علمت «المصرى اليوم» أن مشروع القانون المتكامل لقضايا الأحوال الشخصية، الذى يعده الأزهر من خلال اللجنة، التى شكلها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يحتوى على عدد من المواد والبنود التى تركز فى المقام الأول على توفير الحماية المثلى للطفل بما يضمن تحقيق الأمان له، إضافة إلى إنصاف المرأة وحصولها على حقوقها الشرعية ومنها توفير النفقة الكافية لها حال وقوع الطلاق، فضلاً عن الالتزام بضوابط الحضانة.
وكشفت مصادر بمشيخة الأزهر الشريف، عن أن اللجنة التى شكلها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تواصل اجتماعاتها للوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيداً لمناقشتها فى مجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن أهم ملامح ومواد مشروع القانون تتضمن العديد من المواد والبنود التى تحقق مصلحة الطفل وحمايته والوصول لآلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حال وقوع الطلاق بما يضمن تحقيق رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
وعقدت اللجنة، والتى أنشأها شيخ الأزهر، عدداً من الاجتماعات لمناقشة بنود قانون الأحوال الشخصية، فيما يتعلق بالاستضافة، وترتيب الحضانة، بما يعود بالمصلحة على الطفل، وأكدت اللجنة ضرورة أن يحقق القانون الجديد العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة والحفاظ على حقوق الأفراد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور ومواثيق حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل.
وأشارت المصادر إلى أن من أبرز التعديلات التى عرضها القانون، أمور تخص النفقة وحضانة الطفل والطلاق وسن الحضانة ورؤية الطفل وبيت الطاعة، مضيفة أنه عند وقوع أى خلاف فى بيت الزوجية لابد أن يتبع ما أمر به الشرع وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
كما ناقشت اللجنة ما يتعلق بحضانة الأم المطلقة لأبنائها، وتحديد سن حضانة الطفل، وتطرقت المناقشات داخل اللجنة التى شكلها شيخ الأزهر حول تنظيم رؤية الطفل حال وقوع الطلاق، حيث أكد أعضاء اللجنة على أن الرؤية فى الإسلام حق شرعى وقانونى للأب، لا يجوز منعه منها، والأم التى تمنع ذلك يعاقبها القانون، والقانون ينظم هذه الرؤية، أما إذا أراد الأب أخذ ابنه أو ابنته لمدة معينة، أسبوعا أو شهرا مثلًا، فيجب أن يكون بالتراضى، حتى تضمن الأم أنه سيعيده بعد الفترة المتفق عليها.
وعن الطلاق، أكد تقرير اللجنة أن آيات الله عز وجل فى أحكام الطلاق واضحة، وهى ليست للوعظ والإرشاد فقط، بل هى أحكام تشريعية يترتب عليها عذاب فى جهنم أو ثواب فى الجنة، ولذلك انتهت آيات الطلاق دائمًا بالتحذير من مخالفة حدود الله، وأنه لا يمكن إنصاف المرأة فقط على حساب الرجل ولا الرجل على حساب المرأة بل أبلغ ما أمر به الله عز وجل.
وقال الدكتور عبدالله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية واللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الأزهر المتكامل حول الأحوال الشخصية. أن أبرز وأهم المواد والبنود التى يتضمنها مشروع قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية تركز على رعاية المصلحة المثلى للأطفال وضمان حمايتهم الحماية الكاملة وإنصاف المرأة فى عدد من الحقوق التى تحتاج لنوع من التدعيم والمساندة مثل حصولها على النفقة المناسبة وغيرها من الحقوق.
وفيما يتعلق بموضوع حضانة الأطفال حال انفصال الزوجين، قال «النجار» إن اللجنة لاتزال تعقد اجتماعاتها وأنها تراعى فى ذلك تحقيق مصلحة الطفل فى المقام الأول، موضحاً أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر شامل ولا يقتصر فقط على قضايا الزواج والطلاق وإنما يجمع مختلف القوانين المتفرقة من الولاية على المال والنفقة وحضانة الطفل وكل ما يتعلق بالأسرة بما يضمن تحقيق مصلحتها ومصلحة الطفل فى المقام الأول.
