من أول إبريل 2016 وتنتهي في 30 سبتمبر 2016 وهو تاريخ انتهاء التوقف عن العمل بالشركة

* وبفحص القوائم المالية للمؤمن له عن السنة المالية (المحاسبية) المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أتضح أن :

مجمل الربح عن السنة المالية (المحاسبية) السابقة مباشرة لوقوع الحادث 10000 جنيه ،، وهي سنة تبدأ من أول يناير 2015 وتنتهي في 31 ديسمبر 2015

دخل المبيعات عن السنة المالية (المحاسبية)السابقة مباشرة لوقوع الحادث 40000 جنيه

*نسبة مجمل الربح عن السنة المالية السابقة لوقوع الحادث = مجمل الربح ÷ دخل المبيعات

نسبة مجمل الربح عن السنة المالية السابقة لوقوع الحادث =10000/40000 = 25%

* دخل المبيعات الفعلي خلال مدة التعويض 8000 جنيه

* دخل المبيعات المعياري standard turnover وهو دخل المبيعات عن مُدة زمنية سابقة مباشرة على حادث الأضرار المادية وتكون مناظرة لمدة التعويض (من 1 / 4 / 2015 إلى 30 /9 / 2015 ) كان يساوي 24000 جنيه

* دخل المبيعات السنوي annual turnover يساوي 38000 جنيه (عن مدة 12 شهر سابقة لوقوع الحادث تبدأ أول إبريل 2015)

احسب التعويض عن العجز (النقص) في دخل المبيعات خلال مدة التعويض

الحــل

العجز في دخل المبيعات خلال مُدة التعويض = دخل المبيعات المعياري – دخل المبيعات الفعلي أثناء مُدة التعويض

* العجز في دخل المبيعات خلال مدة التعويض =24000 − 8000 = 16000

مجمل الربح المفقود = العجز في دخل المبيعات × نسبة مجمل الربح = 16000 × 25% = 4000 جنيه

* التعويض عن مجمل الربح المفقود = 4000 جنيه

قاعدة النسبية

وثيقة الأرباح تخضع لقاعدة النسبية ،، يعني يتم تطبيق قاعدة النسبية على الخسارة وهي مجمل الربح المفقود والمصاريف الإضافية إذا كان مبلغ التأمين أقل من مجمل الربح المعرض للخطر (مبلغ الخطر) gross profit at risk (amount at risk) في وقت الأضرار المادية (قبلها مباشرة) ،، وعندما يكون مبلغ التأمين أقل من مجمل الربح المعرض للخطر يقال على تأمين الأرباح إنه دون الكفاية underinsurance

مجمل الربح المعرض للخطر = دخل المبيعات السنوي × نسبة مجمل الربح

* مجمل الربح المعرض للخطر هو ناتج ضرب نسبة مجمل الربح في دخل المبيعات السنوي

دخل المبيعات السنوي Annual Turnover

هو دخل المبيعات خلال مُدة 12 شهراً سابقة مباشرة على تاريخ الأضرار المادية ،، ويطلق عليها مُدة المقارنة comparative period

وعندما تكون مدة التعويض القصوى المحددة بالوثيقة تساوي 12 شهراً أو أقل فإننا نقارن مجمل الربح المعرض للخطر بمبلغ التأمين ،، فيتحمل المؤمن له حصة نسبية من الخسارة عندما يكون مبلغ التأمين أقل من مجمل الربح المعرض للخطر

،، وعندما تكون مدة التعويض القصوى المحددة بالوثيقة تزيد عن 12 شهراً فإن نسبة مجمل الربح يتم ضربها في مضاعف دخل المبيعات السنوي ،، على سبيل المثال نسبة مجمل الربح يتم ضربها في 150 % من دخل المبيعات السنوي عندما تكون مدة التعويض القصوى المحددة بالوثيقة 18 شهراً ،، والناتج يتم مقارنته بمبلغ التأمين،، وعلى سبيل المثال نسبة مجمل الربح يتم ضربها في 200 % من دخل المبيعات السنوي عندما تكون مدة التعويض القصوى المحددة بالوثيقة 24 شهراً ،، والناتج يتم مقارنته بمبلغ التأمين

مثـــــال:

وقع حادث حريق أدى إلى توقف الأعمال

* مبلغ تأمين فقد الأرباح في الوثيقة يساوي 10000 جنيه وهو مجمل الربح التقديري الذي يقدره المؤمن له

* مُدة التعويض القصوى المحددة في الوثيقة تساوي 12 شهراً

* موضوع التأمين هو مجمل الربح ولكنه فقط صافي الربح مضافاً إليه بنود المصاريف الثابتة المؤمن عليها

* تاريخ الضرر (أو الحريق) هو أول إبريل 2016

* توقف العمل لمدة ستة شهور تبدأ من أول إبريل 2016 وتنتهي في 30 سبتمبر 2016 وهو تاريخ انتهاء التوقف عن العمل بالشركة

