بحث قانوني يشرح السيادة الفلسطينية على القدس وأسانيدها وفقاً للقانون الدولي

أسانيد السيادة الفلسطينية على القدس في القانون الدولي

العمري حكيم، طالب دكتوراه

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية / الجزائر

Abstract:

The Palestiniansovereignty over Jerusalem, withits basic components inheritedfromancient times and continuously, is the inalienable right of the Palestinian people, which has remained and isstill in the hands of the Palestinian people alone. However, Israelconstantlyseeks the absence of Palestiniansovereignty over Jerusalem and itsdenial of an alleged and illegitimateauthority, And the provisions of international law. Israel’s occupation and annexation of the Holy City does not have anyrights or effects on the original sovereignty of the Palestinian people, because the occupation does not authorize the transfer of sovereignty over Jerusalem to the occupied state.

The United States’ decision to recognizeJerusalem as the capital of Israeliscontrary to international legitimacy, and contrary to partition resolution 181 of 1947, whichgrantsJerusalem a speciallegalstatusunder United Nations tutelage, contrary to the Oslo agreement. The most important of theseproposalsis the internationalization of the city based on the partition decision, the proposal of the dual capital, and the religious and geographical solution.

ملخص
تعتبر السيادة الفلسطينية على القدس بمكوناتها الأساسية المتوارثة منذ القدم وبصورة مستمرةالحق الثابت للشعب الفلسطيني، والتي ظلت ولا تزال موقوفة على الشعب الفلسطيني وحده، غير أن إسرائيل تسعى باستمرار إلى تغييب السيادة الفلسطينية على القدس وحجبها بسلطة مزعومة وغير مشروعة، مستندة إلى ادعاءات مخالفة للشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي. كما أن احتلال إسرائيل وضمها للمدينة المقدسة لا يرتب أي حقوقا و أثار على حق السيادة الأصلي للشعب الفلسطيني، لان الاحتلال لا يخول بنقل السيادة على القدس إلى الدولة المحتلة.

إن القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يعد مخالفا للشرعية الدولية، ومخالفا لقرار التقسيم رقم 181 لعام 1947، القاضي بمنح القدس وضعا قانونيا خاصا تحت وصاية الأمم المتحدة، ومخالف لاتفاقية أوسلو. ويشكل موضوع مستقبل القدس واحدا من أهم المواضيع في مفاوضات الحل النهائي، ولقد قدمت عدة مقترحات خاصة بحل مشكلة القدس واهم هذه المقترحات هو تدويل المدينة بناءا على قرار التقسيم، ومقترح العاصمة المزدوجة، والحل الديني والجغرافي.

الكلمات المفتاحية: القدس، السيادة، القانون الدولي،الصراع.

مقدمة

تعد قضية السيادة على القدس من أهم واعقد القضايا الدولية في الوقت الحاضر، والتي تعمدت إسرائيل تأجيل بحثها في كافة معاهدات السلام، وتعتبر قضية السيادة على القدس بؤرة الصراع ومفتاح السلام في الشرق الأوسط والعالم بأسره، ويتمثل الخطر الحقيقي لتأجيل المفوضات حول موضوع السيادة على المدينة المقدسة في وقوعها تحت سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تمضي قدما في ضمها وتهويدها وعزلها عن الامتداد الفلسطيني وطمس مظاهر السيادة الفلسطينية عليها الثابتة والمستمرة للفلسطينيين على مر العصور.

ومن الطبيعي أن يشكل موضوع مستقبل القدس واحدا من أهم المواضيع في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، إن لم يكن أهمها فالمدينة تشكل رمزا هاما وأساسيا في الصراع السياسي القومي والديني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويعتبرها كل طرف منهما عاصمة للكيان السياسي، ومما يزيد من تعقيد المسألة أهمية المدينة الدينية ومكانتها الخاصة لدى جميع الأديان، وعليه لا تزال قضية القدس واحدة من اعقد قضايا الصراع العربي-الصهيوني، راهنا ومستقبلا ولذا لا تدخر سلطات الاحتلال جهدا ولا مالا ولا تخطيطا ولا تشريعا إلا جندتها في سبيل الأهداف التوسعية الاستيطانية في مدينة القدس([1]).

وتمثل القدس حجر الزاوية في الصراع العربي–الإسرائيلي وبؤرة التأثير في اتجاهات ومسارات هذا الصراع على المستوى الإقليمي والدولي، وهي واحدة من القضايا المعقدة في صراع يعتبر الأعقد والأطول عمرا في تاريخ الأمم المتحدة.

وفي ضل مشاهد وحقائق الصراع اليومية على الأرض في القدس ونظرا لهذه الأهمية الاستثنائية لها فقد حظيت بالكثير من المشاريع والاقتراحات بعضها فردي وبعضها الأخر جماعي، بعضها إقليمي وأخر دولي([2]).

أهمية الدراسة:

– تكمن أهمية البحث في قضية السيادة الفلسطينية على القدس في ضل الاحتلال الإسرائيلي المفروض عليها، وفي ضل القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

-السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتهويدها، وفصل المدينة عن محيطها العربي الفلسطيني، مما يحول المطالبة الفلسطينية بإعادة تقسيم المدينة كعاصمة لدولتين إلى مطالبة نظرية غير قابلة للتطبيق.

– مكانة المدينة الدينية لدى أصحاب الديانات السماوية، ومحاولة إسرائيل المتكررة للاستئثار بها وحرمان الفلسطينيين من المدينة التي يرتبطون بها روحيا واجتماعيا واقتصاديا.

– عدم وجود إستراتجية عربية للدفاع عن القدس وحمايتها من التهويد، وترك الأمر على الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية محدودة الإمكانيات المادية والدبلوماسية في مواجهة الجهود الصهيونية المنظمة والمدعومة من دول كبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

-صراع السيادة بين إسرائيل وفلسطين على مستقبل المدينة، ومنه فشل أو نجاح أي تسوية سياسية تفاوضية محتملة مرهونا بحل مشكلة القدس والسيادة عليها.

الإشكالية: رغم وضوح أسانيد السيادة الفلسطينية على القدس إلا أن إسرائيل تحاول إنكار هذه السيادة مستندة على ادعاءات مخالفة للشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي. وعليه الإشكالية الرئيسة تتمحور حول:ما هي أسانيد السيادة الفلسطينية على القدس؟ والى أي مدى يمكن أنتأثر الممارسات الاحتلالية الإسرائيلية على حق السيادة الثابت للفلسطينيين على المدينة؟.

