وثائق الأمم المتحدة: القانون الدولي

توجد مجموعة متنوعة من المحاكم والهيئات القضائية الدولية التي تتفاوت درجات ارتباطها بالأمم المتحدة.

وتتراوح هذه المحاكم والهيئات القضائية من محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة الرئيسية للمنظمة، إلى المحاكم الجنائية المخصصة التي ينشئها مجلس الأمن؛ إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، اللتين أنشئتا بموجب اتفاقيتين تمت صياغتهما في الأمم المتحدة وإن أصبحتا الآن كيانين مستقلين ترتبطان بالمنظمة من خلال اتفاقين خاصين للتعاون. وهناك محاكم دولية أخرى قد تكون مستقلة تماما عن الأمم المتحدة.

محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة.

ويتمثل دور المحكمة فيما يلي:

• البت في المنازعات القانونية المقدمة من الدول وفقا للقانون الدولي
• إصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المأذون لها بذلك
• دليل البحث في وثائق الأمم المتحدة: محكمة العدل الدولية

المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

• موقع محكمة العدل الدولية على شبكة الانترنيت

• المحكمة الجنائية الدولية
• يوجد مقرها في لاهاي، هولندا
• ينظم عملها نظام روما الأساسي (A/CONF.183/9)
  • اعتمد النظام الأساسي مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في 17 تموز/يوليه 1998
  • دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002
  • حالته الراهنة متاحة في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة

المحكمة الجنائية الدولية ليست جزءا من الأمم المتحدة

• أنشئت المحكمة بموجب معاهدة. وتم التفاوض على المعاهدة في الأمم المتحدة. وأنشأت المعاهدة هيئة قضائية مستقلة.
• جاء نظام روما الأساسي نتيجة لعملية طويلة من النظر في مسألة القانون الجنائي الدولي داخل الأمم المتحدة.
  • انظر الدليل التحليلي للجنة القانون الدولي، القسم الخاص بالقانون الجنائي الدولي، للاطلاع على مدخل لجانب من أعمال الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الموضوع.
  • اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية النظام الأساسي للمحكمة

العلاقة مع الأمم المتحدة

• تنص المادة 2 من النظام الأساسي على علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالأمم المتحدة
• الاتفاق المتعلق بالعلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ينظم التعاون بين المنظمتين
• أقرت الجمعية العامة، في قرارها 58/318، الاتفاق الخاص بالعلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ويرد في الوثيقة A/58/874 و Add.1.
• وفقا للمادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي، يمكن لمجلس الأمن إحالة حالات معينة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
• تقارير المحكمة الجنائية الدولية (إلى الجمعية العامة)
  • مثال: A/71/342

تشارك الأمم المتحدة في العديد من المحاكم المنشأة لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية. وأنشأ مجلس الأمن محكمتين مخصصتين، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. كما تشارك الأمم المتحدة بأشكال مختلفة في المحكمة الخاصة لسيراليون، والدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، وغيرها.

وفي حين تظل العدالة الانتقالية وسيادة القانون تتسمان بالأهمية بالنسبة للأمم المتحدة، فمن المرجح أن تتناول المحكمة الجنائية الدولية معظم الحالات التي تنشأ مستقبلا. وهناك العديد من المصادر الثانوية للمعلومات التي يمكن أن تدعم البحث في مختلف جوانب عمل المحاكم.

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

الاسم الرسمي: المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991.

• موقع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على شبكة الانترنيت
• أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 827 (1993) المؤرخ 25 أيار/مايو 1993
• يوجد مقرها في لاهاي، هولندا

الوثائق الأساسية

• الجزء الخاص بالمكتبة القانونية في موقع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على شبكة الانترنيت يتضمن روابط بجميع الوثائق الأساسية، فضلا عن الأحكام
• النظام الأساسي للمحكمة
  • النسخة الأصلية الملحقة بالوثيقة S/25704 و Corr.1
  • تم تعديله بموجب العديد من قرارات مجلس الأمن على مر السنوات
  • النسخة الحالية من النظام الأساسي ، فضلا عن النسخ السابقة، منشورة على موقع المحكمة على شبكة الانترنيت
• القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