* وبفحص القوائم المالية للمؤمن له عن السنة المالية (المحاسبية) المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أتضح أن :

مجمل الربح عن السنة المالية (المحاسبية) السابقة لوقوع الحادث 10000 جنيه وهي سنة تبدأ من أول يناير 2015 وتنتهي في 31 ديسمبر 2015

دخل المبيعات عن السنة المالية (المحاسبية) السابقة لوقوع الحادث 40000 جنيه

*نسبة مجمل الربح عن السنة المالية السابقة لوقوع الحادث = مجمل الربح ÷ دخل المبيعات

نسبة مجمل الربح عن السنة المالية السابقة لوقوع الحادث =10000/40000 = 25%

* دخل المبيعات الفعلي خلال مدة التعويض 6000 جنيه

* دخل المبيعات المعياري standard turnover خلال المُدة قبل الحريق المناظرة لمُدة التعويض ( من 1 / 4 / 2015 إلى 30 /9 / 2015 ) ويطلق عليها المُدة المناظرة corresponding period in the preceding year كان يساوي 20000 جنيه

* دخل المبيعات السنوي annual turnover يساوي 44000 جنيه (عن مدة 12 شهر سابقة لوقوع الحادث تبدأ أول إبريل 2015)

* العجز (النقص) في دخل المبيعات خلال مُدة التعويض = 20000 − 6000 =14000 جنيه

* مجمل الربح المفقود نتيجة العجز في دخل المبيعات = 14000 × 25% = 3500 جنيه

* مجمل الربح المعرض للخطر = دخل المبيعات السنوي × نسبة مجمل الربح

= 44000 × 25% = 11000 جنيه

في حين أن مبلغ التأمين يساوي 10000 جنيه وهو أقل من مجمل الربح المعرض للخطر ،، ولذلك تطبق قاعدة النسبية على مجمل الربح المفقود

مثـــــال:

وقع حادث حريق أدى إلى توقف الأعمال

* مبلغ تأمين فقد الأرباح في الوثيقة يساوي 10000 جنيه وهو مجمل الربح التقديري الذي يقدره المؤمن له

* مُدة التعويض القصوى المحددة في الوثيقة تساوي 12 شهراً

* موضوع التأمين هو مجمل الربح ولكنه فقط صافي الربح مضافاً إليه بنود المصاريف الثابتة المؤمن عليها

* تاريخ الضرر (أو الحريق) هو أول إبريل 2016

* توقف العمل لمدة ستة شهور تبدأ من أول إبريل 2016 وتنتهي في 30 سبتمبر 2016 وهو تاريخ انتهاء التوقف عن العمل بالشركة

* وبفحص القوائم المالية للمؤمن له عن السنة المالية (المحاسبية) المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أتضح أن :

مجمل الربح عن السنة المالية (المحاسبية) السابقة مباشرة لوقوع الحادث 10000 جنيه وهي سنة تبدأ من أول يناير 2015 وتنتهي في 31 ديسمبر 2015

دخل المبيعات عن السنة المالية السابقة مباشرة لوقوع الحادث 40000 جنيه

*نسبة مجمل الربح عن السنة المالية السابقة لوقوع الحادث = مجمل الربح ÷ دخل المبيعات

نسبة مجمل الربح عن السنة المالية السابقة لوقوع الحادث =10000/40000 = 25%

* دخل المبيعات المعياري standard turnover خلال المُدة قبل الحريق المناظرة لمُدة التعويض ( من 1 / 4 / 2015 إلى 30 /9 / 2015 ) ويطلق عليها المُدة المناظرة كان يساوي 20000 جنيه

* المؤمن له قد أنفق مصروفات إضافية ( كاستئجار معدات) قدرها 3000 جنيه مما أدى إلى زيادة المبيعات خلال مُدة التوقف إلى 16000 جنيه بدلاً من أن تكون 6000 جنيه لو لم ينفق مثل هذه المصروفات الإضافية

* دخل المبيعات السنوي annual turnover يساوي 44000 جنيه (عن مدة 12 شهر سابقة مباشرة لوقوع الحادث تبدأ أول إبريل 2015)

احسب التعويض المستحق للمؤمن له مع تطبيق قاعدة النسبية

الحــــل :

نستخدم المعادلات (التعاريف) المذكورة في الوثيقة لتحديد التعويض ،، لذا فإن التعويض الذي يجب أن يدفعه المؤمن يحتسب على أربعة مراحل كما يلي:

* المرحلة الأولى: بخصوص العجز في المبيعات

Shortage in turnover / reduction in turnover

العجز في دخل المبيعات خلال مُدة التعويض = دخل المبيعات المعياري – دخل المبيعات الفعلي أثناء مُدة التعويض = 20000 – 16000 = 4000 جنيه ،،

