شرح موجز لكتاب التصدير والاستيراد والإشكاليات القانونية

التصدير والاستيراد والإشكاليات القانونية
الطبعة الثاني
الكتاب إجابة عن مختلف الإشكاليات التي تواجه المنعشين الاقتصاديين في فهم النصوص وحل المشاكل التي تطرأ لهم أثناء تعاقدهم مع الطرف الأجنبي

صدر عن دار نشر المعرفة بالرباط كتاب تحت عنوان ً التصدير والاستيراد والإشكاليات القانونية ً لمؤلفه الأستاذ محمد برادة اغزيول الطبعة الثانية
• وهذا الكتاب يعتبر ثالث كتاب يصدر لنفس المؤلف ، إذ سبق له أن اصدر خلال سنة 1991 كتاب الأمراض المهنية في التشريع المغربي وخلال سنة 1992 كتاب الترجمة الكاملة لجدول تحديد نسب العجز الجزئي المستمر الخاص بحوادث الشغل .

• ومن خلال تصفح الكتاب المذكور يتضح بأن المؤلف قد تناول فيه بالدراسة مختلف المراحل التي تقطعها الصفقة التجارية الدولية ، وأجاب من خلاله على العديد من الإشكاليات المطروحة في ميدان الاستيراد والتصدير .

• وقد نهج الباحث في دراسته أسلوبا ينسجم مع أسس البحث العلمي حيث تناول الكتاب تمهيدا ومقدمة وأربعة أقسام كل واحد منها قسم إلى عدة فصول ومباحث تبعا لأهمية القسم وما تتطلبه طبيعة الموضوع المتحدث عنه من دراسة ، وسنحاول في هذا العرض تقديم الخطوط العريضة لهذا المؤلف وفقا للنهج الذي سلكه الباحث في دراسته .

• استعرض الباحث في هذا التقديم الظروف الاقتصادية التي يعرفها العالم بسبب التطور العلمي والتكنولوجي وما تولد عن ذلك من توفر سلع بشكل يفوق الوعاء الداخلي للدول والذي نتج عنه ميلاد شركات متعددة الجنسيات كقوة رئيسية وفاعلة على الساحة الدولية ، ومواكبة لهذه الوضعية ظهرت التكتلات الاقتصادية الأوربية والاتحادات الجهوية لمواجهة الضرورة التي يفرضها منطق العالم المعاصر القائم على التنافس الاقتصادي بين المجموعات الاقتصادية .

• وأمام هذه الأوضاع الاقتصادية العامة بدأت القوانين المنظمة للتجارة الدولية تتجه نحو تدويل قوانين التجارة فصدرت مجموعة من النصوص التي تهم النقل الدولي واوجه الوفاء الدولية والتعريفة الجمركية الخ …..

• وعن الكيفية التي عالج بها التشريع المغربي هذا القطاع الاقتصادي الحيوي أكد الباحث أن المغرب عرف بدوره نشاطا تشريعيا مكثفا تمثل في مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف تشجيع المصدرين والمستوردين وصادق على مجموعة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية وادخل عدة تعديلات على برامجه الاقتصادية واحدث برامج تواكب المنظور الجديد للسياسة اللبرالية التي ينهجها في اقتصاده والقائمة على تشجيع الصادرات وجعلها تتكيف وحاجات السوق الخارجية وأشار في هذا السياق إلى إحداث وزارة التجارة الخارجية وانضمام المغرب إلى الكات وتوحيد التصريح الجمركي ومشروع المناطق الحرة الخ …..•

نظرا للإجراءات المتعددة التي تفرضها كل إدارة على من يريد القيام بعملية الاستيراد أو التصدير ولتدخل النصوص التنظيمية الداخلية مع النصوص الدولية ولغياب التوعية بهذا الجانب المهم والمنعش للاقتصاد الوطني ولكون أغلب النصوص التنظيمية والقانونية التي يحتاج إليها الممارسون للتجارة الدولية توجد ببعض الإدارات أو لدى المعشرين ومن أجل إزالة شبح التخوف الحاصل لبعض الأشخاص أو المقاولات الصغيرة والمتوسطة
• لهذه الأسباب فإن المؤلف حاول تخطي هذه الصعوبات ووضع بين أيدي قرائه كل ما يحتاجون إليه في هذا الموضوع دراسة ونصوصا داخلية ودولية .

