دراسة قانونية توضح أثر العولمة الثقافية والإعلامية على حقوق الإنسان

العولمة الثقافية والاعلامية وتداعياتها على حقوق الإنسان -حق الهوية والانتماء أنموذجا

المدرس المساعد أمانج عثمان علي / أستاذ بقسم العلاقات الدولية والدبلوماسية

جامعة جيهان أربيل، إقليم كوردستان، العراق

ملخص
شعوب العالم الحر الغربي التي رفع شعارات العولمة قبل غيرها، تسعى اليوم إلى محاصره الاقليات العرقية والدينية في مجتمعات دولهم، ومارسوا عليهم انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية لا سيما للفترة 2009-2017، دون بذل الجهود الكافية للتميز بين الأفراد والجماعات الإرهابية التي لم تقتصر على قومية أو دين محددان في العالم. ناهيك عن انتشار ظاهرة التشريعات القانونية في العالم الغربي واليابان والصين وروسيا الاتحادية ومعظم دول امريكا الجنوبية واسيا وافريقيا التي تركت قدسية الحقوق الشخصية جانباً وتضمن محاصرتها في مضامين المراقبة، والاقامة، والحجز بدون امر قضائي. وهذه نقلة خطيرة وكبيرة في الفكر الليبرالي الديمقراطي العالمي. هذا التهديد الخطير لحقوق الإنسان وفي مضمون حق الهوية والانتماء يتطلب الوقوف عنه وتحليله من قبل المعنيين بحقوق الإنسان في المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

Abstract:

The peoples of the free Western world, which raised the slogans of globalization before others, today seek to be surrounded by ethnic serious violations of their human rights, especially for the period 2009-2017, without making sufficient efforts to distinguish between individuals and terrorist groups that are not limited to nationality or two specific religions in the world. Not to mention the proliferation of legal legislation in the Western world, Japan, China, the Russian Federation, most of the South American countries, Asia and Africa, which left the sanctity of personal rights aside and guaranteed to encircle them in the contents of surveillance, residence and detention without warrant. This is a serious and significant shift in liberal democratic world thought. This serious threat to human rights and the right to identity and belonging require standing and analysis by those concerned with human rights at the local, regional and international levels.

مقدمة
حق حرية الرأي والتعبير، وحق تقرير المصير، وحق الحياة العيش بكرامة توفر المتطلبات الأساسية، وتشبع الحاجات الغريزية للإنسان، كلها حقوق مترابطة لا يمكن للإنسان أن يتمتع بحقوقه المدنية لا سيما الاقتصادية والثقافية، ولا بحقوقه السياسية في إختيار النظام والحاكم من أجل تطبيق الغايات والأهداف المتفق عليها من قبل اكثرية الشعب، وهذا الترابط يحتم وجود إطار واسع لها تكون طبقاً لسياق تاريخي لتطور الخصائص والسمات والطبيعة الشرية للشعوب أطلق عليه الانتماء لوطن ولتاريخ ولثقافة، هذا الإطار يميز هذا الشعوب عن الشعوب الأخرى، تميز لا يمكن تجاوزه، وهذا الثبات الروحي، والوجداني، هو الانتماء، وهو الهوية القومية، وهما جوهر حق الشعوب في تقرير مصيرها.

أن الأحداث السياسة الدولية خلال الفترة 2010-2017، والتي تميزت بجهود دولية مكثفة في مواجهة الإرهاب دفعت في اتجاه تصدع جميع المفاهيم التي طرحتها العولمة الثقافية التي روجت لفكرة انصهار فروق الخصائص والسمات والطبيعة البشرية للشعوب في إطار عام لها لا سيما للفترة 1990-2009، فقد سارعت شعوب العالم الحر الغربي الذي رفع شعارات العولمة قبل غيره إلى محاصرة الاقليات العرقية والدينية في مجتمعات دولهم ومارسوا عليهم انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية، دون بذل الجهود الكافية للتمييز بين الأفراد والجماعات الإرهابية التي لم تقتصر على قومية أو دين محددان في العالم؛ ناهيك عن انتشار ظاهرة التشريعات القانونية في العالم الغربي واليابان والصين وروسيا الاتحادية ومعظم دول أمريكا الجنوبية وأسيا وافريقيا التي تركت قدسية الحقوق الشخصية جانباً وتضمن محاصرتها في مضامين المراقبة، والاقامة، والحجز بدون امر قضائي. وهذه نقلة خطيرة وكبيرة في الفكر الليبرالي الديمقراطي العالمي.

هذا التهديد الخطير لحقوق الإنسان وفي مضمون حق الهوية والانتماء يتطلب الوقوف عنه وتحليله من قبل المعنيين بحقوق الإنسان في المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

اهمية البحث: الأهمية نابعة من الحاجة لإجراء مراجعة كاملة لمضامين وأليات تطبيق القانون الإنساني الدولي بعد المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أفرزتها الجهود الدولية في محاربة الإرهاب لا سيما بعد ظهور معطيات مؤكدة تشير إلى وجود توظيف خطير لهذه الظاهرة في السياسية الدولية.

فرضية البحث: الخصوصية الثقافية والحضارية للشعوب لا يمكن صهرها في إطار العولمة الثقافية والاعلامية، وهي تشكل جوهر حق الشعوب في تقرير مصيرها.

اشكالية البحث: ان اشكالية متأتية من تتابع تحليل وتفسير تداخل متغيرات العوامل الأمنية، والعوامل الاقتصادية، والعوامل السياسية والتي تؤثر وتتأثر بحماية حقوق الإنسان، وحماية أنواع الأمن: السياسي – الأمني – الاقتصادي – الغذائي – الاجتماعي، وبمستوياته المحلية والاقليمية والدولية، والعودة السريعة لمجتمعات الدول في تفضيل البعد الوطني المحلي على الابعاد العالمية الأخرى.

منهج البحث: تمت الاستعانة بالمنهج العلمي التحليلي، ومنهج الاجتماعي، والقانوني، والتاريخي من أجل اثبات صحة الفرضية.

هيكلية البحث: لغرض تقديم نتائج واضحة ومقبولة تثبت الفرضية تم تقسيم البحث إلى ثث مباحث هي :المبحث الأول: المفاهيم. المبحث الثاني:

المبحث الأول: المفاهيم

المطلب الاول: مفهوم العولمة

إن العولمة عبارة عن عملية مستمرة ذات أبعاد كمية وكيفية تشمل مجالات السياسات والاقتصاد والثقافة والاتصال، ولكن آليتها الفاعلة تتمثل أساساً في تكنولوجيا الاتصال بالأقمار الصناعية والشبكات المعلوماتية المتعددة الخدمات وثورة المعلومات عموماً. ولأن السيطرة على هذه الآليات التكنولوجية وتطويعها يعد مفتاح المشاركة في النظام الحالي للعولمة أو مقاومته.