مجمل الربح المفقود = العجز في دخل المبيعات × نسبة مجمل الربح

= 4000 × 25% = 1000 جنيه

لذا التعويض عن العجز في دخل المبيعات = 1000

* المرحلة الثانية : بخصوص الزيادة في تكاليف التشغيل

increased cost (increase in cost of working

* ما أنفقه المؤمن له على المصروفات الإضافية = 3000 جنيه

* زيادة دخل المبيعات نتيجة المصروفات الإضافية = 16000 ـ 6000 = 10000 جنيه ويطلق عليه العجز في دخل المبيعات الذي تم اجتنابه reduction in turnover avoided

* مجمل الربح الناتج عن زيادة دخل المبيعات = 10000 × 25% = 2500 جنيه

* الحد الأقصى المسموح به للتكاليف الزائدة يجب أن لا يزيد عن ناتج ضرب نسبة مجمل الربح في العجز في دخل المبيعات الذي تم اجتنابه ((مجمل الربح الناتج عن الزيادة في دخل المبيعات وهو 2500 جنيه

لذلك يتم تعويض المؤمن له عن المصروفات الإضافية ( 3000 ) أو مجمل الربح الناتج عن الزيادة في دخل المبيعات ( 2500 ) أيهما أقل

ولذلك فإن التعويض عن المصروفات الإضافية = 2500 جنيه

* المرحلة الثالثة

إجمالي التعويض =التعويض عن العجز في دخل المبيعات (1000 جنيه) + التعويض عن المصروفات الإضافية ( 2500 ) =3500 جنيه ولكن يتم تطبيق قاعدة النسبية عليه

* المرحلة الثالثة : بخصوص تطبيق شرط النسبية

مجمل الربح المعرض للخطر = دخل المبيعات السنوي × نسبة مجمل الربح

= 44000 × 25% = 11000 جنيه

في حين أن مبلغ التأمين يساوي 10000 جنيه وهو أقل من مجمل الربح المعرض للخطر ،، ولذلك تطبق قاعدة النسبية على الخسارة

شرط المصاريف الثابتة الغير مؤمن عليها

Uninsured Standing Charge Clause

ينص هذا الشرط على أنه عندما يكون أي بند من المصاريف الثابتة غير مؤمن عليه (( إي إنه أدرج ضمن قائمة مصاريف التشغيل المحددة )) فإنه يعتبر مصاريف ثابتة غير مؤمن عليها ،، وعند حساب التعويض عن المصاريف الإضافية ((الزيادة في مصاريف التشغيل)) تصرف نسبة فقط من هذه المصاريف الإضافية ،، وهذه النسبة هي نسبة مجمل الربح إلى مجموع مجمل الربح وهذه المصاريف الثابتة الغير مؤمن عليها

شرط التعديل (شرط تعديل الأرقام) adjustment clause

شرط التعديل ويطلق عليه أحياناً شرط الظروف الأخرى other circumstances clause هو شرط يظهر أمام تعاريف نسبة مجمل الربح ودخل المبيعات السنوي ودخل المبيعات المعياري ويفصل بينه وبينهم قوس ،، ولما كان تشغيل وثيقة الأرباح يقوم على افتراضات ثابتة وهي أن نسبة مجمل الربح ستظل ثابتاً من سنة إلى أخرى لو لم يحدث حادث الحريق ،، وأن دخل المبيعات المعياري قبل الحريق كان سيظل ثابتاً بعد الحريق لو لم يحدث حادث الحريق ،، إلا أنه في الواقع العملي نجد أن نسبة مجمل الربح قد تتغير من سنة إلى أخرى نتيجة تغير الأحوال التجارية ،، على سبيل المثال تخيل ارتفاع أسعار المشتريات في السنة المالية السابقة لحادث الأضرار المادية وأن هذه الزيادة قد تحملها صاحب المشروع دون أن يحملها على العملاء (عن طريق رفع أسعار المبيعات) مما يؤدي إلى انخفاض نسبة مجمل الربح ،، أو أن الطلب على المبيعات قد انخفض بطريقة مفاجئة في الفترة المناظرة قبل الحريق ،، أو إنه حدث إضراب أو عطل في الفترة المناظرة قبل الحريق مما أدى إلى نقص دخل المبيعات المعياري ،، أو أن أحوال السوق تحسنت بعد الحريق أثناء التوقف ،، وبعض أنواع التجارة يكون لها طبيعة موسمية ،، لذا فإن شرط التعديل ينص على أن نسبة مجمل الربح ودخل المبيعات المعياري ودخل المبيعات السنوي سوف يتم تعديلهم في حالة وجود مثل هذه الأحوال والتغيرات في الظروف الأخرى التي أثرت على الأعمال قبل أو بعد حادث الضرر المادي ،، وإذا تم تعديل دخل المبيعات المعياري فيتبع ذلك تعديل دخل المبيعات السنوي ،، وفي الحياة العملية يتم التوصل إلى هذا التعديل بالتراضي والاتفاق المتبادل بين المؤمن والمؤمن له إذا أقتنع المؤمن بوجود تغيرات في الأحوال التجارية