• عملية التصدير أو الاستيراد تتطلب من الممارس لها أن يكون على علم بمجموعة من الإجراءات القانونية التنظيمية المحلية والدولية لانجاح صفقته وفي هذا الإطار حاول المؤلف في تبويبه لكتابه أن يتبع الترتيب التسلسلي الذي تتطلبه عملية التصدير أو الاستيراد وسنعمل خلال عرضنا لكل قسم على اتباع نفس النهج الذي سار عليه الباحث .

1 ) المصطلحات التجارية الدولية ً لانكوتروم ً

• نظرا لأهمية هذه المصطلحات التجارية الدولية فقد خصص لها المؤلف الفصل الأول من القسم الأول وأشار إلى أنها تعتبر معايير أو قوانين عامة تقوم على مقتضاها بيع البضائع مع الخارج وتعتبر وسيلة لتحديد ذاتية صفقة التجارة الخارجية بواسطة تسمية عامة توفر على المتعاقدين مناقشات طويلة وتعينهم عن طريق صيغة مختصرة على وضع حدود للعمليات الاقتصادية التي يرغبون فيها ، فهي كما قال عنها العميد ريبر عند حديثه عن البيع ً سيف ً بأنه حروف أولى ثلاثة تتكون منها علامة تستخدم في تسمية عقد البيع المستعمل عادة في تصدير البضائع عن طريق البحر وهذا الاسم يبقى غامضا بالنسبة للعامة ، أما بالنسبة للذين يسهمون في التجارة البحرية فإنهم يعرفون معناه فهم يتعاقدون ً سيف ً وهم يعرفون أن استعمال هذا الشكل القانوني يفرض عليهم التزامات معينة الخ ……

• وبعد أن عرف الباحث بهذه المصطلحات التي تبنتها الغرفة التجارية الدولية والمحددة في أربعة عشر مصطلحا أشار إلى قيمتها القانونية في التعامل والآثار التي تترتب عن ذكرها مستقلة وعن ذكرها بعد إضافة التزامات أخرى في العقود ثم تطرق لأنواع هذه المصطلحات.

• و قسمها إلى مصطلحات عند القيام وعند الوصول وبين القيام والوصول والتعديلات ثم أشار إلى موقف القضاء من هذه المصطلحات مستشهدا بمجموعة من الاجتهادات القضائية في الموضوع .

• وحتى يكون القارئ على علم بكل مصطلح وما يتضمنه من التزام كل طرف في الصفقة التجارية فقد تناول الباحث كل مصطلح على حدة وعرف به وبالالتزامات الواردة به بالنسبة لكل طرف .

• تناول الباحث في هذا الفصل الثاني من القسم الأول الحديث عن مفهوم عقد البيع الدولي معرفا بعقد البيع بصفة عامة في ضوء القانون المغربي والقوانين الداخلية المنظمة له ثم تطرق لمفهوم العقد الدولي في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع والتي لم ينضم إليها المغرب ، ثم تحدث عن أركان عقد البيع والتزامات الأطراف وعيوب الرضى في ضوء القانون المغربي والاتفاقية المشار إليها أعلاه ثم أشار إلى وسائل التعاقد الدولية عن طريق الفاكس أو بواسطة برقية أو عقد نموذجي.

• تناول الباحث في هذا الفصل الثالث من القسم الأول الحديث عن دور البنوك في الصفقة التجارية والتـأمين على الصادرات حيث أشار إلى أن المظهر المالي منوط بالبنوك ذلك أن هذه الأخيرة بالإضافة إلى ما تقدمه من مساعدة مالية للمهتمين بالتجارة الخارجية في شكل قروض أو تسهيلات مالية فإنها تعتبر أيضا القناة التي تمر عبرها جميع العمليات التي تهم البيوعات الدولية وتعتبر الوسيطة والضامنة بين الأفراد أو المقاولات والبنوك الأجنبية في عملية الصرف وإرجاع العملة الصعبة إلى الوطن في الأجل المحدد .