إن “العولمة هي ظاهرة شاملة تأخذ الطابع العالمي (بالرغم مما لها وما عليها)، وذلك على اعتبار أن كل مكوناتها لا تراعي الحدود الجغرافية للدولة القطرية، وشموليتها تصيب كل المجالات الحيوية للإنسان، حيث تتجلى العولمة في المجالات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والثقافية”.

الثورة المعلوماتية والاتصالات:

ساهمت الثورة المعلوماتية والاتصالات في انهيار البعد المكاني بين الحضارات والثقافات والأمم بحيث صار العالم وكأنه قرية صغيرة، ومن هنا بدأ التأثير العملي في تذويب حق الانتماء للقوميات والاقليات، إذ ازدادت التفاعلات بين الأفكار والمعلومات بشكل سريع فصار الكل يعرف ما يدور لدى الآخرين مهما كانت المسافات والأصقاع، كما ساهمت في تقليص أهمية البعد الزماني فصار من اليسير تتبع أحداث معنية في وقت واحد، فمثلاً يمكن مشاهدة برنامج معين أو مقابلة رياضية في نفس الوقت وفي لحظتها عبر أنحاء العالم، كما أن بعض الثقافات المحلية الشعبية أصبحت ذات خاصية انتشارية لدرجة كبيرة، فهذه أشكال الزي والعادات المتعلقة بالطعام وأنماطه، والمواقف الاجتماعية صارت تحظى باهتمام عالمي “وحتى الجرائم والمخدرات، أو إساءات معاملة المرأة أو الاختلاس أصبحت تتخطى الحدود ومتشابهة في كل مكان. ومن هنا نقول أن الظاهرة الثقافية المعينة تنتشر بسرعة عبر أنحاء العالم متجاهلة البعد الزماني (الزماني + المكاني)، وبطبيعة الحال فإن السرعة والسهولة الإنتشارية للأنماط الثقافية المختلفة تكون لصالح الأقوى، ذلك الذي يمتلك الوسائل ولديه الإمكانيات، فتنتشر بذلك ثقافة دون أخرى وعلى حسابها.

والمثير للانتباه أن العولمة لم تقتصر على الجوانب (الثقافية) الإيجابية، وإنما تطال أيضاً الجوانب السلبية، كالجريمة، والمخدرات، والسيدا… إلخ. ففي هذا الصدد صار الحديث عن عولمة البطالة، وعولمة الفقر وما إلى ذلك.

لا جدال في أن العولمة هي نتاج الرأسمالية العالمية المعاصرة التي أضحت تعميماً شاملاً بوصفها الشكل النهائي للحكم البشري. ولقد تولد عن هذا التعميم ردود أفعال تتراوح بين الرفض والقلق السلبي الذي يبطنه الإذعان والانصياع أو التأقلم الإيجابي مع مقتضيات وتحديات العولمة التي يعملالتكتل الصناعي من خلالها على تحديد مصائر الشعوب ويصنع غدها حسب ما تقتضيه مصالحه الحيوية(18).

العولمة ظاهرة تتداخل فيها أمور الاقتصاد والسياسة والاجتماع والسلوك، ويكون فيها الانتماء للعالم كله، وهي ترتبط بالنظام الليبرالي الرأسمالي، الذي يملك قوة انتشارها وتوزيعها عبر العالم من خلال وسائل القوة التي يمتلكها، وتكنولوجيا الاتصال والإعلام الحديثة، ثم من خلال قوته الاقتصادية والعسكرية.

المطلب الثاني: مفهوم حقوق الإنسان:

حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.

1-حقوق عالمية، وغير قابلة للتصرف

ويعتبر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم تكرار الإعراب عن هذا المبدأ الذي أبرز للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، في العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان. فقد أشير في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، على سبيل المثال، إلى أن من واجب الدول أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية.

كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟

يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها، أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.

ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية، ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي، وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.([1])

القانون الإنساني الدولي ضمان حماية حقوف الإنسان محلياً ودولياً:

القانون الإنساني جاء ليؤكد الفروق الفردية، بشكل مباشر وغير مباشر للشعوب والامم، وهو يرتب حماية حقوقهم بالقدر الذي يدعو فيه لنبذ العنصرية، والطائفية، والعدائية، والاستبداد والظلم، وابشع صور الاستبداد تكون عندما تمعن في شطب والغاء تاريخ وميراث وحضارة وثقافة امة أو شعب.

ويجب التذكير هنا بمصادر هذا القانون، وهي:

مصادر القانون الدولي الإنساني:

القواعد العرقية: كأي قانون لم ينشأ القانون الدولي الإنساني من فراغ، كما ان قواعده ليست وليد اليوم، بل انما تضرب جذورها في اعماق التاريخالبشرى.
لذلك تستمد قواعد ذلك القانون مبادئها من ديانات وثقافات وحضارات مختلفة كلها لعبت دورا هاما في بلورة تلك القواعد وتجسيدها.

وبذلك يشكل العرف ومبادى الإنسانية وما يمليه الضمير العام بخصوص سير العمليات الحربية وما يمكن الحاقه بالعدو من اذى أو بالأشخاص الذين قد يتأثرون بويلات النزاع المسلح مصدرا لا يمكن انكاره من مصادر القانون الدولي الإنساني.

” المعروف عرفا كالمشروط شرطا “والثابت بالعرف كالثابت بالنص ” والعادة محكمة “.

2 – القواعد المكتوبة :

هناك قواعد ومبادى واحبة التطبيق خلال المنازعات المسلحة الدولية، غير ذات الطابع الدولي

إن القانون الدولي الإنساني مثله مثل سائر القوانين الأخرى مر بمراحل تطور متعددة والسبب يعود إلى اتساع رقعة المجتمع الدولي وتزايد المآسي الإنسانية بفعل الحروب والنزاعات والصراعات المختلفة، مما أدى إلى حاجة البشرية لمثل هذا القانون، وفي هذا الإطار فإن مصادر القانون الدولي الإنساني المكتوبة يمكن ذكرها على النحو التالي :

اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولان الملحقان بها عام 1977،هي جوهر القانون الدولي الإنساني، اتفاقيات جنيف هي عبارة عن معاهدات دولية تتضمن أهم القواعد التي تحد من وحشية الحرب وهى :-
– الاتفاقية الأولى: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان،المؤرخة في 12/8/1949.