مثـــــال:

وقع حادث حريق في أول مارس 2016 أدى إلى توقف الأعمال

* مبلغ تأمين فقد الأرباح في الوثيقة يساوي 20000 جنيه

* مُدة التعويض القصوى المحددة في الوثيقة تساوي 12 شهراً

* موضوع التأمين هو مجمل الربح ولكنه فقط صافي الربح مضافاً إليه بنود المصاريف الثابتة المؤمن عليها

* تاريخ الأضرار المادية (الحريق) هو أول مارس 2016

* مدة التوقف عن العمل هي عشرة شهور بدأت من أول مارس 2016 وانتهت في 31 ديسمبر 2016 وهو تاريخ انتهاء التوقف عن العمل بالشركة

* وبفحص القوائم المالية (المحاسبية) للمؤمن له عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أتضح أن نسبة مجمل الربح عن السنة المالية (المحاسبية) السابقة مباشرة لوقوع الحادث =30%

* دخل المبيعات السنوي عن 12 شهراً سابقة مباشرة لتاريخ حدوث الأضرار المادية يساوي 60000 جنيه ،، لذا مجمل الربح عن نفس المُدة يساوي 18000 جنيه طبقاً لافتراض الوثيقة وهو ثبات نسبة مجمل الربح ((60000 جنيه × 30% = 18000 جنيه))

* دخل المبيعات المعياري standard turnover عن مُدة تبدأ من أول مارس 2015 حتى 31 ديسمبر 2015 (عشرة شهور) يساوي 50000 جنيه وهي المُدة المناظرة corresponding period التي تقع داخل مُدة قوامها 12 شهراً سابقة مباشرة لوقوع الأضرار المادية

* المؤمن له ادعى أن الأحوال التجارية في الشهور الأولى من السنة السابقة مباشرة للحريق كانت سيئة ،، ولكن في آخر شهرين من السنة السابقة مباشرة للحريق حدث تحسن ،، وادعى إنه لو لم يقع الحريق فإنه كان يتوقع تحسين في النتائج عما كان عليه قبل الحريق ،، وقد اقتنع المؤمن بهذه الادعاءات عندما فحص السنوات السابقة بالدفاتر المحاسبية ،، وعن طريق التراضي والاتفاق المتبادل بين المؤمن والمؤمن له تم عمل التعديل الموضح في الجدول أدناه لرفع أرقام السنة السابقة مباشرة للحريق إلى التقديرات المعقولة التي كان يتوقعها المؤمن له في السنة التالية لو لم يحدث الحريق طبقاً لشرط تعديل الأرقام ،،

* في الشهر الأول بعد وقوع الحريق توقفت المبيعات بالكامل ،، ولكن ابتداء من أول الشهر التالي زاول المؤمن له نشاطه في مبنى مؤقت ،، ولكنه تحمل مصاريف إضافية ولم يصل إلى كامل طاقته الإنتاجية المُعتادة ،، لذا العجز في دخل المبيعات أثناء مُدة التعويض تم حسابه بمقارنة دخل المبيعات المعياري المعدل قبل الحريق (من مارس 2015 إلى ديسمبر 2015) بدخل المبيعات الفعلي بعد الحريق(من مارس 2016 إلى ديسمبر 2016)

* التكاليف الزائدة (المصاريف الإضافية) increased cost بلغت 12000 جنيه لمزاولة المؤمن له نشاطه في مبنى مؤقت ،، وإذا لم يتم صرف هذه المصاريف فإنه لم توجد مبيعات أثناء مُدة التعويض

* بنود المصاريف الثابتة الغير مؤمن عليها بلغت 1000 جنيه ،، يعني هذه البنود أدرجت ضمن قائمة مصاريف التشغيل المحددة

* نتيجة لحادث الحريق حقق المؤمن له وفورات في المصاريف الثابتة المؤمن عليها savings in insured standing charges أثناء مُدة التعويض قدرها 1500 جنيه (( مثل إعفاء من ضريبة ثابتة أو توقف دفع إيجار))

وبتطبيق المعادلات التي وضعتها الوثيقة فإن التعويض الذي يجب أن يدفعه المؤمن يحتسب على أربعة خطوات كما يلي:

الخطوة الأولى:

بخصوص العجز في دخل المبيعات Shortage in turnover

العجز في دخل المبيعات خلال مُدة التعويض = دخل المبيعات المعياري المعدل – دخل المبيعات الفعلي أثناء مُدة التعويض = 55000 – 40000 = 15000 جنيه ،،

التعويض عن العجز في دخل المبيعات = العجز في دخل المبيعات × نسبة مجمل الربح المعدلة = 15000 × 32% = 4800 جنيه

الخطوة الثانية:

بخصوص الزيادة في تكاليف التشغيل increased cost (increase in cost of working)