والإجابة عن هذه الإشكالية ستكون من خلال الخطة التالية:

المبحث الأول: أسانيد السيادة الفلسطينية على القدس في القانون الدولي.

المطلب الثاني: بطلان أسانيد السيادة الإسرائيلية على القدس.

المبحث الأول: أسانيد السيادة الفلسطينية على القدس في القانون الدولي

تعتبر القدس جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية، ويؤكد الفلسطينيون انه يجب أن يطبق بخصوصها قرار مجلس الأمن رقم 242، خاصة انه عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 181 الخاص بتقسيم فلسطين أبقت منطقة القدس تحت السيادة الدولية، لم تكن هناك حكومة فلسطينية ولا سلطة في البلاد لتوافق أو ترفض هذا القرار، فقرار التقسيم ترك منطقة القدس لتكون تحت الإدارة الدولية([3]).

في حين تواصل إسرائيل تأكيدها على أن القدس جزء لا يتجزأ من الدولة اليهودية وأنها عاصمتها الأبدية وانه أكثر من ثلاثة ألاف سنة كانت القدس عاصمة لليهود، وانه لم تكن يوما عاصمة للعرب، وأشير لها أكثر من 700 مرة في الإنجيل، بينما لم يشر لها القرآن الكريم ولو مرة واحدة، وان الملك داوود بني القدس عاصمة لليهود، وابنه سليمان بني المعبد الذي يعتبر أقدس مكان لليهود في العالم، ويتجه نحوه اليهود في صلواتهم، بينما يتجه الفلسطينيين في صلواتهم نحو مكة، والقدس ثالث مكان لهم من حيث الأهمية. فتزوير الحقائق التاريخية والتجني على الشعوب والديانات الأخرى صفة لازمت بني إسرائيل، فالقران الكريم أشار للقدس والمسجد الأقصى لمطلع سورة الإسراء، وهي أولى القبلتين لمئات الملايين من المسلمين، وهي مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، ومن المسلم به دوليا أن هذه المدينة جزء من الضفة الغربية، وحتى أن البعض يرى انه لا أهمية لهذه المنطقة بدون هذه المدينة وذلك انطلاقا من مكانتها الدينية([4]).

وتعتبر القدس عاصمة دولة فلسطين المستقبلية، كما ورد في وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية التي تمت في الجزائر 1988، ويعتبر القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية، ولا يعترف بضمها للدولة العبرية، وعلى الرغم من ذلك مازالت إسرائيل ترفض الاعتراف بكافة القرارات الدولية التي تعتبر القدس من ضمن الأراضي التي احتلت عام 1967. وللتعرف على أسانيد السيادة الفلسطينية على القدس يجب التطرق إلى تاريخ السيادة الفلسطينية على القدس، وإلى السيادة الفلسطينية على القدس إبان الانتداب البريطاني، والسيادة الفلسطينية على القدس في ضوء قرار التقسيم.

المطلب الأول: تاريخ السيادة الفلسطينية على القدس

إذا ما رجعنا إلى تاريخ القدس العربية قبل دخول المسلمين إياها سنة17ه-638م، يتأكد لنا أن سكان القدس كانوا جميعا عربا من الموجات الآرامية، والكنعانية، والعمورية، وغيرها من الشعوب والقبائل، التي سبقت الإسلام وهذه الأقوام أنشأت المدينة لأول مرة في التاريخ منذ نحو أربعة ألاف قبل الميلاد واعتبرتها مقدسة([5])، ولقد أثبتت التنقيبات الأثرية أن أول من عاش في مدينة القدس كان اليوبوسيون، ويجمع المؤرخون على أنهم كنعانيون عرب ينحدرون من شبه الجزيرة العربية التي نزحوا عنها عام(3000-2500 ق م)وقام ببنائها وأشاد تحصيناتها الملك (سالم اليوبوسي)،وكان حكم اليهود الذي طرأ على المدينة وتأسيسهم فيها ملكة داوود وسليمان لم يستمر سوى سبعين سنة، حيث تبع ذلك تجزئة المملكة وانهيار أجزائها([6]).

ومما يؤكد حق العرب في فلسطين خضوع فلسطين للحكم المصري منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد حيث دخلت القبائل العربية إلى فلسطين، ومنها إلى مصر عندما أصبح الحكم متداولا في فلسطين بين أشور وبابل من جهة ومصر من جهة أخرى، مما دعا إلى تسمية القدس في تلك الحقبة التاريخية بأورشليم سالم أي مركز سالم، ووفقا لروايات العهد القديم خاصة”سفر التكوين” فان اليهود ينتسبون إلى سام بن نوح، كما أنهم ينتسبون إلى سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام الذي هاجر إلى فلسطين تاركا بلاد ما بين النهرين1805 ق م، ويؤكد العالم الانثروبولوجي البريطاني الشهير(سير جيمس فرايزر) أن فلاحي فلسطين القاطنين فلسطين هم من سلالة القبائل التي استقرت في البلاد قبل الغزو الإسرائيلي، وأنهم ما يزالون متمسكين بالأرض فلم يفارقوها ولم يقتلعوا منها([7]).

كما تشير التوراة في سفر القضاة إلى مقامة أهل القدس العرب لغزو اليهود، لذا أضحى من الغريب على إسرائيل أن تبرر موقفها اتجاه القدس التي تزعم بيهوديتها منذ القدم معتمدة في ذلك على ما جاء زعما في التوراة، في حين أن حقائق التاريخ الصحيح تثبت عروبة المدينة بوضوح تام منذ أربعة ألاف عام قبل الميلاد([8]).وأكد المؤرخ الإسرائيلي(زئيف فلنائي) في موسوعته قائلا” في كل مرة كانت القدس تخضع لحكم المسيحيين وسلطتهم لم يكن يسمح لليهود بالإقامة أو السكن فيها، ومن وجد منهم في أثناء حكمهم(المسيحيين)لها كان إما أن يقتل أو يطرد في حين وعندما كان المسلمون يحتلون القدس، كان اليهود يستدعون إلى المدينة ويسمح لهم بالعيش فيها فعاشو فيها بسلام”([9]).