– الاتفاقية الثانية: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12/8/1949.

– الاتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12/8/1949.

– الاتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في الحرب، المؤرخة في 12/8/1949.

– بالنسبة البروتوكولان الأول والثاني، الملحقان بالاتفاقية عام 1977، فالأول يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، والثاني يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير دولية.

2 – اتفاقيات ذات صلة وهى:-

– الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي 18/أكتوبر/1907.

– اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية لاهاي 18/أكتوبر/1907.

– بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب.

– اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها.

– اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي،14/ مايو/1954.

– بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي،14/مايو/1954.

– اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

– اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة (البيولوجية.

– اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى،10/ ديسمبر/1976.

– اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،جنيف،10/ أكتوبر/1980.

– الأسلحة التقليدية- برتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة،البروتوكول الثالث،جنيف،10/ أكتوبر/1980.

– الأسلحة التقليدية- البروتوكول الأول- بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها،جنيف،10/ أكتوبر/1980.

– اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة،باريس،13/ يناير/1993.

– الأسلحة التقليدية- بروتوكول بشأن أسلحة الليزر المعمية،البروتوكول الرابع المعتمد في فيينا،13/ أكتوبر/1995.

– اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد،وتدمير تلك الألغام اتفاقية أوتاوا/1997.

– نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

– البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع المسلح،لاهاي، 26/ مارس/1999.

– البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

– بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب 28/ نوفمبر/2003([2]).

“الجوهر الثابت”

تتضمن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بنوداً تبيح للدول لدى مواجهتها لخطر عام جسيم أن توقف العمل بالحقوق الواردة في هذه الصكوك، باستثناء حقوق أساسية معينة، مبينة في كل معاهدة، يجب احترامها في جميع الأحوال ولا يجوز المساس بها بصرف النظر عن المعاهدة. وتشمل هذه الحقوق بصفة خاصة، الحق في الحياة وحظر التعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية، وحظر العبودية والاسترقاق، ومبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون. ويطلق اسم “الجوهر الثابت” لحقوق الإنسان على هذه الحقوق الأساسية، التي تلتزم الدول باحترامها في جميع الأحوال- حتى في أوقات النزاع أو الاضطرابات.

نقاط الالتقاء

لما كان القانون الإنساني ينطبق على وجه التحديد في الأوضاع الاستثنائية التي تشكل النزاعات المسلحة، فإن مضمون حقوق الإنسان التي يتعين على الدول الالتزام بها في جميع الأحوال (أي “الجوهر الثابت”) يتفق إلى حد بعيد مع الضمانات الأساسية والقانونية التي يكفلها القانون الإنساني، ومنها على سبيل المثال حظر التعذيب والإعدام بدون محاكمة([3]).

مفهوم حق تقرير المصير ” حق الهوية والانتماء “:

الانتماء يؤكد حضور مجموعة متكاملة من الأفكار والقيم والأعراف والتقاليد التي تتغلغل في أعماق الفرد فيحيا بها وتحيا به، حتى تتحول إلى وجود غير محسوس، كأنه الهواء يتنفس به وهو لا يراه([4]). ويشكل الانتماء جذر الهوية الاجتماعية وعصب الكينونة الاجتماعية، فالانتماء هو إجابة عن سؤال الهوية في صيغة من نحن ؟ والانتماء أيضا هو صورة الوضعية التي يأخذها الإنسان إزاء جماعة أو عقيدة، كما أنه يشكل مجموعة الروابط التي تشد الفرد إلى جماعة أو عقيدة أو فلسفة معينة، وقد يأخذ صورة شبكة من المشاعر، ومنظومة من الأحاسيس التي تربط بين الفرد والمجتمع، وهذا بدوره يؤسس أيضا لمجموعة من العلاقات الموضوعية التي تتجاوز حدود المشاعر إلى منظومة من الفعاليات والنشاطات التي يتبادلها الفرد مع موضوع انتمائه. فالفرد في القبيلة يشكل صورة مطابقة لصورتها إذ يحمل روحها ويجسد معانيها ويستلهم عاداتها وتقاليدها، إنه صورة مصغرة لقبيلته بكل ما تنطوي عليه من معاني ومشاعر وقيم وعادات. وهذا يعني أنه يطابقها ويعبر عنها،وتلك هي صورة الهوية لأن مفهوم الهوية يعني المطابقة بين شيئين في نسق وحدة واحدة.

يعلن كثير من المفكرين عن صعوبة في تعريف الهوية Identity، وليس غريبا أن يعلن كوتلوب فريك GottlobFreg بأن الهوية مفهوم لا يقبل التعريف وذلك لأن كل تعريف هو هوية بحد ذاته. فالهوية مفهوم أنطولوجي وجودي يمتلك خاصية سحرية تؤهله للظهور في مختلف المقولات المعرفية، وهو يتمتع بدرجة عالية من العمومية والتجريد تفوق مختلف المفاهيم الأخرى المجانسة والمقابلة له. ومع ذلك كله وعلى الرغم من الغموض الذي يلف مفهوم الهوية ويحيط به يمتلك هذا المفهوم طاقة كشفية لفهم العالم بما يشتمل عليه من كينونات الأنا والآخر.

” لقد فرضت كلمة الهوية نفسها كمصطلح فلسفي يدل على ما به يكون الشيء نفسه ” وهذا يعني أن معنى الهوية في الاصطلاح الفلسفي العربي قد استقر ليدل على ما به الشيء هو هوبوصفه وجودا منفردا متميزا عن غيره([5])، وتستعمل كلمة هوية في الأدبيات المعاصرة لأداء معنى identité- Identity التي تعبر عن خاصية مطابقة الشيء لنفسه أو الاشتراك مع شيء آخر بالصفات والخصائص عينها.