التقارير والمنشورات

•  التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن
  • يمكن الوصول إلى النصوص الكاملة للتقارير السنوية من خلال موقع المحكمة على شبكة الانترنيت، فضلا عن نظام الوثائق الرسمية ODS والمكتبة الرقمية للأمم المتحدة
• توفر الحولية معلومات عن عمل المحكمة وأعضائها (مع سيرهم الذاتية) واختصاصها القضائي وتنظيمها وعملها وأنشطتها في سنة معينة
  • تشمل ببليوغرافيا بالمنشورات المتصلة بالمحكمة الصادرة خلال الفترة التي تغطيها الحولية
• تعيد التقارير القضائية نشر جميع قرارات الاتهام العلنية فضلا عن القرارات والأحكام

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

الاسم الرسمي: المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994

• موقع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على شبكة الانترنيت
• أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 955 (1994) المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994
• يوجد مقرها في أروشا، جمهورية تنزانيا المتحدة
• وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول أنهت المحكمة

الجنائية الدولية لرواندا (المحكمة الدولية) انعقادها رسميا.

الوثائق الأساسية

• النظام الأساسي
  • النسخة الحالية متاحة على موقع المحكمة على شبكة الانترنيت
  • النسخة الأصلية ملحقة بقرار مجلس الأمن 955 (1994)
  • تم تعديله بموجب العديد من قرارات مجلس الأمن اللاحقة

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

التقارير والمنشورات

التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن (قائمة الرموز)

تتاح على موقع المحكمة على شبكة الانترنيت معلومات مفصلة عن القضايا

الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين

ستكتمل قريبا أعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، غير أن هناك بعض المهام، من بينها حفظ المواد الخاصة بالقضايا، ستتولاها هيئة جديدة، هي الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين. وتسمى هذه الهيئة الآلية الدولية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين.

موقع الآلية الدولية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين على شبكة الانترنيت

• أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1966 (2010)
• يوجد مقرها في أروشا ولاهاي
• تقدم تقاريرها إلى مجلس الأمن

ونظرا لأنها هيئة جديدة، ولأن المحكمتان لا تزالا تواصلا إكمال أعمالهما، فليس من الواضح بعد الجانب الذي سيتولاه موقع الآلية الدولية على شبكة الانترنيت من وظائف موقعي المحكمتين الدوليتين على الشبكة.

تمتلك الأمم المتحدة نظاما لحل المنازعات بين الموظفين والإدارة نظرا لأن المنظمة تتمتع بالحصانة من الولاية القضائية المحلية، ولا يمكن مقاضاتها في المحاكم الوطنية.

وظلت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة تمارس عملها في الفترة 1950-2009. وفي عام 2009، حل محلها النظام الجديد، الذي يتألف من محكمتين: محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف. وأقرت الجمعية العامة النظام الجديد لإقامة العدل بموجب قرارها 63/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008.

النظام الحالي (-2009)

المهام

تتناول محكمة الأمم المتحدة للمنازعات و محكمة الأمم المتحدة للاستئناف المنازعات الداخلية والأمور التأديبية في الأمم المتحدة.

ومحكمة الأمم المتحدة للمنازعات هي الهيئة التي يمكن للموظفين من خلالها المنازعة في أي قرار إداري يُتخذ ضدهم. وعندما يتعذر الوصول إلى حل للنزاع من خلال الوسائل غير الرسمية، وعندما لا ينتهي التقييم الذي تجريه الإدارة بما يرضي الموظف، يمكن التقدم بطلب إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات باعتبارها محكمة ابتدائية.

وتتولى محكمة الأمم المتحدة للاستئناف استعراض الطعون في قرارات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. ويمكن للموظف والإدارة على حد سواء الطعن في قرارات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أمام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف.

النصوص القانونية الأساسية

يرد النظامان الأساسيان للمحكمتين في مرفق قرار الجمعية العامة 63/253.

وترد القواعد الإجرائية للمحكمتين في قرار الجمعية العامة 64/119 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009.

أحكام وأوامر المحكمة

أحكام وأوامر المحكمتين متاحة في موقعي المحكمتين على شبكة الانترنيت. ولا تصدر الأحكام والأوامر كوثائق تحمل رموزا في نظام الوثائق الرسمية، ولا تتم فهرستها في المكتبة الرقمية للأمم المتحدة.