وتعرضت القدس لغزوات عديدة كان أولها من قبل الكلدانيين، حيث سبي(نبوخذ نصر) بعض اليهود المقيمين في أطراف المدينة الكنعانية، لرفضهم دفع الجزية فيما عرف بالسبي البابلي الأول، وتلاه غزو آخر عرف بالسبي البابلي الثاني بسبب انضمام بعض اليهود الرعاع إلى جملة المدن الثائرة على بابل عام 568ق.م،واقتاد عددا منهم أسرى إلى بابل حيث تلا ذلك الغزو الفارسي للمدينة سنة 538-539ق.م،كما أن الطبيعة المركزية لمدينة أورشليم خلال الفترة الإسرائيلية لم تكن أبدا خالصة ل(بني إسرائيل) خلال الفترة الإسرائيلية من حياتها، التي تبدأ من عصر داوود، حيث فشلت كلا محاولات الاستيطان الإسرائيلية في أورشليم من يشوع تلميذ موسى- عليه السلام-كما لم يقدر اليهود على طرد اليوبوسيين، الساكنين في أورشليم، فسكن اليوبوسيون مع بني يهودا في أورشليم إلى هذا اليوم، رغم حرق اليهود للمدينة وتدميرها، وفي كتاب العهد القديم يثبت بالأدلة القاطعة أن احتلال المدينة لم يمنع من استمرارالوجود العربي الكنعاني الفلسطيني فيها، وان جماعة بني إسرائيل قبلت هذا الوجود بعد فشلها في القضاء عليه، واضطرت إلى التكيف معه والاندماج فيه الأمر الذي حفظ للمدينة عروبتها على مدى التاريخ القديم([10]).

ومن كل ما سبق نستنتج أن غزو اليهود لفلسطين في عصر ما قبل الميلاد، لا يمكن أن ينفي أحقية العرب الفلسطينيين أصحاب السيادة الذين سبقوهم منذ ألاف السنيين فيها، كما أن مجرد دخول اليهود عن طريق الغزو وحكمهم لها مدة قصيرة لا يمكن أن تقارن بالقرون العديدة الممتدة المتواصلة عبر التاريخ القديم والحديث للعرب وسيادتهم المستندة على الأسلاف الإسلاميين، الذين يتوفر لديهم ادعاء أقوى من الأسلاف المسيحيين والأسلاف اليهود([11]).

المطلب الثاني: الانتداب البريطاني والسيادة الفلسطينية على القدس

إن وضع فلسطين تحت الانتداب لا يغير من وضعها ولا ينقص من احتفاظها بالسيادة الكاملة لان الانتداب مهمته الأساسية هي تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني الواقع تحت الانتداب، ولا يكتسب الانتداب أي حق في السيادة على الأرض الفلسطينية التي يديرها الانتداب البريطاني، وهذا يؤكد أن السيادة حق قانوني يبقى منوط بحقوق الشعب الفلسطيني، وان حق ممارسته تم تعليقه حتى انتهاء الانتداب وان حق السيادة على القدس هي جزء لا يتجزأ من الكيان الفلسطيني.

وعليه السيادة تتعطل بفعل الانتداب، ولكن سرعان ما تعود إلى السكان الأصليين عقب انتهاء الانتداب، كون السيادة كامنة في الشعوب التي تعجز عن ممارستها في ضل الانتداب الذي يمنعها من ممارسة مظاهر هذه السيادة، ولقد وضحها القاضي (ماكنير)، في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1950 بشان الوضع الدولي لجنوب غرب إفريقيا حيث وصف السيادة على الأقاليم الموضوعة تحت الانتداب بأنها سيادة معلقة([12]). وعليه السيادة على القدس وعلى باقي فلسطين تصبح من حق الفلسطينيين مع انتهاء الانتداب.

وهناك من يقول بان شعب فلسطين رغم تمتعه بالاستقلال لم يكن يتمتع بالشخصية الدولية، ولكن يمكن الرد على ذلك بان نص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم قد اعترف بالشخصية الدولية لفلسطين باعترافه باستقلالها، وان الشعب الفلسطيني كان يفتقر إلى حكومة وطنية تعبر عن إرادته في المجال الدولي، ومن ثمة لا يمكن القول بان فلسطين لم تكن تتمتع في ذلك الوقت بالشخصية الدولية، حيث أن التعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني كان مستحيلا في ذلك الوقت بسبب الظروف القاهرة التي سببها الاحتلال البريطاني. وتطبيقا لقواعد التوارث الدولي فان لشعب فلسطين بعد انحلال الدولة العثمانية الحق في التمتع بما منحته الدولة الأم منحقوق ([13]).

ومن كل ما سبق عرضه يتبين لنا حق الفلسطينيين بالسيادة على القدس كجزء من السيادة على كامل فلسطين، وان السيادة القانونية تبقى موقوفة للشعب الفلسطيني، ولن يستطيع الانتدابتجريد الفلسطينيين من حقهم في السيادة.

المطلب الثالث: قرار التقسيم والسيادة الفلسطينية على القدس

إن قرار التقسيم رقم 181الصادر في 29/11/1947 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوصى بوضع القدس تحت نظام دولي خاص.

ولقد سعت الأمم المتحدة جاهدة إلى تنفيذ قرار التدويل باعتباره مركزا قانونيا لمدينة القدس والحفاظ على هذا المركز سواء بالعمل على تنفيذه، أو استنكار الإجراءات الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بما يخالف المركز الدولي للمدينة، وذلك من خلال التوصيات والقرارات الصادرة عن أجهزتها من حين لأخر.

إن وضع القدس تحت نظام دولي خاص لم يغير ولم يؤثر على السيادة التي بقيت منوطة بشعب فلسطين، فقرار التقسيم لم يمنح الأمم المتحدة أو مجلس الوصاية أي حق في السيادة على القدس، ولكنه منحها بعض السلطات الإدارية فقط.

إن النظام القانوني الدولي الخاص بالقدس لم يتم إلغائه بسبب الاحتلال الصهيوني، وهذا النظام تم التأكيد عليه في قرار الجمعية العامة رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948، والقرار رقم 303 الصادر بتاريخ 09/12/ بعد الاحتلال الصهيوني للقدس الغربية وسيطرة الأردن على القدس الشرقية1949. ويضل قرارا التدويل قائما وساري المفعول ولم تبطله الأمم المتحدة بقرار لاحق.

إن عدم تطبيق أو انتهاك القرار رقم 181 لا يؤثر على القرار وصلاحياته، لم يؤثر على النظام الدولي الخاص بالقدس.

لقد تم التأكيد على النظام القانوني الخاص بالقدس وعدم شرعية الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال في العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن مثال: قرار مجلس الأمن 252 الصادر في 21/05/1968، وقرار الجمعية العامة رقم 05/32 الصادر في 28/10/1977، وقرار مجلس الأمن رقم452 الصادر في 20/07/1979، وقرار مجلس الأمن رقم465الصادر في 01/03/1980، وقرار مجلس الأمن رقم476 الصادر في 30/06/1980.