يعرف المفكر الفرنسي إليكسميكشللي الهوية بأنها: منظومة متكاملة من المعطيات المادية والنفسية والمعنوية والاجتماعية تنطوي على نسق من عمليات التكامل المعرفي وتتميز بوحدتها التي تتجسد في الروح الداخلية التي تنطويعلى خاصية الإحساس بالهوية والشعور بها. فالهوية هي وحدة من المشاعر الداخلية التي تتمثل في الشعور بالاستمرارية والتمايز والديمومة والجهد المركزي. وهذا يعني بأن الهوية هي وحدة من العناصر المادية والنفسية المتكاملة التي تجعل الشخص يتمايز عما سواه ويشعر ووحدته الذاتية([6])، ومن أجل تحديد ظلال التمايز بين مفهومي الانتماء والهوية يمكن أن نسجل ثلاثة عناصر من عناصر التباين بينهما.

1- يتميز مفهوم الهوية بطابع الشمولية ويشكل الانتماء عنصرا من عناصر الهوية فالهوية تتكون من شبكة من الانتماءات والمعايير كما وضحنا في تعريف المفهوم.

2- يأخذ مفهوم الهوية طابعا سيكولوجيا وفلسفيا بالدرجة الأولى حيث يوظف بشكل واسع في مجال الفلسفة ويشكل مبدأ الهوية واحدا من أقدم المبادئ الفلسفية وقوامه أ = أ، أي أن الشي هو نفسه. وعلى خلاف ذلك يأخذ مفهوم الانتماء طابعا سوسيولوجيا ويوظف غالبا في مجال الأدب والسياسة وعلم الاجتماع.

3- مفهوم الهوية مفهوم شامل يوظف للدلالة على ظواهر مادية غير إنسانية بينما ينفرد مفهوم الانتماء بالدلالة على الظاهرة الإنسانية دون غيرها من الظواهر.

إن الهوية كيان يجمع بين انتماءات متكاملة وهوية المجتمع تمنح أفراده مشاعر الأمن والاستقرار والطمأنينة. فالهوية القومية تمنح أبناء الأمة الشعور بالثقة والأمن والاستقرار، وفي الوقت الذي يكون فيه المجتمع متعددا بانتماءات وفئات وجماعات عرقية أو دينية أو سياسية أو اجتماعية، فغنه يتوجب على السياسيين العمل على دمج هذه الانتماءات المتنوعة من أجل الوصول إلى هوية مشتركة تمثل مصالح الجماعة بانتماءاتها الطبيعية المختلفة. ” فالهوية المشتركة أو محاولة تحقيق الاندماج الاجتماعي ليس بضرورة إزالة الانتماءات الفرعية بقدر ما تعني ضمان عدم تضارب بين الهوية المشتركة والهوية الفردية، بناء على هذه المعادلة تصبح السلطة هي القادرة على منح الهوية المشتركة وذلك من خلال مؤسساتها المختلفة وتصبح بذلك الهوية الفردية جزءا من الهوية المشتركة”([7])، وهذا يعني أن ” التباين ضروري حتى يمكن للهوية أن تكون هي أول معنى للوجود، والتباين ضروري ومساهم في انفتاح الآخرين وتكاملهم ([8])، ولكن هذا التباين يحتاج إلى الروح الديمقراطية التي يمكنها أن تحقق التلاحم الوجودي بين مختلف التكوينات الاجتماعية الصغرى في ظل البناء القومي أو الوطني الكبير.

واخيراً: يمكننا القول ان هناك تركيبات اجتماعية لا تزال تشكل عوائق ضد نظام حقوق الإنسان، وعلى رأسها مفاهيم عابرة للقوميات، ومفاهيم مدمرة للقوميات مثل الطائفة والعائلة والعشيرة والعصبيات المحلية وأساطيرها المختلفة، والتي تتساند وتتفاعل في ديناميكية فريدة مع مفهوم الأبوية “البطريركيةالتقليدية “، أو الحديثة الممثلة في الدولة، وهذه التركيبات الفسيفسائية، وأسسها العرقية والطائفية، تمثل عقبات بنائية ضد نظم حقوق الإنسان([9]).

المبحث الثاني: ظاهرة العولمة الثقافية والاعلامية وتداعياتها على حقوق الإنسان

العولمة بناءً على ما تحمله من عناصر، هي تسمية جديدة لظاهرة قديمة. وعلى الرغم من أن الكثيرين حاولوا التأريخ لها عبر مراحل وحقب زمنية من تطور المجتمعات البشرية، سواء منهم من أرجع بدايات ظهورها إلى ظهور الديانة المسيحية وميلاد السيد المسيح وانتشار المسيحية أو مع ظهور الديانة الإسلامية واتساع الإمبراطورية العربية الإسلامية في القرن السابع للميلاد، أو من رأى فيها ظاهرة تزامنت مع سقوط جدار برلين وتفتت الاتحاد السوفييتي، وهل العولمة جاءت وفق منطق (الصراع الحضاري) الذي انتقل من مستوى الصراع المحدود في الزمان والمكان، إلى المستوى العالمي، فتنوعت أساليبه وتشعبت مجالاته. وتمثل العولمة في شكلها المعاصر قمة التراكم في العناصر المشكلة لهذا الصراع([10]).

لقد أصبح مصطلح العولمة اليوم شائعاً أكثر من أي وقت مضى، فهو لا يغيب عن مواضيع النقاش والبحث. إن نشوء النظام الاقتصادي العالمي الأحادي ” الرأسمالي” كنتيجة لسيرورة طبيعية لتطور النظام الدولي وادارة السلطة العالمية، وناتج لانهيار الأنظمة الشيوعية والاشتراكية، كانت له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على مختلف البلدان والأقطار التي هي بدورها تشهد تحولات جذرية وبعضها في طريق الانتقال للعمل بديناميكية المنظومة الجديدة حتى ولو كان ذلك تحت أغطية متنوعة كإعادة الهيكلة والإصلاحات والانتقال إلى اقتصاد السوق والنظام الليبرالي، دون المرور باقتصاد قومي في الدول المتوسطة والضعيفة… إلخ وهذا سواء كان بصفة إدارية أو كنتيجة حتمية مفروضة.

العولمة والهوية الثقافية ” هوية الانتماء، والخصوصية الثقافية “:

إن الحق الإنساني يخوّل لكل أمة أن تتميز عن غيرها من الأمم بما تمتلكه من مقومات حضارية تعمل على تشكيل هويتها الثقافية، وصيانة خصوصيتها الوطنية، وتمنحها حق الاختلاف والتمايز، كما تجعلها قادرة على التعاون مع بقية شعوب الدول الأخرى كشريك منتج له شخصيته الفردية لا كتابع أو مستهلك أو مروّج لما ينتجه الآخر، وتتمثل هذه المقومات الحضارية في كل القيم الرمزية للأمة.