وبعد أن أشار إلى أن البنوك تتلقى تعليماتها من بنك المغرب ومكتب الصرف ، قسم الحديث عن هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث .

• المبحث الأول يتعلق بعملية الاستيراد والتصدير حيث أشار إلى القواعد الأساسية لعملية الاستيراد والى الإجراءات التي يقوم بها البنك في هذه العملية والى تلك التي تهم التصدير والوثائق التي يطلبها البنك عن كل عملية .

• المبحث الثاني خصصه للحديث عن مختلف أوجه الوفاء الدولية والتي تتأرجح بين الثقة المطلقة في الزبون حيث يرسل المصدر المستندات مباشرة إلى الزبون وهذه الوسيلة بقدر ماهي مغرية بالنسبة للمستورد فإنها تؤدي إلى مجموعة من المخاطر.

• وهناك ما يعرف بالثقة المتوسطة عن طريق ما يعرف بالتحصيل بواسطة المستندات المنظم بمقتضى النشرة الصادرة عن الغرفة التجارية الدولية والمعروفة بالقواعد الموحدة الخاصة بالتحصيل ألمستندي تحت عدد 254 والتي بدأ العمل بها منذ فاتح يناير -1979 والتي أوردها ضمن ملاحق كتابه – وهذه الطريقة من الأداء المباشر تتم عن طريق تسليم الوثائق مقابل القبول أو مقابل الضمانة البنكية .

• أما الطريقة الثالثة والمعروفة دوليا كوجه من أوجه الوفاء فهي الاعتماد ألمستندي ، ونظرا لأهمية هذا الوجه من الوفاء فقد أولاه الباحث عناية خاصة حيث عرف به وبالقواعد المنظمة له وأشار إلى صيغه والقواعد الأساسية المتعلقة به ، ثم تناول الكيفية التي يفتح بها هذا الاعتماد وعلاقة البنك بالمستورد وبالمصدر وأشار في الأخير إلى كيفية تنفيذ هذا الاعتماد .

• وعند حديث الكاتب عن مساهمة البنوك في إنعاش الاقتصاد الوطني والذي خصص له البحث الثالث من القسم الأول من دراسته أشار إلى تمويل القروض قصيرة الأجل والتي تهم عملية التمويل قبل البيع والتمويل بعد البيع ، ثم تحدث بعد ذلك عن القروض متوسطة المدى ثم تغطية الصرف لأجل وقرض البنك الدولي للإنماء والتعمير من أجل التصدير .
• وتناول المبحث الرابع من الفصل الثالث من القسم الأول موضوع التأمين على الصادرات حيث عالج فيه التأمين المتعلق بدراسة الأسواق والتأمين على المعارض وتأمين القروض المتعلقة بالتصدير .

• أولى المؤلف عناية خاصة لهذا القسم والذي احتل حيزا هاما في دراسته حيث تناول كل نقل على حدة وقسم هذا القسم إلى أربعة فصول .

• تناول في الفصل الأول الحديث عن النقل البحري باعتباره الوسيلة الأكثر استعمالا في البضائع دوليا وبعد أن عرف به وبالقوانين التي تنظمه على المستوى الوطني والدولي أشار في المبحث الأول من هذا الفصل إلى أطراف عقد النقل البحري للبضائع وكيفية إثبات هذا العقد والى سند الشحن وأنواعه والبيا

نات التي ينبغي أن تضمن به والتزامات كل من المرسل والشاحن والتزامات الناقل :
• أما البحث الثاني من الفصل الأول من القسم الثاني فقد خصصه للحديث عن مسؤولية الناقل البحري والحالات التي يعفي فيها هذا الأخير من المسؤولية والإجراءات المتبعة في المطالبة بالتعويض والمحكمة المختصة وكيفية حساب التعويض ثم التأمين البحري .