ومنه نستنتج أن النظام القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ينطبق على القدس الشرقية والغربية، وان إسرائيل عليها التزام قانوني بعدم تغيير وضع مدينة القدس كما هو منصوص عليه في القرار رقم 181، لأنها اعترفت بهذا القرار صراحة واستندت إليه في إعلان قيامها.

المبحث الثاني: بطلان أسانيد السيادة الإسرائيلية على القدس

استندت الحركة الصهيونية في تبرير وجودها واستمرارها على ارض فلسطين-بما فيها القدس المحتلة- إلى مجموعة من الأسانيد منها ما هو منشئ لتلك السلطة غير الشرعية، وآخر كاشف له حيث اشتملت الأولى على أسانيد تمثلت بالحق التاريخي، والحق الديني، إما الثانية فقد تضمنت ثلاثة أسانيد تمثلت بتصريح بلفور وصك الانتداب، وكذلك قرار التقسيم.

المطلب الأول: بطلان التمسك بالحقوق المنشئة للسيادة الإسرائيلية

نتطرق إلى السند الديني المزعوم لتسويغ احتلالها للإقليم الفلسطيني بما في ذلك القدس،والادعاء بالحق التاريخي المزعوم لليهود في القدس.

الفرع الأول: بطلان التمسك بالحق التاريخي

تستمد الوقائع التاريخية للادعاء الإسرائيلي مصادرها من التوراة، التي كتبت تاريخ اليهود منذ بدايته حتى أوائل الحكم الروماني عام 70 ميلادية، كما تعتمد على ما ورد بكنب المؤرخين الذين استقو معلوماتهم في واقع الأمر من التوراة أيضا، وتعتبر الأسفار الإسرائيلية أهم مصادر للتاريخ الإسرائيلي القديم والحديث، فقد بني المؤرخون الإسرائيليون تاريخ إسرائيل على ما ورد في هذه الأسفار([14]).

ويشكل الحق التاريخي ركيزة أساسة في المطالب اليهودية لإقامة وطن قومي في فلسطين، إذ يدعي اليهود أنهم ليسوا أغرابا عنها بل أنهم عائدون إلى ارض الآباء والأجداد، ويعني الحق التاريخي عندهم الحق الذي يستند إلى الوجود الفعلي لليهود في هذه المنطقة والسيطرة على الإقليم لفترات طويلة.

يتطلب القانون الدولي لإعمال الحق التاريخي توافر خمسة شروط، وهي فكرة السلطة الفعالة وفكرة العلنية، وفكرة القبول أو الاعتراف وفكرة الزمن وفكرة الاستمرار([15]). وفي واقع الحال لم تكن هناك سلطة فعالة قائمة لليهود في فلسطين بدليل سعيهم لدى بريطانيا باستصدار تصريح بلفور، ولدى الحلفاء وعصبة الأمم لاستصدار صك الانتداب، ولدى الحلفاء والأمم المتحدة لاستصدار قرار التقسيم، ولم تكن هناك فعالية في الزمن، وليست مستمرة، لأنها غير موجودة بدليل منازعة الفلسطينيين والعرب لهم، تلك المنازعات التي اشتدت في أحيان كثيرة(ثورة1936، وحرب1948، وباقي الحروب العربية الإسرائيلية والانتفاضات).

إن الحق التاريخي يعادله في القانون الدولي تعبير “التقادم المكسب” أي أن الحق التاريخي يعني الحق الذي اكتسب نتيجة تقادم العهد بممارسته واستعماله، ويصبح حقا نتيجة مباشرته فعلا خلال حقبة تاريخية طويلة. ولصحة الادعاء الإسرائيلي بالحق التاريخي لفرض السيطرة على فلسطين يجب أن يستوفي هذا الادعاء شروط الحق التاريخي وهي السلطة الفعالة على الإقليم الفلسطيني بصفة علنية وان تقبل الدول ذات المصلحة التي هي الدول العربية هذه الممارسة وان تستمر هذه الممارسة فترة زمنية كافية([16]).

ومما لاشك فيه أن الحق التاريخي بمعناه السابق لا يتوفر للحركة الصهيونية نظرا لعدم توافر شروط التقادم المكسب كما حددها القانون الدولي وهي أن يكون وضع اليد على الإقليم هادئا دون احتجاج من دولة الأصل وان يتم لمدة طويلة([17]).

الفرع الثاني: بطلان التمسك بالحق الديني

بالإضافة إلى الأساس التاريخي الذي تستند إليه الصهيونية في ادعاء سيادتها على القدس وفلسطين، فإنها تستند أيضا إلى إرادة إلهية، تضمنها وعد اله إسرائيل”ياهو” بمنج الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير(الفرات) لبني إسرائيل([18]).

بالنسبة لفكرة الحق الديني فإنها تقوم على التمييز والعنصرية” مقولة شعب الله المختار”، فان الله سبحانه وتعالى لا يميز بين البشر، قال تعالى( إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله اتقاكم…)([19]).

إن استناد إسرائيل إلى ما جاء في الكتب السماوية المقدسة لتأكيد حقها في السيادة على ارض فلسطين، ليس له أي سند في القانون الدولي العام، الذي لا يعترف بالتوريث الإلهي سببا من أسباب السيادة في القانون الدولي المعاصر، ومنه التمسك بنظرية الادعاء الديني باطلا بطلانا مطلقا، كون الدين لا يشكل أي مصدر من مصادر القانون الدولي العام التي حددتها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية([20]). وفي هذا الصدد يرى الفقيه محمد طلعت الغنيمي انه مادام ارض الميعاد ليس سبب من أسباب كسب ملكية الإقليم في القانون الدولي، فان دعوى الصهيونية تكون ساقطة وغير مقبولة قانونا([21]).

المطلب الثاني: مخالفة الأسانيد الكاشفة للسيادة الإسرائيلية للقانون

نتطرق إلى بطلان الاستناد إلى كل من تصريح بلفور، وصك الانتداب، وقرار التقسيم.