ويبدو أن ظاهرة العولمة ـ من منظور الشمولية الكونية ـ باتت تطال المجتمعات الوطنية والقومية في مقوماتها الثقافية الأساسية: الفكر واللغة والآداب والفنون والتاريخ والعادات والتقاليد وحتى أنماط العيش والسلوك. مما يضع الدول أمام أخطر تحد ـ بعد زوال الاستعمار الاستيطاني والحرب الباردة ـ وهي تستشرف الألفية الثالثة([11]).

تشير القرائن والمعطيات الماثلة في الساحة الدولية المعاصرة، إلى أن الصراع القادم ـ خلال الألفية الثالثة ـ إنما هو صراع حضاري مناطه القيم الرمزية والثقافية للأمة، أكثر مما هو صراع اقتصادي على المنافع المادية وإن كانا متلازمين، بمعنى ادق ان تذويب الخصوصية الثقافية للشعوب اضحت مستحيلة وتتقاطع مع الغرائز البشرية ([12]).

ومن المعروف أن السيادة الوطنية التي كانت الحكومات والدول تدافع عنها في وقت ما بالقوى العسكرية، أصبحت الآن تعتبر قيداً غير مرغوب فيه على حرية الشركات غير الوطنية، ونلاحظ اليوم أنه حتى بالنسبة “للقوى العظمى” العالمية لابد لها أن تفكر جيداً في الآثار والنتائج الخطيرة إذا قامت بأعمال عسكرية خارج حدودها، وذلك بدون استشارة الدول الأخرى.

يجدر الاشارة هنا إن الدول لم تعد قادرة على التحكم بالحفاظ على خصوصيتها الثقافية، وكذلك فيما تصنعه وما تشتريه، وأنه ولأول مرة في تاريخ البشرية، أضحى كل شيء يمكن أن يصنع في أي مكان ويباع في كل مكان، كما أن الحكومات لم تعد تتحكم في اقتصادها الوطني، وأن تنفيذ السياسات الوطنية يعتمد أساساً على التعاون مع الشركات والحكومات الأخرى([13]).

وكما إن الحكومات الآن لا يمكن أن تغلق حدودها لمواجهة الأمراض المعدية، أو المخدرات، أو الإرهاب، كما أن القطاع الخاص والإعلام أصبح يتحكم في نظم الدعاية بصورة أكبر من أي نظام شمولي عرف على مر التاريخ.إن العولمة تهدف لدى كثير من الباحثين المتمرسين في بحث هذا الموضوع إلى توحيد العالم على أساس نظام نموذجي أحادي يلغي خصوصيات المجتمعات الناشئة والصغيرة وتكريس ثقافة المجتمعات القوية المسيطرة والمتفوقة لفترة أطول.

ان ما يطرحه (فوكوياما) من أن نهاية التاريخ الذي زعمه حقق غايته المتمثلة في الحرية والمساواة، وفق النموذج الليبرالي، أعتقد من جهتي بأن الصراع سوف يصبح أكثر شراسة، وسيشمل مجالات أوسع في ظل العولمة، التي تعني فيما تعنيه من أوجهها المتعددة، هيمنة نمط ثقافي معين، هو تحديداً النمط الثقافي الغربي عموماً، والأمريكي بوجه خاص، وما تحاول أن تفرضه وسائل الإعلام الأمريكية بصفة أخص على العالم وعلى المجتمع الأمريكي نفسه، وهو ما يفسر الصرخات الرافضة أو المتخوفة من هذه الهيمنة.

حق الرأي والتعبير، وحق تقرير المصير، وعولمة الاعلام :

لقد اكتسحت العولمة ( وسائل الإعلام Medias) والآداب العلمية، خلال الأيام الأخيرة، بإشعاعات متعاكسة، لمس البعض فيها رهان السعادة الكاملة للإنسانية، والبعض الآخر وجد فيها الهيمنة الشرسة للمجموعات المالية الكبرى التي تزرع الرعب الاقتصادي في القلوب، ولاستعادة الرمز لسردية حديثة تحقق نجاحاً باهراً عن طريق الكتابة. فهذا السعي لكلية الوجود يمكنه أحداث الإزعاج عندما نجعل مفهوم العولمة هو مركز أعمالنا، لذلك علينا ألا نستسلم وألا ننهك أنفسنا في أي طريق عمل غير مناسب. بالحقيقة فإن قانونية أعمالنا حول البحث في التصنيع، والاقتصاد، والمجازفات الجديدة في شرق البحر المتوسط وفي البحر الأسود، ودول الشرق الأدنى، وفي الشمال دون البلقان في حوض البحر الأسود حيث الصراعات الحادة ضد في الانصهار في مجهول العولمة، وانكار الهوية والانتماء المميزين للشعوب والامم، مع العلم ان العولمة لم تطرح ضمانات قانونية ومادية مستقرة ومتطورة للذين يوافقون على الاندماج الكامل وتذويب خصوصياتهم القومية والدينية بعد ان تكررت محطات التهجير والاضطهاد في العقود الاخيرة بعد كل ازمة امنية أو اقتصادية أو اجتماعية حادة تتعرض لها مجتمعات الدول الغربية.

الغرب رفض دخول تركيا إلى الاتحاد الاوربي ليس لاعتبارات سياسية أو امنية أو اقتصادية وانما لاعتبارات تتعلق بعدم قدرة العولمة الثقافية والاعلامية وحتى اقتصادية على تقبل الاخرين من خارج الثقافات الغربية بشكل متساوي. وما زال القرار السياسي غير المعلن في هذه المجتمعات السياسية بعد م قبول دولة إسلامية وسط اوربا.

وعلى المستوى الجغرافي فشل تطبيق نموذج( عالمية الأرض) ككرة مسكونة بعالم إنساني يعمل فيها ضمن نظام يتعرض الشخص فيها للعديد من التناقضات. ولكن الإحصائيين في العلوم الاجتماعية لم يعطوا بعد جواب شافي عن مستقبل المهاجرين من ثقافات متنوعة إلى دول العالم الغري([14]).

والمتتبع لحركة تفاعل المجتمعات بين اربا الشرقية واوربا الغربية يجد صعوبات الجمع بينهم في إطار عولمة الثقافة ولعل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوربي عام 2016 خير مثال على ذلك، ولعل المشهد يتكرر بين الولايات المتحدة وكندا في القارة الامريكية الشمالية ودول القارة الامريكية الجنوبية بالرغم من وجود منظمة الدول الامريكية منذ عام 1945 تجمعهم مع الولايات المتحدة .