• أما الفصل الثاني فقد خصصه للحديث عن النقل الجوي باعتباره أسرع وسيلة للنقل وينصب في أغلب الأحيان على البضائع الخفيفة الوزن أو السريعة التلف وهذا النقل يتم إما عن طريق الطائرات الخاصة بنقل البضائع أو الطاكسي الجوي أو الطائرات الخاصة بالركاب وعن طريق خطوط جوية داخلية أو دولية وعبر خطوط منتظمة أو غير منتظمة مشيرا إلى القوانين المنظمة لهذا النقل على المستوى الوطني والدولي. ثم انتقل للحديث عن علاقة الناقل الجوي بالشاحن والتزامات الناقل الجوي ومسؤولياته .

• وتناول الفصل الثالث من القسم الثاني النقل البري للبضائع والذي يتزايد الاهتمام به بسبب انخفاض تكاليفه عن باقي وسائل النقل الأخرى وأشار إلى أنه يتم بواسطة الشاحنات الكبرى التي تتوفر على معدات خاصة بالتبريد أو على حاويات أو وسائل التغليف الخاصة بالملابس مثلا ، ثم أشار بعد ذلك إلى النصوص القانونية والتنظيمية على المستوى الوطني والدولي المنظمة لهذا النقل والتزامات طرفي عقد النقل .

• أما الفصل الرابع من القسم الثاني فقد خصصه الباحث للحديث عن النقل المتعدد
الوسائط والذي يهم استعمال وسائل متعددة للنقل بتشغيل وسيلتين على الأقل حيث تقطع البضاعة المنقولة دوليا مراحل نقلها من مكان الإرسال إلى مكان الوصول النهائي كالنقل بواسطة البر والبحر والجو مثلا ، ثم تحدث عن النصوص القانونية المنظمة له وعلاقة المرسل بمتعهد النقل متعدد الوسائط والتزامات أطراف هذا العقد والحق في التعويض والجهة المختصة للبت في النزاع .

• نظرا لأهمية النظام الجمركي وللأدوار التي تطلع بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فقد خصص لها الباحث القسم الثالث من هذه الدراسة حيث أشار إلى النصوص المنظمة للعمل الجمركي والاتفاقيات الدولية ثم انتقل للحديث عن الأدوار التي تطلع بها إدارة الجمارك وبعد هذا العرض التمهيدي تناول المؤلف في المبحث الأول الشكليات الأولية للعملية الجمركية في النظام العام الجمركي والتي تهم التصريح المفصل للبضائع وشروط إيداعه ومراقبته ثم انتقل في المبحث الثاني للحديث عن مراقبة البضائع والمبحث الثالث لأداء الرسوم والمكوس الجمركية .
• أما الفصل الثاني من القسم الثالث فيهم الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك وقد قسمه المؤلف إلى سبعة مباحث كل واحد منها يهم نظاما جمركيا خاصا : القبول المؤقت التصدير المؤقت ـ التصدير لأجل تحسين الصنع ـ نظام الدراوباك ـ مستودعات الجمرك أو مستودعات الادخار ـ نظام العبور ـ التخليص الجمركي في محل الإقامة .

ـ وقد أنهى الباحث الحديث عن النظام الجمركي بالفصل الثالث والذي عالج فيه انضمام المغرب للاتفاقية العامة والتعريفة الجمركية ً الكات ً واثر هذا الانضمام سلبا وإيجابا .

• كرس المؤلف القسم الرابع والأخير من دراسته للحديث عن الإمكانيات المتاحة لأطراف النزاع لحل مشاكلهم وديا أو بالصلح عن طريق اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وقد أطال الحديث عن التحكيم لأهميته حيث عرف به وأشار إلى طبيعته وأنواعه ثم انتقل إلى تشكيل هيئة التحكيم وأتعاب المحكمين والقانون الذي تطبقه هيئة التحكيم ودور الأعراف التجارية الدولية ثم الكيفية التي ينفذ بها القرار التحكيمي والآفاق المستقبلية لتسوية النزاعات التجارية الدولية.