بنود المصاريف الثابتة الغير مؤمن عليها بلغت 1000 جنيه ،، وطبقاً لشرط المصاريف الثابتة الغير مؤمن عليها فإن شركة التأمين يجب أن تدفع في هذه الحالة نسبة من المصاريف الإضافية (الزيادة في تكاليف التشغيل) هي نسبة مجمل الربح (20800) إلى مجموع مجمل الربح والمصاريف الثابتة الغير مؤمن عليها (20800 + 1000 جنيه)

الحد الأقصى المسموح به لتعويض التكاليف الزائدة يجب أن لا يزيد عن ناتج ضرب نسبة مجمل الربح المعدل في العجز في دخل المبيعات الذي تم اجتنابه reduction in turnover avoided ((مجمل الربح عن زيادة دخل المبيعات نتيجة التكاليف الزائدة))

مجمل الربح عن العجز في دخل المبيعات الذي تم اجتنابه ((مجمل الربح عن زيادة دخل المبيعات نتيجة التكاليف الزائدة)) =40000 × 32% = 12800

لذلك يتم تعويض المؤمن له عن المصروفات الإضافية لأنها أقل من مجمل الربح عن عجز المبيعات الذي تم اجتنابه (12800)

الزيادة في تكاليف التشغيل بعد تخفيضها = 12000 × 20800/21800 = 11500

الخطوة الثالثة:

بخصوص الوفورات في المصاريف الثابتة المؤمن عليها أثناء مُدة التعويض عقب حادث الحريق وقدرها 1500 جنيه ،، يجب طرح هذه الوفورات من حاصل جمع التعويض عن العجز في دخل المبيعات والتعويض عن الزيادة في تكاليف التشغيل بعد تخفيضها

لذا التعويض الذي يجب أن يدفعه المؤمن = 4800 + 11500– 1500 = 14800 جنيه ولكن يطبق عليه قاعدة النسبية

الخطوة الرابعة:

بخصوص تطبيق شرط النسبية

التعويض بعد تطبيق النسبية= 14800 × 20000/20800 = 14230 جنيه

الشروط النموذجية لوثيقة تأمين الأرباح

المقدمة أو الشرط الافتتاحي

إن المقدمة ترسم تسلسل الأحداث التي تؤدي إلى تشغيل وثيقة الأرباح بمعنى استجابتها لصرف التعويض ،، فتنص على أن المؤمن له يجب أولاً أن يسدد القسط ،، وتنص على أن المؤمن سوف يدفع الخسارة التي تنشأ من توقف الأعمال نتيجة الأضرار المادية التي أصابت المباني والممتلكات والتي كان سببها خطر مؤمن ضده ،، وهذا يعني اشتراط وجود تأمين حريق ساري في وقت حدوث هذه الأضرار المادية يغطي هذه الممتلكات ضد هذه الأضرار ،، وأن تعويض الأرباح يكون بعد الاعتراف بهذه الأضرار المادية

الأخطار المغطاة بالتأمين

وغالباً ما تنص وثيقة الأرباح على أن الأخطار المغطاة بالتأمين هي نفسها الأخطار المذكورة بوثيقة الحريق

شرط الأضرار المادية

هذا الشرط ينص على أن صرف التعويض بموجب وثيقة الأرباح يكون متوقفاً على وجود وثيقة أضرار مادية (وهي وثيقة الحريق) وبناء عليه فإن شروط وثيقة الأضرار المادية سوف تطبق على وثيقة الأرباح أيضاً ،، وبناء عليه فإن وثيقة الأرباح لن تصرف التعويض إلا إذا كان الحادث مغطى بموجب وثيقة الأضرار المادية ،، ولذا فإن مؤمن الأرباح Profit insurer سوف يتبع مؤمن الأضرار المادية من حيث معرفة سبب الحريق والتحريات ،، وهذا يوفر الوقت والجهد ،، ولكن في الغالب فإن مؤمن الحريق وهو مؤمن الأضرار المادية يكون هو نفسه مؤمن الأرباح ،، وعندما يحدث الحريق فإن المؤمن يواجه خطرين هما خطر البداية inception risk وخطر التوقف interruption risk وخطر البداية يشير إلى الأضرار المادية للممتلكات نتيجة حادث حريق ،، وخطر التوقف هو توقف الأعمال كلياً أو جزئياً الذي يأتي بعد حدوث الأضرار المادية للممتلكات ،، مع ملاحظة وجود علاقة بين هذين الخطرين فكلما كان الحريق ضخماً وفادحاً كلما زادت خسارة التوقف .