ولا تمتلك أية دولة اليوم قدرة مواجهة العولمة، وبذلك تبدو وكأنها خيار لا مفر منه، الاندماج المطلق فيها دون وعي، والانعزال المطلق، كلاهما انتحار حضاري، ولابد من انتهاج طريق وسط بين الأمرين.

وتبدو سلبيات العولمة بصورة أساسية في الغزو الثقافي. وتراجع الإنتاج الوطني لحساب الشركات متعددة الجنسيات، كذا إغراق السوق بالإنتاج العلمي والفني والاقتصادي للدول الغنية، مع تهميش الإنتاج والإبداع الوطني للدول النامية.

القوانين والاتفاقيات الدولية التي كانت وما زالت تحمي حق الهوية والانتماء :

حق الهوية والانتماء مترابط بشكل متكامل مع حق تقرير المصير، والسند القانوني الدولي الذي لم تستطيع بعد العولمة الثقافية والاعلامية تذويبه يتجسد سند قانوني منذ استصدار اعلان الاستقلال الامريكي عان 1776، واعلان مبادئ الثورة الفرنسية عام 1789، واتفاقيات وقرارات مؤتمر فرساي وباريس 1919-1920 بعد الحرب العالمية الاولى، وحق تقرير مصير الشعوب والامم في ميثاق الأطلسي الذي تم اعداده بعد عقد اجتماع في 14 آب 1941م بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء بريطانيا، وقد اتفق الزعيمان على الرغبة في عدم أحداث تغييرات إقليمية ضد رغبات الشعوب، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان 10/12/1948، ومن قبله ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 في الفقرة 2 من المادة الاولى، والمادة 55، وتوالت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير بعد القرار 421 لسنة 1950 ثم القرار 545 لسنة 1950، والقرار 673 لسنة 1952، والقرار 1514 لسنة 1960، والعهد الدولي لسنة 1966، والقرار 2787 لسنة 1972، وغيرهم العديد من القرارات والاتفاقيات الدولية، ولعل اشهر الاتفاقيات هي اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، واتفاقية حقوق الإنسان لسنة 1970، واتفاقية هلنسكي لسنة 1975، ومن اشهر قرارات مجلس الأمن حول حق تقرير المصير هو القرار 771 لسنة 1992 الذي حسم الراي حول حق تقرير المصير بمعنى حق انشاء دولة، أو فدرالية طبقاً لرغبة الشعوب والامم. وهناك قرارات واتفاقيات أخرى حول حق تقرير المصير.

وخلاصة القول أن العولمة تتجلى في جميع المجالات، وهي بأبعادها المختلفة ليست كلها إيجابية، وإنما لها آثارها السلبية الكثيرة التي تمس جميع المجتمعات في بنيتها المختلفة وبخاصة منها تلك التي لا تملك مقومات قادرة على التصدي والصمود.

المبحث الثالث: الحفاظ على حق الهوية والانتماء

ما هي خصوصية الهوية القومية الحضارية للشعوب في ظل ما يسمى بالعولمة التي أثارت جدلاً فكريا وسياسياً وحضارياً وعلمياً كبيراً في جميع الأوساط، وعبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنابر الأكاديمية والبحثية؟

إن تحقيق تزاوج ودمج عضوي وثيق بين التقدم العلمي والتكنولوجي وبين الثقافة القومية والقيم الذاتية، يتطلب الربط بينهما، وهذا لا يتم إلا إذا غدت قيم التراث واتجاهاته قيماً متحركة محركة حية، وإلا لبست اللبوس الذي يستلزمه التقدم العلمي التكنولوجي، فالتراث الثقافي شيء ثمين، تزداد قيمته عندما نجدده ونملأه بالديناميكية والحركة، ونجعل منه حافزاً على بناء حاضر جديد ومستقبل جديد، والماضي يظل مغنياً ما حافظ على هذه الرموز المحركة، ولا يغدو تخلفاً وجموداً إلا حين تفقد هذه الرموز معناها.

والثورة الثقافية الحقة لا تعني هدم الماضي وتقويضه، وإنما تعني أن تجعل هذا الماضي حياً من جديد، عن طريق دمجه بالممارسة الاجتماعية والحضارية الفعلية، ومعنى هذا كله أن من الواجب توليد ثقافة جديدة تستطيع أن تستوعب العلم والتكنولوجيا اللذين يعدان من العناصر المحركة والمغنية للثقافة، ذلك أن العلم والتكنولوجيا لا يحملان معنى هداماً للثقافة إلا إذا وردا من خارج المجتمع، أما إذا ارتبطا بالمجتمع وأصبحا جزءاً مما يبدع وينتج، وعنصراً مرافقاً محرضاً لهذا الإبداع الذاتي، فلابد أن يؤديا بالضرورة إلى تجديد الثقافة وتغييرها دون القضاء عليها، وهذا يعتبر بناءً للهوية، لا تشويهاً لها.

-أسئلة تحتاج لجواب منطقي :

إذا كانت العولمة كما يقال “ليست مجرد آلية من آليات التطور الرأسمالي، بل أيديولوجيا تعكس إرادة الهيمنة على العالم، فهي نفي للآخر..” أو كما يقال “هي نوع من الهيمنة الرأسمالية المتوحشة التي تضع الفرد قبل المجتمع والاستهلاك قبل الإنتاج والمال قبل القيم. فإنه يتعين علينا في ظل هذه الوضعية، أن نتساءل على سبيل المثال: كيف يمكن للوطن العربي بمرجعيته التي تقوم على التاريخ والثقافة، من أجل وضع مشروع سياسي وحضاري متكامل، أن يتفاعل مع هذه العولمة التي ترتكز على مرجعية تقوم على الأبعاد الجغرافية والاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية وتكرس الاختلافات والتناحر فيما بين الشعوب المستضعفة لتسهيل عملية القضاء عليها؟.

هل العولمة أو العالمية أو الكوكبة أو الحداثة في أقصى درجات رقيها، عقبة كؤود، عصية على المواجهة والتجاوز بالنسبة لبلدان الوطن العربي؟

هل منطلقات العولمة، أم منطلقات الخصوصية الثقافية والحضارية للشعوب تشكل محركات توظيف إمكانيات الشعوب الذاتية في الابداع الحضاري، والتطور نحو الافضل لحياة الأفراد والجماعات ؟، وهل أن رقي النظام العالمي هو حكر على القوى الدولية المهيمنة على إدارة السلطة العالمية، أم هي عملية تفاعلية لجميع شعوب العالم على تطبيق أهداف إنسانية متفق علها ؟.