• وتُستنتسخ أيضا قرارات مختارة في الفصل الخامس من الحولية القانونية للأمم المتحدة.
• ويمكن إصدار أحكام المحكمتين بأي من اللغات الرسمية للأمم المتحدة، وإن كانت لغتا عمل محكمة الاستئناف هما الانكليزية والفرنسية.

وتُحدد أحكام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات بسنة الحكم، ورقم الحكم، واسم الطرف المنفرد:

• يبدأ رقم الحكم بالرقم (001) كل سنة، وتتسلسل الأحكام من السجلات الثلاثة.
• فالحكم (UNDT/2011/031 (CHIJARIRA  هو الحكم الحادي والثلاثين الصادر عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات من خلال السجلات الثلاثة في عام 2011.

وكل أمر من أوامر محكمة الأمم المتحدة للمنازعات يتحدد أيضا باسم مقدم الطلب ورقم الأمر.

•  غير أنه خلافا للأحكام، يكون الرقم المسلسل للأوامر رقما مستقلا لكل من المواقع الثلاثة التي تعمل فيها محكمة الأمم المتحدة للمنازعات: نيويورك وجنيف ونيروبي.
• فالأمر 47 NY/2011) SIMMONS) يشير إلى الأمر السابع والأربعين الصادر في نيويورك
• والأمر 145 (NBI/2010) AMEER) يشير إلى الأمر الخامس والأربعين بعد المائة الصادر في نيروبي
• ولا تُنشر الأوامر جميعها: وهناك فجوات في أرقام الأوامر المنشورة على موقع المحكمة على شبكة الانترنيت

وتُحدد أحكام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف بسنة الحكم، ورقم الحكم، واسم الطرف المنفرد:

• فالحكم (UNAT-001-2010 (Campos ، على سبيل المثال، هو أول حكم تصدره محكمة الأمم المتحدة للاستئناف في عام 2010
• واسم الطرف المحدد في مرجع الحكم يمكن أن يكون اسم مقدم الاستئناف أو المجيب عليه

وتشمل أوامر محكمة الأمم المتحدة للاستئناف رقم الأمر والسنة أو اسم الطرف.

ومثل الوثائق الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة، يمكن أن تشمل أحكام الهيئتين اللاحقة -/Corr. وهي تعني أنه تم إدخال تصويب على الحكم الأصلي.

المحكمة الإدارية للأمم المتحدة

أنشئت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 351 ألف (د-4) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1949؛ وتضمن النظام الأساسي المرفق بالقرار تعريفا بولاية المحكمة.

• وقامت الجمعية العامة بتعديل النظام الأساسي عدة مرات؛ ويرد النص الأخير في الوثيقة AT/11/Rev.6 (رقم المبيع: 03.X.1)
• وألغيت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 63/253

والنظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وأحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة متاحة على موقع المحكمة على شبكة الانترنيت.

•  قرارات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، التي لا تتوافق أرقامها مع أرقام القضايا، تم إصدارها أولا كوثائق مستقلة تحت الرمز AT/DEC/-، ثم جرى تجميعها بعد ذلك.
•  تشمل مجموعات القرارات أيضا فهرسا بالموضوعات للأحكام خلال الفترة المعنية، كما تعرض تكوين المحكمة في نفس الإطار الزمني.
•  ويمكن الوصول إلى النصوص الكاملة للقرارات (ابتداء من عام 1950 فصاعدا) من خلال نظام الوثائق الرسمية ODS والمكتبة الرقمية للأمم المتحدة.
• وتُستنتسخ أيضا قرارات مختارة في الفصل الخامس من الحولية القانونية للأمم المتحدة.

المحكمة الدولية لقانون البحار هيئة قضائية مستقلة للفصل في المنازعات الناشئة عن تفسير وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

• موقع المحكمة الدولية لقانون البحار على شبكة الانترنيت
• أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، التي دخلت حيز النفاذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994
• يوجد مقرها في هامبورغ، ألمانيا

يتضمن موقع المحكمة على شبكة الانترنيت معلومات عن:

•  النصوص الأساسية، بما فيها النظام الأساسي والقواعد
• قضايا في اختصاصيها في مجالي المنازعات والإفتاء
• منشورات المحكمة الدولية لقانون البحار