شرط مواصفات موضوع التأمين specifications clause

إن الغرض من شرط مواصفات موضوع التأمين هو تعريف وتحديد موضوع التأمين Subject Matter of insurance وكيفية تحديد الخسارة ،، فينص شرط المواصفات على أن الغرض من وثيقة الأرباح هو تعويض المؤمن له عن الخسارة التي تنشأ من العجز في دخل المبيعات وكذلك تعويض المؤمن له عن المصاريف الإضافية التي يكون قد صرفها للحفاظ على استمرارية دخل المبيعات ،، وأن موضوع التأمين هو مجمل الربح ولكنه فقط صافي الربح مضافاً إليه بنود المصاريف الثابتة المغطاة بالتأمين ،، ويلي شرط المواصفات تعاريف أساسية ليضع تعاريف لبعض المصطلحات مثل دخل المبيعات والعجز في المبيعات ومدة التعويض ودخل المبيعات السنوي ودخل المبيعات المعياري ومجمل الربح ونسبة مجمل الربح الخ

شرط التجارة البديلة Alternative Trading Clause

ينص هذا الشرط على أنه إذا قام المؤمن له أو من ينوبه خلال فترة التعويض ببيع السلع أو تقديم الخدمات في مكان آخر بخلاف مكان المؤسسة التجارية المؤمن عليها فإن دخل المبيعات من بيع هذه السلع والخدمات الذي تم اكتسابه يجب أن يؤخذ في الحسبان للتوصل إلى دخل المبيعات خلال فترة التعويض ،،

شرط تسوية القسط أو وديعة القسط

premium adjustment / deposit premium clause

وثيقة تأمين الأرباح تمنح حماية لفترة تعويض مستقبلية ضد فقد الأرباح خلال هذه الفترة ،، ومبلغ التأمين بالوثيقة يقوم بتقديره أو تحديده المؤمن له نفسه ،، ولكنه يمثل الحد الأقصى لمسئولية المؤمن خلال فترة التعويض ،، لذا يجب أن يكون مبلغ التأمين كافي لتغطية الخسائر المستقبلية ولتجنب تطبيق شرط النسبية ،، وقسط التأمين هو حاصل ضرب معدل القسط في مبلغ التأمين (مجمل الربح التقديري) ،، وعند كل تجديد فإن المؤمن له يبلغ المؤمن بمجمل الربح الفعلي actual gross profit الذي تم اكتسابه في السنة المالية الأخيرة ،، فإذا كان مجمل الربح الفعلي أقل من مجمل الربح التقديري فإن بعض الوثائق تنص على رد نسبة معينة من القسط إلى المؤمن له

شرط الأقسام أو الفروع departmental clause

إذا كانت المؤسسة التجارية لها فروع أو أقسام ،، وكل فرع له حساباته المستقلة ،، فإن مطالبات فقد الأرباح تطبق بصفة مستقلة لكل فرع تأثر بالخسارة إذا اختار المؤمن له ذلك

إجراءات تسوية مطالبة الأرباح

إن إجراءات مطالبة فقد الأرباح تعقب إجراءات مطالبة الحريق ،، وفي كل الأحوال فإن استكمال مطالبة الأرباح لن يكون مطلوباً حتى انقضاء 30 يوماً بعد انتهاء فترة التعويض ،، ولكن ليس معنى ذلك أن المؤمن له سوف يجلس ساكتاً حتى انتهاء فترة التعويض ،، بل يجب عليه طبقاً لشرط المطالبات أن يبذل الهمة المعقولة لاستئناف النشاط ،، كما أن المؤمن يتعهد بدفع المصاريف الإضافية اللازمة لذلك طبقاً لشروط المطالبات .

ويقوم مؤمن الأرباح بتعيين مسوي الخسائر loss adjustor وهو خبير في تسوية الخسائر وتحديد قيمتها ،، ويقوم مسوي الخسائر بزيارة العقار المؤمن عليه ويتخذ الخطوات اللازمة لجعل المشروع يستأنف نشاطه ويقدم تقرير مبدئي إلى المؤمن يحتوي على تقديرات للخسارة ،، ويجب أن يتأكد مسوي الخسائر من أن العقار قد تم التأمين عليه ضد الحريق وأن مؤمن الحريق اعترف بمسئوليته عن الحادث ،، كما يجب أن يتأكد عما إذا كان يوجد وثائق أرباح أخرى ،، وما إذا كان الإيجار قد تم التأمين عليه ضمن وثيقة الحريق حتى يتم اقتسام الخسارة بين المؤمنين المختلفين ،، وعندما تنتهي فترة التعويض فإن مسوي الخسائر سوف يطلب من المؤمن له أن يقدم مطالبته ويدعمها بالأرقام والمستندات التي تؤكد المبلغ المطلوب ،، وقد يستلزم الأمر فحص الدفاتر المحاسبية للمؤمن له بالاستعانة بمحاسبين محترفين ،، وفي نفس الوقت فإن مسوي الخسائر يكون على اتصال بالمؤمن ليخبره بتطورات البحث والمناقشات مع المؤمن له

وفي النهاية فإن مسوي الخسائر يقدم التقرير النهائي إلى المؤمن ،، فإذا وافق المؤمن على التسوية فإنه يحرر شيك للمؤمن له ،، ويتم تخفيض مبلغ التأمين في وثيقة الأرباح بقيمة هذا المبلغ المدفوع حتى أول تاريخ تجديد قادم