الفرع الأول: بطلان الاستناد إلى تصريح بلفور

يشكل تصريح بلفور إحدى المرتكزات القانونية التي تم الاعتماد عليها لإثبات السيادة الإسرائيلية، لكن الاستناد إلى هذا التصريح غير مجدي قانونا على أساس البطلان الذي يشوبه للأسباب الآتية:

إن الالتزام يشترط لقيامه وجود طرفين، والتصريح صدر عن بريطانيا في شكل تصرف أحادي الجانب موجه إلى اليهودي “روتشيلد” وهو ليس طرفا دوليا، بمعنى عدم تمتعه بالشخصية القانونية الدولية، ومنه التصريح ليس التزاما قانونيا دوليا.
مخالفة التصريح لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير، لان هذه القواعد لا تسمح لبريطانيا بان تعد اليهود بأراضي تخضع للسيادة التركية([22]).
مخالفة التصريح لالتزامات بريطانيا الدولية نحو العرب” مراسلات حسين- مكماهون([23])، والاتفاق العربي البريطاني، ومعاهدة بطرسبرج06/09/1916، ومعاهدة سايس-بيكو.
مخالفة التصريح لأحكام المادة 22 من عهد عصبة الأمم، باعتبار الشعوب التي كانت خاضعة للإمبراطورية العثمانية قد وصلت إلى درجة من الرقي والتقدم، هذه المادة أثبتت التزامات دولية لصالح الشعب الفلسطيني وتمت مخالفة للتصريح([24]).
الفرع الثاني: بطلان الاستناد إلى صك الانتداب

مادام الانتداب يستند في مبرره القانوني إلى نص المادة 22 من عهد العصبة، فان صك الانتداب يجب أن يتقيد بأحكام هذه المادة، كما أن نصوصه يجب أن تفسر عند الشك أو الغموض على هدى المادة المذكورة، ومن ثمة فان ما قد يحويه صك الانتداب على الأقاليم التي سلخت عن تركيا من مخالفات للمادة22، يعتبر باطل قانونيا ولا يجوز إقراره، وتسأل الدولة المنتدبة عن تنفيذه طبقا لأحكام المسؤولية الدولية، وحسب المادة 22 من عهد العصبة يجب أن يراعى رغبات هذه الجماعات في اختيار الدولة المنتدبة، وهذا لم يحدث فقد اتفق الحلفاء في مؤتمر سان ريمو25/04/1920 على وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وتقدموا بمشروع صك الانتداب إلى عصبة الأمم دون أي اعتبار لرغبات سكان البلاد، وهذه المخالفة وحدها ترتب بطلان الانتداب من أساسه([25]).

وأكد الفقيه فوشي أن اختيار الدول المتحالفة الكبرى بريطانيا للانتداب على فلسطين قد جرى مخالفا لأحكام المادة 22 من العصبة إذن فهو باطل من الوجهة القانونية ولا يقام له وزن([26]).

الفرع الثالث: بطلان الاستناد إلى قرار التقسيم رقم 181

لقد جاء قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 مخالفا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وكل القواعد الآمرة ذات الصلة في القانون الدولي، فليس من صلاحيات الأمم المتحدة إنشاء دول أو الارتقاء بالأقليات الدينية لتصير شعوبا، كذلك يعتبر تدخل الجمعية العامة للأمم المتحدة غير قانوني، ذلك أن الجمعية العامةلا تتخذ توصيات إلا في المسائل القليلة الأهمية، أما في المسائل المهمة الموضوعية فيجب أن تعرض على مجلس الأمن([27]).

لقد رفض الشعب الفلسطيني كل هذه المستندات واستمر بالاحتجاج عليها ومحاربتها بصورة حالت دون تحقيق عنصر الحيازة القانونية الهادئة للأرض، من قبل الحركة الصهيونية، مما يؤكد بطلان تلك المستندات وعدم تأثيرها بأي من حقوقا لشعب الفلسطيني في سيادته على كامل ارض وفلسطين، أو حتى أن تنتقض منها، كما لا توجد أي مشروعية لحيازة إسرائيل ارض فلسطين وممارسة السلطة العسكرية عليها، فقيام دولة إسرائيل حصل بمخالفة لجملة قواعد أمرة في القانون الدولي، وعلى رأسها بطلان قرار التقسيم وتجاوز الجمعية العامة لاختصاصاتها([28]).

المطلب الثالث: بطلان إجراءات الضم والاحتلال الصهيوني للقدس

إن الاحتلال الصهيوني للقدس الغربية عام 1948 احتلاله للقدس الشرقية عام 1967، ومن ثمة ضمها لدولة الاحتلال الصهيوني يعد مخالفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي ومخالفة التزاماتها كدولة احتلال([29])، وان احتلال القدس وضمها يعتبر انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني في السيادة على القدس الغير قابلة للتصرف، ولكن هذا الاحتلال الصهيوني والضم للقدس لن يؤثر على حق السيادة للشعب الفلسطيني على أراضيه.

إن مجلس الأمن أدان تصرفات دولة الاحتلال الصهيونية في القدس المحتلة واعتبرها لاغية وباطلة، وان احد مبادئ القانون الدولي تؤكد أن سلطة الاحتلال لا تكتسب أي حق بالسيادة على الأرض الفلسطينية التي تحتلها، إذ أن سلطة الاحتلال ليس لها إلا سلطة إدارية مؤقتة. في الأراضي التي تحتلها.

وبالنظر للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنص على أن تدبير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو انتهاك جسيم للاتفاقية، وكما جاءت قرارات مجلس الأمن رقم252([30])، 267([31]) ،476([32])، 478([33])، 672([34])،2334([35])، لتشدد على أن القدس الشرقية هي منطقة محتلة وتدين الإجراءات الإسرائيلية فيها التي من شأنها تغيير معالم المدينة. وأخرها مشروع القرار المصري في مجلس الأمن 18 ديسمبر2017. على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويؤكد مشروع القرار أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس، أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها اثر قانوني ولاغيه وباطلة ولابد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويدعو مشروع القرار كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم478 لسنة 1980. ولقد أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القرار باستعمالها حق النقض([36]).

إن أي إجراء تقوم به إسرائيل باعتبارها سلطة محتلة ويمس بالوضع الدولي للمدينة هو في النهاية إجراء باطل ولاغ، وذلك لانتهاك السلطة المحتلة لسيادة المنطقة المدولةمنذ عام 1947.وتخضع المدينة كذلك لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال الحربي ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949([37]). ويعتبر الاحتلال الحربي انتهاكا لسيادة أراضي الدولة المحتلة وسلامة أراضيها، وكذلك استقلالها السياسي الأمر الذي يتعارض مع المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، كما يتعارض مع قرار الجمعية العامة رقم 2160 الخاص بحظر التهديد باستخدام القوة واستعمالها في العلاقات الدولية([38]). ولقد اصدر مجلس الأمن قراره المشهور242، القاضي ببطلان ضم إسرائيل للأراضي العربية .