الفهرس
تقديم للسيد وزير العدل 7
تمهيد 9
مقدمة 19
القسم الأول 23
الفصل الأول : المصطلحات التجارية الدولية 24
أولا : أنواع المصطلحات التجارية الدولية 28
ثانيا : موقف القضاء من هذه المصطلحات التجارية 32
ثالثا : مضمون المصطلحات التجارية الدولية
ـ العقد الدولي في المصنع 35
ـ العقد الدولي على ظهر عربة السكك الحديدية 36
ـ العقد الدولي بجانب السفينة
ـ العقد الدولي تسليم البضاعة فوق ظهر السفينة 37
ـ العقد الدولي البضاعة خالصة النولون والتأمن
البحري في ميناء الوصول ً سيف ً 39
ـ العقد الدولي المتعلق بالنقل المتعدد الوسائط 40
ـ العقد الدولي أجرة النقل في نقطة الوصول 41
ـ العقد الدولي أجرة نقل البضاعة والتأمين عليها
في نقطة الوصول خالصة 42
ـ العقد الدولي البضاعة في عهدة الناقل الجوي
بمطار القيام 43
ـ العقد الدولي أجرة النقل خالصة في نقطة الوصول 44
ـ العقد الدولي البضاعة خالصة النولون في ميناء
الوصول 45
ـ العقد الدولي رسوم البضاعة خالصة في نقطة
وصولها بالدولة المستوردة 46
ـ العقد الدولي على السفينة في ميناء الوصول 47
ـ العقد الدولي البضاعة على الرصيف
في ميناء الوصول 48
الفصل الثاني : مفهوم عقد البيع الدولي 49
تعريف عقد البيع 53
القوانين المنظمة لعقد البيع : 54
* المبحث الأول : الإيجاب والقبول في عقد البيع 55
أولا : الإيجاب 56
ثانيا : القبول 61
* المبحث الثاني : الالتزامات أطراف عقد البيع
أولا : التزامات البائع ( المصدر ) 64
ثانيا : التزامات المشتري ( المستورد ) 71
ثالثا : الالتزامات المشتركة بين الطرفين 77

* المبحث الثالث : أهم الوثائق التي لها ارتباط
بالتجارة الدولية . 84

—

الفصل الثالث : دور البنوك في الصفقة التجارية الدولية
والتأمين على الصادرات 88
* المبحث الأول : عملية الاستيراد والتصدير 89
أولا : القواعد الأساسية لعملية الاستيراد 90
ثانيا : الإجراءات التي يقوم بها البنك في
عملية الاستيراد 91
ثالثا : الإجراءات التي يقوم بها البنك في
عملية التصدير 93

* المبحث الثاني : أوجه الوفاء الدولية 94
أولا : إرسال المستندات مباشرة إلى الزبون 94
ثانيا : التحصيل بواسطة المستندات 96
ثالثا : الاعتماد المستندي 100

* المبحث الثالث : مساهمة البنوك في إنعاش
الاقتصاد الوطني 120

أولا : تمويل القروض قصيرة الأجل 120
ثانيا : تمويل القروض متوسطة المدى 122
ثالثا : تغطية الصرف لأجل 123
رابعا : قرض البنك الدولي للإنماء والتعمير
من أجل التصدير 123

* المبحث الرابع : التأمين على الصادرات
أولا : التعريف بالتأمين على الصادرات
والقوانين المنظمة له 125
ثانيا : التأمين المتعلق بدراسة الأسواق 128
ثالثا : التأمين على المعارض 129
رابعا : تأمين القروض المتعلقة بالتصدير 131
القسم الثاني
الفصل الأول : النقل البحري للبضائع 137

* المبحث الأول : أطراف عقد النقل البحري
للبضائع وطرق إثباته
أولا : أطراف عقد النقل البحري للبضائع 140
ثانيا : إثبات عقد النقل البحري 141
ثالثا : التزامات أطراف عقد النقل البحري 145
* المبحث الثاني : مسؤولية الناقل البحري 151
أولا : الحالات التي يعتبر فيها الناقل
البحري مسؤولا 154
ثانيا : الحالات التي يعفى فيها الناقل البحري
من المسؤولية 156
ثالثا : التأمين البحري 162