الأساس الثنائي للأجور Dual Basis Wages

Dual basis payroll insurance

أن العمالة تنقسم إلى عمالة مدربة ماهرة لا يمكن تسريحها مثل قيادات الشركة ،، وعمالة عادية يمكن تسريحها أو إقالتها (فصلها) أثناء فترة التوقف حيث يمكن استبدالها بعد استئناف الإنتاج بسهولة ،، وأجور العمالة التي لا يمكن الاستغناء عنها أو لا يمكن تسريحها تعتبر من المصاريف الثابتة وتدرج ضمن مجمل الربح بنفس طريقة إدراج المرتبات الثابتة للمسئول الرئيسي والموظفين المهمين بالشركة ضمن مجمل الربح فلا تظهر في قائمة مصاريف التشغيل المحددة ،، أما أجور العمالة العادية التي يمكن الاستغناء عنها فإنها تدخل في قائمة مصاريف التشغيل المحددة ،، وبذلك تعتبر مصاريف غير مؤمن عليها يعني تستبعد من مبلغ تأمين مجمل الربح ،، ومع ذلك فإن فترة ثلاثة شهور تعتبر فترة توقف قصيرة وقد يتطلب القانون دفع أجور عن هذه الفترة

* شرط الأساس الثنائي للأجور هو تأمين إجمالي الأجور للعمالة العادية أو الموسمية بموجبة يتم تعويض الأجور بنسبة 100% خلال الفترة الأولى من مدة التعويض ويطلق عليها الفترة المبدئية بتأمين كامل الأجور initial period of full wage cover وقوامها 12 أسبوعاً على سبيل المثال ،، يعقبها تعويض الأجور بنسبة 40% خلال الفترة الثانية من مدة التعويض ويطلق عليها الفترة المتبقية وقوامها 40 أسبوعاً على سبيل المثال ،، وقد يحتوي شرط الأساس الثنائي للأجور على اختيار توحيد المدتين على سبيل المثال دفع كامل الأجور لمدة 28 أسبوعاً

وعندما يتم استخدام الأساس الثنائي للأجور يجب استبعاد الأجور التي تكون على أساس ثنائي من مبلغ تأمين مجمل الربح حيث يمكن التأمين على هذه الأجور تحت بند مستقل بمبلغ تأمين مستقل على أساس منح المؤمن له (صاحب العمل) تغطية كاملة في الجزء الأول من فترة التعويض ومنحه تغطية محدودة في الجزء الأخير من فترة التعويض

مصاريف المحاسبين Professional accountants charges

تكلفة إثبات المطالبة تكون على عاتق المؤمن له ومع ذلك من الممكن التأمين ضمن وثيقة الأرباح على أتعاب المحاسبين الذين يقومون باستخراج البيانات من الدفاتر المحاسبية وكتابة التقارير اللازمة عن التوقف ،، وتعتبر هذه الأتعاب بند من بنود وثيقة الأرباح .
الخسائر التبعية التي لا تضمنها وثيقة الأرباح

إن التأمين بموجب وثيقة الأرباح يسمى أحياناً بالخسارة التبعية Consequential loss ولما كان الخسارة التبعية تنقسم إلى أنواع متعددة ،، لذا يجب أن نعرف أن وثيقة الأرباح لا تغطي الخسائر التبعية التالية :

1 ـ نقص قيمة المخزون بعد الحريق

2 ـ الفرق بين تكلفة المخزون في وقت الحريق وتكلفة استبداله

3 ـ تكلفة إثبات مطالبة الحريق أو مطالبة الأرباح

4 ـ الفشل في تحصيل الديون نتيجة تلف السجلات

5 ـ المسئولية المدنية بسبب الحريق

6 ـ فقد شهرة المحل

7 ـ المصاريف القانونية

مصطلحات

الخسائر التبعية Consequential Losses

1 ـ الخسائر الغير مباشرة يطلق عليها خسائر تبعية وهي خسارة لم تقع مباشرة نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده (نتيجة الحادث نفسه) ،، ولكنها كانت نتيجة لخسارة مباشرة أو ترتبت على خسارة مباشرة ،، والأمثلة على الخسائر الغير مباشرة التي يطلق عليها خسائر تبعية هي فقد الأرباح (توقف الأعمال) وفقد الإيجار والمسئولية المدنية الناشئة من الحريق ،، وفقد الأرباح أو فقد الإيجار ينشأ من عدم قدرة المؤمن له على استعمال الممتلكات بعد حادث الحريق لفترة طويلة من الزمن.