ومن كل ما سبق عرضه نستنتج أن السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس استندت على ادعاءات مخالفة للشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

المطلب الرابع: الآثار القانونية لاعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل: وفي06 ديسمبر 2017 اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأضاف ترامب بان وزارة الخارجية الأمريكية ستبدأ عملية بناء سفارة أمريكية جديدة في القدس، ولقد أدان مجلس الأمن في اجتماعه الطارئ في 07 ديسمبر2017، القرار الأمريكي واعتبر أن قرار الاعتراف بالقدس يعد انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض ضد مشروع القرار([39]).

وفي ردود الأفعال حول هذا القرار قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن هذا القرار يمثل إعلانا بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من دورها كراعية لعملية السلام، مضيفا أن قرارات ترامب تشجع إسرائيل على سياسة الاحتلال والاستيطان، وأضاف أن الإدارة الأمريكية بهذا الإعلان خالفت جميع القرارات والاتفاقيات الدولية والثنائية.

بينما وصف نتنياهو الإعلان بأنه حدث تاريخي يعكس التزام ترامب بتعهداته وأشاد بالقرار بأنه شجاع وعادل، وطلب بقية دول العالم بالاقتداء بأمريكا ونقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة([40]).

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/12/2017 القرار رقم”A/ES-10/L.22″([41]) حول القدس، أكدت فيه أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي، ليس لها اثرقانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغائهاامتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويؤكد القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتعرب الجمعية العامة في قرارها عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس.

وتهيب في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980. وتطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

وكررت الدعوة لإزالة الاتجاهات السلبية القائمة على ارض الواقع التي تعرقل حل الدولتين، والى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية والدعم الدولي والإقليمي الهادفين إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون إي تأخير([42]).

وأدانت مجموعة دول عدم الانحياز في منظمة “اليونيسكو” قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره خطوة لا مشروعة تخالف القرارات والقوانين الدولية، واعتبرت الخطوة الأمريكية تصرفا أحاديا لا يلزم المجموعة الدولية، ويشكل مخالفة للإجماع الدولي المتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة، خاصة في مدينة القدس. وأكدت أن أي تغيير ديمغرافي أو قانوني على وضع المدينة أو أي قرار فردي من إسرائيل أو أي دولة سيكون لاغيا وليس له أي أثار قانونية. وأكدت أن وضع المدينة لا يبدله قرار لرئيس أمريكي، وان هذه المدينة التي صدرت بشأنها قرارات دولية عديدة من الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة ستضل بوضعها القانوني أرضا محتلة([43]).

ونشير إلى أن القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يعد مخالفا لميثاق الأمم المتحدة الذي يحرم احتلال أراضي الغير بالقوة، ومخالفا لقرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 القاضي بقيام دولتين، ومنح القدس وضعا قانونيا خاصا تحت وصاية الأمم المتحدة، ومخالف لاتفاقية أوسلو والمعاهدات العربية الإسرائيلية. ويعد مخالفا لمبدأ عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير مشروعة وهذا المبدأ يؤكد على انه يجب على جميع الدول عدم الاعتراف بأي تصرف مخالف لمبادئ القانون الدولي([44]). ويعد كذلك مخالفا لل حقوقا لمشروعة للشعب الفلسطيني ويحول دون تمكينه من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

إن القدس بحسب القانون الدولي ارض محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها وهذا القرار يعد انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن وضع القدس لا يقرر إلا بالتفاوض بين الأطراف المعنية. ويعتبر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إساءة واعتداء على القانون الدولي وحقوقالشعب الفلسطيني كما انه مكافأة للاستعمار. وهو خرق لرسالة الضمانات الأمريكية ويجرد واشنطن من أهليتها في عملية السلام.

خلاصة: خلصت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات:

أولا: الاستنتاجات:

يوجد لفلسطين مطالبة شرعية بالسيادة على المدينة بناءا على حقيقة أن القدس كانت في ضل العثمانيين وأثناء الانتداب البريطاني جزء لا يتجزأ من أراضي فلسطين.
لم يتم نقل السيادة على أراضي فلسطين الانتدابية سابقا إلى سلطة الانتداب لكنها بقيت معلقة لتتم ممارستها من قبل الشعب الفلسطيني عندما يحصل على حق تقرير المصير.
قرار التقسيم رقم 181لعام 1947 أول قرار يصدر عن الأمم المتحدة حول القدس والذي منح القدس وضعا قانونيا تحت وصاية الأمم المتحدة وجاء فيه أن تدويل القدس هو الطريقة المثلى لحماية المقدسات الدينية.
قيام الكيان الصهيوني عقب حرب 1948 باحتلال الجزء الغربي من القدس والذي لم يحظ باعتراف قانوني، وفي سنة 1967 احتل الجزء الشرقي والتي يجب على إسرائيل الانسحاب منها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 242.
ادعاء إسرائيل السيادة على القدس ليس له أساس في القانون الدولي، كما انه لا يمكن أن يشكل ادعاء إسرائيل أنها كانت في حالة دفاع عن النفس عام 1948وعام 1967 الأساس لادعاء الملكية.
قرار الرئيس الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي باطل قانونا وشكلا ولا يملك أي قيمة قانونية ولا يرتب أي أثار قانونية وفق أحكام وقواعد القانون الدولي، ويمثل أقصى واجلي صور الانحياز الأمريكي للاحتلال الصهيوني ويكشف التكامل الصهيوني الأمريكي في انتهاك القانون الدولي. ويبين الأوهام التي وضعتها القيادة الفلسطينية على عملية التسوية وعلى المراهنة على الدور الأمريكي.
ثانيا: الاقتراحات:

تكثيف الاهتمام العربي والإسلامي بضرورة العمل على تحرير المدينة المقدسة من خلال تكثيف الضغوط على الإدارة الأمريكية والمنظمة الدولية بتطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
نقترح على المفاوض الفلسطيني في أية مفاوضات قادمة مع إسرائيل حول القدس والسيادة عليها أن تكون على أساس القرار رقم 181، وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن اللاحقة، وأية مبادئ للقانون الدولي في هذا الشأن.
أن يكون الخطاب الفلسطيني الساعي إلى تحرير القدس من خلال المفاوضات النهائية مع الإسرائيليين مزودا بخطاب تأييد من كل العرب والمسلمين، وان يكون هناك إجماع على أن قضية القدس هي سيدة كل القضايا لأنها قضية تخص كل العرب والمسلمين.
يجب إدانة الولايات المتحدة الأمريكية لإصدارها قرار الاعتراف ومطالبتها بإلغائه لمخالفته مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
الطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشان مدى قانونية اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.
دعوة الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذه الاتفاقية وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
قائمة المراجع