إن المتغيرات الدولية ذات الإيقاع السريع مثل ظهور الأحادية القطبية، التحول في بنية النظام العالمي وآلياته، كلها عوامل أدت إلى سيطرة أفكار وثقافة وتنظيم غربي لكل مظاهر الحياة، وإذا دققنا النظر في الكتابات التي تتناول العولمة والهوية الثقافية من جهة، والعولمة وتغير النسق القيمي من جهة أخرى لوجدنا أنها تثير قضيتين أساسيتين تتعلق أولاهما ـ بتفوق الثقافة الغربية والثقافة الاستهلاكية، ومحاولة تحطيم منظومة القيم السائدة في بلدان الجنوب، أما الثانية ـ فتركز على الخصوصية التاريخية والتفاعل بين الحضارات، وضرورة مواجهة الهمجية الغربية الهادفة إلى إرباك البنى الاجتماعية المتخلفة للإندراج في نسق التحول الرأسمالي العالمي. وهذا ما دعا المفكرين والمتخصصين إلى تناول إشكالية العولمة والنسق القيمي باعتباره أساس أي بناء اجتماعي، ومفتاح تحقيق الهوية والخصوصية والتفرد في مواجهة الآخر([15]) .

ما هو دور العولمة المالية في ظل تفاوت الدخول القومية للدول ؟.

بالتأكيد ستلعب العولمة المالية دوراً أساسياً في درجة تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة فيما يتعلق بالمديونية الخارجية، إذ أصبحت تلك الديون أدوات مالية تتداولها البنوك والمؤسسات المالية العالمية، هذا ما أدى إلى نوع من عدم ثبات الدول الدائنة، وبالتالي احتارت الدول المدينة فيما يتعلق بالدولة أو الدول التي تتبعها من حيث ملكية رؤوس الأموال.

في ظل العولمة المالية، ظهرت التكتلات المالية العالمية لتسيطر على مصادر التمويل وتوجهها الوجهة التي تخدم مصالح الدول الكبرى بالدرجة الكبرى، دونما اعتبار لموضوع التنمية. باختصار تؤثر العولمة المالية (التي تعتبر حجر الأساس في العولمة الاقتصادية) على توزيع الادخار العالمي وتوظيفاته في عالم وحيد القطب.

ما هو دور القوة الاقتصادية الأمريكية في عولمة الثقافة والاعلام ؟

أمام تنامي وتزايد هيمنة الليبرالية الجديدة في طبعتها الأمريكية، تبدي مختلف الدوائر المهتمة بمستقبل الدول العربية تخوفات رهيبة من دخولها الألفية الثالثة، وهي أمة مشتتة ـ مسلوبة الإرادة والقدرة والقوة. فعلى الرغم من أننا لا نمتلك المستقبل ولا نمسك بزمامه تماماً، إلا أننا نمتلك جزئياً تشكيل جانب منه، إذا ما استطعنا تحديد القوى والمتغيرات الحاكمة في تحركاتها، وطورنا آليات التكيف الإيجابية والتأثير في الحركية الجارفة للعولمة المتعددة الأبعاد.ولا بد من الإشارة إلى مؤسسات الاختراق وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تستخدمها الإمبريالية الجديدة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ([16])، والتي أعطت محتوى جديداً للنظام الدولي الجديد الذي يقوم على الفلسفة الغربية والأمريكية. فلسفة القوة التي تصنع الحق وتحميه، وهي في الواقع فلسفة تعمل على تشكيل العالم بالطرائق الغربية من أجل تجسيد أطروحة: إن المراكز الأساسية القائمة اليوم هي مراكز الغد، ومهمشي اليوم هم مهمشو الغد.

هل العولمة ظاهرة جديدة أم أنها عبارة عن مفهوم جديد لتشخيص واقع قديم؟ وبالتالي هل العولمة خرافة أم حقيقة؟

إن محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات ليس معناه تبني مواقف سلبية أو إيجابية من العولمة بل هي محاولة البحث عن الحقيقة الممكنة التي سوف تؤدي بنا لا محالة إلى احتمالين رئيسين:

أولاً ـمناقشة احتمالات النجاح المطلق لعملية التخطيط المستقبلي لظاهرة العولمة ورصد ومتابعة ومراقبة خطوات هذه العملية والآثار المباشرة وغير المباشرة والمصاحبة لتنفيذ كل خطة، وهذا معناه الإقرار بحقيقة العولمة وما تحدثه من تشكل لنظام عالمي جديد يجعل الكثير يراجع حساباته من حيث ما أحدثه وما سيحدثه هذا النظام في المجال الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في دول العالم النامي.

ثانياً ـاعتبار العولمة مجرد مفهوم خرافي الغرض منه بسط أيديولوجية معينة يخضع لها الجميع، وبالتالي على شعوب العالم النامي بصورة خاصة التحلي بالوعي الحقيقي لمخاوفها الكثيرة النابعة عن الطابع الدعائي لمفهوم العولمة.

إن وقوف السياسات الكينزية عاجزة أمام الحد من ظاهرة البطالة والتضخم أدى إلى مراجعة تامة في الأسس النظرية للسياسات الاقتصادية، وكان من نتيجة هذه المراجعة انتصار عودة الأرثوذكسية الكلاسيكية الجديدة، بعد خمسين عاماً من الغياب إلى ساحة الفكر الاقتصادي.

ويؤكد أنصار مذهب الحرية الاقتصادية الأرثوذكسية ابتداءً من نهاية السبعينات طابع عملية عولمة الاقتصاد غير قابلة للرجوع إلى الوراء، ومن هنا فإنه لا يمكن الفصل في تحليل ظاهرة العولمة بين التفكير في طبيعة الرأسمالية، وعلى نحو أكثر وضوحاً التفكير في علاقات الرأسمالية في المجالات السياسية والاجتماعية.

الخاتمة

الاستنتاجات :

1– منطلقات العولمة الثقافية، واعلامها الكوني لم تقدم ضمانات قانونية، أو اعتبارية لجميع الشعوب والامم لا سيما شعوب دول الجنوب ان اندماجها في هوية كونية ثقافية ستفضي إلى تساويها مع شعوب العلم الغربي الذي انتج وقاد وما زال يقود العولمة بكافة انواعها السياسية والاقتصادية والثقافية.

