المغرب: تعديل “القانون الجنائي” يواصل التعثر قبيل انتهاء الولاية التشريعية

ما يزال مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي حبيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بسبب خلافات بين البرلمانيين حول بعض مقتضياته الجديدة.

وكانت الحكومة السابقة قد أحالت المشروع على مجلس النواب في يونيو 2016، لكن مسار دراسته والتصويت عليه عرف تعثرا كبيرا بسبب غياب التوافق بين مكونات الغرفة الأولى حول مضامينه، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع.

وينص مشروع القانون على جرائم جديدة، من بينها تجريم الاختفاء القسري وتجريم تهريب المهاجرين وتجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتجريم الإبادة، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

لكن أبرز مقتضى جديد تضمنه المشروع هو تجريم الإثراء غير المشروع بهدف تعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويتجلى هذا الإثراء في الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.

وينص المشروع على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع ويعاقب بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات”، ويهم ذلك كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية.

حول هذا الموضوع، أصدر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد مذكرة توضيحية، الأسبوع الجاري، قال فيها إن “بعض الفرق النيابية ماطلت في إتمام مسطرته التشريعية، مما أدى إلى انتهاء الولاية التشريعية السابقة دون المصادقة عليه”.

وأورد الرميد ضمن مذكرته أنه “عشية اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، بادر رئيس مجلس النواب بموجب رسالته المؤرخة بتاريخ 09 فبراير 2021 إلى إحاطة الحكومة علما برغبة أعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع في التفاعل الإيجابي مع اقتراحهم بشأن تحديد تاريخ للتصويت على مشروع القانون”.

وأضاف الوزير قائلا: “بالنظر لكون الولاية التشريعية الحالية على وشك الانتهاء، فإنه يتعين بذل المجهود اللازم في إطار ما يقتضيه ذلك من تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان وتفاعل إيجابي مع تطلعات مختلف الفاعلين، لإتمام الدراسة والتصويت على هذا النص الهام قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية، حرصا على تنفيذ أحكام الدستور وتحقيقا للمصلحة الوطنية وتعزيزا للحقوق والحريات في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.

وفي حالة لم يوفق مجلس النواب في المصادقة النهائية على هذا المشروع بالغ الأهمية قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، سينضاف إلى مشاريع قوانين وقوانين تنظيمية عمرت في البرلمان لسنوات طويلة.

المصدر: هسبريس