أولا: الكتب:

خلدون بهاء الدين أبو سعود، اثر الاحتلال الإسرائيلي على حق السيادة الفلسطينية على القدس وفقا لأحكام القانون الدولي، القدس، 2009.
محمد إسماعيل علي السيد، مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في فلسطين، عالم الكتب، القاهرة، 1975.
مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين، القسم الأول، الجزء الأول.
حسام احمد هنداوي، الوضع القانوني لمدينة القدس، دراسة تطبيقية لواقع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2003،
النفاتي زراص، اتفاقيات أوسلو وأحكام القانون الدولي،منشأة المعارف، الإسكندرية،2001،
محمد طلعت الغنيمي، قضية فلسطين أمام القانون الدولي، منشاة المعارف، الإسكندرية،1967.
محمد طلعت الغنيمي، دعوى الصهيونية في حكم القانون الدولي، مطبعة جامعة الإسكندرية، 1980.
أسامة حلبي، القدس أثار ضم القدس إلى إسرائيل على حقوق ووضع المواطنين العرب، ط02، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، القدس الشريف، 1994.
محي الدين عشماوي، حقوقا لمدنيين تحت الاحتلال الحربي، القاهرة،1972.
ثانيا: المقالات:

وليد حسن المدلل، إسرائيل ومستقبل التسوية في القدس، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد16، العدد02، قسم الاقتصاد والعلوم السياسية، الجامعة الإسلامية غزة، فلسطين، 2008، ص787-809،
ثالثا: الرسائل الجامعية:

علاء الدين محمد منصور، الأمن القومي الإسرائيلي وانعكاسه على عملية السلام مع الفلسطينيين1991-2011، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الأزهر، غزة.
&رابعا: المؤتمرات والندوات:

عصام مسلط، دراسة بعنوان الواقع يفرض الواقعية(القدس في قرارات الشرعية الدولية)، مقدم لمؤتمر يوم القدس الثامن بعنوان: الحلول المقترحة لمستقبل مدينة القدس-أبعادها وأثارها، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،2015.
كمال العسلي، القدس في التاريخ وملاحظات حول نشأة المدينة وتراث التسامح الإسلامي، بحوث الندوة العالمية حول القدس وتراثها الثقافي في إطار الحوار الإسلامي-المسيحي، الرباط،1993،
خامسا: قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة:

قرار مجلس الأمن رقم252 الصادر في 21 ماي1968 يدعو إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة.
قرار مجلس الأمن رقم 267الصادر في 03 جويلية 1969 يشجب جميع الإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل والهادفة إلى تغيير وضع القدس.
قرار مجلس الأمن رقم 476 الصادر في 30 جوان 1980 يعلن بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.
قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 29 أوت 1980 يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشان القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
قرار مجلس الأمن رقم 672 الصادر في 12 أكتوبر 1980 يؤكد بان القدس منطقة محتلة.
قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016 ، يؤكد عدم شرعية المستوطنات في القدس الشرقية، ويطالب إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود 04 جوان 1967.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم”A/ES-10/L.22″ الصادر بتاريخ 21/12/2017 ، حول القدس.

سادسا: المواقع الالكترونية:

نبيل عبد الله الفيومي، مسألة القدس والحل النهائي وفق القانون الدولي العام، على الموقع: https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/02/17/75342.htm
وكيديا الموسوعة الحرة، مراسلات الحسين-مكماهون، على الموقع: .http://ar.m.wikipedia.org
وكيديا الموسوعة الحرة، مراسلات الحسين-مكماهون، على الموقع: .http://ar.m.wikipedia.org
الموسوعة الفلسطينية، الانتداب على فلسطين، على الموقع: http://www.palestinapedia.ne
تصويت في مجلس الأمن على مشروع لإلغاء قرار ترامب حول القدس، على الموقع: http//www.google.dz/amp.dw.com/ar/
وكيبيديا الموسوعة الحرة: اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس على الموقع:http://ar.m.wikipedia.org
عدم الانحياز” في اليونيسكو تدين قرار ترامب بشأن القدس،على الموقع: http://www.vetogate.com/mobile/2991294
([1])عصام مسلط، دراسة بعنوان الواقع يفرض الواقعية(القدس في قرارات الشرعية الدولية)، مقدم لمؤتمر يوم القدس الثامن بعنوان: الحلول المقترحة لمستقبل مدينة القدس-أبعادها وأثارها، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،2015 ،ص38.

([2])وليد حسن المدلل، إسرائيل ومستقبل التسوية في القدس، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد16، العدد02، قسم الاقتصاد والعلوم السياسية، الجامعة الإسلامية غزة، فلسطين، 2008، ص787-809،

([3])علاء الدين محمد منصور، الأمن القومي الإسرائيلي وانعكاسه على عملية السلام مع الفلسطينيين1991-2011، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الأزهر، غزة، ص152.

([4])خلدون بهاء الدين أبو سعود، اثر الاحتلال الإسرائيلي على حق السيادة الفلسطينية على القدس وفقا لأحكام القانون الدولي، القدس، 2009، ص142.

([5]) محمد إسماعيل علي السيد، مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في فلسطين، عالم الكتب، القاهرة، 1975، ص59.

([6]) نبيل عبد الله الفيومي، مسألة القدس والحل النهائي وفق القانون الدولي العام، على الموقع: https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/02/17/75342.html

([7]) مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين، القسم الأول، الجزء الأول، ص2-5.

([8]) كمال العسلي، القدس في التاريخ وملاحظات حول نشأة المدينة وتراث التسامح الإسلامي، بحوث الندوة العالمية حول القدس وتراثها الثقافي في إطار الحوار الإسلامي-المسيحي، الرباط،1993، ص75.

([9]) كمال العسلي ، مرجع سابق ،ص75.

([10]) خلدون بهاء الدين أبو سعود، مرجع سابق، ص14.

([11]) خلدون بهاء الدين أبو سعود، مرجع سابق، ص14.