2- دول الشمال وعالم الغربي التي تبجحت بمنطلقات العولمة الثقافية في مضامين حقوق الإنسان والحريات لجميع الاقليات والمهاجرين فيها، استصدرت قوانين في السنين الخمسة الماضية تناقض بشكل كامل هذه الادعاءات.

3- القانون الدولي اضحى لعبة بيد توازن القوى الدولية، والانتقائية باتت اكثر وضوحا مما كانت عليه في حقبة الحرب الباردة، وتراجعت نظريات الليبرالية والمؤسساتية في تفسير وتحليل العلاقات الدولية وحلت محلها نظريات القوة والمصالح فتراجع القانون الإنساني ليسحب معه تراجع حقوق الإنسان وتعرض حق الهوية والانتماء للشعوب الضعيفة لخطر الاستعمار الجديد من قبل قوى اقليمية ودولية.

التوصيات :

1- تفعيل ادوار المنظمات الاقليمية في دول الجنوب من أجل التضامن للدفاع عن مصالحها القومية ومنها حقوقها الثقافية.

2- مطالبة دول الجنوب بمراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات الدولية التي اقرت حق الشعوب في تقرير مصيرها وحماية ارثها وثقافتها وخصائصها الحضارية.

3- بناء انظمة وطنية اعلامية ثقافية تؤكد حق الهوية والانتماء بدون نعرات عنصرية وبعديداً عن ثقافات العداء والتعصب.

المصادر حسب موقها من البحث:

[1]- للمزيد ينظر : http://www.un.org/ar/documents/udhr/hr_law.shtml

2- ناصيف نصار نحو مجتمع جديد، مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي، دار النهار، بيروت، 1970..

3- ينظر: عبد المنعم المشاط ” التعليم والتنمية السياسية ” مستقبل التربية العربية، القاهرة، المجلد الأول، العدد الثاني، 1995، ص17. وكذلك زكي نجيب محمود، قيم من التراث، دار الشروق، بيروت، 1990.

.4-معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الأول، معهد الإنماء العربي، الطبعة الولى، بيروت، 1986.

5- أليكس ميكشللي، الهوية، ترجمة علي وطفة، دار معد، دمشق، 1993..

6- ينظر: سعد الدين ايراهيم: التعصب والتحدي الجديد للتربية في الوطن العربي، ضمن: الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية: الأطفال والتعصب والتربية:احتمالات الانهيار الداخلي للثقافة العربية المعاصرة، الكتاب السنوي السادس، 1989.

7- أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، 2000.

8– للمزيد عن هذه المخاطر ينظر: زكي حنوش: مستقبل حقوق الإنسان والشعوب في ظل النظام العالمي الجديد،عالم الفكر، العدد التسعون، السنة الثامنة عشرة، خريف1997.

9- ينظر: اسامة المجذوب، العولمة والاقليمية، الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، 1999.

10-ينظر: ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية، دار النهضة العربي، بيروت 2008.

11- إيريك هوبزياوم، العولمة والديمقراطية والإرهاب، تعريب أكرم حمدان & نزهت طيب، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 2009.

12- ينظر: بول كندي، الاستعداد للقرن الحادي والعشرين، ترجمة محمد عبد القادر & غازي مسعود، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن/ عمان 1993.

13- دونالد كيلي، بدء الأيديولوجية في الغرب، ترجمة محمد جعفر داود، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد 1990.

14- الدكتور مصطفى محمد العبد الله الكفري، العرب والعولمة ـ المنعكسات الاقتصادية، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـ جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 1999..

15- د. محي الدين مختار، الأبعاد المتعددة للعولمة/ الآثار والنتائج، مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـ جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.

المدرس المساعد امانج عثمان علي – جامعة جيهان – اربيل 2017.

([1])- للمزيد ينظر: http://www.un.org/ar/documents/udhr/hr_law.shtml

([2])- ناصيف نصار نحو مجتمع جديد، مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي، دار النهار، بيروت، 1970، ص 244.

([3])- (انظر ص21، والمادة 75 من البروتوكول الأول، والمادة 6 من البروتوكول الثاني).

([4])- ينظر: عبد المنعم المشاط ” التعليم والتنمية السياسية ” مستقبل التربية العربية، القاهرة، المجلد الأول، العدد الثاني، 1995، ص17. وكذلك زكي نجيب محمود، قيم من التراث، دار الشروق، بيروت، 1990، ص 391.

([5])- معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الأول، معهد الإنماء العربي، الطبعة الولى، بيروت، 1986، ص 821.

([6])- أليكس ميكشللي، الهوية، ترجمة علي وطفة، دار معد، دمشق، 1993، ص 15و 129.

([7])- ينظر: سعد الدين إبراهيم: التعصب والتحدي الجديد للتربية في الوطن العربي، ضمن: الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية: الأطفال والتعصب والتربية:احتمالات الانهيار الداخلي للثقافة العربية المعاصرة، الكتاب السنوي السادس، 1989،ص 19-71، 53.

([8])- أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، 2000، ص 82.

([9])- للمزيد عن هذه المخاطر ينظر: زكي حنوش: مستقبل حقوق الإنسان والشعوب في ظل النظام العالمي الجديد،عالم الفكر، العدد التسعون، السنة الثامنة عشرة، خريف 1997، ص228_245، 239.

([10])- ينظر: اسامة المجذوب، العولمة والاقليمية، الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، 1999، ص 27.

([11])- ينظر: ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية، دار النهضة العربي، بيروت 2008.ص 66.

([12])- إيريك هوبزياوم، العولمة والديمقراطية والإرهاب، تعريب أكرم حمدان & نزهت طيب، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 2009. ص 34.

([13])- ينظر: بول كندي، الاستعداد للقرن الحادي والعشرين، ترجمة محمد عبد القادر & غازي مسعود، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن/ عمان 1993. ص 22 وما بعدها.

([14])- دونالد كيلي، بدء الأيديولوجية في الغرب، ترجمة محمد جعفر داود، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد 1990.ص 12.

([15])- الدكتور مصطفى محمد العبد الله الكفري، العرب والعولمة ـ المنعكسات الاقتصادية، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـ جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 ص 31.

([16])- د. محي الدين مختار، الأبعاد المتعددة للعولمة/ الآثار والنتائج، مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـ جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.