على عكس الخسارة المباشرة التي تكون فجائية في لحظة من الزمن ،، على سبيل المثال احتراق الممتلكات هو خسارة مادية مباشرة direct physical loss لتحقق خطر الحريق ،، وتلف الممتلكات بسبب استخدام المياه لإطفاء الحريق أو بسبب الدخان المتصاعد من الحريق تعتبر أيضاً خسارة مادية مباشرة لأن الحريق هو السبب القريب في هذه الخسائر ،، و السبب القريب يعني سلسلة من الحوادث بين وقوع الخطر المغطى بالتأمين والضرر دون أن يتم قطعها بتدخل عامل خارجي ،، بينما فقد الإيجار و فقد الأرباح نتيجة الأضرار المادية الناشئة من الحريق هما خسارة تبعية غير مباشرة ،، وعلى سبيل المثال الأضرار للثلاجة بسبب حادث مثل شدة التيار الكهربائي تعتبر خسارة مباشرة أما تعفن المواد الغذائية التي بداخل الثلاجة لتوقفها عن العمل يعتبر خسارة غير مباشرة أو ضرر غير مباشر indirect damage أو أضرار تبعية Consequential Damage

تأمين الأضرار المادية material damage insurance

تأمين ضد هلاك أو تلف الممتلكات بسبب خطر مؤمن ضده ،، وهذا التأمين يغطي الخسائر المادية المباشرة للممتلكات على عكس تأمين فقد الأرباح الذي يغطي الخسائر المالية مثل العجز في دخل المبيعات

شرط التلف المادي material damage proviso

شرط يرد في وثيقة تأمين فقد الأرباح ،، وينص على أن مؤمن الأرباح يكون مسئولاً فقط إذا اعترف أو دفع مؤمن التلف المادي مطالبة التلف المادي التي تسببت في توقف الأعمال

شرط نسبة من خسارة الحريق Percentage of fire loss

إن هذا الشرط هو شكل قديم من الغطاء التأميني لفقد الأرباح ،، حيث كان يعوض المؤمن له عن فقد الأرباح عقب حادث حريق ،، ولكن بطريقة سهلة ومبسطة ،، فبموجب هذه الطريقة ستدفع شركة التأمين 30% من التعويض المستحق عن خسارة الممتلكات كتعويض عن فقد الأرباح ،، بمعنى أن نسبة الـ30% تمثل التعويض عن فقد الأرباح ،، وبناء على ذلك فإن مبلغ تأمين الوثيقة سوف يزداد أيضاً بنسبة 30%

ورغماً من أن طريقة نسبة من خسارة الحريق تعتبر شكل مبسط وسهل الفهم لحساب الأرباح المفقودة ،، إلا أنها يعاب عليها أنها لا تشكل تعويض حقيقي يخضع لمبدأ التعويض على أساس سليم ،، بمعنى أن التعويض المدفوع لا يمثل الخسارة الحقيقية عن فقد الأرباح

الأساس المرتبط بالإقرارات declaration linked basis

تأمين فقد الأرباح قد يكون على أساس مجمل الربح السنوي التقديري عن مدة تعويض قصوى تساوي 12 شهراً أو أقل (أو مضاعفاته إذا كانت مدة التعويض القصوى أكثر من سنة) ،، وطبقاً للأساس المرتبط بالإقرارات لا تطبق قاعدة النسبية ،، لأن المؤمن له سوف يقدم إقرارات عن مجمل الربح الفعلي في نهاية مدة الوثيقة ،، ويتم تسوية القسط على أساس مجمل الربح الفعلي

شرط الزيادة و النقص increase and decrease clause

وثيقة الأرباح قد تحتوي على مبلغ تأمين إضافي يعادل 30% من مبلغ التأمين الأساسي في وثيقة الأرباح ،، وفي نهاية مدة الوثيقة يتم تسوية القسط طبقاً لمجمل الربح الفعلي

تأمين فقد الأرباح الطارئ contingent profit insurance

contingent business interruption insurance

تشغيل المؤسسة التجارية واستمرار عملياتها قد يكون متوقفاً على عدم توقف العمليات بالمنشآت التجارية الأخرى ،، فإذا كانت المؤسسة التجارية تخشى توقف عملياتها بسبب حادث بالمنشآت التجارية الأخرى أدى إلى توقف عملياتها مثل منشآت العملاء والموردين فإن المؤسسة التجارية تستطيع أن تحمي نفسها بتأمين فقد الأرباح العرضي ،، وإن كان هذا النوع من التأمين غير متوافر في كثير من الدول ،، كما أن المؤسسة التجارية تستطيع إضافة هذا النوع من التأمين على وثيقة فقد الأرباح بموجب ملحق إضافة العملاء أو بموجب ملحق إضافة الموردين على سبيل المثال المنافع العامة هو امتداد لوثيقة تأمين فقد الأرباح ،، يمنح غطاء تأميني في حالة توقف الأعمال بالشركة المؤمن عليها لسبب انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه والغاز لحدوث حادث أدى إلى تلفيات بالشركة الموردة لهذه الإمدادات

بقلم نبيل محمد مختار عبد الفتاح