([12]) حسام احمد هنداوي، الوضع القانوني لمدينة القدس، دراسة تطبيقية لواقع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2003، ص90.

([13]) محمد إسماعيل علي السيد، مرجع سابق، ص200.

([14]) خلدون بهاء الدين، مرجع سابق، ص21.

([15]) النفاتي زراص، اتفاقيات أوسلو وأحكام القانون الدولي،منشأة المعارف، الإسكندرية،2001،ص29.

([16]) محمد طلعت الغنيمي ، قضية فلسطين أمام القانون الدولي، منشاة المعارف، الإسكندرية،1967، ص54.

([17]) محمد طلعت الغنيمي، قضية فلسطين أمام القانون الدولي، مرجع سابق، ص56.

([18]) محمد إسماعيل علي السيد، مرجع سابق، ص41.

([19]) القران الكريم ، صورة الحجرات، الآية رقم 13.

([20]) خلدون بهاء الدين أبو سعود، مرجع سابق، ص23.

([21]) محمد طلعت الغنيمي، دعوى الصهيونية في حكم القانون الدولي، مطبعة جامعة الإسكندرية، 1980، ص28.

([22]) ومن عوامل بطلانه كذلك كما يرى الدكتور “هنري كتن” في كتاب قضية فلسطين، رفض الأتراك هذا الوعد باعتبارهم كانوا سلطة شرعية على فلسطين حين صدوره. ولقد أكد “حاييم وايزمان”، المفاوض الرئيسي في محادثات وعد بلفور على الحكومة البريطانية تضمين معاهدة السلام مع الأتراك الموافقة على مثل هذاالوعد، ولقد أذعنت الحكومة البريطانية للمطلب وأصرت على تضمين المعاهدة”سيفر”موافقة تركيا على أن يقوم الامنتدجب البريطاني بتنفيذ وعد بلفور تطبيقا للمادة 22 من ميثاق عصبة الأمم بشان الوطن القومي، لكن تركيا رفضت التوقيع على هذا الشرط، ورفضت التصديق على هذه المعاهدة بأي شكل من الأشكال، وكانت النتيجة إسقاط الاشتراط بوعد بلفور من معاهدة لوزان التي عقدت بتاريخ24/07/1923 بدلا من معاهدة سيفر.أنظر: خلدون بهاء الدين أبو سعود، مرجع سابق، ص100.

([23]) مراسلات حسين- مكماهون خلال الحرب العالمية الأولى، هي تبادل للرسائل بين عامي1915و1916 بين حسين بن علي وهنري مكماهون، حامل لقب سير الممثل الأعلى لبريطانيا في مصر، وكان موضوع الرسائل يدور حول المستقبل السياسي للأراضي العربية في الشرق الأوسط، حيث كانت المملكة المتحدة تسعى لاستثارة ثورة مسلحة ضد الحكم العثماني. وعد مكماهون حسين بن علي باعتراف بريطانيا بآسيا العربية كاملة دولة عربية مستقلة إذا شارك العرب في الحرب ضد الدولة العثمانية. وهذا ما تم خلال الثورة العربية الكبرى، رأى القوميون العرب وعود مكماهون في رسائله على أنها عهد بالاستقلال الفوري للعرب.لكن هذه العهود تم خرقها بتقسيم فرنسا وبريطانيا للمنطقة باتفاقية سايس- بيكو السرية ماي 1916.أنظر: وكيديا الموسوعة الحرة، مراسلات الحسين-مكماهون، على الموقع: .http://ar.m.wikipedia.org

([24]) خلدون بهاء الدين أبو سعود، مرجع سابق، ص35.

([25]) الموسوعة الفلسطينية، الانتداب على فلسطين، على الموقع: http://www.palestinapedia.net

([26]) الموسوعة الفلسطينية، الانتداب على فلسطين، مرجع سابق.

([27]) النفاتي زراص، مرجع سابق،ص37.

([28]) خلدون بهاء الدين أبو سعود، مرجع سابق، ص99.

([29]) أسامة حلبي، القدس أثار ضم القدس إلى إسرائيل على حقوق ووضع المواطنين العرب، ط02، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، القدس الشريف، 1994، ص12.

([30]) قرار مجلس الأمن رقم252 الصادر في 21 ماي1968 يدعو إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة.

([31]) قرار مجلس الأمن رقم 267الصادر في 03 جويلية 1969 يشجب جميع الإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل والهادفة إلى تغيير وضع القدس.

([32]) قرار مجلس الأمن رقم 476 الصادر في 30 جوان 1980 يعلن بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.

([33]) قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 29 أوت 1980 يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشان القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.

([34]) قرار مجلس الأمن رقم 672 الصادر في 12 أكتوبر 1980 يؤكد بان القدس منطقة محتلة.

([35]) قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016 ، يؤكد عدم شرعية المستوطنات في القدس الشرقية، ويطالب إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود 04 جوان 1967.

([36])أنظر:تصويت في مجلس الأمن على مشروع لإلغاء قرار ترامب حول القدس، على الموقع: http//www.google.dz/amp.dw.com/ar/

([37]) خلدون بهاء الدين أبو سعود، مرجع سابق، ص104

([38]) محي الدين عشماوي، حقوقا لمدنيين تحت الاحتلال الحربي، القاهرة،1972، ص114.

([39]) كان طلب الاجتماع الطارئ من قبل بوليفيا وبريطانيا ومصر وفرنسا وايطاليا والسنغال والسويد والاورغواي، وكانت بريطانيا وفرنسا والسويد وايطاليا واليابان من بين الدول التي انتقدت قرار ترامب في الاجتماع الطارئ..

([40])أنظر: وكيبيديا الموسوعة الحرة: اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس على الموقع:http://ar.m.wikipedia.org

([41]) صوتت 128 دولة في الأمم المتحدة لصالح القرار الذي يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما اعترضت 09 دول، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.والدول المعترضة هي ( توغو- هندوراس- إسرائيل-الولايات المتحدة- غواتيمالا- جزر المارشال- ميكرونيزيا- ناورو- بالاو)

([42]) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم”A/ES-10/L.22″ الصادر بتاريخ 21/12/2017 ، حول القدس.

([43]) “عدم الانحياز” في اليونيسكو تدين قرار ترامب بشأن القدس،على الموقع: http://www.vetogate.com/mobile/2991294

([44]) وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية والتعامل ما بين الدول الصادر عام 1970 الذي جاء فيه( أي مكاسب إقليمية تم الحصول عليها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لا يمكن الاعتراف بشرعيتها).