النظام القضائي الكويتي

يعمل النظام القضائي في الكويت وفقا إلي القانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء. الذي شرع كبديلاً عن المرسوم الأميري رقم 90 لعام 1959 ، يقوم قانون تنظيم القضاء على أساس مبدأين أساسيين هما تأكيد سلطة المحاكم على جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ في البلاد والمساواة أمام القانون . أما المبدأ الثاني هو أنه في جميع الأحوال لا يمكن المساس بسيادة الدولة .

ويتم تصنيف القضايا إلى الفئات المدنية والتجارية والجنائية . ويتضمن قانون العقوبات الأحكام العامة السارية على الجرائم والعقوبات والأفعال المخالفة . في حين يسري قانون الشركات وقانون التجارة على المنازعات التجارية مع مراعاة القواعد القانونية ومواد قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإثبات وقانون الإجراءات الجنائية , بالإضافة إلى القوانين الأساسية . إن مفهوم السوابق القضائية لا يتبع بشكل عام كطريقة للقضاء ، ولكن يتم احترام قرارات المحاكم العليا واعتبارها قواعد قانونية .

وتصنف المحكمة من حيث هيكلها على أساس ترتيب هرمي من ثلاث مستويات . محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والتمييز والدستورية ، وتتولي المحكمة الابتدائية (المحكمة الكلية) نظر القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وتعتبر أدنى محكمة في هذا التسلسل الهرمي . وتكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية محل للطعن أمام محكمة الاستئناف , والأخيرة محل الطعن بالتمييزأمام محكمة التمييز . ومع ذلك يمكن الطعن في الأحكام الصادرة في قضايا الجنح سواء كانت بغرامات أو بالحبس بالاستئناف ويتم الطعن عليها بالتمييز أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة تمييز . في حين تتولي المحاكم الجنائية نظر الجرائم سواء كانت جنحة أوجناية .

وتعمل محاكم الاستئناف ، التي تضم هيئة من ثلاثة قضاة ، كمحاكم استئناف متوسطة ونهائية  حيث تعمل محكمة التمييز التي انشأت في عام 1990 ، والتي تعتبر المحكمة الاعلي في التسلسل الهرمي ، كمحكمة الاستئناف النهائية .

أُنشأت المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لعام 1973 ، لتتولي دون غيرها من المحاكم سلطة الفصل في دستورية التشريعات ، وأيضاً النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة . وتتكون المحكمة الدستورية من خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قبل المجلس القضائي من خلال الاقتراع السري ويصدر بتعينهم مرسوم .

تعتمد السلطة القضائية على المذكرة الايضاحية في تطبيق وفهم مواد القوانين إذ تتضمن النوايا التشريعية للهيئة التشريعية والتي عادة ما تكون بمثابة قاعدة تصاحب جميع القوانين التشريعية .

أنشأ القانون رقم 26 لعام 1969 محكمة أمن الدولة ، لنظر الجرائم التي تنطوي على قضايا تؤثر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة . وتتألف المحكمة من ثلاثة أعضاء موصى بهم من قبل وزير العدل يندبون بموجب مرسوم . ويكون الحكم الصادر من هذه المحكمة نهائي .

يتم تعيين القضاة بموجب مرسوم أميري ، وليس من المفترض أن يشغلوا أي مهنة أخرى بعد التعيين . ويكون إقالة القاضي بواسطة المجلس القضائي ، عبر مباشرة مجلس تأديب إجراءات تأديبية .

تخضع مهنة المحاماة للقانون رقم 42 لسنة 1964 .

تنشر محكمة الاستئناف مجلة القضاء والقانون التي توفر معلومات عن الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة التمييز . كما تنشر وزارة العدل مجلة تشرح التشريعات الجديدة ، وتعطي معلومات عن التطورات الأخيرة في القانون ، بالإضافة إلى استعراض الأحكام الأخيرة . وتركز مجلة المحامي التي تصدر بمعرفة جمعية المحامين الكويتية بشكل أكبر على موضوعات البحث ، وتعطي مجلة مركز القانون معلومات عن الشريعة الإسلامية .

إن النظام القانوني بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للكويت مناسب تماماً لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يقومون بأعمال في الكويت . وتنص المادة (29) من الدستور الكويتي على أن ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ” . وتقع دولة الكويت في الشمال الغربي للخليج العربي . في حين تقع المملكة العربية السعودية في الشرق والجنوب والجنوب الغربي من الخليج ، وفي الشمال والشمال الغربي تقع العراق . وهو ما يجعل الكويت تتمتع بموقع استراتيجي في متناول الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في إيران والمملكة العربية السعودية وآسيا الوسطى وتعتبر مركزًا للعالم العربي .

وتتبع الكويت الحيادية في سياستها التجارية . والرسوم الجمركية هي الحد الأدنى بمعدل (5 ٪) فقط على تكلفة وتأمين وأجور الشحن لجميع الواردات تقريباً . في حين تعفى الخضروات الطازجة والفواكه والماشية ومثل هذه المواد من الرسوم الجمركية . ولا توجد قيود صارمة في الكويت تتعلق بالجودة أو الكمية باستثناء أن السلع المستوردة يجب أن تتطابق مع المواصفات الكويتية (حلال) . علاوة على ذلك ، لا توجد قيود على معاملات الصرف الأجنبي ولا أي حظر على التجارة مع الدول الأخرى باستثناء إسرائيل .