الفصل الثاني : النقل الجوي للبضائع 163

* المبحث الأول : علاقة الناقل الجوي بالشاحن 166
* المبحث الثاني : التزامات الناقل الجوي للبضائع 167
* المبحث الثالث : مسؤولية الناقل الجوي للبضائع 168

الفصل الثالث : النقل البري للبضائع 172
* المبحث الأول : عقد النقل البري للبضائع
والنصوص القانونية المنظمة له 172
* المبحث الثاني : التزامات طرفي عقد النقل البري 173

الفصل الرابع : النقل متعدد الوسائط 175

تعريف عقد النقل المتعدد الوسائط والنصوص القانونية المنظمة له

* المبحث الأول : علاقة المرسل بمتعهد النقل
متعدد الوسائط 178
* المبحث الثاني : التزامات طرفي عقد النقل
المتعدد الوسائط . 180

القسم الثالث : خضوع البضائع للنظام الجمركي . 187
النصوص المنظمة للعمل الجمركي 189
النصوص الداخلية 189
المهام التي تطلع بها إدارة الجمارك 194

الفصل الأول : النظام الجمركي العام 198

* المبحث الأول : الشكليات الأولية للعملية الجمركية
في النظام العام .

أولا : التصريح المفصل للبضائع 199
ثانيا : الشروط المطلوبة لإيداع التصريح المفصل 201

* المبحث الثاني : مراقبة البضائع 206
* المبحث الثالث : أداء الرسوم والمكوس الجمركية 207

أولا : مختلف الرسوم والمكوس المستحقة الجمركية
عن عملية الاستيراد 207

ثانيا : الرسوم والمكوس الجمركية المستحقة
عن عملية التصدير 209
ثالثا : كيفية تطبيق تعريفة الرسوم
والمكوس الجمركية 210
الفصل الثاني : الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك 214
* المبحث الأول : نظام القبول المؤقت 217
أولا : البضائع التي تستفيد من هذا النظام 218
ثانيا : الإجراءات التي يتطلبها هذا النظام 219
ثالثا : المدة المسموح بها لبقاء البضائع تحت
هذا النظام 221

* المبحث الثاني : نظام التصدير المؤقت 221
* المبحث الثالث : نظام التصدير لأجل تحسين الصنع 224
* المبحث الرابع : نظام الدراوباك 227

الملحق رقم 3 : جدول البضائع التي يمكن أن تستفيد
من نظام الدروباك 227

* المبحث الخامس : مستودعات الجمرك
أو مستودعات الادخار 227

أولا : أنواع المستودعات الجمركية 233
ثانيا : كيفية إيداع البضائع بالمستودعات
الجمركية 235

* المبحث السادس : نظام العبور 237
* المبحث السابع : التخليص الجمركي في محل
الإقامة 239

إجراءات جديدة للتخليص الجمركي في إطار الأنظمة
الاقتصادية الخاصة بالجمارك 244

القسم الرابع : تسوية النزاعات التجارية الدولية 249
1 ـ الاستشارة الحبية 250
2 ـ المصالحة أو التوفيق 251
3 ـ حل النزاع أمام القضاء 253

الفصل الأول : التحكيم كوسيلة لفض النزاعات 256

* المبحث الأول : التعريف بالتحكيم وطبيعته
وأنواعه . 257

أولا : التعريف بالتحكيم وطبيعته وأنواعه 257
ثانيا : طبيعة التحكيم التجاري الدولي 264
ثالثا : أنواع التحكيم التجاري الدولي 267

* المبحث الثاني : تشكيل هيئة التحكيم 268
* المبحث الثالث : المسطرة المتبعة في التحكيم 278

الفصل الثاني : القانون الذي تطبقه هيئة التحكيم 280

* المبحث الأول : دور الأعراف التجارية الدولية 282
* المبحث الثاني : تنفيذ المقررات التحكيمية 284
* المبحث الثالث : الأفاق المستقبلية لتسوية
النزاعات التجارية الدولية 289
ملحق : الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية 292
لائحة المراجع باللغة العربية 314
لائحة المراجع باللغة الفرنسية 318
صدر للمؤلف 321
فهرس 323